‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

فصل واجبات الصلاة أحد عشر: النیة (1)، و القیام، و تکبیرة الإحرام، و الرکوع، و السجود، و القراءة، و الذکر و التشهد، و السلام، و الترتیب، و الموالاة.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و اللعنة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.
فصل
(1) أما وجوب النیة فی الجملة: فمما لا خلاف فیه و لا إشکال، بل ینبغی عده من الضروریات، بل لا کلام ظاهر فی بطلان الصلاة بترکها عمداً و سهواً، و فی الجواهر: «إجماعاً منا محصلا و منقولا مستفیضاً أو متواتراً، بل من العلماء کافة فی المحکی عن المنتهی و التذکرة، بل عن التنقیح:
لم یقل أحد بأنها لیست برکن» و قد أطالوا البحث فی أنها جزء أو شرط و لهم فی ذلک وجوه لا تخلو من إشکال أو منع.
هذا و لأجل أنه لا ریب فی صحة قولنا: (أردت الصلاة فصلیت) بلا عنایة و لا تجوز، لا تکون جزءاً من المسمی و لا شرطاً له، إذ علی الأول یلزم اتحاد العارض و المعروض، و علی الثانی یلزم تقدم الشی‌ء علی نفسه، لأن قید المعروض کذاته مقدم علی العارض. کما أنها لیست جزءاً من موضوع الأمر و لا شرطاً له، لأنها لیست اختیاریة، و یمتنع تعلق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 4
و الخمسة الأولی أرکان (1)، بمعنی أن زیادتها و نقیصتها عمداً و سهواً موجبة للبطلان، لکن لا یتصور الزیادة فی النیة- بناء علی الداعی (2) و بناء علی الاخطار غیر قادحة (3)
______________________________
الأمر بما لا یکون اختیاریاً، سواء أ کان لعدم اختیاریة جزئه أم لعدم اختیاریة شرطه و قیده، فلو فرض قیام دلیل علی کونها جزءاً أو شرطاً لما ذکر وجب التصرف فیه و تأویله. نعم لا مانع من کونها شرطاً لموضوع المصلحة بأن تکون الصلاة بما هی هی مقتضیاً للمصلحة، و بما هی مرادة علة تامة لها، فلا تکون النیة حینئذ جزء المؤثر، بل هی شرط لتأثیره لا غیر. فان کان مراد القائل بالشرطیة ذلک فنعم الوفاق، و إلا ففیه ما عرفت. و لأجل أنه لا ثمرة مهمة فی تحقیق کونها جزءاً أو شرطاً کان الاقتصار علی هذا المقدار من البحث عن ذلک أولی. هذا و سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی التعرض لدلیل وجوب کل واحد من الواجبات الأخر المذکورة فی الفصل المعدّ له.
ثمَّ إن عد الواجبات أحد عشر لا یخلو من مناقشة، فإن من واجبات الصلاة الطمأنینة، و الاعتماد علی المساجد السبعة فی السجود، و غیر ذلک.
إلا أن یکون المراد عد الواجبات العرضیة لا الواجبات فی الواجبات، لکن علیه لا ینبغی عد القیام من الواجبات فی قبال التکبیر و القراءة و الرکوع لوجوبه حالها. اللهم إلا أن یکون المراد منه القیام بعد الرکوع. فتأمل.
و الأمر سهل.
(1) کما یأتی فی محله، و یأتی أیضاً المراد من الرکن، فقد اختلفت فیه کلماتهم، و خصه بعضهم بما تقدح نقیصته عمداً و سهواً.
(2) لاعتبار استمراره المانع من صدق الزیادة.
(3) إجماعا، بل لعلها راجحة لأنها نحو من کمال العبادة. فتأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 5
و البقیة واجبات غیر رکنیة، فزیادتها و نقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.

فصل فی النیة و هی القصد إلی الفعل (1) بعنوان الامتثال (2) و القربة و یکفی فیها الداعی القلبی (3)، فصل فی النیة
______________________________
(1) کما عن جماعة، و فسرت أیضاً بالعزم و بالإرادة، و المقصود من الجمیع: الإشارة إلی المعنی المفهوم منها عرفا، و إلا فلیست النیة مرادفة للقصد و لا للعزم و لا للإرادة، لاختلافها فی المتعلقات الملازم للاختلاف فی المفهوم.
(2) یعنی: موافقة الأمر، و الظاهر أنه مأخوذ من قولهم: مَثُل بین یدیه مثولا: إذا انتصب قائماً تعظیما له و إجلالا لشأنه، فهو کنایة عن استشعار مشاعر العبودیة و البروز بمظهر من مظاهرها، و أما القربة فهی من غایات ذلک الامتثال کما یأتی.
(3) کما عن جماعة من محققی المتأخرین، منهم الأردبیلی و البهائی و الخوانساری و صدر الدین الشیرازی، بل استقر علیه المذهب فی الأعصار الأخیرة، و مرادهم من الداعی: الإرادة الإجمالیة المرتکزة فی النفس، التی بها یکون الفعل اختیاریاً عمدیاً، و إن لم یکن موضوعها ملتفتاً الیه فعلا، و التعبیر عنها بالداعی لا یخلو من مسامحة، إذ الداعی عبارة عن الجهة المرجحة لوجود الشی‌ء علی عدمه التی تکون بوجودها العلمی علة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 6
و لا یعتبر فیها الاخطار (1)
______________________________
لتعلق الإرادة به.
(1) یعنی: إخطار صورة الفعل و إحضارها فی الذهن تفصیلا بوجهه الأولی المأخوذ موضوعاً للأمر، کما یظهر من کلام غیر واحد، أو و لو إجمالا بوجه من الوجوه الحاکیة، و المشهور بین الأصحاب اعتبار ذلک، و اعتبار مقارنتها للفعل و لو باتصال آخر جزء منها بأول جزء منه کما فی القواعد قال: «و یجب انتهاء النیة مع ابتداء التکبیر بحیث لا یتخللهما زمان و إن قل» أو أنها بین الألف و الراء من التکبیر کما عن بعض، قال فی الذکری: «و من الأصحاب من جعل النیة بأسرها بین الألف و الراء». أو أنها تقارن أول جزء من التکبیر مستمرة إلی انتهائه کما فی الذکری قال: «فاعلم أنه یجب إحضار الذات و الصفات، و القصد إلیها أن یجعل قصده مقارناً لأول التکبیر و یبقی علی استحضاره إلی انتهاء التکبیر». أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التکبیر و انتهاءها بانتهائه- کما فی التذکرة- قال فیها: «الواجب اقتران النیة بالتکبیر بأن یأتی بکمال النیة قبله ثمَّ یبتدئ بالتکبیر بلا فصل، و هذا تصح صلاته إجماعا و لو ابتدأ بالنیة بالقلب حال ابتداء التکبیر باللسان ثمَّ فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة».
هذا، و لأجل أن حدوث الإرادة فی النفس یتوقف علی تصور المراد بماله من الفوائد تفصیلا أو إجمالا، فالنزاع بین المشهور و غیرهم لا یکون فی اعتبار الاخطار فی الجملة و عدمه، بل إنما یکون فی اعتبار مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذکورة و غیرها و عدمه.
هذا، و لا دلیل ظاهر علی اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل، إذ الثابت بالإجماع لیس إلا وجوب إیقاع الصلاة و نحوها من العبادات علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 7
بالبال و لا التلفظ (1)، فحال الصلاة و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختیاریة کالأکل و الشرب و القیام و القعود و نحوها من: حیث النیة. نعم تزید علیها باعتبار القربة فیها (2)،
______________________________
وجه العبادة، و من الواضح أنه یکفی فی تحقق العبادیة صدور الفعل عن إرادة الفاعل بداعی أمر اللّٰه سبحانه، و لو کانت الإرادة ارتکازیة غیر ملتفت إلی موضوعها حال الفعل، و یشهد له عدم اعتبارهم استمرار النیة بالمعنی المذکور الی آخر الفعل، و اکتفاؤهم بالاستمرار الحکمی- یعنی بقاء الإرادة و لو بحسب الارتکاز- مع أن من المعلوم أن عنوان العبادة کما یکون لأول الفعل یکون لآخره، فاذا کان یکفی فی عبادیة آخره الإرادة الارتکازیة المعبر عنها بالداعی فلم لا تکفی هی فی عبادیة أوله؟
و التفکیک بین الأول و الآخر فی ذلک غیر ظاهر، بل الظاهر من ارتکاز العقلاء خلافه.
(1) فی ظاهر التذکرة: الإجماع علی عدم اعتباره، و قال فی الذکری:
«و محل النیة القلب لأنها إرادة و لا یستحب الجمع عندنا بینه و بین القول للأصل، و لعدم ذکر السلف إیاه و صار الیه بعض الأصحاب لأن اللفظ أشد عوناً علی إخلاص القصد، و فیه منع ظاهر، و عن البیان: أن الأقرب کراهته لأنه إحداث شرع و کلام بعد الإقامة». و إن کان لا یخلو من نظر، لأنه إن کان إحداث شرع فهو حرام، و الکلام بعد الإقامة منصرف عن مثل ذلک، بل من المحتمل دخوله فی الکلام المتعلق بالصلاة المستثنی من عموم المنع عن الکلام.
(2) فإنه لا بد منه عندنا- کما فی التذکرة و عن المنتهی- بل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 8
بأن یکون الداعی و المحرک هو الامتثال (1) و القربة. و لغایات الامتثال درجات:
أحدها- و هو أعلاها- (2): أن یقصد امتثال أمر اللّٰه لأنه تعالی أهل للعبادة و الطاعة، و هذا ما
أشار إلیه أمیر المؤمنین (ع) بقوله: «إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک، و لا طمعاً فی جنتک بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک»
(3).
______________________________
إجماعا- کما عن المدارک و الإیضاح و المنتهی- بل ظاهر الاعتذار عن ترک التعرض لها فی الخلاف و المبسوط بأنه اعتماد علی ضروریته أنه ضروری، و ما عن ابن الجنید من استحبابه غیر ثابت کما فی الجواهر. نعم عن الانتصار صحة الصلاة المقصود بها الریاء و إن لم یکن علیها ثواب، و احتمل فی الجواهر تنزیله علی صورة ضم الریاء الی الأمر و هو بعید، و کیف کان فلا ینبغی التأمل فی اعتبارها و خلاف السید إن ثبت فهو لشبهة.
(1) یعنی أن یکون الموجب لإرادة الفعل أمر اللّٰه سبحانه، و هو المعبر عنه بالامتثال کما عرفت، و عرفت أیضاً أن عطف القربة علیه لا یخلو من مساهلة.
(2) لخلوه عن الجهات الراجعة الی العبد.
(3) فی حاشیة الحر علی وسائله: «أنه لا تحضره روایته من طرقنا و لکن رواه بعض المتأخرین، و کأنه من روایات العامة» [1]. نعم فی
______________________________
[1] لم توجد هذه العبارة علی هامش النسخ المطبوعة. و انما هو فیما صححه الشارح- دام ظله- من الوسائل علی هامش باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات.
هذا و قد روی صاحب الوافی هذا الحدیث مرسلا عند شرح الحدیث: 1 من الباب: 18 (نیة العبادة) من أبواب جنود الایمان من الفصل الرابع من الجزء الثالث: ج: 1 ص: 326 الطبعة الحجریة.
و کذلک فی مرءات العقول: ج: 2 صفحة: 101. و بحار الأنوار: کتاب الخلق صفحة: 82.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 9
الثانی: أن یقصد شکر نعمة التی لا تحصی.
الثالث: أن یقصد به تحصیل رضاه و الفرار من سخطه.
الرابع: أن یقصد به حصول القربة إلیه (1).
______________________________
نهج البلاغة: «إن قوماً عبدوا اللّٰه تعالی رغبة فتلک عبادة التجار، و إن قوما عبدوا اللّٰه تعالی رهبة فتلک عبادة العبید، و ان قوما عبدوا اللّٰه تعالی شکراً فتلک عبادة الأحرار» «1».
و
فی روایة هارون بن خارجة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «العبادة ثلاثة قوم عبدوا اللّٰه عز و جل خوفا فتلک عبادة العبید، و قوم عبدوا اللّٰه تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة الأجراء و قوم عبدوا اللّٰه عز و جل حباً له فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة» «2»
و قریب منها ما فی روایة یونس بن ظبیان،
«3» و قد تقدم فی نیة الوضوء ما له نفع فی المقام فراجع.
(1) الظاهر أن المراد به فی کلام الأصحاب و فیما ورد فی الکتاب المجید و السنة و الأدعیة القرب المکانی الادعائی بملاحظة ما یترتب علی القرب المکانی الحقیقی من الفیوضات الخیریة فهو نظیر قوله تعالی «إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ»، «4» لا القرب المکانی الحقیقی کما هو ظاهر، و لا القرب الروحانی الناشئ من مزید التناسب فی الکمالات، فإنه خلاف الظاهر منه، و ان قیل إنه المراد. هذا و القرب المکانی الادعائی راجع الی بعض ما ذکر من الغایات، لا أنه فی عرضها فلا یحسن عده فی قبال کل واحد منها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 2.
(4) الأعراف: 56.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 10
الخامس: أن یقصد به الثواب و رفع العقاب (1)، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه و تخلیصه من النار، و أما إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة (2) من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته، و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة إنما یصح إذا کان علی الوجه الأول.

(مسألة 1): یجب تعیین العمل (2) إذا کان ما علیه فعلا متعددا،
______________________________
(1) المشهور بطلان العبادة المأتی بها بداعی ما ذکر، بل عن العلامة (رحمه اللّٰه) فی جواب المسائل المهنائیة اتفاق العدلیة علی عدم استحقاق الثواب بذلک، و عن تفسیر الرازی اتفاق المتکلمین علی البطلان، و فیه أنه مخالف لسیرة العقلاء و المتشرعة، و لما ورد فی الکتاب و السنة من بیان مراتب الجزاء من ثواب و عقاب علی الطاعات و المعاصی خصوصاً ما ورد فی بعض العبادات کصلوات الحاجات و صومها، و لعل مرادهم الصورة الآتیة.
(2) بأن یقصد الامتثال مقیداً بالثواب و رفع العقاب فیکونان ملحوظین علی وجه التقیید کما هو الحال فی فعل الأجیر الذی یفعل بقصد الأجرة لا علی نحو الداعی کما ذکر أولا و الظاهر عدم صحة العبادة بذلک، فإنه لیس من مظاهر العبودیة، و لا فرق فی البطلان بین صورتی العلم بالترتب و عدمه، کما لا فرق بینهما فی الصحة لو أخذ علی نحو الداعی.
(3) کما هو المشهور المعروف، و عن المنتهی نفی الخلاف فیه، و عن التذکرة و المدارک الإجماع علیه، إذ قد عرفت أن قوام العبادیة صدور الفعل عن إرادة و اختیار بداعی الأمر المتعلق به، فاذا کان الواجب قد اعتبر فیه خصوصیة فمع عدم قصدها لم یقع تمام الواجب عن اختیار، کما أنه یمتنع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 11
.....
______________________________
صدوره عن أمره، لأن الأمر إنما یدعو الی ما تعلق به فلا یدعو الی غیره، فاذا کان علی المکلف ظهر و عصر و فرض أن الظهر غیر العصر بشهادة صحة إحداهما بعینها دون الأخری، فإذا قصد إتیان إحدی الصلاتین لا بعینها بطلت، لفوات قصد الخصوصیة الموجب لفوات حیثیة الصدور عن الاختیار و عن داعی الأمر.
نعم یمکن أن یقال: إن اعتبار الاختیار فی العبادات لیس فی قبال اعتبار صدوره علی وجه العبادة، إذ لا دلیل علی ذلک و إنما اعتباره لأجل دخله فی ذلک لتوقف العبادیة علی صدور الفعل عن اختیار، و علی هذا فالوجه فی اعتبار التعیین هو توقف العبادیة علیه، لأنه لا یمکن صدور الفعل عن داعی الأمر إلا مع التعیین کما ذکرنا، فلو فرض عدم التوقف علیه لأجل خطأ المکلف و اشتباهه کما سیأتی فی المسألة الثالثة، فلا دلیل علی وجوبه، فقولهم: یجب التعیین. علی إطلاقه لا یخلو من نظر، کما أن من ذلک ظهر أیضاً أنه لا یتوقف اعتباره فی عبادیة العبادة علی تعدد المأمور به، فلو کان متحداً اعتبر تعیینه أیضاً و قصد تمام خصوصیاته.
نعم تفترق صورة التعدد عن صورة الاتحاد بأنه یتأتی له قصد الخصوصیة إجمالا فی الثانیة بمجرد قصد ما هو الواجب علیه فعلا، و لا یتأتی ذلک فی الأول، لکنه فرق فی مقام الفراغ لا فی مقام الوجوب علی ما یظهر من المتن و غیره، کما أن اعتبار التعیین فرع وجود التعین فی المأمور به فاذا لم یکن له تعین کما لو وجب علیه صوم یومین لم یجب التعیین لعدم التعین و من هذا القبیل ما لو تعدد المأمور به لتعدد سببه سواء اتحد السبب بحسب الحقیقة کما لو نذر صوم یوم إن شفی ولده، و نذر صوم یوم آخر إن رزق مالا، فإنه إذا شفی ولده و رزق مالا و أراد الوفاء بالنذر لم یجب علیه التعیین، بأن بقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال، بل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 12
و لکن یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما وجب علیه أولا من الصلاتین مثلا أو ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیاً، و لا یجب مع الاتحاد.

(مسألة 2): لا یجب قصد الأداء و القضاء (1)،
______________________________
لا مجال لذلک التعیین، لأن المفروض أن المنذور مجرد صوم الیوم، و الخصوصیة المذکورة لیست منذورة، و لا قیداً للمنذور، و مثله ما لو سها فی الرکعة الأولی ثمَّ فی الثانیة، فإنه لا مجال لتعیین السجود الواجب للسهو بالسهو الخاص، بأن یقصد سجدتی السهو عن السهو الواقع فی الرکعة الأولی مثلا. لأن تلک الخصوصیة غیر دخیلة فی المأمور به فلا معنی لقصدها. أم اختلف السبب بحسب الحقیقة کما لو نذر أن یصوم یوماً، و حلف أن یصوم یوماً آخر، فإنه حینئذ یکون کما لو وجب علیه صوم یومین.
ثمَّ إن اعتبار الخصوصیة فی موضوع (تارة) یستفاد من ظاهر الدلیل لأخذها قیداً فی موضوع الأمر (و أخری) یستفاد من اللوازم و الآثار مثل الظهر و العصر و نافلة الفجر و فریضته و صلاة الزیارة و نحوها، فإنها و ان تشاکلت بحسب الصورة لکنها مختلفة فی الخصوصیات، بشهادة صحة واحدة بعینها إذا نواها بعینها و عدم صحة الأخری، فإن ذلک یکشف عن انطباق ما صحت علی المأتی و عدم انطباق الأخری علیه، و لیس ذلک إلا لأجل الاختلاف فی الخصوصیات التی تنطبق و لا تنطبق- کما هو ظاهر- هذا و کلماتهم فی المقام لا تخلو من تشویش و اضطراب.
(1) کما اختاره جماعة لعدم الدلیل علی اعتباره و عدم توقف العبادیة علیه خلافاً للمشهور. بل ظاهر محکی التذکرة الإجماع علیه: من اعتبار ذلک. و علل بأن الفعل مشترک فلا یتخصص لأحدهما إلا بالنیة. و فیه أن ذلک لو تمَّ لم یکن اعتباره زائداً علی اعتبار التعیین، فلا مقتضی لجعله فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 13
و لا القصر و التمام (1)، و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعیین علی قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الآخر صح إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق، کأن قصد
______________________________
قبال شرط التعیین- مع أن توقف التعیین علیه مطلقاً غیر ظاهر. و کذا الحال فی اعتبار قصد الوجوب و الندب دعوی و دلیلا.
(1) بلا خلاف أجده مع عدم التعدد فی الذمة و لا التخییر، بل فی المدارک نسبته إلی قطع الأصحاب کما عن شرح النفلیة الاتفاق علیه، کذا فی الجواهر. و دلیله غیر ظاهر، فان القصر و التمام من القیود المأخوذة فی موضوع الأمر، فقصدها لا بد منه، کقصد الجزء، لما عرفت من وجوب التعیین. و ما فی الجواهر من أن القصریة و التمامیة من الأحکام اللاحقة کما تری، لوضوح دخلهما فی الموضوع، فان القصر و التمام عبارة عن کون الصلاة رکعتین بشرط لا أو أربع رکعات، فکیف یکونان من الأحکام اللاحقة؟ و لو بنی علی کون صلاتی القصر و التمام حقیقتین مختلفتین کان الأمر أظهر.
نعم قد عرفت الإشارة إلی أنه لا یعتبر قصد المأمور به بخصوصیاته تفصیلا، و أنه یکفی قصده إجمالا. فلو قصد القصر أو التمام إجمالا کما لو جهل أن حکمه القصر أو التمام فأتم بمن یعلم أنه یؤدی مثل ما وجب علیه، فقصد أن یفعل مثل فعل إمامه فقصر الإمام أو أتم و تابعه المأموم فی تمام الصلاة صح لکونه قاصداً للقصر أو التمام إجمالا، و لعل مراد المشهور من القصر و التمام عنوانی صلاة المسافر و الحاضر، إذ هما من العناوین الطارئة الزائدة علی ذات المأمور به التی لا یجب قصدها، لا تفصیلا و لا إجمالا، لکنه خلاف ظاهر التعبیر و إن کان ذلک یقتضیه حسن الظن بمقامهم قدس اللّٰه أرواحهم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 14
امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخیل أنه أمر أدائی فبان قضائیاً أو بالعکس، أو تخیل أنه وجوبی فبان ندبیاً أو بالعکس و کذا القصر و التمام (1)، و أما إذا کان علی وجه التقیید فلا یکون صحیحاً، کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائی لیس إلا، أو الأمر الوجوبی لیس إلا، فبان الخلاف فإنه باطل.
______________________________
(1) یعنی إذا لحظ أحدهما تفصیلا عنواناً للمقصود خارجاً عنه بأن قصد إتیان ما هو الواجب علیه فعلا معتقداً أنه قصر أو تمام، فان القول بالصحة حینئذ فی محله لأنه قد قصد المأمور به علی ما هو علیه من الخصوصیات التی منها القصر أو التمام، فهما ملحوظان إجمالا قیداً للمأمور به، و ملاحظة خلاف ذلک تفصیلا غیر قادحة. نظیر ما لو قصد إتیان الفریضة الواجبة علیه فعلا معتقداً أنها عصر أو ظهر، فإنها تصح و إن انکشف أنها علی خلاف ما اعتقد.
و مما ذکرنا یظهر أن البناء علی الصحة فی الفرض لا ینافی ما تقدم منا من وجوب قصد القصر أو التمام قیداً للمأمور به تفصیلا أو إجمالا، و لیست الصحة فی الفرض من لوازم عدم اعتبار قصد القصر أو التمام قیداً للمأمور به، کما لا یخفی.
و من ذلک یظهر لک الاشکال علی من بنی علی البطلان فی الفرض لبنائه علی وجوب قصد أحدهما لأنهما من قیود المأمور به، کما یظهر أیضاً لک الاشکال علی ما فی المتن حیث بنی علی عدم وجوب قصد القصر أو التمام مفرعا علیه الصحة فی الفرض الذی لوحظ فیه أحدهما عنواناً خارجا عن المقصود من باب الخطأ فی التطبیق، إذ قد عرفت أن الصحة لیست من متفرعات عدم اعتبار قصد أحدهما بل تکون حتی بناء علی اعتباره کما عرفت منا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 15

(مسألة 3): إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر، یجوز له أن یعدل إلی التمام و بالعکس (1) ما لم یتجاوز محل العدول، بل لو نوی أحدهما و أتم علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحة (2)
______________________________
(1) لأجل أن الظاهر من أدلة القصر أن القصر و التمام حقیقة واحدة، و لیس الفرق بینهما إلا الفرق بین الشی‌ء بشرط شی‌ء و الشی‌ء بشرط لا، فالقصر رکعتان بلا زیادة و التمام أربع رکعات، فالتخییر بین القصر و التمام یکون من قبیل التخییر بین الرکعتین بشرط لا، و الرکعتین مع رکعتین أخریین لا مانع من الأخذ بإطلاق دلیل التخییر الشامل للابتدائی و الاستمراری، فکما یکون المکلف مخیراً بین القصر و التمام قبل الدخول فی الصلاة یکون مخیراً بعده.
نعم لو کان القصر و التمام حقیقتین مختلفتین نظیر الظهر و العصر احتیج فی جواز العدول من أحدهما إلی الآخر الی دلیل، و الإطلاق لا یصلح لإثباته، إذ لا تعرض فیه لإثبات قدرة المکلف علی قلب الصلاة من ماهیة إلی أخری، و لما کان الأصل عدم صحة العدول کان الحکم المنع عن العدول فی الأثناء. نعم إطلاق التخییر الشامل للابتدائی و الاستمراری یقتضی جواز العدول فی الأثناء إلی التمام باستئناف التمام.
(2) قد عرفت فی المسألة الأولی: أن التعیین إنما یجب إذا توقف صدور الفعل عن داعی الأمر علیه، و لیس وجوبه فی عرض وجوبه، فإذا أمر المولی عبده أن یشرب الماء فاعتقد أنه أمره بشرب الخل فاعتقد أن مائعاً معیناً خل فشربه فکان ماء کان شرب الماء المذکور طاعة و عبادة للمولی و إن لم یکن مقصوداً له، و قوام العبادیة الصدور بداعی أمر المولی لا غیر، و علیه لا مانع من صحة العبادة فی الفرض، إذ لم یفت منها إلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 16
و لا یجب التعیین حین الشروع أیضاً (1). نعم لو نوی القصر
______________________________
قصد خصوصیتها- أعنی القصریة أو التمامیة- و ذلک غیر قادح لحصول قوام عبادیتها- أعنی الصدور بداعی أمر المولی- و لیس قصد خصوصیتها مما له دخل فی عبادیتها.
نعم لو بنی علی دخله فی العبادة فی عرض قصد الامتثال کان البناء علی البطلان فی محله. لکن المبنی غیر ظاهر، و مراجعة بناء العرف و العقلاء شاهد علی خلافه، و لذا لا خلاف عندهم فی حسن الانقیاد و ترتب الثواب علی الفعل المنقاد به و إن وقع الخلاف فی قبح التجرؤ و ترتب العقاب علی الفعل المتجرأ به.
و علی هذا فلو التفت بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل السلام جاز له العمل علی التمام، و لا تلزم زیادة الرکعة أو الرکعتین لأن الإتیان بالرکعة أو الرکعتین کان عن أمرها فتکون فی محلها، و قد کان یختلج فی البال:
التفصیل بین ما لو کان یتخیل الاشتباه فی العدد لاعتقاده أنه لم یأت بالثانیة فتبطل الصلاة، لأنه جاء بالرکعة بعنوان کونها ثانیة و لیست کذلک فلم یؤت بها عن أمرها، و بین ما لو کان الإتیان بالزائد علی الرکعتین لتخیل أنه حاضر و أنه علیه التمام فتصح الصلاة، لأن الإتیان بالرکعة کان عن أمرها و لو للخطإ فی کونه حاضراً، لکنه فی غیر محله، لأن عنوان الرکعة الثانیة لیس من العناوین التقییدیة لیفوت القصد بفواتها، و لذا لو صلی الرکعة الثانیة باعتقاد أنها الأولی ثمَّ تبین بعد إکمالها أنها الثانیة صحت الصلاة- کما أشرنا الی ذلک مفصلا فی مباحث الوضوء- و سیأتی أیضاً فی محله إن شاء اللّه تعالی، فالبناء علی الصحة فی الجمیع لا ینبغی الإشکال فیه.
(1) لأنه بعد ما عرفت من أن القصر و التمام حقیقة واحدة، و أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 17
فشک بین الاثنین و الثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث (1)
______________________________
الاختلاف بینهما من قبیل الاختلاف فی الخصوصیات الفردیة، نظیر الاختلاف بین الصلاتین، فی کون المقروء فی إحداهما سورة التوحید، و فی الأخری سورة العصر، فالأمر المتعلق بالرکعتین شخصی قائم بموضوع واحد، فیمکن أن ینبعث المکلف إلیهما من قبل ذلک الأمر الشخصی بهما بلا حاجة الی التعیین، و لا توقف علیه، لما عرفت من أن الوجه فی اعتبار التعیین دخله فی عبادیة العبادة، و فی المقام یمکن التعبد بالرکعتین من دون تعیین تلک الخصوصیة.
نعم لو بنی علی وجوب التعیین فی عرض وجوب قصد الامتثال وجب حین الشروع، بمناط وجوبه فی سائر الموارد الأخری، لعدم الفرق، فعدم وجوب التعیین فی المقام لیس لعدم التعین، ضرورة ثبوت التعین بالخصوصیات الممیزة بین القصر و التمام، بل لما ذکرنا من أن وجوبه لأجل تحصیل العبادیة و فی المقام لا یتوقف حصولها علی حصوله.
(1) الاشکال یحتمل أن یکون من جهة الشک فی کونه فی محل العدول لاحتمال بطلان الصلاة بزیادة رکعة، و فیه أن أصالة عدم زیادة الرکعة محکمة، و البناء علی عدم جریانها مع الشک فی عدد الرکعات لا ینافی جریانها هنا لإثبات الصحة و نفی البطلان- مع إمکان دعوی جریان أصالة الصحة فی نفسها، مع قطع النظر عن أصالة عدم الزیادة، فإنها أصل برأسها.
و یحتمل أن یکون من جهة أن الشک المذکور بمجرد حدوثه فی الثنائیة مبطل لها فلا موضوع للعدول.
و فیه: أن الظاهر مما دل علی عدم صحة الشک فی الثنائیة هو عدم جواز المضی علی الشک فیها، لا أنه بنفسه مبطل کالحدث. و حینئذ بالعدول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 18
و إن کان لا یخلو من وجه (1) بل قد یقال بتعینه و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاة الاحتیاط و الإعادة.

(مسألة 4): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الإجمالی (2). نعم یجب نیة المجموع
______________________________
یرتفع موضوع الحکم المذکور.
(1) کما حکی عن جماعة بل ظاهر العلامة الطباطبائی المفروغیة عنه.
و التحقیق أن یقال: إن القصر و التمام إن کانا من حقیقة واحدة لم یجز له التسلیم علی الثنتین مع الشک المذکور، لأنه مضی علی الشک فی الثنائیة، و له أن یختار التمام و یعمل عمل الشک بین الثنتین و الثلاث، و فی وجوب ذلک- کما علیه العلامة الطباطبائی (رحمه اللّه)- فراراً عن لزوم الابطال المحرم و عدم وجوبه- کما عن غیره- وجهان مبنیان علی عموم حرمة إبطال العمل لمثل المقام و عدمه أقواهما الثانی، و إن کانا حقیقتین مختلفتین بطلت الصلاة، لأن السلام علی القصر مضی علی الشک فی الثنائیة و العدول الی التمام لا دلیل علی جوازه- کما عرفت فی صدر المسألة-، و لو فرض تمامیة إطلاقات التخییر لإثباته أمکن الرجوع إلیها فی إثبات جواز التمام، و إن لم یجز له القصر، و یکون المقام نظیر ما لو تعذر أحد فردی التخییر فان تعذره مانع من فعلیة التخییر و إن لم یکن مانعاً من وجود مقتضیة، فیتمسک بالإطلاق لإثباته.
(2) لما عرفت من أن دلیل اعتباره فی العبادة- سواء أ کان فی عرض قصد الامتثال أم فی طوله- لا یقتضی أکثر من اعتباره فی الجملة، و لا یقتضی اعتبار خصوص التصور التفصیلی کما سبق فی تضعیف ما ذکره المشهور من اعتبار الاخطار.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 19
من الأفعال جملة أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، و لا یجوز تفریق النیة علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة (1) کأن یقصد کلا منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیة.

(مسألة 5) لا ینافی نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة (2).
______________________________
(1) لأن کل واحد من الأجزاء مستقلا لیس موضوعاً للأمر فنیته کذلک لیست نیة للمأمور به، و کما أن وجوب کل منها فی حال الانضمام کذلک تکون نیة کل واحد منها فینویه فی حال الانضمام لا غیر.
(2) لأن الاشتمال علی الأجزاء المندوبة لا یوجب کون الفرد المشتمل علیها مستحباً محضاً لیکون ذلک مانعاً من نیة الوجوب، بل المشتمل علیها یکون واجباً کغیر المشتمل، غایة الأمر: أنه یکون أفضل الفردین الواجبین تخییراً فیکون واجباً وجوبا مؤکداً بناء علی أن الأجزاء المستحبة و إن لم تکن أجزاء حقیقة لا من الماهیة و لا من الفرد، و إنما هی أمور مستحبة فی الصلاة و غیرها من العبادات یؤتی بها بداعی استحبابها لکنها توجب تأکیداً فی مصلحة الصلاة فتوجب تأکداً فی وجوبها کما هو الظاهر. أما بناء علی عدم ذلک فلا تأکد فی وجوب الصلاة بوجه. ثمَّ إن الظاهر أنه لا فرق فی صحة الصلاة المشتملة علی الأجزاء المندوبة بین أن ینوی بفعل الأجزاء الوجوب و أن ینوی الندب.
و دعوی البطلان فی الأول من جهة التشریع. مندفعة: بأن البطلان فی التشریع یختص بما لو کان التشریع ملازما للانبعاث من قبل الأمر التشریعی و مجرد تشریع الوجوب للأجزاء المندوبة لا یقتضی کون الانبعاث الی الأجزاء الصلاتیة الأصلیة من قبل الأمر التشریعی، لجواز الانبعاث إلیها من قبل الأمر الوجوبی المتعلق بها، غایة الأمر أنه یشرع أمراً وجوبیاً للأجزاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 20
و لا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة (1) و لا تجدید النیة علی وجه الندب حین الإتیان بها.

(مسألة 6): الأحوط ترک التلفظ بالنیة فی الصلاة (2) خصوصاً فی صلاة الاحتیاط للشکوک، و إن کان الأقوی الصحة معه (3).

(مسألة 7): من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقنه (4) فیأتی بها جزءاً فجزءاً و یجب علیه أن ینویها أولا علی الإجمال.

(مسألة 8): یشترط فی نیة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء (5) فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو
______________________________
المندوبة أو أنه تشریع فی توصیف الأمر الندبی بها بأنه وجوبی و ذلک لا یقتضی المحذور المتقدم.
(1) کما تقدم فی مسألة عدم وجوب تعیین القصر و التمام فی أماکن التخییر، بل هنا أظهر لعدم کونها أجزاء حقیقة کما عرفت.
(2) لم أقف علی قائل بالتحریم. نعم تقدم عن البیان أن اللفظ إحداث شرع، لکن صرح (رحمه اللّه) بالکراهة، فراجع ما تقدم فی أول مبحث النیة.
(3) قد توقف المصنف (رحمه اللّه) فی مبحث صلاة الاحتیاط فی جواز فعل منافیات الصلاة بینها و بین صلاة الاحتیاط، فالجزم منه بالصحة هنا لا بد أن یکون من جهة دعوی عدم عموم الکلام المنافی للتلفظ بالنیة، لکنه غیر ظاهر.
(4) هذا الوجوب من باب وجوب المقدمة العلمیة.
(5) علی المشهور المعروف شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 21
من المعاصی الکبیرة لأنه شرک باللّه تعالی.

ثمَّ إن دخول الریاء فی العمل علی وجوه:

أحدها: أن یأتی بالعمل لمجرد إرادة الناس من دون
______________________________
عن غیر واحد دعوی الاتفاق علیه إلا من المرتضی (رحمه اللّه) فی الانتصار فذهب الی عدم بطلان العبادة بالریاء، بل هی مجزیة مسقطة للأمر و ان لم یترتب علیها الثواب، و کأن مراده عدم منافات الریاء بنحو الضمیمة و إلا فاعتبار القربة فی الصلاة و غیرها من العبادات من الضروریات التی لا ریب فیها فضلا عن الفتوی بخلافها. و کیف کان فقد عقد فی الوسائل باباً طویلا لبطلان العبادة بالریاء «1»، و آخر لتحریم قصد الریاء و السمعة بالعبادة «2» لکن أکثر الأخبار المذکورة فیهما غیر خال عن المناقشة.
نعم ما یدل منها علی حرمة الفعل المقصود به الریاء الملازمة للبطلان
صحیح زرارة و حمران عن أبی جعفر (ع): «لو أن عبداً عمل عملا یطلب به وجه اللّه تعالی و الدار الآخرة و أدخل فیه رضی أحد من الناس کان مشرکا» «3»
و
صحیح علی بن جعفر (ع): «قال رسول اللّه (ص): یؤمر برجال الی النار
.. الی أن قال:
فیقول لهم خازن النار: یا أشقیاء ما کان حالکم؟ قالوا: کنا نعمل لغیر اللّه فقیل لنا: خذوا ثوابکم ممن عملتم له» «4».
و
روایة السکونی: «قال النبی (ص): إن الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته یقول اللّه عز و جل: اجعلوها فی (سجین) إنه لیس إیای أراد به» «5»
، و نحوها غیرها. و دلالة الجمیع
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 22
أن یقصد به امتثال أمر اللّه تعالی، و هذا باطل بلا إشکال (1) لأنه فاقد لقصد القربة أیضاً.

الثانی: أن یکون داعیه و محرکه علی العمل القربة و امتثال الأمر و الریاء معاً، و هذا أیضاً باطل سواء کانا مستقلین (2) أو کان أحدهما تبعاً و الآخر مستقلا أو کانا معاً و منضما محرکا و داعیاً.

الثالث: أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء،
______________________________
علی الحرمة غیر قابلة للمناقشة، و عرفت مکرراً أن من لوازم الحرمة البطلان لامتناع التقرب بما هو حرام.
(1) یعنی حتی من السید (رحمه اللّه) لما عرفت من أنه لا خلاف له فی کون الصلاة عبادة و لا فی اعتبار القربة فی العبادة مطلقاً.
(2) لأجل أن الظاهر أنه یکفی فی کون الفعل عبادة صلاحیة الأمر للاستقلال فی الداعویة إلی الفعل المأمور به و ان کانت معه ضمیمة مستقلة أو غیر مستقلة لا بد فی إثبات دعوی البطلان فی هذه الصورة، و کذا فی أحد قسمی الصورة الثانیة- أعنی ما لو کان الأمر صالحاً للاستقلال فی الداعویة و الریاء لوحظ منضما الی الأمر مع کونه غیر صالح للاستقلال- من الرجوع الی النصوص المشار إلیها آنفاً، و دلالة صحیح حمران و زرارة
علی البطلان فیهما لا قصور فیها، و کذا دلالتها علی البطلان فی القسم الثانی من الصورة الثانیة- أعنی ما لو کان الریاء صالحاً للاستقلال فی الداعویة و القربة غیر صالحة لذلک- و کذا فی الصورة الثالثة، و إن کان یکفی أیضاً فی دعوی البطلان فیها القواعد الأولیة لعدم حصول قصد الامتثال علی النحو المعتبر فی العبادة کما تقدم فی الوضوء.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 23
و هذا أیضاً باطل و إن کان محل التدارک باقیاً (1). نعم فی مثل الأعمال التی لا یرتبط بعضها ببعض، أو لا ینافیها الزیادة فی الأثناء کقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارک بالإعادة صح.

الرابع: أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبة الریاء کالقنوت فی الصلاة، و هذا أیضاً باطل علی الأقوی (2).

الخامس: أن یکون أصل العمل للّه لکن أتی به فی مکان و قصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء کما إذا أتی به فی
______________________________
(1) مقتضی ظاهر النصوص: حرمة نفس العمل الذی وقع الریاء فیه، فاذا کان الریاء فی الجزء نفسه اختص بالبطلان، و لا وجه لسرایة البطلان الی غیره من الأجزاء، اللهم إلا أن یدعی أنه یصدق علی مجموع العمل أنه مما وقع فیه الریاء فیبطل. و فیه أن صدق ذلک مبنی علی المسامحة و إلا فموضوعه حقیقة نفس الجزء فیقدح فیه لا غیر. نعم إذا بطل الجزء فان صدق أنه زیادة فی المرکب عمداً و کانت الزیادة فیه مبطلة له سری البطلان إلی بقیة الأجزاء، و لا یجدی التدارک، و إن لم تصدق الزیادة، أو کانت غیر مبطلة لعدم الدلیل علی إبطالها إمکان التدارک بفعل الجزء ثانیاً مع الإخلاص و صح المرکب.
(2) مقتضی ما سبق هو بطلان القنوت لا غیر فیکون الحال کما لو صلی بلا قنوت فان صلاته صحیحة، فالبناء علی بطلان الصلاة إنما هو من جهة أن القنوت المرائی فیه مأتی به بقصد الجزئیة، فإذا بطل لزمت الزیادة العمدیة التی لا یفرق فی اقتضائها بطلان الصلاة بین أن تکون بالجزء الواجب و الجزء المستحب، لکن عرفت أن الأجزاء المستحبة لیست أجزاء للماهیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 24
المسجد أو بعض المشاهد ریاء، و هذا أیضاً باطل (1) علی الأقوی، و کذا إذا کان وقوفه فی الصف الأول من الجماعة أو فی الطرف الأیمن ریاء.

السادس: أن یکون الریاء من حیث الزمان (2) کالصلاة فی أول الوقت ریاء، و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.

السابع: أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل.
کالإتیان بالصلاة جماعة (3) أو القراءة بالتأنی
______________________________
و لا أجزاء للفرد، و إنما هی أمور مستحبة ظرفها الفعل الواجب فلا یؤتی بها بقصد الجزئیة کی تلزم الزیادة العمدیة علی تقدیر بطلانها. نعم لو کان المستحب من الدعاء أو الذکر أمکن القول ببطلان الصلاة من جهة الکلام بناء علی أن الدعاء و الذکر المحرمین من الکلام المبطل، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی الکلام فیه. أما مثل جلسة الاستراحة فلا یأتی فیها مثل ذلک فلا موجب فیها للبطلان فلاحظ.
(1) لأن موضوع الریاء: عنوان «الصلاة المقیدة بالمکان الخاص» المتحد مع ذات الصلاة فی الخارج، فتحرم به و تفسد لأجله، و لا یتوهم:
أن موضوعه نفس الخصوصیة، فلا یسری الی الصلاة، فلا تسری الحرمة إلیها و لا الفساد، إذ فیه أن الخصوصیة المکانیة لیست من الأفعال الاختیاریة لتکون موضوعاً للریاء تارة و الإخلاص أخری، فیتعین أن تکون قیداً لموضوعه المتحد مع ذات الصلاة فی الخارج، و کذا الحال فیما بعده فان الجمیع من قبیل الخصوصیة المکانیة کما لا یخفی.
(2) الخصوصیة الزمانیة کالخصوصیة المکانیة فیجری فیها الکلام المتقدم.
(3) خصوصیة الجماعة لما لم تکن من الأفعال المستقلة یجری علیها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 25
أو بالخشوع أو نحو ذلک (1) و هذا أیضاً باطل علی الأقوی.

الثامن: أن یکون فی مقدمات العمل کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی المسجد لا فی إتیانه فی المسجد. و الظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة (2).

التاسع: أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة و هذا لا یکون مبطلا (3)، إلا إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنکاً (4).

العاشر: أن یکون العمل خالصاً للّه لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس
______________________________
حکم خصوصیة المکان و الزمان بعینها.
(1) الخشوع و الخضوع و البکاء و نحوها لما کانت من الأفعال الاختیاریة المقارنة للفعل أمکن أن تکون بنفسها موضوعاً للریاء کما یمکن أن تکون قیداً لموضوعه، فعلی الأول تحرم هی و تفسد و لا تسری الحرمة إلی الصلاة و لا الفساد، و علی الثانی تحرم الصلاة و تفسد لاتحاد العنوان المحرم معها، و علی هذا الفرض کان إطلاق البطلان فی المتن، و علی الأول یکون من قبیل التاسع فی الحکم لأنها منه، و أما التأنی فالظاهر أنه من قبیل وصف الجماعة یکون الریاء فی الصلاة معه لا فیه نفسه.
(2) لأن العمل خال عن الریاء فلا وجه للبطلان إلا دعوی عموم العمل فی النصوص لما یکون الریاء فی بعض مقدماته، لکنها ضعیفة.
(3) لعدم سریانه الی العمل، و قد عرفت ضعف دعوی عموم العمل المرائی فیه لما یکون الریاء فی مقدمته فضلا عما کان فی مقارنة.
(4) کما عرفت فی الوجه السابع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 26
یعجبه أن یراه الناس، و الظاهر عدم بطلانه أیضاً (1) کما أن الخطور القلبی لا یضر (2) خصوصاً إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، و کذا لا یضر الریاء بترک الأضداد (3).

(مسألة 9): الریاء المتأخر لا یوجب البطلان (4) بأن کان حین العمل قاصداً للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له فی ذکره أو عمل عملا یدل علی أنه فعل کذا
______________________________
(1)
ففی مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع) «عن الرجل یعمل الشی‌ء من الخیر فیراه إنسان فیسره ذلک، قال (ع): لا بأس ما من أحد إلا و هو یجب أن یظهر له فی الناس الخیر إذا لم یکن صنع ذلک لذلک» «1»
(2) لعدم منافاته للإخلاص: أعنی کون صدور الفعل عن قصد الامتثال محضاً.
(3) ترک الأضداد قد یکون بنفسه موضوعاً للریاء و قد یکون قیداً لموضوعه کأن یرائی فی الصلاة المتروک فیها الضد، فعلی الأول یصح العمل و علی الثانی یبطل نظیر ما سبق فی الخشوع و التحنک، فإطلاق الصحة لیس کما ینبغی و إن حکی عن الإیضاح الإجماع علیها، و لعل المراد الصورة الأولی.
(4) لعدم الدلیل علیه بعد کون العمل صادراً علی وجه العبادة، و الإجماع و النصوص إنما یدلان علی حرمة العمل الصادر علی وجه الریاء لا غیر. نعم
فی مرسل علی بن أسباط عن أبی جعفر (ع): «الإبقاء علی العمل أشد من العمل، قال: و ما الإبقاء علی العمل؟ قال (ع): یصل الرجل بصلة و ینفق نفقة للّه وحده لا شریک له فکتبت له سراً ثمَّ یذکرها فتمحی فتکتب له علانیة ثمَّ یذکرها فتمحی فتکتب له ریاء» «2»
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 27
.....
______________________________
لکنه ضعیف مهجور لا مجال للاعتماد علیه فی ذلک، فلیحمل علی نحو من الإحباط کما تقدم فی الوضوء.
تنبیه فیه أمران الأول: أن الریاء- علی ما ذکره غیر واحد من علماء الأخلاق- طلب المنزلة فی قلوب الناس بإراءتهم خصال الخیر، و علیه فلو کان المقصود من العبادة دفع الذم عن نفسه أو ضرر غیر ذلک لم یکن ریاء.
و یشهد له
خبر سفیان بن عیینة عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث: «الإبقاء علی العمل حتی یخلص أشد من العمل و العمل الخالص الذی لا ترید أن یحمدک علیه أحد إلا اللّه عز و جل» «1»
و
خبر السکونی: «قال أمیر المؤمنین (ع): ثلاث علامات للمرائی ینشط إذا رأی الناس و یکسل إذا کان وحده و یحب أن یحمد فی جمیع أموره» «2».
و
خبر جراح المدائنی عن أبی عبد اللّه (ع) فی قول اللّه عز و جل: « (فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) قال (ع): الرجل یعمل شیئاً من الثواب لا یطلب به وجه اللّه إنما یطلب تزکیة الناس یشتهی أن یسمع به الناس فهذا الذی أشرک بعبادة ربه» «3».
و
فی روایة العلاء المرویة عن تفسیر العیاشی فی تفسیر الآیة الشریفة المذکورة قال (ع): «من صلی أو صام أو أعتق أو حج یرید محمدة الناس فقد أشرک فی عمله» «4».
و یشیر إلیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 6. و الآیة آخر سورة الکهف.
(4) مستدرک الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 28
.....
______________________________
ما
فی مصحح زرارة و حمران السابق: من قوله (ع): «و أدخل فیه رضا أحد من الناس» «1».
و ما تضمن أمر المرائی یوم القیامة أن یأخذ أجره ممن عمل له
«2». و ما تضمن الأمر بحفظ الإنسان نفسه من أن یکون فی معرض الذم و الاغتیاب
«3» و ظهور إطباق الفقهاء علی أن الإسرار فی الصدقة المستحبة أفضل، إلا مع التهمة فالاعلان أفضل.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن الشهید فی القواعد: «من أن الریاء یتحقق بقصد مدح المرائی أو الانتفاع به أو دفع ضرره. فان قلت: فما تقول فی العبادة المشوبة بالتقیة. قلت: أصل العبادة واقع علی وجه الإخلاص و ما فعل منها تقیة فإن له اعتبارین بالنظر إلی أصله و هو قربة، و بالنظر إلی ما طرأ من استدفاع الضرر و هو لازم لذلک فلا یقدح فی اعتباره، أما لو فرض إحداثه صلاة مثلا تقیة فإنها من باب الریاء».
الثانی: الریاء- کما ذکره غیر واحد- إنما یکون فی خصال الخیر القائمة بالبدن تارة، و بالزی أخری، و بالعمل ثالثة، و بالقول رابعة، و بالاتباع و الأمور الخارجة عن المرائی خامسة، و المستفاد من النصوص المتضمنة لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذی یری الناس أنه متقرب به إلی اللّه تعالی، فتکون المنزلة فی نفوسهم المقصودة له بتوسط اعتقادهم أنه ذو منزلة عند اللّه تعالی، و علیه فلو عمل عملا من أحد الأنحاء الخمسة السابقة بقصد أن یکون له منزلة فی قلوبهم بالعمل نفسه لا بعنوان کونه عبادة للّه تعالی لم یکن محرما، فلو عاشر السلطان بقصد أن یکون له منزلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11. و قد تقدم فی أول المسألة: 8.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 16.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب أحکام العشرة. و باب: 38 من أبواب الأمر بالمعروف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 29

(مسألة 10): العجب المتأخر لا یکون مبطلا (1) بخلاف المقارن فإنه مبطل علی الأحوط، و إن کان الأقوی خلافه.
______________________________
فی قلوب الرعیة لم یکن ریاء محرما، و لو عاشر الفقراء بقصد أن یری الناس أنه یتقرب إلی اللّه تعالی بمعاشرتهم فتکون له منزلة فی قلوب من یراه من الناس کان ریاء محرماً، و هکذا الحال فی بقیة أمثلة الأنواع.
(1) کما لعله ظاهر الأصحاب حیث أهملوا ذکره فی المبطلات، و هو الذی یقتضیه الأصل بعد عدم الدلیل علی البطلان به. و ما فی جملة من النصوص: من أنه من المهلکات
«1»، و أنه مانع من صعود العمل إلی اللّه تعالی و مانع من قبوله
«2»، لا یقتضی البطلان فإنه أعم، و کذا ما یظهر من کثیر منها: من أنه محرم، فإنه لا ینطبق علی العمل لیوجب امتناع التقرب به کما لا یخفی. نعم
فی خبر علی بن سوید عن أبی الحسن (ع): «سألته عن العجب الذی یفسد العمل، فقال (ع): العجب درجات:
منها أن یزین للعبد سوء عمله فیراه حسناً فیعجبه و بحسب أنه یحسن صنعاً، و منها أن یؤمن العبد بربه فیمن علی اللّه عز و جل و للّه علیه فیه المن» «3».
لکن الظاهر أن المراد من الفساد فیه عدم القبول، إذ الأول مجرد ارتکاب السیئات، و الثانی محله مما لا یقبل الصحة و الفساد. مضافا إلی
خبر یونس ابن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قیل له و أنا حاضر: الرجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب، فقال (ع): إذا کان أول صلاته بنیة یرید بها ربه فلا یضره ما دخله بعد ذلک، فلیمض فی صلاته و لیخسأ الشیطان» «4».
و من ذلک تعرف حکم العجب المقارن و أنه غیر مبطل،
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 12 و 21.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 30

(مسألة 11): غیر الریاء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فان کان حراما و کان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل کالریاء (1)، و إن کان خارجا عن العمل مقارنا له لم یکن مبطلا (2)، و إن کان مباحا أو راجحا فان کان تبعا و کان داعی القربة مستقلا فلا إشکال فی الصحة (3)
______________________________
و الاحتیاط المذکور فی إبطاله من أجل ما فی الجواهر عن بعض مشایخه:
من القول بإبطاله. فلاحظ.
(1) لما تقدم من أن الحرمة تمنع من التقرب بالعبادة.
(2) هذا أیضاً تأتی فیه الصورة الآنیة من صلاحیة کل منهما للاستقلال فی الداعویة، و عدمها فی کل منهما، و صلاحیة أحدهما لذلک و تبعیة الآخر فیجری فیه ما یأتی من الصحة و الفساد، فکأن إطلاق عدم البطلان راجع الی حیثیة الحرمة لا غیر. و مع ذلک أیضاً یشکل بأنه إذا لوحظ غایة للفعل أیضاً یکون مبطلا علی کل حال، و إن لوحظ تبعاً لأن الفعل المأتی به بقصد الغایة المحرمة حرام عقلا أو شرعا و عقلا فلا یصلح أن یکون مقربا و عبادة.
(3) لکن عن العلامة فی بعض کتبه- تبعاً لجماعة-: إطلاق البطلان فی الضمیمة المباحة، و عن فخر الدین و الشهیدین فی البیان و القواعد و الروض و المحقق الثانی و صاحب الموجز و غیرهم: متابعتهم، بناء منهم علی منافاة ذلک للإخلاص المعتبر فی العبادة. اللهم إلا أن یحمل کلامهم علی صورة استقلال کل من الأمر و الضمیمة. و کیف کان، فالظاهر: الصحة إذ لا دلیل علی اعتبار الإخلاص بنحو ینافیه وجود الضمیمة و لو تبعاً، أما الإجماع علی اعتباره فموهون بمصیر الأکثر- کما قیل- إلی الصحة مع الضمیمة، بل إطلاقهم الصحة یقتضی عدم الفرق بین استقلال الأمر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 31
و إن کان مستقلا و کان داعی القربة تبعا بطل (1) و کذا إذا کانا معا منضمین (2) محرکا و داعیا علی العمل و إن کانا مستقلین فالأقوی الصحة (3) و إن کان الأحوط الإعادة.
______________________________
و عدمه، و أما النصوص فالظاهر من الإخلاص فیها ما یقابل الریاء، فلاحظ روایة سفیان بن عیینة المتقدمة فی ذیل المسألة التاسعة
. و دعوی منافاة ذلک للتعبد المعتبر ممنوعة، إذ الظاهر بل المقطوع به من طریقة العقلاء الاکتفاء فی صدق العبادة و استشعار مشاعر العبید بکون أمر المولی صالحا للاستقلال فی الداعویة لا غیر، و لا یعتبر فیه خلو العبد عن الجهات النفسانیة المرجحة لفعل المأمور به علی ترکه، کما أشرنا الی ذلک فی شرائط الوضوء من هذا الشرح، فراجع.
(1) لأن المعلوم من طریقة العقلاء: اعتبار صلاحیة الأمر للاستقلال بنظر العبد فی الباعثیة إلی المأمور به فی صدق العبادة، و عدم الاکتفاء بمجرد الاستناد إلیه فی الجملة، و مما ذکرنا یظهر: أن المراد البطلان بالإضافة الی الأمر التابع، أما بالإضافة إلی الضمیمة الراجحة فالفعل صحیح و یکون عبادة و طاعة بالنسبة إلی أمرها، کما یظهر بأقل تأمل.
(2) لما عرفت، فیبطل حینئذ مطلقاً حتی بالإضافة إلی الضمیمة الراجحة.
(3) قد عرفت آنفاً الإشارة إلی وجهه، و قد تقدم ذلک فی الوضوء فراجع. هذا کله حکم الضمیمة المقصودة فی عرض قصد الامتثال، أما إذا کانت مقصودة فی طوله بأن کانت مترتبة علی الإتیان بالصلاة بقصد الامتثال فلا ینبغی التأمل فی عدم قادحیتها فی عبادیة العبادة، مثل أن یطوف طواف النساء لتحل له النساء، أو یغتسل للجنابة لیجوز له الدخول فی المسجد و قراءة العزائم و مس خط المصحف، أو نحو ذلک، أو یتوضأ للطهارة قبل الوقت لتجوز له الصلاة أول الوقت، أو لیتمکن من الصلاة جماعة أو نحو ذلک
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 32

(مسألة 12): إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غیرها (1)
______________________________
من الغایات المترتبة علی الإتیان بالفعل المأتی به علی وجه العبادة. و البناء علی عدم صحة العبادة عند ملاحظة الغایات المذکورة ضعیف، إذ لا منافاة بین العبادیة و ملاحظة الغایات المذکورة. و الرجوع الی طریقة المتشرعة و العقلاء کاف فی إثبات الصحة.
(1) قال فی محکی الإیضاح: «أجمع الکل علی أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غیر الصلاة بطلت و الفائدة فی المأموم و عدم اعتبار الکثرة لأن إجماع المتکلمین علی ان المتعلقین- بالکسر- إذا اتحد متعلقهما- بالفتح- و تعلق أحدهما علی عکس الآخر تضادا، فلذلک أجمع الفقهاء علی أنه إذا نوی ببعض أفعال الصلاة غیرها بطلت». و قال فی الجواهر: «ینبغی أن تعرف أن هذه المسألة غیر مسألة الضمیمة، و لذا لم یشر أحد من معتبری الأصحاب إلی اتحاد البحث فیهما، بل من حکم هناک بالصحة مع الضم التبعی أو کان کل منهما علة مستقلة أطلق البطلان فی المقام، کما أنهم لم یفرقوا هنا بین الضمیمة الراجحة و غیرها. و الظاهر أن وجه الفرق بین المسألتین بالفرق بین موضوعیهما، فان موضوع الضمیمة الفعل الواحد الذی له غایات و أراد المکلف ضمها بنیة واحدة، فالتحقیق فیها البطلان مع منافاة الإخلاص و الصحة مع العدم، لتبعیة الضم أو لرجحان الضمیمة أو غیر ذلک. و موضوع ما نحن فیه قصد المکلف کون الفعل الواحد المشخص مصداقا لکلیین متغایرین لا یمکن اجتماعهما فی مصداق واحد عقلا أو شرعا فلو نواه حینئذ لکل منهما لم یقع لشی‌ء منهما شرعا- کما فی کل فعل کذلک- لأصالة عدم التداخل فی الأفعال عقلا و شرعا فلو نوی بالرکعتین الفرض و النفل لم یقع لأحدهما».
أقول: العبارة الذکورة و إن کانت ظاهرة فیما ذکره (قدس سره)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 33
- کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر و الرکوع الصلاتی (1)، أو بسلامه سلام التحیة و سلام الصلاة- بطل (2) إن کان من
______________________________
لکن تعلیل البطلان فی محکی کلام بعضهم بعدم تمحض القربة. و فی کلام آخر بعدم استمرار النیة أو بحصول نیة الخروج، و تمثیله بالتکبیر بقصد الافهام قرینة علی اتحاد موضوع المسألتین عندهم، فلاحظ المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و المدارک و کشف اللثام و غیرها. و یشیر إلیه أیضاً عدم تعرضهم فی المقام لنیة الضمیمة، فلو لم یکن المراد من نیة غیر الصلاة ما یشملها لم یکن لإهمال حکمها وجه. و الاکتفاء بذکرهم لها فی الوضوء لا یناسب تکرار التعرض للریاء فی المقام. و کیف کان، فغیر الصلاة المنوی مع الصلاة إن کان من قبیل الغایة المترتبة علی الفعل الصلاتی کافهام الغیر و تعلیمه المقصودین بالکلام و الفعل فحکمه حکم الضمیمة، بل هو منها فتجری فیه أحکام الصور المذکورة فی المسألة المتقدمة، و کذا إذا کان من قبیل العنوان المتحد مع نفس الأفعال الصلاتیة إذا لم یکن بینه و بین نفس الصلاة تناف فی الانطباق و التصادق علی موضوع واحد، و إن کان بینهما تناف کذلک بطل الجزء لأن صیرورته للصلاة ترجح بلا مرجح، و صیرورته لهما ممتنع حسب الفرض، فتبطل الصلاة حینئذ للزیادة إن کانت عمدیة و إلا تدارکه و أتم الصلاة.
(1) هذا المثال و ما بعده من باب العنوانین غیر المتصادقین، و کأن الوجه فی دعوی عدم تصادقهما- مضافا إلی أنه مقتضی ارتکاز المتشرعة- أصالة عدم التداخل. فتأمل.
(2) هکذا فیما یحضرنی من النسخ، و الظاهر أن الصواب (أبطل) بدل (بطل) و ذلک للزیادة القادحة فی مثل الرکوع مطلقاً عمداً و سهواً، أما لو کانت فی غیره مما لا تقدح زیادته سهواً اختص البطلان بصورة العمد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 34
الأجزاء الواجبة قلیلا کان أم کثیراً أمکن تدارکه أم لا، و کذا فی الأجزاء المستحبة (1) غیر القرآن و الذکر (2) علی الأحوط، و أما إذا قصد غیر الصلاة محضاً فلا یکون مبطلا (3) إلا إذا کان مما لا یجوز فعله فی الصلاة (4) أو کان کثیراً (5).

(مسألة 13): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر (6) لم یبطل إلا إذا کان قصد الجزئیة تبعاً (7)
______________________________
(1) قد عرفت أن الأجزاء المستحبة لا یقصد بفعلها الصلاة کی تصدق الزیادة عمدیة أو سهویة.
(2) القرآن و الذکر المأتی بهما بقصد الجزئیة حالهما حال سائر الأجزاء المأتی بها کذلک فی أن زیادتها عمداً مبطلة، لعموم ما دل علی قدح الزیادة.
نعم- بناء علی ما عرفت من أن الأجزاء المستحبة لیست أجزاء و لا یؤتی بها بقصد الجزئیة و إنما یؤتی بها بقصد امتثال أمرها لا غیر- لا یکون فعلها عمداً فی غیر محلها زیادة و لا مبطلا للصلاة. نعم یکون تشریعاً و لکنه غیر مبطل.
(3) لعدم المقتضی للبطلان، و المفروض عدم قصد الجزئیة لتصدق الزیادة.
(4) کالسلام علی قول یأتی إن شاء اللّه تعالی.
(5) فیکون من الفعل الکثیر الماحی لصورة الصلاة فیکون مبطلا کما یأتی فی مبحث القواطع.
(6) هذا من مسائل الضمیمة فیجری علیه حکمها السابق.
(7) و حینئذ یبطل الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتی فتبطل الصلاة للزیادة، فالمراد من قصد الجزئیة تبعاً قصد امتثال أمر الصلاة تبعاً الذی قد عرفت أنه غیر کاف فی صدق التعبد. هذا، و قد یقال: فوات قصد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 35
و کان من الأذکار الواجبة (1)، و لو قال «اللّه أکبر» مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیة (2).

(مسألة 14): وقت النیة ابتداء الصلاة، و هو حال تکبیرة الإحرام و أمره سهل بناء علی الداعی، و علی الاخطار
______________________________
الامتثال فی رفع الصوت لا یقتضی فواته فی أصل الذکر، فیکون أصل الذکر وقع جزءاً علی نحو العبادة و الرفع غیر واقع علی ذلک النحو فلا یکون عبادة بل الرفع لما لم یؤخذ جزءاً للصلاة یمتنع التعبد به، و حینئذ إذا قصد فی أصل الذکر الصلاة لأمرها، و بالرفع قصد الافهام محضاً صح الذکر جزءاً فصحت الصلاة. فإن قلت: الرفع و الذکر واحد فی الخارج فکیف یختلفان قصداً. قلت: هما و إن کانا وجوداً واحداً لکنه ذو مراتب، فیجوز اختلاف مراتبه فی الحکم و القصد.
(1) و کذا المستحبة إذا جاء بها بقصد الجزئیة بناء علی ما یظهر منه (قدس سره) فی المسألة السابقة و غیرها: من کون الأجزاء المستحبة مقصوداً بها الجزئیة. نعم بناء علی ما ذکرناه یکون التقیید بالواجب فی محله.
(2) کما تضمنه جملة من النصوص
کصحیح الحلبی: «عن الرجل یرید الحاجة و هو فی الصلاة قال (ع): یومئ برأسه و یشیر بیده و یسبح» «1»
و نحوه روایات عمار
«2» و ابن جعفر (ع)
«3» و أبی جریر
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 36
اللازم اتصال آخر النیة المخطرة بأول (1) التکبیر و هو أیضاً سهل.

(مسألة 15): یجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة.
بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی علی وجه لو قیل له ما تفعل یبقی متحیراً (2) و أما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضر الغفلة و لا یلزم الاستحضار الفعلی (3).

(مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها (4) فعلا أو بعد ذلک أو نوی
______________________________
(1) هذا علی ظاهر التعبیر متعذر أو متعسر جداً، و کأن المراد غیر ظاهر کما یظهر من ملاحظة کلماتهم، و ذلک أن النیة التفصیلیة لما کانت غالباً تدریجیة الوجود فالمراد المقارنة بین تمام وجودها و بین أول التکبیر، و لو قیل بدله: حضور النیة بتمامها أول التکبیر. لسلم من الإشکال.
(2) فإن وجود الداعی فی النفس من الأمور الوجدانیة التی لا تقبل الشک و التحیر، فوجود التحیر أمارة علی عدم وجود الداعی، فیکون الفعل من قبیل فعل الغافل فلا یصح. نعم إذا کان منشأ التحیر وجود المانع من توجه النفس الی ما فی الخزانة، لم یکن التحیر حینئذ دلیلا علی عدم وجود الداعی.
(3) إذ الواجب فی العبادة صدورها عن الداعی، و لا یعتبر الالتفات الی ذلک الداعی، کما سبق فی أول المبحث.
(4) إذا نوی فی أثناء الصلاة قطعها ثمَّ رجع الی نیته الأولی قبل أن یفعل شیئاً من أفعالها ففی الشرائع: أنها لا تبطل، و عن مجمع البرهان و المفاتیح و ظاهر البیان: موافقته، و المحکی عن جماعة کثیرة- منهم الشیخ «رحمه اللّه» و العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی فی جملة من کتبهم و غیرهم:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 37
.....
______________________________
البطلان، قال فی القواعد: «و لو نوی الخروج فی الحال أو تردد فیه کالشاک بطلت صلاته».
و استدل لهم: بأن النیة الأولی إذا زالت فاذا رجع الی النیة بعد ذلک لم یکتف بها لفوات المقارنة لأول العمل. و فیه: أن المقارنة حاصلة، و إنما الإشکال فی أن زوال النیة و عودها کاف فی حصول النیة أولا، و الظاهر الکفایة، إذ الثابت من الإجماع علی اعتبار وقوع الصلاة علی وجه العبادة هو لزوم الإتیان بکل جزء من أجزائها عن إرادة ضمنیة تحلیلیة تنحل إلیها إرادة الجملة، المنبعثة تلک الإرادة عن داعی امتثال أمر الشارع، و هذا المعنی حاصل فی المقام بعد الرجوع الی النیة الأولی.
و بأن زوال النیة الأولی یوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابلیة انضمام الأجزاء اللاحقة إلیها. و فیه: أنه غیر ظاهر.
و بالإجماع علی اعتبار استدامة النیة المنتفیة بنیة الخروج. و فیه: أن المراد من الاستدامة المعتبرة إجماعا صدور کل واحد من الأجزاء عن داعی امتثال الأمر الضمنی کما تقدم، لا بالمعنی المقابل للزوال و العود.
و بأن ظاهر
قوله (ص): «و لا عمل إلا بنیة» «1»
اعتبار وجود النیة فی جمیع آنات العمل، نظیر
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» «2»
فکما یقدح الحدث فی أثناء الصلاة یقدح زوال النیة کذلک. و فیه: منع کون ذلک هو الظاهر، و البناء علی قدح الحدث فی الأثناء لیس مستنداً إلی
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور ..»
، بل إلی النصوص الخاصة الدالة علی قدح الحدث فی الأثناء، و لذا عد من القواطع فی مقابل الشروط مع أن المستند فی اعتبار النیة لیس هو الحدیث المذکور کما تقدم فی نیة الوضوء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 2 و 9.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 38
.....
______________________________
و بأن البناء علی البطلان مقتضی قاعدة الاشتغال، التی یجب البناء علیها فی مثل المقام مما یحتمل وجوبه عقلا لاحتمال دخله فی الغرض و علم بعدم وجوبه شرعا لامتناع دخله فی موضوع الأمر. و فیه: أن المحقق فی محله الرجوع الی البراءة فی مثل ذلک أیضاً.
و بأن المعلوم من النص و الفتوی و ارتکاز المتشرعة أن للصلاة هیئة اتصالیة ینافیها قصد الخروج عن الصلاة. و فیه: منع المنافاة، لعدم الدلیل علیها، و لا یساعدها ارتکاز المتشرعة کما لعله ظاهر.
و بأنه إذا رجع الی النیة الأولی و أتم الصلاة کان من توزیع النیة. و فیه:
أن التوزیع الممنوع عنه هو نیة کل جزء علی وجه الاستقلال لأعلی وجه الانضمام کما تقدم، و لیس منه ما نحن فیه. فاذاً القول بعدم البطلان بمجرد نیة الخروج فی محله.
و مثله: ما لو نوی قطعها بعد ذلک کأن نوی و هو فی الرکعة الأولی قطعها عند ما یکون فی الثانیة، بل الصحة هنا أولی، و لذا اختار فی القواعد الصحة هنا لو رجع الی النیة قبل البلوغ إلی الثانیة مع بنائه علی البطلان فیما سبق، و أولی منهما بالصحة ما لو تردد فی القطع فعلا أو بعد ذلک و عدمه، فإن أکثر الوجوه المتقدمة للبطلان و إن کان موضوعها زوال النیة الأولی الحاصل بمجرد التردد، و لکن بعضها یختص بنیة الخروج و لا یشمل صورة التردد.
و مثله: ما لو نوی فعل القاطع أو المنافی فعلا أو بعد ذلک، لإمکان أن یکون ذلک غفلة عن مانعیته أو قاطعیته، فلا یستلزم نیة الخروج بوجه، فلا موجب للبطلان. نعم، مع الالتفات الی مانعیته أو قاطعیته تکون نیته ملازمة لنیة عدم الصلاة، لأن تنافی الشیئین مع الالتفات الی تنافیهما یوجب تنافی إرادتهما معاً عرضاً، لأن العلم بعدم القدرة مانع عن الإرادة، و من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 39
القاطع و المنافی فعلا أو بعد ذلک فإن أتم مع ذلک بطل (1).
و کذا لو أتی ببعض الأجزاء بعنوان الجزئیة ثمَّ عاد إلی النیة الأولی (2). و أما لو عاد إلی النیة الأولی
______________________________
هنا قال فی محکی کشف اللثام: «إذا قصد فعل المنافی للصلاة، فإن کان متذکراً للمنافاة لم ینفک عن قصد الخروج، و إن لم یکن متذکراً لها لم تبطل إلا معه علی الأقوی». و علیه، فاللازم البناء علی البطلان، بناء علی کون قدح نیة الخروج فی الصحة من جهة زوال النیة کما یقتضیه أکثر الوجوه المتقدمة، فإطلاق الصحة- کما عن الأکثر- غیر ظاهر بناء علی قدح نیة الخروج، کما أن إطلاق البطلان- کما عن الفخر و الشهیدین و العلیین و ابن فهد و غیرهم- غیر ظاهر مع عدم الالتفات إلی المانعیة، و إن بنی علی البطلان بنیة الخروج لما عرفت من عدم الملازمة.
(1) ظاهر عبارة المتن و لا سیما بقرینة ما یأتی أن المراد الإتمام بعنوان الصلاة، و لأجل ما عرفت من تنافی نیة الصلاة و نیة الخروج یتعین أن یکون الوجه فی إتمام الصلاة الذهول عن نیة الخروج، و عن المبادی المقتضیة لها، فیکون الإتمام بالنیة الأولی، فیتحد الفرض مع الفرض الآتی و هو عود النیة الأولی قبل أن یفعل شیئاً الذی أفتی فیه بالصحة و عدم البطلان. و لو کان المراد الإتمام لا بعنوان الصلاة بل بعنوان آخر اتجه بطلان الصلاة من جهة فعل السلام فإنه من المبطلات کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. و لو أراد الإتمام لا بعنوان الصلاة و لا بعنوان آخر بل ذهولا و غفلة فالبطلان حینئذ غیر ظاهر لعدم مبطلیة السلام حینئذ. اللهم إلا أن یکون الإتمام فعلا کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة، لکن عرفت أن الظاهر إرادة الأول الذی قد عرفت الإشکال فی فرضه.
(2) و قد عرفت إشکال الفرض. نعم لا مانع منه فیما لو نوی القطع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 40
قبل أن یأتی بشی‌ء لم یبطل (1) و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة و لو نوی القطع أو القاطع و أتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیة ثمَّ عاد إلی النیة الأولی فالبطلان موقوف علی کونه فعلا کثیراً، فان کان قلیلا لم یبطل (2) خصوصاً إذا کان ذکراً أو قرآناً (3). و إن کان الأحوط الإتمام و الإعادة أیضاً.
______________________________
أو القاطع بعد ذلک کما لو کان فی الرکعة الأولی فنوی القطع أو القاطع آخر الرکعة الثانیة فإن ذلک لا ینفک عن قصد فعل أجزاء الرکعة الثانیة بعنوان الجزئیة، و المصحح للجمع بین القصدین المذکورین، أما الغفلة عن کون رکعات الصلاة ارتباطیة فیقصد فعل رکعتین لا أکثر منها أو یعتقد ذلک تشریعاً منه، و فی هذا الفرض لا مانع من صحة الصلاة إذا عدل عن نیة القطع أو القاطع، إذ لا موجب للبطلان من زیادة، أو فعل کثیر، أو غیر ذلک. نعم لو کان فعل الرکعة الثانیة عن أمر تشریعی غیر أمر الصلاة الارتباطی الضمنی، بأن شرع فی الأمر لا فی نفی الارتباط- کما ذکرنا أولا- کان البناء علی البطلان فی محله للزیادة العمدیة، و من ذلک تعرف أن إطلاق البطلان فی الفرض الظاهر رجوعه الی جمیع صور المسألة غیر ظاهر.
(1) کما عرفت فی أول المسألة.
(2) ربما یقال بالبطلان من جهة صدق الزیادة، کما یشهد به ما ورد فی النهی عن قراءة سور العزائم فی الفریضة
«1»، معللا بأن السجود زیادة فی المکتوبة. لکن التحقیق عدم صدق الزیادة إلا بالقصد إلی الجزئیة، و الروایة الشریفة محمولة علی التجوز فی التطبیق، کما سیأتی إن شاء اللّه التعرض لذلک فی أوائل الفصل الآتی.
(3) لما دل علی جواز إیقاعهما عمداً فی الصلاة، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 41

(مسألة 17): لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه (1) أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحت علی ما قام إلیها و لا یضر سبق اللسان و لا الخطور الخیالی.

(مسألة 18): لو دخل فی فریضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعکس صحت علی ما افتتحت علیه (2).
______________________________
(1) قد عرفت أن التلفظ لا دخل له فی النیة بوجه، فسبقه غیر قادح إلا بلحاظ حکایته عن الخطور، و لأجل ما عرفت من أن النیة التی بها قوام العمل هی الإرادة النفسیة الارتکازیة، فالمدار یکون علیها، و لا أثر للخطورات الزائدة التی لا أثر لها فی الفعل.
(2) لأن الإتمام کان ببعث النیة الأولی لا غیر، فغایة الأمر أنه أخطأ فی تعیین المنوی، و ذلک مما لا دخل له فی الإتمام، و لیس وجوده مستنداً الیه، و یشهد بذلک
مصحح عبد اللّه بن المغیرة: قال: فی کتاب «حریز» أنه قال: «انی نسیت أنی فی صلاة فریضة حتی رکعت و أنا أنویها تطوعا قال: فقال (ع): هی التی قمت فیها إذا کنت قمت و أنت تنوی فریضة ثمَّ دخلک الشک فأنت فی الفریضة، و ان کنت دخلت فی نافلة فنویتها فریضة فأنت فی النافلة، و ان کنت دخلت فی فریضة ثمَّ ذکرت نافلة کانت علیک مضیت فی الفریضة «1».
و
خبر معاویة: قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام فی النافلة فظن أنها مکتوبة، قال (ع): هی علی ما افتتح الصلاة علیه» «2».
و
خبر ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (ع): «عن رجل قام فی صلاة فریضة فصلی رکعة و هو ینوی أنها نافلة، قال علیه السلام: هی التی قمت فیها
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیة حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النیة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 42

(مسألة 19): لو شک فیما فی یده أنه عینها ظهراً أو عصراً مثلا، قیل: بنی علی التی قام إلیها (1)، و هو مشکل (2)
______________________________
و لها، و قال: إذا قمت و أنت تنوی الفریضة فدخلک الشک فأنت فی الفریضة علی الذی قمت له، و ان کنت دخلت فیها و أنت تنوی نافلة ثمَّ إنک تنویها بعد فریضة فأنت فی النافلة، و إنما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أول صلاته» «1».
و استظهر فی الجواهر شمول الأول و الآخر لصورة العمد، فیما لو نوی ببعض الأجزاء غیر ما نوی علیه الجملة من الوجه أو الأداء أو القضاء تخیلا منه صحة ذلک، أو عبثاً، أو جهلا منه بوجوب ذلک الجزء أو ندبه. لکنه غیر ظاهر، فان ذکر النسیان فی الأول و دخول الشک فی الجواب فیهما مانع من الشمول للعمد.
(1) حکی ذلک عن البیان، و المسالک، و جامع المقاصد، و ظاهر کشف اللثام، و المدارک و غیرها. و استدل له بأنه مقتضی الظاهر، و بأصالة عدم العدول، و لخبر ابن أبی یعفور المتقدم «2».
(2) إذ لا دلیل علی حجیة الظاهر المذکور، و أصالة عدم العدول من الأصل المثبت، فان العدول لیس موضوعاً لحکم شرعی، و خبر ابن أبی یعفور ظاهر فی المسألة السابقة، فإن القیام فی الفریضة ظاهر فی الشروع فیها بعنوان الفریضة لا القیام إلیها، و یشهد له أیضاً
قوله (ع) بعد ذلک: «و إن کنت دخلت فیها و أنت تنوی ..».
و قوله (ع) فی آخره:
«و إنما یحسب للعبد ..»
، و لأجل ذلک جزم فی الشرائع فی مبحث الخلل بالاستئناف، و حکی ذلک عن المبسوط. نعم استوضح فی الجواهر فی أول کلامه بطلان إطلاق وجوب الاستئناف فی الفرض مع الوقوع فی الوقت
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب النیة حدیث: 3.
(2) تقدم ذکره فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 43
فالأحوط الإتمام و الإعادة. نعم لو رأی نفسه فی صلاة معینة و شک فی أنه من الأول نواها أو نوی غیرها بنی علی أنه نواها و إن لم یکن مما قام إلیه لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل (1).
______________________________
المشترک، إذ له العدول من العصر إلی الظهر ثمَّ قال: «و دعوی اختصاص ذلک فی المعلوم أنه العصر لا المشکوک فیه یدفعها وضوح أولویة المقام منه».
و مثله کلام غیر واحد، و علیه بنی المصنف (رحمه اللّه) فی أول مسائل ختام الخلل. و بالجملة: ینبغی أن یقال: «إذا علم أنه صلی الظهر قبل أن یشتغل بهذه الصلاة فعلیه الإعادة لا غیر، و إذا لم یعلم ذلک أو علم بعدم الإتیان بالظهر فعلیه العدول إلیها و الإتمام ثمَّ إعادة العصر».
(1) کما ذکر فی الجواهر فی ذیل تنبیهات قاعدة الشک بعد التجاوز.
و یشکل: بأن صدق عنوان الشک بعد التجاوز یتوقف علی أن یکون للمشکوک فیه محل موظف له، بحیث یکون ترکه فیه ترکا لما ینبغی أن یفعل، و ذلک غیر حاصل مع الشک فی النیة. فإن من شرع فی عمل صلاتی بقصد تعلیم الغیر أو عبثاً أو غفلة، لا یکون ترکه لنیة الصلاة مقارنة لأول العمل ترکا لما ینبغی أن یفعل فی ذلک المحل، و کذا من نوی صلاة الظهر لا یکون ترکه لنیة نافلتها ترکا لما ینبغی أن یفعل. فإذا رأی نفسه فی أثناء عمل بانیاً علی أنه صلاة، و شک فی أنه کان بانیاً علی ذلک أول العمل أو بانیاً علی الإتیان به للتعلیم لا یکون الشک شکاً فی وجود شی‌ء ینبغی أن یوجد، و کذا إذا رأی نفسه فی أثناء نافلة الظهر و شک فی أنه نواها من الأول نافلة أو نواها ظهراً، لا یکون عدم نیة النافلة ترکا لما ینبغی أن یفعل، و السر فی ذلک أن کون الشی‌ء مما ینبغی أن یفعل أولا کذلک تابع لعنوان العمل الذی قد فرض فیه المحل و التجاوز عنه، و تحقق العنوان تابع للنیة، فالنیة تکون من مقدمات جریان القاعدة، فلا تصلح القاعدة لإثباتها،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 44

(مسألة 20): لا یجوز العدول من صلاة إلی أخری (1) إلا فی موارد خاصة:

أحدها: فی الصلاتین المرتبتین کالظهرین و العشاءین إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محل العدول (2)، و أما إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکر ترک المغرب فإنه لا یجوز العدول لعدم بقاء محله، فیتمها عشاء ثمَّ یصلی المغرب و یعید
______________________________
و کذلک الحال فی قاعدة الفراغ. و یأتی فی نیة صلاة الجماعة ما هو نظیر المقام.
(1) لما عرفت من أن قوام العبادیة المعتبرة فی العبادات کون الإتیان بالفعل بداعی أمره، فإذا فرض أن الصلاة المعدول عنها غیر الصلاة المعدول إلیها فالأمر المتعلق بإحداهما غیر الأمر المتعلق بالأخری، فالإتیان بإحداهما بقصد امتثال أمرها لا یکون امتثالا لأمر الأخری و لا تعبداً به، کما أن الإتیان ببعض إحداهما امتثالا للأمر الضمنی القائم به لا یکون امتثالا للأمر الضمنی القائم بالبعض المماثل له من الأخری، و مجرد بناء المکلف علی ذلک غیر کاف فی تحققه. نعم ثبت ذلک فی بعض الموارد بدلیل خاص، فیستکشف منه حصول الغرض من المعدول الیه بمجرد بناء المکلف علیه، فیسقط لذلک أمره و لا یجوز التعدی إلی غیره من الموارد.
و توهم أنه یمکن أن یستکشف من الدلیل کفایة مثل ذلک فی حصول التعبد، و حینئذ یتعدی الی غیر مورده. مندفع بأن ذلک خلاف الإجماع علی اعتبار النیة مقارنة لأول الفعل العبادی. و الخلاف هنا لا یقدح فی الإجماع المذکور، لکونه عن شبهة.
(2) قد تقدم تفصیل الکلام فی ذلک فی المسألة الثالثة من فصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 45
العشاء أیضاً احتیاطاً، و أما إذا دخل فی قیام الرابعة و لم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول، فیهدم القیام و یتمها بنیة المغرب.

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها مع عدم تجاوز محل العدول (1) کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکر ترک الصبح القضائی السابق علی الظهر و العصر، و أما إذا تجاوز أتم ما بیده علی الأحوط و یأتی بالسابقة و یعید اللاحقة کما مر فی الأدائیتین.
و کذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فإنه یعدل.

الثالث: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه قضاء.
فإنه یجوز له أن یعدل إلی القضاء إذا لم یتجاوز محل العدول (2).
و العدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز، بل الاستحباب (3)
______________________________
أوقات الیومیة و نوافلها. فراجع.
(1) تقدم الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل أحکام الأوقات.
(2) بلا إشکال و لا خلاف،
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) فی حدیث: «.. و ان کنت قد صلیت من المغرب رکعتین، ثمَّ ذکرت العصر فانوها العصر، ثمَّ قم فأتمها رکعتین، ثمَّ تسلم. ثمَّ تصلی المغرب
.. الی أن قال (ع):
فان کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتی صلیت الفجر فصل العشاء الآخرة، و إن کنت ذکرتها و أنت فی الرکعة الأولی أو فی الثانیة من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصل الغداة» «1».
(3) هذا بناء علی مختاره من المواسعة و عدم الترتیب بین الفائتة و الحاضرة و إلا فلو بنی علی أحدهما کان العدول واجباً، کما أن الاستحباب مبنی علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 46
بخلاف الصورتین الأولتین فإنه علی وجه الوجوب (1).

الرابع: العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة (2)، و قرأ سورة أخری- من التوحید أو غیرها- و بلغ النصف أو تجاوز، و أما إذا لم یبلغ النصف فله أن یعدل عن تلک السورة و لو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها و یستأنف سورة الجمعة.

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة (3)، إذا دخل فیها و أقیمت الجماعة و خاف السبق، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة.
______________________________
استحباب تقدیم الفائتة، و لو بنی علی استحباب تقدیم الحاضرة کان المستحب ترک العدول و إتمام الحاضرة. و تمام الکلام فی المسألة فی مبحث القضاء إن شاء اللّه تعالی.
(1) لتحصیل الترتیب الواجب.
(2)
لخبر صباح بن صبیح: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل أراد أن یصلی الجمعة فقرأ ب (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) قال (ع): یتمها رکعتین ثمَّ یستأنف» «1».
و تمام الکلام فی المسألة یأتی فی مبحث القراءة.
(3)
ففی صحیح سلیمان بن خالد: «عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلی إذا أذن المؤذن و أقام الصلاة، قال (ع): فلیصل رکعتین، ثمَّ لیستأنف مع الامام و لتکن الرکعتان تطوعاً» «2».
و نحوه موثق سماعة
«3».
______________________________
(1) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 47

السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد (1) لعذر أو مطلقاً کما هو الأقوی.

السابع: العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأول عارض.

الثامن: العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام.

التاسع: العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعد ما قصدها.

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر.

(مسألة 21): لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة فلو دخل فی فائتة ثمَّ ذکر فی أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف، و لا یجوز العدول علی الأقوی.

(مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض، و لا من النفل إلی النفل حتی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق.

(مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا (2)،
______________________________
(1) هذا لیس من موارد العدول من صلاة إلی أخری کما هو موضوع الکلام فی هذه المسألة، و یأتی الکلام فیه فی الجماعة إن شاء اللّه تعالی. و کذا الکلام فی السابع، و أما بقیة الموارد فیأتی الکلام فیها فی صلاة المسافر، کما أن الوجه فی المسألتین الآتیتین أصالة عدم جواز العدول لعدم الدلیل علیه بالخصوص.
(2) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نیتها،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 48
کما لو نوی بالظهر العصر و أتمها علی نیة العصر.

(مسألة 24): لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنه قد فعلها لم یصح له العدول الی العصر (1).

(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء لا یبعد صحتها علی النیة الأولی، کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمَّ بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً (2)، لکن الأحوط الإعادة.

(مسألة 26): لا بأس بترامی العدول (3) کما لو عدل فی الفوائت الی سابقة فذکر سابقة علیها فإنه یعدل منها إلیها و هکذا.
______________________________
و أما بطلان المعدول إلیها فلأن المفروض عدم جواز العدول. لکن یمکن أن یقال بالصحة مع رجوعه إلی نیة المعدول عنها، إذ لیس فیه إلا فعل بعض أجزاء المعدول إلیها فی الأثناء، و هو غیر قادح إذا کان سهواً.
(1) لما عرفت من عدم الدلیل علی جواز العدول من السابقة إلی اللاحقة، و الأصل عدمه.
(2) هذا غیر ظاهر، لما عرفت من أن العدول عن العصر مفوت لنیتها فکیف تصح بلا نیة.
(3) کما عن الشهیدین فی البیان و الروضة. لکن عرفت فی مباحث الأوقات أن النصوص غیر متعرضة للعدول فی الفوائت من لاحقة الی سابقة فضلا عن ترامی العدول فیها، و إنما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة إلی الحاضرة أو الی الفائتة لا غیر، فإذا بنی علی التعدی من ذلک الی العدول عن الفائتة إلی فائتة سابقة علیها أمکن البناء علی الترامی المذکور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 49

(مسألة 27): لا یجوز العدول بعد الفراغ (1) إلا فی الظهرین إذا أتی بنیة العصر بتخیل أنه صلی الظهر فبان أنه لم یصلها، حیث أن مقتضی روایة صحیحة أنه یجعلها ظهراً، و قد مر سابقاً (2).

(مسألة 28): یکفی فی العدول مجرد النیة (3) من غیر حاجة الی ما ذکر فی ابتداء النیة.

(مسألة 29): إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلا فشرع فی الصلاة بنیة التمام قبل الوصول الی حد الترخص فوصل فی الأثناء إلی حد الترخص (4)، فان لم یدخل
______________________________
أیضاً، لکن المبنی لا یخلو من تأمل. اللهم إلا أن یستفاد مما دل علی تبعیة القضاء للأداء فی الاحکام.
(1) لأنه خارج عن مورد النصوص، و قد عرفت أن العدول خلاف الأصل فی العبادات.
(2) مر الکلام فیه أیضاً فی مبحث المواقیت.
(3) کما صرح به فی الجواهر، و وجهه- بناء علی ما سبق من کفایة الوجود الارتکازی فی القربة و الإخلاص و غیرهما مما یعتبر فی النیة- ظاهر، لحصول جمیع ذلک حین العدول، أما بناء علی اعتبار الاخطار فینحصر وجهه بإطلاق دلیل العدول.
(4) لا إشکال فی أن التمام حکم الحاضر و القصر حکم المسافر، و إنما الإشکال فی أن من کان حاضراً و شرع فی الصلاة ثمَّ صار مسافراً قبل أن یتم صلاته هل یکون مکلفاً بإکمال صلاته قصراً أم لا؟ و وجه الاشکال:
أن الحضور المأخوذ شرطاً فی وجوب التمام إن کان المراد منه صرف الوجود
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 50
فی رکوع الثالثة فالظاهر أنه یعدل الی القصر، و إن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصراً (1). و إن کان فی السفر و دخل فی الصلاة بنیة القصر فوصل الی حد الترخص یعدل الی التمام.
______________________________
و لو آناً کان اللازم البناء علی أنه مکلف بالتمام و لو بعد الخروج عن حد الترخص لتحقق الحضور کذلک. و إن کان المراد الوجود المستمر الی أن یتم الامتثال امتنع أن یکون مکلفاً بالتمام من حین الشروع، لکون المفروض عدم استمرار الحضور کذلک، فلا بد أن یکون مکلفاً بالقصر من حین الشروع بالصلاة، مع أنه حینئذ حاضر و من الضروری أن الحاضر تکلیفه التمام لا القصر.
أقول: إذا کان الحضور الی زمان حصول الامتثال هو الذی یکون شرطا فی وجوب التمام، فاذا فرض انتفاؤه فی المقام لخروجه عن حد الترخص فی أثناء الصلاة فلا بد أن یکون تکلیفه القصر، و لا ینافیه أن الحاضر حکمه التمام بالضرورة، إذ المراد من الحاضر فیه الحاضر الی تمام الامتثال، و هو غیر حاصل فی الفرض. و علی هذا فلا مانع من قصد القصر فی الفرض من حین الشروع، لعلمه بأنه یخرج عن حد الترخص فی أثناء الصلاة، فلو جهل فاعتقد أنه یتم صلاته قبل الوصول الی حد الترخص فنوی التمام ثمَّ تبین له الخطأ فخرج عن حد الترخص قبل إکمال صلاته، فان کان القصر و التمام حقیقتین مختلفتین بطلت صلاته، و لا یمکن العدول الی القصر لأنه خلاف الأصل کما عرفت، و إن کانا حقیقة واحدة أمکن العدول، إذ لا خلل فی امتثال الأمر بوجه لأن المقدار المأتی به من الصلاة وقع بقصد أمره الضمنی فله إکمال صلاته قصراً من دون مانع.
(1) بل الأقوی البطلان و الاستئناف قصراً، لإطلاق ما دل علی وجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 51

(مسألة 30): إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمة فعلا و تخیل أنها الظهر مثلا ثمَّ تبین أن ما فی ذمته هی العصر أو بالعکس فالظاهر الصحة، لأن الاشتباه إنما هو فی التطبیق.

(مسألة 31): إذا تخیل أنه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلا فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أنه لم یصل الأولتین صحت و حسبت له الأولتان، و کذا فی نوافل الظهرین و کذا إذا تبین بطلان الأولتین، و لیس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا یعتبر قصد کونهما أولتین أو ثانیتین (1)، فتحسب علی ما هو الواقع نظیر رکعات الصلاة، حیث أنه لو تخیل أن ما بیده من الرکعة ثانیة مثلا فبان أنها الاولی، أو العکس، أو نحو ذلک لا یضر و یحسب علی ما هو الواقع.

فصل فی تکبیرة الإحرام و تسمی تکبیرة الافتتاح (2)
______________________________
القصر علی المسافر، فاذا وجب علیه القصر لم یصح ما فعله، لعدم إمکان العدول به الیه من جهة الزیادة.
(1) هذا لا یجدی فی الصحة إذا قصد علی نحو التقیید، فإنه مدار البطلان فی جمیع موارد الخطأ فی القصد، و لعل المراد الإشارة إلی أنه لم یقصد علی نحو التقیید، بل من باب الخطأ فی التطبیق، و قد تقدم فی مباحث نیة الوضوء ما له نفع فی المقام فراجع، و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی تکبیرة الإحرام
(2) کما فی غیر واحد من النصوص، کما سیأتی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 52
و هی أول الأجزاء الواجبة للصلاة (1) بناء علی کون النیة شرطا، و بها یحرم علی المصلی المنافیات (2)، و ما لم یتمها یجوز له قطعها. و ترکها عمداً و سهواً مبطل (3)،
______________________________
(1) کما تقتضیه النصوص المتضمنة أن افتتاحها التکبیر
«1». لکن قد یشکل ذلک بالنسبة إلی القیام- بناء علی أنه جزء لا شرط- فإنه حینئذ یکون مقارناً للتکبیرة کالنیة، بناء علی أنها جزء للصلاة لا شرط. إلا أن یقال: بناء علی أن القیام جزء للصلاة إنما یجب فی حال التکبیر، فیکون التکبیر مقدما رتبة علیه، و بهذه العنایة صار أول الأجزاء. و فی القواعد و الإرشاد: جعل أول أفعال الصلاة القیام، و کأنه لوجوب القیام آناً ما قبل الشروع فی التکبیر من باب المقدمة. فتأمل.
(2) کما یقتضیه ما تضمن أن تحریمها التکبیر، و ما تضمن أنها مفتاح الصلاة، و أن بها افتتاحها
«2». (3) إجماعا، کما فی الذکری و عن غیرها. و فی الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفیضاً». نعم فی مجمع البرهان بعد ما حکی عن المنتهی نسبته الی العلماء إلا نادراً من العامة- قال: «فکأنه إجماعی عندنا». و قد یشعر أنه محل توقف عنده، و هو غیر ظاهر. و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح، قال (ع): یعید الصلاة» «3»
، و
موثق عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل سها خلف الامام فلم یفتتح الصلاة، قال (ع): یعید، و لا صلاة بغیر افتتاح» «4»
و نحوهما غیرهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام. و باب: 1 من أبواب التسلیم.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام. و باب: 1 من أبواب التسلیم.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 53
.....
______________________________
نعم یعارضها
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی الصلاة، فقال (ع): أ لیس کان من نیته أن یکبر؟ قلت: نعم. قال (ع): فلیمض فی صلاته» «1»
، و
موثق أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن رجل قام فی الصلاة فنسی أن یکبر، فبدأ بالقراءة، فقال (ع): إن ذکرها و هو قائم قبل أن یرکع فلیکبر، و إن رکع فلیمض فی صلاته» «2»
، و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: الرجل ینسی أول تکبیرة من الافتتاح، فقال (ع): إن ذکرها قبل الرکوع کبر ثمَّ قرأ ثمَّ رکع، و إن ذکرها فی الصلاة کبرها فی قیامه فی موضع التکبیر قبل القراءة و بعد القراءة. قلت:
فان ذکرها بعد الصلاة. قال (ع): فلیقضها و لا شی‌ء علیه» «3».
هذا و لا یخفی أنه لا مجال للاعتماد علی هذه النصوص فی صرف النصوص السابقة إلی الاستحباب، و إن کان هو مقتضی الجمع العرفی لمخالفتها للإجماع المحقق المسقط لها عن الحجیة. مضافا الی إمکان المناقشة فی دلالة بعضها، کالصحیح الأول: لاحتمال أن یراد من التکبیر فیه التکبیر فی آخر الإقامة.
کموثق عبید: «عن رجل أقام الصلاة فنسی أن یکبر حتی افتتح الصلاة قال (ع): یعید» «4»
، و کالصحیح الأخیر لاحتمال أن یراد منه أول تکبیرة من تکبیرات الافتتاح السبع کما فی الوسائل «5»، فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 3.
(5) یذکر ذلک تعلیقا علی صحیحة زرارة عن ابی جعفر. بعد ما ینقل عن الشیخ کلاماً و حمله علی قضاء الصلاة فراجع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 54
کما أن زیادتها أیضاً کذلک (1)، فلو کبر بقصد الافتتاح، و أتی بها علی الوجه
______________________________
(1) کما هو المشهور. بل فی الحدائق نفی الخلاف فیه، لکن دلیله غیر ظاهر. و فی مجمع البرهان: «ما رأیت ما یدل علیه». و الإجماع علی کونها رکناً لا یستلزمه، إلا إذا فسر الرکن بما تقدح زیادته عمداً و سهواً کنقیصته، لکنه غیر ثابت و ان نسب الی المشهور، کیف؟! و ظاهر ما فی الشرائع و القواعد و غیرهما فی مبحث القیام و النیة و التکبیرة و غیرها من قولهم:
«رکن تبطل بالإخلال به عمداً و سهواً» مقتصرین علیه: أن لیس معنی الرکن الا ما تبطل الصلاة بترکه عمداً و سهواً لا غیر کما هو معناه لغة و عرفا.
بل قد لا تتصور الزیادة عمداً فیها- بناء علی المشهور من بطلان الصلاة بنیة الخروج- فان قصد الافتتاح بها مستلزم لنیة الخروج عما مضی من الصلاة، فتبطل الصلاة فی رتبة سابقة علی فعلها. اللهم الا أن یبنی علی عدم الاستلزام المذکور، أو علی أن المبطل نیة الخروج بالمرة لا فی مثل ما نحن فیه. فتأمل.
و مثله فی الاشکال الاستدلال له بعموم ما دل علی قدح الزیادة فی الصلاة «1»، و لعله الیه یرجع ما عن المبسوط من تعلیل قدح الثانیة بأنها غیر مطابقة للصلاة، إذ فیه- مع أنه لا یختص ذلک بتکبیرة الافتتاح بل یجری فی عامة الأقوال و الأفعال المزیدة-: أن العموم المذکور محکوم
بحدیث: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» «2»
فان الظاهر عمومه للزیادة، فیختص العموم الأول بالزیادة العمدیة لا غیر.
و أشکل من ذلک ما فی التذکرة و نهایة الأحکام من تعلیل قدح الثانیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 55
..........
______________________________
بأنها فعل منهی عنه فیکون باطلا و مبطلا للصلاة، فإنه ممنوع صغری و کبری و لعله راجع إلی ما قبله- کما احتمله فی کشف اللثام- فیتوجه علیه حینئذ ما سبق. و أغرب من ذلک ما ذکره بعض مشایخنا (ره): من أن فعل التکبیرة الثانیة بقصد الافتتاح و رفع الید عن الأولی مانع من بقاء الهیئة الاتصالیة المعتبرة فی الصلاة بین التکبیرة الأولی و ما بعدها بنظر العرف- إذ فیه- مع وضوح منعه-: أنه لا یظن الالتزام به فی سائر موارد تکرار الأجزاء الصلاتیة من الأقوال و الأفعال، و لا سیما إذا صدر ذلک غفلة عن فعله أولا.
و کذا ما فی الجواهر: من ابتناء ذلک علی القول بإجمال العبادة، و أنها اسم للصحیح. إذ فیه: أنه یتم لو أرید الرجوع فی الصحة إلی إطلاق الأمر بالصلاة لکن یکفی فیها أصل البراءة عن المانعیة. مع أنه لو بنی علی قاعدة الاشتغال عند الشک فی الشرطیة و المانعیة فلا مجال لذلک بعد ورود مثل
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
، بناء علی ما عرفت من عمومه للزیادة أیضاً.
و مثله أیضاً ما عن شیخنا الأعظم (ره) من تعلیل القدح فی العمد:
بأنها زیادة واقعة علی جهة التشریع، فتبطل الصلاة بها مع العمد اتفاقا. إذ فیه: أن التشریع فی نفسه غیر قادح، و الاتفاق المدعی علی قدحه مستنده عموم ما دل علی قدح الزیادة فی الصلاة، فیکون هو المعتمد لا غیر. مع أن فعله بعنوان تبدیل الامتثال- کما ورد فی بعض الموارد- لا ینطبق علیه عنوان التشریع، الذی هو الفعل بقصد امتثال أمر تشریعی لا شرعی. فلم یبق دلیل علی الحکم المذکور علی إطلاقه إلا دعوی ظهور الاتفاق علیه، الذی قد تأمل فیه غیر واحد من محققی المتأخرین، و فی الاعتماد علیه حینئذ إشکال. نعم لا مجال للتأمل فیه فی العمد للزیادة المبطلة نصاً و فتوی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 56
الصحیح ثمَّ کبر بهذا القصد ثانیاً (1) بطلت (2) و احتاج الی ثالثة، فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج الی خامسة. و هکذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر. و لو کان فی أثناء صلاة فنسی و کبر لصلاة أخری، فالأحوط إتمام الأولی و إعادتها (3).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 56
______________________________
(1) اعتبار نیة الافتتاح بالثانیة فی حصول البطلان مبنی علی أن الوجه فیه زیادة الرکن، لأن الرکن من التکبیر مختص بتکبیر الافتتاح کما صرح بذلک فی الجواهر. و لو کان الوجه فی البطلان نفس الزیادة أو التشریع کفی فی البطلان قصد الجزئیة، أو حصول التشریع و ان لم یقصد به الافتتاح.
(2) لعدم مشروعیتها، بل مع العمد تکون منهیاً عنها لحرمة الابطال.
نعم بناء علی بطلان الصلاة بنیة الخروج الملازمة لنیة الافتتاح بالثانیة تصح و یکتفی بها، کما أشار إلی ذلک فی الجواهر.
(3) وجه توقفه احتمال صدق الزیادة فی المقام، فیدخل فی معقد الإجماع علی البطلان بزیادة الرکن و لو سهواً. و قد یشیر الیه ما فی بعض النصوص النهایة عن قراءة العزیمة فی الفریضة، معللا بأن السجود زیادة.
و فیه: أنه لا ینبغی التأمل فی عدم صدق الزیادة مع عدم قصد الجزئیة للصلاة التی هو فیها، فلا یدخل فی معقد الإجماع السابق لو تمَّ وجوب العمل به، لا أقل من الشک فی شموله لذلک، فیرجع فیه الی أصالة البراءة من المانعیة و أما التعلیل بأن السجود زیادة فی المکتوبة، فبعد البناء علی عدم صدق الزیادة حقیقة علیه، یدور الأمر بین حمل الزیادة فی الکبری المتصیدة منه علی ما یشمل الزیادة الصوریة فیکون التجوز فی الکبری، و بین التصرف فی تطبیق الزیادة الحقیقیة علی الزیادة الصوریة، فیکون التصرف فی الصغری، و إذ أن أصالة الحقیقة فی التطبیق لا أصل لها للعلم بالمراد، فأصالة الحقیقة فی الکبری بلا معارض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 57
و صورتها: «اللّه أکبر» من غیر تغییر و لا تبدیل (1)،
______________________________
و نظیر المقام أن یقال: احذر زیداً فإنه أسد، فإنه لا یصح أن یتصید منه کبری وجوب الحذر عن مطلق الشجاع و لو کان عمراً أو خالداً أو غیرهما من أفراد الشجاع، بل یحکم بأن الکبری وجوب الحذر عن الحیوان المفترس، و یقتصر فی التنزیل منزلته علی زید لا غیره. مع أنه لو بنی علی التصرف فی الکبری و استفادة قدح الزیادة الصوریة فمقتضی
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
تخصیصه بالعمد- کما هو مورده- لأن سجود العزیمة عمدی، فلا یشمل السهو. و قد عرفت أن الإجماع علی قدح زیادة التکبیر و لو سهواً لو تمَّ لا یشمل الزیادة الصوریة، فالبناء علی صحة الصلاة فی الفرض أقرب الی صناعة الاستدلال، فلاحظ.
(1) هو قول علمائنا- کما فی المعتبر- و علیه علماؤنا کما فی المنتهی- لأنه المتعارف، و
لمرسل الفقیه: «کان رسول اللّه (ص) أتم الناس صلاة و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: الله أکبر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» «1»
بضمیمة
قوله (ص): «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «2»
، و ما
فی خبر المجالس: «و أما قوله: و اللّه أکبر .. الی أن قال: لا تفتح الصلاة إلا بها» «3».
و الجمیع کما تری، إذ التعارف لا یصلح مقیداً للإطلاق لو کان، و لا دلیلا علی المنع من زیادة شی‌ء، مثل تعریف «أکبر»- کما عن الإسکافی- أو تقدیمه علی لفظ الجلالة- کما عن بعض الشافعیة- أو الفصل بینهما بمثل «سبحانه» أو «عز و جل» أو نحو ذلک، أو تبدیل إحدی الکلمتین أو کلتیهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 11.
(2) کنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حدیث: 1196.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 58
و لا یجزئ مرادفها، و لا ترجمتها بالعجمیة أو غیرها، و الأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء (1)،
______________________________
بمرادفهما من اللغة العربیة. و کذلک الکلام فی المرسل، بل لعله ظاهر فی جواز ذلک، غایة الأمر أنه لا یکون من الموجز، و لأجل ذلک لا یصلح دلیل التأسی للتقیید بالموجز لو صلح فی نفسه للتقید. مع أن الاشکال فیه مشهور ظاهر، لأن المشار إلیه لا بد أن یکون فرداً خارجیاً من الصلاة، و من المعلوم أن الخصوصیات المحددة له لا تکون کلها دخیلة فی الصلاة، و إرادة بعض منها بعینه لا قرینة علیه من الکلام، فلا بد أن یکون مقروناً بما یدل علی تعیین بعض تلک الحدود، و هو غیر متحصل لدینا فیکون مجملا. و خبر المجالس قد اشتمل علی ذکر حرف العطف، فهو علی خلاف المدعی أدل.
فالعمدة حینئذ فی ذلک الإجماع، الذی به یقید الإطلاق لو کان، و یرفع الید عن أصالة البراءة من الشرطیة أو المانعیة، و أصالة الاحتیاط لو شک فی جواز تبدیل إحدی الکلمتین بمرادفها من اللغة العربیة أو غیرها، بناء علی المشهور من أن المرجع فی الدوران بین التعیین و التخییر هو الاحتیاط.
(1) قال فی الذکری: «لو وصل همزة (اللّه) فالأقرب البطلان، لأن التکبیر الوارد من صاحب الشرع إنما کان بقطع الهمزة، و لا یلزم من کونها همزة وصل سقوطها، إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بکلام متصل، و لا کلام قبل تکبیرة الإحرام، فلو تکلفه فقد تکلف ما لا یحتاج الیه، فلا یخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً». و نحوه ما عن جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض و المقاصد العلیة و غیرها. و فیه- کما فی الجواهر-: «إذ دعوی أن النبی (ص) لم یأت بها إلا مقطوعة عن الکلام السابق لا شاهد لها». مضافاً إلی ما عن المدارک: من أن المقتضی للسقوط کونها فی الدرج سواء کان ذلک الکلام معتبراً عند الشارع أم لا .. انتهی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 59
أو لفظ النیة، و إن کان الأقوی جوازه، و یحذف الهمزة من «اللّه» حینئذ، کما أن الأقوی جواز وصلها بما بعدها (1) من الاستعاذة، أو البسملة، أو غیرهما، و یجب حینئذ إعراب راء «أکبر» (2)، لکن الأحوط عدم الوصل.
و یجب إخراج حروفها من مخارجها (3)،
______________________________
مع أنه لو سلم اختصاصه بالکلام المعتبر عند الشارع جاء الکلام فی وصلها بتهلیل الإقامة أو بعض الأدعیة الواردة بالخصوص، و من هنا اختار المصنف (ره)- تبعاً لبعض- جواز الوصل بما قبلها لأصالة البراءة من قادحیة الوصل، فیترتب علیه سقوط الهمزة جریاً علی قانون اللغة العربیة، بناء علی ما هو الصحیح المشهور بین النحویین من کونها همزة وصل لا قطع کما عن جماعة منهم. اللهم إلا أن یقال: التردد فی المقام بین التعیین و التخییر و المرجع فیه الاحتیاط، و الإطلاق الرافع للشک المذکور غیر ثابت. فتأمل.
(1) لعدم الدلیل علی قادحیته، فلا ترفع الید عن أصالة البراءة منها، أو أصالة الإطلاق لو کان، خلافاً لما فی القواعد و عن غیرها من البطلان بذلک، اقتصاراً علی المتیقن من فعله (ص)، أو دعوی انصراف الإطلاق عنه. إذ لا یخفی توجه الاشکال علیه. نعم عرفت أنه لم یتحصل لنا إطلاق یرجع الیه، و المقام من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر، و المرجع فیه قاعدة الاحتیاط. نعم بناء علی جواز الوصل مع السکون یکون المقام من باب الأقل و الأکثر.
(2) لعدم جواز الوصل مع السکون، و سیأتی الکلام فیه فی مباحث القراءة.
(3) کی لا یلزم التغییر الممنوع عنه إجماعاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 60
و الموالاة بینها و بین الکلمتین (1).

(مسألة 1): لو قال: «اللّه تعالی أکبر» لم یصح (2) و لو قال: «اللّه أکبر من أن یوصف» أو «من کل شی‌ء» فالأحوط الإتمام و الإعادة، و إن کان الأقوی الصحة إذا لم یکن بقصد التشریع (3).

(مسألة 2): لو قال: «اللّه أکبار» بإشباع فتحة الباء حتی تولد الألف بطل (4) کما أنه لو شدّد راء «أکبر» بطل أیضاً.
______________________________
(1) کما عن النهایة و التذکرة و الموجز و غیرها التصریح به، محافظة علی الهیئة الکلامیة التی یفوت الکلام بفواتها.
(2) لما عرفت من الإجماع علی أن صورتها «اللّه أکبر» المخالفة لصورة ما فی المتن، و لیس کذلک إضافة «من أن یوصف» أو «من کل شی‌ء» فإنه لا ینافی صورة التکبیر، و إنما هو محض زیادة علیها، فلا إجماع علی بطلانه، و إن صرح به جماعة فان دلیلهم علیه غیر ظاهر. و لذلک قوی فی المتن الصحة. لکن علیه یکون الأقوی وجوب الإتمام، و الأحوط الإعادة، لکن عبارة المتن لا تساعد علیه.
(3) قد تقدم أن التشریع من حیث هو لیس من المبطلات للعبادة، صلاة کانت أم غیرها، ما لم یلزم منه خلل فیها، من زیادة ممنوع عنها، أو فوات قصد الامتثال، أو نحو ذلک. فالاستثناء لیس علی إطلاقه.
(4) کما عن المبسوط، و السرائر، و الجامع، و الشرائع، و الدروس، و تعلیق النافع، و الروض، و المسالک، و المدارک، و غیرها. لأنه تغییر للصورة و خروج عن قانون اللغة. و فی المعتبر، و المنتهی، و عن نهایة الأحکام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 61

(مسألة 3): الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»، و الراء من «أکبر»، و لکن الأقوی الصحة مع ترکه أیضاً (1).

(مسألة 4): یجب فیها القیام (2)
______________________________
و التذکرة، و السرائر: تخصیص البطلان بصورة قصد الجمع أعنی جمع «کبر» و هو الطبل، فلو قصد الافراد صح. و فی القواعد: «و یستحب ترک المد فی لفظ الجلالة و أکبر»، و نحوه عبارة الشرائع، و ما عن النافع، و المعتبر، و الإرشاد. و الظاهر بل المقطوع به إرادة صورة قصد الافراد.
و علل الجواز فی المنتهی: بأنه قد ورد الإشباع فی الحرکات الی حیث ینتهی إلی الحروف فی لغة العرب، و لم یخرج بذلک عن الوضع، و فسره فی کشف اللثام- بعد نقله یعنی ورد الإشباع کذلک- فی الضرورات و نحوها من المسجعات، و ما یراعی فیه المناسبات، فلا یکون لحناً و إن کان فی السعة.
و فی الحدائق: «ان الإشباع بحیث یحصل به الحرف شائع فی لغة العرب».
أقول: إن تمَّ ذلک- کما یشهد به سیرة المؤذنین- کان القول بالصحة فی محله، و لو شک فالمرجع قاعدة الاحتیاط للدوران بین التعیین و التخییر، لا لکون الشک فی المحصل، لأنه إنما یقتضی الاحتیاط مع وضوح المفهوم لا مع إجماله، و المقام من الثانی.
(1) لأن الظاهر کونه من محسنات القراءة، لا من شرائط الصحة.
(2) کما صرح به جماعة کثیرة. بل عن إرشاد الجعفریة، و المدارک:
الإجماع علیه. و یشهد له- مضافاً إلی ما دل علی وجوب القیام فی الصلاة الظاهر فی وجوبه فی التکبیر کوجوبه فی القراءة، لأنهما جمیعاً من الصلاة
صحیح أبی حمزة عن أبی جعفر (ع): «الصحیح یصلی قائماً» «1»
، و
صحیح زرارة: قال أبو جعفر (ع)- فی حدیث-: «ثمَّ استقبل القبلة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 62
و الاستقرار (1)، فلو ترک أحدهما بطل، عمداً کان أو سهواً.

(مسألة 5): یعتبر فی صدق التلفظ بها بل و بغیرها
______________________________
بوجهک، و لا تقلب وجهک عن القبلة
.. إلی أن قال:
و قم منتصباً، فان رسول اللّه (ص) قال: من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له» «1»
و
موثق عمار- فی حدیث-: قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل
.. الی أن قال (ع):
و کذلک إن وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة و هو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته، و یقوم فیفتتح الصلاة و هو قائم، و لا یعتد بافتتاحه و هو قاعد» «2»
و عن المبسوط و الخلاف:
«إذا کبّر المأموم تکبیرة واحدة للافتتاح و الرکوع، و أتی ببعض التکبیر منحنیاً صحت صلاته»، مستدلا علیه: «بأن الأصحاب حکموا بصحة هذا التکبیر، و انعقاد الصلاة به، و لم یفصلوا بین أن یکبر قائماً أو یأتی به منحنیاً، فمن ادعی البطلان احتاج إلی دلیل». و فیه- مضافا إلی ضعف دلیله- مخالفته لما سبق، و
لصحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل إذا أدرک الامام و هو راکع، و کبر الرجل و هو مقیم صلبه، ثمَّ رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعة» «3»
فتأمل.
(1) للإجماع علی اعتباره فی القیام کما عن غیر واحد، و فی الجواهر:
«الإجماع متحقق علی اعتباره فیه»، و یشهد له ما
فی خبر سلیمان بن صالح: «و لیتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة، فإنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة» «4»
بناء علی أن المراد من التمکن الاستقرار و الطمأنینة کما هو الظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب القبلة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب القیام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 63
من الأذکار و الأدعیة و القرآن أن یکون بحیث یسمع نفسه (1) تحقیقاً أو تقدیراً، فلو تکلم بدون ذلک لم یصح.
______________________________
لکنه معارض بما دل علی جواز الإقامة ماشیاً «1»، و بعد حمله علی الاستحباب لا مجال للبناء علی الوجوب فی الصلاة. و روایة السکونی فیمن یرید أن یتقدم الی و هو فی الصلاة
قال (ع): «یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم الی الموضع الذی یرید ثمَّ یقرأ» «2»
و فیه: انه لا یشمل ما نحن فیه.
و ما قد یدعی من دخوله فی مفهوم القیام الواجب نصاً و فتوی، و لذا لم یتعرض الأکثر لوجوبه فی المقام مع ما عرفت من إجماعهم علیه. فیه:
أنه ممنوع، و عدم التعرض له أعم من ذلک. فالعمدة إذاً فی دلیله الإجماع، و القدر المتیقن منه صورة العمد. فدعوی رکنیته- کما عن الشهید و تبعه علیه المصنف (ره) و جماعة، فتبطل الصلاة بترکه عمداً و سهواً- غیر ظاهرة نعم لا بأس بدعوی ذلک فی القیام، لما عرفت من موثق عمار
فیخصص به
حدیث: «لا تعاد الصلاة».
(1) المعروف بین الأصحاب أن أقل الجهر أن یسمع القریب منه، تحقیقاً أو تقدیراً، و حد الإخفات أن یسمع نفسه کذلک، قال فی المعتبر:
«و أقل الجهر أن یسمع غیره القریب، و الإخفات أن یسمع نفسه أو بحیث یسمع لو کان سمیعاً، و هو إجماع العلماء». و قال فی المنتهی: «أقل الجهر الواجب أن یسمع غیره القریب، أو یکون بحیث یسمع لو کان سامعاً، بلا خلاف بین العلماء. و الإخفات أن یسمع نفسه، أو بحیث یسمع لو کان سامعاً و هو وفاق». و قال الشیخ (ره) فی محکی تبیانه: «حد أصحابنا الجهر فیما یجب الجهر فیه بأن یسمع غیره، و المخافتة بأن یسمع نفسه». و علله
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 64
..........
______________________________
فی المعتبر و المنتهی: بأن ما لا یسمع لا یعد کلاما و لا قراءة، و لا یخلو من تأمل.
نعم یشهد له
مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «لا یکتب من القراءة و الدعاء إلا ما أسمع نفسه» «1»
، و
موثق سماعة: «سألته عن قول اللّه عز و جل (وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا) «2» قال (ع):
المخافتة ما دون سمعک، و الجهر أن ترفع صوتک شدیداً» «3»
، و نحوه ما عن تفسیر القمی عن أبیه عن الصباح عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع)
«4»، و
صحیح الحلبی عنه (ع): «سألته هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه؟ قال (ع): لا بأس بذلک إذا أسمع أذنیه الهمهمة» «5»
، بناء علی أن الهمهمة الصوت الخفی کما عن القاموس.
لکن عن نهایة ابن الأثیر: انها کلام خفی لا یفهم. و حینئذ ینافی ما سبق إلا من جهة أن مورده من کان ثوبه علی فمه المانع من سماع صوته، أو المراد أنه لا یفهمه الغیر.
و أما
صحیح ابن جعفر (ع): «عن الرجل هل یصلح له أن یقرأ فی صلاته، و یحرک لسانه فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه؟ قال (ع):
لا بأس أن لا یحرک لسانه یتوهم توهما» «6»
فلا مجال للعمل به، للإجماع بل الضرورة علی اعتبار حرکة اللسان التی هی قوام النطق، فلا بد من
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الإسراء: 110.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 65

(مسألة 6): من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلم (1) و لا یجوز له الدخول (2)
______________________________
طرحه، أو حمله علی القراءة خلف من لا یقتدی به، کما فی غیر واحد من النصوص
«1». هذا و قد یستشکل فی عموم الحکم المذکور للمقام، لأن النصوص- عدا موثق سماعة
- غیر شامل للتکبیر، و الموثق وارد فی تفسیر الآیة المنصرفة إلی القراءة، فلم یبق حجة فیه إلا ما سبق عن المعتبر و المنتهی الذی قد عرفت أنه محل نظر. و فیه أنه لو سلم عدم إمکان التعدی من مورد النصوص إلی المقام کفی موثق سماعة
. و دعوی انصراف الآیة ممنوعة، فالعمل بما فی المنن متعین. و یأتی إن شاء اللّه فی مبحث الجهر بالقراءة ما له نفع فی المقام.
(1) إجماعا ظاهراً، و فی الجواهر نفی الخلاف فیه. و المراد منه إن کان تمرین اللسان علی النطق بها صحیحة- کما یظهر من ملاحظة کلماتهم- فوجوب التعلیم غیری شرعی، لأنه مقدمة لذلک، و إن کان المراد تحصیل العلم بالکیفیة الصحیحة فإن قلنا بوجوب الامتثال التفصیلی مع التمکن منه فالوجوب أیضاً غیری، لکنه عقلی، للمقدمیة للامتثال التفصیلی الذی هو واجب عقلی، و إن لم نقل بذلک و اکتفینا بالامتثال الإجمالی مطلقاً فان لم یمکن الاحتیاط بالتکرار فالوجوب عقلی من باب وجوب المقدمة العلمیة، و إن أمکن الاحتیاط بالتکرار لم یجب التعلم تعییناً، بل وجب تخییراً بینه و بین الاحتیاط بالتکرار.
(2) یعنی مع إمکان التعلم و قدرته علیه. و المراد منه علی المعنی الأول من معنی التعلم أنه لا تصح صلاته لخلوها عن التکبیر الصحیح، و لا ینافیه القول بجواز البدار لذوی الأعذار، فإن ذلک إنما هو إذا کان للواجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 66
فی الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونة (1)،
______________________________
بدل شرعی یمکن أن یدعی إطلاقه فیشمل أول الوقت، لا فی المقام الذی ینحصر دلیل لبدلیة فیه بالإجماع و نحوه غیر الشامل لأول الوقت قطعاً.
هذا و علی المعنی الثانی فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاکتفاء بالفعل عند العقل، لعدم إحراز أداء المأمور به.
(1) علی قدر الإمکان إجماعاً، لفحوی ما ورد فی الألثغ و الألیغ و الفأفاء و التمتام، و ما ورد فی مثل بلال و من مائلة، و فی الأخرس الذی لا یستطیع الکلام أبداً. کذا فی الجواهر «1».
و أما
موثقة مسعدة بن صدقة: «سمعت جعفر بن محمد (ع) یقول: إنک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم، و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح» «2»
و ما
ورد من: «أنه کلما غلب اللّه تعالی علیه فهو أولی بالعذر» «3»
و ما
ورد من أنه: «لیس شی‌ء ما حرم اللّه تعالی إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» «4»
فإنما تصلح لنفی وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. و أما حدیث:
«لا تسقط الصلاة بحال»
«5» فلا یدل علی کیفیة الواجب. و أما
حدیث: «لا یترک المیسور بالمعسور» «6»
فغیر ثابت الحجیة فی نفسه و لا باعتماد الأصحاب
______________________________
(1) الطبعة الحدیثة ج 9 صفحة 311.
(2) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 6- 7.
(5) حدیث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة: «انها لا تدع الصلاة بحال». راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5.
(6) غوالی اللئالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 67
و إن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیة (1)، و لا یلزم أن یکون بلغته (2) و إن کان أحوط، و لا یجزی عن الترجمة غیرها من الأذکار و الأدعیة و إن کانت بالعربیة (3)، و إن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفا فحرفا قدم علی الملحون و الترجمة (4).
______________________________
علیه. فالعمدة الإجماع المؤید أو المعتضد بالفحوی.
(1) و هو مذهب علمائنا- کما فی المدارک- لإطلاق ما دل علی أن مفتاح الصلاة التکبیر، و أن تحریمها التکبیر الشامل للترجمة، و لا ینافیه تقییده ب «اللّه أکبر»، لأن العمدة فی دلیل التقیید الإجماع، و هو یختص بحال القدرة، فیبقی الإطلاق بحاله فی العجز. اللهم إلا أن یکون الإطلاق منصرفا إلی ما کان باللغة العربیة فلا یشمل الترجمة، أو أن هذه النصوص و نحوها لیست واردة فی مقام التشریع، بل فی مقام إثبات أثر للمشروع، من أنه مفتاح، و به تحرم المنافیات، فلا إطلاق لها. فالمرجع یکون أصل البراءة کما عن المدارک احتماله.
(2) کما صرح به غیر واحد، و هو فی محله لو کان إطلاق یرجع إلیه فی بدلیة الترجمة. لکن عرفت إشکاله، و أن العمدة الإجماع. و حینئذ یدور الأمر بین التخییر و التعیین. و المشهور فیه الاحتیاط و العمل علی التعیین.
و لعله لذلک قال فی القواعد: «أحرم بلغته»، و نحوه ما عن المبسوط و غیره. و فی المعتبر: «انه حسن لأن التکبیر ذکر، فاذا تعذر صورة لفظه روعی معناه». لکن التعلیل لا یقتضی التقیید بلغته.
(3) لعدم الدلیل علی البدلیة، و الأصل عدمه. و فی کشف اللثام:
«لا یعدل إلی سائر الأذکار- یعنی ما لا یؤدی معناه- و إلا فالعربی منها أقدم نحو: اللّه أجل و أعظم». لکن فی کون معنی ذلک التکبیر إشکال ظاهر.
(4) لأنه الواجب الاختیاری، فلا ینتقل الی بدله مع إمکانه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 68

(مسألة 7): الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان (1) و إن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه و أشار إلیها مع تحریک لسانه (2) إن أمکنه.
______________________________
(1) لما سبق فیمن لا یقدر علی التعلم و قد ضاق الوقت.
(2) کما عن الروض، و عن البیان و غیره ذلک، مع تقیید الإشارة بالإصبع. و عن المبسوط و غیره الاقتصار علی الإشارة بالإصبع. و عن الإرشاد و المدارک ذلک مع الأول. و عن التذکرة و الذکری ذلک مع الأخیر. و عن نهایة الأحکام: «یحرک لسانه و یشیر بأصابعه أو شفته و لهاته مع الإشارة و تحریک اللسان» و فی غیرها غیر ذلک.
و العمدة فیه
خبر السکونی عن أبی عبد اللّه (ع): «تلبیة الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن فی الصلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه» «1»
بناء علی فهم عدم الخصوصیة للموارد الثلاثة المذکورة فیه- کما هو غیر بعید- فیکون المراد: أن الأخرس یؤدی عباداته القولیة بما یؤدی به مراداته و مقاصده من تحریک اللسان و الإشارة بالإصبع، و إهماله ذکر عقد القلب من أجل أنه لیس فی مقام بیان تمام ما یجب علیه، بل فی مقام بیان ما هو بدل عن اللفظ المتعذر علیه. بل لما کان اللفظ فی الناطق إنما یکون بعنوان کونه مرآة للمعنی فلازم بدلیة تحریک اللسان و الإشارة بالإصبع عنه أنهما مستعملان مرآة للمعنی أیضاً، فالمعنی لا بد من لحاظه للأخرس کما لا بد من لحاظه للناطق بنحو واحد، و لعل ما ذکر هو الوجه فی إهمال ذکره فی المبسوط و التذکرة و الذکری و النهایة- کما حکی- لابناءهم علی عدم لزومه، و أما عدم تقیید الإشارة بالإصبع فی المتن تبعاً لغیره فلعل الوجه
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 69

(مسألة 8): حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام (1) حتی فی إشارة الأخرس.

(مسألة 9): إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم و صحت صلاته (2) علی الأقوی، و الأحوط القضاء بعد التعلم.
______________________________
فیه ما فی کشف اللثام: من أن الإصبع لا یشار بها الی التکبیر غالباً، و إنما یشار بها الی التوحید. و فیه منع ظاهر کما یشیر الیه خبر السکونی
، و دعوی أن ما فی الخبر راجع الی التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعین.
(1) لاشتراکهما فی الوجوه المتقدمة.
(2) أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطراریة ثبوت البدلیة فی ظرف سقوط التکلیف بالمبدل منه الاختیاری، للعجز المسقط عقلا للتکالیف، لا تقیید الحکم الاختیاری بالقدرة بنحو تکون القدرة شرطاً للوجوب شرعا، لیکون منوطاً بها إناطة الوجوب المشروط بشی‌ء بوجود ذلک الشی‌ء، کی لا یجب حفظها عقلا، کما لا یجب حفظ شرائط الوجوب علی ما تقرر فی محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا یقتضی حفظ شرطه لأن ذلک خلاف الظاهر منها عرفا، فیکون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقاً غیر مشروط، فتفویت مقدمته معصیة له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب، کما أشرنا الی ذلک فی التیمم و وضوء الجبائر و غیرهما من المباحث.
و أما الصحة فلإطلاق البدلیة المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم- بناء علی ما عرفت من الإشکال فی أدلتها و أن العمدة فیها الإجماع- یشکل القول بالصحة. اللهم الا أن یقال: صحة الصلاة فی الجملة مما تستفاد من حدیث: «لا تسقط الصلاة بحال»
«1»، فالإشکال إنما یکون فی وجوب
______________________________
(1) مر الکلام فیه فی أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 70

(مسألة 10): یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام (1)، فیکون المجموع سبعة و تسمی بالتکبیرات الافتتاحیة (2).
______________________________
بدل التکبیر مع التقصیر فی التعلم، لا فی أصل الصحة، فما عن نهایة الأحکام و کشف الالتباس من التصریح بعدم صحة الصلاة ضعیف. لکن الإشکال فی ثبوت الحدیث المذکور، إذ لم أعثر علیه فی کتب الحدیث لا مسنداً و لا مرسلا، و إنما هو مذکور فی کلام بعض المتأخرین من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر فی موارد کثیرة: منها مسألة فاقد الطهورین. و لعله یأتی فی بعض المباحث التعرض له إن شاء اللّه تعالی.
(1) إجماعاً کما عن الانتصار و المختلف، و فی المنتهی: «لا خلاف بین علمائنا فی استحباب التوجه بسبع تکبیرات». و نحوه ما عن جامع المقاصد و الحدائق. و النصوص الدالة علیه کثیرة،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال (ع): «أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه إلی الصلاة تکبیرة واحدة، و ثلاث، و خمس، و سبع أفضل» «1»
، و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إن رسول اللّه (ص) کان فی الصلاة، و إلی جانبه الحسین ابن علی (ع) فکبر رسول اللّه (ص) فلم یحر الحسین (ع) بالتکبیر، ثمَّ کبر رسول اللّه (ص) فلم یحر الحسین (ع) بالتکبیر، فلم یزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یکبر و یعالج الحسین (ع) التکبیر فلم یحر حتی أکمل سبع تکبیرات فأحار الحسین (ع) التکبیر فی السابعة، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: فصارت سنة» «2».
و نحوهما غیرهما مما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
(2) کما تضمنته النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 71
و یجوز الاقتصار علی الخمس، و علی الثلاث (1)، و لا یبعد التخییر فی تعیین تکبیرة الإحرام (2)
______________________________
(1) کما تقدم فی صحیح زرارة
. و
فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فکبر إن شئت واحدة، و ان شئت ثلاثاً، و ان شئت خمساً، و ان شئت سبعاً، فکل ذلک مجز عنک، غیر انک إذا کنت إماماً لم تجهر إلا بتکبیرة» «1».
(2) کما صرح به غیر واحد، و ظاهر المنتهی و الذکری: نسبته إلی أصحابنا، و عن المفاتیح و البحار: انه لا خلاف فیه، و فی کشف اللثام:
«قد یظهر من المراسم و الغنیة و الکافی أنه یتعین کونها الأخیرة، و ربما نسب الی المبسوط أیضاً» و عن البهائی فی حواشی الاثنی عشریة، و الجزائری و الکاشانی فی الوافی، و المفاتیح، و البحرانی فی الحدائق: الظاهر أنها الأولی.
و استدل له فی الحدائق
بصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک، ثمَّ ابسطهما بسطاً، ثمَّ کبر ثلاث تکبیرات» «2»
بتقریب أن الافتتاح إنما یصدق بتکبیرة الإحرام و الواقع قبلها من التکبیرات- بناء علی ما زعموه- لیس من الافتتاح فی شی‌ء.
و فیه: أن ظاهر الصحیحة- بقرینة جعل الجزاء رفع الکفین، و بسطهما، و التکبیرات الثلاث، و الأدعیة، و بقیة التکبیرات السبع- أن المراد: إذا أردت الافتتاح، و حینئذ یکون ما ذکر بعده بیاناً لما به الافتتاح فتکون ظاهرة فی وقوع الافتتاح بتمام التکبیرات السبع، فإن أمکن الأخذ به تعین ما حکی عن والد المجلسی (ره): من کون الجمیع تکبیرات الافتتاح، و إلا کانت الروایة خالیة عن التعرض لتعیین تکبیرة الإحرام، و أنها الاولی
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 72
..........
______________________________
أو الأخیرة أو غیرها.
و استدل أیضاً
بصحیحة زرارة: «قال أبو جعفر (ع): الذی یخاف اللصوص و السبع یصلی صلاة المواقفة إیماء
.. الی أن قال:
و لا یدور إلی القبلة و لکن أینما دارت به دابته، غیر أنه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه» «1».
و فیه أن الاستدلال إن کان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تکبیرة فهو أعم من کون الأولی تکبیرة الإحرام، لجواز کون غیرها تکبیرة الإحرام و مع ذلک اکتفی بالاستقبال حالها لکونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة، مع أنه لا ینفی ما ذهب الیه والد المجلسی (ره)، و کذا لو کان الاستدلال من جهة قوله (ع):
«حین یتوجه»
، مع أنه یتوقف علی کونه بدلا من الأول لا قیداً للتکبیرة المضاف إلیها کما لا یخفی بالتأمل، و
بصحیحة زرارة الأخری عن أبی جعفر (ع) الواردة بتعلیل استحباب السبع بإبطاء الحسین (ع) عن الکلام حیث قال (ع) فیه: «فافتتح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الصلاة فکبر الحسین (ع)، فلما سمع رسول اللّه (ص) تکبیره عاد فکبر (ص) فکبر الحسین (ع)، حتی کبر رسول اللّه (ص) سبع تکبیرات و کبر الحسین (ع)، فجرت السنة بذلک» «2»
بتقریب أن التکبیر الأول الذی کبره النبی (ص) هو تکبیرة الإحرام التی وقع الدخول بها فی الصلاة، لإطلاق الافتتاح علیها، و العود الی التکبیر ثانیاً و ثالثاً إنما وقع لتمرین الحسین (ع) علی النطق. و فیه أن ذلک کان قبل تشریع السبع فلا یدل علی ذلک بعد تشریعه، مع أن الفعل لإجماله لا یدل علی تعین ذلک کلیة، و الحکایة من المعصوم لم تکن لبیان هذه الجهة کی ترفع إجماله.
نعم قوله (ع):
«فجرت بذلک السنة»
یدل علی التعیین لو کان راجعا
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الخوف حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 73
.....
______________________________
الی هذه الجهة. لکن الظاهر رجوعه إلی أصل تشریع السبع، لا أقل من احتمال ذلک، المانع من صحة الاستدلال به. و
بصحیحة زرارة الثالثة عن أبی جعفر (ع): «قلت: الرجل ینسی أول تکبیرة من الافتتاح ..» «1»
إلی آخر الروایة المتقدمة فی نسیان تکبیرة الإحرام.
و فیه- مع أنها ظاهرة فیما ذهب الیه والد المجلسی (ره)- أن الجواب بصحة الصلاة یقتضی حملها علی کون المنسیة لیست تکبیرة الإحرام، فإن نسیانها موجب للبطلان کما تقدم، فتکون دلیلا علی بطلان القول المذکور.
و أما القول بأنه الأخیرة فقد استظهره فی الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الامام بست و الجهر بواحدة، بضمیمة ما دل علی إسماع الإمام المأمومین کلما یقوله فی الصلاة، فإنه لو کان الافتتاح بغیر الأخیرة یلزم تخصیص الدلیل المذکور، بخلاف ما لو بنی علی کونها الأخیرة فإن عدم الاسماع یکون فیما قبل الصلاة. و فیه ما عرفت من أن أصالة عدم التخصیص لیست حجة فی تشخیص الموضوع. و
من المرسل: «کان رسول اللّه (ص) أتم الناس صلاة، و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال (ص): اللّه أکبر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» «2».
و فیه أن ظاهره اتحاد التکبیر، کما یقتضیه أیضاً أنه فی مقام بیان الإیجاز، و لو حمل علی إرادة بیان ما یجهر به (ص)- کما یشیر الیه خبر الحسن بن راشد الآتی فی إجهار الامام بالتکبیرة
- فلا یدل علی موقع الست التی یخفت بها، و لو سلم أنه یدل علی أنها کانت قبل التکبیر الذی یجهر به فهو حکایة لفعل مجمل، و کونها حکایة من المعصوم فی مقام البیان غیر ظاهرة من المرسل. و أما ما
فی الرضوی: «و اعلم أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 74
فی أیتها شاء، بل نیة الإحرام بالجمیع (1) أیضاً،
______________________________
السابعة هی الفریضة، و هی تکبیرة الافتتاح، و بها تحریم الصلاة» «1»
فلا یصلح للحجیة علیه. و کأنه لذلک قال فی کشف اللثام: «لا أعرف لتعینه- یعنی لتعین الأخیر أو فضله- علة ..». و أما القول بالتخییر، فاستدل له فی الجواهر بإطلاق الأدلة، و لم أقف علی هذا الإطلاق. نعم مقتضی أصالة البراءة عدم قدح تقدیم التکبیر المستحب علیها، و لا تأخیره عنها، و لا تقدیم بعضه و تأخیر آخر. لکن فی ثبوت التخییر بذلک تأمل.
(1) کما عن المجلسی الأول، و هو الذی تشهد له النصوص التی منها- مضافاً الی ما تقدم
صحیح زید الشحام: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
الافتتاح؟ فقال: تکبیرة تجزئک. قلت: فالسبع؟ قال (ع): ذلک الفضل» «2»
و
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «التکبیرة الواحدة فی افتتاح الصلاة تجزئ، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل کله» «3»
، و
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «الامام تجزئه تکبیرة واحدة، و تجزئک ثلاث مترسلا إذا کنت وحدک» «4»
، و
خبر هشام بن الحکم عن أبی الحسن موسی (ع): «قلت له: لأی علة صار التکبیر فی الافتتاح سبع تکبیرات
.. الی أن قال (ع):
فتلک العلة یکبر للافتتاح فی الصلاة سبع تکبیرات» «5»
، الی غیر ذلک.
و بالجملة نصوص الباب ما بین ما هو ظاهر فی ذلک و صریح فیه، و ما هو
______________________________
(1) فقه الرضا صفحة: 8.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 75
.....
______________________________
غیر آب له فیتعین البناء علیه. و ما فی الجواهر: من أنه یجب الخروج عن ذلک لإجماع الأصحاب علی اتحاد التکبیر غیر ظاهر، لإمکان دعوی تواتر النصوص تواتراً إجمالیاً أو معنویاً، و القطع بإرادة خلافها غیر متحقق، و الاعراض عنها بنحو یوجب سقوطها عن الحجیة غیر حاصل، لإمکان أن یکون لشبهة، و التخییر بین الأقل و الأکثر لا مانع منه عقلا، فیما لو کان للأکثر هیئة اتصالیة عرفیة توجب صحة انطباق الطبیعة علی الأکثر بنحو انطباقها علی الأقل، کالخط الطویل و القصیر، و المشی الکثیر و القلیل، و الکلام الکثیر و القلیل. مع أنه لو بنی علی امتناع الوجوب التخییری بین الأقل و الأکثر مطلقاً، تعین البناء علی کون الأولی واجبة و الباقیة مستحبة، مع کون الجمیع للافتتاح، لا أن واحدة منها للافتتاح و الزائد علیها لغیره، کما هو المشهور.
اللهم إلا أن یکون مرجع المنع من التخییر بین الأقل و الأکثر هنا الی المنع من تحقق الافتتاح بکل من القلیل و الکثیر، فالافتتاح لا بد أن یکون بواحدة و الزائد علیها لیس للافتتاح. و حینئذ فإن کانت تکبیرة الافتتاح لیس لها عنوان مخصوص بل مجرد التکبیرة کانت هی الأولی لا غیر، و ما بعدها لیس للافتتاح، کما اختاره فی الحدائق و غیرها. و إن کان لها عنوان مخصوص تمتاز به عما عداها تخیر المکلف فی جعلها الأولی و جعلها غیرها، کما هو المشهور. لکن المبنی المذکور- أعنی امتناع الوجوب التخییری بین الأقل و الأکثر ضعیف.
فان قلت: إمکان ذلک مسلم، إلا أن الدلیل إذا دل علی أن الأکثر أفضل کان ظاهراً فی أن صرف طبیعة المصلحة یترتب علی الأقل، و أن الأکثر موضوع لزیادة المصلحة، لأن أفضلیة شی‌ء من شی‌ء معناها کون الأفضل أکثر مصلحة من المفضول. فالأقل إذا کان فیه مصلحة و الأکثر أکثر مصلحة منه کان تزاید المصلحة ناشئاً من تزاید الوجود، فصرف وجود
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 76
.....
______________________________
التکبیر فیه مصلحة، و الوجود الکثیر منه أکثر مصلحة فیکون کل مرتبة من وجود التکبیر موضوع لمرتبة من وجود المصلحة. فموضوع الوجود صرف طبیعة التکبیر، و موضوع الاستحباب الوجود الزائد علی صرف الطبیعة الذی هو موضوع المصلحة الزائدة غیر الملزمة. و علی هذا یکون ما فی النصوص: من أن السبع أفضل قرینة علی صرف ما ظاهره التخییر الی أن الأولی واجبة لا غیر، و الزائد علیها مستحب لا غیر، لا أن الأکثر یکون کله واجباً، و یکون أفضل الفردین، کما هو معنی التخییر بین الأقل و الأکثر الذی مال إلیه المجلسی (ره).
قلت: هذا قد یسلم فی مثل قوله: «سبح فی الرکوع واحدة أو ثلاثاً، و الثلاث أفضل» لا فی مثل المقام من قولهم (ع): «افتتح الصلاة بتکبیرة واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع و هی أفضل»
«1». فإن ظهوره فی کون الافتتاح یکون بالأقل و الأکثر لا معدل عنه، و مجرد کون السبع أفضل لا یصلح قرینة علی أن الافتتاح یکون بالأولی من السبع لا غیر، لأن هذا اللسان یتضمن الوضع زائداً علی التکلیف، و اللسان الأول لا یتضمن إلا التکلیف، فلا مجال للمقایسة بینهما. فلا موجب لرفع الید عن ظاهر النصوص، فلاحظ.
ثمَّ إن المصنف (ره)- مع أنه لم یستبعد القول المشهور- جوَّز العمل علی ما هو مذهب المجلسی (ره)، مع أن مبنی القولین مختلف.
فإن الأول مبنی علی أن تکبیرة الإحرام مخالفة للتکبیرات الست بحسب الخصوصیة اختلاف الظهر و العصر، و إن کانت مشترکة بحسب الصورة.
و مبنی الثانی أنها جمیعاً متحدة الحقیقة. کما أن لازم الأول- کما سبق- أنه لو نوی الإحرام بأکثر من واحدة بطلت الصلاة لزیادة الرکن، و لیس.
______________________________
(1) مضمون صحیحة زرارة المتقدمة فی أول المسألة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 77
لکن الأحوط اختیار الأخیرة، و لا یکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین (1) و الظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة، بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبة و المندوبة (2). و ربما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع (3)
______________________________
کذلک علی الثانی، کما هو ظاهر. و من ذلک تعرف الإشکال فی قوله (ره):
«لکن الأحوط اختیار الأخیرة» فإنه إنما یناسب الفتوی بمذهب المشهور.
(1) إذ هو لا خارجیة له و لا مصداق، فلا یتحقق الافتتاح به.
(2) کما عن صریح جماعة و ظاهر آخرین، حیث جعلوه من مسنونات الصلاة کالمحقق و غیره فی الشرائع و غیرها. و فی الجواهر: «لعله المشهور بین المتأخرین»، و حکی عن المفید و الحلی، لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة. و دعوی الانصراف الی الفریضة أو خصوص الیومیة- کما عن الحدائق- ممنوعة بنحو یعتد بها فی رفع الید عن الإطلاق، و لو سلم، فقد عرفت مکرراً أن مقتضی الإطلاق المقامی إلحاق النوافل بالفرائض فیما یجب و ما یستحب، فما عن السید (ره) فی (محمدیاته): من التخصیص بالفرائض. غیر واضح.
(3) حکی ذلک عن الشیخین، و القاضی، و التحریر، و التذکرة، و نهایة الاحکام، و کذا عن سلار، مع إبدال صلاة الإحرام بالشفع.
و عن رسالة ابن بابویه: الاقتصار علی الستة الأولی بإخراج الوتیرة، بل ربما نسب الی المشهور، و عن الشیخ (ره): الاعتراف بعدم وقوفه علی خبر مسند یشهد به، و کذا حکی عن الفاضل، مع أنهما ممن نسب الیه القول بالعموم للسبع، و ما
عن «فلاح السائل» عن أبی جعفر (ع): «افتتح فی ثلاثة مواطن بالتوجه و التکبیر: فی أول الزوال، و صلاة اللیل، و المفردة من الوتر، و قد یجزیک فیما سوی ذلک من التطوع أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 78
و هی: کل صلاة واجبة، و أول رکعة من صلاة اللیل، و مفردة الوتر، و أول رکعة من نافلة الظهر، و أول رکعة من نافلة المغرب، و أول رکعة من صلاة الإحرام، و الوتیرة.
و لعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع (1).

(مسألة 11): لما کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات، بل أقوال:
تعیین الأول، و تعیین الأخیر، و التخییر، و الجمیع، فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات و مراعاة الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها بقصد أنه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا، و یعین فی قلبه ما شاء، و إلا فهو ما عند
______________________________
تکبر تکبیرتین لکل رکعة» «1»
لا ظهور فیه فی الاختصاص، و کذا ما
عن الفقه الرضوی: «ثمَّ افتتح بالصلاة و توجه بعد التکبیر، فإنه من السنة الموجبة فی ست صلوات و هی: أول رکعة من صلاة اللیل، و المفردة من الوتر، و أول رکعة من نوافل المغرب، و أول رکعة من رکعتی الزوال، و أول رکعة من رکعتی الإحرام، و أول رکعة من رکعات الفرائض» «2»
مع أنه لا یخلو من إجمال، و الأول مورده الثلاثة، و الثانی غیر متعرض للوتیرة.
(1) کما هو ظاهر عبارة المقنعة، فإنه بعد ما ذکر استحبابها لسبع قال: «ثمَّ هو فیما بعد هذه الصلاة یستحب، و لیس تأکیده کتأکیده فیما عددناه».
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1
(2) فقه الرضا صفحة: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 79
اللّه من الأول أو الأخیر أو الجمیع (1).

(مسألة 12): یجوز الإتیان بالسبع ولاء من غیر فصل بالدعاء (2) لکن الأفضل (3) أن یأتی بالثلاث، ثمَّ یقول:
______________________________
(اللهم أنت الملک الحق، لا إله إلا أنت، سبحانک إنی ظَلَمْتُ نَفْسِی، فَاغْفِرْ لِی ذنبی، إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت)
ثمَّ یأتی باثنتین و یقول:
(لبیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک و الشر لیس إلیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلا إلیک، سبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک رب البیت)
ثمَّ یأتی باثنتین و یقول: (وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ،- عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَةِ،- حَنِیفاً مُسْلِماً،- وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ- إِنَّ صَلٰاتِی، وَ نُسُکِی، وَ مَحْیٰایَ، وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ
(1) و لا ینافیه کون قصده تقدیریا، للاکتفاء به فی العبادة، و لا سیما مع عدم إمکان العلم الحقیقی بالتقدیر.
(2) کما یقتضیه إطلاق بعض النصوص. و
فی موثق زرارة: «رأیت أبا جعفر (ع)، أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاء» «1».
(3) کما
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک، ثمَّ ابسطهما بسطاً، ثمَّ کبر ثلاث تکبیرات، ثمَّ قل: اللهم أنت ..
إلی آخر الدعاء الأول کما فی المتن، ثمَّ کبر تکبیرتین، ثمَّ قل: لبیک و سعدیک .. الی آخر الدعاء الثانی کما فی المتن، ثمَّ تکبر تکبیرتین، ثمَّ تقول وَجَّهْتُ وَجْهِیَ .. إلی آخر الدعاء الثالث کما فی المتن، ثمَّ تعوذ من الشیطان الرجیم، ثمَّ اقرأ فاتحة الکتاب» «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 80
رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ، وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین) ثمَّ یشرع فی الاستعاذة و سورة الحمد.
و یستحب أیضاً أن یقول قبل التکبیرات (1):
(اللهم إلیک توجهت، و مرضاتک ابتغیت، و بک آمنت، و علیک توکلت صل علی محمد و آل محمد، و افتح قلبی لذکرک، و ثبتنی علی دینک، و لا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی، و هب لی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ)
. و یستحب أیضاً أن یقول بعد الإقامة قبل تکبیرة الإحرام (2):
______________________________
(اللهم رب هذه الدعوة التامة، و الصلاة القائمة، بلغ محمداً صلی اللّه علیه و آله الدرجة و الوسیلة، و الفضل و الفضیلة، باللّه استفتح، و باللّه أستنجح، و بمحمد رسول اللّه صلی اللّه علیه و علیهم أتوجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجعلنی بهم عندک وَجِیهاً فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ
، (1) لم أجده فیما یحضرنی من الوسائل، و المستدرک، و الحدائق، و الجواهر. نعم قال
فی مفتاح الفلاح: «تقول بعد الإقامة» و ذکر الدعاء، لکنه قال: «و مرضاتک طلبت، و ثوابک ابتغیت، و علیک توکلت، اللهم صل ..».
(2) کما
عن ابن طاوس فی فلاح السائل بسنده عن ابن أبی نجران عن الرضا (ع) قال (ع): «تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح فی کل صلاة:
اللهم ..» «1»
الی آخر ما فی المتن.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 81
وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ
، و أن یقول بعد تکبیرة الإحرام (1):
______________________________
(یا محسن قد أتاک المسی‌ء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسی‌ء، أنت المحسن و أنا المسی‌ء، بحق محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی)

(مسألة 13): یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام علی وجه یسمع من خلفه (2)، دون الست، فإنه یستحب الإخفات بها (3).
(1) المحکی
عن فلاح السائل بسنده عن ابن أبی عمیر عن الأزدی عن الصادق (ع)- فی حدیث-: «.. کان أمیر المؤمنین (ع) یقول لأصحابه: من أقام الصلاة و قال قبل أن یحرم و یکبر: یا محسن
.. إلی آخر ما فی المتن
یقول اللّه تعالی: یا ملائکتی اشهدوا أنی قد عفوت عنه، و أرضیت عنه أهل تبعاته» «1»
، و عن الشهید فی الذکری: أنه قد ورد هذا الدعاء عقیب السادسة، إلا أنه لم یذکر فیه:
«بحق محمد و آل محمد»
و إنما فیه:
«و أنا المسی‌ء فصل علی محمد و آل محمد ..»
الی آخر الدعاء، و کلاهما لا یوافق المتن.
(2) کما لعله الظاهر من الأمر بالجهر، و یقتضیه عموم ما دل علی استحباب إسماع الإمام من خلفه کل ما یقول.
(3) بلا خلاف ظاهر لخبر أبی بصیر المتقدم فی أوائل المسألة العاشرة، و لما
فی صحیح الحلبی: «و إن کنت إماماً فإنه یجزئک أن تکبر واحدة تجهر فیها، و تسر ستاً» «2»
، و
خبر الحسن بن راشد: «سألت أبا الحسن
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 9 من أبواب القیام حدیث: 2 لکن فیه: «و أنت المحسن» و «فبحق محمد و آل محمد».
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 82

(مسألة 14): یستحب رفع الیدین بالتکبیر (1)
______________________________
الرضا (ع) عن تکبیرة الافتتاح، فقال (ع): سبع، قلت: روی عن النبی (ص) أنه کان یکبر واحدة، فقال (ع): إن النبی (ص) کان یکبر واحدة یجهر بها و یسر ستاً» «1».
(1) علی المشهور شهرة عظیمة، بل بغیر خلاف بین العلماء- کما فی المعتبر- أو بین أهل العلم- کما فی المنتهی- أو علماء أهل الإسلام- کما عن جامع المقاصد- و عن الانتصار: وجوبه فی جمیع تکبیرات الصلاة، مدعیاً علیه إجماع الطائفة. و ربما یستشهد له- مضافاً الی الإجماع الذی ادعاه- بظاهر النصوص، کصحیح الحلبی المتقدم
«2»، و
صحیح زرارة: «إذا قمت إلی الصلاة فکبرت، فارفع یدیک، و لا تجاوز بکفیک أذنیک أی حیال خدیک» «3»
، و
صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) فی قول اللّه عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» قال (ع): «هو رفع یدیک حذاء وجهک» «4»
، و نحوه خبرا عمر بن یزید
«5» و جمیل
«6» المرویان عن مجمع البیان، و
خبر الأصبغ عن علی (ع): «لما نزلت علی النبی (ص):
(فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ) قال (ص): یا جبرئیل ما هذه النحیرة التی أمرنی بها ربی؟ قال (ع): یا محمد أنها لیست نحیرة، و لکنها رفع الأیدی فی الصلاة» «7».
و
رواه فی مجمع البیان کذلک، الا أنه قال:
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 2.
(2) تقدم فی أول المسألة الثانیة عشرة.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 16.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 17.
(7) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 83
.....
______________________________
«لیست بنحیرة، و لکنه یأمرک إذا تحرمت للصلاة أن ترفع یدک إذا کبرت و إذا رکعت، و إذا رفعت رأسک من الرکوع، و إذا سجدت، فإنه صلاتنا و صلاة الملائکة فی السماوات السبع، و إن لکل شی‌ء زینة و إن زینة الصلاة رفع الأیدی عند کل تکبیرة»
، و
صحیح معاویة فی وصیة النبی (ص) لعلی (ع): «و علیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما» «1».
هذا، و لکن الإجماع غیر ظاهر، بل قد عرفت دعواه علی الاستحباب و صحیح الحلبی
وارد فی مقام بیان الافتتاح الکامل لا أصل الافتتاح، بقرینة ذکر بسط الکفین، و تکرار التکبیر و ذکر الأدعیة. و صحیح ابن سنان
و ما بعده
مما ورد فی تفسیر الآیة إنما یجدی فی عموم الحکم بضمیمة قاعدة الاشتراک، و هی غیر ظاهرة، فتأمل، فلم یبق إلا صحیح زرارة
، و صحیح معاویة
. و یمکن رفع الید عن ظاهرهما بقرینة ما فی النصوص من التعلیل:
بأنه زینة
«2»، و بأنه
«ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع، فأحب اللّه عز و جل أن یکون العبد فی وقت ذکره له متبتلا متضرعاً مبتهلا» «3»
و بأن فی رفع الیدین إحضار النیة و إقبال القلب، مما هو ظاهر فی الاستحباب مضافا الی
صحیح ابن جعفر (ع): «علی الامام أن یرفع یده فی الصلاة، لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاة» «4».
فإن النفی عن غیر الإمام یقتضی النفی عنه بضمیمة عدم القول بالفصل، و لا یعارض بأن الأمر للإمام بالرفع یقتضی الأمر لغیره بقرینة عدم القول بالفصل أیضاً،
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 8.
(2) تقدم فی أول الصفحة.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 84
إلی الأذنین (1)، أو إلی حیال الوجه (2)،
______________________________
لأن ذلک یؤدی الی طرح النفی بالمرة، بخلاف الأول فإنه یؤدی الی حمل الأمر علی الاستحباب، و هو أولی عرفا من الطرح، و احتمال حمل الرفع فی الصحیح علی رفع الیدین بالقنوت خلاف الظاهر منه، و لو بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع، فإنها تقتضی کون رفع الإمام للاعلام بالافتتاح، لا أقل من أن یکون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت و التکبیر، فلاحظ.
(1) کما عن بعض، و فی الشرائع، و عن غیرها: «الی حذاء أذنیه»، و فی القواعد، و عن غیرها: «إلی شحمتی الاذن» و ظاهر المعتبر، و المنتهی: اختیاره، و عن الخلاف: الإجماع علیه، و لعل مراد الجمیع واحد. و لیس فی النصوص ما یشهد له. نعم فی المعتبر- بعد ما حکی عن المبسوط المحاذاة لشحمتی الاذن- قال: «و هی
روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): إذا افتتحت الصلاة فکبرت فلا تجاوز أذنیک» «1»
و نحوه ما فی المنتهی. لکن دلالة الروایة قاصرة. نعم
فی الرضوی: «و ارفع یدیک بحذاء أذنیک» «2».
(2) کما عن النافع، و ربما نسب إلی الأشهر، و لعل المراد الأشهر روایة، فقد تقدم ذلک فی روایات زرارة
، و ابن سنان
، و یزید
، و جمیل
«3» و
فی صحیح ابن سنان الآخر: «رأیت أبا عبد اللّه (ع) یصلی، یرفع یدیه حیال وجهه حین استفتح» «4»
و نحوه روی منصور بن حازم
«5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 5.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 7.
(3) تقدمت فی أول المسألة.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 85
أو إلی النحر (1)، مبتدئاً بابتدائه، و منتهیاً بانتهائه (2)، فإذا انتهی التکبیر و الرفع أرسلهما. و لا فرق بین الواجب منه و المستحب فی ذلک (3)،
______________________________
و
فی صحیح زرارة الآخر: «ترفع یدیک فی افتتاح الصلاة قبالة وجهک» «1»
و
فی صحیح صفوان: «رأیت أبا عبد اللّه (ع) إذا کبر فی الصلاة یرفع یدیه حتی یکاد یبلغ أذنیه» «2».
(1) کما عن الصدوق، و یشهد له المرسل
عن مجمع البیان: «و عن علی (ع) فی قوله تعالی (فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ): أن معناه رفع یدک الی النحر فی الصلاة» «3»
و یشیر الیه ما
فی صحیح معاویة بن عمار: «رأیت أبا عبد اللّه (ع) حین افتتح الصلاة یرفع یدیه أسفل من وجهه قلیلا» «4».
(2) کما یقتضیه ظاهر التعبیر فی کلماتهم، حیث یقولون برفعهما بالتکبیر، کأنه لوحظ التکبیر آلة للرفع، و إنما یکون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه، فلا بد أن ینتهی بانتهائه. لکن فی استظهار ذلک من النصوص إشکال، بل مقتضی اقتران الرفع بالتکبیر أن یکون بعد انتهاء الرفع. و أما ما قیل من أن المستحب التکبیر حال الإرسال فغیر ظاهر الوجه و استظهاره من صحیح الحلبی المتقدم
«5» فی أدعیة التکبیر تکلف بلا داع إلیه.
(3) لإطلاق جملة من النصوص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 15.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 2.
(5) تقدم فی أول المسألة الثانیة عشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 86
و الأولی أن لا یتجاوز بهما الأذنین (1). نعم ینبغی ضم أصابعهما (2) حتی الإبهام و الخنصر (3)، و الاستقبال بباطنهما القبلة (4)،
______________________________
(1) للنهی عنه فی صحیح زرارة المتقدم
«1» فی أدلة وجوب الرفع و نحوه خبر أبی بصیر
«2». (2) قد یظهر من الذکری الاتفاق علی استحباب ضم ما عدا الإبهام قال (ره): «و لتکن الأصابع مضمومة، و فی الإبهام قولان، و فرقه أولی، و اختاره ابن إدریس تبعاً للمفید و ابن البراج، و کل ذلک منصوص» و قال فی المعتبر: «و یستحب ضم الأصابع .. الی أن قال: و قال علم الهدی و ابن الجنید: یجمع بین الأربع و یفرق بین الإبهام»، و نحوه ما فی المنتهی، و دلیله غیر ظاهر إلا المرسل المشار إلیه فی کلامه. و اشتمال صحیح حماد
«3» علی ضم الأصابع فی القیام و السجود و التشهد لا یفید فی المقام فالاستدلال به علیه- کما فی المعتبر و المنتهی- غیر ظاهر.
(3) قد یستشهد علی ضم الأول بما
عن أصل زید النرسی: أنه رأی أبا الحسن الأول (ع): «إذا کبر فی الصلاة ألزق أصابع یدیه الإبهام و السبابة و الوسطی و التی تلیها و فرج بینها و بین الخنصر» «4».
و علی ضم الثانی بما تقدم عن الذکری، و لا یعارض بذیل ما عن النرسی لشذوذه. فتأمل.
(4) نص علیه غیر واحد، منهم المعتبر، و المنتهی، من غیر نقل خلاف،
لروایة منصور: «رأیت أبا عبد اللّه (ع) افتتح الصلاة، فرفع
______________________________
(1) تقدم فی أول المسألة.
(2) تقدم فی صفحة: 84.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(4) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 87
و یجوز التکبیر من غیر رفع الیدین (1)، بل لا یبعد جواز العکس (2).

(مسألة 15): ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنما هو علی الأفضلیة و إلا فیکفی مطلق الرفع (3) بل لا یبعد جواز رفع إحدی الیدین دون الأخری.

(مسألة 16): إذا شک فی تکبیرة الإحرام، فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم (4)، و إن کان بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو
______________________________
یدیه حیال وجهه، و استقبل القبلة ببطن کفیه» «1»
و
خبر جمیل: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قوله عز و جل (فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ) فقال (ع) بیده: هکذا» «2»
یعنی استقبل بیدیه حذو وجهه القبلة فی افتتاح الصلاة.
(1) کما عرفت، و عرفت خلاف السید (ره) فیه.
(2) للتعلیل فی بعض النصوص
«3»: بأن رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع.
(3) تقدم فی مبحث الأذان الکلام فی حمل المطلق علی المقید فی المستحبات و یمکن أن یستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من التعلیل المشار الیه آنفاً، و منه یستفاد حکم ما بعده، و ان استشکل فیه فی الجواهر: لاحتمال اعتبار الهیئة، لکنه ضعیف، و لعله للإشارة الی ذلک أمر بالتأمل.
(4) لقاعدة الشک فی المحل التی تقتضیها أصالة العدم، أو قاعدة الاحتیاط أو المفهوم المستفاد من الشرطیة التی تضمنها بعض نصوص قاعدة التجاوز
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 17.
(3) تقدمت فی صفحة: 83.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 88
القراءة بنی علی الإتیان (1). و إن شک بعد إتمامها أنه أتی بها صحیحة أولا بنی علی العدم (2)، لکن الأحوط إبطالها بأحد المنافیات (3)، ثمَّ استئنافها. و إن شک فی الصحة بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحة (4).
______________________________
(1) لقاعدة التجاوز، بل صرح فی صحیح زرارة
«1» الوارد فی بیان القاعدة المذکورة بعدم الاعتناء بالشک فی التکبیر و قد قرأ.
(2) لقاعدة الشک فی المحل التی یقتضیها ما عرفت، لکن لا یبعد جریان أصالة الصحة المعول علیها عند العقلاء فی کل ما یشک فی صحته و فساده، من عقد، أو إیقاع، أو عبادة، سواء أ کان فعلا له أم لغیره، و ربما یشیر إلیها
موثق محمد بن مسلم: «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» «2».
(3) لاحتمال صحة التکبیر، فیکون التکبیر الثانی مبطلا له علی ما سبق فاذا أبطله بأحد المنافیات فقد أحرز صحة التکبیر الثانی.
(4) هذا یتم لو کان منشأ الشک فی الصحة الشک فی وجود شرط أو جزء، إذ یمکن أن یقال بعموم دلیل قاعدة التجاوز للجزء و الشرط المشکوکین لصدق الشک فی الشی‌ء بعد التجاوز عنه. أما إذا کان منشأ الشک فی الصحة الشک فی وجود مانع فغیر ظاهر، إذ لا عموم فی دلیل القاعدة یشمل العدم، بل یختص بالوجود الذی له محل معین، و قد تجاوز عنه. و ملاحظة وصف الصحة مجری لها غیر صحیحة، لأنه وصف اعتباری فالعمدة فی البناء علی الصحة قاعدة الصحة، التی لا یفرق فی جریانها بین الدخول فی الغیر و عدمه کما فی الفرض السابق. و هذا من وجوه الفرق بین
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 89
و إذا کبر ثمَّ شک فی کونه تکبیرة الإحرام، أو تکبیر الرکوع بنی علی أنه للإحرام (1).

فصل فی القیام و هو أقسام: إما رکن و هو القیام حال تکبیرة الإحرام و القیام المتصل بالرکوع (2)، بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبر للإحرام جالساً،
______________________________
القاعدتین، فان القیود العدمیة تجری فیها قاعدة الصحة، و لا تجری فیها قاعدة التجاوز.
(1) لأن الشک المذکور راجع الی الشک فی القراءة و هو فی المحل، فعلیه فعلها لقاعدة الشک فی المحل.
فصل فی القیام
(2) قد أطلق فی کلام الأصحاب أن القیام رکن. قال فی المعتبر:
«و هو واجب، و رکن مع القدرة، و علیه إجماع العلماء». و فی المنتهی:
«القیام واجب، و رکن مع القدرة علیه، ذهب الیه کل علماء الإسلام» و فی کشف اللثام- بعد قول مصنفه: «إنه رکن فی الصلاة الواجبة، لو أخل به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته»- قال: «بالنصوص و الإجماع». و نحو ذلک ما عن جامع المقاصد، و إرشاد الجعفریة، و الروض و غیرها. و عن العلامة (ره): التصریح بأنه رکن کیف اتفق.
و استدل له- مضافاً الی الإجماع- بإطلاق ما دل علی وجوبه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 90
.....
______________________________
مثل
مصحح ابن حمزة عن أبی جعفر (ع) فی قول اللّه عز و جل:
«الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ» «1» قال (ع):
«الصحیح یصلی قائماً، و المریض یصلی جالساً» «2»
، و ما
فی صحیح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): و قم منتصباً، فان رسول اللّه (ص) قال: من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له» «3»
، و
خبر الهروی:
«قال رسول اللّه (ص): إذا لم یستطع الرجل أن یصلی قائماً فلیصل جالساً» «4»
، و نحوها. و استشکل فیه غیر واحد من المتأخرین: بأن ناسی القراءة صلاته صحیحة، مع فوات بعض القیام المستلزم لفوات المجموع.
أقول: الأولی النقض بترک القیام بعد الرکوع ناسیاً، أما النقض بنسیان القراءة فیمکن الجواب عنه: بأن القیام یجب حال القراءة، فإذا سقط وجوب القراءة بالنسیان لا یجب القیام کی یکون رکناً أو غیر رکن، فتأمل.
و کیف کان، فلأجل ذلک عدلوا عن إطلاق الرکنیة إلی أنه تابع لما وقع فیه، فالقیام إلی النیة شرط، و القیام فی النیة مردد بین الرکن و الشرط کحال النیة، و القیام فی التکبیر رکن کالتکبیر، و القیام فی القراءة واجب غیر رکن، و القیام المتصل بالرکوع- و هو الذی یرکع عنه- رکن قطعاً، و القیام من الرکوع واجب غیر رکن، و القیام فی القنوت مستحب کالقنوت، حکی ذلک عن الشهید فی ببعض فوائده، و تبعه جماعة ممن تأخر عنه، منهم ابن فهد فی المهذب البارع، و الشهید الثانی فی غایة المرام، و الروض، قال فی الثانی:
______________________________
(1) آل عمران: 191.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 18.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 91
.....
______________________________
«و اعلم أن إطلاق القول برکنیة القیام بحیث تبطل الصلاة بزیادته و نقصانه سهواً لا یتم، لأن القیام فی موضع القعود و عکسه سهواً غیر مبطل اتفاقاً، بل التحقیق أن القیام لیس بجمیع أقسامه رکناً، بل هو علی أنحاء» ثمَّ ذکر ما ذکرناه. و عن الوحید فی حاشیة المدارک: «أنه مراد الفقهاء».
و فی الجواهر: جعل الرکن مجموع القیام الواجب فی الرکعة، نظیر رکنیة السجود، فنقصه إنما یکون بفقد الرکعة للقیام أصلا، و زیادته إنما تکون بزیادة تمام القیام حتی المتصل بالرکوع وحده أو مع التکبیر المستلزم لزیادتهما. و فیه مع أن علیه یکون موضوع الرکنیة الذی تضاف إلیه الزیادة تارة و النقیصة أخری لا یخلو من إشکال و إجمال کما سیأتی فی السجود-:
أن لازمه أن لو کبر جالساً ساهیاً ثمَّ قام و قرأ ثمَّ جلس و رکع و هو جالس ساهیاً لم تفسد صلاته، لعدم فقد القیام أصلا، و هو کما تری. و لأجل ذلک جری فی المتن علی ما ذکره الشهید، فجعل الرکن من القیام القیام حال تکبیرة الإحرام، و القیام المتصل بالرکوع.
و الدلیل علی الأول- مضافاً الی الإجماع المدعی فی کلام جماعة- ما
فی موثق عمار عن الصادق (ع): «و کذلک إذا وجب علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة و هو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته، و یقوم فیفتتح الصلاة و هو قائم، و لا یعتد بافتتاحه و هو قاعد» «1»
، لکنه إنما یدل علی وجوب الاستئناف لعدم القیام فی التکبیر، و کما یمکن أن یکون ذلک لرکنیة القیام یمکن أن یکون لأجل أنه شرط فی التکبیر، فیکون فواته موجباً لفواته. بل لعل ظاهر الموثق الثانی، کما هو مقتضی أخذ القیام و القعود أحوالا للصلاة و الافتتاح، فلا یصلح للحجیة علی رکنیة القیام فی عرض التکبیرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب القیام حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 92
أو فی حال النهوض بطل (1) و لو کان سهواً، و کذا لو رکع لا عن قیام، بأن قرأ جالساً ثمَّ رکع، أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها و رکع (2)، و إن نهض متقوساً إلی هیئة الرکوع القیامی، و کذا لو جلس، ثمَّ قام متقوساً (3) من غیر أن
______________________________
و أما الثانی: فدلیله منحصر بالإجماع المدعی صریحاً و ظاهراً فی کلام جماعة. و ما فی المستند و عن غیره من أن القیام المتصل داخل فی مفهوم الرکوع، لأنه الانحناء عن قیام. فیه: أن الرکوع من الجالس رکوع قطعاً عرفاً. نعم یحتمل أن یکون الهوی بعنوان التعظیم داخلا فی مفهوم الرکوع المجعول جزءاً من الصلاة، لکنه غیر ما نحن فیه کما هو ظاهر. مع أنه لو تمَّ ذلک کانت رکنیة القیام عرضیة بلحاظ کونه مقوماً للرکن، فلا یحسن عده رکناً فی قبال الرکوع.
و المتحصل من ذلک کله: أن دعوی کون القیام رکناً فی قبال رکنیة التکبیر و الرکوع لیس مستندها إلا الإجماع، مع أن من المحتمل إرادة المجمعین الرکنیة العرضیة الغیریة، کما یومئ الیه الاستناد إلی الموثق، و إلی دعوی دخل القیام فی الرکوع فلاحظ.
(1) قد تقدم خلاف الشیخ (ره) فی ذلک، و دلیله و ضعفه فراجع.
(2) یظهر منهم المفروغیة عن البطلان فی الفرض، و الخلل فیه من وجهین: أحدهما: عدم القیام المتصل بالرکوع. و ثانیهما: کونه واقعاً فی حال الجلوس لا فی حال انتصاب الفخذین و الساقین. و المتعین فی وجه البطلان الثانی، إذ مانعیة الأول محل إشکال- کما یأتی فی الفرض الثانی- و کأن العمدة فی مانعیة الثانی هو الإجماع، إذ دعوی عدم صدق الرکوع فی حال الجلوس کما تری، ضرورة صدقه حقیقة.
(3) یعنی: کان تقوسه غیر بالغ حد الرکوع ثمَّ انحنی زائداً حتی بلغ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 93
ینتصب، ثمَّ یرکع و لو کان ذلک کله سهواً. و واجب غیر رکن، و هو القیام حال القراءة (1) و بعد الرکوع. و مستحب و هو القیام حال القنوت (2)، و حال تکبیر الرکوع.
______________________________
حد الرکوع. و فی الجواهر استشکل فی بطلان الصلاة فی الفرض: بأن أقصی ما یستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القیام فی الرکعة، لا جزء منه، و أنه یکفی حال السهو تعقب الرکوع للقیام و لو مع تخلل العدم.
و فیه: أن إطلاق الأدلة نفسه أیضاً لا یقتضی تعقب الرکوع للقیام و لو فی الجملة لما عرفت من
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
، و البناء علی البطلان فی الفرض لا بد أن یکون ناشئاً من الإجماع علی اعتبار اتصال الهوی إلی الرکوع بالقیام، و لا فرق بین الفرض و بین ما لو کبر قائماً ثمَّ نسی و جلس و رکع و سجد.
و بالجملة إن بنی علی الاعتماد علی الإجماع المدعی فی لسان الجماعة فمقتضاه رکنیة القیام المقارن للهوی للرکوع، و بطلان الصلاة بفواته، و إن بنی علی عدم الاعتناء بالإجماعات و الرجوع إلی الإطلاقات فمقتضاها عدم رکنیة القیام أصلا، عدا القیام حال التکبیر للنص المتقدم. و التفکیک بین الإجماعات المدعاة بالثبوت و عدمه غیر ظاهر.
(1) أما وجوبه فلإطلاق ما دل علی وجوب القیام فی الصلاة الشامل للقراءة کغیرها، و أما کونه غیر رکن فلما عرفت من أنه مقتضی
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
الدال علی صحة الصلاة مع فقد کل ما یعتبر فیها من جزء أو شرط عدا ما استثنی، و کذا الحال فی القیام بعد الرکوع. أما وجوبه فسیأتی دلیله فی مبحث الرکوع.
(2) عن المحقق الثانی الاستشکال فیه: بأنه قیام متصل بقیام القراءة فهما قیام واحد، و لا یکون الواحد واجباً و مندوباً. و أجیب عنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 94
.....
______________________________
فی الروض و عن المدارک: «بأنه ممتد یقبل الانقسام إلی الواجب و الندب، و اتصاله بالواجب مع وجود خواص الندب فیه لا یدل علی الوجوب».
و استشکل فیه فی الجواهر: بأن جواز ترک القیام المقارن للقنوت بترک القنوت معه لا یقتضی الندب، بعد أن کان الترک إلی بدل و هو الفرد الآخر من القیام الذی هو أقصر من هذا الفرد، کما هو شأن سائر الواجبات التخییریة. بل یمکن أن یقال لا جزء مندوب فی الصلاة أصلا، و مرجع الجمیع إلی أفضل أفراد الواجب التخییری، لأنه لا تجوز مخالفة حکم الأجزاء للجملة، فالأمر إذا تعلق بکل ذی أجزاء جزء إلی أجزائه قطعاً.
و فیه- أولا-: أن لازم ما ذکر لزوم الإتیان بالقنوت و نحوه من الأجزاء المندوبة بنیة الوجوب لا الندب، و هو- مع أنه خلاف الإجماع ظاهراً- مخالف لمرتکزات المتشرعة.
و ثانیاً: أن ذلک خلاف المستفاد من أدلة مشروعیتها، إذ هی ما بین ظاهر فی الاستحباب مثل: أحب أن تفعل کذا. و ینبغی أن تفعل کذا و نحوهما و ما بین ما هو محمول علیه کالأمر بشی‌ء منها المعارض بما یدل علی جواز ترکه. و بین مثل الأمر بالصلاة معه و الأمر بالصلاة بدونه، الذی قد عرفت فی مبحث تکبیرات الافتتاح أن الجمع العرفی بینهما یقتضی أن یکون للزائد مصلحة غیر ملزمة زائدة علی مصلحة الصلاة الملزمة التی یحصلها مجموع الأجزاء، فالأمر به یکون نفسیاً استحبابیاً، لا غیریاً، و لا إرشادیاً إلی دخله فی المصلحة، و لا نفسیاً ضمنیاً فلاحظ ما سبق فی مبحث تکبیرات الافتتاح.
و العجب من شیخنا (ره) فی الجواهر کیف رد ظهور نصوص الافتتاح فی الوجوب التخییری بین الواحدة و الأکثر بمخالفته للإجماع، و لم یوافق المجلسی (ره) علی الأخذ به، و مع ذلک التزم فی المقام بأن الأجزاء المندوبة واجبیة بالوجوب التخییری من غیر فرق بین القنوت و تکبیرات الافتتاح الست
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 95
و قد یکون مباحا و هو القیام بعد القراءة، أو التسبیح، أو القنوت، أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشی‌ء (1).
و ذلک فی غیر المتصل بالرکوع، و غیر الطویل الماحی للصورة (2)

(مسألة 1): یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أولها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدمة قبلها و بعدها (3)،
______________________________
و أدعیتها و غیرها. نعم ما ذکره من امتناع المخالفة بین الجزء و الکل فی الحکم مسلم لا غبار علیه، و قد أشرنا إلیه مراراً، لکن المتعین حینئذ رفع الید عن کونها أجزاء، و الالتزام بأنها أمور مستحبة فی الکل، لا الالتزام بوجوبها التخییری الذی عرفت الاشکال علیه.
نعم ما ذکره: من أن جواز ترک القیام المقارن للقنوت بترک القنوت معه لا یقتضی الندب فی محله، لأن المندوب ما یجوز ترکه مع وجود شرط ندبه، لا ما یجوز ترکه فی حال ترک شرط ندبه، فان جمیع الواجبات المشروطة بشرط یجوز ترکها بترک شرط وجوبها، و لا یصح أن یقال: هی مندوبة فإذا کان شرط وجوب القیام الواجب حال القنوت هو القنوت فجواز ترکه بترک القنوت لا یقتضی ندبه، فإطلاق المندوب علی القیام فی حال القنوت مسامحة ظاهرة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 95
(1) إذ لا أمر بالقیام فی الموارد المذکورة و نحوها، لا وجوباً، و لا استحباباً. لعدم الدلیل علیه، فلا یجوز الإتیان به بقصد المشروعیة.
(2) فإن الأول رکن کما سبق، و الثانی مبطل، فیکون حراماً لو کانت الصلاة فریضة.
(3) تقدم الإشکال فی وجوب ذلک من باب المقدمة العلمیة لاختصاصه بالفرد المشتبه بالواجب، و کذا من باب المقدمة الوجودیة لاختصاصه بما یتوقف علیه الوجود، و تقدم أن الوجوب فی المقام عرضی، للتلازم خارجاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 96
فلو کان جالساً و قام للدخول فی الصلاة، و کان حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القیام بطل، کما أنه لو کبر المأموم و کان الراء من أکبر حال الهوی للرکوع کان باطلا، بل یجب أن یستقر قائماً (1)، ثمَّ یکبر، و یکون مستقراً بعد التکبیر، ثمَّ یرکع.

(مسألة 2): هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما؟ وجهان (2)، الأحوط الأول، و الأظهر الثانی، فلو قرأ جالساً نسیاناً، ثمَّ تذکر بعدها، أو فی أثنائها صحت قراءته و فات محل القیام، و لا
______________________________
بین القیام قبلها أو بعدها آناً ما، و بین القیام حالها، و الوجه فی بقیة المسألة ظاهر.
(1) لما تقدم من وجوب الاستقرار فی التکبیر.
(2) ینشآن من ظهور کلمات الأصحاب فی الجزئیة فی عرض سائر الأجزاء، و کذا بعض النصوص مثل
صحیح زرارة المتقدم فی صدر المبحث: «و قم منتصباً»
. و من ظهور أکثر نصوص الباب فی الشرطیة للأجزاء.
و قد تقدم بعضها فی صدر المبحث. و البناء علیهما- أخذاً بظاهر کلا الدلیلین- بعید جداً، و العمل علی ظاهر الثانی و صرف ظاهر الأول إلیه لعله أقرب. فإن صحیح زرارة ظاهر فی إرادة الإلزام بالانتصاب، لا تشریع وجوب القیام فی الصلاة، فلیس له ظهور قوی فی وجوب القیام مستقلا.
اللهم إلا أن یکون بملاحظة الارتکاز العرفی، فإن القیام فی نفسه من مظاهر العبودیة، فوجوبه یکون لنفسه لا شرطاً لغیره. لکن فی کفایة هذا المقدار فی رفع الید عن ظاهر الأدلة تأمل ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 97
یجب استئناف القراءة (1)، لکن الأحوط الاستئناف قائماً (2).

(مسألة 3): المراد من کون القیام مستحباً حال القنوت أنه یجوز ترکه بترکه (3) لا أنه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً.
______________________________
(1) إذ وجوب استئنافها إنما یکون لعدم صحتها و وقوعها زیادة فی غیر محلها، و لأجل أنه لا قصور فی القراءة فی نفسها، فلا بد أن یکون ذلک لعدم الإتیان بالقیام مقارناً لها، و هو لو اقتضی إعادتها اقتضی إعادة سائر الأجزاء المأتی بها، لعدم الفرق بینها فی مطابقتها لموضوع الأمر بها و عدم انضمام القیام إلیها. و حینئذ یتعین الاستئناف من رأس، و حیث أنه منفی
بحدیث: «لا تعاد الصلاة»
یجب البناء علی سقوط أمر القیام، و عدم لزوم انضمامه إلی غیره من الأجزاء فی هذا الحال. نعم لو بنی علی کون القیام شرطاً فی القراءة تعین استئنافها لعدم الإتیان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمنی لفقد شرطها، و لا وجه لا عادة بقیة الأجزاء، و سیأتی إن شاء اللّه فی مبحث الخلل ما له نفع فی المقام.
(2) فیأتی بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال کونها شرطا، بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلی النصوص.
(3) کما تقدم فی عبارة الجواهر، و عن غیرها بنحو یظهر منه المفروغیة عنه. و هو مما لا ینبغی الإشکال فیه، لما عرفت من أنه إذا کان واجباً فی حال خاص کانت تلک الحال بمنزلة شرط وجوبه، فلا یجب مع عدمه و عرفت أن إطلاق المستحب علی مثل ذلک مسامحة. نعم الإشکال فی اختصاص جواز ترکه بترک القنوت بحیث لا یجوز ترکه مع فعل القنوت، و کأن دلیله
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «عن الرجل ینسی القنوت فی الوتر أو غیر الوتر. قال (ع): لیس علیه شی‌ء، و قال (ع): إن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 98
لکن نُقل عن بعض العلماء (1) جواز إتیانه جالساً، و أن القیام مستحب فیه لا شرط. و علی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً لم یأت بوظیفة القنوت، بل تبطل صلاته للزیادة (2).
______________________________
ذکره و قد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائما و لیقنت، ثمَّ لیرکع» «1».
و یمکن الاستدلال له بما دل علی أن الصحیح یصلی قائما
«2». بناء علی ما سبق من أن القنوت صلاة، و إن لم یکن جزءاً من المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن یقال: الظاهر من القیام فی الموثق ما یقابل الانحناء لا ما یقابل الجلوس کما هو محل الکلام، فتأمل. و أنه لو سلم کون القنوت و نحوه من الصلاة فالمنصرف الیه دلیل اعتبار القیام خصوص الصلاة الأصلیة، فتأمل.
(1) لم أعثر علی هذا القائل. و کأن مستنده ما سبق من المناقشة فی دلیل وجوبه فی القنوت، فیرجع إلی إطلاق دلیل مشروعیته لنفی الشرطیة أو أصالة البراءة من وجوبه فی القنوت بناء علی وجوبه مستقلا فیه.
(2) قد تقدم الاشکال فیه، و أن القنوت و غیره من المندوبات لو أتی بها فی غیر المحل علی النحو الذی شرعت علیه فی المحل لم تکن زیادة، لعدم مشروعیتها علی نحو الجزئیة، بل مشروعة علی نحو الضمیمة للمأمور به. فالإتیان بها کذلک یکون نظیر إدخال صلاة فی صلاة فراجع.
نعم إذا کان القیام واجبا صلاتیا فی حال القنوت، فاذا قنت جالسا فقد ترک الواجب عمداً فتبطل صلاته لذلک لا للزیادة. هذا و مقتضی تعلیل المصنف (ره) البطلان فی المقام بالزیادة أن القیام شرط فی القنوت عنده
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 1 و قد تقدم فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 99

(مسألة 4): لو نسی القیام حال القراءة و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته (1)، و لو تذکر قبله فالأحوط الاستئناف علی ما مر (2).

(مسألة 5): لو نسی القراءة أو بعضها و تذکر بعد الرکوع صحت صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

(مسألة 6): إذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود- سهواً (3) لا تبطل صلاته، و کذا إذا زاد القیام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً. و أما زیادة القیام الرکنی فغیر متصورة من دون زیادة رکن آخر، فان القیام حال تکبیرة
______________________________
کما یأتی تصریحه بذلک فی مبحث القنوت- و هو خلاف ما اختاره فی القیام حال القراءة، و الفرق بین المقامین غیر ظاهر. و موثق عمار المتقدم
لا یدل علی اعتباره بنحو الشرطیة.
(1) لأنه یدور الأمر بین بقاء الأمر بالقراءة فیلزم زیادة الرکوع الذی فعله لفوات الترتیب فتبطل الصلاة، و بین سقوط الأمر بها فیصح الرکوع و تصح الصلاة. و إذ أن الأول یستلزم وجوب الإعادة، ینتفی
بحدیث: «لا تعاد الصلاة»
، فیتعین البناء علی الثانی. و سیأتی التعرض لذلک فی مباحث الخلل. ثمَّ إن هذا إذا قام بعد القراءة جالساً فرکع عن قیام، أما إذا رکع عن جلوس فصلاته باطلة، لفوات القیام المتصل بالرکوع الذی هو الرکن کما سبق.
(2) یعنی فی المسألة الثانیة، و قد تقدم أن الأقوی عدمه.
(3) قد عرفت الإشکال فی کون القیام للقراءة و التسبیح جزءاً أو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 100
الإحرام لا یزاد إلا بزیادتها، و کذا القیام المتصل بالرکوع لا یزاد إلا بزیادته. و إلا فلو نسی القراءة أو بعضها، فهوی للرکوع، و تذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع، رجع و أتی بما نسی، ثمَّ رکع و صحت صلاته، و لا یکون القیام السابق علی الهوی الأول متصلا بالرکوع حتی یلزم زیادته إذا لم یتحقق الرکوع بعده فلم یکن متصلا به. و کذا إذا انحنی للرکوع فتذکر قبل أن یصل إلی حده أنه أتی به، فإنه یجلس للسجدة، و لا یکون قیامه قبل الانحناء متصلا بالرکوع
______________________________
شرطا لهما، فعلی تقدیر الشرطیة لا یتصور زیادته سهواً، لأن الساهی إنما یأتی به سهواً فی غیر المحل علی وجه مشروعیته فی المحل، فاذا کان تشریعه فی محله علی وجه الشرطیة لا الجزئیة فالإتیان به سهواً لا بد أن یکون أیضاً علی وجه الشرطیة لا الجزئیة، و قد عرفت أن الزیادة متقومة بقصد الجزئیة و علی تقدیر الجزئیة فهو إنما یکون جزءاً فی حال الأفعال الصلاتیة لا غیر فالإتیان به سهواً من دون اقترانه بقراءة أو تسبیح لیس زیادة سهویة، لما عرفت من أن الساهی إنما یأتی بالفعل فی غیر المحل علی نحو مشروعیته فی المحل، فاذا کان القیام قبل القراءة أو التسبیح لیس جزءاً فالإتیان به سهواً لیس زیادة فی الصلاة.
نعم تتصور زیادة القیام بعد الرکوع بأن ینتصب بعد الرکوع و یهوی للسجود فیسجد ثمَّ یتخیل أنه لم ینتصب بعد رکوعه فیقوم ثانیاً بقصد الانتصاب بعد الرکوع فهذا القیام زیادة سهویة. أما لو نسی السجود أو التشهد فقام ثمَّ ذکر فرجع إلی المنسی فلیس ذلک القیام زیادة، لأنه لم یشرع جزءاً مع الالتفات، فکذا فی حال السهو کما عرفت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 101
لیلزم الزیادة.

(مسألة 7): إذا شک فی القیام حال التکبیر، بعد الدخول فیما بعده، أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حده، أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود، و لو قبل الدخول فیه لم یعتن به، و بنی علی الإتیان (1).

(مسألة 8): یعتبر فی القیام الانتصاب (2)،
______________________________
(1) کل ذلک لقاعدة التجاوز، بناء علی شمولها لمطلق الفعل المرتب علی المشکوک. و لو قیل باختصاصها بالأفعال المعهودة المفردة بالتبویب، أو بالإفعال الأصلیة، فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جریانها فی الشک فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی إلی السجود قبل الدخول فیه، بناء علی أن الهوی من المقدمات للسجود. لکن القولین المذکورین ضعیفان مخالفان لإطلاق الأدلة- کما أشرنا إلی ذلک فی بعض مباحث الأذان. و یأتی إن شاء اللّه فی مبحث الخلل- و
فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أ رکع أم لم یرکع قال (ع): قد رکع» «1»
، و التفکیک بین الرکوع و القیام بعده غیر ظاهر.
(2) کما صرح به جمهور الأصحاب کما فی مفتاح الکرامة، و یشهد له
صحیح زرارة: «و قم منتصباً فان رسول اللّه (ص) قال: من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له» «2»
، و
صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع):
قال أمیر المؤمنین (ع): من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له» «3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الرکوع حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 102
و الاستقرار (1)،
______________________________
بل فی الجواهر، و عن نهایة الأحکام، و التذکرة، و الذکری: اعتباره فی مفهوم القیام عرفاً. قال فی نهایة الأحکام: «لو انحنی و لم یبلغ حد الراکعین فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق القیام» و حینئذ یدل علیه کل ما دل علی اعتبار القیام فی الصلاة من الإجماع و النصوص. لکنه لا یخلو من تأمل. و إن کان یساعده بعض موارد الاشتقاق مثل: قام الأمر: اعتدل و استقام کذلک، و قوّم الأمر: عدله، و القوام: العدل، فان ذلک کله بحسب أصل اللغة لا العرف، إذ الظاهر صدق القائم عرفاً علی المنحنی ببعض مراتب الانحناء، و عدم صدق المنتصب علیه کما یشیر الیه الصحیح الأول.
و دعوی أن ذلک مساهلة من أهل العرف غیر مسموعة. فالعمدة فیه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص.
(1) نسب إلی غیر واحد دعوی الإجماع علیه، و فی الجواهر: «الإجماع متحقق علی اعتباره فیه کغیره من أفعال الصلاة». و استدل له بالإجماع، و بدخوله فی مفهوم القیام، و
بخبر سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّه (ع): «و لیتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة» «1»
، و
بخبر السکونی- فیمن یرید أن یتقدم و هو فی الصلاة- حیث قال (ع): «یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم إلی الموضع الذی یرید، ثمَّ یقرأ» «2».
و قد تقدم فی تکبیرة الإحرام منع الثانی، و عدم تمامیة الثالث، و عدم صلاحیة الرابع لإثبات الکلیة.
و استدل له أیضاً
بخبر هارون بن حمزة الغنوی: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة فی السفینة، فقال (ع): إن کانت محملة ثقیلة إذا قمت فیها
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الأذان حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 103
و الاستقلال (1) حال الاختیار، فلو انحنی قلیلا، أو مال إلی أحد الجانبین بطل،
______________________________
لم تتحرک فصلّ قائماً، و إن کانت خفیفة تکفأ فصل قاعداً» «1»
بناء علی ظهوره فی تقدیم الاستقرار جالساً علی القیام متحرکاً، فلو لا وجوبه لم یکن لترجیحه علی الواجب وجه. و فیه: أن الظاهر من قوله (ع):
«لم تتحرک»
- بقرینة الشرطیة الثانیة- أنها لا تکفأ، فتدل علی ترجیح الجلوس بلا انکفاء علی القیام مع الانکفاء، فتکون أجنبیة عما نحن فیه.
و دعوی: أن الظاهر من قوله (ع):
«تکفأ»
هو التحرک، إذ من الواضح عدم انقلاب السفینة بقیام واحد فیها. من دفعة: بأن المراد من
«تکفأ»
أنها تکفأ من قام فیها، لا أنها هی تنکفئ. و الوجه فی انکفاء القائم هو حرکتها بنحو لا یقوی علی القیام، کما یظهر ذلک لمن قام علی ظهر الدابة و کأن هذا نشأ من توهم أن معنی
«تکفأ»
تنکفئ. فاذاً العمدة فی دلیله الإجماع کما سبق.
و لیعلم أن اعتبار الاستقرار فی القیام فی تکبیرة الإحرام و القراءة مساوق لاعتباره فیهما، فذکر اعتباره فیهما کاف عن ذکر اعتباره فیه. و هذا بخلاف القیام بعد الرکوع، فإنه واجب فیه لنفسه کما هو ظاهر.
(1) علی المشهور، بل عن المختلف: دعوی الإجماع علیه، لدخوله فی مفهوم القیام- کما قد یظهر من القواعد و الذکری و نسب إلی ظاهر المحقق الکرکی و فخر المحققین- أو لانصراف نصوص اعتبار القیام الیه أو لأنه المعهود من النبی (ص) فیدخل تحت
قوله: «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «2»
، أو
لصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «لا تمسک
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 2.
(2) کنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حدیث: 1196.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 104
..........
______________________________
بخمرک و أنت تصلی، و لا تستند إلی جدار و أنت تصلی، إلا أن تکون مریضاً» «1»
، و
خبر ابن بکیر المروی عن قرب الاسناد، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة قاعداً أو متوکئاً علی عصا أو حائط، قال علیه السلام: لا، ما شأن أبیک و شأن هذا، ما بلغ أبوک هذا بعد» «2»
أو مفهوم
الخبر المروی عن دعوات الراوندی: «فان لم یتمکن من القیام بنفسه اعتمد علی حائط أو عکازة» «3».
لکن الجمیع لا یخلو عن إشکال، لمنع الأولین، و عدم تمامیة الثالث و معارضة الصحیح و غیره
بصحیح ابن جعفر (ع): سأل أخاه موسی بن جعفر (ع): «عن الرجل هل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی، أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة؟
فقال (ع): لا بأس. و عن الرجل یکون فی صلاة فریضة فیقوم فی الرکعتین الأولتین، هل یصلح له أن یتناول جانب المسجد فینهض یستعین به علی القیام من غیر ضعف و لا علة؟ فقال (ع): لا بأس به» «4»
، و
موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه: «عن الرجل یصلی متوکئاً علی عصا أو علی حائط، فقال (ع): لا بأس بالتوکؤ علی عصا و الاتکاء علی الحائط» «5»
و نحوهما غیرهما.
و حمل الأخیرة علی صورة عدم الاعتماد، و الأولی علی صورة الاعتماد
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب القیام، حدیث: 2. و الخمر- بالفتح و التحریک-:
ما وراءک من شجر و غیره.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 20.
(3) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب القیام حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب القیام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 105
و کذا إذا لم یکن مستقراً أو کان مستنداً علی شی‌ء من إنسان أو جدار، أو خشبة، أو نحوها. نعم لا بأس بشی‌ء منها حال الاضطرار (1). و کذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً بحیث یخرج عن صدق القیام (2)، و أما إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس (3).
______________________________
لا شاهد علیه، فلا یکون جمعاً عرفیاً. بل الجمع العرفی حمل الأول علی الکراهة، و الأخذ بظاهر الثانیة من الجواز، و لو فرض التعارض فالترجیح للثانیة، لأنها أکثر و أشهر. و کأنه لذلک اختار أبو الصلاح الجواز علی کراهة، و عن المدارک، و الکفایة، و البحار، و التنقیح، و فی الحدائق، و المستند: تقویته. و الطعن فی النصوص الأخیرة بموافقة العامة، غیر قادح فی الحجیة، و لا موجب للمرجوحیة إلا بعد فقد الترجیح بالأشهریة. نعم العمدة: وهنها بالشذوذ، و إعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجیة. فتأمل.
(1) إجماعاً کما فی المستند، و فی الجواهر: «لا تأمل لأحد من الأصحاب فی اعتبار الاختیار فی شرطیة الاقلال، أما لو اضطر الیه جاز بل وجب و قدم علی القعود، بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل عن ظاهر المنتهی الإجماع علیه». و یشهد له ذیل صحیح ابن سنان
، و صریح خبر الدعوات
، و یشیر الیه ذیل خبر ابن بکیر
. (2) کما عن جماعة التصریح به، لأن ذلک مخالفة لما دل علی وجوب القیام.
(3) فی الذکری، و جامع المقاصد، و عن الألفیة، و الدروس، و الروض، و غیرها: أن التباعد بین الرجلین إذا کان فاحشاً یخل بالقیام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 106
و الأحوط الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین (1)
______________________________
و عن البحار: «أنه المشهور» و هو غیر بعید. و عن المقنعة، و المقنع:
التحدید بالشبر، و کأنه
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا قمت فی الصلاة فلا تلصق قدمک بالأخری، دع بینهما فصلا، إصبعاً أقل ذلک إلی شبر أکثره» «1»
، و احتمله فی الحدائق لأنه المفهوم من النصوص.
و فیه: أن النصوص المتعرضة لذلک ظاهرة فی کونها فی مقام الآداب و السنن لا الأجزاء و الشرائط، فلا یعول علیها فی دعوی الوجوب، و لا سیما مع ظهور اتفاق الأصحاب علی الاستحباب.
(1) فقد أوجبه فی الجواهر للأصل و التأسی، و لأنه المتبادر المعهود و لعدم الاستقرار بالوقوف علی الأصابع لا القدمین، و
لخبر أبی بصیر عن أبی جعفر (ع): «کان رسول اللّه (ص) یقوم علی أطراف أصابع رجلیه فأنزل اللّه سبحانه (طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ) «2»» «3»
و قریب منه خبره الآخر «4» المحکی عن تفسیر القمی
. و فیه: أنه لا مجال للأصل مع إطلاق دلیل اعتبار القیام، مع أن الأصل البراءة، و دلیل التأسی قد عرفت إشکاله، و التبادر بدوی لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق، و عدم الاستقرار ممنوع کلیة، و خبر أبی بصیر
إنما یجدی لو دل علی نفی المشروعیة لا نفی الإلزام، و لعل الظاهر منه الثانی، نظیر قوله تعالی:
(مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ) «5» و
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب القیام حدیث: 2.
(2) طه: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب القیام حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب القیام حدیث: 3.
(5) المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 107
و إن کان الأقوی کفایتهما أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحدة (1).

(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أیضاً (2)، و إن کان الأقوی جواز الاطراق.
______________________________
(یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) «1».
(1) للإطلاق الموافق لأصل البراءة، و فی الذکری: «الأقرب وجوب الاعتماد علی الرجلین معاً فی القیام، و لا تجزئ الواحدة مع القدرة» و نحوه فی الدروس، و اختاره فی کشف اللثام، و استظهره فی الجواهر، و جزم به فی کشف الغطاء، بل فی مفتاح الکرامة: «لا إشکال فی البطلان لو اقتصر علی وضع واحدة منهما». لما تقدم من أن الأصل و التأسی، و لأنه المتبادر، و لعدم الاستقرار، و للمروی
عن قرب الاسناد عن ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «أن رسول اللّه (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل کان یصلی و هو قائم، و رفع إحدی رجلیه حتی أنزل اللّه تعالی (طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ) فوضعها» «2»
و فی الجمیع ما عرفت. فرفع الید عن الإطلاق غیر ظاهر.
(2) لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه، و لم یعرف ذلک لغیره. و المصرح به فی کلامهم العدم، و یشهد للصدوق
مرسل حریز عن رجل عن أبی جعفر (ع): قلت له: « (فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ) «3» قال (ع): النحر: الاعتدال فی القیام، أن یقیم صلبه و نحره» «4»
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب القیام حدیث: 4.
(3) الکوثر: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 108

(مسألة 10): إذا ترک الانتصاب، أو الاستقرار، أو الاستقلال ناسیاً صحت صلاته و إن کان ذلک فی القیام الرکنی (1)، لکن الأحوط فیه الإعادة.
______________________________
لکن لإعراض المشهور عنه و ضعفه فی نفسه لا مجال للاعتماد علیه. بل عن الحلبی: استحباب إرسال الذقن إلی الصدر، و إن کان وجهه غیر ظاهر.
(1)
لحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
الدال بإطلاقه علی صحة الصلاة مع الإخلال بجزء منها، أو شرط لها، أو لجزئها عدا الخمسة المذکورة، الحاکم علی ما دل علی الجزئیة أو الشرطیة، الشامل بإطلاقه للعمد و السهو، و منه المقام. نعم لو تمَّ القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال فی مفهوم القیام عرفا کان انتفاؤه موجباً لانتفاء القیام فاذا کان القیام رکناً- کالقیام فی التکبیر أو المتصل بالرکوع- بطلت الصلاة لفوات الرکن، لکن عرفت أن القول المذکور ضعیف، و لا سیما بالنسبة إلی الأخیرین.
فإن قلت: إذا لم یکن واحد من الأمور المذکورة داخلا فی مفهوم القیام، فقد تقدم أن کل واحد منها شرط فیه، فاذا انتفی انتفی القیام لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فاذا کان القیام رکنا بطلت الصلاة لفواته.
قلت: یتم هذا لو کان موضوع الرکنیة هو القیام المشروط، لکنه غیر ثابت، فان دلیل رکنیة القیام فی التکبیر موثق عمار المتقدم
«2»، و الموضوع فیه ذات القیام. و دلیل رکنیة المتصل بالرکوع الإجماع، و المتیقن منه ذلک أیضاً.
هذا کله لو کانت شرطیة الأمور المذکورة مستفادة من دلیل لفظی مطلقاً، أما لو کانت مستفادة من الإجماع- کما فی الاستقرار علی ما عرفت-
______________________________
(1) تقدم مراراً. راجع أول فصل تکبیرة الإحرام.
(2) تقدم ذکره فی أول فصل القیام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 109

(مسألة 11): لا یجب تسویة الرجلین فی الاعتماد (1) فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما، و لو علی القول بوجوب الوقوف علیهما.
______________________________
فلا یحتاج فی تصحیح الصلاة إلی
حدیث: «لا تعاد»
، بل إجمال دلیله و عدم إطلاقه الشامل لحال السهو کاف فی الرجوع إلی أصالة البراءة من شرطیته فی حال السهو، کما هو ظاهر، و أشرنا إلیه فی مسألة وجوب الاستقرار فی تکبیرة الإحرام، فإن ذلک من صغریات المقام- أعنی ترک الاستقرار سهواً فی القیام الرکنی- لما عرفت فی هذه المسألة. من أن وجوب الاستقرار فی القیام المقارن للتکبیر و القراءة مساوق لوجوب الاستقرار فی حالی التکبیر و القراءة.
و من هنا یظهر التنافی بین فتوی المصنف (ره) بوجوب الاستقرار حال التکبیر علی نحو الرکنیة فتبطل الصلاة بفواته سهواً، و بین فتواه هنا بصحة الصلاة بفوات الاستقرار سهواً حال القیام الرکنی، مع أن الدلیل فی المقامین واحد، فاما أن یکون له إطلاق یشمل السهو أولا، أو یکون الإطلاق علی تقدیر وجوده محکوماً
بحدیث: «لا تعاد الصلاة»
أولا، فتأمل جیداً.
(1) تسویة الرجلین فی الاعتماد. تارة: یراد منها التسویة فی مرتبة الاعتماد، بأن یکون الاعتماد علی إحداهما بمقدار الاعتماد علی الأخری. و أخری:
یراد منها التسویة فی أصل الاعتماد، بأن یکون الاعتماد علی کل منهما لا علی إحداهما مع مجرد مماسة الأخری للموقف. إما التسویة بالمعنی الأول فالظاهر أنه لا إشکال فی عدم وجوبها، کما یقتضیه إطلاق أدلة وجوب القیام. و أما التسویة بالمعنی الثانی فنسب القول بوجوبها إلی الذکری، و جامع المقاصد، و الجعفریة، و شرحها و الروض، و المدارک، و کشف اللثام، لما فیها من أن الأقرب وجوب الاعتماد علی الرجلین معاً، مستدلین علی ذلک بالتأسی، و أنه المتبادر، و بعدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 110

(مسألة 12): لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة (1). و لا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعدة لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

(مسألة 13): یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف علیهما (2).
______________________________
الاستقرار، و
بقوله (ص): «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «1».
و استشکل فی جمیع ذلک فی الجواهر- تبعاً لما فی مفتاح الکرامة- و هو فی محله کما عرفت. و لأجله احتمل فیها أن یکون مرادهم منها ما یقابل رفع إحدی الرجلین بالکلیة، فإنها واجبة حینئذ. و لذا فرع فی الذکری، و جامع المقاصد علی ذلک بقوله: «و لا تجزئ الواحدة مع القدرة»، و قد عرفت أن المسألتین من باب واحد، و الأدلة المذکورة إن تمت فی الثانیة تمت فی الأولی، فالتفکیک بینهما فی ذلک غیر ظاهر.
(1) کما صرح بذلک کله فی الجواهر. و العمدة فیه ظهور الإجماع علی عدم الفرق، و إلا فلو احتمل تعین واحد من ذلک کانت المسألة من موارد الشک فی التعیین و التخییر، التی یکون المرجع فیها أصالة الاحتیاط، المقتضیة للتعیین کما هو المشهور. و لیس فی صحیح ابن سنان
أو غیره- مما سبق-
«2» إطلاق ینفیه.
(2) لأجل أن الاعتماد علی الشی‌ء فی الصلاة لیس تصرفاً صلاتیاً، فاذا کان الاعتماد محرماً لکونه اعتماداً علی المغصوب لا تفسد الصلاة، فالشراء و الاستئجار الراجعان الی ملک العین أو المنفعة مما لا تتوقف علیهما الصلاة،
______________________________
(1) کنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حدیث: 1196.
(2) تقدم ذکرها فی المسألة: 8 من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 111

(مسألة 14): القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء، أو المیل إلی أحد الجانبین، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفریج الفاحش بین الرجلین (1) مقدم علی الجلوس (2).
______________________________
فلا یجبان بالوجوب الغیری، و إنما یجبان عقلا فراراً عن الوقوع فی الحرام، فالمقام نظیر شراء الدابة أو استعارتها أو نحو ذلک، من أسباب استباحة التصرف فی رکوبها فی سفر الحج عند عدم القدرة علی سلوک طریقه إلا برکوبها، و لیس وجوب الشراء أو نحوه من الوجوب الغیری، بل هو عقلی بملاک وجوب الجمع بین غرضی الشارع. و قد أشرنا إلی ذلک فی مسألة وجوب التیمم علی الجنب للوصول الی الماء الکائن فی المسجد لا غیر، بقصد الاغتسال منه. فراجع.
(1) ستأتی دعوی الجواهر: عدم معرفة الخلاف فی تقدیمه علی الجلوس، و الاعتماد علیها فی الخروج عن إطلاق ما دل علی وجوب الجلوس علی من لم یستطع القیام لا یخلو من إشکال. و استفادة ذلک من صحیح ابن یقطین الآتی
- کما ادعاه فی الجواهر- غیر ظاهرة، للفرق بین الحالتین و دعوی أنه میسور القیام فیقدم علی القعود لا تجدی إلا بعد ثبوت هذه الکلیة بحیث یعارض بها إطلاق بدلیة الجلوس عن القیام. و دلیله غیر ظاهر.
(2) بلا إشکال ظاهر إلا فی بعض صوره کما ستأتی الإشارة الیه.
و یمکن أن یستفاد تقدیم القسم الأول من القیام- أعنی الفاقد للانتصاب- من
صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن (ع): «سألته عن السفینة لم یقدر صاحبها علی القیام، یصلی فیها و هو جالس یومئ أو یسجد، قال (ع):
یقوم و إن حنی ظهره» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 112
.....
______________________________
کما یمکن أیضاً أن یستفاد تقدیم القسم الثانی- أعنی الفاقد للاستقلال- من صحیح ابن سنان المتقدم
«1» فی وجوب الاستقلال، بضمیمة الإجماع علی أنه إذا جاز وجب. و یقتضیه ظاهر المروی عن دعوات الراوندی
«2» و إطلاق ما دل علی وجوب القیام، و ما دل علی اختصاص مشروعیة الجلوس بمن لا یتمکن من القیام.
و أما تقدیم القسم الثالث من القیام- أعنی الفاقد للاستقرار- فالوجه فیه أظهر، إذ قد عرفت أن العمدة فی دلیل وجوبه الإجماع، و المتیقن منه فی غیر حال الاضطرار، فالمرجع فیه إطلاق ما دل علی وجوب القیام.
فوجوب الصلاة قائماً حینئذ لیس من باب قاعدة المیسور، و جعل البدل الاضطراری، کی یحتاج الی دلیل- کما فی الفرضین السابقین و غیرهما من موارد جعل البدل الاضطراری- بل هو من باب الوجوب الأولی فی عرض الوجوب حال الاختیار. و لو سلم إطلاق دلیل وجوبه فإطلاق ما دل علی اختصاص مشروعیة الجلوس بمن لا یقدر علی القیام یقتضی تعین القیام و لو بلا استقرار.
و من ذلک یظهر ضعف ما ذکره الشهید (ره) فی الذکری: من ترجیح القعود الواجد للاستقرار علی القیام الفاقد له. قال: «و من عجز عن القیام مستقراً، و قدر علی القیام ماشیاً أو مضطرباً من غیر معاون، ففی جواز ترجیحه علی القیام ساکناً بمعاون، أو علی القعود لو تعذر المعاون نظر، أقربه ترجیحهما علیه، لأن الاستقرار رکن فی القیام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع». و تبعه علیه العلامة الطباطبائی (قده) حیث قال:
«و من قرار فی القیام عدما فللجلوس بالقیام قدما»
______________________________
(1) فی المسألة: 8 من أحکام القیام. و مرت الإشارة إلیه فی المسألة: 12 من هذا الفصل.
(2) المتقدم فی مسألة: 8 من احکام القیام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 113
..........
______________________________
و یمکن أن یستشهد له
بروایة الغنوی عن الصلاة فی السفینة «فقال (ع): إن کانت محملة ثقیلة قمت إذا فیها لم تتحرک فصل قائماً، و إن کانت خفیفة تکفأ فصل قاعداً» «1».
و فیه: انک عرفت فی مبحث الاستقرار فی القیام عدم صلاحیة الروایة لإثبات اعتباره، فلا تدل علی ترجیح القعود علی القیام الفاقد له.
و وجهه فی الجواهر: بأن الاستقرار مأخوذ فی مفهوم القیام، فالعجز عنه عجز عن القیام الذی هو موضوع بدلیة الجلوس. و لکن استشکل فیه أیضاً: بمنع ذلک، و أن الاستقرار واجب آخر زائد علی القیام فیکون المقام من تعارض وجوب القیام و وجوب الاستقرار کما فی الفرضین الآخرین و وجوب القیام مقدم علی وجوب الاستقرار کتقدیمه علی وجوب الانتصاب و الاستقلال، خصوصاً بعد ما ورد فی بعض نصوص السفینة
«2» من تقدیم القیام فیها مع انحناء الظهر و لو بما یخرجه عن صدق القیام. بل لم یعرف خلاف بین الأصحاب فی تقدیم کل ما یقرب الی القیام من التفخج الفاحش و نحوه علی القعود. هذا و لکن الاحتیاج الی ذلک کله إنما یکون بعد فرض إطلاق دلیل وجوب الاستقرار، و إلا فالمرجع إطلاق وجوب القیام کما عرفت.
و المتحصل من ذلک کله: أنه یقدم القیام الفاقد للاستقرار علی القعود الواجد له. و وجهه: إما عدم الدلیل علی وجوب الاستقرار فی حال الاضطرار فلا یکون القیام حینئذ بدلا اضطراریاً. أو لأن الدلیل علی وجوبه زائداً علی وجوب القیام و إن کان شاملا لحال الاضطرار، لکنه لا مجال لتشریع الجلوس، لاختصاص دلیل مشروعیته بالعجز عن القیام، و هو غیر حاصل. أو لأنه داخل فی مفهوم القیام، إلا أنه یستفاد مما ورد
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 5. و تقدمت فی أول التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 114
و لو دار الأمر بین التفریج الفاحش و الاعتماد، أو بینه و بین ترک الاستقرار قدما علیه (1)، أو بینه و بین الانحناء، أو المیل إلی أحد الجانبین قدم ما هو أقرب إلی القیام (2). و لو دار
______________________________
فی السفینة و من الإجماع أن القیام الناقص مقدم علی القعود.
ثمَّ إن الدوران بین الأحوال المذکورة فی هذا المقام لیس من باب التزاحم الذی یکون الحکم عقلا فیه الترجیح، إذا علمت الأهمیة فی واحد بعینه، أو احتملت کذلک، و التخییر، إذا احتملت الأهمیة فی کل من الطرفین، أو علمت المساواة بینهما، لاختصاص ذلک بصورة تعدد المقتضیات و تزاحمها فی مقام الامتثال لعدم قدرة المکلف علی ذلک. و لیس المقام کذلک، إذ مصلحة الصلاة واحدة، و إنما التردد فیما یکون محصلا تلک المصلحة، و الحکم فیه عقلا وجوب الاحتیاط بالتکرار إلا أن یقوم دلیل بالخصوص علی الاجتزاء بأحد الطرفین، من إجماع أو غیره، أو یکون هو مقتضی الجمع بین الأدلة، فإذا لم یکن الأمر کذلک تعین الاحتیاط بالجمع و التکرار. و علی هذا یجب الجری فی المسائل المذکورة فی هذا المقام.
(1) لما سبق فی تقدیمهما علی الجلوس.
(2) قد عرفت أن الانحناء فی الجملة. و کذا المیل الی أحد الجانبین لا یمنع من صدق القیام. و حینئذ لا مجال للتأمل فی تقدیمهما علی التفریج الفاحش، إذ غایة ما یقتضی الاضطرار سقوط اعتبار الانتصاب، و لا وجه لرفع الید عن القیام، فإطلاق دلیل وجوبه محکم. نعم إذا کان الانحناء و المیل یمنعان عن صدق القیام فقد یشکل الترجیح، لاحتمال التعیین فی کل من الطرفین کما یحتمل التخییر و اللازم فی مثل ذلک الاحتیاط بالتکرار.
و ترجیح ما هو أقرب الی القیام بقاعدة المیسور یتوقف علی وضوح الأقربیة علی وجه یصدق المیسور علیه عرفا لا غیره، و لکنه غیر ظاهر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 115
الأمر بین ترک الانتصاب و ترک الاستقلال قدم ترک الاستقلال (1) فیقوم منتصباً معتمداً، و کذا لو دار بین ترک الانتصاب و ترک الاستقرار قدما ترک الاستقرار (2) و لو دار بین ترک الاستقلال و ترک الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولی من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.
______________________________
(1) هذا ظاهر لو کان الانتصاب داخلا فی مفهوم القیام، لأنه حینئذ یدور الأمر بین ترک القیام و ترک الاستقلال. و مشکل لو بنی علی وجوبه فی القیام، إذ حینئذ یکون کالاستقلال، و ترجیح أحدهما علی الآخر من غیر مرجح ظاهر. اللهم إلا أن یحتمل تعینه و لا یحتمل تعین الاستقلال، فیدور الأمر بین التعیین و التخییر، أو یدعی أن المفهوم من صحیح ابن سنان
«1» المسوغ للاعتماد للمریض مشروعیة الاعتماد للمضطر و لو بلحاظ فوات الانتصاب. لکن لو سلم یرد مثله فی صحیح ابن یقطین
«2» المشرع للانحناء مع الاضطرار.
(2) لما عرفت من إجمال الدلیل الدال علی وجوبه، و عدم إطلاقه الشامل لهذا الحال، بخلاف دلیل الانتصاب. لکن علیه یشکل الوجه فی تقدیم الاستقرار علی الاستقلال الذی ذکره بعد ذلک، بل یتعین تقدیم الاستقلال علیه، و کأن ما فی المتن مبنی علی إطلاق أدلة الوجوب فی الجمیع، و أن الموارد المذکورة من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر. أو لأن تقدیم ما ذکره فیها لأنه أقرب إلی أداء المأمور به، بناء علی ثبوت الکلیة المذکورة و لو بالإجماع، لکنه غیر ظاهر ما لم یصدق المیسور عرفا.
______________________________
(1) تقدم فی مواضع منها: فی المسألة: 8 من احکام القیام.
(2) تقدم فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 116

(مسألة 15): إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضاً مطلقاً (1) حتی ما کان منه بصورة الرکوع (2) صلی من جلوس (3) و کان الانتصاب جالساً
______________________________
(1) قد عرفت الإشکال فی تقدیم مثل التفخج الفاحش علی الجلوس.
(2) کما یفهم من صحیح ابن یقطین المتقدم فی المسألة السابقة
. و یظهر من حکایة الخلاف فی ذلک عن الشافعی فی أحد قولیه: أنه لا مخالف فیه منا.
(3) هو مذهب علمائنا کما فی المعتبر، و علیه إجماع العلماء کما فی المنتهی، و بالنصوص و الإجماع کما فی کشف اللثام، و یشهد له جملة من النصوص،
کالنبوی المروی عن الفقیه: «المریض یصلی قائماً، فان لم یستطع صلی جالساً، فان لم یستطع صلی علی جنبه الأیمن، فان لم یستطع صلی علی جنبه الأیسر، فان لم یستطع استلقی و أومأ إیماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من رکوعه» «1»
، و
الصادقی المروی عنه أیضاً: «یصلی المریض قائماً، فان لم یقدر علی ذلک صلی جالساً» «2»
و
صحیح جمیل: «سألت أبا عبد اللّه (ع): ما حد المرض الذی یصلی صاحبه قاعداً؟ فقال (ع): إن الرجل لیوعک و یحرج و لکنه أعلم بنفسه، إذا قوی فلیقم» «3»
و
موثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن حد المرض الذی یفطر فیه الصائم، و یدع الصلاة من قیام، فقال (ع):
بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، هو أعلم بما یطیقه» «4»
، لظهورهما فی أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 13.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 117
بدلا عن القیام فیجری فیه حینئذ جمیع ما ذکر فیه حتی الاعتماد و غیره (1)،
______________________________
موضوع الجلوس أن لا یقوی علی القیام و لا یطیقه. و نحوها مصحح ابن أذینة عن أبی عبد اللّه (ع)
«1»، و
فی صحیح الحلبی- فی حدیث- أنه سأل أبا عبد اللّه (ع): «عن الصلاة فی السفینة فقال (ع): إن أمکنه القیام فلیصل قائماً، و إلا فلیقعد ثمَّ یصلی» «2»
و
فی خبر سلیمان بن خالد: «سألته عن الصلاة فی السفینة، فقال (ع): یصلی قائماً، فان لم یستطع القیام فلیجلس و یصلی» «3»
، و
فی صحیح حماد بن عیسی: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: کان أهل العراق یسألون أبی عن الصلاة فی السفینة فیقول: إن استطعتم أن تخرجوا الی الجدد فافعلوا، فان لم تقدروا فصلوا قیاماً، فان لم تقدروا فصلوا قعوداً» «4»
، و نحوها غیرها مما یتضمن الانتقال الی الجلوس عند عدم التمکن من القیام.
(1) کما استظهره فی الجواهر: کما یومئ الیه المرسل الآتی، و لأنه بدله، و بعض قیام. ثمَّ قال (ره): «و إن کان لا یخلو من بحث، لاختصاصه بالدلیل دونه». و الظاهر أن مراده بالمرسل النبوی المتقدم فی صدر المسألة
، و کأن وجه إیمائه ظهوره فی بدلیة الجلوس عن القیام.
أقول: أما البدلیة فلا ریب فیها، لکنها إنما تنفع فی وجوب الشرائط المذکورة لو کانت مجعولة بلحاظ جمیع الأحکام، و هو غیر ظاهر. بل الظاهر البدلیة عن القیام فی وفائه بمصلحته فی الجملة، بحیث یثبت له
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب القیام حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 118
و مع تعذره صلی مضطجعاً (1)
______________________________
وجوبه لا غیر. و أولی منه بالإشکال التعلیل بأنه بعض قیام، و مثله ما ذکره أخیراً من اختصاص أدلة اعتبارها بغیره، مع أن ما دل علی وجوب الانتصاب- مثل: «لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة»
«1» و ما دل علی وجوب الاستقلال من صحیح ابن سنان المتقدم
«2»- مطلق شامل للجلوس. و دعوی انصرافه الی القیام غیر ظاهرة. و کذا ما دل علی وجوب الاستقرار من إطلاق معاقد الإجماعات علی وجوبه فی أفعال الصلاة: من التکبیر، و القراءة، و التسبیح، و الذکر، و رفع الرأس من الرکوع، و غیرها لا فرق فیه بین حالی القیام و الجلوس فلاحظ.
(1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب کما عن المدارک، و البحار، و الحدائق و فی المعتبر: «هو مذهب علمائنا»، و نحوه فی المنتهی، و بالنصوص و الإجماع کما فی کشف اللثام.
و یشهد له النصوص الکثیرة
کمصحح أبی حمزة عن أبی جعفر (ع) فی تفسیر قوله تعالی (الَّذِینَ یَذْکُرُونَ.) «3» قال (ع): «وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ:
الذی یکون أضعف من المریض الذی یصلی جالساً» «4»
، و
موثق سماعة: «سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس. قال (ع): فلیصل و هو مضطجع و لیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد» «5»
، و
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع): «سألته عن المریض الذی لا یستطیع القعود
______________________________
(1) مضمون صحیح زرارة. الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 1 و تقدم فی أول المسألة الثامنة.
(2) تقدم فی المسألة: 8 من هذا الفصل. الوسائل باب: 10 من أبواب القیام حدیث: 2
(3) آل عمران: 191.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 119
علی الجانب الأیمن (1) کهیئة المدفون،
______________________________
و لا الإیماء کیف یصلی و هو مضطجع؟ قال (ع): یرفع مروحة إلی وجهه» «1»
و النبوی المتقدم فی صدر هذه المسألة
و غیرها. و کلها متفقة علی وجوب الصلاة مضطجعاً.
و فی بعض النصوص: أنه یصلی مستلقیاً،
کخبر عبد السلام الهروی عن الرضا (ع) عن آبائه: «قال: قال رسول اللّه (ص): إذا لم یستطع الرجل أن یصلی قائماً فلیصل جالسا، فان لم یستطع جالساً فلیصل مستلقیاً ناصباً رجلیه بحیال القبلة یومئ إیماء» «2»
، و نحوه مرسل محمد بن إبراهیم عمن حدثه عن أبی عبد اللّه (ع)
«3»، و مرسل الفقیه عن الصادق (ع)
«4»، و غیرهما. و الجمیع یتعین تقییده بما سبق إن أمکن، أو بالحمل علی التقیة.
(1) کما عن جماعة کثیرة. بل عن البحار: أنه المشهور، و فی کشف اللثام: «علیه المعظم»، بل هو مذکور فی معقد إجماع المعتبر و المنتهی، حملا منهم للمطلق علی المقید کالنبوی المروی عن الفقیه المتقدم فی صدر المسألة
، و
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعداً کیف قدر صلی إما أن یوجه فیومئ إیماء، و قال (ع): یوجه کما یوجه الرجل فی لحده، و ینام علی جنبه الأیمن، ثمَّ یومئ بالصلاة إیماء، فان لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز، و لیستقبل بوجهه جانب القبلة، ثمَّ یومئ بالصلاة إیماء» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 21.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 18.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام ملحق حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 13.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 120
.....
______________________________
و ظاهر الشرائع. التخییر بین الجانبین، و حکی عن المقنعة، و جمل السید، و الوسیلة، و النافع، و غیرها. و کأنهم اعتمدوا فی ذلک علی المطلقات الآمرة بالاضطجاع لضعف المقید سنداً کالنبوی
أو دلالة کموثق عمار
. نعم فی المعتبر «1»: أنه استدل بما
رواه أصحابنا عن حماد عن أبی عبد اللّه (ع): «المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعداً یوجه کما یوجه الرجل فی لحده، و ینام علی جانبه الأیمن، ثمَّ یومئ بالصلاة، فان لم یقدر علی جانبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه جائز، و یستقبل بوجهه القبلة، ثمَّ یومئ بالصلاة إیماء»
و فی الذکری «2»، و عن الروض: موافقته فی ذلک، بل حکی عن بعض نسخ التهذیب، و دلالتها خالیة عن القصور.
لکن استظهر فی الجواهر أنها روایة عمار عبر فیها ب «حماد» سهواً من القلم، فان تمَّ ذلک لم یجد فی تمامیة الدلالة للاضطراب، و إلا فهی روایة مرسلة عن حماد. اللهم إلا أن ینجبر ضعفها بما عن المعتبر: من أنها أشهر و أظهر بین الأصحاب، و ما فی الذکری: من أن علیها عمل الأصحاب لکن الظاهر أن مرادهما من الروایة التی هی أشهر و أظهر و علیها العمل سنخ الروایة الدالة علی الترتیب بین الأیمن و الأیسر لا خصوص روایة حماد.
هذا و لکن الإنصاف أن إرسال الفقیه بمثل: «قال رسول اللّه (ص)» یدل علی غایة الاعتبار عنده و کفی به سبباً للوثوق. و متن روایة عمار و إن کان لا یخلو من تشویش و قصور إلا أن قوله (ع):
«یوجه ..»
و قوله (ع) بعد ذلک:
«فان لم یقدر ..»
ظاهر ان فی تعین الاضطجاع علی الأیمن، فیمکن لذلک رفع الید عن إطلاق المطلق من تلک النصوص، و العمدة موثق سماعة
«3» لظهور عدم ورود غیره فی مقام البیان من هذه الجهة فلاحظها
______________________________
(1) فی المسألة الثالثة من احکام القیام. صفحة: 170.
(2) فی المسألة التاسعة من احکام القیام.
(3) تقدم فی صدر التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 121
فإن تعذر فعلی الأیسر (1) عکس الأول. فإن تعذر صلی مستلقیاً (2) کالمحتضر. و یجب الانحناء للرکوع و السجود (3) بما أمکن، و مع عدم إمکانه یومئ برأسه (4)
______________________________
فإذاً العمل علی المشهور أقوی، مع أنه أحوط.
(1) کما نسب إلی المشهور، و یشهد له النبوی المرسل فی الفقیه
، و به یقید إطلاق ما فی موثق عمار من
قوله (ع): «کیفما قدر»
، مع إمکان المناقشة فی إطلاقه: بقرینة وقوع مثله فی صدره، فکأن المراد أنه لا یکلف بغیر المقدور بل علی حسب القدرة، و لیس المراد أنه یصلی کیف شاء لیکون مخیراً بین الکیفیات المقدورة. و من ذلک یظهر ضعف ما قیل: من أنه إذا عجز عن الاضطجاع علی الأیمن صلی مستلقیاً، إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذی لو تمَّ إطلاقه فهو مقید بالمرسل.
(2) بلا خلاف فیه ظاهر. و یشهد له النبوی و غیره مما دل علی وجوب الصلاة مستلقیاً عند تعذر الجلوس، بناء علی حمله علی صورة تعذر الاضطجاع.
(3) إذا أمکن له الرکوع و السجود فلا ینبغی التأمل فی وجوب فعلهما، لإطلاق أدلة وجوبهما. و ما فی النص و الفتوی من الإیماء یراد به صورة عدم إمکانهما کما هو الغالب فی موردهما، و لو أمکن له میسور الرکوع و السجود لأنفسهما قیل: وجب بلا شبهة، و هو کذلک لو کان بحیث یصدق الرکوع و السجود و لو الفاقدان لشرطهما. و فی المنتهی: «لو عجز عن السجود رفع ما یسجد علیه و لم یجز الإیماء إلا مع عدمها أو عدم التمکن، خلافاً للشافعی ..» و ظاهره الإجماع علیه، و نحوه کلام غیره.
و یشهد به خبر إبراهیم الکرخی الآتی. نعم قد ینافیه صحیحا الحلبی
و زرارة
الآتیان فی وضع الجبهة علی شی‌ء فلاحظ. و سیأتی الکلام فیه.
(4) بلا خلاف، و یشهد له النصوص المتقدمة و غیرها کمرسل الفقیه:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 122
و مع تعذره فبالعینین بتغمیضهما (1)
______________________________
«قال أمیر المؤمنین (ع): دخل رسول اللّه (ص) علی رجل من الأنصار، و قد شبکته الریح فقال: یا رسول کیف أصلی؟ فقال (ص): إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، و إلا فوجهوه إلی القبلة و مروه فلیومئ إیماء، و یجعل السجود أخفض من الرکوع» «1»
، و
خبر إبراهیم الکرخی: «رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء لضعفه، و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال (ع):
لیومئ برأسه إیماء، و إن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فان لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه» «2»
، الی غیر ذلک.
(1) کما نسب إلی المشهور، و یشهد له
مرسل الفقیه عن الصادق (ع): «یصلی المریض قائماً، فان لم یقدر علی ذلک صلی جالساً، فان لم یقدر أن یصلی جالساً صلی مستلقیاً: یکبّر ثمَّ یقرأ، فإذا أراد الرکوع غمض عینیه ثمَّ سبح، فاذا سبح فتح عینیه، فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، فإذا أراد أن یسجد غمض عینیه ثمَّ سبح فاذا سبح فتح عینیه، فیکون فتح عینیه رفع رأسه من السجود، ثمَّ یتشهد و ینصرف» «3»
، و نحوه فی ذلک خبر محمد بن إبراهیم عمن حدثه عن أبی عبد اللّه (ع)
«4». و مورد الخبرین خصوص المستلقی، کما أنه لم یذکر فیهما الإیماء بالرأس. و مثلهما خبر عبد السلام
«5» الوارد فیمن تدرکه الصلاة و هو فوق الکعبة.
و مقتضی الجمود علی ذلک انحصار بدل الرکوع و السجود فی المستلقی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 16.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 13.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام ملحق حدیث: 13.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب القبلة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 123
.....
______________________________
بالتغمیض لا غیر، کما هو ظاهر القواعد، و عن النهایة و المبسوط، و الوسیلة و المراسم، و الغنیة، و السرائر، و جامع الشرائع، و الموجز، حیث لم یذکر فیها أن الإیماء بالرأس مقدم علی تغمیض العینین، بل اقتصر علی ذکر تغمیض العینین بدلا عن الرکوع و السجود، و مال إلیه فی الحدائق، بل و الی انحصار البدل فی المضطجع بالإیماء بالرأس لا غیر عکس المستلقی قال فیها- بعد ما ذکر: «إن التغمیض مستفاد من مرسلة محمد بن إبراهیم، إلا أن موردها الاستلقاء، و مورد الإیماء بالرأس فی الروایات المتقدمة الاضطجاع علی أحد الجانبین، و الأصحاب قد رتبوا بینهما فی کل من الموضعین، و الوقوف علی ظاهر الأخبار أولی».
أقول: الإیماء کما ورد فی المضطجع ورد فی المستلقی أیضاً، کما صرح به فی الجواهر و غیرها فلاحظ النبوی المروی عن الفقیه
، و خبر عبد السلام
المتقدمین «1»، و
فی موثق سماعة المروی عن الفقیه: «عن الرجل یکون فی عینیه الماء، فینزع الماء منها، فیستلقی علی ظهره الأیام الکثیرة أربعین یوماً، أقل أو أکثر، فیمتنع من الصلاة إلا إیماء و هو علی حاله، فقال (ع):
لا بأس بذلک» «2».
بل یمکن أن یستفاد أیضاً من موثق عمار
، و مرسل الفقیه عن أمیر المؤمنین (ع)
المتقدمین «3» و غیرهما.
و من ذلک یظهر الإشکال فیما ذکره غیر واحد: من أن الاقتصار علی ذکر التغمیض فی المستلقی لأنه لمزید الضعف فیه لا یمکنه الإیماء بالرأس غالباً. هذا و الجمع العرفی بین هذه النصوص یقتضی الحمل علی التخییر لا الترتیب، کما هو المشهور.
______________________________
(1) الأول فی صفحة: 116. و الثانی فی صفحة: 119.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام ملحق حدیث: 6.
(3) الأول فی صفحة: 119. و الثانی فی صفحة: 122.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 124
و لیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه (1)، و یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع (2)،
______________________________
و دعوی: اختصاص نصوص الإیماء فی المستلقی بصورة إمکانه، فتکون أخص مطلقاً من خبری التغمیض لشمولهما لصورتی إمکان الإیماء و عدمه، فیتعین الجمع بحمل خبری التغمیض علی صورة عدم إمکان الإیماء، و یثبت الترتیب المذکور فی المضطجع بعدم القول بالفصل. معارضة:
باختصاص خبری التغمیض أیضاً بصورة إمکانه، فتکون من هذه الجهة أخص من نصوص الإیماء، فیکون التعارض بالعموم من وجه، و لا وجه لترجیح تخصیص أحدهما علی تخصیص الآخر. مع أن دعوی عدم الفصل بین المستلقی و المضطجع عهدتها علی مدعیها.
(1) عن الذکری: نسبته إلی الأصحاب، و یشهد له النبوی «1» المرسل فی الفقیه
الذی ذکر فیه الإیماء فی المستلقی، و العلوی
«2» الشامل له و للمضطجع المتقدمان، و کفی بهما حجة، و لا سیما بعد اعتماد الأصحاب علیهما، و تأییدهما بغیرهما مما تضمن الأمر بذلک لمن یصلی ماشیاً أو علی راحلته: من روایات سماعة
، و یعقوب بن شعیب
المذکورة فی الوسائل فی باب جواز الفریضة ماشیاً و جواز النافلة فی المحمل «3».
(2) کما عن ابن حمزة، و سلار، و ابن سعید، و المحقق و الشهید الثانیین و غیرهم، للفرق، و لایماء الأمر به فی الإیماء الیه. و هو کما تری. إذ الفرق غیر ظاهر الوجوب، و لو سلم فلا ینحصر بذلک. و إیماء الأمر لیس بحجة بنحو یقید إطلاق النص، مع أن الغمض لا یقبل الزیادة إلا فی المدة، و هی
______________________________
(1) تقدم فی صفحة: 116.
(2) تقدم فی صفحة: 122.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب القبلة حدیث: 14 و 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 125
و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة (1)،
______________________________
غیر مرادة لهم ظاهراً و ان حکیت عن الموجز الحاوی، فتأمل جیداً. و لذا نفی فی کشف اللثام الدلیل علی هذا الحکم.
(1) لما عن جماعة، منهم الشهیدان، و الکرکی، و المقداد، و الصیمری:
من وجوب تقریب جبهته الی ما یصح السجود علیه، أو تقریبه إلیها، لأن ملاقاة الجبهة له واجبة، فلا تسقط بتعذر غیرها. و یشهد لهم
موثق سماعة: «عن المریض لا یستطیع الجلوس، قال (ع): فلیصل و هو مضطجع، و لیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد، فإنه یجزئ عنه، و لن یکلف اللّه ما لا طاقة له به» «1»
و
مرسل الفقیه: «سئل عن المریض لا یستطیع الجلوس، أ یصلی و هو مضطجع و یضع علی جبهته شیئاً؟ قال (ع): نعم، لم یکلفه اللّه إلا طاقته» «2»
فیقید بهما إطلاق الإیماء لو کان.
و ربما یجمع بینهما بالتخییر بین الإیماء المجرد و الوضع کذلک، لظهور الخبرین المذکورین فی بدلیة الوضع المجرد عن الإیماء تعییناً، و ظهور نصوص الإیماء فی بدلیته تعییناً مجرداً عن الوضع، فترفع الید عن ظهورهما فی التعیین، بشهادة
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): قال «سألته عن المریض، قال (ع): یسجد علی الأرض، أو علی مروحة، أو علی مسواک یرفعه، و هو أفضل من الإیماء» «3»
، و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «عن المریض إذا لم یستطع القیام و السجود. قال (ع): یومئ برأسه إیماء، و إن یضع جبهته علی الأرض أحب الی» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 126
.....
______________________________
و قیل: بأن الوضع بدل عند تعذر الإیماء، حملا لنصوص الوضع علی ذلک، بشهادة
خبر ابن جعفر (ع): «عن المریض الذی لا یستطیع القعود و لا الإیماء، کیف یصلی و هو مضطجع؟ قال (ع): یرفع مروحة إلی وجهه، و یضع علی جبینیه، و یکبر» «1».
و ربما حکی القول بوجوب الوضع فقط للمضطجع و المستلقی، و عدم وجوب الإیماء علیه، عملا بالموثق و المرسل، و طرحا لنصوص الإیماء.
أقول: أما القول الأخیر ففی غایة الضعف، إذ الطرح و الترجیح فرع التعارض و عدم إمکان الجمع، لکنه ممکن کما سیأتی. و لو سلم فنصوص الإیماء أرجح، لأنها أصح سنداً و أشهر روایة، بل لعلها متواترة إجمالا، و لا سیما مع تأیدها بنصوص الإیماء فی الموارد الکثیرة، مثل ما ورد فی الراکب
و الماشی
«2»، و العاری
«3»، و من یخاف الرعاف
«4»، و من یخاف علی عینه
«5»، و غیر ذلک. فکیف یرجح الموثق و المرسل علیها؟! و أما القول الذی قبله ففیه: أن خبر ابن جعفر (ع)
- مع أنه لا یخلو من إشکال، لظهوره فی أن وضع المروحة علی الجبین إنما هو حال التکبیر فلا یکون مما نحن فیه- لا یصلح شاهداً للجمع، لعدم منافاته لکل من الطائفتین، فکیف یصلح للجمع بینهما؟! مع أن الموثق ظاهر فی أن الوضع علی الجبهة حال الإیماء المراد من قوله (ع):
«إذا سجد»
فکیف یحمل علی حال العجز عن الإیماء؟!. و أما المرسل فغیر ظاهر فی وجوب الوضع،
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 21.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب القبلة حدیث: 14 و 15.
(3) الوسائل باب: 50 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب القیام حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب القیام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 127
.....
______________________________
لأن الظاهر من السؤال- بقرینة قوله (ع) فی الجواب:
«نعم لم یکلفه ..»
-
هو السؤال عن جواز الاجتزاء بذلک، فلا یصح الاستدلال به علی الوجوب، لا جمعاً مع الإیماء، و لا تخییراً بینهما، و لا تعییناً، و لا ترتیباً، کما لا یخفی.
و أما القول الذی قبله ففیه: أن ظهور کل من الدلیلین فی البدلیة علی الاستقلال- لو سلم- فهو ضعیف جداً، لا یقوی علی مدافعة ظهور کل من الطائفتین فی الوجوب التعیینی، بل الثانی أقوی فیقدم علیه، و لازمه وجوب الجمع. و أما الصحیح و المصحح فلا یصلحان للشهادة علی التخییر، لأن السجود علی الأرض و وضع الجبهة علیها إنما یکونان بالإیماء، فکیف یصح أن یدعی دلالته علی الاکتفاء بمجرد الوضع؟!. نعم لو کانت العبارة هکذا: «و أن یضع علی جبهته شیئاً أحب إلی أو أفضل من الإیماء» کان للتوهم المذکور مجال، لکنه ممنوع جداً فی المصحح، لظهوره فی أن الوضع مع الإیماء أحب إلیه من الإیماء وحده، لا أن الوضع المجرد أحب إلیه من الإیماء المجرد. نعم لا یبعد ذلک فی الصحیح، و إن کان لا یخلو من تأمل، و لو تمَّ فإنما هو فی العبارة الفرضیة لا الفعلیة، إذ قد عرفت أن الظاهر من قوله:
«یسجد علی الأرض»
أنه یومئ الی أن تصل جبهته إلی الأرض.
و أما القول الأول فقد عرفت أن المرسل لا یصلح حجة له لعدم ظهوره فی وجوب الوضع. و أما الموثق فهو- و إن دل علی وجوبه- معارض بصحیح زرارة
و مصحح الحلبی
لظهورهما فی استحباب الوضع زائداً علی الإیماء، کما عرفت، و حملهما علی مثل قوله تعالی: (قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ ..) و قولهم: «السیف أمضی من العصا» لا داعی الیه.
و مخالفتهما للإجماع المحکی عن المنتهی و ظاهر غیره ممنوعة، لاختصاص الإجماع بصورة الانحناء الکثیر الذی لا یبلغ المقدار الواجب، و لا یشمل صورة الإیماء بالرأس علی نحو یلاقی المروحة و نحوها. و الخبران إن لم یکونا ظاهرین فیه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 128
و الإیماء بالمساجد الأخر أیضا (1) و لیس بعد المراتب المزبورة حد موظف (2)، فیصلی کیف ما قدر، و لیتحر الأقرب إلی صلاة المختار (3)، و إلا فالأقرب إلی صلاة المضطر علی الأحوط.
______________________________
فلا أقل من إمکان حملهما علیه، فیرتفع التنافی. و دعوی: أن ظاهر معقد الإجماع الشمول للصورة الثانیة. مندفعة: بوضوح الخلاف فیها، فاذاً الاکتفاء بالإیماء المجرد أقوی.
(1) کما فی حاشیة النجاة لشیخنا الأعظم، و لم أقف علیه لغیره.
و کأن وجهه: احتمال کون موضوع الإیماء جمیع المساجد لا خصوص الجبهة و فیه: أنه خلاف المصرف من الإیماء المذکور فی النصوص، و لا سیما بعد اشتمال بعض النصوص علی التقیید بالرأس، فلا محل للتوقف فیه.
ثمَّ إنه لا ینبغی التأمل فی اختصاص ذلک علی تقدیر القول به بصورة إمکانه، کما فی المضطجع أما الجالس فلا یتأتی ذلک منه بالنسبة إلی الرکبتین و إبهامی الرجلین، و کذا المستلقی فإنه قد لا یستطیع الإیماء بها الی القبلة.
(2) لخلو النصوص عن التعرض لغیر ما سبق.
(3) إن کان الوجه فیه قاعدة المیسور فقد عرفت الإشکال فی الدلیل علیها، و الإجماع علیها فی المقام بنحو یقتضی وجوب بدل آخر قریب من بدله غیر ثابت، فان الظاهر منها المیسور للأصل لا لبدله. و منه یظهر ضعف ما عن کشف الغطاء: من أنه لو تعذر الإیماء بالرأس و العین انتقل إلی الإیماء بباقی الأعضاء. انتهی، و إن قال فی الجواهر: «و هو لا یخلو من وجه و إن کان ظاهر الأصحاب خلافه». و إن کان الوجه فیه أصالة التعیین لکون المورد من قبیل ما یتردد فیه بین التعیین و التخییر ففی محله، فاذا شک فی وجوب الإیماء بباقی الأعضاء فالمرجع أصل البراءة، و إذا لم یتمکن من الجلوس و لا الاضطجاع و لا الاستلقاء، و یتمکن من أن یکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 129

(مسألة 16): إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائماً جلس و رکع جالساً (1)، و إن لم یتمکن من الرکوع و السجود صلی قائماً و أومأ للرکوع و السجود (2) و انحنی لهما بقدر الإمکان (3)، و إن تمکن من الجلوس جلس لایماء السجود (4)،
______________________________
مکبوبا علی وجهه، و تردد فی وجوب أن یکون مکبوبا علی أحد الجانبین بحیث یصیر قریباً من المضطجع، و عدمه فیتخیر، کان اللازم الأول، عملا بأصالة الاحتیاط المقتضیة للتعیین عند الدوران بینه و بین التخییر، فلیست الفروض کلها علی نسق واحد.
(1) لأنه المیسور له، هذا إذا لم یتمکن من الانحناء أصلا، أما إذا تمکن منه فی الجملة- و إن لم یکن علی الوجه المعتبر- فسیأتی فی مبحث الرکوع أنه یجتزئ بالانحناء الیسیر الممکن، و یأتی وجهه إن شاء اللّه.
(2) لما سبق من بدلیة الإیماء عنهما.
(3) قد تقدم فی المسألة السابقة اختصاص ذلک بصورة صدق الرکوع الناقص، لا السجود کذلک و لو بدفع ما یسجد علیه، فاذا لم یصدق ذلک أجزأ الإیماء، لعموم بدلیته، و لا تجب زیادة الانحناء، للأصل.
(4) کما هو أحد القولین فی المسألة، و اختاره العلامة الطباطبائی فی منظومته، قال (قدس سره):
و کل إیماء عن السجود من غیر قیام ما خلا العاری الأمن.
و کأنه لقاعدة المیسور. و فیه: أن الجلوس لا یعتبر فی السجود لا شرطاً و لا ظرفاً، إذ السجود الواجب وضع المساجد علی الأرض، فإذا فرض تعذر ذلک و بدلیة الإیماء لم یکن وجه لوجوب الجلوس إلا کونه أقرب الی حال الساجد، و قد عرفت أن هذا المقدار لا تصلح قاعدة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 130
و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته (1) إن أمکن.

(مسألة 17): لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومیاً أو جالساً مع الرکوع و السجود فالأحوط تکرار الصلاة (2)، و فی الضیق یتخیر بین الأمرین.
______________________________
المیسور لإثباته. نعم یشکل الحال فی الجلوس الواجب بین السجدتین، فان مقتضی القاعدة المذکورة وجوبه حال تعذر السجود و بدلیة الإیماء. و سقوط السجود بالتعذر لا یقتضی سقوطه، لکن لم أقف علی من تعرض له و لعل نظر القائل بوجوب الجلوس الیه لا الی الجلوس حال السجود. فتأمل.
(1) تقدم الکلام فیه.
(2) اختار فی الجواهر فی أول کلامه تعین الأول، حاکیاً عن بعض التصریح به، مستظهراً من آخر انه المشهور بل المتفق علیه، حاکیاً عن الریاض عن جماعة دعوی الاتفاق علیه، لاشتراط الجلوس بتعذر القیام فی النصوص، و لأن الخطاب بأجزاء الصلاة مرتب، فیراعی کل جزء حال الخطاب به بالنسبة الیه و بدله، ثمَّ الجزء الثانی، و هکذا الی تمام الصلاة.
و لما کان القیام أول أفعالها وجب الإتیان به مع القدرة علیه، فاذا جاء وقت الرکوع و السجود خوطب بهما، فان استطاع، و إلا فبدلهما، ثمَّ قال:
«و یحتمل- کما مال إلیه فی کشف اللثام- تقدیم الجلوس و الإتیان بالرکوع و السجود» بل قال: «و کذا إذا تعارض القیام و السجود وحده، و لعله لأنهما أهم من القیام، خصوصاً بعد أن ورد: «أن الصلاة ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود»
«1»، «و أن أول الصلاة الرکوع»
«2» و نحو ذلک. و لأن أجزاء الصلاة و إن کانت مترتبة فی الوقوع إلا أن الخطاب
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الرکوع، حدیث: 1 و الحدیث منقول- هنا- بالمعنی
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الرکوع حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 131
.....
______________________________
بالجمیع واحد حاصل من الأمر بالصلاة، فمع فرض تعذر الإتیان بها کما هی اختیاراً وجب الانتقال الی بدلها الاضطراری، و لما کان متعدداً- ضرورة کونه إما القیام وحده، أو الجلوس مع استیفاء باقی الأفعال- وجب الترجیح بمرجح شرعی، و لعل الأهمیة و نحوها منه، و أنها أولی بالمراعاة من السبق لما عرفت، و مع فرض عدم المرجح أو عدم ظهور ما یدل علی الاعتداد به یتجه التخییر، کما احتمله فی کشف اللثام هنا تبعاً للمحکی عن المحقق الثانی». ثمَّ حکی عبارة جامع المقاصد الظاهرة فی تردده فی التخییر و ترجیح الجلوس. ثمَّ قال: «و المسألة لا تخلو من إشکال و إن کان احتمال تقدیم الجلوس قویاً».
أقول: لا ینبغی التأمل فی أنه لو استفید من نصوص الباب- مثل
صحیح أبی حمزة: «الصحیح یصلی قائماً» «1»
، و
صحیح جمیل: «إذا قوی فلیقم» «2»
، و نحوهما-: أن القدرة شرط شرعی لوجوب القیام و الرکوع و السجود و غیرها من الأجزاء الاختیاریة، وجب تقدیم السابق علی اللاحق و إن کان اللاحق أهم، لحصول القدرة علی السابق فی حاله، فیثبت وجوبه، و لا یزاحم بوجوب اللاحق، لعدم وجوب إبقاء القدرة علیه الی زمان فعله، لأن الوجوب المشروط لا یقتضی حفظ شرطه، فاذا لم یجب شرعاً و لا عقلا إبقاء القدرة إلی زمان فعل الثانی لم یکن للمکلف عذر فی ترک الأول و الانتقال الی بدله لحصول شرط وجوبه، فترکه معصیة له جزماً. و إن لم یستفد من النصوص المذکورة شرطیة القدرة للوجوب شرعاً لعدم دخلها فی ملاکه بل کانت شرطاً عقلیاً لتنجز التکلیف بالجزء لا غیر جاء الإشکال، لأن التکلیف بالجزء الأول یقتضی صرف قدرة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 132
.....
______________________________
المکلف فیه، و التکلیف بالجزء الثانی یقتضی أیضاً حفظ القدرة لتصرف فیه، فان کان مرجح لأحد الاقتضائین لأهمیة الملاک قدم و إن کان متأخراً زماناً، و إلا یتخیر، و التقدم الزمانی لا أثر له فی الترجیح فی نظر العقل.
نعم لو قیل بعدم وجوب حفظ القدرة إلی زمان الفعل وجب القول بتعین فعل الأول، لعدم المزاحم له حال فعله. لکنه خلاف التحقیق، إذ لا فرق فی نظر العقل فی حرمة تفویت الواجب بتفویت مقدمته بین ما قبل وقته و ما بعده، و الرجوع الی العقلاء شاهد بذلک. اللهم الا أن یقال:
التکلیف بالثانی لا یوجب سلب القدرة الخارجیة علی الأول قطعاً، کما أنه إنما یوجب سلب القدرة التشریعیة علیه لو کان الثانی أهم، أما لو کان مساویاً للأول فی الاهتمام فلأجل مزاحمته بالأول لا یصلح لسلب القدرة علیه تشریعاً، و مع وجود القدرة الخارجیة و التشریعیة للمکلف علی الأول لا عذر له فی ترکه فکیف یسوغ له ترکه؟!.
فان قلت: ما الفرق بین المتزاحمین العرضیین و التدریجیین، مع أنه لا ریب فی التخییر بین الأولین. قلت: الفرق بینهما أن القدرة الخارجیة فی العرضیین لیست عرضیة حاصلة بالإضافة الی کل منهما فی عرض الآخر بل بدلیة حاصلة بالإضافة الی کل فی ظرف عدم الآخر، و منتفیة عن کل فی ظرف وجود الآخر، فاذا فعل المکلف أحدهما و ترک الآخر صح له الاعتذار عن ترکه بعدم القدرة الخارجیة علیه، و لیس الحال کذلک فی التدریجیین، فإن الأول منهما مقدور بالقدرة الخارجیة بلا شرط، و الثانی مقدور بشرط عدم فعل الأول، فإذا ترک الأول لم یصح الاعتذار عن ترکه بعدم القدرة علیه، و إذا فعله و ترک الثانی صح له الاعتذار عن ترکه بعدم القدرة علیه، و قد عرفت أنه لا نقص فی القدرة التشریعیة أیضاً إذا لم یکن الثانی أهم، فإذا کان الأمر بالثانی لا یوجب نقصاً فی القدرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 133
.....
______________________________
الخارجیة و لا التشریعیة علی الأول لعدم الأهمیة لم یکن للمکلف عذر فی ترکه.
هذا غایة ما یقال فی تقریب وجوب تقدیم الأول. و فیه: أنک عرفت أن التکلیف بالثانی إذا کان یقتضی حفظ القدرة علیه- کما هو مقتضی البناء علی حرمة تفویت المقدمات قبل الوقت- فالمکلف فی زمان الأول لیس له قدرة عرضیة خارجیة علی فعله و علی حفظ قدرته للثانی، بل القدرة الخارجیة علیهما بدلیة کالعرضیین، و حینئذ یتخیر بین فعل الأول جریا علی مقتضی التکلیف به و بین حفظ قدرته للثانی جریا علی مقتضی التکلیف به، و لا وجه لترجیح الأول علی الثانی، کما لا وجه لترجیح الثانی علی الأول.
فالعمدة فی وجوب ترجیح الأول دعوی کون القدرة شرطاً فی الوجوب کما یقتضیه الجمود علی عبارة النصوص المشار إلیها آنفاً، لکن فیها: أنها خلاف المرتکزات العرفیة، فالأخذ بإطلاق ما دل علی وجوب القیام و الرکوع و السجود و غیرها، و حمل النصوص المذکورة علی أنها فی مقام بیان موضوع التکلیف الفعلی إرشاداً الی ما عند العقل أولی من تقیید تلک الإطلاقات کما هو ظاهر، و علیه العمل فی أکثر المقامات. نعم لو لم یکن فی المقام ذلک الإطلاق کان البناء علی شرطیة القدرة للوجوب فی محله، لکنه خلاف الواقع و علیه یتعین القول بالتخییر إلا إذا کان الثانی أهم فیتعین الأخذ به.
هذا و أما فرض المسألة، فالدوران فیه بین الجلوس فیفوته رکنان:
القیام حال التکبیر، و القیام المتصل بالرکوع، و واجب غیر رکن: و هو القیام حال القراءة، و بین القیام فیفوته رکنان: الرکوع و السجود. و لا تبعد دعوی أهمیة الرکوع و السجود کما یقتضیه ما تضمن: «أن الصلاة ثلث رکوع و ثلث سجود»
، «و أن أول الصلاة الرکوع»
«1»، «و أنه لا تعاد
______________________________
(1) تقدما فی صدر التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 134

(مسألة 18): لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً، فالأحوط التکرار أیضاً (1).
______________________________
الصلاة إلا من الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود»
«1»، کما أشار الی ذلک فی محکی کشف اللثام، و یساعده ارتکاز المتشرعة، و المقام و ان لم یکن من باب التزاحم کی یحکم العقل بوجوب ترجیح الأهم أو محتمل الأهمیة- کما أشرنا إلیه آنفاً-، بل من باب الدوران فی تعیین البدل الاضطراری، للتردد فی تطبیق قاعدة المیسور الدالة علی وجوب المیسور و بدلیته عن التام، فالتردد فی أن کلام من الأمرین میسور أو أحدهما بعینه هو المیسور دون الآخر، و الوجوه المذکورة تستدعی کون المیسور هو الثانی فیتعین، لا الأول فلا یجتزأ به فی البدلیة. و لا ینافی ما ذکرنا ما دل علی اشتراط بدلیة الجلوس بتعذر القیام، لاختصاص ذلک بغیر المقام.
هذا و ظاهر کلمات الجماعة: أن المقام من باب التزاحم، فإن الأخذ بالأهم أو الأسبق إنما یکون فی المتزاحمات، لکنه لیس کذلک، و لعل مرادهم ما ذکرنا و إن بعد. نعم یبقی الإشکال فی إطلاق قاعدة المیسور، لأجل أن دلیلها الإجماع الذی لا مجال له مع وجود الخلاف. و یدفع: بأن الخلاف لیس فی القاعدة، و إنما الخلاف فی مورد تطبیقها، فالعمل بها مع العلم بالانطباق لازم.
(1) المحکی عن جماعة منهم المفید، و الفاضل، و الشهید (قدس سرهم):
ترجیح الصلاة ماشیاً علی الصلاة قاعداً، و ربما یستشهد لهم
بروایة سلیمان ابن حفص المروزی: «قال الفقیه (ع): المریض إنما یصلی قاعداً إذا صار بالحال التی لا یقدر فیها علی أن یمشی مقدار صلاته .. الی أن یفرغ
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع، حدیث: 5 و تقدم نقله مراراً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 135
.....
______________________________
قائماً» «1»
- مضافا الی أن الماشی إنما فقد الاستقرار و هو کفقد الاستقلال مقدم علی القعود الرافع لأصل القیام.
و أورد علیه بضعف الروایة سنداً بعدم توثیق سلیمان، و دلالة باحتمال أن یکون المراد تحدید العجز المسوغ للجلوس تعبداً، بأن لا یتمکن من المشی بقدر صلاته کما حکی عن المفید و محتمل النهایة، أو الکنایة عن العجز عن القیام، لغلبة تلازم القدرتین، أو أنه إذا لم یقدر علی المشی قدر الصلاة جاز له الجلوس و إن قدر علی القیام بمشقة، فالمقصود تحدید المشقة التی تکون فی القیام بالعجز عن المشی مقدار الصلاة، و بأن القیام الحاصل فی المشی غیر القیام المعتبر فی الصلاة، إذ المراد منه الوقوف الذی تنافیه الحرکة فضلا عن المشی.
و فیه: أن الذی صرح به فی المختلف فی مبحث مفطریة الغبار وثاقة سلیمان، و المعنی الأول مخالف للأخبار الصحیحة المتضمنة نفی تحدید العجز، و إیکال معرفته الی نفس المصلی، و غلبة تلازم القدرتین ممنوع جداً. کیف و المشی مقدار الصلاة فیه من المشقة ما یزید کثیراً علی القیام مقدار الصلاة؟
مع أن القدرة علی المشی مقدار الصلاة أخفی من القدرة علی القیام ذلک المقدار، فکیف یجعل الأخفی طریقاً لمعرفة الأجلی؟ و أما المعنی الثالث فبعید جداً، و لا قرینة علیه، فکیف تحمل علیه الروایة؟ و کون المراد من القیام ما تنافیه الحرکة فضلا عن المشی ممنوع جداً، بل المستفاد من النصوص و الفتاوی أن المشی إنما ینافی الاستقرار المعتبر فی أفعال الصلاة لا أصل القیام و لذا استدل علی وجوب الاستقرار بروایة السکونی الواردة فی من یرید أن یتقدم و هو فی الصلاة
قال (ع): «فلیکف عن القراءة» «2»
و لم یستدل
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القیام حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 136

(مسألة 19): لو کان وظیفته الصلاة جالساً و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک (1).

(مسألة 20): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز (2)، و کذا
______________________________
بها علی وجوب القیام فی القراءة. هذا و الانصاف أن الروایة من حیث السند لا قصور فیها بعد اعتماد جماعة من الأعیان علیها، و روایة الأجلاء لها، و ظاهرها و إن کان تحدید العجز المسوغ للجلوس تعبداً، لکن بقرینة معارضتها تحمل علی إرادة عدم جواز الصلاة جالساً إن أمکن فعلها قائماً فإنه أقرب المعانی بعد المعنی الأول و لا سیما بعد مساعدة القاعدة المشار إلیها فی ذیل الاستدلال، فالبناء علی وجوب الصلاة ماشیاً فی فرض المسألة قوی جداً.
(1) تحصیلا للقیام المتصل بالرکوع الذی عرفت أنه رکن، و للقیام ما دام الرکوع الذی هو واجب، فان ذلک مقتضی قاعدة المیسور المعول علیها فی مثل المقام. نعم یشکل ذلک فیما لو تجددت القدرة علی القیام بنحو یمکن استئناف الصلاة قائماً، إذ یمکن أن یقال حینئذ إن ذلک یکشف عن فساد الصلاة من أول الأمر، فیجب الاستئناف و لا یجزئ القیام للرکوع فقط، و هذا یتم لو لم یکن إطلاق لأدلة البدلیة یقتضی ثبوت البدلیة فی جمیع آنات العجز و إن لم یستمر- کما هو مبنی القول بجواز البدار لذوی الأعذار- و لو فرض ثبوت الإطلاق المذکور کان القول بالاستئناف مخالفاً لقاعدة الاجزاء، هذا و قد عرفت غیر مرة من هذا الشرح الإشکال فی ثبوت الإطلاق المذکور لأدلة البدلیة، فإطلاق وجوب المبدل منه المقتضی لوجوب الاستئناف محکم.
(2) قد عرفت فی المسألة السابعة عشرة أن المرجع: قاعدة المیسور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 137
إذا تمکن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها. نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلا رکعة، أو بعضها، و إذا جلس أو لا یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید مثلا، لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط حینئذ بتکرار الصلاة، کما أن الأحوط فی صورة دوران الأمر بین إدراک أول الرکعة قائما و العجز حال الرکوع أو العکس أیضا تکرار الصلاة (1).

(مسألة 21): إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکبا، قدم المشی علی الرکوب (2).
______________________________
و الظاهر أن المیسور یحصل بالقیام ثمَّ الجلوس، و بالجلوس أولا ثمَّ القیام، و لا ترجیح لأحد الفردین علی الآخر بالنظر الی نفس المیسور، و لکن الظاهر من العقلاء ترجیح التطبیق الأول علی الثانی، و مع الشک یکون المقام من موارد الدوران بین التعیین و التخییر و المرجع فیه الاحتیاط.
(1) اختار فی الجواهر- فیما لو قدر علی القیام زماناً لا یسع القراءة و الرکوع- تقدیم القراءة و الجلوس للرکوع، حاکیاً التصریح به عن بعض و حکایته عن آخرین، و عن المبسوط و النهایة و السرائر و المهذب و الوسیلة و الجامع أنهم قدموا الرکوع علی القراءة، و عن المبسوط نسبته إلی روایة أصحابنا، لکن الروایة لم تثبت، و القاعدة التی أشرنا إلیها تقتضی ما ذکر فی الجواهر، و لعل الروایة التی أشار إلیها فی المبسوط: ما ورد من أن الجالس إذا قام فی آخر السورة فرکع عن قیام یحسب له صلاة القائم، لکنها فی غیر ما نحن فیه.
(2) هذا لا إشکال فیه بناء علی تقدیم المشی علی الجلوس، و کذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 138

(مسألة 22): إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر، بل و کذا مع الاحتمال (1).
______________________________
بناء علی تقدیم الجلوس علیه، من أجل أهمیة الاستقرار الجلوسی من القیام بلا استقرار، لفوات الاستقرار حال الرکوب، فیتعین المحافظة علی القیام أما بناء علی أن تقدیم الجلوس علیه لأن المشی غیر القیام، کما تقدم احتماله أو القول به فیرجع الی عموم: «من لا یستطیع الصلاة قائماً یصلی جالساً»
«1» یتعین فی الفرض تقدیم الرکوب علی المشی، لأن الرکوب جلوس بلا استقرار، لکن عرفت ضعف الأخیر، فما فی المتن قوی.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 138
(1) لا ریب فی أن مقتضی إطلاق دلیل الواجب الاختیاری أنه لو تعذر فعله فی جزء من الوقت یتعین علیه فی الجزء الآخر، فان تعذر فی الأول تعین التأخیر، و إن تعذر فی الآخر تعین البدار، و أما أدلة الابدال الاضطراریة فإن کان لها إطلاق یقتضی ثبوت البدلیة بمجرد تحقق الاضطرار فی جزء من الوقت و إن لم یستمر الی آخر الوقت، جاز الانتقال الی البدل لو تحقق الاضطرار فی أول الوقت، و ان علم بارتفاعه فی آخر الوقت، و إن لم یکن لها هذا الإطلاق لم یحکم بثبوت البدلیة بمجرد ذلک و حینئذ یتعین الرجوع الی إطلاق أدلة الواجب الاختیاری الذی قد عرفت أن مقتضاه وجوب التأخیر. هذا و قد عرفت قریباً الإشارة الی عدم ثبوت هذا الإطلاق لأدلة الابدال الاضطراریة، فیتعین التأخیر مع العلم بالزوال.
نعم مع احتماله لا بأس بالمبادرة إلی فعل البدل الاضطراری، لاحتمال استمرار العذر، فان انکشف الاستمرار انکشفت الصحة، و إن انکشف زوال العذر انکشف البطلان، بل لو قطع باستمرار العذر فبادر الی فعل البدل الاضطراری ثمَّ انکشف زوال العذر انکشف البطلان أیضاً. و علی
______________________________
(1) هذا مستفاد من عدة أحادیث. راجع الوسائل باب: 1 و 14 و غیرهما من أبواب القیام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 139

(مسألة 23): إذا تمکن من القیام، لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس (1)، و کذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، و کذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلک.

(مسألة 24): إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأول (2).
______________________________
هذا فوجوب التأخیر مع الاحتمال یراد منه عدم الحکم بالاجتزاء لو بادر الی البدل، لا الحکم بعدم الاجتزاء واقعاً.
(1) بلا خلاف ظاهر و لا إشکال، و یشیر الیه
صحیح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل و المرأة یذهب بصره فیأتیه الأطباء فیقولون: نداویک شهراً أو أربعین لیلة مستلقیاً کذلک یصلی؟ فرخص فی ذلک و قال (ع): فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» «1»
و نحوه غیره. بل لمستفاد من النص و الفتوی أن الإبدال الاضطراریة أبدال عند سقوط الواجب الاختیاری سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج، فلو کان القیام مقدوراً لکنه حرجی انتقل الی الجلوس أیضاً، و هکذا فی بقیة المراتب.
ففی خبر عبد اللّه بن جعفر (ع): «عن رجل نزع الماء من عینیه أو یشتکی عینیه و یشق علیه السجود هل یجزئه أن یومئ و هو قاعد؟ أو یصلی و هو مضطجع؟ قال (ع): یومئ و هو قاعد» «2».
(2) لأهمیة الاستقبال من القیام کما یشیر الیه
صحیح: «لا تعاد الصلاة» «3»
حیث استثنی فیه فقد الاستقبال و لم یستثن منه فقد القیام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب القیام حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب القیام حدیث: 2.
(3) تقدم فی آخر مسألة: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 140

(مسألة 25): لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس (1) و لو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر (2).
______________________________
لکنه معارض بما دل علی رکنیة القیام، بل ما دل علی صحة الصلاة مع الانحراف الی ما بین الیمین و الیسار، یدل علی عدم رکنیة الاستقبال مطلقاً و حینئذ فلو دار الأمر بین القیام مع الانحراف الی ما بین الیمین و الیسار و بین ترک القیام و استقبال نقطة القبلة یتعین الأول، لعدم فوات الرکن فیه بخلاف الثانی، و لو دار الأمر بین القیام مع الاستدبار و بین الاستقبال و ترک القیام، لم یکن مرجّح لأحدهما علی الآخر، لکن عرفت سابقاً أن المدار فی الترجیح تطبیق قاعدة المیسور، و لا یبعد أن یکون تطبیقها علی واجد تمام الأجزاء فاقد الشرط، أولی من تطبیقها علی فاقد الجزء واجد الشرط و مقتضی ذلک ترجیح القیام علی الاستقبال مطلقاً. بل لو قیل بأن القیام شرط فترجیح مثله مما کان له وجود خارجی عینی علی ما لم یکن کذلک بل کان إضافة خارجیة کالاستقبال غیر بعید.
(1) و لا یجب علیه الاستئناف، بلا خلاف ظاهر، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی المقام. نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف و عدم الاجتزاء بصلاة ملفقة من الأحوال. و فیه: أنه خلاف إطلاق أدلة البدلیة الشامل للعجز الطارئ فی الأثناء شموله للعجز الطارئ قبل الدخول فی العمل. بل لا یجوز الاستیناف لأنه تفویت للجزء الاختیاری المأتی به قبل طروء العجز.
(2) کما عن جماعة منهم الکرکی و الأردبیلی و سید المدارک، لأن الاستقرار شرط مع القدرة، و لم یحصل فی الهوی، لکن عن الأکثر أنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 141

(مسألة 26): لو تجددت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل الیه (1)، و کذا لو تجدد للمضطجع القدرة علی الجلوس
______________________________
یقرأ فی حال الانتقال. بل عن الذکری نسبته إلی الأصحاب، و استدل لهم بأن الهوی أقرب الی القیام فتجب المبادرة حاله الی الإتیان بما أمکن من القراءة و الذکر، و فوات الاستقرار لا یقدح، لأنه شرط مع الاختیار لا مطلقاً، و مع الدوران بینه و بین ما هو أقرب الی القیام یتعین الأخذ بالثانی، لأن فوات الوصف أولی من فوات الموصوف. و فیه: أنه إنما یتم لو کان الهوی من القیام، إذ یکون الفرض من قبیل ما لو دار الأمر بین القیام مضطرباً و الجلوس الذی لا إشکال فی وجوب تقدیم الأول، لکن من الواضح أن الهوی لیس من القیام فی شی‌ء. نعم هو أقرب الی القیام من الجلوس، لکن مجرد ذلک غیر کاف فی رفع الید عن إطلاق ما دل علی وجوب الجلوس لمن لا یتمکن من القیام، و قاعدة المیسور بنحو تقتضی ذلک غیر ثابتة، و لذا لو دار الأمر مع تعذر القیام بین الصلاة فی حال النهوض أو الهوی، و بینها فی حال الجلوس یتعین الثانی، أخذاً بدلیل بدلیة الجلوس من غیر معارض.
(1) بلا خلاف فیه منا ظاهر. نعم عن بعض العامة لزوم الاستئناف کما فی المسألة السابقة، لما سبق مما عرفت ضعفه. نعم یتوجه بناء علی عدم جواز البدار لذوی الأعذار، فإن تجدد القدرة مع اتساع الوقت للاستئناف کاشف عن عدم مشروعیة الفعل من أوله، کما أنه لو بنی علی جواز البدار کان البناء علی عدم وجوب الاستئناف فی محله، و کذا لو کان الوقت یضیق عن الاستئناف، لأن الفعل حینئذ مشروع من أول وقوعه فلا موجب لاستئنافه. هذا و مما ذکرنا یظهر أن إطلاق المصنف (ره) الحکم بالانتقال فی هذه المسألة لا یناسب ما سبق فی المسألة الثانیة و العشرین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 142
أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال (1).

(مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع، و لیس علیه إعادة القراءة (2)، و کذا لو تجددت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها و لو تجددت بعد الرکوع فان کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه (3)، و إن کان قبل تمامه ارتفع منحنیاً إلی حد الرکوع القیامی (4)، و لا یجوز له الانتصاب ثمَّ الرکوع (5)، و لو تجددت بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی (6)، و یجزئ عنه لکن الأحوط القیام للسجود عنه.
______________________________
(1) الظاهر أنه لا إشکال هنا فیما ذکره، لعدم تأتی ما فی المسألة السابقة لإمکان الإتیان بالواجب الأصلی الاختیاری کما هو ظاهر.
(2) عدم لزوم إعادة القراءة، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبنی علی ما فی المسألة السابقة إطلاقا و تقییداً کما هو ظاهر.
(3) تحصیلا للقیام بعد الرکوع.
(4) تحصیلا للذکر حال الرکوع القیامی.
(5) لئلا تلزم زیادة الرکوع.
(6) فاذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراری أجزأ عن المبدل منه الاختیاری، و الفرق بینه و بین القیام قبل الرکوع- الذی تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة- أن ذلک القیام لا یتشخص بدلا إلا باتصاله بالرکوع، فما لم یتحقق الرکوع لم یتحقق، فیجب فعله لو تمکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 143

(مسألة 28): لو رکع قائماً ثمَّ عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصبا ثمَّ سجد، و إن کان قبل الذکر هوی متقوسا إلی حد الرکوع الجلوسی ثمَّ أتی بالذکر.

(مسألة 29): یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات و حال ذکر الرکوع و السجود (1)، بل فی جمیع أفعال الصلاة و أذکارها، بل فی حال القنوت و الأذکار المستحبة (2)،
______________________________
منه قبل الرکوع و لیس القیام بعد الرکوع کذلک، بل هو مجرد قیام فاذا تحقق بدله و هو مجرد الانتصاب أجزأ عنه. نعم لو کان القیام بعد الرکوع هو القیام المتصل بالهوی الی السجود کان الواجب تدارکه عند تجدد القدرة ما لم یسجد، کما فی القیام المتصل بالرکوع.
و بالجملة: إن کان القیام بعد الرکوع من توابع الرکوع فقد حصل بدله، و إن کان من توابع السجود لم یحصل، و وجب فعله مع الإمکان، و سیأتی الکلام فی ذلک فی مباحث الرکوع و السجود.
(1) قد تقدم فی تکبیرة الإحرام و القیام الإشارة إلی وجهه و أن العمدة فیه الإجماع.
(2) إجماعا کما فی الجواهر ذکره فی مبحث القیام مستشهداً بما ذکره العلامة الطباطبائی (ره) فی منظومته حیث قال:
«لا تصلح الصلاة فی اختیار إلا من الثابت ذی القرار
و ذاک فی القیام و القعود فرض و فی الرکوع و السجود
یعم حال فرض تلک الأربعة الندب بالإجماع فی فرض السعة
و هی بمعنی الشرط فی المندوب فلا ینافی عدم الوجوب»
لکن الاعتماد علی مثل هذا الإجماع و إن عظم ناقلاه لا یخلو من إشکال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 144
کتکبیرة الرکوع و السجود. نعم لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، و کذا لو سبح، أو هلل، فلو کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له أو للسجود کذلک (1) أو فی حال النهوض یشکل صحته فالأولی لمن یکبر کذلک أن یقصد الذکر المطلق. نعم محل قوله: بحول اللّه و قوته، حال النهوض للقیام.

(مسألة 30): من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه و إلا وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته کما مر (2).
______________________________
إذ لم أقف علی من تعرض لذلک فی مباحث القنوت و الأذکار المستحبة، بل المنسوب الی المشهور عدم اعتبار الاستقرار فی جلسة الاستراحة، فکیف یحصل الوثوق بنقله؟ و لا سیما و أن الطمأنینة لیست شرطاً عندهم فی جمیع ما تجب فیه، فکیف تکون شرطاً فی القنوت و الأذکار المستحبة و غیرها من المستحبات فی الصلاة؟ و لا بد من المراجعة و التأمل.
(1) الخلل فی التکبیر فی حال الهوی لیس من أجل فقد الاستقرار، بل من جهة فقد المحل، فان محل التکبیر للرکوع و السجود حال الانتصاب لا حال الهوی، فالإتیان به فی حال الهوی إتیان به فی غیر محله، و حینئذ یقع الکلام فی صدق الزیادة القادحة بمجرد ذلک و عدمه، و قد تقدم منه فی المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاة للزیادة لو قنت جالساً، و قد تقدم فی أوائل هذا الفصل الاشکال فیه فراجع.
(2) الذی مر منه: التوقف فی وجوب الوضع، و قد مر الکلام فیه فی المسألة الخامسة عشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 145

(مسألة 31): من یصلی جالساً یتخیر بین أنحاء الجلوس (1). نعم یستحب له أن یجلس جلوس القرفصاء (2)، و هو أن یرفع فخذیه و ساقیه، و إذ أراد أن یرکع ثنی رجلیه (3)، و أما بین السجدتین و حال التشهد فیستحب أن یتورک (4).
______________________________
(1) لإطلاق الأمر بالجلوس له- مضافا الی
صحیح عبد اللّه ابن المغیرة و صفوان و ابن أبی عمیر عن أصحابهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الصلاة فی المحمل «صل متربعاً و ممدود الرجلین و کیف أمکنک «1».
(2) المصرح به فی القواعد و غیرها استحباب أن یتربع حال القراءة، و عن المعتبر نسبته الی مذهبنا، و عن المدارک إلی علمائنا، بل عن الخلاف انه إجماعی،
لحسن حمران عن أحدهما (ع): «کان أبی إذا صلی جالساً تربع فاذا رکع ثنی رجلیه» «2»
و المذکور فی کلام جماعة، بل نسب الی المشهور تفسیره بنصب الساقین و الفخذین و هو القرفصاء، و کأن الوجه فی حملهم له علی هذا المعنی- مع أنه أحد معانیه- کونه أقرب الی القیام و أنسب بمقام العبادة.
(3) استحبابه حال الرکوع من حیث الفتوی کسابقه، و یشهد له حسن حمران السابق
، و عن عدة من الأصحاب التصریح بأنه افتراش الرجلین تحته بحیث إذا قعد یقعد علی صدرهما بغیر إقعاء.
(4) عن کشف الرموز حکایة استحبابه فی التشهد عن الشیخ (ره) فی المبسوط و أتباعه، و عن غیره نسبته أیضاً الی سائر المتأخرین. نعم فی الشرائع نسبته الی القبل، و عن جامع ابن عمه التصریح باستحباب التربع،
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القیام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب القیام حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 146

(مسألة 32): یستحب فی حال القیام أمور: (أحدها):
إسدال المنکبین (1). (الثانی): إرسال الیدین. (الثالث):
وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الأیمن و الیسری علی الأیسر. (الرابع): ضم جمیع أصابع الکفین.
(الخامس): أن یکون نظره إلی موضع سجوده. (السادس):
أن ینصب فقار ظهره و نحره (2).
______________________________
و کأنه لإطلاق حسن حمران السابق
، لکنه قیل إنه لا یصلح لمعارضة ما دل علی استحباب التورک فی مطلق التشهد کصحیح زرارة الآتی إن شاء اللّه فی محله، و العمدة أن ظاهر الحسن استحباب التربع فیما قبل الرکوع لا مطلقاً، فتأمل. و أما استحبابه بین السجدتین فاستظهره فی الجواهر، و یشهد له صحیح حماد الوارد فی بیان کیفیة الصلاة، و قد عرفت الإشکال فی حسن حمران
. (1)
ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا قمت فی الصلاة فلا تلصق قدمک بالأخری دع بینهما فصلا إصبعاً أقل ذلک الی شبر أکثره و أسدل منکبیک و أرسل یدیک و لا تشبک أصابعک و لیکونا علی فخذیک قبالة رکبتیک و لیکن نظرک الی موضع سجودک» «1»
و منه و من صحیح حماد یستفاد أکثر ما ذکر من المستحبات قال فی الثانی:
«فقام أبو عبد اللّه (ع) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه قد ضم أصابعه و قرب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاث أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجلیه جمیعاً القبلة لم یحرفهما عن القبلة بخشوع و استکانة ..» «2».
(2) لما تقدم من مرسل حریز فی تفسیر قوله تعالی: (فَصَلِّ لِرَبِّکَ
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 147
(السابع): أن یصف قدمیه (1) مستقبلا بهما متحاذیتین بحیث لا تزید إحداهما علی الأخری و لا تنقص عنها. (الثامن):
التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزید إلی الشبر.
(التاسع): التسویة بینهما فی الاعتماد. (العاشر): أن یکون من الخضوع و الخشوع، کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

فصل فی القراءة یجب فی صلاة الصبح و الرکعتین الأولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد (2)،
______________________________
وَ انْحَرْ) قال (ع): «النحر الاعتدال فی القیام أن یقیم صلبه و نحوه» «1».
(1) فی محکی الرضوی: «فصف قدمیک .. إلی أن قال: و لا تتکئ مرة علی رجلک و مرة علی الأخری» «2» و منه یظهر وجه المستحب التاسع.
فصل فی القراءة
(2) إجماعاً کما عن الخلاف و الوسیلة و الغنیة و المنتهی و التذکرة و الذکری و الروض و المدارک و البحار و الحدائق و غیرها، و فی الجواهر: «یمکن دعوی تواتر الإجماع علیه». و استفادته من النصوص المتفرقة فی أبواب القراءة قطعیة
کصحیح محمد بن مسلم: «عن الذی لا یقرأ فاتحة الکتاب فی صلاته.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب القیام حدیث: 3.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 148
و سورة کاملة غیرها (1) بعدها
______________________________
قال (ع): لا صلاة له إلا أن یقرأ بها فی جهر أو إخفات» «1»
و
موثق سماعة: «عن الرجل یقوم فی الصلاة فینسی فاتحة الکتاب. قال (ع):
فلیقل أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. ثمَّ لیقرأها ما دام لم یرکع فإنه لا صلاة له حتی یقرأ بها فی جهر أو إخفات» «2»
و نحوهما غیرهما. نعم لیس فیها تعرض ظاهر لوجوبها فی کل رکعة من الأولتین، لکن وضوح الحکم یمنع من التوقف فیه لذلک.
(1) کما هو الظاهر من المذهب، أو مذهب الأصحاب، أو الأظهر من مذهبهم، أو إجماعی، أو نحو ذلک من العبارات المحکیة عنهم فی مقام نقل فتوی الأصحاب، و عن جماعة نسبته الی المشهور.
و استدل له بجملة من النصوص. منها:
صحیح منصور: «قال أبو عبد اللّه (ع): لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة و لا بأکثر» «3».
و فیه: أنه ظاهر فی النهی عن تبعیض السورة و القران بین السورتین، و لا تدل علی وجوب السورة التامة.
و منها:
مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها؟ و یجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل و النهار» «4».
و فیه: أن مفهوم الوصف لیس بحجة، إذ یجوز أن یکون النکتة فی التعرض للمریض بخصوصه عدم تأکد الاستحباب فی حقه، کما یشیر الیه تخصیص قضاء صلاة النافلة بذلک
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 149
.....
______________________________
مع أن أداءها لا تجب فیه السورة أیضاً.
و منها:
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولیین إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شیئاً» «1».
و فیه: أن هذا اللسان من البیان یناسب الاستحباب جداً، و قد ورد نظیره فی ترک الأذان
ففی خبر أبی بصیر: «إن صلیت جماعة لم یجزئ إلا أذان و إقامة و إن کنت وحدک تبادر أمراً تخاف أن یفوتک یجزئک الإقامة إلا الفجر و المغرب» «2»
و
فی صحیح أبی عبیدة: «رأیت أبا جعفر (ع) یکبر واحدة واحدة فی الأذان.
فقلت له: لم تکبر واحدة واحدة؟. فقال (ع): لا بأس به إذا کنت مستعجلا» «3».
و منها:
صحیح معاویة بن عمار: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ فی فاتحة الکتاب؟ قال (ع): نعم. قلت: فإذا قرأت الفاتحة أقرأ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* مع السورة؟ قال (ع):
نعم» «4».
و فیه: أنه وارد فی مقام بیان جزئیة البسملة لکل سورة، و لذا لم یتعرض فیه للصلاة فضلا عن خصوص الفریضة.
و منها:
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) الوارد فی المأموم المسبوق: «قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأم الکتاب و سورة فان لم یدرک السورة تامة أجزأته أم الکتاب» «5».
و فیه: أنه لیس وارداً
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 47 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 150
.....
______________________________
فی مقام تشریع وجوب السورة، و إنما هو وارد فی مقام إبقاء مشروعیتها علی ما هی علیه من الوجوب و الاستحباب، لدفع توهم سقوط القراءة عن المأموم مطلقاً حتی المسبوق.
و منها:
صحیح محمد عن أحدهما (ع): «عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعة؟ فقال (ع): لا لکل رکعة سورة» «1».
و فیه: أنه ظاهر فی کون الموظف و المشروع لکل رکعة سورة فی قبال توظیف السورتین للرکعة، لا أنه یجب لکل رکعة سورة.
و منها:
صحیح معاویة بن عمار: «من غلط فی سورة فلیقرأ: (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) ثمَّ لیرکع» «2»
، و فیه: أن تخصیص (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) بالذکر شاهد بأن المراد أنها تجزئ عن السورة التی غلط فیها، و
صحیح محمد بن إسماعیل قال: «سألته (ع) قلت: أکون فی طریق مکة فننزل للصلاة فی مواضع فیها الأعراب أ یصلی المکتوبة علی الأرض فیقرأ أم الکتاب وحدها أم یصلی علی الراحلة فیقرأ فاتحة الکتاب و السورة؟ قال (ع):
إذا خفت فصل علی الراحلة المکتوبة و غیرها و إذا قرأت الحمد و سورة أحب إلی و لا أری بالذی فعلت بأساً» «3».
قال فی الوسائل حاکیاً ذلک عن بعض المحققین: «لو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترک الواجب من القیام». و فیه: أن ظاهر الجواب أن تعین الصلاة علی الراحلة إنما هو من جهة الخوف فی النزول- کما هو ظاهر السؤال- لا من جهة ترجیح السورة علی القیام، و إلا فلا ریب فی ترجیح القیام و الاستقبال و الاستقرار علی السورة، فلو فرض ظهور الروایة فی خلاف ذلک وجب طرحه- مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 151
.....
______________________________
أن
قوله (ع): «و إذا قرأت الحمد و سورة أحب إلی»
، ظاهر فی استحباب السورة. و منه أیضاً یظهر سقوط الاستدلال به بتقریب أن ظاهر السؤال اعتقاد السائل وجوب السورة، فلو لم تکن کذلک لوجب ردعه فان قوله (ع):
أحب إلی
صالح للردع.
و منها:
خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) أنه قال: «إنما أمر الناس بالقراءة فی الصلاة لئلا یکون القرآن مهجوراً مضیعاً و لیکون محفوظاً مدروساً فلا یضمحل و لا یُجهل و إنما بدأ بالحمد دون سائر السور ..» «1»
و فیه: أنه لیس فی مقام التشریع، بل فی مقام حکمة التشریع علی إجماله من الوجوب و الندب، مع احتمال أن یکون المراد البدأة بالإضافة إلی الرکوع.
و منها:
خبر یحیی بن عمران الهمدانی: «کتبت الی أبی جعفر (ع):
جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدأ ب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ فی صلاته وحده فی أم الکتاب فلما صار الی غیر أم الکتاب من السورة ترکها، فقال العباسی (العیاشی خ ل): لیس بذلک بأس. فکتب بخطه: یعیدها مرتین علی رغم أنفه» «2»
(یعنی العباسی). و فیه: أن من المحتمل قریباً أن یکون المراد من الإعادة إعادة السورة من جهة ترک جزئها و هی البسملة، فالمراد أن السورة بلا بسملة لا تجزئ عن السورة المأمور بها سواء أ کان للوجوب أم الاستحباب- مع أنها لو کانت ظاهرة فی إعادة الصلاة أمکن أن یکون ذلک للتبعیض لا لجزئیة السورة.
و استدل أیضاً بمداومة النبی (ص) علی فعلها. و فیه: أنها أعم من
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 152
.....
______________________________
الوجوب، و تتمیمه
بقوله (ص): «صلوا کما رأیتمونی أصلی «1»»
قد تقدم الاشکال فیه بأن الکلام الشریف مجمل الدلالة فی نفسه علی الوجوب و الاستحباب و غیرهما، ضرورة اشتمال صلاته علی بعض المندوبات و المباحات و التمییز محتاج إلی قرینة کانت موجودة فی وقت الخطاب غیر ظاهرة لدینا.
و بالأخبار الدالة علی تحریم العدول من سورة التوحید و الجحد الی ما عدا سورة الجمعة و المنافقین یوم الجمعة
کصحیح الحلبی: «إذا افتتحت صلاتک ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و أنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها و لا ترجع إلا أن تکون فی یوم الجمعة» «2».
و فیه: أن حرمة العدول لا تنافی الاستحباب و لا تلازم الوجوب.
هذا و لو سلم دلالة ما ذکر علی الوجوب فهی معارضة بما دل علی جواز الاقتصار علی الفاتحة،
کصحیح علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه (ع): «سمعته یقول بأن فاتحة الکتاب تجوز وحدها فی الفریضة» «3»
و الجمع العرفی بینها حملها علی الاستحباب، أما الحمل علی حال المرض أو الاستعجال أو الخوف- کما عن الشیخ (ره)- فهو بعید، و لا سیما الأول، و لیس بناؤهم علی ارتکابه فی أمثال المقام، و لذا قال فی المعتبر: «و اعلم أن ما ذکره الشیخ (ره) تحکم فی التأویل و الظاهر أن فیه روایتین و حمل إحداهما علی الجواز و الأخری علی الفضیلة أقرب» و نحوه ما فی المنتهی فی آخر الفرع الرابع فی مسألة جواز التبعیض.
و أما الحمل علی التقیة فهو و إن کان قریباً فی نفسه لکنه خلاف القواعد المقررة فی باب التعارض من أن ارتکابه مشروط بتعذر الجمع العرفی الموجبة
______________________________
(1) کنز العمال ج: 4 صفحة: 62 حدیث: 1196 و تقدم فی فصل تکبیرة الإحرام.
(2) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 153
.....
______________________________
فی المقام العمل علی نصوص النفی، و لا سیما مع اعتضادها بنصوص التبعیض، مثل
صحیح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال: «سألته هل تقسم السورة فی رکعتین؟ قال (ع): نعم اقسمها کیف شئت» «1»
و
صحیح سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: «سألته عن رجل قرأ فی رکعة الحمد و نصف سورة هل یجزئه فی الثانیة أن لا یقرأ الحمد و یقرأ ما بقی من السورة؟ قال (ع): یقرأ الحمد ثمَّ یقرأ ما بقی من السورة» «2».
و
صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): رجل قرأ سورة فی رکعة فغلط أ یدع المکان الذی غلط فیه و یمضی فی قراءته أو یدع تلک السورة و یتحول عنها الی غیرها؟ فقال (ع): کل ذلک لا بأس به و إن قرأ آیة واحدة فشاء أن یرکع بها رکع» «3»
، و نحوها صحاح عمر بن یزید
«4»، و علی بن یقطین
«5»، و إسماعیل بن الفضل
«6» و غیرها، فإن روایة هؤلاء الأجلاء لذلک تأبی وروده مورد التقیة، کیف و هم أعیان حملة الحدیث و أمناء اللّه تعالی علی حلاله و حرامه؟ و کأنه لذلک مال الی القول بعدم الوجوب جماعة کالاسکافی و ابن أبی عقیل و الدیلمی و المحقق و العلامة فی المعتبر و المنتهی، و قواه فی التنقیح، و هو خیرة المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح علی ما حکی عن بعضها.
لکن مع ذلک کله فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوب، للشهرة العظیمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 154
إلا فی المرض (1) و الاستعجال (2)، فیجوز الاقتصار علی الحمد، و إلا فی ضیق الوقت (3).
______________________________
علی الوجوب، بل الإجماع ممن یعتد بفتواهم من القدماء علیه، فالمسألة لا تخلو من إشکال و لا سیما مع ضعف بعض المناقشات السابقة، فالتوقف فیها متعین و الاحتیاط طریق النجاة.
(1) علیه الوفاق کما فی المعتبر، و لا خلاف بین أهل العلم کما فی المنتهی و إجماعا کما فی کشف اللثام، و عن البحار، لمصحح عبد اللّه بن سنان المتقدم
«1»، و إطلاقه یقتضی عدم الفرق بین ما یشق لأجله القراءة و غیره لکن لا یبعد انصرافه بمناسبة الحکم و الموضوع الی خصوص الأول، و فی المعتبر و المنتهی و عن البحار عده من موارد الضرورة.
(2) إجماعا کما عن التذکرة و فی کشف اللثام، و ظاهر المعتبر و المنتهی عده وفاقیاً، لصحیح الحلبی المتقدم
«2»، و
خبر الحسن الصیقل: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): أ یجزئ عنی أن أقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها إذا کنت مستعجلا أو اجلنی شی‌ء؟ فقال (ع): لا بأس» «3».
و
خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل یکون مستعجلا یجزئه أن یقرأ فی الفریضة بفاتحة الکتاب وحدها؟ قال (ع):
لا بأس» «4»
و لا یبعد انصرافها أیضاً الی صورة حصول المشقة بفواتها.
(3) بلا کلام کما عن التنقیح، و بلا خلاف کما عن المدارک، و إجماعا کما عن البحار، و یقتضیه مضافا- الی الأصل لعدم ظهور إطلاق فیما هو
______________________________
(1) راجع أول الفصل.
(2) راجع أول الفصل.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 155
.....
______________________________
مظنة الحجیة علی وجوب السورة لیرجع الیه عند الشک- ما ورد فی المستعجل و فی المأموم المسبوق إذا لم یمهله الامام «1». اللهم إلا أن یستشکل فیه لو کان الضیق عن إدراک الرکعة مع السورة بأن وجوب فعل الصلاة و کونها حاجة موقوف علی سقوط جزئیة السورة، إذ لو کانت جزءاً فی هذه الحال لا یتحقق الإدراک للرکعة، فلا وجوب و لا ملاک للأمر، و لا حاجة الی فعل الصلاة، فلا مجال لاستفادة السقوط من النصوص و لو بتوسط الأولویة، و کذا الحال لو کان الوجه فی السقوط الضرورة التی انعقد الإجماع علی سقوط السورة معها إذ لا ضرورة مع ثبوت الجزئیة، لسقوط الأمر حینئذ. نعم یتم ذلک لو کان الضیق عن إدراک تمام الصلاة، فإن ملاک الأمر بإتیان تمام أجزائها فی الوقت حاصل، فیمکن حینئذ دعوی صدق الحاجة و الضرورة، فهذا الفرض أولی بالسقوط مما قبله لا العکس کما ذکر فی الجواهر، و إن کان الظاهر تأتی نظیر الإشکال فی الفرض السابق کما عن الکرکی، لأن المراد من الحاجة و الضرورة فی کلام الأصحاب ما کان کذلک مع قطع النظر عن ثبوت السورة و سقوطها، و لیس کذلک فی المقام، إذ علی تقدیر ثبوت السورة یکون ترکها موجباً لبطلان الصلاة، فتفوت الحاجة و الضرورة المقصودتان من الترک. نعم دعوی الاستفادة مما ورد فی المسبوق فی محلها، لاتحاد الجهة فی المقامین فتمکن حینئذ دعوی القطع بالأولویة، و لا سیما بناء علی ما هو الظاهر من أن المتابعة شرط فی الائتمام المستحب، إذ المقصود من ترک السورة حصول الائتمام بالرکوع و هو مستحب. هذا و العمدة الأصل بعد دعوی عدم الإطلاق فی أدلة الوجوب، أو دعوی الإجماع علی السقوط.
______________________________
(1) تقدم ذلک کله فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 156
أو الخوف (1) و نحوهما من أفراد الضرورة، فیجب الاقتصار علیها (2) و ترک السورة، و لا یجوز تقدیمها علیها (3)، فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزیادة العمدیة (4) إن قرأها ثانیاً (5)
______________________________
(1) کما تقدم فی صحیح الحلبی
«1». (2) فراراً عن الوقوع فی الحرام. نعم لو لم تکن الضرورة محرمة لم یجب.
(3) إجماعاً بل ضرورة کما قیل، و استدل له فی المستند بصحیح محمد ابن مسلم و موثق سماعة المتقدمین فی مسألة وجوب الفاتحة «2» راویاً لهما
«یبدأ»
بدل
«یقرأ»
، و الموجود فی النسخة المصححة من الوسائل التی تحضرنی
«یقرأ»
بدل
«یبدأ»
کما سبق.
(4) کما عرفت من وجود العموم الدال علی البطلان بها، فراجع.
(5) الظاهر صدق الزیادة بمجرد فعل ما لا یکون جزءاً بقصد الجزئیة، و لا یتوقف صدقها علی فعله ثانیاً، بل لو عرضه فی أثناء الفاتحة ما یوجب سقوط السورة من مرض و نحوه فصلاته باطلة للزیادة و إن لم یقرأها بعد ذلک لسقوطها عنه.
ثمَّ إن صدق الزیادة موقوف علی القول بوجوب السورة، إذ علی القول باستحبابها یکون حال السورة المقدمة حال المستحبات المأتی بها فی غیر محلها التی عرفت عدم صدق الزیادة فی الصلاة علیها فلا تبطل الصلاة.
نعم یکون فعلها حینئذ تشریعاً محرماً، لکن عرفت أن ذلک لا یقتضی البطلان. اللهم إلا من جهة عدم شمول ما دل علی نفی البأس عن قراءة القرآن له. لکن لو سلم لا یهم لعدم شمول الکلام الممنوع فی الصلاة له
______________________________
(1) راجع أول الفصل.
(2) راجع أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 157
و عکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها، و لو قدمها سهواً و تذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد (1)، أو أعاد غیرها، و لا یجب علیه إعادة الحمد إذا کان قد قرأها (2).
______________________________
أیضاً فیکون المرجع فی مانعیته أصل البراءة. و قد یعلل البطلان بلزوم القران بین السورتین، و فیه أنه لو بنی علی مبطلیة القران فشموله لمثل ذلک- و لا سیما لو أعاد السورة نفسها- محل إشکال.
(1) لصحة الصلاة حینئذ، لعدم قدح الزیادة السهویة کما یقتضیه عموم:
«لا تعاد الصلاة» «1».
و یشهد له
خبر علی بن جعفر (ع): «عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الکتاب ثمَّ ذکر بعد ما فرغ من السورة قال (ع): یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحة الکتاب فی ما یستقبل» «2»
و حینئذ یجب امتثال الأمر بالسورة بعد الفاتحة فیعیدها أو یقرأ غیرها، لإطلاق دلیلها.
(2) خلافاً لجماعة- کما قیل- و ربما یستظهر من کل من عبر باستئناف القراءة، کما عن المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الأحکام و الألفیة و غیرها، و وجهه أن مخالفة الترتیب الموجبة لبطلان الجزء کما تکون بتقدیم المتأخر، کذلک تکون بتأخیر المتقدم، و کما تبطل السورة بتقدیمها تبطل الفاتحة بتأخیرها فلا بد من إعادتهما معاً، و فیه: أن الظاهر من دلیل اعتبار الترتیب فی المقام:
أنه یعتبر فی الفاتحة أن تکون بعدها سورة، و فی السورة أن تکون قبلها فاتحة، فإذا قرأ السورة ثمَّ قرأ الفاتحة کانت السورة مخالفة للترتیب، إذ لم تکن قبلها فاتحة، و لیست کذلک الفاتحة، لإمکان أن تکون بعدها سورة، فإذا قرأ السورة بعدها وقعتا معاً علی وفق الترتیب. نعم لو کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 158

(مسألة 1): القراءة لیست رکناً، فلو ترکها و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة (1)،
______________________________
مفاد دلیل الترتیب: أنه یعتبر فی الفاتحة أن لا تتقدم علیها سورة، و فی السورة أن لا تتأخر عنها فاتحة، کانتا معا باطلتین، و لازمه لو ذکر بعد الفراغ من السورة قبل الفاتحة عدم تمکنه من قراءة الفاتحة مرتبة، لأنه إذا قرأها قرأها بعد سورة فلا تکون مرتبة
فبحدیث: «لا تعاد الصلاة».
یسقط اعتبار الترتیب، فیقرؤها فاقدة للترتیب ثمَّ یقرأ السورة بعدها، أما لو ذکر بعد تمام الفاتحة، فلأجل أنه لا یلزم من اعتبار الترتیب بطلان الصلاة و لزوم إعادتها، و إنما یلزم بطلان السورة و الفاتحة فقط، لا مجال لتطبیق
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
. فالترتیب باق علی اعتباره و تبطلان معا، و علیه إعادة الفاتحة ثمَّ السورة. لکن هذا المعنی غیر مراد من أدلة الترتیب قطعاً، بل المراد منها المعنی الأول الذی عرفت أن مقتضاه إعادة السورة وحدها.
ثمَّ إنه قد یستفاد من خبر علی بن جعفر (ع) المتقدم
«1» عدم لزوم إعادة السورة، لکنه غیر ظاهر فی ذلک، بل المحتمل أو الظاهر إرادة أنه یمضی فی صلاته فیقرأ فاتحة الکتاب ثمَّ یأتی بما بعدها من سورة و غیرها، و لا وجه لحمل
قوله (ع): «فی ما یستقبل»
علی الرکعات اللاحقة، لیکون ظاهراً فی عدم وجوب قراءة الفاتحة بعد السورة المنسیة، لیکون مخالفاً للإجماع.
(1) بلا خلاف ظاهر. و یقتضیه- مضافاً الی الإجماع علی عدم رکنیتها- جملة من النصوص
کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «إن اللّه عز و جل فرض الرکوع و السجود و جعل القراءة سنة فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة و من نسی القراءة فقد تمت صلاته و لا شی‌ء علیه» «2»
______________________________
(1) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 159
و سجد سجدتی السهو (1) مرتین: مرة للحمد، و مرة للسورة (2)، و کذا إن ترک إحداهما و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة، و سجد سجدتی السهو، و لو ترکهما أو إحداهما و تذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول الی حد الرکوع رجع و تدارک (3)، و کذا لو ترک الحمد و تذکر بعد الدخول فی
______________________________
و
موثق منصور بن حازم قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلها فقال (ع): أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود؟ قلت: بلی. قال (ع): تمت صلاتک إذا کان نسیاناً» «1»
و نحوهما غیرهما.
(1) هذا بناء علی وجوب سجود السهو لکل زیادة و نقیصة،
لمرسل سفیان: «تسجد سجدتی السهو لکل زیادة تدخل علیک أو نقصان» «2»
و سیأتی إن شاء اللّه فی محله الاشکال فیه. مع أن یعارضه فی المقام
قوله (ع) فی ذیل الصحیح: «و لا شی‌ء علیه»
، و لما کان التعارض بالعموم من وجه کان الواجب فی مورد المعارضة الرجوع الی أصالة البراءة من وجوب السجود، و حمل الثانی علی نفی الإعادة أو الاستئناف لیس أولی من تخصیص المرسل بغیر المقام، بل لعل الثانی أقرب لئلا یلزم التأکید.
(2) هذا مبنی علی صدق تعدد الزیادة فی المقام بزیادة الفاتحة و زیادة السورة. لکن یأتی فی محله إن شاء اللّه: أن المعیار فی وحدة الزیادة و تعددها وحدة السهو و تعدده، فترک السورة و الفاتحة إن کان عن سهو واحد فالسجود واحد، و إن کان عن أکثر فأکثر.
(3) لأن فعل القنوت لا یوجب فوات المحل، لعدم الدلیل علیه، بل
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 160
السورة رجع و أتی بها، ثمَّ بالسورة.

(مسألة 2) لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (1)،
______________________________
یکون فعله نفسه فی غیر محله لفوات الترتیب، فیلغی و یجب امتثال الأمر بالفاتحة و السورة.
(1) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر، و عن الحدائق نسبته إلی الأصحاب، و استدل له
بخبر سیف بن عمیرة عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّه (ع): «لا تقرأ فی الفجر شیئاً من آل حم» «1»
و ظاهره إما المانعیة فی خصوص الفجر مطلقاً و إن لم یفت الوقت، أو الإرشاد إلی عدم الاجتزاء بها عن السورة، و کلاهما أجنبی عن المدعی.
نعم قد تتم دلالته بخبره الآخر
عن عامر بن عبد اللّه: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: من قرأ شیئاً من آل حم فی صلاة الفجر فاته الوقت» «2».
لکنه لا یخلو من إجمال، إلا أن یستظهر منه وقت الفضیلة و حینئذ لا یکون مما نحن فیه. اللهم إلا أن یستفاد من الجمع بینهما أن النهی فی الأول للکراهة، لأجل فوات وقت الفضیلة، فیستفاد منه النهی التحریمی لفوات وقت الاجزاء، للقطع بعدم الفرق. و فیه: أنه لو تمَّ ذلک کان الظاهر من النهی النهی العرضی، نظیر النهی عن أحد الضدین لوجوب الآخر، علی التحقیق من عدم اقتضائه النهی و أنه من باب النهی عن أحد المتلازمین لحرمة الآخر، کما هو کذلک فی المورد، فلا یکون تحریمیاً حقیقیاً، کما هو ظاهر المدعی.
اللهم إلا أن یبنی علی اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده، لکنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب القراءة فی الصلاة: حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب القراءة فی الصلاة: حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 161
فإن قرأه عامداً بطلت صلاته (1) و إن لم یتمه إذا کان من
______________________________
خلاف التحقیق، أو یکون مراد القائلین بالحرمة ذلک، و هو غیر بعید عن ظاهر تعلیل الحکم فی المعتبر و المنتهی بأنه یلزم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتی یخرج الوقت عمداً. و هو غیر جائز.
(1) کما نسب الی المشهور بل إلی الأصحاب، أما للتحریم المستفاد من الخبر الموجب للبطلان، أو لأنه مکلف بالسورة القصیرة، فإن اقتصر علی الطویلة لزم نقص الجزء عمداً، و ان قرأ القصیرة لزم القران المبطل، أو لعدم کون السورة المقروءة جزءاً، لامتناع التکلیف بالفعل فی وقت لا یسعه، فالإتیان بها بقصد الجزئیة کما هو المفروض زیادة عمدیة مبطلة.
لکن عرفت الإشکال فی استفادة التحریم من النص، و اختصاص التکلیف بالسورة القصیرة ممنوع، و عدم اتساع الوقت للطویلة إنما یرفع فعلیة التکلیف بها لأملاکه، و إلا فهی و القصیرة سواء فی وجود الملاک، فاذا اقتصر علی الطویلة لم تلزم النقیصة، و لو قرأ القصیرة معها فبطلان الصلاة بالقران محل إشکال کما یأتی إن شاء اللّه. و من ذلک یظهر ما فی دعوی عدم کون السورة الطویلة جزءاً لامتناع التکلیف بالفعل فی وقت لا یسعه، فان ذلک إنما یرفع فعلیة التکلیف بها لأملاکه.
و لأجل ذلک اختار فی الجواهر عدم الصحة لو کان قد أدرک رکعة و کان تشاغله بها مفوتاً للوقت بحیث لا یحصل له مقدار رکعة معللا له بأنها لا تصلح أداء، لعدم إدراک رکعة منها فی الوقت، و لا قضاء، لعدم مساعدة أدلته، لظهورها فی المفتتحة علیه، أو التی کانت فی الواقع کذلک، و ان لم یعلم المکلف کما لو صلی بزعم سعة الوقت رکعة ثمَّ بان قصوره قبل إحرازها، فإن الصحة حینئذ بناء علی عدم وجوب التعرض للأداء و القضاء فی النیة متجهة، بخلاف المقام الذی فرض فیه سعة الوقت فی نفس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 162
نیته الإتمام حین الشروع، و أما إذا کان ساهیاً فان تذکر بعد الفراغ (1) أتم الصلاة و صحت و إن لم یکن قد أدرک رکعة من الوقت أیضاً (2) و لا یحتاج إلی إعادة سورة أخری،
______________________________
الأمر لکنه فات بتقصیر المکلف.
و إن أمکن أن یخدش أیضاً بظهور ابتنائه علی أن ملاک وجوب القضاء غیر ملاک وجوب الأداء، ففی فرض السعة فی نفس الأمر لا یمکن أن تصح قضاء لانتفاء ملاکه. لکن المبنی المذکور خلاف ظاهر أدلة القضاء، إذ الظاهر منها وحدة ملاک الأداء و القضاء، غایة الأمر تجب خصوصیة الوقت بملاک آخر، و علیه لا فرق بین الفرض المذکور و فرض الضیق فی نفس الأمر إن نوی امتثال الأمر الأدائی بطلت، و ان نوی الجامع بینه و بین القضائی صحت.
و مما ذکرنا یظهر لزوم تقیید البطلان فی عبارة المتن بصورة قصد الأمر الأدائی و عدم إدراک الرکعة.
ثمَّ إن کان المصلی قصد قراءة السورة الطویلة من حین شروعه فی الصلاة فالصلاة باطلة من حین الشروع فی السورة المذکورة، و إن قصد قراءتها بعد فراغه من الفاتحة تبطل من حین شروعه فی السورة، و لا مجال للعدول من جهة الزیادة العمدیة.
(1) یعنی: من السورة.
(2) لأجل ما عرفت من أن الوجه فی البطلان فی صورة قصد الأمر الأدائی هو الخلل من جهة قصد الامتثال، لم یکن وجه للفرق بین العمد و السهو فی البطلان و عدمه، لأن قصد الامتثال شرط مطلقاً تبطل العبادة بفقده و لو سهواً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 163
و إن تذکر فی الأثناء عدل إلی غیرها (1) إن کان فی سعة الوقت و إلا ترکها (2) و رکع و صحت الصلاة (3).

(مسألة 3): لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة (4)، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة، و إن لم یکن قرأ إلا البعض و لو البسملة أو شیئاً منها إذا کان من نیته حین الشروع الإتمام، أو القراءة إلی ما بعد آیة السجدة، و أما لو
______________________________
(1) محافظة علی إیقاع الصلاة الواجبة أداء التی نواها.
(2) یعنی: إذا کان الوقت حال التذکر لا یسع سورة، ترک السورة الطویلة، و یرکع من دون عدول إلی سورة أخری، بناء علی ما تقدم من سقوط السورة لضیق الوقت.
(3) إذ لا خلل فی النیة و لا فی المنوی إلا من جهة قراءة بعض السورة الطویلة سهواً، و زیادة القراءة سهواً غیر قادحة.
(4) علی المشهور، بل فی کشف اللثام نسبة المنع الی فتوی علمائنا أجمع إلی الانتصار، و الخلاف، و الغنیة، و شرح القاضی لجمل السید، و التذکرة و نهایة الأحکام، و لم یعرف فیه خلاف إلا عن الإسکافی، مع أن محکی کلامه غیر صریح فی ذلک.
و استدل للمشهور
بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال: «لا تقرأ فی المکتوبة بشی‌ء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة» «1»
و
موثق سماعة قال: «من قرأ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) فاذا ختمها فلیسجد
.. الی أن قال:
و لا تقرأ فی الفریضة، (اقْرَأْ) فی التطوع» «2»
و
خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع) قال: «سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 164
.....
______________________________
النجم أ یرکع بها أو یسجد ثمَّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال (ع): یسجد ثمَّ یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع و ذلک زیادة فی الفریضة و لا یعود یقرأ فی الفریضة بسجدة» «1».
هذا، و ظاهر صدر الخبر الأخیر: المفروغیة عن جواز القراءة و إنما کان السؤال عما یلزمه علی تقدیر القراءة. و حمله علی صورة وجود العذر من سهو أو غیره- مع أنه خلاف ظاهره، لعدم تعرض السائل لذلک- مناف لقوله (ع) فی ذیله:
«و لا یعود ..»
، کما أن قوله (ع):
«یسجد ..»
صریح فی صحة الصلاة، فقوله (ع):
«فذلک زیادة فی الفریضة»
لا بد أن یحمل- بقرینة توقف صدق الزیادة علی قصد الجزئیة المنتفی فی المقام- علی إرادة أنه شبه الزیادة، لا أنه زیادة حقیقة، و لا أنه بحکم الزیادة. أعنی البطلان- لمنافاته لحکمه (ع) بصحة الصلاة، فحینئذ لا یبعد حمل:
«و لا یعود»
علی الکراهة.
و دعوی: أن قوله (ع):
«و لا یعود»
ظاهر فی الحرمة فیکون رادعا لما فی ذهن السائل- أعنی الجواز- کما هو ظاهر الصدر. مندفعة:
بأن قوله (ع):
«و ذلک زیادة ..»
قرینة علی أن النهی من جهة صدق الزیادة لا للحرمة تعبداً، و النهی من جهة الزیادة راجع الی قادحیة الزیادة، و قد عرفت أن الروایة صریحة فی الصحة و عدم قدح الزیادة، فیتعین التصرف فی قوله (ع):
«و لا یعود»
بالحمل علی الکراهة، فإنه أولی کما هو ظاهر بأقل تأمل، فیحمل النهی فی غیره من النصوص علی الکراهة أیضاً، لما فی ذلک من الزیادة الصوریة.
و قریب من خبر ابن جعفر (ع)
خبره الآخر عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن إمام یقرأ السجدة فأحدث قبل أن یسجد
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 165
.....
______________________________
کیف یصنع؟ قال (ع): یقدم غیره فیسجد و یسجدون و ینصرف هو و قد تمت صلاتهم» [1].
اللهم إلا أن لا یکون الخبران جامعین لشرائط الحجیة، و لا سیما بعد إعراض الأصحاب عنهما، و حکایة الإجماع علی خلافهما فیتعین العمل بظاهر النهی فی غیرهما. و علیه: نقول: النهی المذکور إما أن یحمل علی الحرمة التکلیفیة أو الإرشاد إلی المانعیة أو الی عدم الجزئیة، و الثانی أظهر کما هو الحال فی کلیة النواهی الواردة فی أمثال المقام، و علی کل حال لو قرأها عمداً بقصد الجزئیة کانت زیادة عمدیة مبطلة.
هذا مع قطع النظر عن التعلیل بأن السجود زیادة فی المکتوبة، أما بالنظر الیه فیحتمل فیه أمران: الأول: أن یکون إرشادیا إلی طریق الاحتفاظ علی الصلاة من طروء مبطل و هو سجود العزیمة. و الثانی: أن یکون إرشادیا إلی حکم العقل بالحرمة، لأن فی قراءة سورة العزیمة إلقاء النفس فی موضوعیة التکالیف المتزاحمة، لعدم القدرة علی امتثالها أعنی حرمة قطع الصلاة الثابت أولا و وجوب السجود للعزیمة الحادث بقراءة السورة الذی لا یمکن موافقتهما معاً، و الثانی إن لم یکن أظهر الاحتمالین فی النهی یجب البناء علیه عقلا، إذ لا فرق فی حرمة تفویت غرض المولی بین تفویته اختیاراً و بین تعجیز النفس عنه بعد ثبوته، و بین إیجاد سبب ثبوته فی ظرف العجز عن تحصیله کما فی المقام، و مثله أن یتزوج فی ظرف عجزه عن الإنفاق علی زوجته کما سیشیر الیه المصنف (ره) فی المسألة التاسعة و العشرین من فصل قواطع السفر، لا أقل من أن یکون هذا الحکم العقلی قرینة علی حمل النهی علیه.
______________________________
[1] الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5. و المصدر خال من لفظة «هو» غیر أنها موجودة فی التهذیب و فی الوسائل باب 42 من أبواب قراءة القرآن. و کذلک یوجد اختلاف فی لفظ الحدیث بین ما ینقله صاحب الوسائل فی باب 40 و ما ینقله فی باب 42. فإنه فی الأخیر «فیتشهد و ینصرف هو و قد تمت صلاتهم».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 166
.....
______________________________
نعم لو لم یتم ذلک بأن بنی علی عدم التزاحم و أن وجوب السجود رافع لموضوع حرمة قطع الفریضة، لا تبعد دعوی ظهور النص فی الأول.
و علیه فان قرأ السورة و لم یسجد فی أثناء الصلاة عصی فی ترک السجود و صحت صلاته.
و دعوی: أنه بمجرد قراءة آیة السجدة یتوجه إلیه الأمر بالسجود فتفسد صلاته، نظیر ما لو أمر بالقی‌ء أو الجنابة فی نهار الصوم لأکله للمغصوب، أو لمضی أربعة أشهر من وطء الزوجة، فکما أن الأمر المذکور یبطل الصوم و إن لم یحصل منه القی‌ء أو الجنابة کذلک فی المقام الأمر بالسجود المبطل یبطل الصلاة و إن لم یحصل منه السجود.
و هذه الدعوی قد استوضحها فی الجواهر، لکنها مندفعة: بأن مسألة القی‌ء و الجنابة فی الصوم لیست من باب التزاحم بین الملاکین فی الوجودین. بل من باب التزاحم بین الجهات فی الشی‌ء الواحد بلحاظ الوجود و العدم، لأن الصوم عبارة عن ترک الجنابة و القی‌ء، فإذا کان فیهما مصلحة غالبة خرج الصوم عن کونه راجحاً، و انتفی ملاکه فامتنع التقرب به، و لأجل ذلک لا یصح التقرب بشرب الخمر بلحاظ أن فیه مصلحة فی الجملة، کما یستفاد من قوله سبحانه (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمٰا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا) «1» لما فیه من المفسدة الغالبة المانعة من تحقق المیل الیه، و تحقق ملاک الأمر به، و إذ لا میل و لا ملاک لا مجال للتقرب. أما مسألة الصلاة و السجود فهی من باب التزاحم بین الملاکین، لأن الصلاة لیست ترک السجود، بل هی الأفعال الخاصة المشروطة بترک السجود، فهو خارج عنها غیر مقوّم لملاکها، فیجوز أن یکون فی الصلاة ملاک الأمر الموجب لرجحانها، و إن کان ترک السجود
______________________________
(1) البقرة: 219
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 167
قرأها ساهیاً فان تذکر قبل بلوغ آیة السجدة وجب علیه العدول إلی سورة أخری (1).
______________________________
حراما، فیجوز التقرب بالصلاة و ان عصی بترک السجود.
و بالجملة: تزاحم الجهات فی الوجود الواحد راجع الی التدافع فی ترجیح الوجود و العدم، فاذا کان إحداها أقوی کان لها التأثیر دون الأخری، و مع التساوی لا رجحان فی کل منهما، و تزاحم الجهات فی الوجودین راجع الی التدافع فی فعلیة الأمر مع وجود الرجحان و الملاک فی کل منهما، فیجوز التقرب بکل منهما و إن عصی بترک الآخر، نظیر باب التضاد بین المهم و الأهم، فإنه یجوز التقرب بالمهم کما یجوز التقرب بالأهم.
هذا کله بناء علی عدم حکم العقل بحرمة التفویت، أما بناء علی حکمه بذلک فتحرم السورة، و یکون الإتیان بها بقصد الجزئیة زیادة مبطلة.
نعم موضوع التحریم فی الحقیقة هو قراءة آیة السجدة لأنها الموجبة للتفویت، فنسبة الحرمة الی جمیع السورة مجاز بلحاظ بعضها کما هو ظاهر، و حینئذ حکم قراءة ما عداها من آیات السورة حکم قراءة أبعاض سائر السور فان کانت قراءة بعض غیرها من السورة بقصد الجزئیة مبطلة، کانت قراءة ما قبل آیة السجدة کذلک و ان لم ینو حین الشروع قراءة آیة السجدة، و ان لم تکن مبطلة- کما هو الظاهر و یشیر الیه نصوص العدول من سورة إلی أخری
«1» و بعض نصوص القران
«2»- لم تکن هی مبطلة و إن نوی قراءة آیة السجدة، إلا إذا کانت نیة ذلک موجبة لخلل فی قصد الامتثال علی ما تقدم فی نیة فعل القاطع بعد ذلک. فراجع.
(1) أما علی ما ذکرنا من أن المحرم قراءة آیة السجدة لا غیر، فلأن
______________________________
(1) الوسائل باب: 35، 36، 69 من أبواب القراءة فی الصلاة.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 168
و إن کان قد تجاوز النصف (1)، و إن تذکر بعد قراءة آیة السجدة أو بعد الإتمام، فإن کان قبل الرکوع فالأحوط إتمامها (2) إن کان فی أثنائها،
______________________________
حرمة قراءتها مانع من الاکتفاء بإتمام السورة، فإطلاق وجوب قراءة سورة یقتضی العدول الی غیرها، من دون لزوم محذور، و لزوم القران الممنوع عنه- لو سلم موضوعا و حکما- فلا بأس به فی المقام، لما دل علی جواز العدول من سورة إلی أخری، و لأنه من السهو غیر القادح لعموم:
«لا تعاد الصلاة»
. و منه یظهر الحکم علی القول بحرمة قراءة جمیع آیات السورة، فإن عموم عدم قادحیة السهو یشمله ایضاً، فما فی التذکرة من الإشکال فی العدول فی الفرض غیر ظاهر، و لذا قطع فی الجواهر بوجوب العدول إذا ذکر قبل أن یتجاوز النصف و محل العدول.
(1) کما قواه فی الجواهر، لأن ما دل علی المنع عن العدول بعد تجاوز النصف لو سلم مختص بصورة الاجتزاء بالإتمام، فلا یشمل ما نحن فیه.
(2) المحکی عن البیان الجزم بالعدول مع التذکر قبل الرکوع، و إن کان قد أتمهما، و کذا عن المحقق الثانی و قواه فی الجواهر، لإطلاق ما دل علی النهی عن العزیمة المقتضی لعدم الاجتزاء بها، المستلزم تقیید إطلاق وجوب السورة بغیرها من السور، فیجب الإتیان بسورة أخری و إن ذکر بعد الفراغ.
لکن عرفت أن مقتضی تعلیل النهی بأن السجود زیادة فی المکتوبة أن المنع إرشادی و أن سورة العزیمة کغیرها من السور واجدة لملاک الجزئیة، فمع عدم تنجز الحرمة لأجل السهو لا مانع من التقرب بالسورة، فتکون جزءاً من الصلاة، و لا حاجة الی سورة أخری، و کأن هذا هو مراد من علل تعین الإتمام بأنه قد وقع فیما یخشی منه.
هذا بناء علی أن حکمه السجود فوراً و استئناف الصلاة، و الثمرة الفارقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 169
و قراءة سورة غیرها (1) بنیة القربة المطلقة بعد الإیماء إلی السجدة (2)،
______________________________
بینه و بین ما اختاره فی البیان أنه لو عصی فی ترک السجود صحت صلاته علی هذا القول، و بطلت علی ما اختاره فی البیان، إلا أن یأتی بسورة أخری أما بناء علی أن حکمه الإیماء أو السجود بعد الفراغ، فقصور شمول النهی عن العزیمة عن فرض السهو أظهر، لعدم انطباق التعلیل علیه، فالجمع بین القول بوجوب الإیماء و القول بعدم الاجتزاء بالعزیمة لو قرأها سهواً غیر ظاهر و کأن وجه کون الأحوط إتمامها: أن التذکر فی الأثناء بعد تجاوز السجدة ملازم للتذکر بعد تجاوز النصف، لأن آیة السجدة فی (حم) السجدة و (الم) السجدة بعد النصف الأول، و فی سورتی (النجم) (و القلم) فی آخر السورة، فإطلاق ما دل علی عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف یقتضی وجوب الإتمام، فرفع الید عنها مخالفة لذلک، و لا مجال لدعوی انصراف الإطلاق عن المورد کما فی الفرض السابق، لکون المفروض هنا قراءة الآیة و الوقوع فی المحذور بخلاف الفرض السابق.
(1) عملا باحتمال ما جزم به فی البیان و غیره کما سبق.
(2) قد اعترف غیر واحد بظهور الاتفاق علی صحة الصلاة بقراءة سورة العزیمة سهواً. و إنما الخلاف فی أنه یسجد فی الأثناء بعد قراءة آیة السجدة- کما فی کشف الغطاء- أو یؤخر السجود الی ما بعد الفراغ- کما هو المعروف علی ما یظهر من الجواهر- أو یومئ بدل السجود- کما اختاره غیر واحد- أو یجمع بین الإیماء فی الأثناء و السجدة بعد الفراغ- کما حکی عن بعض- أقوال، و کأن الأول لعدم قصد الجزئیة بسجود العزیمة فلا یکون زیادة، و لما تقدم من النصوص الدالة علی جواز قراءة العزیمة و السجود لها فی الأثناء. و فیه: أن الکلام فی المقام بعد البناء علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 170
.....
______________________________
عدم جواز السجود للعزیمة فی الفریضة، و أنه مبطل لها عملا بالنصوص المتقدمة، و رفعاً للید عن معارضها کما عرفت.
و وجه الثانی: ترجیح ما دل علی حرمة الإبطال علی ما دل علی فوریة السجود. و فیه: أن ذلک مما تأباه نصوص المنع عن قراءة العزیمة.
و وجه الثالث: جملة من النصوص
کخبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل یکون فی صلاة فی جماعة فیقرأ إنسان السجدة کیف یصنع؟ قال (ع):
یومئ برأسه. قال: و سألته عن الرجل یکون فی صلاة فیقرأ آخر السجدة فقال (ع): یسجد إذا سمع شیئاً من العزائم الأربع ثمَّ یقوم فیتم صلاته إلا أن یکون فی فریضة فیومئ برأسه إیماء» «1».
و
خبر أبی بصیر: «إن صلیت مع قوم فقرأ الامام: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) أو شیئاً من العزائم و فرغ من قراءته و لم یسجد فأومئ إیماء» «2».
و
خبر سماعة: «و إذا ابتلیت بها مع إمام لا یسجد فیجزئک الإیماء و الرکوع» «3».
و فیه:
- مع أن الأخیرین موردهما الخوف من السجود للتقیة- أنها مختصة بالسماع، فالتعدی إلی القراءة محتاج إلی إلغاء خصوصیة المورد، و ذلک غیر ظاهر بنحو ترفع به الید عن إطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزائم الشامل للسهو.
و وجه الرابع: أنه مقتضی قاعدة الاشتغال، للعلم الإجمالی بوجوب أحد الأمرین، کما یقتضیه النظر إلی دلیلی القول الثانی و الثالث. و فیه:
أن الرجوع الی قاعدة الاشتغال یختص بصورة عدم البیان، و لکن البیان حاصل، فان نصوص الإیماء- إن تمَّ الاستدلال بها- تعین القول الثالث
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القران حدیث: 3، 4.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 171
أو الإتیان بها، و هو فی الفریضة، ثمَّ إتمامها و إعادتها من رأس، و إن کان بعد الدخول فی الرکوع و لم یکن سجد للتلاوة فکذلک أومأ إلیها، أو سجد و هو فی الصلاة، ثمَّ أتمها و أعادها و إن کان سجد لها نسیاناً أیضاً، فالظاهر صحة صلاته (1)، و لا شی‌ء علیه، و کذا لو تذکر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیانا، فإنه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذ.

(مسألة 4): لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (2)، و لو قرأها نسیانا أو استمعها من غیره أو سمعها فالحکم کما مر (3) من أن
______________________________
و إلا تعین العمل بإطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزیمة الشامل للسهو و العمد فیسجد فوراً و یستأنف الصلاة، و تأخیر السجود الی ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص.
هذا و قد عرفت مما ذکرنا أن القول بوجوب السجود فوراً فتبطل صلاته به هو الأقرب، لکن لم أقف علی قائل به.
ثمَّ إن کون الأحوط ما فی المنن یراد کونه الأحوط فی الجملة، و إلا فالأقوال متباینة لا یمکن الجمع بینها عملا إلا بالتکرار.
(1) إذ لا تعاد الصلاة من زیادة سجدة نسیاناً، و کذا الحال فی الفرض الآتی.
(2) لظهور النصوص فی کون النهی عن قراءة العزیمة بلحاظ آیة السجدة فیجری علی قراءة آیة السجدة ما یجری علی قراءة السورة، و قد عرفت ما هو الأقوی هناک فیجری هنا أیضاً.
(3) قد عرفت أن السماع حکمه الإیماء و إتمام الصلاة لا غیر، و یلحقه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 172
الأحوط الإیماء إلی السجدة أو السجدة و هو فی الصلاة، و إتمامها و إعادتها.

(مسألة 5): لا یجب فی النوافل قراءة السورة (1).
و إن وجبت بالنذر (2) أو نحوه فیجوز الاقتصار علی الحمد
______________________________
الاستماع، بل هو منه فیدخل تحت إطلاق دلیله، و أما قراءتها نسیاناً فحکمها کما سبق من أن الأقرب أنه یسجد و یستأنف الصلاة و لو عصی فترک السجود صحت صلاته.
(1) لا أجد فیه خلافاً نصاً و فتوی، کذا فی الجواهر، و فی التحریر و المنتهی نفی الخلاف فیه، و فی المستند دعوی الإجماع علیه، و یشهد له- مضافا الی ذلک و الی حدیث: «رفع ما لا یعلمون»
«1»، بناء علی جریانه فی المستحبات عند الشک فی الجزئیة، إذ لا إطلاق فی دلیل الجزئیة یشمل النافلة-
مصحح ابن سنان: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها و یجوز للصحیح فی قضاء صلاة التطوع باللیل و النهار» «2».
بناء علی أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلها، أو تتمم دلالته علی المدعی بعدم القول بالفصل
کصحیح ابن یقطین: «سألت الرضا (ع) عن تبعیض السورة فقال (ع): أکره و لا بأس به فی النافلة» «3»
(2) لأن الظاهر من الفریضة و النافلة المأخوذین موضوعاً للثبوت و السقوط: ما یکون فریضة أو نافلة بعنوان کونه صلاة لا بعنوان آخر، و الوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السید أو نحو ذلک لا بعنوان الصلاة فلا یخرجها عن موضوع حکم النافلة، و کذا الحال فی جواز قراءة العزیمة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 173
أو مع قراءة بعض السورة. نعم النوافل التی تستحب بالسور المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة (1) لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدد المطلوب (2) لا التقیید.

(مسألة 6): یجوز قراءة العزائم فی النوافل (3) و إن وجبت بالعارض (4) فیسجد بعد قراءة آیتها (5) و هو فی الصلاة، ثمَّ یتمها.

(مسألة 7): سور العزائم أربع:
______________________________
(1) کما یقتضیه دلیل تشریعها.
(2) هذا- مع أنه یتوقف علی ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة رکعتین للحاجة، و إلا فلو لم یکن إلا الأمر بالمشتملة علی السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب- مبنی علی عدم وجوب حمل المطلق علی المقید فی المستحبات، و قد تقدم الکلام فیه فی بعض مباحث الأذان و الإقامة.
(3) الظاهر أنه لا خلاف فیه- کما فی الحدائق- و عن الخلاف الإجماع علیه، و یشهد له- مضافاً الی ما قد یستفاد من تخصیص المنع فی أدلته بالفریضة، و الی إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول علی النافلة- خصوص
موثق سماعة المتقدم «1»: «و لا تقرأ فی الفریضة اقرأ فی التطوع».
(4) کما تقدم فی المسألة السابقة.
(5) بلا إشکال ظاهر، و یقتضیه- مضافاً الی إطلاق ما دل علی فوریة السجود بضمیمة مثل حدیث الرفع بناء علی جریانه فی المقام لرفع
______________________________
(1) راجع المسألة: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 174
(الم السجدة) و (حم السجدة) و (النجم) و (اقرأ باسم) (1).

(مسألة 8): البسملة جزء من کل سورة (2)،
______________________________
قادحیة السجود- ظاهر موثق سماعة فراجعه.
(1) بالإجماع المحقق و المحکی مستفیضاً- کما فی المستند و یشهد له
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبر قبل سجودک و لکن تکبر حین ترفع رأسک، و العزائم أربع: حم السجدة، و تنزیل، و النجم، و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ» «1»
و
صحیح داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إن العزائم أربع: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، و النجم، و تنزیل السجدة، و حم السجدة» «2»
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قال: إذا قرئ بشی‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء ..» «3».
(2) إجماعا کما عن الخلاف، و مجمع البیان، و نهایة الاحکام، و الذکری و جامع المقاصد، و ظاهر السرائر و غیرها، و فی المعتبر نسبته إلی علمائنا، و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن السبع المثانی و القرآن العظیم أ هی الفاتحة؟ قال (ع): نعم. قلت:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ من السبع؟ قال (ع): نعم هی أفضلهن» «4».
و
خبر یحیی بن عمران الهمدانی: «کتبت إلی أبی جعفر (ع): جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدأ ب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ فی صلاته وحده بأم الکتاب فلما صار إلی غیر أم الکتاب من السورة ترکها فقال العباسی: لیس
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 175
فیجب قراءتها عدا سورة براءة (1).

(مسألة 9): الأقوی اتحاد سورة (الفیل) و (لإیلاف) و کذا (و الضحی) و (ألم نشرح) (2)
______________________________
بذلک بأس؟ فکتب (ع) بخطه: یعیدها مرتین علی رغم أنفه» «1».
- یعنی العباسی.
نعم فی بعض النصوص: جواز ترکها من السورة
«2»، و فی بعضها:
جواز ترکها إلا فی افتتاح القراءة من الرکعة الأولی
«3»، و فی بعضها:
جواز ترکها من الفاتحة فی الأولی
«4»، و الجمیع لا مجال للعمل به بعد حکایة الإجماعات القطعیة علی خلافه، فلیحمل علی التقیة.
(1) للإجماع.
(2) عن الانتصار نسبته الی آل محمد (ص)، و عن الأمالی نسبة الإقرار به الی دین الإمامیة، و عن السرائر و التحریر و نهایة الأحکام و التذکرة و المهذب البارع و غیرها أنه قول علمائنا، و یشهد له المرسل فی الشرائع: «
روی أصحابنا أن (الضحی) و (أ لم نشرح) سورة واحدة، و کذا (الفیل) و (لایلاف)» «5»
و نحوه المرسل المحکی عن الهدایة «6»، و الفقه الرضوی
«7»، و مجمع البیان
«8»، و
المسند «9»، عن أبی العباس- علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3- 4.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
(6) الهدایة باب القراءة صفحة: 7.
(7) مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(8) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(9) مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 176
.....
______________________________
ما عن السیاری-: « (الضحی) و (ألم نشرح) سورة واحدة».
و
المسند عن شجرة أخی بشر النبال- علی ما عن البرقی-: «أ لم تر کیف و لایلاف سورة واحدة» «1».
و نحوه مسنده عن أبی جمیلة
«2»، و ضعف سندها منجبر باعتماد الأصحاب علیها، و یؤیدها
صحیح زید الشحام: «صلی بنا أبو عبد اللّه (ع) الفجر فقرأ (الضحی)، و (أ لم نشرح) فی رکعة» «3»
و
خبر المفضل بن صالح عن أبی عبد اللّه (ع): قال: «سمعته یقول: لا تجمع بین سورتین فی رکعة واحدة إلا (الضحی) و (أ لم نشرح)، و (أ لم تر کیف) و (لایلاف قریش) «4».
بحمل السورة فیه علی المعنی الدارج عند الناس.
و من ذلک یظهر ضعف ما فی المعتبر من قوله: «لقائل أن یقول:
لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا یکونا سورتین و إن لزم قراءتهما فی الرکعة الواحدة علی ما ادعوه فنطالب بالدلالة علی کونهما سورة واحدة و لیس فی قراءتهما فی الرکعة الواحدة دلالة علی ذلک، و قد تضمنت روایة المفضل
تسمیتهما سورتین». و تبعه علیه جماعة، بل نسب الی المشهور بین من تأخر عنه، و إن کان یشهد له خبر المفضل
- بناء علی حمل السورة فیه علی السورة الحقیقیة الواقعیة و علی کون الاستثناء متصلا کما هو الظاهر- إلا أنه یتعین حمله علی إرادة السورة بالنظر الدارج- کما سبق- جمعاً بینه و بین تلک المراسیل المعتمد علیها، و احتمال أن المراد بالمراسیل المسانید المتضمنة للجمع بین السورتین، مثل صحیح الشحام
، و خبر المفضل
، بعید جداً.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) مستدرک الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فی الصلاة ملحق حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 177
فلا یجزئ فی الصلاة إلا جمعهما مرتبتین مع البسملة بینهما (1).
______________________________
و أما
صحیح الشحام الآخر: «صلی بنا أبو عبد اللّه (ع) فقرأ فی الأولی (الضحی) و فی الثانیة (أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ)» «1»
فإجمال الفعل فیه مانع عن صلاحیته للمعارضة لغیره، و مثله
صحیحه الثالث: «صلی بنا أبو عبد اللّه (ع) فقرأ بنا (الضحی) (و أَ لَمْ نَشْرَحْ)» «2».
مضافاً الی إجماله من حیث کون القراءة فی رکعتین أو رکعة، و أما خبر داود الرقی المنقول
عن الخرائج و الجرائح عن داود الرقی عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث- قال: «فلما طلع الفجر قام فأذن و أقام و أقامنی عن یمینه و قرأ فی أول رکعة (الحمد) و (الضحی) و فی الثانیة بالحمد و (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) ثمَّ قنت» «3».
فضعف سنده و إجمال الفعل فیه مانع عن العمل به، مع إمکان حمله علی إرادة السورتین معاً من (الضحی).
هذا و لکن الإنصاف أن حصول الوثوق بصدور هذه المراسیل ممنوع إذ لیست هذه المراسیل الا کمرسل الشرائع- مع أنه ناقش فی المعتبر بما ذکر.
(1) کما عن جماعة، بل عن المقتصر نسبته إلی الأکثر، لثبوتها فی المصاحف المعروفة عند المسلمین من صدر الإسلام، و لقاعدة الاحتیاط، للشک فی قراءة سورة بترکها. و فیه: أن ثبوتها فی المصاحف أعم من الجزئیة، فإن بناء أکثر أصحاب المصاحف علی عدم جزئیة البسملة من کل سورة، و مع ذلک یثبونها فی مصاحفهم، فإثباتها فی المصاحف ناشئ من اعتقاد أن سورة الإیلاف سورة مستقلة، فاثبتوا البسملة فی صدرها کما أثبتوها فی صدر کل سورة
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 178

(مسألة 10): الأقوی جواز قراءة سورتین (1).
______________________________
باعتقاد أنها جزء- مع أن المحکی عن مصحف أبی سقوطها «1»، و أما کون المرجع عند الشک فی المقام قاعدة الاحتیاط فغیر ظاهر، بل المرجع أصل البراءة، للشک فی وجوب قراءتها، لإجمال مفهوم السورة، و لیست من قبیل المفهوم المبین کی لا یکون التکلیف مشکوکا بوجه و یکون الشک فی المحصل. و کأنه لذلک اختار کثیر العدم، بل عن البحار: نسبته إلی الأکثر، و عن التهذیب: أنه قال: «عندنا لا یفصل بینهما بالبسملة».
و عن التبیان و مجمع البیان: أن الأصحاب لا یفصلون بینهما بها.
(1) کما عن جماعة کثیرة، و حکاه فی کشف اللثام عن الاستبصار، و السرائر، و الشرائع، و المعتبر، و الجامع، و کتب الشهید، و جعله الأقوی، بل عن البحار و الحدائق نسبته الی جمهور المتأخرین و متأخریهم. و یقتضیه الجمع بین ما دل علی النهی عنه
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 178
کصحیح محمد عن أحدهما (ع): «سألته عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعة. فقال (ع): لا لکل سورة رکعة» «2»
و
خبر منصور ابن حازم قال أبو عبد اللّه (ع): «لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة و لا بأکثر» «3».
و غیرهما، و بین ما دل علی الجواز
کصحیح علی بن یقطین: «سألت أبا الحسن (ع) عن القران بین السورتین فی المکتوبة و النافلة. قال (ع): لا بأس» «4».
فیحمل الأول علی الکراهة کما یشیر الیه
خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن رجل قرأ سورتین فی رکعة. قال (ع): إن کانت نافلة فلا بأس و أما
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 179
أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة (1)، و الأحوط
______________________________
الفریضة فلا یصلح» «1».
و
موثق زرارة قال أبو جعفر (ع): «إنما یکره أن تجمع بین السورتین فی الفریضة فأما النافلة فلیس به بأس» «2»
و ما
عن مستطرفات السرائر عن کتاب حریز عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «لا تقرننّ بین السورتین فی الفریضة فإنه أفضل» «3».
و
موثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یقرن بین السورتین فی الرکعة فقال:
إن لکل سورة حقاً فأعطها حقها من الرکوع و السجود» «4».
و من ذلک یظهر ضعف ما نسب الی المشهور بین القدماء من عدم الجواز، بل عن الصدوق أنه من دین الإمامیة، و عن السید أنه من متفرداتهم و دعوی أن ذلک یوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجیة من جهة الإعراض غیر ظاهر، لجواز أن یکون ذلک ترجیحاً لنصوص المنع، بل من الجائز أن یکون المراد من النهی عنه فی کلام بعض و عدم الجواز فی کلام آخر الکراهة، و التعبیر بذلک کان تبعاً للنصوص، بل عن ظاهر المبسوط الکراهة و عن التذکرة حکایة ذلک عن المرتضی (ره)، و کیف کان فالقول بالجواز متعین.
(1) الکراهة هنا علی حد الکراهة فی العبادات لیست هی لرجحان الترک علی الفعل، لامتناع التعبد بالمرجوح، بل هی إما لملازمة الترک لعنوان أرجح من الفعل کما یشیر الیه موثق زرارة الأخیر، أو لانطباق عنوان علی الترک یکون أرجح من الفعل، کما یشیر الیه صحیح زرارة المروی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 180
ترکه و أما فی النافلة فلا کراهة (1).

(مسألة 11): الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها (2)
______________________________
عن المستطرفات.
لکن الإشکال فی کیفیة انطباق العنوان ذی المصلحة علی الترک، لأنه إن کان عدمیاً کیف یکون ذا مصلحة؟ و إن کان وجودیا کیف یتحد مع الترک العدمی مع وضوح تباین الوجود و العدم؟ و فی أنه علی تقدیر الانطباق یکون الترک أرجح من الفعل، فکیف یمکن التعبد بالفعل المرجوح؟ و لیس هو من باب تزاحم الملاکات فی الوجودین، بل من تزاحم الجهات فی الوجود الواحد الذی أشرنا إلیه فی مسألة قراءة العزیمة فی الفریضة، و فی مسألة اجتماع الأمر و النهی من تعلیقة الکفایة. و یعین حمل الصحیح علی الموثق فتکون الکراهة من جهة تفویت حق السورة لا غیر.
(1) بلا خلاف و لا إشکال، کما تضمنته النصوص السابقة و غیرها، بل النصوص المتضمنة لتشریعه فی نوافل مخصوصة لا تحصی کثرة، کما یظهر من مراجعة کتب الأعمال و العبادات.
(2) یعنی: لا یجب تعیین البسملة للسورة، فله أن یقرأ البسملة من دون تعیین أنها لسورة خاصة، ثمَّ یقرأ سورة بعدها.
و محصل الکلام: أنه لا ینبغی التأمل فی أن معنی قول القائل: قرأت القرآن أو الخطبة أو القصیدة أو نحوها. هو أداؤها بمثل ألفاظها، و مثله قرأت الکتاب. فان مفاده أداء الکتابة بالألفاظ المطابقة لها، فلا بد فیها من اللحاظ الاستعمالی للمقروء کلحاظ المعنی عند استعمال اللفظ فیه، و لا یکفی مجرد التلفظ بالألفاظ المطابقة للمقروء مع عدم لحاظه و قصده، فان ذلک لیس قراءة له، بل قول مطابق له، و فرق ظاهر بین معنی: «قلت قول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 181
.....
______________________________
زید» و معنی: «قلت مثل قول زید» فإن الأول إنما یصدق مع اللحاظ الاستعمالی، بخلاف الثانی فإنه یصدق بدونه. و السر فی ذلک: أن جعل قول زید مقروءاً لک، و مقولا لک، مع أنه لیس کذلک قطعاً، لأن قوله شخص من اللفظ معدوم و مقولک شخص آخر غیره، هو لأجل أن الحکایة بینهما اقتضت نحواً من الاتحاد بینهما کما هو مذکور فی مبحث الاستعمال، و لولاه لم یصح أن تقول: قلت: قوله. و لا: قرأت قصیدته. بل تقول: قلت مثل قوله. و قرأت مثل قصیدته. و علی هذا ما یجری علی لسان السکران و النائم و المجنون من التلفظ ببعض آیات القرآن، لیس قراءة للقرآن، لانتفاء قصد الحکایة، و انتفاء اللحاظ الاستعمالی، الذی عرفت اعتباره فیها. اللهم إلا أن یقال: اللحاظ موجود لهم فی بعض القوی و إن لم یکونوا کغیرهم، کما هو غیر بعید.
إذا عرفت هذا نقول: لما کانت سور القرآن المجید أشخاصاً من اللفظ نزل به الروح الأمین (ع) علی النبی (ص) و کان مع کل سورة شخص من البسملة، فوجوب قراءة کل سورة تامة حتی بسملتها راجع الی وجوب التلفظ بألفاظ السورة بقصد حکایتها بتمامها، حتی بسملتها، فاذا بسمل لا بقصد حکایة بسملة خاصة من بسملات السور لا یصدق أنه قرأ بسملة من تلک البسملات، فإذا قرأ سورة خاصة بعدها کسورة التوحید لم یکن قارئاً لسورة التوحید بتمامها حتی بسملتها، بل یکون قارئاً لما عدا البسملة منها فلا تجزئ.
و من ذلک کله یظهر لک: الاشکال فیما ذکره فی الجواهر فی المسألة الثامنة من الاستدلال علی عدم وجوب التعیین بمنع تأثیر النیة فی التشخیص، قیاساً علی المرکبات الخارجیة، أو بمنع توقف التشخیص علیها، بل قد یحصل بغیرها و هو الاتباع بسورة للصدق العرفی، و قد أطال (ره) فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 182
.....
______________________________
تقریب ذلک و تأییده بما لا یخفی الاشکال فیه بعد التأمل فیما ذکرنا. فراجع و تأمل.
فإن قلت: الواجب فی الصلاة کلی السورة الجامع بین أفراده، فإذا کانت البسملة مشترکة بین جمیع السور کان الواجب من البسملة الکلی الجامع بین أفرادها، فإذا قرأ البسملة و لم یقصد منها بسملة معینة لکن قصد حکایة الکلی الجامع بین البسملات، فقد امتثل الأمر بالبسملة و بقی علیه امتثال الأمر بکلی السورة عدا البسملة، فإذا جاء بعدها بفرد من السورة فقد خرج عن عهدة التکلیف بالسورة تامة.
قلت: ما هو جزء کل سورة شخص و حصة من کلی البسملة، فقراءة السورة عبارة عن حکایة سورة مع الشخص الخاص من البسملة، و حکایة الجامع لیست حکایة لذلک الشخص، فتکون بسملة السورة التی یقرؤها غیر مقروءة و لا محکیة، فکیف یخرج بذلک عن عهدة الأمر بقراءة السورة التامة؟.
فإن قلت: إذا قصد حکایة کلی البسملة صدق علی ذلک الکلی أنه مقروء، و لضرورة صدق الکلی علی کل واحد من أفراده یصدق علی کل من بسملات السور أنها مقروءة، فإذا قرأ بعد ذلک سورة فقد قرأها مع بسملتها.
قلت: سرایة حکایة الکلی إلی الفرد ممنوعة، کما یظهر من قیاسها بحکایة اللفظ الموضوع للمعنی الکلی، فإن حکایته عنه لیست حکایة عن الفرد، و لا استعمال اللفظ فیه استعمالا له فی الفرد، فاذا حکی کل البسملة لم تکن حکایته حکایة لأفرادها، فإذا أمر بقراءة سورة مع بسملتها- أعنی الحصة الخاصة المصدرة بها السورة فی زمان نزولها- لم یخرج عن عهدة التکلیف المذکور بحکایة الکلی الصادق علیها و علی غیرها من حصص البسملة و من ذلک یظهر الإشکال فی صدق قراءة القرآن علی حکایة الجامع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 183
و إن کان هو الأحوط. نعم لو عین البسملة لسورة لم تکلف لغیرها (1)، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
______________________________
بین الآیات المشترکة مثل (فَبِأَیِّ آلٰاءِ رَبِّکُمٰا تُکَذِّبٰانِ)* «1»، (فَذُوقُوا عَذٰابِی وَ نُذُرِ)* «2»، (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ)* «3»، (الم)* «4» الی غیر ذلک، لأن قراءة القرآن المأخوذة موضوعاً للاحکام یراد بها حکایة تلک الحصص الخاصة من الکلام المنزل، و حکایة الجامع بینها لیست حکایة لها، فلو حرم علی الجنب قراءة آیات العزیمة لم یحرم علیه قراءة الجامع بین بسملات سورها، و کذا الحال فی کتابة القرآن، فلو کتب الجامع بین الآیات المشترکة لم یحرم مسه علی المحدث، و یکون الحال کما لو کتبها لإنشاء معانیها لا غیر، بل الظاهر عدم صدق القرآن علی الجامع بین الآیات المشترکة، إذ القرآن هو نفس الحصص الخاصة، و الجامع اعتبار ینتزعه العقل منها. و مجرد صحة انتزاعه منها غیر کاف فی کونه قرآناً. نعم لو کان المحکی نفس الأفراد جمیعها کان المحکی قرآناً، و کانت الحکایة قراءة للقرآن، فلو ضم إلیها أی سورة شاء أجزأه- علی إشکال- لاحتمال الانصراف إلی الحکایة الاستقلالیة.
(1) لأنها غیر بسملتها الملحوظة جزءاً لها فلا وجه لکفایتها عنها، و إن تردد فیه کاشف اللثام، بل عن ظاهر محکی البحار: الجزم بعدم صیرورتها جزءاً بذلک، بحیث لا تصلح لصیرورتها جزءاً من غیرها، محتجاً
______________________________
(1) مکررة فی سورة «الرحمن» فی احدی و ثلاثین آیة.
(2) مکررة فی سورة «القمر» فی آیتین: 37، 39.
(3) مکررة فی القرآن. فی سورة الفاتحة. و فی سورة الانعام: 45 و فی سورة یونس: 10 و فی سورة الصافات: 182 و فی سورة الزمر: 75 و فی سورة غافر: 65.
(4) أول سورة البقرة. و آل عمران. و العنکبوت. و الروم. و لقمان. و السجدة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 184

(مسألة 12): إذا عین البسملة لسورة ثمَّ نسیها فلم یدر ما عین وجب إعادة البسملة لأی سورة أراد (1)، و لو علم أنه عینها لإحدی السورتین من الجحد و التوحید و لم یدر أنه لأیتهما أعاد البسملة و قرأ إحداهما و لا تجوز قراءة غیرهما (2)
______________________________
بالکتابة، و بخبر قرب الاسناد الآتی فی مسألة العدول، و بأنه یلزم اعتبارهم النیة فی باقی الألفاظ المشترکة غیرها کقول: الحمد للّه.
لکن فیه منع ذلک فی الکتابة فإنها کالقراءة حکایة متقومة بالقصد، و خبر قرب الاسناد لا ینافی اعتبار القصد کما سیأتی، و الالتزام بذلک فی جمیع الألفاظ المشترکة لا محذور فیه، و کونهم لا یقولون بذلک ممنوع.
(1) و إن احتمل تعیین البسملة للسورة التی أرادها، للشک فی تحقق قراءة بسملتها فیرجع الی قاعدة الاشتغال.
(2) لشروعه فی إحداهما بقراءة بسملتها و لا یجوز العدول عنهما الی غیرهما کما سیأتی إن شاء اللّه. ثمَّ إن الاکتفاء بقراءة إحداهما ینبغی أن یبتنی علی جواز العدول من الجحد و التوحید إلی الأخری، و إلا فلو بنی علی عدمه- کما سیأتی- یجب علیه الجمع بین السورتین بلا إعادة البسملة، للعلم الإجمالی بوجوب قراءة ما عینها المرددة بینهما. فیأتی بإحداهما المعینة بقصد الجزئیة، و الأخری بقصد القربة المطلقة.
نعم لو بنی علی حرمة القران و شموله للقراءة و لو بعنوان القربة أشکل الحال فی صحة الصلاة، للدوران بین المحذورین، و کذا لو بنی علی اعتبار الموالاة بین البسملة و السورة بنحو ینافیها قراءة سورة بینهما، لعدم إمکان الموافقة القطعیة حینئذ، کما أنه لو بنی علی أن ذلک عذر فی جواز العدول جازت قراءة غیرهما فتأمل جیداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 185

(مسألة 13): إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء (1)، و لو شک فی أنه عینها لسورة معینة أولا فکذلک (2) لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتیاط فی التعیین.

(مسألة 14): لو کان بانیاً من أول الصلاة أو أول الرکعة أن یقرأ سورة معینة فنسی و قرأ غیرها کفی (3)، و لم یجب إعادة السورة، و کذا لو کانت عادته سورة معینة فقرأ غیرها.

(مسألة 15): إذا شک فی أثناء سورة أنه هل عین البسملة لها أو لغیرها و قرأها نسیاناً بنی علی أنه لم یعین غیرها (4).
______________________________
(1) قد عرفت فی المسألة الحادیة عشرة إشکاله.
(2) کأنه لأصالة عدم تعیینها لسورة معینة، لکن تعیین السورة لم یجعل موضوعا لحکم شرعی، و إنما موضوع الحکم- بناء علی مذهب المصنف (ره)- هو قراءة البسملة المطلقة، و أصالة عدم تعیین السورة لا یصلح لإثباته إلا علی القول بالأصل المثبت- مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة.
(3) إذ لا قصور فی قراءتها من حیث کونها عن قصد و إرادة، غایة الأمر أن تأثیر الداعی فی الإرادة کان ناشئاً عن نسیان الداعی الأول، الذی کان یدعو الی قراءة السورة، التی بنی علی قرائتها أول الصلاة، لکن هذا المقدار لا یوجب خللا و لا نقصاً فی المأمور به.
(4) قد عرفت أن التعیین للغیر لا أثر له شرعی، فالعمدة جریان قاعدة التجاوز لإثبات البسملة التی هی جزء، لعدم الفرق فی موضوع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 186

(مسألة 16): یجوز العدول من سورة إلی أخری اختیاراً (1) ما لم یبلغ النصف (2).
______________________________
قاعدة التجاوز بین الجزء و جزء الجزء کما سیأتی إن شاء اللّه، لصدق التجاوز بالنسبة إلی الجمیع.
(1) بلا خلاف ظاهر فی الجملة، و النصوص به مستفیضة أو متواترة
کصحیح عمرو بن أبی نصر السکونی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یقوم فی الصلاة فیرید أن یقرأ سورة فیقرأ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. و: قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ. فقال (ع): یرجع من کل سورة إلا من: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. و: قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ» «1».
و
صحیح الحلبی: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
رجل قرأ فی الغداة سورة قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. قال (ع): لا بأس و من افتتح سورة ثمَّ بدا له أن یرجع فی سورة غیرها فلا بأس إلا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و لا یرجع منها الی غیرها، و کذلک قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ» «2».
و نحوهما غیرهما، و لا فرق بین أن تکون المعدول إلیها قد أراد قراءتها أولا فقرأ غیرها أو بدا له ذلک فی الأثناء، إذ الأول مضمون الأول و الثانی مضمون الثانی.
(2) المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف، بل ظاهر مجمع البرهان و عن ظاهر المفاتیح الإجماع علیه، و فی مفتاح الکرامة: کاد أن یکون معلوما. و فی الجواهر: الظاهر تحقق الإجماع علیه. و یومئ الیه خبر الذکری الآتی، لکن
فی موثق عبید عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یرید أن یقرأ السورة فیقرأ غیرها. فقال (ع): له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها» «3»
و فی کشف الغطاء العمل به و جعل الأحوط
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 187
.....
______________________________
مراعاة النصف، لکنه غیر ظاهر بعد مخالفته لما ذکر.
و إنما الخلاف فی جوازه مع بلوغ النصف، کما حکاه فی مفتاح الکرامة عن المقنعة و النهایة و المبسوط و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و البیان و الألفیة و کشف اللثام و غیرها. بل قیل إنه المشهور، و عدمه کما حکاه فی مفتاح الکرامة عن السرائر و جامع الشرائع و الدروس و الموجز و جامع المقاصد و الروض و المقاصد العلیة و غیرها. بل قیل إنه الأشهر، و فی الذکری أنه مذهب الأکثر. قولان، و لیس فی النصوص ما یشهد للثانی کما شهد بذلک فی الذکری.
نعم
فی الفقه الرضوی: «فإن ذکرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع الی سورة الجمعة و إن لم تذکرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض فی صلاتک» «1».
و هو مع ضعفه فی نفسه معارض بغیره مما دل علی جواز العدول مع بلوغ النصف،
کخبر قرب الاسناد عن علی بن جعفر (ع) عن أخیه.
(علیه السلام): «عن الرجل أراد سورة فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثمَّ یرجع الی السورة التی أراد؟ قال (ع): نعم ما لم تکن قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ» «2».
و خبر البزنطی عن أبی العباس المروی فی الذکری
«3» مقطوعا- کما عن نسختین منها- بل فی الحدائق حکایة ذلک عن جمیع النسخ التی وقف علیها، و عن جامع المقاصد و الروض روایته مقطوعا أیضاً أو مضمراً عنه (ع): کما فی نسخة الفاضل الهندی من الذکری أو مسنداً الی الصادق (ع) (الرضا (ع) خ ل) کما فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 53 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 188
.....
______________________________
نسخة المجلسی
منها: «فی رجل یرید أن یقرأ سورة فیقرأ فی أخری. قال (ع):
یرجع الی التی یرید و إن بلغ النصف».
و
صحیح الکنانی و البزنطی و أبی بصیر کلهم عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یقرأ فی المکتوبة بنصف سورة ثمَّ ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثمَّ یذکر قبل أن یرکع قال (ع): یرکع و لا یضره» «1».
نعم مورد الأخیر الناسی کما أن مورد الأولین خصوص صورة إرادة السورة المعدول إلیها.
و لأجل ذلک کان ظاهر الذکری و جامع المقاصد المنع من العدول عند بلوغ النصف إذا لم یکن أراد غیرها، أما إذا قرأ غیر ما أراد جاز له العدول، بل قال فی الذکری- بعد روایة أبی العباس: «قلت هذا حسن و یحمل کلام الأصحاب و الروایات علی من لم یکن مریداً غیر هذه السورة لأنه إذا قرأ غیر ما أراده لم یعتد به و لهذا قال یرجع فظاهره تعین الرجوع».
و یشکل بأنه إذا قرأ غیر ما أراد فهذه القراءة ناشئة عن إرادة أخری غفلة عن الداعی إلی الإرادة الأولی فلا وجه لعدم الاعتداد به. و لو سلم فالأصحاب قد عرفت اختلافهم فی ذلک و اختلاف ظاهر کلماتهم، و أما الروایات فقد تقدم منه (ره) الاعتراف «2» بأنه لم یقف علی روایة تدل علی الاعتبار بالنصف، کی تحمل علی غیر من أراد، و أیضاً فإن النصوص المذکورة و إن کانت قاصرة عن إثبات الجواز عند بلوغ النصف، لکن فی الإطلاقات الدالة علی جواز العدول من سورة إلی أخری کفایة فی إثباته، إذ المتیقن فی الخروج عنها صورة التجاوز عن النصف لا غیر فیرجع فی صورة بلوغ النصف إلیها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(2) راجع الصفحة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 189
إلا من الجحد و التوحید (1). فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، بل من إحداهما إلی الأخری (2) بمجرد الشروع فیهما و لو بالبسملة (3)، نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین (4)
______________________________
(1) علی المشهور کما عن جماعة، بل عن مجمع البرهان الإجماع علیه، و یشهد له صحیحا السکونی
و الحلبی
و خبر علی بن جعفر (ع)
المتقدمة «1»، و ما عن المنتهی و البحار و الذخیرة من التوقف فیه ضعیف، و مثله ما فی المعتبر من أن الوجه الکراهة لقوله تعالی (فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) «2» و لا تبلغ الروایة- یعنی روایة السکونی
- قوة فی تخصیص الآیة. انتهی، فان الصحیح المذکور المعتضد بغیره یخصص الکتاب، و علیه العمل فی غیر المقام من مباحث القراءة و غیرها- مع أن إطلاق الآیة لیس فیما نحن فیه لئلا یلزم التقیید المستهجن. نعم یمکن أن یکون وجه المنع ما سیأتی مما دل علی جواز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین یوم الجمعة مع استحباب قراءتهما فیه، بدعوی أنه لو وجب الإتمام لما جاز العدول لفعل المستحب. و فیه:
انه لا ملازمة کما یظهر من جواز قطع الفریضة لغیر الواجب مع عدم جوازه فی نفسه.
(2) لإطلاق نصوص المنع.
(3) کما یقتضیه ظاهر الاستثناء فی النصوص و لا سیما خبر ابن جعفر (ع)
و الظاهر أنه لا إشکال فیه.
(4) کما هو المشهور، و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فی الرجل یرید أن یقرأ سورة الجمعة فی الجمعة فیقرأ
______________________________
(1) تقدم الأولان فی أول المسألة. و الأخیر فی التعلیقة السابقة.
(2) المزمل: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 190
فی خصوص یوم الجمعة (1) حیث انه یستحب فی الظهر أو
______________________________
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. قال (ع): یرجع الی سورة الجمعة» «1».
و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا افتتحت صلاتک ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و أنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها و لا ترجع إلا أن تکون فی یوم الجمعة فإنک ترجع إلی الجمعة و المنافقین منها» «2».
و نحوهما غیرهما، و بها یقید إطلاق المنع عن العدول عنهما. فما عن ظاهر الانتصار و السرائر و غیرهما من عموم المنع ضعیف.
نعم مورد الجمیع سورة التوحید، فالتعدی عنها إلی سورة الجحد إما بعدم القول بالفصل، أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما بإطلاق
خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن القراءة فی الجمعة بما یقرأ.
قال (ع): سورة الجمعة: و إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ و إن أخذت فی غیرها و إن کان قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فاقطعها من أولها و ارجع إلیها» «3»
و لأجل أن بین الإطلاقین عموما من وجه یرجع فی مورد المعارضة إلی استصحاب التخییر، أو عموم جواز العدول ما لم یتجاوز النصف- مضافا الی إمکان دعوی کون إطلاق خبر ابن جعفر (ع) أقوی، بقرینة
قوله (ع): «و إن کان قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ».
الظاهر فی کون سورة التوحید أولی بالإتمام من غیرها، فاذا جاز العدول عنها جاز عن غیرها بطریق أولی.
(1) المحکی عن الفقیه و النهایة و المبسوط و السرائر: أن ذلک فی ظهر الجمعة. و عن صریح الشهیدین و المحقق الثانی أن ذلک فی الجمعة
______________________________
(1) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 191
الجمعة منه أن یقرأ فی الرکعة الأولی الجمعة و فی الثانیة المنافقین، فاذا نسی و قرأ (1) غیرهما حتی الجحد و التوحید یجوز العدول إلیهما
______________________________
و ظهرها. بل عن البحار: الظاهر أنه لا خلاف فی عدم الفرق بینهما و کأنه حمل کلام الأولین علی ما یعم الجمعة، بأن یراد من الظهر الصلاة أعم من أن تکون رباعیة و ثنائیة، و عن الحدائق: أن ذلک فی صلاة الجمعة لا ظهرها. و عن التذکرة و جامع المقاصد و ظاهر الموجز و الروض أو صریحهما:
أن ذلک فی الجمعة و الظهر و العصر. و هو الذی یقتضیه إطلاق ما
فی صحیح الحلبی من قوله (ع): «فی یوم الجمعة» «1».
و لا مجال للأخذ به بالإضافة إلی الصبح، لعدم توظیف الجمعة و المنافقین فیها و توظیفهما فی خصوص الظهرین و الجمعة، الموجب ذلک للانصراف إلیها لا غیر، و ذکر الجمعة فی غیره من النصوص الظاهر فی خصوص صلاة الجمعة لا یقتضی تقییده، لعدم التنافی بینهما، و من ذلک یظهر ضعف الأقوال الأخر، و أضعف منها ما عن الجعفی (ره) من الاقتصار علی ذکر الجمعة و صبحها و العشاء لیلتها.
(1) عن المحقق و الشهید الثانیین تخصیص الحکم بصورة النسیان، و عن ظاهر المختلف نسبته إلی الأکثر، و کأنه لاختصاص مثل صحیحی ابن مسلم
و الحلبی
به، «2»، لکنه لا یصلح لتقیید خبر ابن جعفر (ع)
«3» الشامل له و للعامد، فالبناء علی العموم أظهر کما عن البحار و نسب إلی إطلاق الفتاوی.
______________________________
(1) المتقدم فی الصفحة السابقة.
(2) المتقدمان فی الصفحة: 189، 190.
(3) المتقدم فی الصفحة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 192
ما لم یبلغ النصف (1) و أما إذا شرع فی الجحد
______________________________
(1) أو ما لم یتجاوز النصف- علی الخلاف السابق- و التحدید بذلک محکی عن السرائر و الدروس و جامع المقاصد و الروض و غیرها. بل عن المسالک و الحدائق: أنه المشهور. و عن البحار نسبته إلی الأکثر، و کأنه للجمع بین هذه النصوص و بین ما تقدم «1» من عموم المنع إذا بلغ النصف و تجاوزه کما فی کشف اللثام، و عن المحقق و الشهید الثانیین الاستدلال له بأنه مقتضی الجمع بین ما تقدم من النصوص المطلقة فی جواز العدول، و بین
روایة صباح بن صبیح عن الصادق (ع): «عن رجل أراد أن یصلی الجمعة فقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. قال (ع): یتمها رکعتین ثمَّ یستأنف» «2».
بحمل الأول علی صورة عدم التجاوز و الثانیة علی صورة التجاوز، و فیه أنه جمع تبرعی لا شاهد علیه، بل ظاهر روایة الصباح صورة الالتفات بعد الفراغ من سورة التوحید، فلا تنافی تلک النصوص بوجه.
و منه یظهر الاشکال فیما عن ظاهر الکلینی و تبعه علیه جماعة من الجمع بالتخییر، فإنه إنما یکون جمعاً عرفیاً لو کان ظاهر روایة الصباح الالتفات فی الأثناء کما لا یخفی، فاذاً لا مانع من الأخذ بإطلاق نصوص جواز العدول الشامل لصورة التجاوز عن النصف، و لا یعارضه عموم المنع، إذ قد عرفت أنه لا دلیل علی المنع إلا الإجماع المتقدم علی عدم جوازه حینئذ، و هو غیر ثابت فی المقام، لما عن المبسوط و النهایة و التحریر و الإرشاد و التذکرة و المنتهی و غیرها: من إطلاق جواز العدول. و عن صریح بعض متأخری المتأخرین ذلک أیضاً.
نعم یمکن أن یعارض إطلاق نصوص المقام بإطلاق روایة الذکری
______________________________
(1) فی صفحة: 187.
(2) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 193
أو التوحید عمداً، فلا یجوز العدول إلیهما (1) أیضاً علی الأحوط.

(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة و إن لم یبلغ النصف (2).
______________________________
المتقدمة «1»، و لأجل أن بینهما عموماً من وجه یرجع الی عموم المنع عن العدول عن سورتی الجحد و التوحید، لکنه موقوف علی حجیة الروایة سنداً و عدم أظهریة نصوص المقام منها، و قد تقدم وجه الإشکال فی الأول، و لا تبعد دعوی أظهریة نصوص المقام منها کما لا یخفی بأقل تأمل.
نعم إن ثبت الإجماع علی عدم جواز العدول من غیر الجحد و التوحید بعد تجاوز النصف إلی الجمعة و المنافقین، أمکن تقیید الإجماع. اللهم إلا أن یدعی کون الأولویة ظنیة لا یعول علیها، إذ یمکن التشکیک فی الإجماع، فیلتزم بالتعدی عن الجحد و التوحید إلی سائر السور فیحکم بجواز العدول عنها بعد تجاوز النصف إلی الجمعة و المنافقین.
(1) تقدم بیان وجه ضعفه.
(2) لأن تجویز العدول من الجحد و التوحید إلیهما محافظة علی قراءتهما- مع کونه ممنوعاً فی نفسه- یدل علی أهمیتهما من العدول الممنوع عنه، و العدول عنهما الی غیرهما مخالفة لذلک الاهتمام. و یؤیده ما
عن کتاب الدعائم: «و کذلک سورة الجمعة أو سورة المنافقین فی الجمعة لا یقطعهما الی غیرهما، و إن بدأ ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قطعها و رجع الی سورة الجمعة أو سورة المنافقین» «2»
لکن لا یخفی: أنه لو تمَّ لاقتضی وجوب قراءة السورتین و لیس کذلک کما سیأتی- مضافاً الی أن جواز العدول یمکن أن یکون لقصور مقتضی
______________________________
(1) فی صفحة: 187.
(2) مستدرک الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 194

(مسألة 18): یجوز العدول من سورة إلی أخری فی النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف (1)
______________________________
المنع، لا لأجل الأهمیة کما لا یخفی، و خبر الدعائم ضعیف لا یعول علیه.
(1) کما عن ظاهر الشیخ (ره) فی النهایة أو صریحه، و کذا ظاهر الذکری حیث قید المنع من العدول بعد تجاوز النصف بالفریضة، بعد ذکر جواز العدول قبل ذلک فی الفریضة و النافلة، بل قیل: إنه نسب الی ظاهر الأصحاب من جهة إیرادهم الحکم فی طی أحکام الفرائض.
و فیه: أن تقیید مثل حرمة القران و قراءة العزیمة بالفریضة فی کلماتهم و عدم التقیید بها هنا فی کلام کثیر منهم، شاهد بعموم الحکم للنافلة، و یقتضیه إطلاق نصوص المنع المتقدمة.
و فی المستند اختار المنع علی القول بحرمة قطع النوافل، لعموم الأخبار و الجواز علی القول بجوازه، لأن دلالة أخبار المنع بعد التجاوز عن النصف و فی الجحد و التوحید إنما هو من حیث الأمر بالمضی فی الصلاة، أو إثبات البأس فی الرجوع، و نحوهما مما یتوقف ثبوته فی النوافل علی عدم جواز قطعها.
و فیه: أن ظاهر أخبار المنع تعین السورة التی شرع فیها لأداء الوظیفة المقصودة منها، و عدم صلاحیة المعدول إلیها لذلک، و لا یرتبط بمسألة حرمة القطع و جوازه، و لذا نقول بحرمة العدول فی الفریضة حتی فی مورد کان یجوز فیه قطعها، کما لا یرتبط بمسألة وجوب السورة و عدمه، و لذا نقول بحرمة العدول فی الفریضة أیضاً، إذا کان لا تجب فیها السورة کما فی المریض و المستعجل.
نعم قد یشکل التعدی إلی النافلة فی عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف لأن العمدة فی المستند فیه الإجماع، و هو غیر حاصل فی النافلة کما تقدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 195

(مسألة 19): یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف (1) حتی فی الجحد و التوحید کما إذا نسی بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو کان هناک مانع آخر، و من ذلک ما لو نذر أن یقرأ سورة معینة فی صلاته فنسی و قرأ غیرها فان الظاهر جواز العدول و إن کان بعد بلوغ النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید (2).
______________________________
فی کلام الذکری، و لعله یقتصر فی منع إلحاق النافلة فی الفریضة علیه، و حینئذ یکون ما ذکره فی محله فتأمل.
(1) کما صرح به فی الجواهر، و غیرها لانسباق غیر ذلک من نصوص المنع، و اختصاصه بصورة إمکان الإتمام، فیبقی العدول فی غیرها علی أصالة الجواز.
(2) إذا نذر قراءة سورة معینة فی صلاته فمرجع نذره الی أحد أمرین:
الأول: نذر أن لا یقرأ سورة إلا ما عینها، فإذا قرأ غیرها کانت قراءتها مخالفة للنذر فتبطل، فإذا قرأها نسیاناً و التفت فی الأثناء لم یقدر علی إتمامها للنهی عنها من أجل مخالفة النذر، فیتعین علیه العدول. الثانی: نذر أن یقرأها علی تقدیر اشتغال ذمته بسورة، فإذا قرأ غیرها لم یکن ذلک مخالفة للنذر، لأن النذر المشروط بشرط لا یقتضی حفظ شرطه، فلا مانع من تفویت شرطه بإفراغ ذمته عن السورة الواجبة فی الصلاة بقراءة سورة غیر المنذورة. فلو قرأ غیرها نسیاناً فان کانت مما یجوز العدول عنها جاز له الإتمام و العدول، و إن کان مما لا یجوز العدول عنها وجب علیه إتمامها، و لا مسوغ للعدول، لما عرفت من أنه لیس فی إتمامها مخالفة للنذر بوجه، فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم. و لأجل أن الظاهر من نذر قراءة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 196
.....
______________________________
سورة معینة هو الأول أطلق المصنف (ره) جواز العدول، بل عرفت أنه واجب.
هذا و لکن بنی غیر واحد من الأعیان علی بطلان النذر فی المقام، لاعتبار رجحان متعلقه فی وقته و هو مفقود، لکون المفروض حرمة العدول بعد تجاوز النصف، و من السورتین مطلقاً. فاذا کان حراما فی وقته امتنع نذره و کان باطلا، و کذا الحال فی کل مورد یطرأ علی المنذور ما یوجب مرجوحیته: کأمر الوالد أو السید، أو التماس المؤمن، أو غیرها، فان طروء واحد من الأمور المذکورة لما کان موجباً لمرجوحیة المنذور یکشف عن فساد النذر من أول الأمر.
و فیه: أنه إذا فرض أن حرمة العدول مشروطة بإمکان الإتمام فالنذر علی تقدیر صحته رافع لذلک الإمکان، لرفعه مشروعیة الإتمام فالبناء علی بطلان النذر تخصیص لدلیل نفوذه من دون وجه ظاهر. و إن شئت قلت:
یعتبر فی صحة النذر رجحان المنذور فی وقته، و یعتبر فی حرمة العدول مشروعیة السورة التی شرع فیها، فاذا نذر أن لا یقرأ یوم الاثنین إلا سورة الدهر مثلا، فشرع فی غیرها نسیاناً حتی تجاوز نصفها، امتنع حینئذ الجمع بین صحة النذر و حرمة العدول إلی سورة الدهر، لأنه إن صح النذر کان إتمام السورة التی شرع فیها غیر مشروع لأنه مخالفة للنذر، و إذا کان الإتمام غیر مشروع لم یحرم العدول إلی سورة الدهر، کما أنه إذا حرم العدول إلیها کانت قراءتها مرجوحة، و إذا کانت قراءتها مرجوحة بطل نذرها، و حینئذ فاما أن یبنی علی بطلان النذر بدعوی: أن حرمة العدول ترفع موضوعه و هو رجحان المنذور، و لا یصلح هو لرفعها، لأن إمکان الإتمام المعتبر فی حرمة العدول یراد منه الإمکان لا بالنظر الی أمر سابق تصلح الحرمة لرفعه، أو یبنی علی عدم حرمة العدول بدعوی: ان صحة النذر ترفع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 197
.....
______________________________
موضوع الحرمة- أعنی مشروعیة الإتمام و إمکانه- فیجوز لذلک العدول، و لا تصلح الحرمة لرفعه لأن الرجحان المعتبر فی موضوع النذر یراد منه الرجحان لا بالنظر الی أمر لاحق یصلح النذر لرفعه، و إما أن یبنی علی بطلان النذر و عدم حرمة العدول تخصیصاً لدلیلهما.
و هذه الاحتمالات الثلاثة هی الاحتمالات الجائزة التی یتردد بینها و یحتاج فی تعیین واحد منها الی معین. و هناک احتمالات أخری غیر جائزة: منها:
البناء علی بطلان النذر و عدم حرمة العدول علی نحو التخصص لا التخصیص- کما فیما سبق- بأن یکون کل من النذر و حرمة العدول رافعاً لموضوع الآخر فلا مجال له للزوم الدور. و منها: البناء علی ثبوتهما معاً، فمع أنه یلزم منه التکلیف بغیر المقدور. أنه تخصیص لما دل علی اعتبار الرجحان فی النذر، و لما دل علی اعتبار إمکان الإتمام فی حرمة العدول بلا وجه.
ثمَّ إنه إذا لم یکن ما یوجب ترجح أحد الاحتمالین الأولین علی الآخر یتعین البناء علی الثالث للتعارض الموجب للتساقط. لکن لا ینبغی التأمل فی ترجیح الاحتمال الثانی علی الأول عرفاً. فإنهما و إن کانا مشترکین فی تقیید دلیل شرطیة السبب، إذ فی الأول: تقیید دلیل اعتبار إمکان الإتمام فیراد منه الإمکان لا بالنظر الی أمر سابق تصلح الحرمة لرفعه، و فی الثانی: تقیید دلیل شرطیة الرجحان فی النذر فیراد منه الرجحان لا بالنظر الی أمر لاحق یصلح النذر لرفعه، لکن التقیید الثانی أقرب عرفاً تنزیلا للسببین المذکورین بمنزلة السببین الحقیقیین المتنافیین اللذین یکون السابق منهما شاغلا للمحل و مانعاً من تأثیر اللاحق، فلو فرض تأخر النذر عن حرمة العدول کان هو المتعین للبطلان، و کذا الحال فی جمیع الموارد التی یتعارض فیها دلیل وجوب الوفاء بالنذر و دلیل وجوب شی‌ء أو حرمته المشروط بشرط بنحو یصلح أن یکون کل من الدلیلین علی تقدیر صحة تطبیقه رافعاً لموضوع الآخر، فان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 198

(مسألة 20): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة (1)
______________________________
کان أحدهما سابقاً و الآخر لاحقاً صح تطبیق الدلیل السابق و سقط بالإضافة إلی اللاحق، مثل ما لو نذر زیارة الحسین (ع) فی کل عرفة ثمَّ ملک الزاد و الراحلة- بناء علی أن الاستطاعة المأخوذة شرطاً لوجوب الحج یراد بها ما یعم الاستطاعة الشرعیة- فإنه لا یجب علیه الحج، و مثل ما لو نذرت المرأة أن تصوم کل جمعة ثمَّ تزوجت فمنعها زوجها من الصوم فإنه لا تجوز إطاعته فی مخالفة النذر. نعم لو اقترن السببان سقطا معاً لعدم المرجح، فلاحظ.
و اللّه سبحانه أعلم.
(1) کما هو المشهور کما عن جماعة کثیرة. بل عن الخلاف:
الإجماع علیه. و یشهد له
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه. فقال (ع):
أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته و علیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شی‌ء علیه و قد تمت صلاته» «1»
، و مفهوم
صحیحه الآخر عنه (ع): «قلت له: رجل جهر بالقراءة فیما لا ینبغی الجهر فیه، أو أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، و ترک القراءة فیما ینبغی القراءة فیه، و قرأ فیما لا ینبغی القراءة فیه، فقال (ع): أی ذلک فعل ناسیاً أو ساهیاً فلا شی‌ء علیه» «2».
و المناقشة فیهما بظهور التعبیر ب «ینبغی» فی السؤال فی مطلق الرجحان، و فی الأول باحتمال کون «نقص» بالمهملة لا بالمعجمة و هو یصدق بترک المستحب- کما تری. لوضوح اضطرار السائل إلی التعبیر بما هو ظاهر فی القدر المشترک بین الوجوب و الاستحباب بعد فرض کونه جاهلا بالوجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 199
.....
______________________________
کما یقتضیه ظاهر الجواب عن صورة العمد، إذ لو کان السائل عالماً بالوجوب لم یحتج إلی الجواب عن صورة العمد بالبطلان لوضوح ذلک، و اما إطلاق النقص فهو ظاهر فی البطلان، و لا سیما فی مقابل إطلاق التمام المقتضی للصحة.
و هذان الصحیحان هما العمدة فی إثبات الوجوب. أما مداومة النبی (ص) علی الجهر فلا تصلح لإثباته لأنها أعم. و
قوله (ص): «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «1»
فقد عرفت الاشکال علیه، و الاستدلال بهما علیه- کما فی المعتبر و غیره- ضعیف. و مثلهما ما
فی خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فی ذکر العلة التی من أجلها جعل الجهر فی بعض الصلوات دون بعض: «إن الصلوات التی یجهر فیها إنما هی فی أوقات مظلمة فوجب أن یجهر فیها لیعلم المار ان هناک جماعة» «2»
، و ما
فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن القراءة خلف الامام فقال (ع): «و أما الصلاة التی یجهر فیها فإنما أمر بالجهر لینصت من خلفه» «3»
، و ما
فی خبر محمد بن حمران (عمران خ ل) عن أبی عبد اللّه (ع): من تعلیل ذلک بأنه: «لما أسری بالنبی (ص) کان أول صلاة فرض اللّه تعالی علیه الظهر یوم الجمعة فأضاف اللّه عز و جل إلیه الملائکة تصلی خلفه فأمر نبیه (ص) أن یجهر بالقراءة لیبین لهم فضله ..» «4»
، فان الوجوب و الأمر غیر ظاهرین فی الوجوب الاصطلاحی إلا بالإطلاق، و هو مفقود لعدم سوق الکلام للتشریع، و لو سلم فالعلة فی الأولین استحبابیة لا تصلح لإثبات الوجوب، مع أنهما غیر شاملین لغیر الامام. و أضعف من ذلک الاستدلال بما تضمن: أن الصلاة منها جهریة
______________________________
(1) کنزل العمال ج: 4 صفحة: 62 حدیث: 1196.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 200
.....
______________________________
و منها إخفاتیة کما صنع فی الوسائل فلاحظ.
هذا و عن الإسکافی و المرتضی فی المصباح: عدم الوجوب، و عن المدارک:
المیل الیه، و فی الکفایة: أنه غیر بعید، و فی البحار: انه لا یخلو من قوة،
لصحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه موسی (ع) قال: «سألته عن الرجل یصلی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة، هل علیه أن لا یجهر؟ قال (ع):
إن شاء جهر و إن شاء لم یفعل» «1»
، و به ترفع الید عن ظاهر الصحیحین الأولین فیحملان علی الاستحباب.
و فیه- مع أن حمل الصحیحین علی الاستحباب بعید جداً، و لا سیما فی أولهما الدال علی الوجوب من وجوه، المتأکد الدلالة علیه، و لا سیما بملاحظة کون السؤال عنه لا عن أصل الرجحان کما هو ظاهر-: أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض الأصحاب عنه، و دعوی الإجماع علی خلافه. مع أن السؤال فیه لا یخلو عن تشویش، لأنه إذا فرض فیه أن الفریضة. مما یجهر فیه بالقراءة کیف یصح السؤال عن أنه علیه أن لا یجهر؟! فالسؤال کذلک لا بد أن یکون عن لزوم الإخفات فی غیر القراءة من الأذکار أو فیها فی بعض الأحوال، و ذلک مما یوجب الاجمال المسقط عن الحجیة. نعم فی المعتبر «2» روایته هکذا:
«هل له أن لا یجهر»
، و فی کشف اللثام، و مفتاح الکرامة، و
عن قرب الاسناد «3» روایته هکذا: «هل علیه أن یجهر»
لکنه لا یدفع الاضطراب. نعم مقتضی قاعدة الخط أن تکون:
«إن» مکسورة شرطیة لا مفتوحة مصدریة. لأن نونها لا تظهر إذا کانت عاملة کما فی المقام، و یکون تقدیر الکلام: هل علیه شی‌ء إن لم یجهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(2) فی المسألة: 8 من القراءة صفحة: 175.
(3) صفحة: 94. و هو موافق لما فی التهذیب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 201
فی الصبح، و الرکعتین الأولتین من المغرب و العشاء (1)،
______________________________
لکنه أیضاً بعید. و کیف کان فالعمدة فی طرح الصحیح ما عرفت.
و أضعف من ذلک الاستدلال بقوله تعالی (وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیلًا «1» إذ لو ثبت أن المراد من الجهر ما یتجاوز الحد فی العلو و من الإخفات أن لا یسمع نفسه- کما تضمنه بعض الأخبار المفسرة فتدل علی وجوب ما بین ذلک- أمکن تقیید إطلاقها بما ذکر. مع أن الآیة الشریفة قد اختلفت النصوص و کلمات المفسرین فی تفسیرها، و إن کان الأظهر ما ذکرنا.
(1) أما ثبوت الجهر فی قراءتها فلا إشکال فیه و لا خلاف، و یقتضیه جملة من النصوص المتقدم بعضها، و أما عدم ثبوته فی غیرها فالظاهر أنه کذلک. و یشهد له- مضافاً إلی ما فی خبر محمد بن حمران المتقدم
«2» المتضمن لتخصیص الجهر و الإخفات بالقراءة، و ما
فی خبر یحیی بن أکثم «أنه سأل أبا الحسن (ع) عن صلاة الفجر لم یجهر فیها بالقراءة و هی من صلاة النهار و إنما یجهر فی صلاة اللیل؟ فقال (ع): لأن النبی (ص) کان یغلس بها ..» «3»
، و مثلهما جملة من النصوص الواردة فی صلاة الجماعة و صلاة الجمعة، و صلاة یوم الجمعة فإنها اشتملت علی تخصیص الإخفات و الجهر بالقراءة علی نحو یفهم أنه شی‌ء مفروغ عنه، و أنها موضوع الجهر و الإخفات اللازمین فی الصلاة-
صحیح ابن یقطین عن أبی الحسن موسی (ع): «سألته عن التشهد، و القول فی الرکوع و السجود و القنوت للرجل أن یجهر به؟ قال (ع): إن شاء جهر به و إن شاء لم یجهر» «4»
، و نحوه صحیح
______________________________
(1) الاسراء: 110.
(2) راجع التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب القراءة فی الصلاة، حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 202
و یجب الإخفات فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعة، و أما فیه فیستحب الجهر فی صلاة الجمعة (1)،
______________________________
علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع)
«1»، فان الجمع بینهما و بین إطلاق ما دل علی أن صلاة اللیل جهریة و صلاة النهار إخفاتیة
«2»: بحمله علی خصوص القراءة أولی من البناء علی عمومه و الاقتصار فی الاستثناء منه علی خصوص ما ذکر فی الصحیح، و مما ذکرنا یظهر الوجه فی وجوب الإخفات فی خصوص القراءة فی الظهر و العصر.
(1) إجماعاً کما فی القواعد، و عن التذکرة، و نهایة الأحکام، و الذکری و البیان، و قواعد الشهید، و جامع المقاصد، و غیرها، و فی المعتبر: «لا یختلف فیه أهل العلم»، و عن التنقیح: «أجمع العلماء علیه». و یقتضیه- مضافاً الی ما فی خبر محمد بن حمران المتقدم
«3»-
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) فی حدیث: «.. و القراءة فیها بالجهر» «4»
و
صحیح العزرمی عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع): إذا أدرکت الإمام یوم الجمعة و قد سبقک برکعة فأضف إلیها رکعة أخری و اجهر فیها» «5»
و ما
فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (ع) فی حدیث قال (ع): «.. و لیقعد قعدة بین الخطبتین، و یجهر بالقراءة» «6»
، و قریب منها غیرها المحمولة علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2. و باب: 25 من نفس الأبواب، حدیث: 1 و 3.
(3) فی صفحة: 199.
(4) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 5.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجمعة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 203
بل فی الظهر أیضاً علی الأقوی (1).
______________________________
الاستحباب بقرینة الإجماع المدعی فی کلام الجماعة.
نعم استشکل فی الجواهر بعد نقله الإجماع المذکور بقوله: «لکن ظنی أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات فی الظهر فی غیر یوم الجمعة، لعدم التصریح بالندب قبل المصنف (ره) علی وجه یکون به إجماعاً.
نعم حکی عن مصباح الشیخ، و إشارة السبق، و السرائر، و الإصباح، بل عن المنتهی: أنه أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی أنه یجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة، و لم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب و عدمه. بل فی کشف اللثام: أکثر الأصحاب ذکروا الجهر فیهما علی وجه یحتمل الوجوب».
و حینئذ یشکل رفع الید عن ظاهر النصوص، و کون الأمر به فی مقام توهم الحضر فلا یدل علی الوجوب- لو تمَّ- لا یطرد فی الجمیع. فتأمل جیداً.
(1) للنصوص الآمرة به
کصحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «قال (ع) لنا: صلوا فی السفر صلاة الجمعة جماعة بغیر خطبة، و أجهروا بالقراءة، فقلت إنه ینکر علینا الجهر بها فی السفر، فقال (ع):
اجهروا بها» «1»
، و
خبر محمد بن مروان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صلاة ظهر یوم الجمعة کیف نصلیها فی السفر؟ فقال (ع): تصلیها فی السفر رکعتین، و القراءة فیها جهراً» «2»
، و لعله ظاهر
صحیح عمران الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع): عن الرجل یصلی الجمعة أربع رکعات أ یجهر فیها بالقراءة؟ قال (ع): نعم» «3»
و نحوه
مصحح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القراءة فی الجمعة إذا صلیت وحدی
______________________________
(1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 204

(مسألة 21): یستحب الجهر بالبسملة (1) فی الظهرین للحمد و السورة.
______________________________
أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال (ع): نعم» «1»
المحمولة علی الاستحباب بقرینة
صحیح جمیل: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر، فقال (ع): یصنعون کما یصنعون فی غیر یوم الجمعة فی الظهر، و لا یجهر الامام فیها بالقراءة، إنما یجهر إذا کانت خطبة» «2»
، و نحوه صحیح ابن مسلم
«3» فیحمل النهی علی نفی الوجوب بناء علی وجوبه فی صلاة الجمعة، أو نفی تأکد الاستحباب بناء علی استحبابه.
لکن قد یشکل ذلک بعدم ظهور کونه جمعاً عرفیاً، و لأجله یتعین الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول علیها عند الأصحاب و حمل النهی فی الصحیحین علی التقیة کما عن الشیخ (ره)، و یشیر الیه ما فی صحیح ابن مسلم الأول. و حینئذ فالقول بالوجوب مطلقاً أحوط إن لم یکن أقوی، إذ ما عن ابن إدریس (ره) من المنع مطلقاً ترجیحاً لنصوص المنع لاعتضادها بإطلاقات الإخفات فی صلاة النهار فی غیر محله، بعد ما عرفت من النصوص الکثیرة المعول علیها المحکی عن الخلاف الإجماع علی صحة مضمونها، و کذا ما عن المرتضی (ره) من التفصیل بین الامام فیجهر، و غیره فلا
لخبر ابن جعفر (ع): «عن رجل صلی العیدین وحده و الجمعة هل یجهر فیهما؟ قال (ع): لا یجهر إلا الإمام» «4»
لمعارضته بمصحح الحلبی المتقدم
المعول علیه دونه، مع ضعفه فی نفسه.
(1) فی المعتبر: جعله من منفردات الأصحاب، و فی التذکرة: نسبته
______________________________
(1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
(4) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 205
.....
______________________________
إلی علمائنا، و عن الخلاف: دعوی الإجماع علیه. و یشهد له
صحیح صفوان: «صلیت خلف أبی عبد اللّه (ع) أیاما، فکان إذا کانت صلاة لا یجهر فیها جهر ب (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)* و کان یجهر فی السورتین جمیعاً» «1»
و
خبر أبی حفص الصائغ: «صلیت خلف جعفر (ع) بن محمد (ع) فجهر ب (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)*» «2»
و المرسل
عن أبی حمزة: «قال علی بن الحسین (ع): یا ثمالی إن الصلاة إذا أقیمت جاء الشیطان الی قرین الامام فیقول: هل ذکر ربه؟ فان قال: نعم، ذهب، و إن قال:
لا، رکب علی کتفیه فکان إمام القوم حتی ینصرفوا، فقال: جعلت فداک أ لیس یقرأون القرآن؟ قال (ع): بلی لیس حیث تذهب یا ثمالی إنما هو الجهر ب (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)*» «3»
، و
خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فی کتابه إلی المأمون قال (ع): «و الإجهار ب «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)* فی جمیع الصلوات سنة» «4»
، و ما فی جملة من النصوص من عده من علامات المؤمن
«5» و عن أبی الصلاح:
وجوبه فی ابتداء الحمد و السورة فی الأولتین، و ربما یحکی عن القاضی فی المهذب و الصدوق وجوبه مطلقاً حتی فی الأخیرتین، و کأنه
لخبر الأعمش عن جعفر (ع): «و الإجهار ب (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)* فی الصلاة واجب» «6»
، و
خبر سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(5) راجع الوسائل باب: 56 من أبواب المزار و مستدرک الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة فی الصلاة. و باب: 30 من أبواب الملابس. فهناک أحادیث: تدل علی ذلک.
(6) الوسائل باب: 21 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 206
.....
______________________________
علیه السلام فی خطبة طویلة: «.. و ألزمت الناس بالجهر ب (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)*» «1».
و فیه: أن ضعف الخبرین فی نفسهما، و إعراض الأصحاب عنهما مانع من الاعتماد علیهما فی ذلک، مضافاً الی عدم تعرض ثانیهما للصلاة. فتأمل، و أما
صحیح الحلبیین عن أبی عبد اللّه (ع): أنهما سألاه عمن یقرأ ب (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)* حین یرید أن یقرأ فاتحة الکتاب قال (ع): نعم، إن شاء سراً و إن شاء جهراً، قلت:
أ فیقرؤها مع السورة الأخری؟ فقال (ع): لا» «2»
، فما فی ذیله من الترخیص فی ترک البسملة فی السورة یقرب وروده مورد التقیة فلا یصلح لنفی الوجوب. اللهم إلا أن یفکک بین صدره و ذیله. فتأمل.
و عن ابن الجنید: تخصیص الاستحباب بالإمام، و کأنه للنصوص الواردة فیه. لکنها لا تصلح لتقیید المطلق الشامل للمنفرد و لا سیما مع إبائه عن ذلک، و عن الحلی: تخصیص الحکم بالأولتین لاختصاص الأدلة بالصلاة الإخفاتیة التی یتعین فیها القراءة و لا تتعین القراءة إلا فی الأولتین، مضافا الی قاعدة الاحتیاط، إذ لا خلاف فی صحة صلاة من لا یجهر بالبسملة و فی صحة صلاة من جهر فیها خلاف.
و فیه: أن جملة من نصوص الباب خالیة عن التقیید بالأولتین، فالعمل علی إطلاقها متعین، و بها ترفع الید عن قاعدة الاحتیاط، مع أنها مبنیة علی عدم جواز الجهر فی الأخیرتین، و علی کون المرجع فی الشک فی الشرطیة و الجزئیة قاعدة الاحتیاط، و الثانی ممنوع، و الأول محل إشکال کما یأتی، و لذا قال فی المعتبر: «قال بعض المتأخرین: ما لا یتعین فیه القراءة لا یجهر فیه لو قرئ، و هو تخصیص لما نص علیه الأصحاب و دلت علیه الروایات ..».
______________________________
(1) روضة الکافی ج: 8 صفحة: 61 الطبعة الحدیثة.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 207

(مسألة 22): إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة (1)، و إن کان ناسیاً أو جاهلا و لو بالحکم صحت، سواء کان الجاهل بالحکم متنبهاً للسؤال و لم یسأل أم لا (2)، لکن الشرط حصول قصد القربة منه، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة الإعادة.

(مسألة 23): إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة (3)، بل و کذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها، لکن الأحوط الإعادة (4) خصوصاً إذا کان فی الأثناء.
______________________________
(1) کما عرفت.
(2) للإطلاق الشامل للصورتین جمیعاً، و استظهر فی الجواهر من منظومة الطباطبائی (ره) وجوب الإعادة فی المتنبه، بل حکی التصریح به عن غیر واحد لدعوی انصراف الصحیح، لکنه (ره) قوی خلافه، و هو فی محله، و من هنا یظهر أن المراد من الصورة فی قوله فی المتن:
الأحوط فی هذه الصورة، الصورة الأولی لا الثانیة کما یقتضیه ظاهر العبارة.
(3) کما عن غیر واحد التصریح به، لإطلاق النص، و لإطلاق
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1».
فی صورة النسیان و کذا فی صورة الجهل بناء علی ما هو الظاهر من عمومه لها، کما سیأتی إن شاء اللّه فی محله. و من ذلک یظهر نفی الإعادة أیضاً لو تذکر فی أثناء القراءة.
(4) کأن وجهه احتمال اختصاص الصحیحین بصورة الالتفات بعد الفراغ، فیکون المرجع ما دل علی وجوب التدارک قبل تجاوز المحل. و فیه
______________________________
(1) تقدم مراراً. راجع مسألة: 18 من فصل القیام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 208

(مسألة 24) لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلهما (1)- بأن علم إجمالا أنه یجب فی بعض الصلوات الجهر و فی بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه علیه أن الصبح مثلا جهریة و الظهر إخفاتیة، بل تخیل العکس- أو کان جاهلا
______________________________
ما عرفت من إطلاق الصحیحین، و لو سلم فوجوب التدارک یتوقف علی دعوی کون الجهر و الإخفات من شرائط القراءة، فإذا فاتا بطلت، و وجب التدارک إذا کان الالتفات قبل الدخول فی الرکن. لکن الدعوی المذکورة خلاف ظاهر النصوص، إذ ظاهرها وجوب الجهر أو الإخفات فی القراءة لا أنهما شرط فیها، و حینئذ لا یمکن تدارکهما إلا بإعادة الصلاة من رأس، و هو خلاف
حدیث: «لا تعاد الصلاة».
کما تقدم نظیره فی مسألة القراءة جالساً، و یأتی توضیحه فی مبحث الخلل.
ثمَّ إنه ربما یتوهم اختصاص الصحیحین بالتذکر بعد الفراغ بقرینة
قوله (ع) فی أحدهما: «و قد تمت صلاته»
. و فیه: أن المراد منه تمامیة المقدار الواقع منها، و لا سیما بملاحظة عدم صدق العمد، و المدار فی الإعادة علیه کما تقتضیه الشرطیة الأولی فیه، و الشرطیة الثانیة من قبیل التصریح بمفهومها. مع أن فی الصحیح الآخر کفایة بالإضافة إلی خصوص الناسی.
(1) کما صرح بذلک فی جامع المقاصد، لکن فی الجواهر: «إن شمول الدلیل لمثل ذلک محل نظر أو منع، فیبقی تحت القاعدة». و فیه:
أنه لا یظهر الوجه فی النظر أو المنع، لصدق «لا یدری» فی المقامین، إذ الظاهر منه أنه لا یدری أن الجهر أو الإخفات الذی فعله مما لا ینبغی، و هو حاصل فی الصورتین و لعدم صدق العمد معه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 209
بمعنی الجهر و الإخفات (1) فالأقوی معذوریته فی الصورتین کما أن الأقوی معذوریته إذا کان جاهلا بأن المأموم یجب علیه الإخفات عند وجوب القراءة علیه و إن کانت الصلاة جهریة فجهر (2)، لکن الأحوط فیه و فی الصورتین الأولتین الإعادة.

(مسألة 25): لا یجب الجهر علی النساء (3) فی الصلاة الجهریة،
______________________________
(1) کما فی جامع المقاصد. و استغربه فی الجواهر، لضرورة عدم سوق الدلیل لبیان حکم ذلک. و فیه أن الضرورة المدعاة غیر ظاهرة، فإنها خلاف إطلاق النص المؤید بمناسبة الحکم و الموضوع کما لا یخفی، و لا یصدق أنه فعل ذلک عمداً الذی هو المدار فی وجوب الإعادة کما یستفاد من الشرطیة الأولی.
(2) کما صرح به بعض لإطلاق النص، و دعوی الانصراف عنه، ممنوعة. نعم لو کان وجوب الجهر أو الإخفات بعنوان غیر الصلاة من خوف أو نحوه لم تبعد دعوی انصراف النص عنه.
(3) إجماعا کما فی جامع المقاصد، بل نقل الإجماع علیه مستفیض أو متواتر. و یشهد له
خبر ابن جعفر (ع): «أنه سأل أخاه عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضة؟ قال (ع): لا، إلا أن تکون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» «1»
، و ضعفه بعبد اللّه بن الحسن العلوی منجبر بما عرفت، و ما فی ذیله محمول علی الندب لعدم القائل به کما فی الجواهر، و فی کشف اللثام: «لم أظفر بفتوی توافقه»، و نحوه ما فی غیره، و لا سیما بملاحظة عدم وجوب ذلک علی الرجل المقتضی لعدم وجوبه علی المرأة بقاعدة الاشتراک أو بالأولویة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 210
.....
______________________________
و عن جماعة من الأساطین: الاستدلال علی الحکم فی المقام: بأن صوتها عورة یحرم إسماعه للأجنبی، بل فی کشف اللثام: «قلت: لاتفاق کلمة الأصحاب علی أن صوتها عورة یجب علیها إخفاؤه عن الأجانب». و فیه:
منع ذلک لعدم الدلیل علیه، و السیرة القطعیة و النصوص علی خلافه. مع أنه إنما یفید مع سماع الأجنبی لا مطلقاً کما هو المدعی. اللهم إلا أن یکون المراد من کونه عورة أنه یجب إخفاؤه فی الصلاة کجسدها. کما یقتضیه ظاهر الاستدلال به علی عموم نفی الجهر علی المرأة و لو لم یسمعها الأجانب لکنه کما تری- مع أنه یقتضی حرمة الجهر لا مجرد عدم وجوبه، و هو خلاف ظاهر قولهم: «لیس علی النساء جهر»، بل فی الجواهر: «أنه خلاف مذهب المستدل به فإنه یذهب الی التخییر بینه و بین الإخفات»- أنه مخالف لما دل علی جواز رفع صوتها بالقراءة إذا أمت النساء،
کصحیح ابن جعفر (ع): «عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التکبیر قال (ع): قدر ما تسمع» «1»
، و نحوه صحیح ابن یقطین
«2»، فان الظاهر من «تسمع» کونه مبنیاً للمفعول أو للفاعل علی أن یکون من باب الافعال، یعنی بقدر ما یسمعها الغیر، کما یقتضیه- مضافا الی کونه وارداً فی مقام تقدیر رفع صوتها- ما ورد من أنه ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول. فان مساق الجمیع واحد.
و من ذلک یظهر لک الاشکال فیما قیل: من أن المراد منه بقدر ما تسمع نفسها فلا یدل علی جواز الجهر. و بالجملة: الاستدلال بأن صوتها عورة إن کان المراد منه: أنه یحرم إسماعه للأجنبی فلا وجه لعموم الدعوی، و إن کان المراد: وجوب إخفائه فلا وجه لجواز الجهر منها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 211
بل یتخیرن بینه و بین الإخفات (1) مع عدم سماع الأجنبی، و أما معه فالأحوط إخفاتهن (2)، و أما فی الإخفاتیة فیجب علیهن الإخفات (3).
______________________________
ثمَّ إنه قال فی الذکری: «و لو جهرت و سمعها الأجنبی فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهی فی العبادة» و تبعه علیه غیر واحد، منهم کاشف اللثام. لکن حکی فی الجواهر عن الحدائق و حاشیة الوحید: الاشکال علیه: بأنه لا وجه للفساد، لکون النهی عن أمر خارج، قال فی الجواهر:
«و فیه أن لیس الجهر إلا الحروف المقروءة، ضرورة کونها أصواتاً مقطعة، عالیاً کان الصوت أو خفیاً، فلیس هو أمراً زائداً علی ما حصل به طبیعة الحرف مفارقا له کی یتوجه علیه البطلان کما هو واضح».
و قد یشکل: بأن الجهر زیادة فی الصوت فتکون مرتبة من مراتب الوجود تختص بالنهی، و لا یسری الی غیرها من صرف الوجود، لکن فی کون الفرق بین الجهر و الإخفات من قبیل الفرق بین الشدید و الضعیف و الأکثر و الأقل تأمل و نظر، إذ الجهر- کما سیأتی- منتزع من ظهور جوهر الصوت، و یقابله الإخفات، و ظهور جوهر الصوت یحصل غالباً من زیادته.
(1) کما یقتضیه رفع الجهر و عدم الدلیل علی وجوب الإخفات.
(2) قد عرفت وجهه و ضعفه.
(3) کما هو الأشهر، بل قیل إنه المشهور، و یقتضیه تعرضهم لنفی الجهر من دون تعرض لنفی الإخفات، فإن ذلک ظاهر فی ثبوته علیهن، و عن جماعة: التخییر بینه و بین الجهر، لعدم الدلیل علی وجوب الإخفات علیهن، لاختصاص الصحیح الدال علی لزومه بالرجل، و فیه: أن مقتضی قاعدة الاشتراک التعدی إلی المرأة، کما فی غیره من الموارد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 212
کالرجال، و یعذرن فیما یعذرون فیه (1).

(مسألة 26): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه (2)، فیتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره و إن سمعه من یجانبه قریباً أو بعیداً.
______________________________
(1) کما استظهره فی جامع المقاصد لقاعدة الاشتراک.
(2) قد اختلفت عباراتهم فی مقام الفرق بین الجهر و الإخفات، ففی الشرائع: «إن أقل الجهر أن یسمع القریب الصحیح السمع إذا استمع، و الإخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع»، و مقتضاها- لو قدر الإخفات معطوفا علی الجهر- أن یکون أقل الإخفات أن یسمع نفسه، فیکون أکثر الإخفات أن لا یسمع نفسه، فحینئذ لا یکون تصادق بین الجهر و الإخفات مورداً. و أما ما ذکره غیر واحد: من أن لازمه أن یکون الأکثر أن یسمع غیره فیکون بینهما تصادق، فغیر ظاهر، لأن أکثر الإخفات أشد مراتبه خفاء، و إسماع الغیر لیس أشد خفاء من إسماع النفس.
و من ذلک یظهر اندفاع الاشکال علی عبارة النافع: «و أدنی الإخفات أن یسمع نفسه». بأنها کالنص فی أن للاخفات فرداً آخر یتحقق بإسماع الغیر، مع أنه یصدق علیه أیضاً حد الجهر، فیلزم تصادق الجهر و الإخفات مع أنهما من المتضادین، فان ذلک حمل للعبارة علی خلاف ظاهرها.
نعم اتفاقهم ظاهراً علی عدم صحة القراءة إذا لم یسمع نفسه و لو تقدیراً مانع أیضاً من حمل الکلام علی ما ذکرناه. و علیه فالإشکال علی عبارة النافع متوجه علی کل حال، أما عبارة الشرائع فیدفع الاشکال عنها جعل العطف فیها من قبیل عطف الجملة علی الجملة، فیکون مفادها مفاد عبارة القواعد: «أقل الجهر إسماع القریب تحقیقاً أو تقدیراً، و حد الإخفات إسماع نفسه»، و نحوها عبارتا الذکری و الدروس علی ما حکی بناء علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 213
.....
______________________________
أن المراد منها التحدید فی الإخفات من طرفی الأقل و الأکثر- کما هو مقتضی إطلاقها- فیکون التحدید بالنسبة إلی الجهر بالإضافة إلی الأقل، و بالنسبة إلی الإخفات بالإضافة الی کل من الأقل و الأکثر، و عن الموجز: «إن أعلی الإخفات أدنی الجهر»، و إشکال التصادق وارد علیها کاشکال المساهلة فی التعبیر، إذ العبارة التی یؤدی بها التصادق بلا مساهلة هی: «إن أدنی الجهر أدنی الإخفات» لا أعلی الإخفات، لما عرفت من أن أعلی الإخفات أشد إخفاتاً.
و کیف کان فظاهر الجمیع: أن المائز بین الجهر و الإخفات إسماع الغیر و عدمه، غایة الأمر أن مقتضی بعض العبارات أنه یعتبر فی الإخفات عدم إسماع البعید، فیکون بینهما العموم من وجه، لا عدم الاسماع أصلا- کما یقتضیه البعض الآخر منها- لیکون بینهما التباین.
و الذی ذکره المحقق الثانی و من تأخر عنه أن المائز بینهما إظهار الصوت علی النحو المعهود و عدمه، فالجهر إظهار الصوت و یلزمه إسماع الغیر، و إخفاؤه و همه إخفات و إن سمعه القریب، و قد یظهر من عبارته أن ذلک مراد الأصحاب قال (ره): «الجهر و الإخفات حقیقتان متضادتان کما صرح به المصنف (ره) فی النهایة، عرفیتان یمتنع تصادقهما فی شی‌ء من الافراد الی أن قال: و ربما وقع فی عبارات الفقهاء التنبیه علی مدلولهما من غیر التزام لکون ذلک التنبیه ضابطاً، فتوهم من زعم أن مرادهم من ذلک الضابط أن بینهما تصادقا فی بعض الافراد، و بطلانه معلوم».
هذا و لأجل أنه لم یرد من قبل الشارع الأقدس تحدید لهما فمقتضی الإطلاق المقامی الرجوع فیهما الی العرف کسائر المفاهیم المأخوذة موضوعا للأحکام فی الکتاب و السنة، و ما ذکره المحقق (ره) هو الموافق للعرف فیتعین الرکون الیه. و دعوی الإجماع علی خلافه ممنوعة، و لو سلمت فالإجماع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 214

(مسألة 27): المناط فی صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاء ما مر فی تکبیرة الإحرام من أن یکون بحیث یسمعه نفسه (1) تحقیقاً أو تقدیراً بأن کان أصم أو کان هناک
______________________________
الذی لا یأبه به هو و أتباعه من الأساطین لا یؤبه به، و لا سیما بعد احتمال أن یکون ذلک مرادهم من تلک العبارات کما ذکره، و ان کان احتمال ذلک فی بعض عباراتهم بعیداً، فإنها آبیة له جداً. قال فی المنتهی: «أقل الجهر الواجب أن یسمع غیره القریب أو یکون بحیث یسمع لو کان سامعاً، بلا خلاف بین العلماء، و الإخفات أن یسمع نفسه أو بحیث یسمع لو کان سامعاً، و هو وفاق، لأن الجهر هو الإعلان و الإظهار و هو یتحقق بسماع الغیر القریب فیکتفی به، و الإخفات السر، و إنما حددناه بما قلنا لأن ما دونه لا یسمی کلاما و لا قرآناً، و ما زاد علیه یسمی جهراً»، فان استدلاله علی ما ذکره: من أن الجهر الإعلان و الإظهار و أن الإخفات السر، کالصریح فی غیر ما ذکره المحقق (ره)، فالعمدة فی عدم الرکون الی الإجماع المذکور عدم ثبوته بنحو یوجب الاعتماد علیه.
نعم فی الجواهر استشکل فیما یستعمله کثیر من المتفقهة من الإخفات بصورة المبحوح، بل لو أعطی التأمل حقه أمکن دعوی تسمیة أهل العرف مثله جهراً، کما أنه یسلبون عنه اسم الإخفات، لا أقل من أن یکون ذلک مشکوکا فیه أو واسطة لا یندرج فی اسم کل منهما. انتهی، و قریب منه کلام غیره، لکن لا یبعد کونه من الإخفات عرفا، و مع الشک فی ذلک فلأجل أن الشبهة مفهومیة فمرجع الشک الی الشک فی التکلیف کان المرجع فیه أصل البراءة، و وجوب الاحتیاط فی الشک فی المحصل إنما یکون إذا کان المورد من قبیل الشبهة المصداقیة لا المفهومیة، کما فیما نحن فیه.
(1) قد مر فیه بعض الکلام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 215
مانع من سماعه، و لا یکفی سماع الغیر (1) الذی هو أقرب إلیه من سمعه.

(مسألة 28): لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجا عن المعتاد (2) کالصیاح فان فعل فالظاهر البطلان.
______________________________
(1) لإطلاق ما دل علی اعتبار سماع النفس من النص
«1» و الفتوی و دعوی کون سماعه ملحوظاً طریقاً الی العلم بوجوده، فاذا تحقق وجوده بسماع الغیر کفی فیها- مع أنها خلاف ظاهر النص و الفتوی-: أن لازمها عدم الحاجة الی السماع لو علم وجوده، و لا یظن إمکان الالتزام به.
(2) کما صرح به فی الجواهر حاکیاً له عن العلامة الطباطبائی (ره) و غیره، و عن الفاضل الجواد فی آیات أحکامه: نسبته الی الفقهاء الظاهر فی الإجماع علیه. و یقتضیه قوله تعالی (وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ) «2» بعد تفسیره برفع الصوت شدیداً کما فی موثق سماعة
«3»، و
فی صحیح ابن سنان «علی الامام أن یسمع من خلفه و إن کثر؟ قال (ع): لیقرأ قراءة وسطاً یقول اللّه تبارک و تعالی وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا» «4»
، فان المراد من الوسط- و لو بقرینة الموثق المتقدم- ما یقابل رفع الصوت شدیداً، و لأجل أن الظاهر من النهی فی المقام الإرشاد إلی المانعیة یتجه البطلان علی تقدیر المخالفة. نعم لو کان النهی مولویا فاقتضاؤه للبطلان یتوقف علی سرایته للقراءة کما أشرنا إلیه آنفاً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1 و 4 و 6.
(2) الاسری: 110.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 33 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 216

(مسألة 29) من لا یکون حافظاً للحمد و السورة یجوز أن یقرأ فی المصحف (1)، بل یجوز ذلک للقادر الحافظ أیضاً علی الأقوی (2).
______________________________
(1) و إن تمکن من الائتمام، إجماعاً کما عن الخلاف، و فی المنتهی:
«إنه قول أکثر أهل العلم»، لإطلاق الأدلة من دون مقید، و للنص الآتی مع أنه مقتضی أصالة البراءة.
(2) کما عن التذکرة و نهایة الاحکام و غیرهما، و نسب الی ظاهر الشرائع و غیرها. و یقتضیه- مضافاً الی الأصل و الإطلاق لصدق القراءة معه-
مصحح أبان عن الحسن بن زیاد الصیقل: «سأل الصادق (ع) ما تقول فی الرجل یصلی و هو ینظر فی المصحف یقرأ فیه یضع السراج قریباً منه؟
قال (ع): لا بأس بذلک» «1»
، نعم
فی خبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل و المرأة یضع المصحف أمامه ینظر فیه و یقرأ و یصلی؟ قال (ع):
لا یعتد بتلک الصلاة» «2»
، لکن الجمع یقتضی الحمل علی الکراهة.
و من ذلک یظهر ضعف ما عن جماعة من الأعاظم منهم الشهیدان، و المحقق الثانی، و العلامة الطباطبائی (قدس سرهم): من المنع عنه اختیاراً للانصراف عنه، و لأنه المعهود، و لأن القراءة فی المصحف مکروهة إجماعاً و لا شی‌ء من المکروه بواجب، و لأن الصلاة معها فی معرض البطلان بذهاب المصحف أو عروض ما یمنعه أو نحوهما، و لخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح علی النافلة، و الجمیع کما تری!! إذ الأولان: ممنوعان، و الکراهة فی العبادة لا تنافی الوجوب، و الرابع: ممنوع فی بعض الأحوال، و لو اتفق لا یقدح فی صحة العبادة، و الجمع بین الخبرین بما ذکر لا شاهد له، و أما
______________________________
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 217
کما یجوز له اتباع من یلقنه آیة فآیة (1)، لکن الأحوط اعتبار عدم القدرة علی الحفظ و علی الائتمام.

(مسألة 30): إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه، و لو توهماً (2) و الأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه
______________________________
خبر عبد اللّه بن أبی أوفی: «إن رجلا سأل النبی (ص) فقال: إنی لا أستطیع أن أحفظ شیئاً من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال (ص) له: قل سبحان اللّه و الحمد للّه» [1]
حیث لم یأمره بالقراءة فی المصحف فلا مجال للاستدلال به فی المقام، لأن مورده صورة الاضطرار التی تجوز فیها القراءة فی المصحف إجماعا کما عرفت.
(1) الکلام فیه قولا و قائلا و دلیلا فی الجملة کما سبق.
(2) و یکتفی بذلک عن القراءة کما مال إلیه فی الجواهر، مستدلا علیه بما ورد فیمن منعه عن القراءة خوف، و نحوه
کصحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل هل یصلح له أن یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراءة فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه؟
قال (ع): لا بأس أن لا یحرک لسانه یتوهم توهما» «1».
و نحوه خبره الآخر المروی عن قرب الاسناد
«2»، و
مرسل محمد بن أبی حمزة: «یجزیک من القراءة معهم مثل حدیث النفس» «3».
______________________________
[1] ذکر البیهقی هذا الحدیث فی سننه الکبری ج: 2 صفحة: 381 بألفاظ مخلفة.
ففی بعضها: «إنی لا أحسن القرآن فعلمنی شیئاً یجزینی من القرآن». و فی بعضها: «لا أحسن شیئا من القرآن ..»، و فی ثالثة: «لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئاً فعلمنی ..».
غیر ان المفاد واحد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 52 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 218

(مسألة 31) الأخرس یحرک لسانه (1).
______________________________
و فیه: أن الأخذ بظاهر الأولین غیر ممکن، و حملهما علی ما نحن فیه لا قرینة علیه، و الثالث وارد فی غیر ما نحن فیه، و العمل به فی المقام غیر ظاهر، و المتعین الأخذ بإطلاق
خبر السکونی عن الصادق (ع): «تلبیة الأخرس و تشهد و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه» «1»
إذ موضوع المسألة إما أحد أفراد الأخرس أو أنه أحد أفراد المراد منه، فحمل الخبر علی غیره غیر ظاهر، و کأنه لذلک جعل المصنف (ره) الأحوط تحریک اللسان، و إن کان الأولی له الاحتیاط بذکر الإشارة أیضاً، و أولی منه ما ذکرنا من إجراء حکم الأخرس فی المقام.
(1) بلا خلاف أجده فی الأول کما فی الجواهر. نعم عن نهایة الشیخ:
الاکتفاء بالإیماء بالید مع الاعتقاد بالقلب، و لعله- کما فی مفتاح الکرامة- أراد بالاعتقاد تحریک اللسان معه، و إن کان ذلک بعیداً، و عن جماعة منهم الفاضلان، و المحقق، و الشهید الثانیان: عدم ذکر الإشارة بالإصبع هنا، و کأنه لأجل أن إضافة الإشارة إلی الضمیر تقتضی إرادة الإشارة المعهودة له، و هی فی خصوص ما یعتاد الإشارة إلیه بالإصبع لا مطلقاً، و ثبوت ذلک بالنسبة إلی الألفاظ المقروءة لا یخلو من إشکال أو منع، نعم تعارف الإشارة إلی معانی الألفاظ قطعی لکنها لا یعتبر قصدها کما عرفت، و فی کشف اللثام:
«عسی أن یراد تحریک اللسان إن أمکن، و الإشارة بالإصبع إن لم یمکن، و یعضده الأصل». و هو کما تری خلاف الظاهر. و مثله احتمال رجوع الإشارة بالإصبع فی الخبر الی التشهد خاصة.
ثمَّ إن المذکور فی کتب المحقق و العلامة و غیرهما وجوب عقد القلب بها أیضاً، و قرّب فی الجواهر أن یکون المراد عقد القلب بمعنی اللفظ،
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 219
و یشیر بیده (1)
______________________________
و حکاه أیضاً عن الدروس، و الذکری، و حکی عن جامع المقاصد منع ذلک لعدم الدلیل علیه فی الأخرس و لا فی غیره، و لو وجب ذلک لعمت البلوی أکثر الخلائق ثمَّ قال: «و الذی یظهر لی أن مراد القائلین بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنی القراءة وجوب القصد بحرکة اللسان الی کونها حرکة للقراءة، إذ الحرکة صالحة لحرکة القراءة و غیرها فلا یتخصص إلا بالنیة ..».
أقول: قد عرفت سابقاً أن القراءة حکایة للألفاظ المقولة، فالمعنی المستعمل فیه لفظ القارئ نفس الألفاظ الخاصة، أما معانیها فأجنبیة عنها، فکیف یمکن أن یدعی وجوب قصدها تفصیلا أو إجمالا؟! کیف؟! و تصدق القراءة فی حال کون اللفظ المقروء مهملا لا معنی له أصلا، و علیه فلا بد أن یکون المراد عقد القلب بنفس الألفاظ المحکیة بالقراءة، و هو ظاهر الخبر أیضاً تنزیلا لأقواله الصلاتیة منزلة أقواله العادیة فی بدلیة تحریک اللسان و الإشارة عنها، علی اختلاف المحکی من حیث کونه لفظاً تارة کباب الحکایة و القراءة، و غیره أخری کما فی بقیة موارد الافهام و الاعلام، و عدم إمکان ذلک فی بعض أفراد الأخرس مثل الأصم الذی لم یعقل الألفاظ و لا سمعها و لم یعرف أن فی الوجود لفظاً ممنوع إن أرید القصد الإجمالی، لأن قصده الی فعل ما یفعله الناطق علی الوجه الذی یفعله قصد للفظ إجمالا، و هو فی غایة السهولة، و لعل ذلک هو مراد جامع المقاصد. فتأمل جیداً.
(1) المذکور فی النص الإصبع
«1»، إلا أن الظاهر منه الجنس الشامل للواحد و الکثیر، و هو المراد من الید إذ الإشارة بها إنما تکون بأطرافها أعنی الأصابع. فتأمل.
______________________________
(1) تقدم فی أول المسألة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 220
إلی ألفاظ القراءة بقدرها (1).

(مسألة 32) من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم و إن کان متمکناً من الائتمام (2)
______________________________
(1) إشارة الی ما تقدم من عقد القلب بالألفاظ المحکیة و لو إجمالا
(2) فلو ترکه و ائتم أثم و صحت صلاته، کما نسب الی ظاهر الأصحاب.
و وجهه غیر ظاهر و إن قلنا بوجوب القراءة تعییناً، و أن قراءة الإمام مسقطة له، لأن المسقط عدمه شرط للوجوب، فاذا کان وجوب القراءة مشروطاً بعدم المسقط کان وجوب التعلم کذلک، سواء أ کان غیریاً أم إرشادیاً، فضلا عما لو قیل بوجوب القراءة تخییراً بینها و بین الائتمام، ضرورة عدم الإثم بترک أحد فردی الواجب التخییری مع فعل الآخر.
نعم یتم ذلک لو کان وجوب التعلم نفسیاً، إلا أنه لا دلیل علیه.
و ما فی المعتبر، و المنتهی: من الإجماع علی وجوبه لا یمکن الاعتماد علیه فی إثباته، لقرب إرادة وجوبه غیریاً أو إرشادیاً مع غض النظر عن إمکان الائتمام أو متابعة الغیر أو نحو ذلک مما لا یکون غالباً. قال فی المعتبر: «أما وجوب التعلم فعلیه اتفاق علماء الإسلام ممن أوجب القراءة و لأن وجوب القراءة یستدعی وجوب التعلم تحصیلا للواجب». و هذا- کما تری- ظاهر فی الوجوب الغیری، و أما المنتهی فلم أجد فیما یحضرنی من نسخته نقل الإجماع علی الوجوب، و علی تقدیره فالظاهر منه ما ذکره فی المعتبر و نحوه ذکر الشهید فی الذکری، و کأنه لأجل ما ذکرنا قال العلامة الطباطبائی (ره) فی محکی مصابیحه: «إن ثبت الإجماع کما فی المعتبر و المنتهی (یعنی علی وجوب التعلم) و إلا اتجه القول بنفی الوجوب». نعم لو احتمل عدم التمکن من الإتمام أمکن القول بالوجوب.
ثمَّ إن المراد بالتعلم إن کان تمرین اللسان علی النطق الصحیح فوجوبه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 221
و کذا یجب تعلم سائر أجزاء الصلاة (1)، فإن ضاق الوقت مع کونه قادراً علی التعلم فالأحوط الائتمام (2) إن تمکن منه.
______________________________
حیث یکون غیری، و إن کان معرفة النطق الصحیح و تمییزه من الغلط فوجوبه إرشادی الی ما یترتب علی ترکه من خطر المعصیة. هذا إذا لم یمکن الاحتیاط و إلا وجب أحد الأمرین منه و من الاحتیاط بناء علی عدم اعتبار الجزم بالنیة فی العبادة.
(1) یظهر الکلام فیه مما سبق.
(2) لعدم الدلیل علی صحة الصلاة الاضطراریة، إذ الأخبار الآتیة من خبر مسعدة و نحوه موردها غیر ما نحن فیه، و قاعدة المیسور مما لم ینعقد الإجماع علی العمل بها مع التقصیر فی التعلم، لما عن الموجز و شرحه: من إیجاب القضاء فیه، و قولهم (ع): «الصلاة لا تسقط بحال»
«1» قد عرفت الإشکال فی سنده، و لو سلم فلا یدل علی صحة الصلاة الاضطراریة مع التمکن من الائتمام کما لعله ظاهر.
اللهم إلا أن یقال: مع التمکن من الائتمام یعلم بوجوب الصلاة علیه و صحتها منه، و یشک فی وجوب الائتمام، و الأصل البراءة. نعم لو کان الائتمام أحد فردی الواجب التخییری تعیین مع تعذر القراءة، لکن الظاهر من الأدلة أنه مسقط، و لا دلیل علی وجوب فعل المسقط، و لا سیما مع العلم بالسقوط للتعذر. نعم لو لم یتمکن من الائتمام لا یعلم بوجوب الصلاة أداء علیه، و إنما یعلم إجمالا بوجوب الأداء أو القضاء، فیجب الجمع بینهما من باب الاحتیاط. فافهم.
و مما ذکرنا یظهر الاشکال علی المصنف (ره)، حیث جزم بوجوب الائتمام فی مبحث الجماعة، و توقف فیه هنا، إذ مقتضی ما ذکرنا الجزم بعدم
______________________________
(1) تقدم فی المسألة: 9 من مسائل تکبیرة الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 222

(مسألة 33): من لا یقدر إلا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلم أجزأه ذلک (1) و لا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط (2)، و کذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام (3).
______________________________
وجوب الائتمام، مع أن التشکیک فی عموم نصوص البدلیة للمقام غیر ظاهر، لعموم مثل صحیح ابن سنان الآتی
، و خصوصیة المورد- و هو من دخل فی الإسلام- ملغاة بقرینة صدر الحدیث، فإنه ظاهر فی وروده مورد القاعدة و علی هذا فلا ینبغی التأمل فی الاجتزاء بالبدل، و عدم لزوم الائتمام.
(1) کما عن غیر واحد التصریح به. بل قیل: «لا خلاف فیه علی الظاهر و لا إشکال»، و یقتضیه
خبر مسعدة: «سمعت جعفر بن محمد (ع) یقول: إنک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد، و ما أشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم. و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح» «1»
، و
خبر السکونی عن الصادق (ع) عن النبی (ص): «إن الرجل الأعجمی فی أمتی لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکة علی عربیته» «2»
، و
النبوی: «سین بلال شین عند اللّه تعالی» «3»
، و من إطلاقها یظهر الاجتزاء بها و لو مع إمکان الائتمام، و لا یتوقف علی القول بکون قراءة الإمام مسقطة. بل لو قیل بأن الصلاة جماعة أحد فردی الواجب التخییری أجزأت.
(2) قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوبه،
(3) لإطلاق دلیل الاجتزاء بحرکة لسانه و إشارته بإصبعه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 4.
(3) مستدرک الوسائل باب: 23 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 223

(مسألة 34): القادر علی التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم (1) و قرأ من سائر القرآن عوض البقیة (2)
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال. بل عن المعتبر، و الذکری، و الروض، و إرشاد الجعفریة، و المدارک، و المفاتیح: الإجماع علیه. و عن المنتهی:
نفی الخلاف فیه لقاعدة المیسور،
(2) کما اختاره جماعة منهم الشهید فی الذکری، و الدروس، و ابن سعید فی الجامع، و جعله فی جامع المقاصد أقرب القولین. بل نسب إلی الأشهر بل المشهور.
و قیل: «یجوز الاقتصار علی تعلمه» کما فی المعتبر، و المنتهی، و عن التحریر، و مجمع البرهان، و المدارک، لأصالة البراءة من وجوب العوض بعد عدم الدلیل علیه، إذ هو إن کان عموم (فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنْهُ) «1»- کما استدل به فی جامع المقاصد- فغیر ظاهر فی الصلاة، و حمله علیها بقرینة ظهور الأمر فی الوجوب لیس بأولی من حمل الأمر علی الاستحباب، بقرینة عدم وجوب المیسور فی الصلاة و لا فی غیرها. و إن کان عموم:
«لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» «2»
الدال علی بطلان الصلاة بفقد الفاتحة المقتصر فی الخروج عنه علی صورة الإتیان بالبدل، ففیه: أنه- بعد قیام الإجماع علی وجوب الصلاة فی المقام- لا بد أن یحمل العموم المذکور علی کون الواجب الأولی هو المشتمل علی الفاتحة، و الخالی عنها لیس بواجب أولی، و لا واجد لمصلحته، سواء أ کان مشتملا علی البدل أم خالیاً عنه، فیسقط بمجرد تعذر الفاتحة و لو بعضها، و الکلام هنا فی وجوب واجب آخر لمصلحة أخری، و لأجل أنه قام الإجماع علی الوجوب فاذا تردد موضوعه
______________________________
(1) المزمل: 20.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5 و 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 224
و الأحوط مع ذلک تکرار ما یعلمه بقدر البقیة، و إذا لم یعلم منها شیئاً قرأ من سائر القرآن (1).
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 224
______________________________
بین الأقل و الأکثر کان المرجع أصل البراءة، و لا مجال للتمسک بالعام المذکور لإثبات وجوب المشتمل علی البدل. و إن کان خبر الفضل بن شاذان المتقدم
فی إثبات وجوب السورة الظاهر فی کون قراءة القرآن فی نفسها ذات مصلحة و قراءة خصوص الفاتحة ذات مصلحة أخری فغایة مدلوله کون صرف طبیعة القراءة ذات مصلحة، و هو حاصل بقراءة البعض.
ثمَّ إنه لو بنی علی وجوب التعویض، فهل یجب التعویض بغیر ما تعلم من سائر القرآن- کما ذکره المصنف (ره)، و عن الروض: نسبته الی المشهور، و یقتضیه الاعتماد فی وجوب التعویض علی عموم (فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ)، و علی خبر الفضل
- أو یجب التعویض بما تعلم بتکریره- کما عن بعض لأنه أقرب الی الفائت-؟؟ وجهان: أقربهما الأول. و من ذلک تعرف الوجه فی الاحتیاط المذکور فی المتن.
(1) کما هو المشهور، و یشهد له:- مضافاً الی خبر الفضل المتقدم فی مبحث وجوب السورة
«1»-
صحیح عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (ع): إن اللّه فرض من الصلاة الرکوع و السجود، ألا تری لو أن رجلا دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح و یصلی؟» «2»
، و
النبوی: «إذا قمت إلی الصلاة فإن کان معک قرآن فاقرأ به، و إلا فاحمد اللّه تعالی و هلله و کبره» «3»
فان ظاهر الجمیع اعتبار
______________________________
(1) راجع أول فصل القراءة.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) سنن البیهقی ج: 2 صفحة: 380. و کنز العمال ج. 4 صفحة: 93 حدیث: 1946 بتغییر یسیر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 225
بعدد آیات الفاتحة بمقدار حروفها (1)
______________________________
القراءة فی الجملة، و أن الانتقال الی الذکر إنما هو بعد تعذرها. و منه یظهر ضعف ما یظهر من الشرائع: من التخییر عند تعذر قراءة الفاتحة بین القراءة من غیرها و الذکر.
(1) کما عن نهایة الأحکام، و فی جامع المقاصد، و عن الجعفریة و شرحیها: «إن أمکن بغیر عسر، فان عسر اکتفی بالمساواة فی الحروف و ان لم یکن بعدد الآیات»، و عن المشهور: اعتبار المساواة فی الحروف فقط مطلقاً، و فی المعتبر: «قرأ من غیرها ما تیسیر»، و نحوه فی المنتهی، و هو ظاهر محکی الخلاف، و النهایة، و النافع و غیرها. و کأن المراد بما تیسر مطلق القراءة، فإنه مقتضی أصالة البراءة بعد عدم دلیل علی اعتبار التقدیر و لا علی لزوم تمام المیسور، إذ غایة ما یستفاد من صحیح ابن سنان
، و خبر الفضل
، و النبوی أن فی نفس القراءة مصلحة ملزمة، و مقتضاه وجوب ما یسمی قراءة عرفاً، فیرجع فی وجوب مقدار بعینه الی الأصل النافی. بل ظاهر ما فی خبر الفضل
: من أن العلة فی وجوب قراءة الفاتحة أنه جمع فیها من جوامع الخبر و الکلم ما لم یجمع فی غیرها- عدم لزوم التقدیر المذکور لفوات العلة المذکورة. نعم لو کان المستند فی وجوب قراءة غیرها قاعدة المیسور کان اعتبار التقدیر فی محله، لکنه لا یخلو من إشکال صغری و کبری.
ثمَّ إنه لو بنی علی اعتبار القاعدة فمقتضاه التقدیر بلحاظ عدد الحروف، لا الآیات، و لا الکلمات، و لا سائر الخصوصیات مثل: الحرکة، و السکون و المعانی، و النسب التامة، و الناقصة، و غیر ذلک فان ذلک کله خارج عن منصرف المیسور عرفاً، فلا یفهم وجوبه من القاعدة. و مجرد الاشتراک و المشابهة غیر کاف فی تطبیقها، و إلا کان اللازم المساواة فی جمیع ما ذکر، و لم یعرف احتماله من أحد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 226
و إن لم یعلم شیئاً من القرآن سبح و کبر و ذکر (1) بقدرها (2)
______________________________
(1) المحکی عن جماعة: أنه یکبر اللّه و یسبحه و یهلله، و عن الحدائق:
نسبته الی المشهور، و عن نهایة الأحکام: زیادة التحمید، و عن الخلاف:
الاقتصار علیه، و عن اللمعة: الاقتصار علی الذکر، و عن الکاتب، و الجعفی:
تعین التسبیح الواجب فی الأخیرتین، و عن جماعة من متأخری المتأخرین:
متابعتهما، و المذکور
فی صحیح ابن سنان المتقدم: «أنه یکبر و یسبح و یصلی» «1»
و عن الأردبیلی: احتمال أن یکون المراد من التکبیر فیه تکبیرة الإحرام، فیکون التسبیح وحده کافیاً، و فی النبوی المتقدم: «التحمید و التهلیل و التکبیر» «2»، و
فی النبوی المروی فی المنتهی «3» و التذکرة: «قل:
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلی العظیم»
و رواه فی الذکری «4» الی قوله:
«إلا باللّه»
. لکن الاعتماد علی غیر الصحیح لا یخلو من إشکال، لضعف السند، و عدم ثبوت الانجبار بالعمل، علی أن النبوی الأخیر غیر ظاهر فی الصلاة علی روایة الذکری و المنتهی. فالقول بالاکتفاء بالتکبیر و التسبیح وحده قوی جداً.
(2) کما هو المشهور بین المتأخرین کما عن الحدائق، و فی المعتبر:
استحباب المساواة، و تبعه علیه جماعة، و هو ظاهر محکی المبسوط لعدم الدلیل علیها، و الأصل و الإطلاق ینفیانها. اللهم إلا أن یدعی انصراف الإطلاق إلی المقدار المساوی فیکون حاکما علی أصل البراءة، لکنه غیر ظاهر.
______________________________
(1) راجع صفحة: 224.
(2) راجع صفحة: 224.
(3) ج: 1 صفحة: 274.
(4) فی المسألة: 6 من واجبات القراءة. و ذکره البیهقی فی سننه الکبری ج: 2 صفحة: 381.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 227
و الأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع بقدرها و یجب تعلم السورة أیضاً (1)، و لکن الظاهر عدم وجوب البدل لها (2) فی ضیق الوقت و إن کان أحوط.

(مسألة 35): لا یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحمد و السورة (3)،
______________________________
(1) الکلام فیه هو الکلام فی تعلم الفاتحة.
(2) لقصور دلیل البدلیة عن شمول السورة، أما الإجماع فظاهر، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علی عدم وجوبه مع الجهل بها، و أما النصوص فموردها جاهل القراءة کلیة، فلا تشمل صورة معرفة الفاتحة و الجهل بالسورة.
نعم مع الجهل بالفاتحة أیضاً ظاهر النصوص بدلیة التسبیح عنها و عن الفاتحة، و لا حاجة إلی تکریره بدلا عن کل منهما و إن کان هو الأحوط.
(3) المشهور شهرة عظیمة عدم جواز أخذ الأجرة علی العمل الواجب، و فی جامع المقاصد فی کتاب الإجارة: نسبة المنع عنه الی صریح الأصحاب من غیر فرق بین الواجب العینی، و الکفائی، و العبادی، و التوصلی، و فی الریاض: نفی الخلاف فیه، و أن علیه الإجماع فی کلام جماعة، و استدل له تارة: بالإجماع المتقدم، و أخری: بأنه أکل للمال بالباطل لعدم وصول فائدة عوض الأجرة للمستأجر، و ثالثة: بمنافاة ذلک للإخلاص، و رابعة:
بأن الوجوب یوجب کون العمل الواجب مستحقاً للّه تعالی فلا سلطنة للمکلف علی تملیکه لغیره، و خامسة: بأن الوجوب یوجب إلغاء مالیة الواجب و إسقاط احترامه، و لذا یجوز أن یقهر علیه مع امتناعه عن فعله و عدم طیب نفسه به.
و هذه الوجوه لا تخلو من إشکال أو منع، فان نقل الإجماع معارض بحکایة الخلاف من جماعة، و نقل الأقوال الکثیرة فی المسألة، و الاستدلال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 228
.....
______________________________
لها بالوجوه المختلفة. و أما أنه أکل للمال بالباطل فممنوع إذا کان العمل موضوعاً لغرض صحیح للباذل الذی دعاه الی البذل. و أما المنافاة للإخلاص فلا تطرد فی التوصلیات، و تقتضی المنع أیضاً فی المستحبات مع بنائهم علی الجواز فیها، مضافاً الی أنها ممنوعة عند جماعة کثیرة إذا کانت الأجرة ملحوظة بنحو داعی الداعی. و کون الوجوب مقتضیاً لکون الفعل مستحقاً للّه سبحانه أول الکلام، بل ممنوع، إذ لا یساعده عقل و لا عرف، و مثله إلغاء الوجوب لمالیة الواجب بحیث یکون أخذ المال بإزائه أخذاً للمال بالباطل، و مجرد جواز القهر علیه من باب الأمر بالمعروف عند اجتماع شرائطه لا یقتضی ذلک، کما أن عدم ضمان القاهر أعم منه.
و قد یتوهم أن الوجوب یوجب نفی سلطنة المکلف علی الواجب فتکون الإجارة صادرة من غیر السلطان فتبطل. و فیه: أن الوجوب إنما ینفی السلطنة التکلیفیة، و لا ینفی السلطنة الوضعیة، و هی المعتبرة فی صحة الإجارة لا التکلیفیة.
و فی مفتاح الکرامة: استدل علی عدم صحة الإجارة علی الواجب المطلق: بعدم إمکان ترتب أحکام الإجارة علیه، لعدم إمکان الإبراء، و الإقالة، و التأجیل و عدم قدرة الأجیر علی التسلیم، و لا تسلط علی الأجیر فی إیجاد و لا عدم. انتهی، و انتفاء الأولین غیر ظاهر، مع أنه أعم، کما فی الإجارة من الولی حیث لا مصلحة فی الإبراء و الإقالة، و کذا انتفاء الثالث، بل هکذا انتفاء الرابع إلا إذا کان بمعنی عدم جواز الفعل، و عدم تسلط الأجیر فی الإیجاد مصادرة، لأنه إذا صحت الإجارة تسلط المستأجر علی الأجیر فیه، و عدم التسلط علی الأجیر فی العدم ثابت لکنه لا یدل علی البطلان، فإن الإجارة علی الفعل المباح لا تقتضی التسلط علی الأجیر فی العدم مع أنها صحیحة.
و لأجل ما ذکرنا استشکل جماعة فی الحکم المذکور، إلا إذا علم من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 229
بل و کذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، و الظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبات (1).
______________________________
الدلیل وجوب فعله مجاناً کما ادعاه المصنف (رحمه اللّه) فی حاشیة المکاسب بالنسبة إلی تعلیم الجاهل، أو فهم منه کونه حقاً من حقوق غیره علی نحو یستحقه علی العامل مجاناً کما قد یدعی بالنسبة إلی تجهیز المیت و تعلیم الجاهل.
لکن قال شیخنا الأعظم (رحمه اللّه) فی مکاسبه: «تعیین هذا یحتاج الی لطف قریحة»، و کذا تعیین الأول. نعم الظاهر انعقاد الإجماع علی وجوب تعلیم الأحکام مجاناً فیما کان محل الابتلاء، و هذا هو العمدة فیه.
ثمَّ إن المفهوم من کلام المتقدمین حیث قیدوا المنع بالواجب جواز أخذ الأجرة علی فعل المستحب، و عن مجمع البرهان، و الکفایة: أنه المشهور لعموم ما دل علی صحة الإجارة و نفوذها من دون مانع، و إن کان بعض أدلة المنع فی الواجبات جار فی المستحبات أیضاً.
و التحقیق: أن العبادات واجبات کانت أم مستحبات، إذا کانت یفعلها الإنسان لنفسه لا یجوز له أخذ الأجرة علیها، لمنافاة ذلک للإخلاص المعتبر فیها، و یکفی فی إثبات هذه المنافاة ارتکاز المتشرعة، بل بناء العقلاء علیها، و أما غیر العبادات فلا بأس به إذا کان للمستأجر غرض مصحح لبذل الأجرة، و أما العبادات التی یفعلها عن غیره فلا بأس بأخذ الأجرة علیها إذا کانت مما تقبل النیابة، و کذا غیر العبادات، لعدم المانع کما یأتی إن شاء اللّه فی مبحث قضاء الصلوات، و لا فرق بین الواجبات و المستحبات.
(1) لم یتضح الفرق بین تعلیم المستحبات و الواجبات، فإن أدلة لزوم التعلیم شاملة للمقامین، فان کان المانع من أخذ الأجرة الوجوب فهو مشترک و إن کان ظهور الدلیل فی المجانیة فهو کذلک. فتأمل جیداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 230

(مسألة 36): یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة (1)، و بین کلماتها و حروفها، و کذا الموالاة (2)،
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر فیه، و قد صرح به جماعة کثیرة من دون تعرض لخلاف أو إشکال، لدخوله فی مفهوم الحمد و السورة الموجب لفواتهما بفواته.
(2) کما عن الشیخ، و الفاضلین، و الشهیدین، و المحقق الثانی، و غیرهم:
التصریح به، بل فی الجواهر: «لا أجد فیه خلافا بین أساطین المتأخرین».
و استدل له بالتأسی، و توقیفیة العبادة، و انصراف إطلاق القراءة إلی خصوص صورة الموالاة. و الجمیع لا یخلو من إشکال أشرنا إلیه سابقاً.
نعم لو کان السکوت الطویل أو ذکر اللفظ الأجنبی مما یخل بالهیئة الکلامیة المعتبرة فی صحة کونه کلاما کان اعتبار عدمها فی محله، لظهور الأدلة فی وجوب قراءة القرآن علی النهج الصحیح العربی، و المفروض کون الموالاة بین أجزاء الجملة دخیلة فیه کحرکات الاعراب و البناء و السکنات و غیرها مما یجب فی الکلام الصحیح العربی، فکما أن المتکلم لو أراد أخبار صاحبه بأن زیداً قائم، فقال: زید، ثمَّ سکت سکوتاً طویلا ثمَّ قال:
قائم، کان ذلک غلطاً و لم یکن الکلام عربیاً، کذلک لو أراد قراءة زید قائم و کذلک الکلام فی الفصل بالأجنبی الذی لا یجوز الفصل به.
لکن هذا المقدار لا یسوغ إطلاق اعتبار الموالاة فی القراءة- کما فی المتن و غیره- الظاهر فی لزومها بین الجمل نفسها و فیما بین أجزائها، فإن ذلک مما لم یقم علیه دلیل ظاهر، بل اللازم منها خصوص ما یعتبر فی صحة الکلام العربی لو کان خبراً أو إنشاء من عدم السکوت الطویل، أو الفصل بالأجنبی بین المبتدأ و الخبر، و الفعل و متعلقاته، و الموصوف و صفته، و الشرط و جزائه، و المضاف و المضاف الیه، و نحوها مما یخرج الکلام عن کونه عربیاً صحیحاً، و یکون معدوداً فی علم العربیة غلطاً، دون ما عداه، لعدم الدلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 231
فلو أخل بشی‌ء من ذلک عمداً بطلت صلاته (1).
______________________________
علی اعتباره، و ینبغی تنزیل ما ذکره الأصحاب و أرسلوه إرسال المسلمات من إطلاق اعتبار الموالاة علی خصوص ما ذکر. و أما ما ورد من الأمر بالدعاء و سؤال الرحمة، و الاستعاذة من النقمة عند آیتیهما
«1»، و رد السلام
«2»، و الحمد عند العطسة
، و تسمیت العاطس
«3»، و غیر ذلک فلا ینافیه، لعدم تعرضه لهذه الجهة، و لا إطلاق له یشمل صورة فوات الموالاة، کما لعله ظاهر.
(1) کما عن نهایة الأحکام، و الذکری، و البیان، و الألفیة، و جامع المقاصد، و الروض، و غیرها للزیادة العمدیة، و منه یظهر ضعف ما عن المبسوط، و التذکرة، و الدروس، و المدارک، و غیرها من وجوب استئناف القراءة لا الصلاة. و کأن وجهه: ظهور الزیادة العمدیة فی خصوص ما وجد فی الخارج زائداً، و القراءة قبل فعل ما یوجب فوات الموالاة لیست کذلک و إنما صارت زائدة بفعله، فالمقام نظیر ما لو قرأ بعض السورة ثمَّ عدل إلی سورة أخری حتی أتمها.
نعم لو کان ما یوجب فوات الموالاة مبطلا فی نفسه- کما لو تکلم بکلام الآدمیین- کان البناء علی بطلان الصلاة فی محله، و لذا قال فی مجمع البرهان: «إنه- یعنی بطلان الصلاة فی العمد- غیر واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتکلم بمثل ما قرأ فی خلالها، بدلیل أنه کلام أجنبی و إن
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 و 20 من أبواب القراءة فی الصلاة. و المستدرک باب: 14 و 16 من أبواب القراءة فی الصلاة.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة. و المستدرک باب: 15 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة. و المستدرک باب 52 من أبواب أحکام العشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 232

(مسألة 37): لو أخل بشی‌ء من الکلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت (1)، و کذا لو أخل بحرکة بناء، أو إعراب (2)، أو مد واجب، أو تشدید، أو سکون لازم، و کذا لو أخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.
______________________________
کان قرآناً، أو ذکراً غیر مجوز لتحریمه، فیلحق بکلام الآدمیین، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة، و لکن فیه تأمل إذ قد یمنع ذلک».
و فیه: أن العموم الدال علی بطلان الصلاة بالزیادة العمدیة إنما هو عموم:
«من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» «1»
، و الخارج منه
بحدیث: «لا تعاد الصلاة» «2»
، أو نحوه لا یشمل ما نحن فیه، فعموم البطلان فیه محکم، کما أن مقتضاه البطلان فی العدول من سورة إلی أخری لو لا النصوص المرخصة فیه، و مما ذکرنا یظهر أنه لو فاتت الموالاة سهواً استأنف القراءة لا غیر- کما عن المشهور- لفواتها بفوات شرطها، و لا موجب لاستئناف الصلاة. نعم بناء علی ما تقدم من معنی الموالاة الواجبة إنما یستأنف خصوص الجملة التی فاتت بفوات موالاتها، کما عن الشیخ و جماعة.
(1) یعنی: القراءة بلا خلاف، و یقتضیه اعتبار ذلک فیها الموجب لفواتها بفواته، و کذا الحال فیما لو أخل بحرکة أو سکون أو نحوهما مما سیذکره.
(2) إجماعا کما عن المعتبر، و بلا خلاف کما عن المنتهی، و لا نعرف فیه خلافا کما عن فوائد الشرائع، إذ لا فرق بین المادة و الصورة فی الاعتبار و خروج اللفظ بفقدان أیتهما کانت عن القرآن. کذا فی کشف اللثام، و عن السید (رحمه اللّه): جواز تغییر الإعراب الذی لا یتغیر به المعنی و أنه مکروه
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 233

(مسألة 38): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج (1) مثل همزة (اللّه) و (الرحمن) و (الرحیم) و (اهدنا) و نحو ذلک، فلو أثبتها بطلت (2)، و کذا یجب إثبات همزة القطع کهمزة (أنعمت) فلو حذفها حین الوصل بطلت.

(مسألة 39): الأحوط ترک الوقف بالحرکة (3)
______________________________
و فی کشف اللثام: «ضعفه ظاهر». لما عرفت.
(1) کما نص علیه أهل العربیة، کابن الحاجب، و ابن مالک، و شراح کلامهما، من دون تعرض لخلاف فیه. قال الأول: «و إثباتها وصلا لحن و شذ فی الضرورة»، و قال الثانی:
«للوصل همز سابق لا یثبت إلا إذا ابتدئ به کاستثبتوا»
و استشهد الشیخ الرضی (ره) لثبوتها فی ضرورة الشعر بقوله:
«إذا جاوز الاثنین سر فإنه یبث و تکثیر الوشاة قمین»
(2) یعنی: القراءة، فلا بد من استئنافها و لو باستئناف الصلاة من رأس إذا کان ذلک عمداً، و کذا الحال فیما بعده.
(3) قال ابن الحاجب: «الوقف قطع الکلمة عما بعدها، و فیه وجوه مختلفة فی الحسن و المحل، فالاسکان المجرد فی المتحرک، و الروم فی المتحرک و هو أن تأتی بالحرکة خفیفة و هو فی المفتوح قلیل، و الإشمام فی المضموم و هو أن تضم الشفتین بعد الإسکان ..»، و لعل ظاهر قوله: «مختلفة فی الحسن و المحل» عدم وجوب هذه الأحکام. کما أن ما فی شرح الرضی من قوله (رحمه اللّه): «إن ترک مراعاة هذه الأحکام خطأ» یحتمل أن یکون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن. نعم عن المجلسی (رحمه اللّه) اتفاق القراء و أهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة. انتهی.
لکن عدم الجواز عند القراء لا یقتضی الخروج عن قانون اللغة. نعم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 234
و الوصل بالسکون (1).

(مسألة 40): یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة (2) إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أراد أن لا یقف علی (الْعٰالَمِینَ) و یصلها بقوله (الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ) یجب أن یعلم أن النون مفتوح، و هکذا. نعم إذا کان یقف علی کل آیة لا یجب علیه أن یعلم حرکة آخر الکلمة.
______________________________
عدم الجواز عند أهل العربیة یراد به ذلک، إلا أن استفادته من کلامهم لا تخلو من إشکال، و الأصل فی المقام- لکون الشبهة مفهومیة- یقتضی البراءة من مانعیة التسکین. فتأمل جیداً. نعم الذی صرح به فی المستند عدم الدلیل علی وجوب قراءة القرآن علی النهج العربی، و لکنه فی موضع من الغرابة، فإن الهیئة مقومة للقرآن کالمادة، مع أنه یلزم منه عدم لزوم المحافظة علی حرکات البنیة أیضاً. فلاحظ.
(1) مقتضی إطلاق کلام أهل العربیة فی الحرکات الاعرابیة و البنائیة و اقتصارهم فی الاستثناء علی خصوص حال الوقف: هو وجوب التحریک فی الوصل، و حمل کلامهم علی عدم جواز إبدالها بحرکات أخری بعید جداً.
لکن فی مبحث الأذان و الإقامة یظهر من غیر واحد بل هو صریح الشهید الثانی (رحمه اللّه) فی الروضة و الروض و کاشف الغطاء جواز الوصل بالسکون و أنه لیس لحناً و لا مخالفة لقانون اللغة، و قد یستشهد له بقول الصیاد حین یری الغزال: غزال غزال، یکرر ذلک علی عجلة مع تسکین اللام، و عد ذلک غلطاً بعید، و علیه یکون جواز الوصل بالسکون فی محله، کما أنه کذلک لو تمَّ ما تقدم عن المستند.
(2) الکلام فیه هو الکلام فی وجوب التعلم کلیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 235

(مسألة 41): لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید (1)، بل یکفی إخراجها منها، و إن لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلک الحرف و إن خرج من غیر المخرج الذی عینوه (2)، مثلا إذا نطق بالضاد
______________________________
(1) بل ذکره غیرهم. قال ابن الحاجب فی الشافیة: «و مخارج الحروف ستة عشر تقریباً، و إلا فلکل مخرج، فللهمزة و الهاء و الألف أقصی الحلق، و للعین و الحاء وسطه، و للغین و الخاء أدناه، و للقاف أقصی اللسان و ما فوقه من الحنک، و للکاف منهما ما یلیهما، و للجیم و الشین و الیاء وسط اللسان و ما فوقه من الحنک، و للضاد أول إحدی حافتیه و ما یلیها من الأضراس، و للام ما دون طرف اللسان الی منتهاه و ما فوق ذلک، و للراء منهما ما یلیها و للنون منهما ما یلیهما و للطاء و الدال و التاء طرف اللسان و أصول الثنایا، و للصاد و الزای و السین طرف اللسان و الثنایا، و للظاء و الذال و الثاء طرف اللسان و طرف الثنایا، و للفاء باطن الشفة السفلی و طرف الثنایا العلیا، و للباء و المیم و الواو ما بین الشفتین».
ثمَّ إن عد المخارج ستة عشر- کما هو المحکی عن سیبویه- مبنی علی کون مخرج الهمزة و الألف واحداً، و من فرق بینهما جعلها سبعة عشر کما عن الخلیل و أتباعه من المحققین، و عن الفراء و أتباعه أنها أربعة عشر بجعل مخرج النون و اللام و الراء واحداً. قال الشیخ الرضی (رحمه اللّه): «و أحسن الأقوال ما ذکره سیبویه، و علیه العلماء بعده».
(2) الذی یظهر من کل من تعرض لذلک: امتناع خروج الحرف من غیر المخرج الذی ذکر له، فیکون ما فی المتن من قبیل الفرض الذی لا واقع له، و إن کان لا یمتنع من قبوله علماء التجوید و لا غیرهم. لکن الإنصاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 236
أو الظاء علی القاعدة، لکن لا بما ذکروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن (1)، أو الأیسر علی الأضراس العلیا (2) صح، فالمناط الصدق فی عرف العرب، و هکذا فی سائر الحروف، فما ذکره علماء التجوید مبنی علی الغالب.

(مسألة 42): المد الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المد (3)، و هی: الواو المضموم ما قبلها، و الیاء
______________________________
یقتضی البناء علی إمکان إخراج جملة من الحروف من غیر مخارجها، فان طرف اللسان و ما دونه إذا لصق بأی موضع من اللثة أو الحنک الأعلی أمکن النطق بالنون و اللام، و کذا الکلام فی غیرهما. فاختبر.
(1) فان الاختبار یساعد علی أن وصل الحافة بما فوق الأضراس کاف فی إخراج الضاد، و کذا لو لصق بالحنک الأعلی. فاختبر.
(2) الأسنان علی ما ذکروا أربعة أقسام، منها أربعة تسمی ثنایا:
ثنیتان من فوق، و ثنیتان من تحت من مقدمها، ثمَّ أربعة تلیها من کل جانب واحد تسمی رباعیات، ثمَّ أربعة تلیها کذلک تسمی أنیابا، ثمَّ الباقی تسمی أضراساً منها أربعة تسمی ضواحک، ثمَّ اثنی عشر طواحن، ثمَّ أربعة نواجذ تسمی ضرس الحلم و العقل، و قد لا توجد فی بعض أفراد الإنسان.
(3) اجتماع حرف المد و الهمزة الساکنة إن کان فی کلمة واحدة یسمی المد بالمتصل، و إن کان فی کلمتین یسمی بالمنفصل، و الأول واجب عند القراء. و عن أبی شامة: أنه حکی عن الهذلی جواز القصر فی مورده.
لکن عن الجزری: إنکار ذلک، و أنه تتبع فلم یجده فی قراءة صحیحة و لا شاذة، بل رأی النص بالمد
عن ابن مسعود یرفعه عن النبی (ص): «إن ابن مسعود کان یقرئ رجلا فقرأ الرجل: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 237
المسکور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها همزة، مثل:
«جاء» و «سوء» و «جی‌ء»، أو کان بعد أحدها سکون لازم (1) خصوصاً إذا کان مدغماً فی حرف آخر مثل (الضّٰالِّینَ).
______________________________
وَ الْمَسٰاکِینِ» «1» مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هکذا أقرأنیها رسول اللّه (ص) فقال: کیف أقرأها یا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنیها «إنما الصدقات للفقراء و المساکین» فمدها.
ثمَّ قال الجزری: هذا حدیث جلیل حجة و نص فی هذا الباب، و رجال إسناده ثقات، رواه الطبرانی فی معجمة الکبیر» و قال بعض شراح مقدمته: «لو قرأ بالقصر یکون لحناً جلیا، و خطأ فاحشاً مخالفاً لما ثبت عن النبی (ص) بالطرق المتواترة».
هذا و لا یخفی أن المد المذکور لم یتعرض له فی علمی الصرف و النحو، و ظاهر الاقتصار فی الاستدلال علیه علی مرفوع ابن مسعود المتقدم و التواتر عن النبی (ص) الاعتراف بعدم شاهد علیه فی اللغة، و حینئذ لا وجه للحکم بوجوبه، إذ التواتر ممنوع جداً، و المرفوع إن صح الاستدلال به فهو قضیة فی واقعة لا یمکن استفادة الکلیة منه، بل مقتضی قراءة الأعرابی بالقصر و احتجاج ابن مسعود بفعل النبی (ص) عدم لزومه فی اللغة کما هو ظاهر، و أما المد المنفصل فهو المسمی عندهم بالجائز لاختلاف القراء فیه کما قیل، فان ابن کثیر و السوسی یقصرانه بلا خلاف، و قالون و الدوری یقصرانه و یمدانه، و الباقون یمدونه بلا خلاف، و علی هذا فموضوع کلام المصنف (ره) هو الأول المتصل الذی مثل له بالأمثلة المذکورة فی المتن لا ما یشمل المنفصل.
(1) یعنی: لا یختلف حاله باختلاف حالی الوقف و الوصل، و یسمی المذکور المد اللازم، و هو علی قسمین لأن الحرف الساکن إما مدغم- کما فی مثال المتن- و یسمی لازماً مشدداً، و إما غیر مدغم- کما فی فواتح السور
______________________________
(1) التوبة: 60.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 238
.....
______________________________
من (ص) و (ق) و نحوهما- و یسمی لازماً مخففاً. ثمَّ إنهم اختلفوا فی أن أیهما أشبع تمکیناً من الآخر، فعن کثیر منهم: أن الأول أشبع تمکیناً من الثانی، و قیل بالعکس، و قیل بالتساوی لأن الموجب له و هو التقاء الساکنین موجود فی کل منهما.
هذا و تقیید السکون باللازم لأجل أن السکون إذا لم یکن لازماً کما لو کان عارضاً من جهة الوقف کما لو وقف علی آخر الآیة مثل (الْعٰالَمِینَ) و (الرَّحِیمِ) و (الدِّینِ) و (نَسْتَعِینُ)- فالمد جائز عندهم بلا خلاف کما قیل، و کذا لو کان السکون عارضاً من جهة الوصل لاجتماع حرفین متماثلین فسکن أولهما نحو: (الرحیم)، (ملک)، (فیه هدی) علی قراءة أبی عمرو بروایة السوسی.
ثمَّ إن وجه المد اللازم علی ما ذکروا هو أنه لا یجمع فی الوصل بین الساکنین، فإذا أدی الکلام الیه حرک أو حذف أو زید فی المد لیقدر محرکا و هذا موضع الزیادة، و هذه العلة لا یفرق فیها بین حرف اللین و حرف المد، مع أن الأول لا یجب فیه المد عند المحققین- کما قیل- بل یجوز فیه القصر، و لأجل ذلک یشکل المراد من قول الرضی (رحمه اللّه) فی شرح الشافیة:
«وجب المد التام فی أول مثل هذیه الساکنین، و ثقل المد فی حرف اللین إذا کانت حرکتها من غیر جنسها» إلا أن یحمل علی إرادة المد الطبیعی المقوم للحرف، لا الزائد علیه الواجب أو الجائز، أو علی إرادة الوجوب فی خصوص حرف المد، لکن لم أقف علی مصرح بوجوبه من علماء العربیة.
اللهم إلا أن یکون أغناهم عن ذلک توقف النطق بالحرف الساکن علیه، لکنه ممنوع جداً، و ربما یشیر الیه
خبر محمد بن جعفر المروی فی الوسائل فی باب کراهة قتل الخطاف. قال (ع): «و تدرون ما تقول الصنینة (هکذا) إذا هی مرت و ترنمت تقول: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 239

(مسألة 43): إذا مد فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل، إلا إذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة.

(مسألة 44): یکفی فی المد مقدار ألفین (1) و أکمله إلی أربع ألفات، و لا یضر الزائد ما لم یخرج الکلمة عن الصدق.

(مسألة 45): إذا حصل فصل بین حروف کلمة
______________________________
رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و قرأ أم الکتاب فاذا کان فی آخر ترنمها قالت: وَ لَا الضّٰالِّینَ، مدها رسول اللّه (ص) وَ لَا الضّٰالِّینَ» «1»
فوجوب المد اللازم لا یخلو من إشکال و نظر.
(1) قال بعض شراح الجزریة: «اعلم أن القراء اختلفوا فی مقدار هذه المراتب عند من یقول بها، فقیل: أول المراتب ألف و ربع. قال زکریا: هذا عند أبی عمرو و قالون و ابن کثیر، ثمَّ ألف و نصف، ثمَّ ألف و ثلاثة أرباع، ثمَّ ألفان، و قیل: أولها ألف و نصف، ثمَّ ألفان، ثمَّ ألفان و نصف، ثمَّ ثلاث ألفات، و هذا هو الذی اختاره الجعبری، و قیل: أولها ألف، ثمَّ ألفان، ثمَّ ثلاث، ثمَّ أربع. قال الرومی: و هذا مذهب الجمهور.
انتهی. و لا یخفی علیک أن المراد بالألف- یعنی فی القول الأخیر- ما عدا الألف الذی هو المد الأصلی، للإجماع علی ذلک، و أما معرفة مقدار المدات المقدرة بالألفات فان تقول مرة أو مرتین أو زیادة و تمد صوتک بقدر قولک:
ألف ألف، أو کتابتها، أو بقدر عقد أصابعک فی امتداد صوتها، و هذا کله تقریب لا تحدید»، انتهی کلام الشارح. و منه یظهر: أن منتهی المد أربع ألفات زائداً علی الألف التی هی المد الأصلی الذی هو قوام الحرف،
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الصید حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 240
واحدة اختیاراً أو اضطراراً بحیث خرجت عن الصدق بطلت (1)، و مع العمد أبطلت (2).

(مسألة 46): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه، فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط إعادتها (3) و إن لم یکن الفصل کثیراً اکتفی بها.

(مسألة 47): إذا انقطع نفسه فی مثل (الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ) بعد الوصل بالألف و اللام، و حذف الألف، هل یجب إعادة الألف و اللام بأن یقول: (الْمُسْتَقِیمَ). أو یکفی قوله:
(مستقیم)؟ الأحوط الأول (4)، و أحوط منه إعادة الصراط أیضاً، و کذا إذا صار مدخول الألف و اللام غلطاً کأن صار مستقیم غلطاً، فإذا أراد أن یعیده
______________________________
فیکون منتهی المد خمس ألفات لا کما یظهر من العبارة، و ما عن الجعبری من أن حده أربع ألفات یراد منه الزائد علی المد الأصلی کما قیل.
(1) لما عرفت من أن الهیئة من مقومات الکلمة.
(2) الکلام فیه هو الکلام فی ترک الموالاة عمداً، و قد تقدم.
(3) مبنی علی ما تقدم من الاحتیاط.
(4) لاحتمال کون الفصل بمقدار النفس مضراً بهیئة الکلمة المعرفة باللام فتبطل، و مثله وصل اللام بما قبلها مع هذا الفصل بینها و بین مدخولها، و لأجله کان الأحوط إعادة (الصِّرٰاطَ) أیضاً، لکن الظاهر قدح ذلک عرفاً فی المقامین غالباً، فیتعین إعادتهما معاً، و لا یحتاج إلی إعادة (اهْدِنَا) و إن جری علیه أحکام الدرج من حذف الألف، لأن أحکام الدرج لا یتوقف إجراؤها علی الدرج بالقرآن کما لا یخفی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 241
فالأحوط أن یعید الألف و اللام أیضاً (1)، بأن یقول:
(الْمُسْتَقِیمَ). و لا یکتفی بقوله: (مستقیم). و کذا إذا لم یصح المضاف إلیه فالأحوط إعادة المضاف، فاذا لم یصح لفظ الْمَغْضُوبِ فالأحوط أن یعید لفظ غیر أیضاً.

(مسألة 48): الإدغام فی مثل مدّ و ردّ مما اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب (2)، سواء کانا متحرکین- کالمذکورین- أو ساکنین- کمصدرهما.

(مسألة 49): الأحوط الإدغام (3) إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین
______________________________
(1) لما سبق، و کذا علیه أن یعید (الصِّرٰاطَ) لا لما سبق، إذ الوصل بالمفرد الغلط لا یوجب فوات هیئة الموصول، بل لأنه لو اقتصر علی (الْمُسْتَقِیمَ) لزم الفصل بالأجنبی بین الموصوف و صفته، إلا أن یبنی علی جوازه فی ضرورة الغلط کما هو الظاهر، و مع الشک فی ذلک فالأصل البراءة من وجوب الإعادة، و کذا الحال فی المضاف و المضاف إلیه، فإنه لا حاجة الی إعادة المضاف إذا جاء بالمضاف الیه غلطاً، إذ الفصل به لا یقدح لغة فی الهیئة المعتبرة بینهما.
(2) إذا کان الأول ساکناً و الثانی متحرکا وجب الإدغام، سواء أ کان فی کلمة واحدة، أم کلمتین، إذا لم یکن الأول حرف مد أصلی أو ما هو بمنزلته و إن کانا معاً متحرکین، و کانا فی آخر الکلمة، و لم یکن الأول منهما مدغماً فیه، و لا کان التضعیف للإلحاق، وجب الإدغام أیضاً فی الفعل، أو فی الاسم المشابه للفعل غالباً، و تفصیل ذلک موکول الی محله.
(3) الذی صرح به ابن الحاجب و الرضی (رحمه اللّه) هو الوجوب،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 242
أحد حروف یرملون مع الغنة، فیما عدا اللام و الراء (1)، و لا معها فیهما، لکن الأقوی عدم وجوبه (2).

(مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع (3) و إن کان الأقوی عدم وجوبها، بل یکفی القراءة علی النهج العربی و إن کانت مخالفة لهم فی حرکة بنیة أو إعراب.
______________________________
أما فی کلمتین فمطلقاً، و أما فی کلمة واحدة، فإذا لم یکن لبس کانمحی أدغم، و إن کان لبس لم یجز الإدغام.
(1) حکی الرضی (ره) عن سیبویه و سائر النحاة أن الإدغام مع الغنة، و قال هو: «إن کان المدغم فیه اللام و الراء فالأولی ترک الغنة و بعض العرب یدغمها فیهما مع الغنة، و إن کان المدغم فیه الواو و الیاء فالأولی الغنة و کذا مع المیم لأن فی المیم غنة».
(2) هذا غیر ظاهر مع حکایة الوجوب ممن تقدم، و لا سیما بملاحظة کون المقام من باب الدوران بین التعیین و التخییر.
(3) القراء السبعة هم: نافع بن أبی نعیم المدنی، و عبد اللّه بن کثیر المکی، و أبو عمرو بن العلاء البصری، و عبد اللّه بن عامر الدمشقی، و عاصم ابن أبی النجود، و حمزة بن حبیب الزیات، و علی بن حمزة النحوی، الکوفیون فإذا أضیف إلی قراءة هؤلاء قراءة أبی جعفر یزید بن القعقاع، و یعقوب ابن إسحاق الحضرمی، و خلف ابن هشام البزاز، کانت القراءات العشر.
هذا و المنسوب الی أکثر علمائنا وجوب القراءة بإحدی السبع، و استدل له: بأن الیقین بالفراغ موقوف علیها، لاتفاق المسلمین علی جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه، و غیرها مختلف فیه، و
بخبر سالم أبی سلمة: «قرأ رجل علی أبی عبد اللّه (ع) و أنا أستمع حروفا من القرآن لیس علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 243
.....
______________________________
ما یقرؤها الناس، فقال (ع): کف عن هذه القراءة، اقرأ کما یقرأ الناس حتی یقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ کتاب اللّه تعالی علی حده و أخرج المصحف الذی کتبه علی (ع)» «1»
و
مرسل محمد بن سلیمان عن بعض أصحابه عن أبی الحسن (ع): «جعلت فداک إنا نسمع الآیات من القرآن لیس هی عندنا کما نسمعها، و لا نحسن أن نقرأها کما بلغنا عنکم فهل نأثم؟
فقال (ع): لا، اقرءوا کما تعلمتم فسیجی‌ء من یعلمکم» «2».
و فیه: أن الیقین بالبراءة إن کان من جهة تواترها عن النبی (ص) دون غیرها- کما عن جملة من کتب أصحابنا، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه، بل فی مفتاح الکرامة: «و العادة تقضی بالتواتر فی تفاصیل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حرکاته و سکناته و وضعه فی محله لتوفر الدواعی علی نقله من المقر، لکونه أصلا لجمیع الأحکام، و المنکر لا بطال کونه معجزاً فلا یعبأ بخلاف من خالف أو شک فی المقام» ففیه: أن الدعوی المذکورة قد أنکرها جماعة من الأساطین، فعن الشیخ فی التبیان: «إن المعروف من مذهب الإمامیة و التطلع فی أخبارهم و روایاتهم أن القرآن نزل بحرف واحد علی نبی واحد، غیر أنهم أجمعوا علی جواز القراءة بما یتداوله القراء و أن الإنسان مخیر بأی قراءة شاء قرأ». و نحوه ما عن الطبرسی فی مجمع البیان، و مثلهما فی إنکار ذلک جماعة من الخاصة و العامة کابن طاوس، و نجم الأئمة فی شرح الکافیة فی مسألة العطف علی الضمیر المجرور، و المحدث الکاشانی، و السید الجزائری، و الوحید البهبهانی، و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم، و عن الزمخشری: أن القراءة الصحیحة التی قرأ بها رسول اللّه (ص) إنما هی فی صفتها، و إنما هی واحدة، و المصلی لا تبرأ ذمته من الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 244
.....
______________________________
إلا إذا قرأ بما وقع فیه الاختلاف علی کل الوجوه، ک ملک و مٰالِکِ، و صِرٰاطَ و سراط. انتهی.
و
فی مصحح الفضیل: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إن الناس یقولون إن القرآن نزل علی سبعة أحرف. فقال (ع): کذبوا أعداء اللّه و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد» «1».
و علیه لا بد من حمل بعض النصوص المتضمن لکون القرآن نزل علی سبعة أحرف علی بعض الوجوه غیر المنافیة لذلک.
و إن کان من جهة اختصاصها بحکم التواتر عملا، ففیه: أنه خلاف المقطوع به من سیرة المسلمین فی الصدر الأول، لتأخر أزمنة القراء السبعة کما یظهر من تراجمهم و تاریخ وفاتهم، فقیل: إن نافع مات فی سنة تسع و ستین و مائة، و ابن کثیر فی عشرین و مائة، و ابن العلاء فی أربع أو خمس و خمسین و مائة، و ابن عامر فی ثمانی عشرة و مائة، و عاصم فی سبع أو ثمان أو تسع و عشرین و مائة، و حمزة فی ثمان أو أربع و خمسین و مائة، و الکسائی فی تسع و ثمانین و مائة، و من المعلوم أن الناس کانوا یعولون قبل اشتهار هؤلاء علی غیرهم من القراء، و فی مفتاح الکرامة: «قد کان الناس بمکة علی رأس المائتین علی قراءة ابن کثیر، و بالمدینة علی قراءة نافع، و بالکوفة علی قراءة حمزة و عاصم، و بالبصرة علی قراءة أبی عمرو و یعقوب، و بالشام علی قراءة ابن عامر، و فی رأس الثلاث مائة أثبت ابن مجاهد اسم الکسائی و حذف یعقوب، و لم یترکوا بالکلیة ما کان علیه غیر هؤلاء کیعقوب و أبی جعفر و خلف ..».
و من هذا کله یظهر لک الإشکال فی حمل النصوص المذکورة و غیرها علی خصوص قراءة السبعة، أو أنها القدر المتیقن منها، لصدورها عن
______________________________
(1) الوافی باب: 18 من أبواب القرآن و فضائله: حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 245
.....
______________________________
الصادق (ع) و الکاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره و لا سیما قراءة الکسائی فکیف یحتمل أن تکون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضی النصوص اختصاص الجواز بما کان یقرؤه الناس فی ذلک العصر لا غیر، فیشکل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم یعلم أنها کانت متداولة وقتئذ.
هذا و لکن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزیادات التی یرویها أصحابهم (ع) عنهم (ع) و لا نظر فیها التی ترجیح قراءة دون أخری فتکون أجنبیة عما نحن فیه. و الذی تقتضیه القاعدة أن ما کان راجعاً الی الاختلاف فی الأداء من الفصل و الوصل، و المد و القصر، و نحو ذلک لا تجب فیه الموافقة لاحدی القراءات فضلا عن القراءات السبع، و ما کان راجعاً الی الاختلاف فی المؤدی یرجع فیه الی القواعد المعول علیها فی المتباینین، أو الأقل و الأکثر، أو التعیین و التخییر، علی اختلاف مواردها، لکن یجب الخروج عن ذلک بالإجماع المتقدم عن التبیان و مجمع البیان، المعتضد بالسیرة القطعیة فی عصر المعصومین (ع) علی القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة فی الصلاة و غیرها من دون تعرض منهم (ع) للإنکار، و لا لبیان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلک کما هو ظاهر.
نعم
فی صحیح داود بن فرقد و المعلی بن خنیس قالا: «کنا عند أبی عبد اللّه (ع) فقال: إن کان ابن مسعود لا یقرأ علی قراءتنا فهو ضال ثمَّ قال (ع): أما نحن فنقرأ علی قراءة أبی» «1»
إلا أنه لا یصلح للخروج به عما ذکر، و لو کان المتعین قراءة أبی أو أبیه (ع)- علی الاحتمالین فی کلمة «أبی»- لما کان بهذا الخفاء، و لما ادعی الإجماع علی جواز القراءة بما یتداوله القراءة، فلا بد أن یحمل علی بعض المحامل، و لعل المراد هو أن
______________________________
(1) الوافی باب: 18 من أبواب القرآن و فضائله: حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 246

(مسألة 51): یجب إدغام اللام مع الألف و اللام (1) فی أربعة عشر حرفا و هی: التاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزای، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء و الظاء، و اللام، و النون، و إظهارها فی بقیة الحروف، فتقول فی: «اللّٰهِ»، و «الرَّحْمٰنِ»، و «الرَّحِیمِ»، و «الصِّرٰاطَ» و «الضّٰالِّینَ»، مثلا بالإدغام. و فی «الْحَمْدُ»، و «الْعٰالَمِینَ»، و «الْمُسْتَقِیمَ»، و نحوها بالإظهار.

(مسألة 52): الأحوط الإدغام فی مثل «اذْهَبْ بِکِتٰابِی»، و «یُدْرِکْکُمُ»، مما اجتمع المثلان فی کلمتین مع کون الأول ساکناً، لکن الأقوی عدم وجوبه (2)،

(مسألة 53): لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسنات کالامالة، و الإشباع، و التفخیم، و الترقیق، و نحو ذلک، بل و الإدغام غیر ما ذکرنا و إن کان متابعتهم أحسن.

(مسألة 54): ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین
______________________________
قراءة ابن مسعود تقتضی فی بعض الجمل انقلاب المعنی بنحو لا یجوز الاعتقاد به. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) یعنی لام التعریف. قال ابن الحاجب: «و اللام المعرفة تدغم وجوبا فی مثلها و ثلاثة عشر حرفا». و قال الرضی (رحمه اللّه) «: المراد بالثلاثة عشر النون ..» کما ذکره فی المتن.
(2) المصرح به فی الشافیة و فی شرحها للرضی (رحمه اللّه) هو الوجوب و لا یستثنیان من ذلک إلا الهمزة علی لغة التخفیف، و إلا الواو و الیاء إذا کانت الأولی منهما مدة أصلیة أو بمنزلتها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 247
و النون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق و قلبهما فیما إذا کان بعدهما حرف الباء (1)، و إدغامهما إذا کان بعدهما أحد حروف یرملون، و إخفاؤهما إذا کان بعدهما بقیة الحروف (2). لکن لا یجب شی‌ء من ذلک (3) حتی الإدغام فی یرملون کما مر (4).

(مسألة 55): ینبغی أن یمیز بین الکلمات، و لا یقرأ بحیث یتولد بین الکلمتین کلمة مهملة (5) کما إذا قرأ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بحیث یتولد لفظ «دلل» أو تولد من لِلّٰهِ رَبِّ لفظ «هرب» و هکذا فی مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ تولد «کیو» و هکذا فی بقیة الکلمات. و هذا ما یقولون أن فی الحمد سبع کلمات مهملات
______________________________
(1) قال الشیخ الرضی (رحمه اللّه) فی أحکام النون الساکنة: «إن تنافرت هی و الحروف التی تجی‌ء بعدها و هی الباء فقط کما یجی‌ء فی عنبر قلبت تلک النون الخفیفة إلی حرف متوسط بین النون و ذلک الحرف و هی المیم».
(2) قال الشیخ الرضی (رحمه اللّه): «و ذلک بأن یقتصر علی أحد مخرجیه و لا یمکن أن یکون ذلک إلا الخیشوم، و ذلک لأن الاعتماد فیها علی مخرجها من الفم یستلزم الاعتماد علی الخیشوم بخلاف العکس فیقتصر علی مخرج الخیشوم فیحصل النون الخفیة».
(3) إذ لا وجه له مع کون ذکر تلک من باب الأفضل الأفصح کما هو ظاهر.
(4) و مر الاشکال فیه.
(5) قد عرفت الإشارة سابقاً الی أن للکلمة هیئة خاصة، ناشئة من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 248
و هی «دلل» و «هرب» و «کیو» و «کنع» و «کنس» و «تع» و «بع».

(مسألة 56): إذا لم یقف علی أَحَدٌ فی قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و وصله ب اللّٰهُ الصَّمَدُ یجوز أن یقول أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ بحذف التنوین من أَحَدٌ (1)، و أن یقول أحدن اللّه الصمد بأن یکسر نون التنوین، و علیه ینبغی أن یرقق اللام من «اللّٰهُ» (2) و أما علی الأول فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحاً أو مضموماً و ترقیقه إذا کان مکسوراً.
______________________________
توالی حروفها علی نحو خاص، عند أهل اللسان، فاذا فاتت تلک الهیئة بطلت الکلمة، و علیه فلو فصل بین الحروف و أوصل آخر الکلمة بأول ما بعدها بنحو معتد به، بحیث تفوت تلک الهیئة المقومة للکلمة عرفاً لم یجتزأ بها. نعم إذا لم یکن الفصل معتداً به لقلته لا یقدح، و علیه یحمل ما فی المتن، و إلا فهو غیر ظاهر کما لا یخفی بالتأمل.
(1) کما قرئ ذلک حکاه الزمخشری و الشیخ الرضی، و الطبرسی نسبه الی أبی عمرو، و مثله فی الشعر: «و حاتم الطائی وهاب المائی» و قوله:
«فألفیته غیر مستعتب و لا ذاکر اللّه إلا قلیلا»
و المعروف عند أهل العربیة أنه لا یحذف التنوین فی الاسم المتمکن المنصرف إلا فی المضاف الی «ابن» الواقعة بین علمین مثل: جاء زید ابن عمرو. و لا یبعد أن تکون القراءة المذکورة کافیة فی مشروعیته، فإنها لو لم تکن حجة علی ثبوت المقروء فهی حجة علی صحة الأداء و الحکایة کذلک و أنها من النهج العربی، و لذا قال الزمخشری: و الجید هو التنوین.
(2) ذکر ابن الحاجب: أن الحروف الهجائیة الأصلیة ثمانیة و عشرون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 249

(مسألة 57): یجوز قراءة مٰالِکِ و ملک یَوْمِ الدِّینِ (1)
______________________________
حرفا، و المتفرع علیها الفصیح ثمانیة: همزة بین بین ثلاثة، و النون الخفیة، و ألف الإمالة، و لام التفخیم، و الصاد کالزای، و الشین کالجیم. و المستهجن خمسة: الصاد کالسین، و الطاء کالتاء، و الفاء کالباء، و الضاد الضعیفة، و الکاف کالجیم، فلا التفخیم متفرعة علی اللام الأصلیة الرقیقة، و تفخیمها یکون إذا کانت تلی الصاد، أو الطاء، إذا کانت هذه الحروف مفتوحة أو ساکنة، و کذا لام اللّه إذا کان قبلها ضمة أو فتحه، و هذا التفخیم لیس بواجب عند أهل العربیة.
(1) فإن الأول: قراءة عاصم و الکسائی من السبعة، و خلف و یعقوب من غیرهم، و الثانی: قراءة بقیة القراء من السبعة و غیرهم. و الذی یظهر من سراج القارئ فی شرح الشاطبیة: أن المصاحف کذلک مرسومة بحذف الألف، و اختاره الزمخشری و غیره، لأنه قراءة أهل الحرمین، و لقوله تعالی (لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ) «1» و لقوله تعالی (مَلِکِ النّٰاسِ) «2» و لأن الملک یعم و المالک یخص، و زاد الفارسی قوله تعالی (فَتَعٰالَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ) «3» و (الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ)* «4»، و استشهد للأول بقوله تعالی:
(وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ) «5» و قوله تعالی (یَوْمَ لٰا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً) «6» انتهی. لکن لو تمَّ الاستشهاد للأول بما ذکر فلا یصلح لمعارضة ما سبق
______________________________
(1) غافر: 16.
(2) الناس: 2.
(3) طه: 114.
(4) الحشر: 23.
(5) الانفطار: 19.
(6) الانفطار: 19.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 250
و یجوز فی الصراط بالصاد و السین (1) بأن یقول: (السراط المستقیم)، و (سراط الذین).
______________________________
للثانی، و لا سیما الوجه الأول- مضافاً إلی کثرة العدد، و کونه المرسوم فی المصاحف علی ما سبق عن شرح الشاطبیة، فالبناء علی رجحانه متعین، و عن أبی حنیفة أنه قرأ (ملک یوم الدین) بلفظ الفعل و نصب الیوم، و عن أبی هریرة أنه قرأ (مالکَ) بالنصب، و غیره (ملکَ) بالنصب أیضاً، و غیرهما (مالکُ) بالرفع، و مقتضی ما سبق جواز القراءة بالجمیع، لأنه اختلاف فی فی الأداء، و الکل حکایة علی النهج العربی عدا الأول، فجواز العمل به- لو ثبت- لا یخلو من إشکال، لعدم ثبوت تداوله.
(1) فان المحکی عن قنبل- أحد الراویین عن ابن کثیر-: أنه قرأ الصراط بالسین فی جمیع القرآن. و فی مجمع البیان حکایته عن یعقوب من طریق رویس، و عن خلف القراءة بإشمام الصاد بالزای فی جمیع القرآن، و فی مجمع البیان حکایته عن حمزة عن جمیع الروایات إلا عبد اللّه بن صالح العجلی و بروایة خلاد بن خالد و محمد بن سعدان النحوی عن حمزة: أن الإشمام المذکور فی الأول من الفاتحة، و فی غیره من جمیع القرآن قراءته بالصاد الخالصة، و عن الکسائی من طریق الی حمدون إشمام الصاد بالسین. هذا و لا بأس بالقراءة بکل من الصاد و السین لما سبق، و لا سیما و ان الذی ذکره الزمخشری و الطبرسی و الفیروزآبادی و الطریحی: أن الأصل السین، و أن الصاد فرع علیها، و أن کلا منهما لغة، و أن الأفصح الصاد [1].
______________________________
[1] قال الطریحی فی مجمعه فی «ص د غ»: و ربما قیل «سدغ» بالسین لما حکاه الجوهری عن قطرب محمد بن جریر المستنیر أن قوماً من بنی تمیم یقلبون السین صاداً عند أربعة أحرف عند الطاء و القاف و الغین و الخاء یقولون سراط و صراط و بسطه و بصطه و سیقل و صیقل و مسغبة و مصغبة و سخر لکم و صخر. (منه مد ظله)
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 251

(مسألة 58): یجوز فی کُفُواً أَحَدٌ أربعة وجوه: (کفُؤاً) بضم الفاء و بالهمزة (1)، و (کفْ‌ءاً) بسکون الفاء و بالهمزة و کُفُواً بضم الفاء و بالواو، و (کُفْواً) بسکون الفاء و بالواو، و إن کان الأحوط ترک الأخیرة.

(مسألة 59): إذا لم یدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلم، و لا یجوز له أن یکررها بالوجهین (2) لأن الغلط من الوجهین (3) ملحق بکلام الآدمیین (4).
______________________________
(1) هذا هو المشهور بین القراء، و فی مجمع البیان: «قرأ إسماعیل عن نافع و حمزة و خلف و رویس (کفْ‌ءاً) ساکنة الفاء مهموزة، و قرأ حفص مضمومة الفاء مفتوحة الواو غیر مهموزة، و الباقون قرءوا بالهمزة و ضم الفاء»، و لم یذکر الوجه الأخیر. نعم فی کتاب غیث النفع للصفاقسی:
«قرأ حفص بإبدال الهمزة واواً وصلا و وقفاً، و الباقون بالهمزة، و قرأ حمزة بإسکان الفاء و الباقون بالضم لغتان». و هو أیضاً ساکت عن الوجه الأخیر.
نعم مقتضی أن الإسکان لغة جوازه مع إبدال الهمزة واواً و عدمه، و لعله لذلک کان الأحوط ترک الأخیرة.
(2) تقدم أنه یصح علی أحد الوجهین مع الاقتصار علیه إذا کان مطابقاً للواقع، لکنه لا یجتزأ به عقلا حتی تثبت المطابقة للواقع.
(3) یعنی الغلط المعلوم المردد بین الوجهین.
(4) ربما یحتمل أن یکون حکمه حکم الدعاء و الذکر الملحونین، لأنه قراءة ملحونة، و فیه أن اللحن لا یقدح فی صدق الذکر و الدعاء، و یقدح فی صدق قراءة القرآن، لتقوم القراءة بالهیئة و المادة، فالقراءة الملحونة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 252

(مسألة 60): إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلی مدة علی تلک الکیفیة ثمَّ تبین له کونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء و إن کان الأقوی عدم الوجوب (1).

فصل فی الرکعات الأخیرة فی الرکعة الثالثة من المغرب، و الأخیرتین من الظهرین و العشاء، یتخیر بین قراءة الحمد أو التسبیحات الأربع (2)
______________________________
لیست قراءة للقرآن.
(1) لحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1». بناء علی عمومه للجاهل بالحکم، إذا کان حین العمل یری أنه فی مقام أداء المأمور به، و الخروج عن عهدته، کما هو غیر بعید. نعم لا یشمل العامد و لا الجاهل الذی لا یری أنه تبرأ ذمته بفعله، لانصراف الحدیث الی العامل فی مقام الامتثال، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی مبحث الخلل ما له نفع فی المقام. فلاحظ و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی الرکعات الأخیرة
(2) بلا خلاف کما عن جماعة، بل عن الخلاف، و المختلف، و الذکری و المهذب، و جامع المقاصد، و الروض، و المدارک، و المفاتیح، و غیرها الاتفاق علیه فی الجملة. و یشهد له جملة من النصوص التی هی ما بین صریح فی التخییر و محمول علیه،
کموثق ابن حنظلة عن أبی عبد اللّه (ع): «عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 253
.....
______________________________
الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟ فقال (ع): إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب و إن شئت فاذکر اللّه تعالی فهو سواء. قال قلت: فأی ذلک أفضل؟
فقال (ع): هما و اللّه سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت» «1».
و نحوه غیره مما یأتی التعرض لبعضه.
و أما ما فی التوقیع الذی
رواه الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان (ع): «أنه کتب إلیه یسأله عن الرکعتین الأخیرتین قد کثرت فیهما الروایات فبعض یری أن قراءة الحمد وحدها أفضل، و بعض یری أن التسبیح فیهما أفضل، فالفضل لأیهما لنستعمله؟
فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح، و الذی نسخ التسبیح قول العالم (ع): کل صلاة لا قراءة فیها فهی خداج إلا للعلیل، و من یکثر علیه السهو فیتخوف بطلان الصلاة علیه» «2»
فلا بد أن یحمل علی ما لا ینافی ما سبق إما الأفضلیة أو غیرها، و لا سیما مع ما علیه من وجوه الاشکال، فما عن ظاهر الصدوقین فی الرسالة و المقنع و الهدایة، و ابن أبی عقیل: من تعین التسبیح محمول علی الفضل، و النهی عن القراءة فی بعض النصوص الآتیة مع الأمر بالتسبیح یراد منه الرخصة، أو النهی العرضی لأفضلیة التسبیح.
نعم المشهور کما عن جماعة کثیرة عدم الفرق فی ثبوت التخییر المذکور بین ناسی القراءة فی الأولتین و غیره، لإطلاق نصوص التخییر، و عن الخلاف تعین القراءة علی الناسی. لکن محکی عبارته هکذا: إن القراءة إذا نسیها أحوط. و ربما نسب ذلک الی المفید (رحمه اللّه) و کأنه
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له: الرجل نسی القراءة فی الأولتین و ذکرها فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 254
.....
______________________________
الأخیرتین فقال (ع): یقضی القراءة و التکبیر و التسبیح الذی فاته فی الأولتین و لا شی‌ء علیه» «1».
و
خبر الحسین بن حماد عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: أسهو عن القراءة فی الرکعة الأولی قال (ع): اقرأ فی الثانیة قلت: أسهو فی الثانیة قال (ع): اقرأ فی الثالثة. قلت: أسهو فی صلاتی کلها. قال (ع): إذا حفظت الرکوع و السجود فقد تمت صلاتک» «2».
و فیه: أنه لا یظهر من الصحیح أن القضاء فی الأخیرتین إلا علی ما فی الحدائق و غیرها من روایته بزیادة
«فی الأخیرتین»
بعد قوله:
«فی الأولتین»
، لکن الموجود فی الوسائل المصححة و فی نسختی من الفقیه خال عن الزیادة المذکورة، و لو سلمت فلا یدل علی تعین القراءة للناسی، و إنما یدل علی وجوب القضاء علیه فی الأخیرتین زائداً علی ما هو وظیفتهما من أحد الأمرین من القراءة و التسبیح، مع أنه معارض
بصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام. قال: «قلت: الرجل یسهو عن القراءة فی الرکعتین الأولتین فیذکر فی الرکعتین الأخیرتین أنه لم یقرأ. قال (ع): أتم الرکوع و السجود؟
قلت: نعم. قال (ع): إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها» «3»
فإن ذیله ظاهر- بقرینة غیره- فی کراهة القراءة فی الأخیرتین لا أقل من دلالته علی عدم لزوم القراءة علیه، و بما دل علی الاجتزاء عن القراءة المنسیة فی الأولتین بتسبیح الرکوع و السجود فیهما،
کموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إن نسی أن یقرأ فی الأولی و الثانیة أجزأه تسبیح الرکوع و السجود» «4».
مع أن إعراض الأصحاب عنه کاف فی وهنه و سقوطه
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 255
و هی:
______________________________
«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»
(1) و الأقوی إجزاء المرة (2)
عن الحجیة، و من ذلک یظهر الإشکال فی خبر الحسین- مضافا الی ضعفه فی نفسه.
(1)
ففی صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): ما یجزئ من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟ قال (ع): أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر. و تکبر و ترکع» «1».
و
فی خبری محمد بن عمران و محمد بن حمزة عن أبی عبد اللّه (ع): «لأی علة صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءة؟ قال (ع): إنما صار التسبیح أفضل من القراءة فی الأخیرتین لأن النبی (ص) لما کان فی الأخیرتین ذکر ما رأی من عظمة اللّه عز و جل فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر ..» «2»
، و نحوهما غیرهما، و سیأتی ما له نفع بالمقام.
(2) کما عن جملة من کتب الشیخین، و الفاضلین، و الشهیدین، و المحقق الثانی، و الأردبیلی، و جملة من تلامذته و غیرهم، و نسب إلی الأشهر تارة و الی مذهب الأکثر أخری، و عن المصابیح استظهار الإجماع علیه فی بعض الطبقات. و فی الجواهر: أنه قد صرح به فیما یقرب من خمسین کتابا علی ما حکی عن جملة منها. انتهی.
و العمدة فیه: صحیح زرارة المتقدم
، فان دلالته علی الاکتفاء بالمرة ظاهرة، لأن تعرض الامام (ع) لبیان التکبیر للرکوع مع أنه غیر مسؤول عنه و الأمر بالرکوع بعده الظاهر فی عدم وجوب شی‌ء زائد علیه، ظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3. و ملحقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 256
.....
______________________________
ظهوراً تاماً فی عدم وجوب التکرار، و إلا لتعرض لبیانه، فإنه أولی من بیان التکبیر المستحب کما لا یخفی. و أما خبرا ابنی عمران و حمزة
فلا إطلاق لهما، لعدم ورودهما لبیان هذه الجهة، و عن صریح النهایة و الاقتصار و مختصر المصباح و التلخیص و البیان و ربما حکی عن غیرهم: وجوب تکرارها ثلاثاً و عن المدارک: عدم الوقوف علی مستند له.
نعم استدل له بما
رواه فی أول السرائر نقلا عن کتاب حریز عن زرارة عن أبی جعفر (ع) أنه قال (ع): «لا تقرأن فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع رکعات المفروضات شیئاً إماماً کنت أو غیر إمام. قلت: فما أقول فیهما؟ قال (ع): إن کنت إماماً فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر. ثلاث مرات، ثمَّ تکبر و ترکع ..» «1»
لکن
رواه فی الفقیه عن زرارة عن أبی جعفر (ع): «إذا کنت إماماً أو وحدک فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه. ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات ثمَّ تکبر و ترکع» «2».
و رواه فی آخر السرائر عن کتاب حریز عن زرارة مثله
«3» إلا انه أسقط قوله (ع):
«تکمله تسع تسبیحات»
، و قوله (ع):
«أو وحدک»
. و فی مفتاح الکرامة: «أن فی نسخة صحیحة عتیقة من خط علی بن محمد بن الفضل الآبی فی سنة سبع و ستین و ستمائة ترک التکبیر فی الموضعین»- یعنی من السرائر- لکن فی البحار: «روی ابن إدریس هذا الخبر من کتاب حریز فی باب کیفیة الصلاة و زاد فیه بعد:
«لا إله إلا اللّه»
: «و اللّه أکبر»
و رواه فی آخر الکتاب فی جملة ما استطرفه من کتاب حریز و لم یذکر فیه التکبیر، و النسخ المتعددة التی رأیناها متفقة علی ما ذکرناه
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة ملحق حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 257
.....
______________________________
- أی علی الإثبات- فی کتاب الصلاة، و الإسقاط فی المستطرفات، و کأنه لذلک لم یستبعد فی الوسائل أن یکون زرارة سمع الحدیث مرتین: مرة تسع تسبیحات، و مرة اثنتی عشرة تسبیحة، و أورده حریز أیضاً فی کتابه مرتین».
و فیه- مع أن المستبعد جداً تکرار السؤال من زرارة فی واقعة واحدة-:
أنه لو کان الأمر کذلک لرواه فی السرائر کذلک، و کذا فی الفقیه، مع أن المحکی فی المعتبر، و التذکرة، و المنتهی: نسبة القول بالتسع الی حریز، و ذکر هذه الروایة شاهداً له، فان ذلک شاهد علی سقوط التکبیر من أصل، حریز، و فیما رواه.
و کیف کان فالمتعین: العمل علی السقوط، إما للوثوق بروایته فتکون حجة، و عدم الوثوق بروایة الثبوت فلا تکون حجة، فلا یکون المقام من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة، و إما لترجیح روایة السقوط، بناء علی أن تعارض النسخ من قبیل تعارض الحجتین فیرجع فیه الی قواعد التعارض کما هو الظاهر و لذا قال فی البحار: «الظاهر زیادة التکبیر من قلمه أو من النساخ، لأن سائر المحدثین رووا هذه الروایة بدون التکبیر».
و ربما استدل له
بخبر رجاء بن أبی الضحاک المروی فی الوسائل عن العیون: «أنه صحب الرضا (ع) من المدینة إلی «مرو» فکان یسبح فی الأخریین یقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر ثلاث مرات ثمَّ یکبر و یرکع» «1».
و فیه- مع أنه عمل مجمل، و أن المذکور فی البحار: أن النسخ القدیمة المصححة بدون التکبیر. انتهی-: أنه ضعیف السند، غیر مجبور بالاعتماد فلا مجال للرکون الیه. هذا، و عن حریز و الصدوقین و ابن أبی عقیل و أبی الصلاح: وجوب تسع تسبیحات بتکریر التسبیحات الأول ثلاث مرات، و یشهد له فی الجملة صحیح زرارة المتقدم روایته عن الفقیه
، و هو فی محله
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 258
.....
______________________________
لو لا معارضة الصحیح و غیره مما عرفت و تعرف. و عن مبسوط الشیخ، و جمله، و جمل السید و مصباحیهما، و الغنیة، و هدایة الصدوق، و غیرها:
وجوب عشر تسبیحات، بإسقاط التکبیر فی الأولیین، و إثباته فی الأخیرة و کأنه أیضاً لصحیح زرارة المروی فی الفقیه
بناء علی أن المراد من قوله (ع):
«و تکبر»
غیر تکبیر الرکوع، و إلا فقد ذکر المحقق الخوانساری فی حاشیة الروضة: أنه لم یوجد فی الکتب المتداولة نص علیه فضلا عن الصحیح، و أنه قد اعترف صاحب المدارک، و المحقق الأردبیلی، و غیرهما بعدم الوقوف علی مستند لهذا القول. انتهی. و کیف کان فحمل التکبیر علی غیر تکبیر الرکوع خلاف الظاهر جداً.
و عن ابن الجنید و أبی الصلاح تعین ثلاث تسبیحات، بإسقاط التکبیر أو التهلیل، و یشهد له علی الثانی
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أکبر» «1».
و عن ابن سعید الاجتزاء ب «سبحان اللّه» ثلاثاً. و یشهد له
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «أدنی ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین ثلاث تسبیحات أن تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه» «2».
لکن فی صحة سنده إشکالا، لاشتراک رجال السند بین الضعیف و الثقة.
و عن جمال الدین بن طاوس الاجتزاء بمطلق الذکر، و اختاره المجلسی فی البحار مدعیاً أنه المستفاد من مجموع الأخبار، و أن الأفضل التسع لموثق ابن حنظلة المتقدم
، و
لصحیح عبید: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر قال (ع): تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبک فإن شئت
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 259
.....
______________________________
فاتحة الکتاب فإنها تحمید و دعاء» «1»
فان ظاهر التعلیل کون موضوع الحکم مطلق التحمید و الدعاء بلا اعتبار ألفاظ خاصة. فتأمل، و
صحیح زرارة فی المأموم المسبوق: «و فی الأخیرتین لا یقرأ فیهما، إنما هو تسبیح و تکبیر و تهلیل و دعاء لیس فیهما قراءة» «2».
و فیه: أنه لا إطلاق للذکر فی الموثق بعد ذکر التسبیح فی ذیله، الظاهر أو المحتمل کون المراد منه التسبیحة الکبری. مع أن نسبته الی مثل صحیحی زرارة المتقدمین
و صحیح الحلبی
نسبة المطلق الی المقید، فیجب حمله علیها، و أما صحیح عبید
، فمع أنه قاصر الدلالة علی المدعی أن التعلیل فیه لا یخلو عن إجمال، لما عرفت من أنه لا یعتبر فی القراءة قصد المعنی، و أنها لیست خبراً و لا إنشاء، فلیست الفاتحة حقیقة حمداً و لا دعاء، فلا بد أن یکون المراد معنی غیر الظاهر لیصح تعلیل تشریع بدلیتها عن التسبیح به، و لا مجال للأخذ بظاهره، و أما صحیح زرارة
فلیس فیه إطلاق الذکر، و جعل «الواو» بمعنی «أو» لا داعی الیه، و لا یجدی فی إثبات المدعی. و ربما نسب إلی الحلبی القول بثلاث تسبیحات صورتها: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه»، و لم یتضح له مستند.
و هناک أقوال: مثل التخییر بین جمیع ما ورد فی الروایات، و التخییر بین ما ورد فی خصوص الصحاح، و التخییر بین ما فی صحیحی زرارة
، و التخییر بین الأربع و النسع و العشر و الاثنتی عشرة، و التخییر بین العشر و الاثنتی عشرة. و کأن المنشأ فی جمیع ذلک أنه مقتضی الجمع بین الأخبار علی اختلاف فی وجهه.
هذا و لأن العمدة فی النصوص صحیحا زرارة الدال علی الأربع
و الدال
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 260
و الأحوط الثلاث (1)، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها (2) و لو بأن یقول: اللهم اغفر لی، و من لا یستطیع یأتی بالممکن منها (3)، و إلا أتی بالذکر المطلق و إن کان قادراً علی قراءة الحمد تعینت حینئذ (4).

(مسألة 1): إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأولیین فالأحوط اختیار قراءته فی الأخیرتین (5)، لکن الأقوی
______________________________
علی التسع
، و صحیح الحلبی الدال علی الثلاث
. و صحیح زرارة الوارد فی المسبوق
، و الأخیران لم یظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد علیهما لا یخلو من إشکال، فالأحوط الاقتصار علی الأولین و الجمع العرفی یقتضی التخییر بین مضمونیهما و اللّه سبحانه أعلم.
(1) تقدم وجهه.
(2) لما سبق فی صحیح عبید من الأمر به
، بل قد یحتمل کونه المراد من الدعاء فی صحیح زرارة الوارد فی المسبوق
کما یشیر الی ذلک ذیل صحیح عبید
، و ربما یستظهر من قوله فی المنتهی: «الأقرب عدم وجوب الاستغفار ..»
احتمال وجوبه. و فیه: أن الدعاء فی ذیل صحیح عبید
یمتنع حمله علی الاستغفار لأن الدعاء الذی تتضمنه الفاتحة طلب الهدایة، فلا بد من حمل الاستغفار علی الدعاء لا العکس، و کأنه لذلک حکی عن البهائی و صاحب المعالم و ولده وجوب الدعاء، اعتماداً منهم علی ظاهر النصوص، و فیه: أنه لا مجال له، مع خلو مثل صحیحی زرارة
و غیرهما عنه لظهورهما فی نفی وجوبه.
(3) بلا إشکال ظاهر فیه و فیما بعده لما سبق فی القراءة.
(4) عقلا، کما هو القاعدة فی الواجب التخییری عند تعذر ما عدا واحد.
(5) تقدم وجهه کما تقدم ضعفه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 261
بقاء التخییر بینه و بین التسبیحات.

(مسألة 2): الأقوی کون التسبیحات أفضل من قراءة الحمد فی الأخیرتین (1) سواء کان منفردا أو إماما أو مأموما
______________________________
(1) کما نسب الی ظاهر الصدوقین و الحسن و الحلی و جماعة من محققی متأخری المتأخرین، و یشهد له خبرا محمد بن عمران و محمد بن حمزة
«1»، و خبر رجاء بن أبی الضحاک
«2»، و صحیح زرارة المتضمن للتسع تسبیحات
«3» و الآخر الوارد فی المسبوق
«4»، و صحیح الحلبی
«5» المتقدم جمیعها فی المسألة السابقة و مثلها جملة أخری وافرة.
نعم یعارضها خبر علی بن حنظلة المتقدم
«6»، الصریح فی المساواة بینهما، و المتضمن لحلفه (ع) بأنهما سواء، کما یعارضها أیضاً ما دل علی أفضلیة القراءة مثل
التوقیع المروی عن الحمیری عن صاحب الزمان (ع): «کتب الیه (ع) یسأله عن الرکعتین الأخیرتین قد کثرت فیهما الروایات، فبعض یری أن قراءة الحمد وحدها أفضل، و بعض یری أن التسبیح فیهما أفضل، فالفضل لأیهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح، و الذی نسخ التسبیح قول العالم (ع):
کل صلاة لا قراءة فیها فهی خداج، إلا العلیل، و من یکثر علیه السهو فیتخوف بطلان الصلاة علیه» «7»
، و
خبر محمد بن حکیم: «سألت
______________________________
(1) تقدم فی صفحة: 255.
(2) تقدم فی صفحة: 257.
(3) تقدم فی صفحة: 256.
(4) تقدم فی صفحة: 259.
(5) تقدم فی صفحة: 258.
(6) راجع أول الفصل.
(7) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 262
.....
______________________________
أبا الحسن (ع) أیما أفضل، القراءة فی الرکعتین الأخیرتین أو التسبیح؟
فقال (ع): القراءة أفضل» «1»
، و ما
فی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «یجزیک التسبیح فی الأخیرتین، قلت: أی شی‌ء تقول أنت؟ قال (ع): أقرأ فاتحة الکتاب» «2».
نعم فی الشرائع، و عن القواعد، و جامع القاصد، و غیرها، و عن الفوائد الملیة: أنه المشهور استحباب القراءة للإمام، و کأنه کان حملا لنصوص أفضلیة القراءة علی حال الإمامة، بشهادة
صحیح معاویة: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القراءة خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال (ع): الإمام یقرأ فاتحة الکتاب، و من خلفه یسبح، فاذا کنت وحدک فاقرأ فیهما، و ان شئت فسبح» «3»
، و منه یظهر أیضاً حمل نصوص أفضلیة التسبیح علی المأموم، و موثق ابن حنظلة
الصریح فی المساواة بینهما علی المنفرد، للصحیح المذکور فی ذلک فیحمل علیه إطلاق غیره.
و یشیر الی الجمع المذکور أیضاً
صحیح منصور عنه (ع): «إذا کنت إماماً فاقرأ فی الرکعتین الأخیرتین بفاتحة الکتاب، و إن کنت وحدک فیسعک فعلت، أو لم تفعل» «4»
، و
صحیح زرارة: «و إن کنت خلف إمام فلا تقرأن شیئاً فی الأولتین، و أنصت لقراءته، و لا تقرأن شیئاً فی الأخیرتین، فإن اللّه عز و جل یقول للمؤمنین: (وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ- یعنی فی الفریضة خلف الامام- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ) فالأخیرتان تبع للأولتین» «5»
، و
صحیح جمیل عنه (ع): «عما یقرأ الإمام فی الرکعتین فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 263

(مسألة 3): یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد و فی الأخری التسبیحات فلا یلزم اتحادهما فی ذلک (1).
______________________________
آخر الصلاة، فقال (ع): بفاتحة الکتاب، و لا یقرأ الذین خلفه، و یقرأ الرجل فیهما إذا صلی وحده بفاتحة الکتاب» «1».
بناء علی أن المراد من
«و یقرأ»
فی آخره الرخصة فی القراءة فی قبال النهی عنها للمأموم.
لکن یشکل ذلک بظهور بعض النصوص المستدل بها علی أفضلیة التسبیح مطلقاً فی خصوص الامام، کخبر رجاء
، و خبری محمد بن حمزة و محمد بن عمران
، بل بعضها صریح فیه کصحیح زرارة المستدل به علی کفایة التسع تسبیحات
. اللهم إلا أن یحمل الصحیح علی نفی وجوب القراءة الثابت فی الأولیین أو نفی توظیفها ابتداء، کما لعله الظاهر منه و من جملة من النصوص المتقدمة الناهیة عن القراءة فی الأخیرتین، أو المتضمنة أنه لم یجعل القراءة فیها، مثل الصحیح المتقدم الوارد فی المسبوق، و أما خبر رجاء
و نحوه فلا یصلح لمعارضة ما هو صریح فی أفضلیة القراءة للإمام من الصحاح السابقة، لأنها أصح سنداً و أقوی دلالة، و منه یظهر الإشکال
فی موثق محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع): «کان أمیر المؤمنین (ع) إذا صلی یقرأ فی الأولتین من صلاته الظهر سراً، و یسبح فی الأخیرتین من صلاته الظهر علی نحو من صلاته العشاء، و کان یقرأ فی الأولتین من صلاته العصر سراً، و یسبح فی الأخیرتین علی نحو من صلاته العشاء» «2»
و إن کان رفع الید عن الظاهر فی جمیع ذلک لأجل الصحاح لا یخلو من تأمل، لکنه الأقرب.
(1) کما فی الجواهر و غیرها لإطلاق نصوص التخییر، و دعوی: أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 264

(مسألة 4): یجب فیهما الإخفات سواء قرأ الحمد (1) أو التسبیحات (2).
______________________________
موضوع التخییر مجموع الرکعتین لأکل واحدة منهما خلاف الظاهر.
(1) کما هو المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن الخلاف، و الغنیة: الإجماع علیه، و فی الجواهر: «المعلوم من مذهب الإمامیة بطلان الجهر بالقراءة فی الأخیرتین». لکن دلیله غیر ظاهر إلا دعوی مواظبة النبی (ص) و المسلمین علیه، الکاشف ذلک عن کونه مما ینبغی، فیدخل فی صحیح زرارة
«1» الدال علی أن الجهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه عمداً مبطل للصلاة.
(2) کما هو المشهور المعروف، بل فی الحدائق: «ربما ادعی بعضهم الإجماع علیه»، و فی موضع آخر جعله ظاهر الأصحاب، و فی الریاض:
«ظاهرهم الاتفاق علیه»، و فی الجواهر: «عساه یظهر من الأستاذ الأکبر أیضاً»، و استشهد له- مضافا الی احتمال دخوله فی معقد الإجماع-: بظهور دخوله فی التسویة المتقدمة فی خبر ابن حنظلة
«2» فإذا ثبت وجوب الإخفات فی القراءة ثبت وجوبه فیه أیضاً، و بما ورد: من أن صلاة النهار إخفاتیة
«3»، فإن إطلاقه یقتضی کون تسبیحها کذلک، فیلحق به تسبیح غیرها، لعدم القول بالفصل، و
بصحیح ابن یقطین: «عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام، أ یقرأ فیهما بالحمد و هو إمام یقتدی به؟ فقال (ع): إن قرأ فلا بأس، و إن سکت فلا بأس» «4»
، بناء
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) تقدم فی صفحة: 252.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2 و باب: 25 حدیث:
1 و 3.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 265
.....
______________________________
علی إرادة الإخفات من الصمت و الأخیرتین من الرکعتین. و بدعوی استمرار سیرة النبی (ص) و الأئمة (ع) علیه و لکونه أقرب الی الاحتیاط، إذ احتمال وجوب الجهر ضعیف جداً قائلا و دلیلا.
و الجمیع کما تری!! إذ احتمال الدخول فی معقد الإجماع لا یصلح للاعتماد علیه، و ظهور التسویة فی خبر ابن حنظلة
فیما نحن فیه ممنوع جداً و ما دل علی کون صلاة النهار إخفاتیة لو کان له إطلاق یشمل التسبیح لعارضه ما دل علی کون صلاة اللیل جهریة، بضمیمة عدم القول بالفصل، و الظاهر من الرکعتین فی الصحیح الأولتین من الإخفاتیة، بقرینة تخییر المأموم بین القراءة و ترکها، و السیرة لا تدل علی الوجوب، و کذا الأقربیة إلی الاحتیاط.
نعم یمکن الاستدلال علیه بمثل ما سبق فی القراءة: من التمسک بصحیح زرارة
«1» لإثبات شرطیة الإخفات فی کل مورد ینبغی فعله فیه، لأن المقام منه، و لا ینافیه ما فی صحیحة الآخر
«2»: من تخصیص ذلک بالقراءة، فإن ذلک فی کلام السائل الموجب لعدم التنافی بینهما، فلا موجب لحمل مطلقهما علی مقیدهما. لکن عرفت فیما سبق أن حمل صحیح زرارة
علی خصوص القراءة- بقرینة صحیح ابن یقطین المتقدم
- أولی من البناء علی عمومه و استثناء التشهد و ذکر الرکوع و السجود و القنوت، و کأنه لذلک توقف فیه جماعة، و عن السرائر، و فی التذکرة، و ظاهر نهایة الأحکام، و التحریر، و الموجز، و المدارک و البحار، و غیرها: اختیار التخییر، بل عن بعض استحباب الجهر. و کأنه لما یظهر من خبر رجاء بن أبی الضحاک
، و قد یشیر الیه ما فی موثق محمد بن قیس المتقدم الحاکی لصلاة علی (ع)
، حیث اقتصر علی ذکر السر فی القراءة فی الظهر و العصر دون التسبیح. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 266
نعم إذا قرأ الحمد یستحب الجهر بالبسملة علی الأقوی (1) و إن کان الإخفات فیها أیضاً أحوط.

(مسألة 5): إذا جهر عمداً بطلت صلاته، و أما إذا جهر جهلا أو نسیاناً صحت (2) و لا یجب الإعادة و إن تذکر قبل الرکوع.

(مسألة 6): إذا کان عازماً من أول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات، و کذا العکس (3)، بل یجوز العدول فی أثناء أحدهما إلی الآخر، و إن کان الأحوط عدمه (4).

(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات
______________________________
(1) کما تقدم فی المسألة الحادیة و العشرین من الفصل السابق، و تقدم خلاف الحلی، و دلیله، و ضعفه.
(2) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الثانیة و العشرین من الفصل السابق.
(3) لإطلاق دلیل التخییر من دون مقید.
(4) لما عن الذکری: من أن الأقرب العدم، لأنه إبطال للعمل، و فیه: أنه لا دلیل علی حرمة الإبطال مطلقاً، و الآیة الشریفة «1» یمتنع البناء علی إطلاقها، للزوم تخصیص الأکثر، فیتعین البناء علی إجمالها، أو حملها علی الابطال بالکفر، أو نحوه مما یرجع الی عدم ترتب الثواب علیه، کما یشیر الیه بعض النصوص «2».
______________________________
(1) قال تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» محمد (ص): 33.
(2) راجع الجزء: 4 من المستمسک المسألة: 19 من صلاة المیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 267
فالأحوط عدم الاجتزاء به (1)، و کذا العکس. نعم لو فعل ذلک غافلا من غیر قصد إلی أحدهما (2) فالأقوی الاجتزاء به و إن کان من عادته خلافه.

(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأولتین، فذکر أنه فی إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء به (3)، و لا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات و إن کان قبل
______________________________
نعم ربما یستدل بلزوم الزیادة غیر المغتفرة لعموم:
«من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» «1»
، و لأجله لا مجال للتمسک بإطلاق التخییر، إذ لو تمَّ فلا نظر له الی نفی مانعیة المانع، و لا لاستصحاب التخییر، لأنه محکوم بالعموم المذکور کما لا یخفی، و دعوی انصراف الزیادة إلی خصوص ما کان حین وقوعه زائداً لا مثل ما نحن فیه مما کان صالحاً فی نفسه للجزئیة بالإتمام.
ممنوعة. نعم قد یستفاد حکمه مما دل علی جواز العدول من سورة إلی أخری، لکنه غیر ظاهر.
(1) بل هو الأقوی- کما فی الجواهر- لانتفاء قصد الصلاة به.
(2) یعنی: من غیر قصد سابق إلی أحدهما، و أما ما وقع منه من التسبیح فلا بد من أن یکون مقصوداً به الصلاة، و إلا فلا یجزئ، إذ مع عدم القصد لا تقرّب و لا عبادة، فإذا کان التسبیح عن قصد کان مجزیاً لتحقق الامتثال، کما أنه کذلک لو قصد القراءة مثلا ثمَّ غفل عن مبادی قصده فسبح، لحصول المأمور به بقصد أمره، فلا قصور فی المأتی به لا فی ذاته و لا فی عبادیته.
(3) المدار فی الصحة علی کون عنوان إحدی الأولتین ملحوظاً داعیاً
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 268
الرکوع، کما أن الظاهر أن العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی إحدی الأخیرتین، ثمَّ تبین أنه فی إحدی الأولیین لا یجب علیه الإعادة. نعم لو قرأ التسبیحات ثمَّ تذکر قبل الرکوع أنه فی إحدی الأولیین یجب علیه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاة لزیادة التسبیحات (1).

________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 268
(مسألة 9): لو نسی القراءة و التسبیحات و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت صلاته (2)، و علیه
______________________________
بأن کان قاصداً الإتیان بالفاتحة عن أمرها الواقعی الذی یعتقد أنه الأمر الضمنی التعیینی بالقراءة، إذ حینئذ لا قصور فی المأتی به من حیث کونه مصداقاً للمأمور به، لا فی ذاته، و لا فی عبادیته. و تخلف الداعی بوجوده الواقعی لا یقدح، لأن الداعی فی الحقیقة وجوده العلمی، و هو غیر متخلف. و إن کان العنوان ملحوظاً قیداً للمأتی به لم یجتزأ به لفوات القصد، لفوات موضوعه- أعنی المقید- لفوات قیده.
و هکذا الحال فی أمثال المقام: مثل فعل الرکوع، أو السجود، أو غیرهما بقصد رکعة فینکشف أنه فی غیرها. و العمدة: أن خصوصیة الأولیة و الثانویة و نحوهما لیست دخیلة فی موضوع الأمر، فقصدها غیر معتبر فی الامتثال، و تصح عبادة ما لم یکن خلل فی عبادیته، و قد تقدم فی نیة الوضوء ما له نفع فی المقام فراجع.
(1) بناء علی لزوم السجود لکل زیادة سهویة.
(2) بلا إشکال، و یقتضیه- مضافاً الی
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
- جملة من النصوص،
کموثق منصور: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إنی
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 269
سجدتا السهو للنقیصة (1)، و لو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع (2).

(مسألة 10): لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتن، و إن کان قبل الوصول إلی حده (3)، و کذا لو دخل فی الاستغفار (4).
______________________________
صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلها، فقال (ع) أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود؟ قلت: بلی، قال (ع): قد تمت صلاتک إذا کان نسیاناً» «1»
و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «من ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة، و من نسی فلا شی‌ء علیه» «2»
، و نحوهما و غیرهما.
(1) بناء علی سجود السهو للنقیصة السهویة.
(2) بلا إشکال، و یقتضیه جملة من النصوص
کخبر أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل نسی أم القرآن، قال (ع) إن کان لم یرکع فلیعد أم القرآن» «3»
، و
فی موثق سماعة: «ثمَّ لیقرأها ما دام لم یرکع» «4»
، و نحوهما غیرهما.
(3) بناء علی عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلک مما کان الغیر من المقدمات لا من الأجزاء الأصلیة، کما هو الظاهر و سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
(4) لم یظهر من النصوص ترتب الاستغفار علی التسبیح بحیث یکون الدخول فیه تجاوزاً عن التسبیح، اللهم إلا أن یکون من عادته التأخیر، و قلنا بأنه یکفی فی صدق التجاوز الترتب العادی، لکن المبنی ضعیف، کما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 270

(مسألة 11): لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود، بل کان بقصد الذکر المطلق (1).

(مسألة 12): إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة و لا یقصد الوجوب و الندب حیث أنه یحتمل أن یکون الأولی واجبة و الأخیرتین علی وجه الاستحباب، و یحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع واجباً (2) فیکون من باب التخییر بین الإتیان بالواحدة و الثلاث، و یحتمل أن یکون الواجب أیاً منها شاء مخیراً بین الثلاث (3)، فحیث أن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار علی قصد القربة. نعم لو اقتصر علی المرة له أن یقصد الوجوب.
______________________________
یأتی إن شاء اللّه تعالی.
(1) لما سیأتی- إن شاء اللّه- من جواز الذکر، و الدعاء، و القرآن فی الصلاة إذا لم یؤت بها بقصد الجزئیة.
(2) قد عرفت أن هذا الاحتمال لا مستند له.
(3) هذا مترتب علی أن الواجب تسبیحة واحدة، و أنها ذاتاً غیر التسبیحة المستحبة، نظیر نافلة الصبح و فریضته، فإنه حینئذ له قصد الوجوب بواحدة أیها شاء، و یقصد بغیرها الاستحباب، و لا یتعین علیه جعلها الأولی بالخصوص إذ لا موجب له، أما لو کان المستحب عین الواجب ذاتاً، و إن کان غیره حصة، کما لو أمر بصوم یومین أحدهما واجب و الآخر مستحب، تعین کون الأول هو الواجب و الزائد علیه مستحباً، لأنه لا بد أن یکون موضوع الوجوب صرف الطبیعة، إذ لو کان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقاً أو سابقاً وجب التکرار،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 271

فصل فی مستحبات القراءة و هی أمور:
الأول: الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة (1)
______________________________
و هو خلف، و إذا کان موضوع الوجوب صرف الطبیعة کان منطبقاً علی الوجود الأول، و حینئذ لا بد أن یکون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود، لئلا یتحد موضوع الحکمین، و علی هذا یبتنی الاحتمال الأول.
ثمَّ إنه لما لم یتحصل لنا دلیل التثلیث لینظر فی مقدار دلالته، و أن المجموع واجب تعیینی، أو تخییری، أو الزائد علی الواحدة مستحب، و أن التغایر ذاتی أو غیر ذاتی، فتعیین أحد الاحتمالات المذکورة غیر ظاهر، فتأمل. و علی هذا فالاحتیاط یکون بالإتیان بالثلاث بقصد القربة المطلقة، المردد أمرها بین وجوب الجمیع، و وجوب الاولی، و استحباب الباقی، مع ضم قصد واحدة منها بعینها علی تقدیر کونه مخیراً بینها، فالاحتیاط المطلق لا یکون إلا بضمیمة هذا القصد التعلیقی، نظیر ما تقدم من الاحتیاط فی تکبیرة الافتتاح.
فصل فی مستحبات القراءة
(1) و علی المشهور، بل عن مجمع البیان: نفی الخلاف فیه. و فی الذکری: الاتفاق علیه، و عن الخلاف، و فی کشف اللثام: الإجماع علیه.
و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «قال علیه السلام- بعد ذکر دعاء التوجه بعد تکبیرة الإحرام-: ثمَّ تعوذ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 272
فی الرکعة الأولی (1) بأن یقول: «أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم» (2)، أو یقول: «أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» (3)،
______________________________
باللّٰه من الشیطان الرجیم، ثمَّ اقرأ فاتحة الکتاب» «1»
المحمول علی الاستحباب بقرینة ما سبق. مضافا الی
خبر فرات بن أحنف عن أبی جعفر علیه السلام: «فإذا قرأت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ فلا تبالی أن لا تستعیذ» «2»
و
مرسل الفقیه: «کان رسول اللّه (ص) أتم الناس صلاة و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّه أکبر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» «3»
، فما عن ولد الطوسی من القول بالوجوب ضعیف، و فی الذکری: أنه غریب، لأن الأمر هنا للندب بالاتفاق، و قد نقل والده فی الخلاف الإجماع منا.
(1) کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین، بل قیل: یستظهر من کلماتهم الإجماع علیه لاختصاص الدلیل بها.
(2) عن المشهور، بل عن الشهید الثانی: «هذه الصیغة موضع وفاق»، و تضمنها النبوی
«4» المحکی عن الذکری.
(3) کما فی صحیح معاویة بن عمار
«5» المروی عن الذکری، و فی الرضوی
«6»، و خبر الدعائم
«7»، و خبر حنان بن سدیر بإضافة:.
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 58 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 58 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 7.
(6) مستدرک الوسائل باب: 43 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(7) مستدرک الوسائل باب: 43 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 273
و ینبغی أن یکون بالإخفات (1).
الثانی: الجهر بالبسملة فی الإخفاتیة (2)، و کذا فی الرکعتین الأخیرتین إن قرأ الحمد، بل و کذا فی القراءة خلف الامام حتی فی الجهریة، و أما فی الجهریة فیجب الإجهار بها علی الامام و المنفرد.
الثالث: الترتیل (3)
______________________________
«و أعوذ باللّٰه أن یحضرون» «1»
، و
فی موثق سماعة: «أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم إن اللّه هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» «2».
(1) کما عن الأکثر، و عن الخلاف: الإجماع علیه، و عن التذکرة و غیرها: أن علیه عمل الأئمة (ع)، لکن
فی خبر حنان: «صلیت خلف أبی عبد اللّه (ع) المغرب، فتعوذ بإجهار: أعوذ ..» «3».
(2) تقدم الکلام فیه.
(3) إجماعا من العلماء کما عن المدارک و غیرها، و یشهد له- مضافا الی قوله تعالی (وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا) «4»، بناء علی حمله علی الاستحباب بقرینة الإجماع-
مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه (ع): «ینبغی للعبد إذا صلی أن یرتل فی قراءته، فاذا مر بآیة فیها ذکر الجنة و ذکر النار سأل اللّه الجنة و تعوذ باللّٰه من النار» «5»
، و
فی المرسل عن علی بن أبی حمزة: «إن القرآن لا یقرأ هذرمة و لکن یرتل ترتیلا» «6»
، و
فی خبر
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(4) المزمل: 4.
(5) الوسائل باب: 18 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 27 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 274
أی التأنی فی القراءة (1) و تبیین الحروف علی وجه یتمکن السامع من عدها.
______________________________
عبد اللّه بن سلیمان: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه عز و جل (وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا) قال (ع): قال أمیر المؤمنین (ع): بیّنه تبییناً، و لا تهذّه هذّ الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لکن اقرعوا به قلوبکم القاسیة» «1».
(1) کذا فی مجمع البحرین قال: «و هو مأخوذ من قولهم: ثغر مرتل و رتل بکسر التاء و رتل بالتحریک إذا کان مفلجاً لا یرکب بعضه علی بعض، و حاصله التمهل بالقراءة من غیر عجلة». و یشیر الیه خبر عبد اللّه ابن سلیمان المتقدم
لأن الهذّ سرعة القطع، و أستعیر لسرعة القراءة کما یشیر الیه المرسل المتقدم
، و کذا
خبر أبی بصیر المروی عن مجمع البیان: «هو أن تتمکث فیه، و تحسن به صوتک» «2»
، و کأنه هو مراد من فسره بالترسل و التبیین لغیر بغی، أو بالترسل و التوأدة: بتبیین الحروف و إشباع الحرکات، أو التأنی و التمهل و تبیین الحروف و الحرکات، أو بأن لا یعجل فی إرسال الحروف، بل یثبت فیها، و یبینها تبییناً، و یوفیها حقها من الإشباع أو التنسیق أو حسن التألیف. نعم عن الذکری و غیرها: تفسیره بحفظ الوقوف. و أداء الحروف، و عن الکاشانی «3»، و فی مجمع البحرین «4»: نسبته إلی أمیر المؤمنین (ع)، و عن بعض: نسبته إلی النبی (ص)، لکن حفظ الوقوف یمکن إرجاعه إلی ما سبق، و أداء الحروف واجب لا مستحب کما هو ظاهر، إلا أن یکون المراد به بیانها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 4.
(3) الوافی باب: 12 من أبواب القرآن و فضائله، ذیل حدیث: 1.
(4) مادة (رتل).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 275
الرابع: تحسین الصوت (1) بلا غناء (2).
الخامس: الوقف علی فواصل الآیات (3).
السادس: ملاحظة معانی ما یقرأ و الاتعاظ بها (4).
______________________________
(1) کما یشهد به جملة من النصوص منها ما سبق فی خبر أبی بصیر
و
خبر النوفلی عن أبی الحسن (ع): «ذکر الصوت عنده، فقال: إن علی بن الحسین (ع) کان یقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته» «1»
و
خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «قال النبی (ص): لکل شی‌ء حلیة و حلیة القرآن الصوت الحسن» «2».
(2)
ففی روایة ابن سنان: «سیجی‌ء من بعدی أقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیة، لا یجوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبة و قلوب من یعجبه شأنهم» «3».
(3) لما
عن مجمع البیان مرسلا عن أم سلمة قالت: «کان النبی (ص) یقطّع قراءته آیة آیة» «4»
، و یشیر إلیه فی الجملة ما تقدم فی تفسیر الترتیل بأنه حفظ الوقوف و أداء الحروف، بناء علی إرادة الفصل بالسکوت من الوقف لا مجرد التأنی، لکنه لا یخلو حینئذ من إجمال، إلا أن یکون ترک البیان ظاهراً فی إرادة الفصل الذی یستحسنه الذوق، بلحاظ معنی الکلام و إیکال ذلک الی نظر القارئ فتأمل جیداً.
(4)
ففی خبر الثمالی: «لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر» «5»
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 276
السابع: أن یسأل اللّٰه عند آیة النعمة أو النقمة ما یناسب کلا منهما (1).
الثامن: السکتة بین الحمد و السورة (2)، و کذا بعد الفراغ منها بینها و بین القنوات أو تکبیر الرکوع.
التاسع: أن یقول بعد قراءة سورة التوحید (3):
______________________________
و
فی خبر عبد الرحمن بن کثیر عن أمیر المؤمنین (ع) فی وصف المتقین، قال (ع): «أما اللیل فصافون أقدامهم نالین لأجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا
.. الی أن قال:
و إذا مروا بآیة فیها تخویف أصغوا إلیها مسامع قلوبهم و أبصارهم، فاقشعرت منها جلودهم، و وجلت قلوبهم، فظنوا أن صهیل جهنم و زفیرها و شهیقها فی أصول آذانهم، و إذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا إلیها طمعاً، و تطلعت أنفسهم إلیها شوقاً، و ظنوا أنها نصب أعینهم» «1».
(1) کما تقدم فی الترتیل «2» فی مرسل محمد بن أبی عمیر
، و نحوه غیره مما هو کثیر.
(2) کما
فی خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبیه: «أن رجلین من أصحاب رسول اللّٰه (ص) اختلفا فی صلاة رسول اللّٰه (ص) فکتبا الی أبی بن کعب: کم کانت لرسول اللّٰه (ص) من سکتة؟ قال:
کانت له سکتتان إذا فرغ من أم القرآن، و إذا فرغ من السورة» «3»
(3)
فی صحیح ابن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أن أبا جعفر (ع) کان یقرأ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، فاذا فرغ منها قال: کذلک
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 6.
(2) راجع المورد الثالث من مستحبات القراءة.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 277
«کذلک اللّٰه ربی» مرة أو مرتین أو ثلاثاً، أو «کذلک اللّٰه ربنا»، ثلاثاً. و أن یقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا کان مأموما: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ» (1)، بل و کذا بعد فراغ نفسه إن کان منفرداً.
______________________________
اللّٰه، أو کذلک اللّٰه ربی» «1»
، و
فی خبر عبد العزیز بن المهتدی: و سألت الرضا (ع) عن التوحید فقال (ع): کل من قرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و آمن بها فقد عرف التوحید، قلت: کیف یقرؤها؟ قال: کما یقرأ الناس و زاد فیها: کذلک اللّٰه ربی، کذلک اللّٰه ربی» «2»
و
فی خبر رجاء بن أبی الضحاک: «فاذا فرغ- یعنی الرضا (ع)- منها- یعنی سورة التوحید قال: کذلک اللّٰه ربنا، ثلاثا» «3»
و
فی خبر السیاری «4» زیادة: «و رب آبائنا الأولین»
بعد الثالثة، و
فی خبر الفضیل المروی عن مجمع البیان: «أمرنی أبو جعفر (ع) أن أقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و أقول إذا فرغت منها: کذلک اللّٰه ربی، ثلاثاً» «5».
(1)
فی مصحح جمیل عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ» «6»
، و
فی مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «و لا تقولن إذا فرغت من قراءتک: آمین، فإن شئت قلت: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ» «7»
، و فی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 8.
(4) مستدرک الوسائل باب: 16 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
(6) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(7) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 278
العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات (1) کقراءة عَمَّ یَتَسٰاءَلُونَ، و هَلْ أَتیٰ، و هَلْ أَتٰاکَ، و لٰا أُقْسِمُ، و أشباهها فی صلاة الصبح، و قراءة سَبِّحِ اسْمَ، و وَ الشَّمْسِ، و نحوهما فی الظهر و العشاء، و قراءة إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ، و أَلْهٰاکُمُ التَّکٰاثُرُ فی العصر و المغرب، و قراءة سورة الجمعة
______________________________
خبر الفضیل المروی عن مجمع البیان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها و أنت فی الصلاة فقل: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ» «1»
و إطلاقهما یقتضی عدم الفرق بین الامام و المنفرد. نعم قد یستفاد من مصحح جمیل الاختصاص بالمأموم دون الامام. لکنه غیر ظاهر.
(1) کما
روی ابن مسلم فی الصحیح قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): «أی السور تقرأ فی الصلوات قال: أما الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فیهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أما الغداة فأطول، و أما الظهر و العشاء الآخرة ف سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ، و الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا، و نحوها، و أما العصر و المغرب ف إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ و أَلْهٰاکُمُ التَّکٰاثُرُ، و نحوها، و أما الغداة ف عَمَّ یَتَسٰاءَلُونَ، و هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَةِ، و لٰا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰامَةِ، و هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ» «2»
، و
روی عیسی بن عبد اللّٰه القمی فی الحسن أو الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (ع): «کان رسول اللّٰه (ص) یصلی الغداة ب عَمَّ یَتَسٰاءَلُونَ و هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ، و هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَةِ، و لٰا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰامَةِ، و شبهها، و کان یصلی الظهر ب سَبِّحِ اسْمَ، و الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا و هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَةِ، و شبهها، و کان یصلی المغرب ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و إِذٰا
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 48 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 279
فی الرکعة الأولی، و المنافقین فی الثانیة فی الظهر و العصر من یوم الجمعة (1)،
______________________________
جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ، و إِذٰا زُلْزِلَتِ، و کان یصلی العشاء الآخرة بنحو ما یصلی فی الظهر، و العصر بنحو من المغرب» «1».
و ما ذکر هو المحکی عن المعتبر، و الذکری، و الدروس، و البیان، و جامع المقاصد، و الروض. و عن جملة من کتب الشیخ و العلامة و غیرهما استحباب القصار فی الظهرین معاً و المغرب، بل هو المنسوب الی المشهور، و اختاره فی الشرائع و القواعد. و الأول لمطابقته للنص متعین.
(1) کما هو المشهور بل عن الانتصار الإجماع علیه، و یشهد له
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث طویل-: «اقرأ بسورة الجمعة و المنافقین، فان قراءتهما سنة یوم الجمعة فی الغداة و الظهر و العصر» «2»
و
مرفوع حریز و ربعی عن أبی جعفر (ع): «إذا کان لیلة الجمعة یستحب أن یقرأ فی العتمة سورة الجمعة، و إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ، و فی صلاة الصبح مثل ذلک، و فی صلاة الجمعة مثل ذلک و فی صلاة العصر مثل ذلک» «3»
، و
فی خبر رجاء بن أبی الضحاک عن الرضا (ع): «أنه کانت قراءته فی جمیع المفروضات فی الأولی الحمد و إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ، و فی الثانیة الحمد و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، إلا فی صلاة الغداة و الظهر و العصر یوم الجمعة فإنه کان یقرأ بالحمد و سورة الجمعة و المنافقین» «4».
و فی الشرائع نسبة القول بوجوبهما فی الظهرین من الجمعة الی بعض،.
______________________________
(1) الوسائل باب: 48 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 280
.....
______________________________
و لم یعرف القائل بذلک فی العصر- کما قیل- کما لم یعرف دلیله. نعم ظاهر الأمر بالإعادة فی کلام الصدوق لو نسیهما أو إحداهما فی الظهر هو الوجوب، و کأنه لما فی النصوص من الأمر بقراءتهما فیها. مثل
مصحح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن القراءة فی الجمعة إذا صلیت وحدی أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، و قال اقرأ سورة الجمعة و المنافقین فی یوم الجمعة» «1».
و الأمر بالإعادة لو صلی بغیرهما فی
مصحح عمر بن یزید: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): من صلی الجمعة بغیر الجمعة و المنافقین أعاد الصلاة فی سفر أو حضر» «2»
، فإن الجمعة فی السفر الظهر.
لکن لا مجال للاعتماد علی مثل ذلک فی قبال ما یدل علی نفی الوجوب،
کخبر ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة فی السفر ما أقرأ فیهما؟ قال: اقرأ فیهما ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» «3».
مضافا الی ما دل علی عدم وجوب ذلک فی صلاة الجمعة
«4»، الذی یستفاد منه حکم الظهر بقرینة
صحیح منصور: «لیس فی القراءة شی‌ء موقت إلا الجمعة یقرأ بالجمعة و المنافقین» «5»
، و نحوه صحیح محمد بن مسلم
«6»، بل بقرینة کثرة التأکید فی قراءتهما فی الجمعة علی اختلاف ألسنته، فتارة: بالأمر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 73 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1 و 4 و 5.
(5) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 281
و کذا فی صبح یوم الجمعة (1)، أو یقرأ فیها فی الأولی الجمعة و التوحید فی الثانیة (2)، و کذا فی العشاء فی لیلة الجمعة یقرأ فی الأولی الجمعة و فی الثانیة المنافقین (3)،
______________________________
بقراءتهما
«1»، و أخری: بالأمر بالإعادة
«2»، و ثالثة: بالأمر بإتمامها رکعتین ثمَّ یستأنف
«3»، و رابعة: بأنه لا صلاة له
«4»، فاذا کان ذلک کله للاستحباب هان أمر الحمل علیه فی تلک النصوص. مع قرب أن یراد بالجمعة ما یعم الظهر فی الطائفتین، بل هو صریح بعضها فتأمل جیداً.
(1) کما تقدم فی صحیح زرارة
، و مرفوع حریز و ربعی
، و خبر رجاء
«5». (2) کما فی کثیر من النصوص،
کخبر أبی بصیر: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): اقرأ فی لیلة الجمعة الجمعة، و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی، و فی الفجر سورة الجمعة، و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» «6»
و نحوه خبر البزنطی
«7» و أبی الصباح
«8» و غیرهما.
(3) کما فی مرفوع حریز و ربعی المتقدم
«9». لکن المشهور أنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(5) تقدم جمیع ذلک فی التعلیقة السابقة.
(6) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(7) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 11.
(8) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(9) راجع صفحة: 279
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 282
و فی مغربها الجمعة فی الأولی و التوحید فی الثانیة (1)، و یستحب فی کل صلاة قراءة إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فی الأولی و التوحید فی الثانیة (2)
______________________________
یقرأ فی ثانیة العشاء سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ، کخبر أبی بصیر المتقدم
. و نحوه خبر منصور بن حازم
و البزنطی
«1»، و
فی خبر رجاء: «و کان یقرأ فی صلاة العشاء الآخرة لیلة الجمعة فی الأولی الحمد و سورة الجمعة، و فی الثانیة الحمد و سبح» «2»
و نحوه مرسل الفقیه عمن صحب الرضا (ع)
«3»، و
فی خبر أبی الصباح: «و إذا کان فی العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة، و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» «4».
(1)
فی خبر أبی الصباح الکنانی: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): إذا کان لیلة الجمعة فاقرأ فی المغرب سورة الجمعة و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» «5»
، و
خبر ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «رأیت أبی یصلی لیلة الجمعة بسورة الجمعة و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» «6».
لکن فی جملة من النصوص أنه یقرأ فی الثانیة: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ، کأخبار أبی بصیر
، و منصور بن حازم
، و البزنطی
«7». (2) کما
فی خبر أبی علی بن راشد: «قلت لأبی الحسن (ع):
جعلت فداک إنک کتبت الی محمد بن الفرج تعلمه: أن أفضل ما یقرأ فی
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 10.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
(7) تقدمت فی أول الصفحة و فی صفحة: 281
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 283
بل لو عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من الفضل أعطی أجر السورة التی عدل عنها مضافاً الی أجرهما (1) بل ورد أنه
______________________________
الفرائض إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ، و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و إن صدری، لیضیق بقراءتهما فی الفجر فقال (ع): لا یضیقن صدرک بهما فان الفضل و اللّٰه فیهما» «1»
و قریب منه غیره، و فی المرسل عمن صحب الرضا (ع): «القدر فی الاولی و التوحید فی الثانیة»
«2» و نحوه خبر رجاء
«3». لکن فی حدیث المعراج
«4» العکس.
(1) لما
عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): کتب الی محمد ابن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری فی جواب مسائله حیث سأله عما روی فی ثواب القرآن فی الفرائض و غیرها: «إن العالم (ع) قال: عجباً لمن لم یقرأ فی صلاته إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ کیف تقبل صلاته؟! و روی ما زکت صلاة لم یقرأ فیها قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و روی أن من قرأ فی فرائضه الهمزة أعطی من الثواب قدر الدنیا، فهل یجوز أن یقرأ الهمزة و یدع هذه السور التی ذکرناها مع ما قد روی أنه لا تقبل صلاته و لا تزکو إلا بهما؟
«التوقیع» الثواب فی السور علی ما قد روی، و الا ترک سورة مما فیها الثواب و قرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ لفضلهما أعطی ثواب ما قرأ و ثواب السورة التی ترک، و یجوز أن یقرأ غیر هاتین السورتین و تکون صلاته تامة، و لکنه یکون قد ترک الأفضل» «5».
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الحدیث منقول بالمعنی، راجع المصدر السابق: حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 284
لا تزکو صلاة إلا بهما. و یستحب فی صلاة الصبح من الاثنین و الخمیس سورة هَلْ أَتیٰ فی الأولی و هَلْ أَتٰاکَ فی الثانیة (1).

(مسألة 1): یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس (2).

(مسألة 2): یکره قراءة التوحید بنفس واحد (3)، و کذا قراءة الحمد و السورة بنفس واحد.
______________________________
(1)
لمرسل الفقیه حکی من صحب الرضا (ع) الی خراسان: «أنه کان یقرأ فی صلاة الغداة یوم الاثنین و یوم الخمیس فی الرکعة الأولی الحمد و هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ، و فی الثانیة الحمد و هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَةِ، فإن من قرأهما فی صلاة الغداة یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه اللّٰه شر الیومین» «1»
و نحوه خبر رجاء
«2»، و لعلهما واحد.
(2)
لخبر منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «من مضی به یوم واحد فصلی فیه بخمس صلوات و لم یقرأ فیها ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قیل له:
یا عبد اللّٰه لست من المصلین» «3».
(3) لما
رواه محمد بن یحیی بإسناد له عن أبی عبد اللّٰه (ع): «یکره أن یقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فی نفس واحد» «4»
و نحوه خبر محمد بن الفضیل
«5» و منهما یستفاد کراهة قراءة الحمد و السورة بنفس واحد، و إلا فلم أعثر عاجلا علی ما یدل علیه. نعم
فی صحیح ابن جعفر عن أخیه (ع): «عن الرجل
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 285

(مسألة 3): یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین (1) إلا سورة التوحید (2).

(مسألة 4): یجوز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها، و البکاء،
______________________________
ففی الخبر: کان علی بن الحسین «ع» إذا قرأ:
مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ، یکررها حتی یکاد أن یموت (3)
، و
فی آخر: عن موسی بن جعفر (ع): عن الرجل یصلی له أن
یقرأ فی الفریضة بفاتحة الکتاب و سورة أخری فی النفس الواحد، قال (ع):
إن شاء قرأ فی النفس و إن شاء غیره» «1»
و
فی خبره المروی عن قرب الاسناد زیادة: «و لا بأس» «2».
(1)
لخبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة و هو یحسن غیرها فان فعل فما علیه؟ قال (ع):
إذا أحسن غیرها فلا یفعل و ان لم یحسن غیرها فلا بأس» «3».
(2)
لخبر صفوان: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: صلاة الأوابین الخمسون کلها ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» «4»
و
فی صحیحه عنه (ع): «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تجزئ فی خمسین صلاة» «5»
و نحوهما غیرهما.
(3) رواه الکلینی بسنده إلی الزهری
«6».
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب القراءة فی الصلاة ملحق حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 68 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 286
یقرأ فی الفریضة فتمر الآیة فیها التخویف فیبکی و یردد الآیة قال (ع): یردد القرآن ما شاء و إن جاءه البکاء فلا بأس (1).

(مسألة 5): یستحب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غیر الجمعة و المنافقین (2) أو نقل النیة إلی النفل إذا کان فی الأثناء و إتمام رکعتین ثمَّ استئناف الفرض بالسورتین (3).

(مسألة 6): یجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة (4) و هما من القرآن.
______________________________
(1) رواه فی الوسائل عن کتاب علی بن جعفر (ع)
«1»، و عن الحمیری فی قرب الاسناد عنه
«2». (2) لما تقدم فی مصحح عمر بن یزید
«3» المحمول علی الاستحباب بقرینة مثل
صحیح ابن یقطین: «عن الرجل یقرأ فی صلاة الجمعة بغیر سورة الجمعة متعمداً؟ قال (ع): لا بأس بذلک» «4»
و نحوه غیره مما هو صریح فی الاجزاء.
(3)
للصحیح عن صباح بن صبیح: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
رجل أراد أن یصلی الجمعة فقرأ ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، قال (ع): یتمها رکعتین ثمَّ یستأنف» «5».
(4) بلا خلاف فیه بیننا کما قیل، و یشهد له
صحیح صفوان: «صلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 68 من أبواب القراءة فی الصلاة: ملحق حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 68 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(3) راجع صفحة: 280.
(4) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 287

(مسألة 7): الحمد سبع آیات (1)،
______________________________
بنا أبو عبد اللّه (ع) المغرب فقرأ بالمعوذتین فی الرکعتین» «1»
و
خبر صابر مولی بسام: «أمنا أبو عبد اللّه (ع) فی صلاة المغرب فقرأ المعوذتین، ثمَّ قال هما من القرآن» «2»
و
فی خبر الحسین بن بسطام عنه (ع): «سئل عن المعوذتین أ هما من القرآن؟ فقال الصادق (ع): هما من القرآن، فقال الرجل: إنهما لیستا من القرآن فی قراءة ابن مسعود و لا فی مصحفه، فقال (ع):
أخطأ ابن مسعود أو قال: کذب ابن مسعود، و هما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ بهما فی المکتوبة؟ فقال: نعم» «3»
.. الی غیر ذلک.
(1) بلا خلاف، فمن لا یری جزئیة البسملة ف صِرٰاطَ الی عَلَیْهِمْ آیة عنده، و من یری جزئیتها ف صِرٰاطَ الی الضّٰالِّینَ آیة. کذا فی مجمع البیان، و نحوه ما فی غیاث النفع فی القراءات السبع للصفاقشی، و
فی مصحح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن السبع المثانی و القرآن العظیم أ هی الفاتحة؟
قال (ع): نعم، قلت: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* من السبع؟ قال (ع):
نعم هی أفضلهن» «4»
، و
فی خبر محمد بن زیاد و محمد بن سیار عن الحسن ابن علی العسکری (ع) عن آبائه عن أمیر المؤمنین (ع): «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ آیة من فاتحة الکتاب، و هی سبع آیات تمامها بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» «5»
و
فی خبر أبی هارون المکفوف المروی فی الوسائل فی باب ما یقرأ فی نوافل الزوال: «یا أبا هارون إن الحمد سبع آیات، و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثلاث
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 11 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 288
و التوحید أربع آیات (1).

(مسألة 8): الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب (2)
______________________________
آیات فهذه عشر آیات» «1».
(1) هذا عند من جعل (لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ- الی- أَحَدٌ) آیة، و هو غیر المکی و الشامی، و عندهما أن لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ آیة فیکون خمس آیات. کذا فی مجمع البیان، و غیاث النفع، لکن تقدم فی خبر أبی هارون المکفوف أنها ثلاث آیات.
(2) کما فی الذکری، و حکی فیها عن الشیخ (ره) المنع من ذلک، للزوم استعمال المشترک فی معنیین، و ذلک لما عرفت فی مسألة وجوب تعیین البسملة: أن قراءة القرآن لا بد فیها من قصد الحکایة، الراجع الی استعمال اللفظ فی اللفظ الخاص الذی نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ علی النبی (ص)، فاذا قصد به الخطاب أو الدعاء أو الخبر فقد استعمل اللفظ فی المعنی المخبر به أو المدعو به أو نحو ذلک، و الجمع بین الاستعمالین ممتنع.
و فیه أن قصد الدعاء أو الخبر لا یلازم استعمال اللفظ فی المعنی و لا یتوقف علیه، کما فی باب الکنایة، فإن المعنی المکنی عنه مقصود للمتکلم الاخبار عنه و لم یستعمل اللفظ فیه، بل إنما استعمله فی المکنی به الذی لم یقصد الاخبار عنه، فتقول: «زید کثیر الرماد» و أنت تستعمل اللفظ فی معناه- أعنی کثرة الرماد من دون أن تقصد الاخبار عنه، بل تقصد الاخبار عن لازمه و هو أنه کریم، و لم تستعمل اللفظ فیه، و کذا الألفاظ المستعملة فی المفاهیم غیر الملحوظة باللحاظ الاستقلالی بل ملحوظة عبرة إلی معنی آخر، فتقول: «أکرم من شتمک بالأمس» غیر قاصد الحکم علی الذات المعنونة بالشتم أمس بل قاصداً الحکم علی نفس الذات
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 289
بقوله (إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ) إذا قصد القرآنیة أیضاً بأن یکون قاصداً للخطاب بالقرآن، بل و کذا فی سائر الآیات فیجوز إنشاء الحمد بقوله (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ)، و إنشاء المدح فی (الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ)، و إنشاء طلب الهدایة فی (اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ)، و لا ینافی قصد القرآنیة مع ذلک.

(مسألة 9): قد مر أنه یجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار (1)، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخیر قلیلا، أو الحرکة إلی أحد الجانبین، أو أن ینحنی لأخذ شی‌ء من الأرض، أو نحو ذلک یجب أن یسکت حال الحرکة، و بعد الاستقرار یشرع فی قراءته، لکن مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین لا یضر (2) و إن کان الأولی بل الأحوط ترکه أیضاً.
______________________________
من حیث هی، و کذا الحکم الوارد علی المفهوم العام الملحوظ عبرة للافراد، فان المقصود الحکم علی تلک الحصص المتکثرة و اللفظ غیر مستعمل فیها، بل مستعمل فی معناه- أعنی ذات الماهیة المهملة. و الظاهر أن المقام من هذا القبیل، فالقارئ یتلفظ مستعملا لفظه فی اللفظ الجزئی الخاص حاکیاً عنه حکایة استعمالیة جاعلا إیاه عبرة إلی معناه قاصداً الاخبار عنه أو إنشاءه.
(1) مر الاستدلال بالإجماع، و روایة السکونی
و غیرها
«1». فراجع.
(2) لأن العمدة فی عموم وجوب الاستقرار هو الإجماع، و لم ینعقد فی المقام.
______________________________
(1) راجع المسألة الرابعة من فصل تکبیرة الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 290

(مسألة 10): إذا سمع اسم النبی (ص) فی أثناء القراءة یجوز بل یستحب أن یصلی علیه (1)، و لا ینافی الموالاة (2) کما فی سائر مواضع الصلاة، کما أنه إذا سلم علیه من یجب رد سلامه یجب و لا ینافی.

(مسألة 11): إذا تحرک حال القراءة قهراً بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه فی تلک الحالة (3)
______________________________
(1) لعموم
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «و صل علی النبی (ص) کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی أذان أو غیره» «1».
(2) یعنی المعتبرة بین أفعال الصلاة، أما الموالاة المعتبرة فی القراءة فربما تنافیها کما سبق، و کذا جواب السلام.
(3) لاحتمال کون الاستقرار شرطاً فی القراءة فتفوت بفواته. لکنه خلاف إطلاق دلیل جزئیة القراءة. نعم لو ثبت إطلاق یقتضی جزئیة الاستقرار أو شرطیته للصلاة تعارض الإطلاقان لأنه بعد العلم باعتباره فی الجملة یعلم بکذب أحد الإطلاقین فیتعارضان. لکن فی ثبوته إشکالا، و لو سلم فالمرجع أصل البراءة لأنه إن کان شرطاً للصلاة لم یجب فی هذه الحال لعموم
حدیث: «لا تعاد» «2»
، و إن کان شرطاً للقراءة یجب فتجب إعادتها. و لا یتوهم أن المرجع فی المقام قاعدة الاشتغال للشک فی امتثال أمر القراءة، إذ یدفعه أنه لا قصور فی امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة و إنما کان لأجل فوات شرطها، و فی مثله یرجع الی أصالة البراءة، کما حرر فی مسألة الأقل و الأکثر. هذا کله إذا کان غافلا عن ورود المحرک له فقرأ، أما لو کان ملتفتاً الیه و لم یعتن به فقرأ متحرکا، فلا ینبغی التأمل فی فساد الصلاة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الأذان حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 291

(مسألة 12): إذا شک فی صحة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز (1)، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز، و لا بأس بتکرارها مع تکرر الشک ما لم یکن عن وسوسة، و معه یشکل الصحة إذا أعاد (2).

(مسألة 13): فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرة فی التسبیحات الأربع (3).

(مسألة 14): یجوز فی (إِیّٰاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّٰاکَ نَسْتَعِینُ) القراءة بإشباع کسر الهمزة و بلا إشباعه (4).

(مسألة 15): إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشک أیضاً (5)، کما مر، لکن لو اختار أحد الوجهین مع البناء علی إعادة الصلاة لو کان باطلا، لا بأس به (6).
______________________________
لفواته عمداً، الموجب لزیادة القراءة عمداً.
(1) نعم لو بنی علی جریان قاعدة الفراغ فی الأجزاء- کما هو الظاهر، لعموم دلیلها- اقتضت البناء علی الصحة و لو لم یتجاوز.
(2) للنهی عن العمل علی مقتضی الوسواس الموجب للحرمة، فلو بنی علی قدح القراءة المحرمة تعین القول بالبطلان.
(3) لئلا یفوت الوقت فیفوت معه الواجب.
(4) یعنی: بالتخفیف، فإنه قرئ کذلک، کما فی الکشاف، لکن لم یتحقق أنها قراءة یصح التعویل علیها أولا.
(5) لأن شکه من قبیل الشک فی الشبهة الحکمیة التی لا یجوز الاقدام فیها.
(6) بل حتی مع عدم البناء علی ذلک، لإمکان التقرب بالمحتمل إذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 292

(مسألة 16): الأحوط فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات، حتی أواخر الآیات، بل جمیع حروفها، و إن کان لا یبعد اغتفار الإخفات فی الکلمة الأخیرة من الآیة (1)، فضلا عن حرف آخرها.

فصل فی الرکوع یجب فی کل رکعة من الفرائض و النوافل رکوع (2)
______________________________
کان مطابقاً للواقع و ان لم یعزم علی الاحتیاط، و ما ذکره شیخنا الأعظم (قدس سره) فی مبحث الشبهة الوجوبیة من رسائله من عدم صحة التقرب بالمحتمل إذا لم یعزم المکلف علی الاحتیاط، غیر ظاهر.
(1) هذا غیر ظاهر و مناف لإطلاق أدلة وجوب الجهر فی القراءة الجهریة و صدق الجهر فی القراءة عند العرف مع الإخفات فی الکلمة من الآیة أو الحرف. مبنی علی المساهلة، فلا یعول علیه. مع أنه لو تمَّ لم یفرق بین الکلمة الأخیرة من الآیة و غیرها من کلماتها، و کذا الحرف، فتخصیص الجواز بالأخیرة أیضاً، غیر ظاهر، کتخصیص الحکم بالجهر، إذ لازم التعلیل المذکور جواز الجهر فی بعض الکلمات إذا کانت الصلاة إخفاتیة.
و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی الرکوع
(2) بالضرورة من الدین، کما صرح به غیر واحد، لتوقف صدق الرکعة علیه، بل لأجله سمیت الرکعة رکعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 293
واحد (1)، إلا فی صلاة الآیات، ففی کل رکعة من رکعتیها خمس رکوعات، کما سیأتی (2). و هو رکن تبطل الصلاة بترکه عمداً کان أو سهواً، و کذا بزیادته فی الفریضة، إلا فی صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة

و واجباته أمور:

أحدها: الانحناء علی الوجه المتعارف (3) بمقدار تصل یداه إلی رکبتیه (4) وصولا لو أراد وضع شی‌ء منهما علیهما لوضعه، و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها
______________________________
(1) إجماعاً، و لحصول الامتثال به.
(2) یأتی إن شاء اللّه التعرض لوجهه فی محله، و کذا التعرض لبطلان الصلاة بزیادته و نقیصته عمداً و سهواً فی مبحث الخلل، و لعدم قدح زیادته للمتابعة فی الجماعة إن شاء اللّه.
(3) لضرورة اعتباره فی مفهومه عرفا. مضافا الی اتفاق النص و الفتوی علیه.
(4) بلا خلاف فیه فی الجملة، بل نقل الإجماع علیه کثیر جداً و إن اختلفت عباراتهم فی تعیین ذلک المقدار علی وجه یظهر منها اختلافهم فیه، ففی بعضها: وضع یدیه علی رکبتیه، و فی آخر: وضع راحتیه علی رکبتیه، و فی ثالث: وصول یدیه أو بلوغ یدیه الی رکبتیه، و فی رابع: وصول راحتیه أو بلوغ راحتیه الی رکبتیه، و فی خامس: وضع کفیه علی رکبتیه، و فی سادس: وصول کفیه الی رکبتیه.
و العمدة الاختلاف فی التعبیر بالراحة تارة، و بالید أو الکف أخری، کالاختلاف فی التعبیر بالوصول تارة، و بالوضع أخری. لکن عن الروض و الدیوان أن الراحة الکف، و یشیر الیه ما ذکره العلامة (رحمه اللّه) فإنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 294
.....
______________________________
قال فی المنتهی: «و یجب فیه الانحناء بلا خلاف، و قدره أن تکون بحیث تبلغ یداه الی رکبتیه، و هو قول أهل العلم کافة، إلا أبا حنیفة» و قال فی التذکرة: «و یجب فیه الانحناء الی أن تبلغ راحتاه إلی رکبتیه، إجماعا إلا من أبی حنیفة». فلو لم یکن المراد من الراحة الکف کان منه تناقضاً.
اللهم إلا أن یکون المقصود نقل الإجماع علی اعتبار مرتبة خاصة من الانحناء فی قبال أبی حنیفة المجتزی بمسمی الانحناء. لکنه خلاف الظاهر.
و کیف کان فالاختلاف فی اعتبار التمکن من الوضع أو التمکن من الوصول مستحکم لا رافع له، و لا یهم التعرض لبعض الأمور الصالحة للظن بانتفاء هذا الاختلاف بعد ما لم تکن موجبة للقطع بالإجماع بنحو یصح الاعتماد علیه فی إثبات الحکم.
فاللازم إذاً الرجوع الی الأدلة الأخر، فنقول: استدل علی وجوب الانحناء بمقدار ما یمکن وضع الید أو الراحة علی الرکبة، تارة: بقاعدة الاشتغال. و أخری:
بالنبوی: «إذا رکعت فضع کفیک علی رکبتیک» «1»
و ثالثة:
بصحیح حماد الحاکی لصلاة الصادق (ع) تعلیما له: «ثمَّ رکع و ملأ کفیه من رکبتیه» «2».
و رابعة:
بصحیح زرارة: «و تمکن راحتیک من رکبتیک» «3»
، و نحوه ما فی صحیحه الآخر
«4». و فی الجمیع ما لا یخفی، إذ المرجع فی مثل المقام أصل البراءة، و النصوص المذکورة لا مجال للاعتماد علیها فی دعوی الوجوب، لورودها فی مقام بیان الآداب و المستحبات، و إلا فقد ادعی الإجماع علی عدم وجوب
______________________________
(1) المعتبر، فصل الرکوع، المسألة: 1 صفحة: 179. و فیه: «علی رکبتک».
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 295
.....
______________________________
الوضع الفعلی فیتعین الحمل علی الاستحباب. و معه کیف یمکن استظهار وجوب الانحناء بهذا المقدار منها، کما هو ظاهر. مضافا الی ما
فی أحد صحیحی زرارة من قول أبی جعفر (ع): «فان وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک الی رکبتیک أجزأک ذلک، و أحب إلی أن تمکن کفیک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبة و تفرج بینها» «1»
، و الی خبر معاویة و ابن مسلم و الحلبی
«2»، المروی فی المعتبر و المنتهی- و فی الثانی وصفه بالصحیح-
قالوا: «و بلغ أطراف أصابعک عین الرکبة، فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک الی رکبتیک أجزأک ذلک، و أحب إلی أن تمکن کفیک من رکبتیک»
، فإنهما صریحان فی الاجتزاء بمجرد وصول أطراف الأصابع إلی الرکبة.
و الأصابع و إن کان جمعاً محلی باللام، ظاهراً فی العموم الأفرادی الشامل حتی للإبهام و الخنصر، المستلزم وصول طرفهما إلی الرکبة وضع تمام بقیة الأصابع تقریباً علیها. إلا أن التعبیر بالأطراف لما لم یناسب ذلک جداً تعین حمله علی العموم المجموعی، و وصول المجموع من حیث المجموع یکفی فی حصوله وصول الواحد. و علیه یکفی وصول طرف الوسطی إلی الرکبة و إن لم یصل طرف غیرها إلیها. و ما فی جامع المقاصد من احتمال حمل أطراف الأصابع علی الأطراف التی تلی الکف. فیه: أنه لو أرید ذلک بالإضافة الی غیر الإبهام کان تفکیکا مستبشعاً، و لو أرید حتی بالإضافة إلی الإبهام کان أعظم منه استبشاعا.
و الطعن فی الخبرین بمخالفتهما لفتوی الفرقة کما عن الذخیرة، أو المعروف بین الأصحاب، کما فی جامع المقاصد، حیث قال فیه: «لم أقف فی کلام
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الرکوع حدیث: 2. لکن صاحب الوسائل ذکر صدر الحدیث فقط و لم یذکر قوله: «فان وصلت ..».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 296
.....
______________________________
لأحد یعتد به علی الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع فی حصول الرکوع».
غیر ظاهر، کیف و قد تقدم ما فی المنتهی من قوله: «بحیث تبلغ یداه الی رکبتیه و هو قول أهل العلم کافة إلا أبا حنیفة»، و قال فی المعتبر:
«و الواجب فیه الانحناء قدراً تصل کفاه رکبتیه»، و فی المسالک: «و الظاهر الاکتفاء ببلوغ الأصابع»، و
فی حدیث زرارة المعتبر: «فان وصلت ..»
و نحوه ما عن غیرهم.
و مثله فی الاشکال معارضتهما
بموثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع) فیمن ینسی القنوت قال (ع): «و إن ذکره و قد أهوی إلی الرکوع قبل أن یضع یدیه علی الرکبتین فلیرجع قائما و لیقنت ثمَّ لیرکع، و إن وضع یدیه علی الرکبتین فلیمض فی صلاته» «1».
إذ فیه- مع أنه ظاهر فی اعتبار الوضع علی نحو الموضوعیة-: أنه لیس فی مقام تحدید الانحناء الرکوعی، فیکون التصرف فیه أهون، فلا یصلح لمعارضة ما سبق مما دل علی الاجتزاء بالأقل.
فالعمل علی ما سبق متعین، و لا سیما مع موافقته لمقطوع زرارة المنسوب- کما عن الذکری و جامع المقاصد- إلی عمل الأصحاب، و
فی الوسائل رواه عن أبی جعفر (ع): «إن المرأة إذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتها» «2»
، و حینئذ لا حاجة إلی تکلف الجمع بینه و بین القول باعتبار وضع الید أو الراحة، إما باختلاف معنی الرکوع لغة أو شرعا فی الرجل و المرأة، و إما بدعوی أن وضع الیدین علی الفخذین لا ینافی وجوب الانحناء الزائد علی ذلک، أو غیر ذلک مما هو خلاف ظاهر الخبر، أو مما یصعب الالتزام به. فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 4. و باب: 18 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 297
الإبهام علی الوجه المذکور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها (1)، فلا یکفی مسمی الانحناء، و لا الانحناء علی غیر الوجه المتعارف، بأن ینحنی علی أحد جانبیه أو یخفض کفلیه و یرفع رکبتیه، و نحو ذلک. و غیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی (2)
______________________________
(1) عملا بظاهر بعض العبارات، کما تقدم.
(2) کما هو المشهور، و عن جمهور المتأخرین التصریح به، و فی الجواهر: «لا خلاف أجده فیه سوی ما فی مجمع البرهان من أنه لا دلیل واضح علی انحناء قصیر الیدین أو طویلهما کالمستوی، و لا یبعد القول بالانحناء حتی یصل الی الرکبتین مطلقاً، لظاهر الخبر، مع عدم المنافی، و عدم التعذر. نعم لو وصل بغیر الانحناء یمکن اعتبار ذلک، مع إمکان الاکتفاء بما یصدق الانحناء علیه. و هو من الغرائب ..».
أقول: إن بنی علی أن الوصول إلی الرکبة فی الصحیح ملحوظ طریقاً الی تعیین المرتبة الخاصة من الانحناء و تحدیدها، فلا ینبغی التأمل فیما هو المشهور من الرجوع الی المتعارف فی طویل الیدین و قصیرهما، و طویل الفخذین و قصیرهما، لامتناع التقدیر بالجامع بین المراتب المختلفة، فلا بد أن یکون إما بالأقل أو بالأکثر أو بالمتوسط، و إذ لا قرینة علی أحد الأولین و کان الأخیر مما یمکن الاعتماد علی الغلبة فی بیان التقدیر به، یتعین الحمل علیه عند الإطلاق، کما أشرنا الی ذلک فی الوضوء و غیره.
و إن بنی علی أن الوصول ملحوظ موضوعاً- کما یقتضیه الجمود علی ظاهر النص- فما ذکره الأردبیلی (رحمه اللّه) فی محله. لکن المبنی المذکور فی غایة الوهن، لدعوی غیر واحد الإجماع علی عدم وجوب الوضع و عن جماعة نفی الخلاف فیه، فیتعین حمل الصحیح علی تقدیر مرتبة الانحناء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 298
و لا بأس باختلاف أفراد المستوین خلقة، فلکل حکم نفسه بالنسبة إلی یدیه و رکبتیه.

الثانی: الذکر (1)
______________________________
اللازم فی الرکوع فیتعین البناء علی المشهور من رجوع الخارج عن المتعارف فی طرفی الإفراط و التفریط الیه.
هذا و لأجل أن المتعارف متفاوت أیضاً بالزیادة و النقیصة فهل یرجع الی الأکثر انحناء- للاحتیاط- أو الأقل- لأصالة البراءة- أو المتوسط،- لأنه المنصرف أیضاً فی مقام التحدید- وجوه: خیرها أوسطها، لعدم لزوم الاحتیاط فی أمثال المقام، و عدم الغلبة الموجبة للانصراف. مع أن معرفة الوسط الحقیقی إن لم تکن متعذرة ففی غایة الصعوبة، فیمتنع التحدید به کما لا یخفی.
و من ذلک تعرف الاشکال فیما ذکره المصنف (ره) تبعاً لما فی الجواهر بقوله (رحمه اللّه): «فلکل حکم نفسه». و ما فی الجواهر من تعلیله بأنه المنساق الی الذهن، و الموافق لغرض التحدید، و لکاف الخطاب غیر واضح لمنع الانسیاق و ظهور الکلام فی التحدید یقتضی إرادة الإشارة إلی مرتبة خاصة فی جمیع المکلفین و إلا لم یکن ما ذکره الأردبیلی غریباً، و کاف الخطاب لا مجال للأخذ بها علی کل حال. مع أن ما ذکره یقتضی الإشکال فی طرفی الإفراط و التفریط الخارجین عن المتعارف من حیث رجوعهما إلی أقل المتعارف أو الأکثر أو المتوسط، إذ کل ذلک علی هذا القول غیر ظاهر، بخلاف القول بالرجوع إلی الأقل، فإنه أیضا یرجع الی الأقل، لأصل البراءة. فلاحظ و تأمل.
(1) إجماعا، کما عن الخلاف، و المعتبر، و المنتهی، و الذکری، و جامع المقاصد، و المدارک، و المفاتیح، و غیرها. و یشهد به النصوص الآتی بعضها إن شاء اللّه تعالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 299
و الأحوط اختیار التسبیح من أفراده (1) مخیراً بین الثلاث
______________________________
(1) فقد نسب إلی الأکثر أو المشهور تعینه، بل عن الانتصار، و الخلاف، و الغنیة، و الوسیلة، الإجماع علیه. لظاهر جملة من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) قال: «قلت له: ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال (ع): ثلاث تسبیحات فی ترسل و واحدة تامة تجزئ» «1»
، و ما
فی موثق سماعة: «أما ما یجزیک من الرکوع فثلاث تسبیحات، تقول: سبحان اللّه، سبحان اللّه، ثلاثاً» «2»
و
خبر الحضرمی: «قال أبو جعفر (ع): تدری حد الرکوع و السجود؟
قلت: لا. قال (ع): سبح فی الرکوع ثلاث مرات: سبحان ربی العظیم و بحمده، و فی السجود: سبحان ربی الأعلی و بحمده، ثلاث مرات» «3»
، و نحوها غیرها.
لکن عن المبسوط و کثیر من کتب العلامة (ره) و غیره من المتأخرین الاکتفاء بمطلق الذکر. بل عن السرائر نفی الخلاف فیه، لجملة أخری من النصوص
کصحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود: لا إله إلا اللّه و الحمد لهّٰد و اللّه أکبر؟ فقال: نعم کل هذا ذکر اللّه تعالی» «4»
، و نحوه
صحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع): «و قال: سألته یجزئ عنی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود: لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر قال (ع): نعم» «5»
، و
حسن مسمع أبی سیار عن أبی عبد اللّه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 300
من الصغری و هی: «سبحان اللّه» (1) و بین التسبیحة الکبری و هی: «سبحان ربی العظیم و بحمده» (2)
______________________________
«یجزیک من القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات أو قدرهن مترسلا» «1»
فان مقتضی الجمع بینها و بین الأول حمل الأول علی بیان أحد الأفراد أو علی الأفضل، کما هو محمل خبر الحضرمی.
هذا و علی تقدیر تعین التسبیح فهل یجزئ مطلقه؟- کما عن الانتصار و الغنیة- أو یتعین التسبیحة الکبری- کما عن نهایة الشیخ- أو یتخیر بینها و بین التسبیحات الثلاث الصغریات- کما عن ابنی بابویه و غیرهما- أو یتعین ثلاث کبریات- کما فی التذکرة نسبته الی بعض علمائنا- أقوال: منشؤها اختلاف النصوص. لکن الجمع بینها یقتضی البناء علی الثالث.
(1) لما
رواه معاویة بن عمار فی الصحیح: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاة قال (ع): ثلاث تسبیحات مترسلا تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه» «2»
، و قد تقدم فی موثق سماعة
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 300
«3». (2) کما تقدم فی خبر الحضرمی
«4». و
فی صحیح هشام: «تقول فی الرکوع: سبحان ربی العظیم، و فی السجود: سبحان ربی الأعلی» «5»
لکن ترک فیه
«و بحمده»
. بل عن الشهیدین، و المحقق الثانی، و البحار، خلوّ أکثر الأخبار منه، و لذا حکی عن جماعة أنها مستحبة، و عن التنقیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(3) راجع التعلیقة السابقة.
(4) راجع صفحة: 299.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 301
.....
______________________________
نسبته إلی الأکثر، بل عن المعتبر و کنز العرفان أنها مستحبة عندنا.
لکن عن حاشیة المدارک للبهبهانی (رحمه اللّه): أنها مذکورة فی تسعة أخبار: صحیحة زرارة
«1»، و صحیحة حماد
«2»، المشهورتین، و صحیحة عمر بن أذینة
«3» المرویة فی علل الأذان- و الصدوق رواها فی العلل بطرق متعددة-، و روایة إسحاق بن عمار
«4» و روایة هشام ابن الحکم عن الصادق (ع)
«5»، و روایة هشام عن الکاظم (ع)
«6»، و روایة أبی بکر الحضرمی
«7»، و صحیحة زرارة أو حسنته عن الباقر علیه السلام
«8»، و روایة حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد
«9». انتهی، و زاد فی مفتاح الکرامة ثلاث روایات، روایة إبراهیم بن محمد الثقفی فی کتاب الغارات
«10»، و روایة کتاب العلل لمحمد بن علی بن إبراهیم
«11»، و ما فی الفقه الرضوی
«12». فیکون المجموع اثنتی عشرة، فاذا أضیف
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3. لکنها خالیة عن ذکر الرکوع و السجود.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 10.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 11.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 12.
(6) الوسائل باب: 21 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(7) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 5 و 7.
(8) الوسائل باب: 1 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(9) الوسائل باب: 6 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(10) مستدرک الوسائل باب: 16 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(11) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب الرکوع حدیث: 6.
(12) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 302
و إن کان الأقوی کفایة مطلق الذکر من التسبیح، أو التحمید، أو التهلیل، أو التکبیر، بل و غیرها بشرط أن یکون بقدر الثلاث الصغریات (1)، فیجزی أن یقول: «الحمد للّٰه»، ثلاثاً أو «اللّه أکبر»، کذلک أو نحو ذلک.
______________________________
إلیها ما فی دعائم الإسلام
«1»، و المرسل المحکی عن هدایة الصدوق
«2»، یکون المجموع أربع عشرة روایة.
و الجمع العرفی بینها و بین ما ترک فیها ذکره- کروایة هشام بن سالم
«3»، و مصححة الحلبی
[1] الواردة فی دعاء السجود، و یومئ الیه خبر عقبة بن عامر الجهنی
«4»- هو حمل ما ترک فیه علی إرادة الاکتفاء فی بیان الکل ببیان البعض، فإنه أقرب عرفا من الحمل علی الاستحباب.
(1) کما اختاره فی الجواهر، حاکیاً له عن صریح الریاض، و ظاهر أمالی الصدوق. لحسن مسمع المتقدم
«5»، و
حسنه الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «لا یجزئ الرجل فی صلاته أقل من ثلاث تسبیحات أو قدرهن» «6».
و علیه یحمل إطلاق غیره، کما یحمل ما فی صحیح هشام
______________________________
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حدیث: 1. لکن لفظة «و بحمده» موجودة فی نسخة الوسائل المطبوعة حدیثاً. و فی الطبعة القدیمة وضعت علیها علامة (خ ل). نعم فی الوافی ینقل الحدیث عن الکافی و التهذیب خالیاً عن لفظة «و بحمده». راجعه فی أول باب السجدتین.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(2) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
(3) تقدمت فی صفحة: 299.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(5) راجع صفحة: 299.
(6) الوسائل باب: 5 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 303

الثالث: الطمأنینة فیه (1) بمقدار الذکر الواجب، بل
______________________________
ابن سالم المتقدم
«1» علی إرادة الاجتزاء بالتهلیل و التکبیر عن التسبیح من غیر جهة العدد.
(1) إجماعا، کما عن الناصریات، و الغنیة، و فی المعتبر: «أنها واجبة باتفاق علمائنا»، و فی المنتهی: «و هو قول علمائنا أجمع»، و فی جامع المقاصد: «هی واجبة بإجماع علمائنا»، بل عن الخلاف الإجماع علی رکنیتها و استدل له
بمصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «بینا رسول اللّه (ص) جالس فی المسجد إذ دخل رجل، فقام یصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده، فقال (ص): نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا و هذه صلاته لیموتن علی غیر دینی» «2».
لکنه إنما یدل علی وجوب الاستمرار راکعاً بمقدار الذکر و لو کان بحیث یتمایل عن أحد الجانبین الی الآخر، فی قبال الاستعجال برفع الرأس الذی به یکون رکوعه کنقر الغراب، و لا یرتبط بما نحن فیه.
و مثله فی الاشکال الاستدلال
بخبر عبد اللّه بن میمون عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «أبصر علی بن أبی طالب (ع) رجلا ینقر صلاته فقال (ع):
منذ کم صلیت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ کذا و کذا، فقال (ع):
مثلک عند اللّه کمثل الغراب إذا ما نقر، لو مت مت علی غیر ملة أبی القاسم محمد (ص)، ثمَّ قال: أسرق الناس من سرق من صلاته» «3».
و أشکل من ذلک الاستدلال
بالنبوی المحکی عن الذکری: «لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود» «4».
فان الظاهر
______________________________
(1) راجع صفحة: 299.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أعداد الفرائض حدیث: 2.
(4) الذکری: المسألة الرابعة من مسائل الرکوع. و راجع ایضاً کنز العمال ج: 4 صفحة: 97.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 304
الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً (1) إذا جاء به بقصد الخصوصیة. فلو ترکها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو علی الأصح (2)، و إن کان الأحوط الاستئناف إذا ترکها فیه أصلا، و لو سهواً، بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.
______________________________
من إقامة الظهر اعتداله مقابل تقوسه، لا بمعنی الطمأنینة. نعم
خبر بکر ابن محمد الأزدی: «إذا رکع فلیتمکن» «1»
، و
مرسل الذکری عن النبی (ص): «ثمَّ ارکع حتی تطمئن راکعاً» «2».
یدلان علی وجوب الطمأنینة فی الرکوع فی الجملة، لا علی وجوبها بمقدار الذکر الواجب، کما هو المدعی. فالعمدة فی دلیله: الإجماع.
(1) بناء علی ما عرفت من دعوی الإجماع علی وجوب الطمأنینة فی جمیع الأفعال الصلاتیة، حتی المستحب منها، کما تقدم فی المسألة التاسعة و العشرین من فصل القیام، و تقدم من المصنف (رحمه اللّه) الجزم بذلک.
(2) إذ القدر المتیقن من معقد الإجماع خصوص العمد. و ما تقدم عن الخلاف من الإجماع علی رکنیتها، موهون بمصیر الأکثر إلی الصحة بفواتها سهواً. و دعوی: أن الطمأنینة مقومة للرکوع عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطمأنینة بمقدار الذکر الواجب.
نعم لو أمکن الاعتماد علی النبوی المتقدم عن الذکری، الظاهر فی شرطیة الطمأنینة للرکوع أمکن البناء علی البطلان بفواتها، لاقتضائه فوات الرکوع. لکنه ضعیف السند، و لا یقتضی البطلان بفوات الطمأنینة حال الذکر. فالمرجع فی وجوبها حال الذکر فی السهو أصل البراءة. و کذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض حدیث: 14.
(2) الذکری: المسألة الاولی من مسائل الرکوع. و راجع أیضاً کنز العمال ج: 4 صفحة:
93 و 97 و 182.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 305

الرابع: رفع الرأس منه حتی ینتصب قائماً (1) فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنینة حال القیام بعد الرفع (2)، فترکها عمداً مبطل للصلاة.
______________________________
لو شک فی دخولها فی مفهوم الرکوع عرفا، إذ مع إجمال المفهوم أیضاً یرجع الی أصل البراءة. و لأجل هذا الأصل یحکم بصحة الصلاة بفواتها.
لا
لحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1».
إذ هو لا یجدی فی إثبات الصحة بعد احتمال کونها قیداً للرکوع، الموجب لکون فواتها موجباً لفوات الرکوع، الموجب للبطلان، من دون فرق بین أن تکون قیداً له عرفاً و شرعا.
فلاحظ. و مما سبق تعرف وجه الاحتیاط الذی ذکره فی المتن.
(1) هو مذهب علمائنا- کما فی المعتبر- و ذهب إلیه علماؤنا أجمع- کما فی المنتهی- و إجماعا منا- کما فی جامع المقاصد- و نحوه ما عن غیرهم.
و ربما یشیر الیه
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک، فإنه لا صلاة لمن لا یقیم صلبه» «2».
و ما
فی صحیح حماد: «ثمَّ استوی قائماً فلما استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده» «3»
، و ما
فی النبوی: «ثمَّ ارفع رأسک حتی تعتدل قائماً» «4».
(2) إجماعا صرح به جماعة، و حکی عن آخرین. و هو العمدة. و أما الأمر بإقامة الصلب و الاعتدال فی خبر أبی بصیر المتقدم
و غیره. فلا یصلح
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(4) الذکری: المسألة الاولی من مسائل الرکوع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 306

(مسألة 1): لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع (1)، بل یکتفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع، کما مر.

(مسألة 2): إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شی‌ء أتی بالقدر الممکن (2)،
______________________________
لا ثبات وجوبها، لأن الطمأنینة أمر زائد علی الاعتدال.
(1) إجماعا، کما عن غیر واحد. قال فی الحدائق: «لا خلاف بین الأصحاب فیما أعلم أنه لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین، و قد نقلوا الإجماع علی ذلک»، و قال بعد ذلک: «لا یخفی أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع، لا مجرد الانحناء بحیث لو أراد لوضع. و أن الوضع مستحب، کما هو المشهور فی کلامهم، و الدائر علی رؤوس أقلامهم، فإن هذه الأخبار و نحوها ظاهرة فی خلافه، و لا مخصص لهذه الأخبار إلا ما یدعونه من الإجماع علی عدم وجوب الوضع». أقول: أما أخبار الوضع علی الرکبتین فهی محمولة علی الاستحباب، بقرینة ما فی الصحیحین المتقدمین «1» من
قوله (ع): «فان وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک الی رکبتیک أجزأک ذلک».
و أما ما فی الصحیحین فلا یدل علی رجحان الوضع فضلا عن وجوبه، إذ الوصول غیر الوضع.
و دعوی: أن المراد أنه یضع یدیه علی فخذیه بنحو تصل الی رکبتیه. غیر ظاهرة، بل من المحتمل أن یکون إهمال ذکر الوضع لعدم وجوبه و أن ذکر الوصول لأجل تحدید الانحناء، إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول کما لا یخفی. علی أن الإجماع المتسالم علیه فی جمیع الطبقات یقوی علی صرف الکلام الی غیر الظاهر.
(2) بلا خلاف، کما فی الجواهر و غیرها، بل فی المعتبر: «انه قول العلماء کافة». و هذا هو العمدة فی العمل بقاعدة المیسور. و إلا فقد
______________________________
(1) راجع المورد الأول من واجبات الرکوع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 307
.....
______________________________
عرفت الإشکال فی ثبوتها فی نفسها مع قطع النظر عن الإجماع، إذ النصوص المستدل بها علیها ضعیفة غیر مجبورة.
و أما ما فی الجواهر من الاشکال علیها بأن الهوی إلی الرکوع مقدمة له کالهوی إلی السجود، لحصر واجبات الصلاة نصاً و فتوی فی غیرهما، و لانسباق ذلک الی الذهن لو فرض الأمر بالرکوع و السجود، فالأصل براءة الذمة من وجوبهما لنفسیهما، و من وجوب القصد بهما للرکوع و السجود فلیس هما إلا مقدمة خارجیة. و علیه لو هوی غافلا لا بقصد رکوع أو غیره أو بقصد غیره من قتل حیة أو عقرب ثمَّ بدا له الرکوع أو السجود صح.
ففیه: أن الرکوع عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء، التی لا ریب فی أنها من التأکد فی الکیف الذی یدخل فیه الأقل تحت الأکثر، نظیر السواد الشدید و الضعیف. وجوب الأکثر عین وجوب الأقل، بل لو کان الرکوع عبارة عن الحرکة من الانتصاب الی حد الرکوع فالحال کذلک، فان کل حرکة بین الحدین جزء المجموع. و احتمال کون الرکوع غیر الانحناء و غیر الحرکة المذکورة بنحو یکون الهوی مقدمة له لا جزءاً منه فی غایة البعد. و عدم عده واجباً زائداً علی الواجبات الصلاتیة المعروفة. لیس لکونه مقدمة لها، بل لکونه جزءاً من أحدها فیغنی عدها عن عده، و من ذلک یظهر أنه لا یکون جزءاً صلاتیاً إلا بفعله بقصد الصلاة، فإن کان إطلاق یقتضی الاکتفاء بالرکوع و لو بقاء جاز له أن یبقی راکعاً بقصد الصلاة، و کذا لو هوی لا بقصد الصلاة و مقارناً للرکوع قصد الصلاة.
و إن بنی علی انصراف الإطلاق إلی خصوص الحدوثی، أو تقییده بذلک، لدعوی الإجماع علیه، فلا بد من تدارکه بلا حاجة الی استئناف الصلاة، لعدم الزیادة الموجبة للبطلان، لتقومها بقصد الجزئیة، و هو غیر حاصل.
و کذا الحال لو بنی علی الرجوع الی الاحتیاط، بناء علی أصالة التعیین عند
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 308
و لا ینتقل إلی الجلوس (1)، و إن تمکن من الرکوع منه (2) و إن لم یتمکن من الانحناء أصلا، و تمکن منه جالساً (3)، أتی به جالساً (4).
______________________________
التردد بینه و بین التخییر.
(1) لأن أدلة بدلیته موضوعها تعذر القیام، و هو غیر حاصل.
(2) یعنی من الرکوع التام فی حال الجلوس، کما عن صریح العلامة الطباطبائی (ره)، و استظهره فی الجواهر من الشرائع و غیرها، لأنه أقرب من الواجب و لتحصیل القیام المتصل بالرکوع. و هو فی محله.
(3) یعنی تمکن من الرکوع التام.
(4) کما مال إلیه العلامة الطباطبائی (ره) فی منظومته بقوله:
«و فی انحناء من جلوس مطلقا دار مع الإیماء وجه ذو ارتقاء»
قال فی الجواهر: «و لعله لأولویة إبدال القیام بالجلوس من الرکوع بالإیماء»، و قال فی مبحث القیام- فیما لو دار الأمر بین الصلاة مومیاً قائماً، و بین الصلاة جالساً راکعاً و ساجداً-: «و أعجب من ذلک دعوی اتفاق الأصحاب علی تقدیم القیام و الإیماء و إن تمکن من الرکوع جالساً، و أن ذلک هو ظاهر معقد إجماع المنتهی. و ظنی أنه لم یقل به أحد من الأصحاب»، و علیه ففی الفرض یکون الحکم بوجوب الجلوس أولی للاقتصار فی الجلوس علی حال الرکوع لا غیر.
و العمدة فیه: دعوی کونه المیسور عرفا، و أنه أقرب الی الصلاة التامة من الإیماء قائماً. و ما دل علی بدلیة الإیماء عن الرکوع. قاصر عن شمول الفرض، للقدرة علی الرکوع جالسا. و مع ذلک لا تخلو المسألة من إشکال لاحتمال رجحان القیام الرکنی علی الرکوع. بل تقدم عن بعض التصریح بتقدیم القیام مع الإیماء علی الرکوع مع الجلوس، بل ربما نسب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 309
و الأحوط صلاة أخری بالإیماء قائماً. و إن لم یتمکن منه جالساً أیضاً أومأ له و هو قائم برأسه (1) إن أمکن، و إلا فبالعینین تغمیضاً له و فتحاً للرفع منه. و إن لم یتمکن من ذلک أیضاً نواه بقلبه (2)، و أتی بالذکر الواجب.

(مسألة 3): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة، و قائماً مومیاً، لا یبعد تقدیم الثانی (3).
و الأحوط تکرار الصلاة.
______________________________
الی جماعة دعوی الإجماع علیه. و لذا توقف فیه المصنف (ره) هنا و فی مبحث القیام فجعل الأحوط ضم صلاة أخری. و قد تقدم بعض الکلام فیه فی مبحث القیام فراجع.
(1) کما هو المعروف بینهم. بل فی المنتهی: «لو أمکنه القیام و عجز عن الرکوع قائماً أو السجود لم یسقط عنه فرض القیام، بل یصلی قائماً و یومئ للرکوع ثمَّ یجلس و یومئ للسجود. و علیه علماؤنا». و قد تقدم الکلام فیه و فیما بعده فی مبحث القیام. فراجع.
(2) وجوبه غیر ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذکر علیه فتأمل.
(3) لإطلاق ما دل علی بدلیة الإیماء عن الرکوع عند تعذره، و لا إجماع علی وجوب المقدار الممکن من الانحناء، لیخرج به عن الإطلاق المذکور، کما کان فی الفرض السابق. و لا ینافی ذلک ما سبق من أن الانحناء دون الرکوع میسور الرکوع، فیجب، للإجماع علی قاعدة المیسور فی أمثال المقام، فلا بد من الإتیان به و لو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة:
أن الإجماع المذکورة لا یطرد فی صورة المزاحمة مع القیام قبل الرکوع و حاله، کما هو المفروض، لعدم ثبوت کون الصلاة کذلک أقرب الی الصلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 310

(مسألة 4): لو أتی بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمکن من القیام، لا یجب (1) بل لا یجوز له إعادته قائماً (2)، بل لا یجب علیه القیام للسجود (3)، خصوصاً إذا کان بعد السمعلة (4) و إن کان أحوط (5).
و کذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غیر التام (6). و أما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالساً، فان کان بعد
______________________________
الاختیاریة من الصلاة قائماً مومیاً، و حینئذ فلا موجب لرفع الید عن إطلاق بدلیة الإیماء. بل لا تبعد دعوی کون القیام مومیاً أقرب الی الصلاة الاختیاریة من الجلوس منحنیاً الی ما دون الرکوع.
(1) هذا بناء علی جواز البدار لذوی الأعذار. و إلا وجب استئناف الواجب الاختیاری، کما تقدم فی مبحث القیام و تقدم فیه التعرض لجملة من هذه الفروع.
(2) للزوم الزیادة.
(3) لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن انتصابه القیامی، فیسقط به أمره کما سبق.
(4) هذه الخصوصیة غیر ظاهرة، لأن الواجب مسمی الانتصاب بعد الرکوع و قد حصل بدله. نعم لو کان قبل السمعلة یشرع له القیام حالها لتشریعها حال القیام.
(5) و حینئذ یأتی بالقیام رجاء المطلوبیة، لئلا تلزم الزیادة العمدیة.
(6) یعنی لو عجز عن الرکوع التام فرکع دون التام ثمَّ تجددت القدرة علی التام بعد تمام الناقص، لا تجب الإعادة بالرکوع التام، إذ الوجوب خلاف مقتضی البدلیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 311
تمام الذکر الواجب یجتزئ به (1)، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع (2). و إن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر، یجب علیه أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع القیامی ثمَّ إتمام الذکر و القیام بعده. و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة (3) و إن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام، أو فی أثناء الرکوع الایمائی، فالأحوط الانحناء إلی حد الرکوع، و إعادة الصلاة (4).
______________________________
(1) لحصول البدل.
(2) للقدرة علیه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله. و کذا الحال فیما بعده.
(3) لاحتمال کون الانحناء حال القیام غیر الانحناء حال الجلوس، فیلزم زیادة الرکن المبطلة. لکنه ضعیف إذ الاختلاف بالجلوس و القیام لا یوجب تعدد الرکوع، لا عرفا، و لا حقیقة.
(4) لاحتمال لزوم الزیادة. لکن ذلک بالنسبة إلی الرکوع الایمائی فی محله، لأن الإیماء غیر الرکوع ففعله مع الرکوع زیادة فی الصلاة.
أما بالنسبة إلی الانحناء غیر التام فمبنی علی خروج الهوی عن الرکوع و کونه مقدمة خارجیة، کما سبق من الجواهر و غیرها، أما بناء علی ما ذکرنا من کونه داخلا فی وجود الرکوع دخول الأقل فی الأکثر، فالانتقال منه الی الرکوع التام لا یستلزم الزیادة. نظیر الانتقال من أول مراتب الرکوع التام إلی آخر مراتبه.
و کیف کان فلو بنی علی لزوم الزیادة بالانتقال الی الفرد الاختیاری یدور الأمر- بعد فرض مشروعیة البدل- بین إکماله بلا انتقال الی المبدل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 312

(مسألة 5): زیادة الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطلة، و لو سهواً، کنقیصته (1).

(مسألة 6): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض، فان تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شی‌ء، وجب علیه ذلک، لتحصیل القیام الواجب حال القراءة، و للرکوع (2)،
______________________________
منه، و بین الانتقال الیه و لو لزمت الزیادة، و لأجل أن رفع الید عن مبطلیة الزیادة صعب جداً یتعین الإکمال لا غیر. و یستکشف جوازه من دلیل مشروعیة حدوثه. اللهم إلا أن یدعی عدم مشروعیته، لقصور دلیل البدلیة عن شمول مثله و إن قلنا بجواز البدار لذوی الأعذار، لاختصاص ذلک بصورة استمرار العجز الی تمام البدل. و علی تقدیر عدم ثبوت مشروعیته ینتقل الی المبدل منه بلا حاجة الی الاستئناف، لعدم الدلیل علی البطلان به بعد عدم التعمد لزیادته، و عدم ثبوت کونه بمنزلة الرکوع فی البطلان بزیادته سهواً، لاختصاص الدلیل علیه بما لو کان وظیفة له. فتأمل جیداً.
(1) لظهور أدلة وجوبه فی کونه بمنزلة المبدل منه. و الظاهر أنه مما لا إشکال فیه.
(2) یعنی الواجب لأجل الرکوع، بناء علی أن الرکوع الموضوع للجزئیة هو الرکوع الحدوثی، یعنی الوجود بعد العدم. و لو بنی علی عمومه للحدوث و البقاء فلا حاجة فیه الی هذا القیام. نعم کان الأولی التعرض للقیام المتصل بالرکوع، الذی هو أحد الأرکان، کما سبق. و لعله المراد، لما عرفت فی بحث القیام من استدلال غیر واحد علی وجوبه بتوقف الرکوع الواجب علیه. کما أن الأولی التعرض أیضاً للقیام حال التکبیر فإنه رکن أیضاً. و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الانتصاب المذکور عند
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 313
و إلا فللرکوع فقط، فیقوم و ینحنی. و إن لم یتمکن من ذلک لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة (1)، فکذلک. و إن لم یتمکن أصلا، فإن تمکن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حد الرکوع وجب (2)، و إن لم یتمکن
______________________________
التمکن منه لما ذکر.
(1) یعنی بنحو یکون قیاما ناقصا و وجوبه حینئذ بقاعدة المیسور.
(2) کما فی قواعد العلامة، و عن الشهیدین، و العلیین، و غیرهم.
للفرق بینه و بین القیام، کما یشیر الیه ما دل علی کون الإیماء للسجود أخفض منه للرکوع. و فیه: أن الفرق لا دلیل علی وجوبه فی المختار فضلا عن المضطر. و مجرد وجوب القیام حال القراءة، غیر کاف فی وجوبه. و التعدی من الإیماء إلی المقام غیر ظاهر.
و استدل له بعض الأکابر من المتأخرین بأن الانحناء الحاصل لمن هو بهیئة الراکع لیس رکوعاً له، بل هو قیام، و رکوعه إنما یکون بانحنائه زائداً علی ذلک الانحناء، و ما تقدم من تحدید الرکوع، إنما هو بالنسبة الی الأفراد الشائعة، دون من کان منحنی الظهر الی حد الرکوع، فإنه خارج عن التحدید المذکور، کما یظهر بملاحظة حال العرف و الأشخاص الذین جرت عادتهم بالرکوع تواضعاً للجبابرة و الملوک. و فیه: منع ذلک جداً، و لمخالفته لظاهر کلمات اللغویین و الفقهاء، و لذا لم یدعه القائلون بوجوب الانحناء یسیراً، و تمسکوا بما عرفت ضعفه. و کأنه لأجل ذلک ذهب جماعة من الأعاظم الی عدم وجوبه، منهم الشیخ فی المبسوط، و المحقق فی المعتبر، فإنه- بعد ما حکی عن المبسوط قوله: «من هو فی صورة الراکع لزمن أو کبر یقوم علی حسب حاله ثمَّ ینحنی للرکوع قلیلا، لیکون فرق ما بین القیام و الرکوع، و إن لم یفعل لم یلزمه»
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 314
من الزیادة، أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حده (1) فالأحوط له الإیماء بالرأس (2)، و إن لم یتمکن فبالعینین له تغمیضا و للرفع منه فتحا، و إلا فینوی به قلبا، و یأتی بالذکر.
______________________________
- قال (رحمه اللّه): «و هو حسن، لأن ذلک حد الرکوع، و لا تلزم الزیادة علیه»، و نحوه ما فی المنتهی، غیر أنه قال: «و هو جید»، بدل قوله: «و هو حسن»، و تبعهما السید فی المدارک، و العلامة الطباطبائی علی ما حکی، و اختاره فی الجواهر.
و ربما یدعی وجوبه، بناء علی أن الواجب من الرکوع الحدوث، إذ بالانحناء الیسیر یحدث فرد خاص من الرکوع. و فیه: ما عرفت من أن الانحناء الیسیر اشتداد فی الرکوع الباقی، لا حدوث فرد آخر، فالأمر بالرکوع الحدوثی أمر بالممتنع.
(1) فی جامع المقاصد تردد فی لزوم تحصیل الفرق بین الرکوع و القیام فی الفرض، بعد ما أوجبه فی الفرض الأول. و مقتضی ما سبق من أن من کان علی هیئة الراکع خلقة أو لعارض، قائم لا راکع، تعین الانحناء الیسیر مع إمکانه لأنه رکوع لمثله. و خروجه عن حد الرکوع بالنسبة إلی المتعارف، غیر قادح. بل لازم ذلک عدم الاکتفاء بتغییر هیئة حال الرکوع برفع ظهره ثمَّ الرجوع الی حاله الأولی، لأن الرکوع الانحناء عن القیام، فاذا فرض أن قیام مثله بالانحناء الخاص، فرکوعه انحناؤه زائداً علی ذلک الانحناء.
کما أن لازمه أیضاً أنه لو خلق منحنیاً زائداً علی حد الرکوع الأعلی، کان رکوعه انحناءه زائداً علی ذلک. و التفکیک بین الموارد غیر ظاهر.
(2) کما عن کشف الغطاء. لاحتمال دخوله فیمن لا یمکنه الرکوع، الذی جعل له الإیماء بدلا عن الرکوع. لکنه ضعیف باختصاص دلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 315

(مسألة 7): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع، و لو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاة، بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شی‌ء علی الأرض، أو رفعه، أو قتل عقرب، أو حیة، أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعا، بل لا بد من القیام ثمَّ الانحناء للرکوع (1)
______________________________
بدلیة الإیماء بمن لا یمکنه الرکوع أصلا، فلا یعم الفرض. و مقتضی أصالة البراءة عدم وجوبه، کما اقتضی فی الفرض السابق عدم وجوب الانحناء الیسیر.
(1) هذا یتم بناء علی أن منصرف أدلة وجوب الرکوع خصوص الرکوع الحدوثی، الذی قد عرفت أنه خلاف الإطلاق. أو بناء علی أن القیام المتصل بالرکوع الذی عدوّه فی الأرکان یراد منه المتصل بالرکوع الصلاتی، إذ فی الفرض لا یکون القیام کذلک، للفصل بینهما بالانحناء غیر الصلاتی، فلا بد من استئناف القیام لیقع الرکوع الصلاتی بجمیع مراتبه متصلا به. و هذا المبنی أیضاً غیر ظاهر. و لذا لم یستبعد فی الجواهر الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدد القصد، کالقیام فی الصلاة، لصدق الامتثال، فان محط کلامه و إن کان حیثیة اعتبار الحدوث و عدمه، إلا أن حکمه بالاجتزاء یقتضی عدم اعتبار اتصال القیام بالرکوع الصلاتی، بل یکفی عدم الفصل بینهما بغیر الرکوع و إن تحقق الفصل بالرکوع غیر الصلاتی. کما أن تعلیل عدم الاجتزاء- المحکی عن التذکرة، و النهایة، و الذکری، و الدروس، و البیان، و الموجز الحاوی، و کشف الالتباس، و الجعفریة، و شرحیها- بأن الرکوع الانحناء، و لم یقصده، و إنما یتمیز الانحناء للرکوع منه و من غیره بالنیة، و
لقوله (ص): «إنما الأعمال بالنیات» «1»، و «لکل
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 316
.....
______________________________
امرئ ما نوی» «1»
، ظاهر فی انحصار الوجه فی عدم الاجتزاء بفوات الرکوع الحدوثی، لا بفوات القیام المتصل بالرکوع. قال فی التذکرة:
«یجب أن لا یقصد بهویه غیر الرکوع، فلو قرأ آیة سجدة فهوی لیسجد ثمَّ لما بلغ حد الراکع أراد أن یجعله رکوعا لم یجز، بل یعود الی القیام ثمَّ یرکع، لأن الرکوع الانحناء، و لم یقصده».
هذا، و لکن الإنصاف أن المستفاد- بعد التأمل فی مجموع کلماتهم- أن الرکوع الذی هو أحد الأرکان هو خصوص الحادث عن قیام، و أن رکنیة القیام المتصل بالرکوع عرضیة، لملازمة القیام المذکور للرکوع الرکنی، فالإجماع علی رکنیة القیام المذکور راجع الی الإجماع علی کون موضوع الرکنیة من الرکوع خصوص الحادث المتصل بالقیام، و القول بصحة الصلاة لو هوی لغیر الرکوع ثمَّ نواه لیس خلافا منهم فیما ذکر، و إنما کان من أجل بنائهم علی مقدمیة الهوی للرکوع، و خروجه عنه، کما صرح بذلک العلامة الطباطبائی و صاحب الجواهر (قدهما) فیما تقدم من کلامهما، إذ علی هذا المبنی یکون المراد من کون الرکوع متصلا بالقیام: أنه متصل بالهوی المتصل بالقیام، و هذا المعنی حاصل فی المقام، و إن لم یکن الهوی بقصد الرکوع و لذا فزّع فی الجواهر الصحة فی الفرض علی ذلک فی کلامه المتقدم فی المسألة الثانیة، فإذا ثبت کون الهوی جزءاً من الرکوع تعین القول بالبطلان فی الفرض لانتفاء الرکوع الحدوثی المتصل بالقیام. و إنکار اعتبار الحدوث فی موضوع الوجوب لا مجال له. إذ لا یظن من صاحب الجواهر أو غیره الالتزام بصحة من رکع لیستریح، و بعد مدة من رکوعه نوی الرکوع الصلاتی فی البقاء راکعاً و جاء بالذکر حینئذ.
و المتحصل: أن المستفاد من النصوص و الفتاوی أن الرکوع الواجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 317
و لا یلزم منه زیادة الرکن (1).

(مسألة 8): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمَّ رکع (2) و لا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حد الرکوع من دون أن ینتصب و کذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة علی الأقوی (3)، و إن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة الصلاة أیضاً بعد إتمامها، و إتیان سجدتی السهو لزیادة السجدة.
______________________________
هو الرکوع الحدوثی عن قیام، و هو منتف فی الفرض، فیتعین الاستئناف.
(1) لعدم قصد الجزئیة کما أشرنا إلیه آنفاً.
(2) أما صحة صلاته فلا خلاف و لا إشکال فیها، و أما الرجوع الی القیام و الرکوع عنه فهو لما فی المسألة السابقة.
(3) کما مال إلیه فی الحدائق، و عن المدارک، و جماعة، و المشهور:
البطلان.
لخبر أبی بصیر: «سألت أبا جعفر (ع): عن رجل نسی أن یرکع، قال (ع): علیه الإعادة» «1»
، و
موثق إسحاق بن عمار: «سألت أبا إبراهیم (ع): عن الرجل ینسی أن یرکع، قال (ع):
یستقبل حتی یضع کل شی‌ء من ذلک موضعه» «2»
، و أما
صحیح رفاعة: «عن رجل ینسی أن یرکع حتی یسجد و یقوم، قال (ع): یستقبل» «3»
، و
صحیح أبی بصیر: «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة و قد سجد
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 318

(مسألة 9): لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء و هوی إلی السجود، فان کان النسیان قبل الوصول إلی حد الرکوع انتصب قائما ثمَّ رکع، و لا یکفی الانتصاب إلی الحد الذی عرض له النسیان ثمَّ الرکوع (1)، و إن کان بعد الوصول
______________________________
سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة» «1»
فموردهما الالتفات بعد السجدتین الذی لا کلام فی البطلان معه، و لا یدلان علی ما نحن فیه.
هذا، و تمکن المناقشة فی الاستدلال بالموثق: بأن التعلیل فی ذیله ظاهر فی دوران البطلان مدار عدم إمکان وضع کل شی‌ء فی موضعه، فإذا بنی علی عدم قدح زیادة سجدة أمکن وضع الرکوع فی موضعه بتدارکه بلا حاجة الی الإعادة و منه تظهر المناقشة فی خبر أبی بصیر
، فان التعلیل المذکور صالح لتقییده، و لا سیما مع ضعف إطلاقه، لقرب دعوی انصراف نسیان الرکوع الی خصوص صورة فوات محله، و لذا لم یتأمل أحد فی صحة الصلاة لو نسی الرکوع و ذکره قبل أن یسجد، و یأتی إن شاء اللّه تعالی فی الخلل ما له نفع فی المقام، فانتظر.
(1) لما عرفت فی المسألة السابقة من وجوب الرکوع الحدوثی المتصل بالقیام، و مع الانتصاب الی الحد الذی عرض له فیه النسیان لا یحصل ذلک، للفصل بین القیام و الرکوع الصلاتی بالانحناء غیر المقصود به الرکوع. نعم لو بنی علی کون الرکوع الواجب هو الأعم من الحدوثی و البقائی تعین الاکتفاء بالانتصاب الی الحد الذی عرض فیه النسیان، لعدم فوات القیام المذکور، لکنه خلاف ما یقتضیه التدبر فی مجموع کلماتهم کما عرفت. هذا و لا فرق فی ذلک بین أن یتجاوز فی هویه عن حد الرکوع النهائی و أن لا یتجاوز، لاشتراکهما فی جمیع ما ذکر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 319
إلی حده، فان لم یخرج عن حده وجب علیه البقاء مطمئنا و الإتیان بالذکر (1)، و إن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهین: من العود إلی القیام ثمَّ الهوی للرکوع، أو القیام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوی للسجود، و ذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع (2) فیتعین
______________________________
(1) لتحصیل الذکر الواجب للرکوع، و لا ینافی ذلک الفصل بینه و بین مسمی الرکوع الحاصل قبل طروء النسیان، إذ لا دلیل علی قدح مثله، و الأصل البراءة من قادحیته. کما أنه لا مجال لاحتمال سقوط الذکر، فلا یجب علیه البقاء- کما یحتمل فی الصورة الآتیة- إذ لا وجه للسقوط مع إمکان الامتثال بلا لزوم محذور الزیادة، فإن الفصل بالهوی غیر الصلاتی لا یوجب کون الرکوع الصلاتی الثانی رکوعاً آخر، لیکون زیادة قادحة.
(2) هذا الاحتمال یبتنی علی کون الرکوع الانحناء المنتهی بین الحدین، فمع فرض توالی الهوی و عدم انتهاء الانحناء لم یتحقق الرکوع، فلا بد من تدارکه بالانتصاب ثمَّ الانحناء عنه إلی أن ینتهی بین الحدین. و لو بنی علی عدم اعتبار الانتهاء فیه تعین الوجه الآخر، لتحقق الرکوع. و فوات الذکر و الطمأنینة فیه سهواً لا یقدح فی الصحة، و لا یلزم تدارکهما بالرجوع الی حد الرکوع، للزوم الزیادة، فإنه رکوع آخر غیر الرکوع الأول، لتخلل العدم بینهما، و ما ذکره بعض الأعیان: من «أن الظاهر عدم صدق زیادة الرکوع إذا کان عوده علی ما کان بقیامه بهیئة الراکع» غیر ظاهر.
هذا و الذی یقتضیه التأمل فی مفهوم الرکوع- لغة و عرفا-: هو اعتبار الانتهاء فیه، فالهاوی الی السجود لیس براکع، و الجالس إذا سجد لا یکون راکعاً أولا ثمَّ ساجداً، و لذا لا یجب فی کل رکعة إلا رکوع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 320
الأول، و یحتمل کونه من باب نسیان الذکر و الطمأنینة فی الرکوع بعد تحققه و علیه فیتعین الثانی، فالأحوط أن یتمها بأحد الوجهین ثمَّ یعیدها.

(مسألة 10): ذکر بعض العلماء: أنه یکفی فی رکوع المرأة الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها (1)،
______________________________
واحد، إذ لو لم یعتبر الانتهاء فیه لزم وجوب رکوعین: أحدهما بالأصالة و الآخر مقدمة للسجود، بل رکوع ثالث، و هو ما یحصل فی الهوی إلی السجدة الثانیة، و هو کما تری خلاف المرتکزات الشرعیة و العرفیة. نعم لو لم یثبت ذلک تعین البناء علی عدم اعتبار الانتهاء فی الرکوع، فإنه مقتضی الأصل، لإجمال المفهوم الموجب للرجوع إلی أصل البراءة من شرطیة الانتهاء کما لا یخفی.
ثمَّ إن ما فی المتن: من أنه علی التقدیر الثانی یتعین علیه القیام لقصد الرفع مبنی علی أن الواجب هو القیام بعد الرکوع- کما عن غیر واحد من الأصحاب- لا القیام عن الرکوع، إذ علیه یتعذر حصوله لفوات محله- کما عن الذکری حاکیاً له عن المبسوط- فلو قام حینئذ کان القیام غیر الواجب، و کان زیادة مبطلة، و هذا هو الذی یقتضیه ظاهر التعبیر عنه فی النص و الفتوی برفع الرأس من الرکوع، لا أقل من الشک فی وجوب القیام حینئذ، و الأصل البراءة عنه، فتأمل جیداً.
(1) المحکی عن المقنعة، و النهایة، و الوسیلة، و السرائر، و أکثر کتب المتأخرین: أن المرأة إذا رکعت وضعت یدیها فوق فخذیها لئلا تطأطئ کثیراً فترتفع عجزیتها، و عن النفلیة: أن ذلک مستحب لها، لخبر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 321
بل قیل باستحباب ذلک، و الأحوط کونها کالرجل (1) فی المقدار الواجب من الانحناء. نعم الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء لئلا ترتفع عجیزتها.

(مسألة 11): یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرة واحدة (2) کما مر، و أما الصغری إذا اختارها فالأقوی وجوب تکرارها ثلاثاً، بل الأحوط و الأفضل فی الکبری أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أن الأحوط فی مطلق الذکر غیر التسبیحة أیضاً الثلاث و إن کان کل واحد منه بقدر الثلاث من الصغری و یجوز الزیادة علی الثلاث (3)
______________________________
زرارة عن أبی جعفر (ع): «المرأة إذا قامت فی الصلاة
.. الی أن قال (ع):
فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، لئلا تطأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها» «1».
(1) قد سبق- فی تحدید الرکوع-: أن الخبر المذکور لا ینافی الأخبار المتعرضة للتحدید، بناء علی ما استظهرناه من الاکتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلی الرکبة، و إنما ینافیها علی مذهب المشهور من اعتبار وضع شی‌ء منها علیها، و حینئذ لا یبعد جواز العمل بالخبر بعد إمکان إدخاله فی قسم الصحیح، و اعتماد الأصحاب علیه کما عن الذکری، و جامع المقاصد.
(2) تقدم الکلام فی هذه المسألة فی الواجب الثانی من واجبات الرکوع.
(3) کما صرحت بذلک النصوص الدالة قولا و فعلا علی رجحان إطالة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الرکوع حدیث: 4. و باب: 18 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 322
و لو بقصد الخصوصیة و الجزئیة (1)، و الأولی أن یختم علی وتر (2) کالثلاث و الخمس و السبع .. و هکذا، و قد سمع من الصادق صلوات اللّه علیه ستون تسبیحة فی رکوعه و سجوده (3).
______________________________
الرکوع و السجود، و إکثار الذکر فیهما،
کموثق سماعة: «و من کان یقوی علی أن یطول الرکوع و السجود فلیطول ما استطاع، یکون ذلک فی تسبیح اللّه، و تحمیده، و تمجیده، و الدعاء، و التضرع فإن أقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد» «1»
، و نحوه غیره.
(1) یتم هذا بناء علی أن المقام من قبیل التخییر بین الأقل و الأکثر، و لو بنی علی کون الأقل هو الواجب و الزائد علیه مستحب یشکل قصد الجزئیة، لما أشرنا إلیه فی مبحث القیام: من امتناع کون المستحب جزءاً من الواجب.
(2) قال فی محکی الذکری: «الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحادیث و عد الستین لا ینافی الزیادة علیه». و کأنه یرید من الأحادیث نصوص الباب. مثل
خبر هشام بن سالم: «الفریضة من ذلک تسبیحة، و السنة ثلاث، و الفضل فی سبع» «2»
، أو ما تضمن رجحان الإیتار فی کل شی‌ء: مثل:
«إن اللّه سبحانه وتر یحب الوتر» «3».
(3) کما
فی صحیح أبان بن تغلب «.. دخلت علی أبی عبد اللّه (ع) و هو یصلی فعددت له فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة» «4»
، و قد تقدم من الذکری ما یمنع من منافاة الصحیح المذکور لاستحباب الإیتار.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 323

(مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرة لا یجب تعیین الواجب منه، بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عینه فی غیر الأول، لاحتمال کون الواجب هو الأول مطلقاً (1)، بل احتمال کون الواجب هو المجموع فیکون من باب التخییر بین المرة و الثلاث و الخمس مثلا.
______________________________
مضافا الی أن استحبابه إنما هو من حیث العدد لا من حیث المعدود، و حینئذ فلا مانع من البناء علی کون الستین أفضل من التسع و الخمسین، و ترک الواحدة فوق الستین غیر معلوم الوجه، لإجمال العمل فلا یصلح لنفی رجحان الإیتار کما لا یخفی.
(1) المحتملات فی المقام ثلاثة:
الأول: الوجوب التخییری بین الأقل و الأکثر. و علیه یتعین نیة الوجوب فی الأکثر کالاقل.
الثانی: أن یکون الواجب واحدة، و الزائد علیها مستحباً، مع تباین الواجب و المستحب ذاتا کتباین نافلة الصبح و فریضته. و علیه فله أن ینوی الوجوب بواحدة من الأکثر أیها شاء، الأولی و غیرها، و کذا نیة الاستحباب فی الباقی.
الثالث: هو الثانی مع کون التباین غیر ذاتی، بل من قبیل تباین الحصص و الافراد. و علیه یتعین أن ینوی الوجوب بالأولی بعینها، و الاستحباب بما عداها، کما أشرنا الی ذلک فی المسألة الثانیة عشرة من فصل بیان ما یقال فی الرکعات الأخیرة.
هذا و الذی یظهر من نصوص المقام- و لا سیما ما تضمن منها:
«أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته، و إذا نقص اثنتین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 324

(مسألة 13): یجوز فی حال الضرورة و ضیق الوقت الاقتصار علی الصغری مرة واحدة (1) فیجزی «سبحان اللّه» مرة.
______________________________
نقص ثلثی صلاته، و إذا لم یسبّح فلا صلاة له»
«1»، و ما ورد فی علة جعل التسبیح فی الرکوع
«2» و فی استحباب إطالته
«3»- هو الاحتمال الأخیر الذی ذکر فی المتن أولا، و هو الذی یقتضیه الارتکاز العرفی. و أما ما عن الذکری: من أن الواجب هو الأولی و لکن لو نوی وجوب غیرها جاز فغیر ظاهر، إلا أن یکون مراده صورة الاشتباه فی التطبیق.
(1) علی المشهور، بل استدل علیه فی المعتبر: بأن علیه فتوی الأصحاب، و نسبه فی المنتهی الی اتفاق من أوجب التسبیح، و فی آخر کلامه قال:
«الاجتزاء بواحدة صغری فی حال الضرورة مستفاد من الإجماع». و دلیله غیر ظاهر إلا
صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له. أدنی ما یجزی المریض من التسبیح، قال (ع): تسبیحة واحدة» «4»
، و
مرسل الهدایة: «فإن قلت: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه أجزأک، و تسبیحة واحدة تجزی للمعتل و المریض و المستعجل» «5»
، و مورد الأول المریض و لم یعرف القول به، و حینئذ یشکل التعدی إلی مطلق الضرورة، مع أن حمل التسبیحة علی الصغری غیر ظاهر إلا من جهة الإطلاق، و یمکن تقییده بما دل علی وجوب التسبیحة الکبری. اللهم إلا أن یکون تقیید ذلک
______________________________
(1) راجع روایتا الحضرمی اللتان تقدمتا فی المورد الثانی من واجبات الرکوع.
(2) کما فی خبر عقبة الذی تقدم فی المورد الثانی من واجبات الرکوع.
(3) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الرکوع.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 8.
(5) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 325

(مسألة 14): لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع، و کذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل (1) و إن کان بحرف واحد منه، و یجب إعادته إن کان سهواً (2) و لم یخرج عن حد الرکوع، و بطلت
______________________________
بالمختار أولی من تقیید الصحیح بالکبری کما هو غیر بعید. و أما المرسل فضعفه و عدم ثبوت الاعتماد علیه الجابر لضعفه مانع من جواز الاعتماد علیه و من ذلک یشکل التعدی إلی ضیق الوقت. نعم لو تمَّ سند المرسل أمکن دخوله فی المستعجل، فلاحظ.
(1) أما فی الأول فللزوم الزیادة العمدیة لعدم مشروعیة الذکر حال الهوی، و أما فی الثانی فکذلک لعدم مشروعیته فی غیر حال الطمأنینة، و أما فی الثالث فلفوات الذکر حال الرکوع. نعم لو کان الإتمام فی الأخیر قبل الخروج عن حد الرکوع و الشروع فی الأول بعد الوصول الی حده فالبطلان فی الجمیع للزیادة، لعدم مشروعیة الذکر بلا طمأنینة.
(2) هذا یتم لو کانت الطمأنینة مجعولة شرطاً للذکر، إذ فواتها حینئذ موجب لفوات الذکر لفوات المشروط بفوات شرطه، فیجب تدارکه، أما لو کانت واجباً صلاتیاً فی حال الذکر فلا مجال لتدارکها لفوات المحل، کما أشار الی ذلک المصنف (ره) فی مبحث الخلل.
هذا و لأجل أن العمدة فی دلیل وجوبها هو الإجماع و لم یتضح انعقاده علی النحو الأول فالمرجع الأصل العملی، و مقتضی أصالة البراءة عدم وجوب الذکر ثانیاً للشک فی وجوبه. «و توهم»: أن الشک فی المقام فی سقوط أمر الذکر فیجب الاحتیاط، «مندفع»: بأن الشک فی السقوط إنما یجب فیه الاحتیاط إذا کان ناشئاً عن الشک فی وجود موضوع الأمر، لا ما لو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 326
الصلاة مع العمد و إن أتی به ثانیاً مع الاستقرار، إلا إذا لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیة، بل بقصد الذکر المطلق (1).

(مسألة 15): لو لم یتمکن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت (2)،
______________________________
کان ناشئاً من الشک فی تقیید موضوعه مع العلم بعدم وجود القید کما فی المقام.
لا یقال: لا مجال للرجوع إلی أصالة البراءة، للعلم الإجمالی إما بوجوب الذکر ثانیاً لاحتمال کون الطمأنینة شرطاً للذکر، و إما بحرمته لکونه زیادة فی الصلاة، لاحتمال کونها واجباً صلاتیاً فات بفوات محله فیجب الإتمام و الاستئناف، لأنا نقول: هذا الاشکال لو تمَّ اقتضی وجوب الاحتیاط فی کل ما یحتمل جزئیته للصلاة لعین التقریر المذکور. و یمکن حله بأن الزیادة المبطلة عبارة عن الإتیان بقصد الجزئیة بما لیس بواجب، فالأصل النافی لوجوب محتمل الجزئیة یثبت موضوع الزیادة، فیحرم الإتیان به قصد الجزئیة، و ینحل العلم الإجمالی.
هذا کله بناء علی قیام الدلیل علی وجوبها مطلقاً حتی فی حال السهو أما لو لم یثبت ذلک و کان المرجع فی وجوبها حال السهو أصل البراءة فلا فرق فی عدم وجوب تدارک الذکر فی السهو بین کونها شرطاً له فی العمد و کونها واجباً صلاتیاً مقارناً له، کما هو ظاهر.
(1) و حینئذ لا تصدق الزیادة المبطلة.
(2) کما قطع به کل من تعرض له، کذا فی مفتاح الکرامة. و یقتضیه الأصل بعد قصور دلیل وجوبها عن شمول صورة العجز، مضافا الی قاعدة المیسور المعوّل علیها فی أمثال المقام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 327
لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمی الرکوع (1)، و إذا لم یتمکن من البقاء فی حد الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض (2).

(مسألة 16): لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلا بأن لم یبق فی حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة، لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحة (3).

(مسألة 17): یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری (4)، و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار.
______________________________
(1) لیقع الذکر حال الرکوع الذی هو واجب زائداً علی وجوب الطمأنینة حال الذکر.
(2) لعدم المرجح.
(3) لعدم اعتبارها فی مفهوم الرکوع لغة و لا عرفا، و لو شک فالأصل البراءة من وجوبها لإجمال المفهوم، و کذا لو شک فی وجوبها شرطاً للرکوع فی حال السهو، إذ لا إطلاق لدلیل وجوبها یشمله، و هذا الأصل هو العمدة فی دعوی صحة الصلاة لا
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
، لأن احتمال کونها شرطاً فی مفهوم الرکوع عرفا أو شرعا یوجب الشک فی دخول الفرض فی المستثنی، و دخولها فی المستثنی منه، کما أشرنا الی ذلک فی مبحث وجوبها فی الرکوع. فراجع.
(4) لکون الجمیع ذکراً، فیدخل فی عموم ما دل علی مشروعیة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 328

(مسألة 18): إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری (1)، مثلا إذا قال:
«سبحان» بقصد أن یقول: «سبحان اللّه» فعدل و ذکر بعده ربی العظیم جاز، و کذا العکس، و کذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغری ثمَّ ضم الیه «و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر»، و بالعکس.

(مسألة 19): یشترط فی ذکر الرکوع العربیة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها الطبیعیة، و عدم المخالفة فی الحرکات الاعرابیة و البنائیة (2).

(مسألة 20): یجوز فی لفظة: «ربی العظیم» أن یقرأ بإشباع کسر الباء من «ربی» (3)، و عدم إشباعه.

(مسألة 21): إذا تحرک فی حال الذکر الواجب بسبب قهری (4) بحیث خرج عن الاستقرار وجب إعادته،
______________________________
الذکر فیه و فی غیره من أفعال الصلاة.
(1) إذ لا خلل حینئذ فی المأمور به، و لا فی امتثال أمره.
(2) لانصراف الدلیل الی الذکر علی النهج العربی، و کل ذلک شرط فیه.
(3) یعنی: بإظهار یاء المتکلم، مثل قوله تعالی (إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ) «1»، و بحذفها، مثل قوله تعالی (قٰالَ یٰا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ) «2»، فان یاء المتکلم یجوز فیها الوجهان.
(4) إذا تحرک المصلی بسبب قهری وجب علیه السکوت عند عروض
______________________________
(1) البقرة: 258.
(2) یس: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 329
بخلاف الذکر المندوب.

(مسألة 22): لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، و کذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقراً (1).

(مسألة 23): إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع، فاستقر و أتی بالذکر أو لم یأت به، ثمَّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحد لا بأس به، و کذا العکس، و لا
______________________________
السبب، و حینئذ فإن ذکر فاما أن یکون عامداً، أو ساهیاً، أو یکون عاجزاً عن حبس لسانه بمجرد حصول الحرکة القهریة فیسبق لسانه إلی إکماله. فإن کان عامداً بطلت صلاته للزیادة، و إن کان ساهیاً جری فیه الکلام المتقدم: فیمن ذکر هاویاً الی الرکوع أو ناهضاً عنه سهواً، و أن الأقرب عدم وجوب التدارک، و إن کان عاجزاً عن حبس لسانه ففی صحة صلاته إشکال، لأن الذکر علی هذا الوجه لیس فرداً من المأمور به لعدم الاطمئنان حاله، و زیادته لا دلیل علی عدم قدحها
إلا حدیث: «لا تعاد» «1»
، و لکن شموله للمضطر لا یخلو من إشکال و نظر، فعموم قدح الزیادة محکم. إلا أن یستشکل فی عموم دلیل الشرطیة لمثل ذلک. نعم إذا کان غیر قاصد الی الذکر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانیاً مطمئناً لعدم امتثال أمره.
(1) لأن الظاهر من الطمأنینة فی النص و الفتوی استقرار البدن، و یشهد به ما دل علی کراهة العبث فی الصلاة من دون قادحیة، لا أقل من الشک الموجب للرجوع إلی أصالة عدم القادحیة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 330
یعد من زیادة الرکوع (1)، بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحد، ثمَّ نزل أزید، ثمَّ رجع، فإنه یوجب زیادته، فما دام فی حده یعد رکوعا واحداً و إن تبدلت الدرجات منه.

(مسألة 24): إذا شک فی لفظ «العظیم» مثلا أنه بالضاد أو بالظاء، یجب علیه ترک الکبری (2) و الإتیان بالصغری ثلاثاً أو غیرها من الأذکار، و لا یجوز له أن یقرأ بالوجهین، و إذا شک فی أن «العظیم» بالکسر أو بالفتح یتعین علیه أن یقف علیه، و لا یبعد علیه جواز قراءته وصلا بالوجهین لإمکان (3) أن یجعل «العظیم» مفعولا لأعنی مقدراً (4).
______________________________
(1) کما تقدمت الإشارة الی ذلک فی المسألة التاسعة.
(2) لعدم إحراز الإتیان بالمأمور به لو اقتصر علی أحد الوجهین، و للعلم بالزیادة العمدیة لو فعلهما معاً. نعم لو اقتصر علی أحد الوجهین رجاء کونه صحیحاً، و بعد الفراغ تبین له ذلک صح، لعدم اعتبار الجزم بالنیة.
کما أنه لو جاء بالوجهین من باب الاحتیاط- بأن لم یقصد الجزئیة بغیر الصحیح الواقعی فلا تلزم الزیادة- فلا مانع من صحة الصلاة حینئذ. اللهم إلا أن یکون المانع وقوع الغلط، لکن یأتی منه جواز الذکر فی الصلاة و إن لم یکن بالعربیة، و قد أشرنا إلی مثله فی القراءة.
(3) هذا التعلیل یقتضی جواز الاقتصار علی أحد الوجهین، و تصح معه الصلاة.
(4) الظاهر أنه لا بد للمتکلم بالصفة المقطوعة من ملاحظة قطعها عن موصوفها، و من ملاحظة الفعل أو نحوه مما یقدر وجوده فی القطع، فلو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 331

(مسألة 25): یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه (1)
______________________________
لم یلاحظ ذلک و قطعها فی اللفظ کان غلطاً.
(1) حکی فی مفتاح الکرامة عن الذکری، و کشف الالتباس، و الروض و جامع المقاصد، و المدارک، و غیرها: أن لکیفیة رکوع الجالس وجهین: أحدهما: أن ینحنی بحیث یصیر بالنسبة إلی القاعد المنتصب کالراکع بالنسبة إلی الانتصاب، فیعرف تلک النسبة و یراعیها. ثانیهما:
أن ینحنی بحیث یکون نسبة رکوعه الی سجوده کنسبة رکوع القائم إلی سجوده باعتبار أکمل الرکوع و أدناه، فإن أکمل رکوع القائم انحناؤه الی أن یستوی ظهره مع مد عنقه، فتحاذی جبهته موضع سجوده، و أدناه انحناؤه الی أن تصل کفاه الی رکبتیه، فیحاذی وجهه أو بعضه ما قدام رکبتیه من الأرض و لا یبلغ محاذاة موضع سجوده، فاذا روعیت هذه النسبة فی حال الجلوس کان أکمل رکوع القاعد أن ینحنی بحیث تحاذی جبهته مسجده، و أدناه محاذاة ما قدام رکبتیه. انتهی، و عن جامع المقاصد و الروض: أن الوجهین متقاربان و تبعهما فی الجواهر.
أقول: لا یظهر الفرق بین الوجهین إلا فی تعرض الوجه الثانی لبیان أعلی الرکوع و أدناه، و بیان ما یحاذیه الوجه فی النوعین، و أنه فی أحدهما موضع السجود و فی الآخر دونه، و عدم تعرض الأول لذلک تفصیلا، بل أشیر إلیه ببیان مرتبة الانحناء. ثمَّ إن ما ذکر من محاذاة الوجه لموضع السجود فی الأکمل من الرکوع للقائم ینفیه الاختبار، إذ مع الانحناء المستوی یندفع عجز المنحنی إلی الخلف لئلا یقع علی وجهه، فیحاذی وجهه ما یحاذیه مع الرکوع الأدنی، و هو الرکبتان حال الجلوس أو ما یقرب منهما من الأرض، أما موضع المحاذاة حال الرکوع الأعلی و الأدنی للجالس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 332
و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده (1)، و لا یجب فیه علی الأصح الانتصابُ علی الرکبتین شبه القائم، ثمَّ الانحناء (2)، و إن کان هو الأحوط.
______________________________
فیتفاوت بمقدار تفاوت ما بین الرکبة و أصل الفخذ، و ما بین أصل الفخذ و الوجه المساوی لشبر تقریباً، ففی الأدنی یحاذی الوجه الرکبتین، و فی الأعلی یحاذی من الأرض ما یبعد عنهما بمقدار شبر، و علی کل حال لا یحاذی موضع السجود أصلا.
و کیف کان، لما کان ظاهر الأدلة أن الجالس یرکع الرکوع الواجب علی القائم بجمیع الخصوصیات المحفوظة فیه، و کان رکوع القائم یلزم فیه الانحناء الخاص فلا بد فی رکوع الجالس من حصول ذلک المقدار من الانحناء و لا مجال للرجوع فیه الی العرف، کما عن الأردبیلی و تبعه فی الجواهر.
(1) قد عرفت وجه الأفضلیة و ضعفه، و الظاهر أنه لا یتیسر ذلک إلا بالاعتماد علی الیدین و رفع الفخذین.
(2) حکی عن جماعة- منهم الشهیدان، و المحقق الثانی-: وجوب رفع الفخذین، لأنه کان واجباً حال القیام، و الأصل بقاؤه، و لا دلیل علی اختصاص وجوبه به، و زاد فی جامع المقاصد: بأن أصل الانحناء فی الرکوع لا بد منه، و لما لم یمکن تقدیره ببلوغ الکفین الرکبتین لبلوغهما من دون الانحناء تعین الرجوع الی أمر آخر، به تحقق مشابهة الرکوع جالساً إیاه قائماً، فیرفع فخذیه عن الأرض- کما صرح به شیخنا فی بعض کتبه- لتحقق المشابهة المذکورة، انتهی. و فیه: أنه خلاف إطلاق ما دل علی أن العاجز عن الرکوع قائماً یرکع جالساً، فان ذلک یحصل برفع الفخذین و عدمه، و الأصل- لو تمَّ- لا یصلح لمعارضة الإطلاق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 333

(مسألة 26): مستحبات الرکوع أمور:
أحدها: التکبیر له و هو قائم منتصب (1)،
______________________________
(1) کما هو المشهور، لما
فی صحیح زرارة: «إذا أردت أن ترکع فقل و أنت منتصب: اللّه أکبر، ثمَّ رکع» «1»
، و قد یستفاد من
صحیحه الآخر: «فارفع یدیک و کبّر ثمَّ ارکع» «2»
، و
فی صحیح حماد: «وضع یدیه حیال وجهه و قال: اللّه أکبر، و هو قائم ثمَّ رکع» «3»
و عن الشیخ: أنه یجوز أن یهوی بالتکبیر، و تبعه علیه فی الذکری و غیرها علی ما حکی، و کأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة للتکبیر، و عدم حمله علی المقید لکونه من المندوبات، و عن جامع المقاصد: أنه لو کبّر هاویا و قصد استحبابه أثم و بطلت صلاته. انتهی.
و کأن البناء علی الإثم من جهة التشریع، لکنه یتوقف علی عدم ثبوت الإطلاق، أو وجوب حمله علی المقید، لکن الإطلاق ثابت و هو صحیح زرارة
«4» المتضمن للتسبیح فی الأخیرتین، و وجوب الحمل غیر ثابت. و أما البطلان فإشکاله أظهر، لما عرفت من عدم کون المستحبات یقصد بها الجزئیة القادحة. هذا و الذی وجدته فی جامع المقاصد فی هذا المقام هکذا: «قال الشیخ فی الخلاف: یجوز أن یهوی بالتکبیر، فإن أراد المساواة فی الفضل فلیس کذلک، و إن أراد الأجزاء فهو حق، لأن ذلک مستحب». و ظاهره موافقة الشیخ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5. و باب: 51 حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 334
و الأحوط عدم ترکه (1)، کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیة إذا کبر فی حال الهوی، أو مع عدم الاستقرار.
الثانی: رفع الیدین حال التکبیر (2)، علی نحو ما مر فی تکبیرة الإحرام.
الثالث: وضع الکفین علی الرکبتین، مفرجات الأصابع ممکناً لهما من عینیهما، واضعاً الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری (3).
______________________________
(1) لما عن المعانی، و الدیلمی، و ظاهر المرتضی- قدس سرهم-:
من القول بالوجوب اعتماداً منهم علی ظاهر الأمر به من النصوص، و فیه:
أنه یتعین حمله علی الاستحباب بقرینة ما ظاهره نفی الوجوب،
کخبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن أدنی ما یجزئ من التکبیر فی الصلاة قال (ع): تکبیرة واحدة» «1»
، و
خبر الفضل عن الرضا (ع) المعلل رفع الیدین فی جمیع التکبیر قال (ع): «فلما أن کان فی الاستفتاح الذی هو الفرض رفع الیدین أحب اللّه تعالی أن یؤدوا السنة علی جهة ما یؤدی الفرض» «2»
، فتأمل.
(2) کما تضمنته النصوص المتقدمة و غیرها، فراجع ما سبق فی تکبیرة الإحرام «3».
(3)
ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «ثمَّ ارکع و قل:
اللهم لک رکعت، و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی، خشع لک قلبی، و سمعی، و بصری، و شعری، و بشری، و لحمی، و دمی،
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 11.
(3) المسألة: 14 من مسائل تکبیرة الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 335
الرابع: رد الرکبتین إلی الخلف.
الخامس: تسویة الظهر بحیث لو صب علیه قطرة من الماء استقر فی مکانه لم یزل.
السادس: مد العنق موازیاً للظهر.
______________________________
و مخی، و عصی، و عظامی، و ما أقلته قدمای، غیر مستنکف، و لا مستکبر و لا مستحسر، سبحان ربی العظیم و بحمده، ثلاث مرات فی ترسّل، و تصف فی رکوعک بین قدمیک، تجعل بینهما قدر شبر، و تمکن راحتیک من رکبتیک، و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری، و بلّغ بأطراف أصابعک عین الرکبة، و فرج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک و أقم صلبک، و مد عنقک، و لیکن نظرک بین قدمیک، ثمَّ قل: سمع اللّه لمن حمده- و أنت منتصب قائم- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، تجهر بها صوتک، ثمَّ ترفع یدیک بالتکبیر و تخر ساجداً» «1».
و
فی صحیح حماد عن أبی عبد اللّه (ع): «ثمَّ رکع، و ملأ کفیه من رکبتیه مفرجات، ورد رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره حتی لو صب علیه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره- و رد رکبتیه الی خلفه، و مد عنقه، و غمض عینیه، ثمَّ سبح ثلاثاً بترتیل، و قال: سبحان ربی العظیم و بحمده، ثمَّ استوی قائماً، فلما استمکن من القیام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمَّ کبر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، و سجد» «2»
و هذان الصحیحان وافیان بأکثر المستحبات المذکورة فی المتن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 5 و باب: 51 حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 336
السابع: أن یکون نظره بین قدمیه (1).
الثامن: التجنیح بالمرفقین (2).
التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری.
______________________________
(1) کما فی صحیح زرارة
«1»، و لکن
فی صحیح حماد: «أنه (ع) غمض عینیه» «2».
و عن النهایة: استحباب التغمیض فان لم یفعل نظر الی ما بین رجلیه. و کأنه لأن صحیح زرارة غیر ظاهر فی الأمر بالنظر، و إنما هو متعرض لصرف النظر الی ما بین القدمین، فیجمع بینهما بذلک.
و لعله الاولی مما فی الجواهر: من أن حماداً ظن أنه (ع) قد غمض عینیه من جهة توجیهه نظره الی ما بین قدمیه، و لا ینافیه
خبر مسمع عن أبی عبد اللّه (ع): «أن النبی (ص) نهی أن یغمض الرجل عینیه فی الصلاة» «3»
لأن الصحیح أخص منه.
(2) لما فی جامع المقاصد: من الإجماع علی استحباب التجافی فیه، و عن المنتهی: «لا خلاف فیه»، و
فی خبر ابن بزیع: «رأیت أبا الحسن (ع) یرکع رکوعا أخفض من رکوع کل من رأیته یرکع، و کان إذا رکع جنح بیدیه» «4»
، و استدل له فی جامع المقاصد- بعد الإجماع- بما رواه حماد عن أبی عبد اللّه (ع) لما علمه الصلاة: من أنه لم یضع شیئاً من بدنه علی شی‌ء منه فی رکوع و لا سجود، و کان متجنحاً
«5».
______________________________
(1) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(2) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(5) تقدم فی الصفحة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 337
العاشر: أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین (1).
الحادی عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً (2) بل أزید (3).
الثانی عشر: أن یختم الذکر علی وتر (4).
الثالث عشر: أن یقول قبل قوله: «سبحان ربی العظیم و بحمده»،
______________________________
«اللهم لک رکعت، و لک أسلمت، و بک آمنت و علیک توکلت، و أنت ربی، خشع لک سمعی، و بصری، و شعری، و بشری، و لحمی، و دمی، و مخی، و عصبی، و عظامی، و ما أقلت قدمای، غیر مستنکف، و لا مستکبر،
(1) لما سبق فی المسألة العاشرة.
(2) أما الثلاث فلما فی الصحیحین المتقدمین
«1». و أما الخمس ففی الجواهر و غیرها: عدم الوقوف فیه علی نص غیر الرضوی حیث کان
فیه: «ثلاث مرات، و إن شئت خمس مرات، و ان شئت سبع مرات، و ان شئت التسع، فهو أفضل» «2».
و أما السبع فقد تضمنها
صحیح هشام بن سالم قال (ع) فیه: «و الفضل فی سبع» «3».
(3) کما یستفاد من جملة من النصوص التی تقدم بعضها فی المسألة الحادیة عشرة، و لا ینافیه ما فی صحیح هشام المتقدم، لأنه محمول علی أنه أفضل مما قبله.
(4) کما تقدم أیضاً فی المسألة الحادیة عشرة.
______________________________
(1) راجع صفحة: 335.
(2) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(3) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 338
و لا مستحسر»
(1).
الرابع عشر: أن یقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده» (2)، بل یستحب أن یضم الیه قوله: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*»
______________________________
(3)، إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً (4).
الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه (5)، و هذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.
(1) ما فی المتن مطابق لصحیح زرارة علی ما فی نسخة الجواهر، لکنه یخالفه یسیراً ما فی نسخة الوسائل التی تحضرنی، کما سبق «1».
(2) کما فی صحیح حماد
«2». (3) کما فی صحیح زرارة
«3». (4) للإطلاق. هذا، و مقتضی الصحیح المتقدم
«4» استحباب الجهر بها.
(5) کما عن ابنی بابویه، و صاحب الفاخر، و الذکری، و جماعة من متأخری المتأخرین، لما
فی صحیح معاویة بن عمار: «رأیت أبا عبد اللّه (ع) یرفع یدیه إذا رکع، و إذا رفع رأسه من الرکوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود» «5»
، و
صحیح ابن مسکان عنه (ع): «فی الرجل یرفع یده کلما أهوی للرکوع و السجود، و کلما رفع رأسه من رکوع
______________________________
(1) راجع المورد الثالث من مستحبات الرکوع.
(2) تقدم فی مورد الثالث من مستحبات الرکوع.
(3) تقدم فی مورد الثالث من مستحبات الرکوع.
(4) راجع المورد الثالث من مستحبات الرکوع.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 339
.....
______________________________
أو سجود، قال (ع): هی العبودیة» «1».
نعم عن المشهور: العدم، بل فی المعتبر: أنه مذهب علمائنا. و یظهر منه أنه کان اعتماداً علی خلو الصحیحین المتقدمین عنه. و فیه: أن ذلک لا یعارض صریح الصحیحین المذکورین کما لا یخفی، و احتمال سقوطهما عن الحجیة بالأعراض غیر ثابت، بل یمکن أن یکون للترجیح، لفهم التعارض فتأمل هذا و هل یستحب التکبیر حال هذا الرفع- کما عن تحفة الجزائری و غیرها، و یشهد به
خبر الأصبغ عن أمیر المؤمنین (ع) المروی فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالی (فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ)، قال النبی (ص):
«ما هذه النحیرة التی أمرنی بها ربی؟ قال: لیست بنحیرة و لکنه یأمرک إذا تحرمت للصلاة أن ترفع یدیک إذا کبرت، و إذا رکعت، و إذا رفعت رأسک من الرکوع، و إذا سجدت، فإنه صلاتنا و صلاة الملائکة فی السماوات السبع، فان لکل شی‌ء زینة و إن زینة الصلاة رفع الأیدی عند کل تکبیرة» «2»
فإن ظاهر الذیل أن الرفع حال الاعتدال من الرکوع معه تکبیرة، و مثله عموم ما ورد من أنه إذا انتقل من حالة الی حالة فعلیه التکبیر. و ظهور الخبرین فی استحباب التکبیر أقوی من ظهور الصحیحین المتقدمین فی عدمه، و لا سیما مع قرب دعوی کون الرفع کنایة عن التکبیر حاله، کما أنه لا ینافی ذلک ما دل علی حصر التکبیر فی الرباعیة بإحدی و عشرین، و فی المغرب بست عشرة، و فی الفجر بإحدی عشرة
«3»، لإمکان حمله علی تأکد الاستحباب- أولا؟ لأن الخبرین المذکورین ضعیفان، فالاعتماد علیهما یتوقف علی تمامیة قاعدة التسامح، و هی غیر ثابتة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 340
السادس عشر: أن یصلی علی النبی و آله (1) بعد الذکر أو قبله.

(مسألة 27): یکره فی الرکوع أمور:
أحدها: أن یطأطئ رأسه بحیث لا یساوی ظهره (2)
______________________________
(1)
ففی صحیح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یذکر النبی (ص) و هو فی الصلاة المکتوبة إما راکعاً و إما ساجداً، فیصلی علیه و هو علی تلک الحال؟ فقال (ع): نعم إن الصلاة علی نبی اللّه (ص) کهیئة التکبیر و التسبیح، و هی عشر حسنات یبتدرها ثمانیة عشر ملکا أیهم یبلغها إیاه» «1»
، و
فی خبر أبی حمزة: «قال أبو جعفر (ع): من قال فی رکوعه و سجوده و قیامه: صلی اللّه علی محمد و آل محمد کتب اللّه تعالی له بمثل الرکوع و السجود و القیام» «2»
و نحوهما غیرهما.
(2) للمرفوع المروی
عن معانی الاخبار عن النبی (ص): «نهی أن یدبح الرجل فی الصلاة» «3».
قال: و معناه أن یطأطئ الرجل رأسه فی الرکوع حتی یکون أخفض من ظهره، و
خبر إسحاق: «کان- یعنی علیاً- (ع) یکره أن یحدر رأسه و منکبیه فی الرکوع» «4»
، و
خبر علی بن عقبة: «رآنی أبو الحسن (ع) بالمدینة و أنا أصلی و أنکس برأسی و أتمدد فی رکوعی، فأرسل إلی: لا تفعل» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 341
أو یرفعه إلی فوق کذلک (1).
الثانی: أن یضم یدیه إلی جنبیه (2).
الثالث: أن یضع إحدی الکفین علی الأخری، و یدخلهما بین رکبتیه (3)، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فیه (4).
______________________________
(1)
لخبر المعانی: «و کان (ع) إذا رکع لم یضرب رأسه و لم یقنعه» «1»
قال: و معناه أنه لم یکن یرفعه حتی یکون أعلی من جسده و لکن بین ذلک. و الإقناع رفع الرأس و إشخاصه. قال اللّه تعالی:
(مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ) «2».
(2) لم أقف علی نص یدل علیه، و کأنه مستفاد مما دل علی استحباب التجنیح
«3». (3) فعن أبی الصلاح، و الشهید، و المختلف: کراهته، و لیس له دلیل ظاهر کالمحکی عن ابن الجنید، و الفاضلین، و غیرهما: من تحریمه و لذلک کان الأحوط اجتنابه.
(4) کما نسب إلی المتأخرین. و فی الجواهر: نسبته الی الشیخ لجملة من النصوص:
کخبر أبی البختری عن علی (ع): «لا قراءة فی رکوع و لا سجود، إنما فیهما المدحة للّٰه عز و جل ثمَّ المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة للّٰه عز و جل ثمَّ اسألوا بعد» «4».
و
خبر السکونی عنه (ع): «سبعة لا یقرؤن القرآن: الراکع، و الساجد، و فی الکنیف، و فی الحمام
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
(2) إبراهیم: 43.
(3) راجع المورد الثامن من مستحبات الرکوع.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 342
الخامس: أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده (1).

(مسألة 28): لا فرق بین الفریضة و النافلة فی واجبات الرکوع و مستحباته و مکروهاته (2)،
______________________________
و الجنب، و النفساء، و الحائض» «1».
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 342
و نحوهما غیرهما، و الظاهر أن الکراهة فی المقام علی حد الکراهة فی سائر العبادات المتصور فیها أحد وجوه محررة فی محلها.
(1) کما عن جماعة، بل عن المسالک، و غیرها: نسبته إلی الأصحاب لما
رواه عمار عن أبی عبد اللّه (ع) «سألته عن الرجل یصلی فیدخل یده فی ثوبه، قال (ع): إن کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل فلا بأس، و إن لم یکن فلا یجوز له ذلک، فإن أدخل یداً واحدة و لم یخل الأخری فلا بأس» «2»
و یتعین حمله علی الکراهة بشهادة الإجماع، و
مرسل ابن فضال عن رجل: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): إن الناس یقولون:
إن الرجل إذا صلی و أزراره محلولة، و یداه داخلة فی القمیص إنما یصلی عریانا، قال (ع): لا بأس» «3»
فإنه ظاهر فی الجواز فی مورد الخبر، و أما
صحیح ابن مسلم: «عن الرجل یصلی و لا یخرج یدیه من ثوبه قال (ع): إن أخرج یدیه فحسن، و إن لم یخرج فلا بأس» «4»
فلا یصلح لصرف الخبر إلی الکراهة لإمکان الجمع بینهما بالتقیید. هذا و الظاهر من الخبر عدم اختصاص الحکم بالرکوع فتخصیص الکراهة به غیر ظاهر.
(2) لإطلاق الأدلة فی أکثرها، و لقاعدة الإلحاق المشار إلیها فی غیر
______________________________
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلی حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلی حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب لباس المصلی حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 343
و کون نقصانه موجباً للبطلان. نعم الأقوی عدم بطلان النافلة بزیادته سهواً (1).
______________________________
مورد من هذا الشرح.
(1) کما عن صریح الموجز، و ظاهر الدروس، لعدم الدلیل علی قدحها و الإجماع علیه فی الفریضة غیر ثابت هنا. مضافا الی
خبر الصیقل عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: الرجل یصلی الرکعتین من الوتر ثمَّ یقوم فینسی التشهد حتی یرکع و یذکر و هو راکع، قال (ع): یجلس من رکوعه یتشهد ثمَّ یقوم فیتم، قال: قلت: أ لیس قلت فی الفریضة: إذا ذکره بعد ما رکع مضی فی صلاته، ثمَّ سجد سجدتی السهو بعد ما ینصرف یتشهد فیهما؟ قال (ع): لیس النافلة مثل الفریضة» «1»
و
حسن الحلبی: «عن الرجل سها فی الرکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثة، فقال (ع): یدع رکعة و یجلس و یتشهد و یسلم ثمَّ یستأنف الصلاة بعد» «2».
اللهم إلا أن یستشکل فی الأخیر بظهوره فی کون الثالثة مقصوداً بها صلاة أخری فلا تکون زیادة فی الأولی کی یدل علی عدم قدح الزیادة الرکنیة سهواً، و فی الأول بوجوب حمله علی ذلک بناء علی لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسلیم، لکن یأباه جداً قوله (ع): «لیس النافلة کالفریضة»
، إذ لو حمل علی کون الرکعة الثالثة صلاة أخری لم یکن فرق بین النافلة و الفریضة فی صحة الصلاة و لزوم التدارک للفائت، لعدم تحقق الزیادة، و مما یبعد الحمل علی الرکعة المنفصلة عدم ذکر التسلیم مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 344

فصل فی السجود و حقیقته وضع الجبهة علی الأرض بقصد التعظیم (1).
______________________________
التشهد، کما ذکر فی حسن الحلبی
، اللهم إلا أن یکون حمله علی الرکعة المتصلة موجباً لطرحه، لمعارضته لما دل علی لزوم فصل الشفع عن الوتر و حینئذ لا یجوز الاستدلال به علی المقام، فتأمل.
و یمکن أن یستشکل فیه أیضاً: بأن الظاهر من قوله (ع):
«فیتم»
أنه یبنی علی ما مضی و یصح رکوعه، لا أنه ملغی کی یلزم الزیادة هذا و قد یستدل علی المقام
بصحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن السهو فی النافلة، فقال (ع): لیس علیک شی‌ء» «1»
فان إطلاق السهو یشمل ما نحن فیه، و یشکل بعدم ثبوت عموم السهو لما نحن فیه کما سیأتی- إن شاء اللّه- فی مبحث الخلل، و علی هذا فالخروج عن حکم الفریضة غیر ظاهر، إذ الدلیل لیس منحصراً بالإجماع، بل یدل علیه ما تضمن أن الصلاة لا تعاد من سجدة و تعاد من رکعة، فإن مورده زیادة السجدة، و مقتضی مقابلة الرکعة بالسجدة أن المراد منها الرکوع الواحد، فتأمل جیداً، و سیأتی- إن شاء اللّٰه- فی مبحث الخلل بعض ما له نفع فی المقام.
فصل فی السجود
(1) قال فی مجمع البحرین: «قد تکرر فی الحدیث ذکر السجود
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 345
و هو أقسام: السجود للصلاة، و منه قضاء السجدة المنسیة، و للسهو، و للتلاوة، و للشکر، و للتذلل و التعظیم. أما سجود الصلاة فیجب فی کل رکعة من الفریضة و النافلة سجدتان (1) و هما معاً من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معاً (2)، و کذا
______________________________
و هو فی اللغة المیل، و الخضوع، و التطامن، و الإذلال، و کل شی‌ء ذل فقد سجد، و منه سجد البعیر إذا خفض رأسه عند رکوعه، و سجد الرجل وضع جبهته علی الأرض»، و الظاهر أن استعماله فی غیر الأخیر مبنی علی نحو من العنایة. نعم فی اعتبار وضع خصوص الجبهة إشکال، لصدقه عرفا بوضع جزء من الوجه و لو کان غیرها، و مثله اعتبار کون الموضوع علیه الأرض لا غیر، بل المنع فیه أظهر.
(1) إجماعا، بل ضرورة- کما قیل- و النصوص فیه متجاوزة حد التواتر، و یأتی بعضها إن شاء اللّٰه تعالی.
(2) بلا خلاف و لا إشکال کما یأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- فی مبحث الخلل.
نعم هنا إشکال مشهور، و هو: أن موضوع الرکنیة هو موضوع الزیادة و النقیصة المبطلة، و هنا لیس کذلک، فان موضوع الرکنیة إن کان مجموع السجدتین صح کونه موضوعا للزیادة المبطلة، لأن زیادة سجدتین مبطلة إجماعا، و لا یصح کونه موضوعا للنقیصة المبطلة، لأن نقص المجموع یکون بنقص واحدة، مع أن نقص الواحدة سهواً لا یبطل کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی، و إن کان موضوع الرکنیة صرف ماهیة السجود صح کونه موضوعا للنقیصة المبطلة، لأن نقص الماهیة إنما یکون بعدم کل فرد منها، إلا أنه لا یصح کونه موضوعا للزیادة المبطلة لأن زیادة صرف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 346
بزیادتهما معاً فی الفریضة عمداً کان، أو سهواً، أو جهلا. کما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً (1)، و کذا بزیادتها. و لا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة، و لا بزیادتها سهواً.

و واجباته أمور:

أحدها: وضع المساجد السبعة علی الأرض، و هی:
الجبهة، و الکفان، و الرکبتان، و الإبهامان من الرجلین (2)،
______________________________
الماهیة تکون بزیادة واحدة و هی سهواً غیر مبطلة. و بالجملة لیس هنا شی‌ء واحد نقصه و زیادته سهواً مبطلان لیکون رکناً.
و قد ذکر فی دفع هذا الاشکال وجوه لا تخلو من تصرف فی ظاهر قولهم: الرکن ما تبطل الصلاة بزیادته و نقیصته عمداً و سهواً، لا یهم ذکرها بعد کون الاشکال مما لا یترتب علیه ثمرة عملیة. من أراد الوقوف علیها فلیراجع الجواهر و غیرها.
(1) یأتی- إن شاء اللّٰه تعالی- فی مبحث الخلل بیانه، و کذا ما بعده
(2) إجماعا حکاه جماعة من الأساطین، و یشهد له
صحیح زرارة:
«قال أبو جعفر (ع): قال رسول اللّٰه (ص): السجود علی سبعة أعظم: الجبهة، و الیدین، و الرکبتین، و الإبهامین من الرجلین، و ترغم بأنفک إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة، و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبی (ص)» «1»
، و
صحیح حماد عن أبی عبد اللّٰه (ع) الوارد فی تعلیم الصلاة: «و سجد (ع) علی ثمانیة أعظم: الجبهة، و الکفین، و عینی الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، و الأنف فهذه السبعة فرض، و وضع الأنف علی الأرض سنة، و هو الإرغام» «2»
، و
خبر عبد اللّٰه بن
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 347
و الرکنیة تدور مدار وضع الجبهة (1)، فتحصل الزیادة
______________________________
میمون القداح عن جعفر بن محمد (ع) «قال (ع): یسجد ابن آدم علی سبعة أعظم: یدیه، و رجلیه، و رکبتیه و جبهته» «1»
و نحوها غیرها.
و عن السید و الحلی (رحمه اللّٰه): تعین السجود علی مفصل الزندین من الکفین. و وجهه غیر ظاهر- کما اعترف به غیر واحد- و مثله ظاهر ما عن کثیر من القدماء و بعض المتأخرین من التعبیر بأصابع الرجلین أو أطرافها، فإنه مخالف للصحیحین المتقدمین و غیرهما بلا وجه ظاهر، سوی التعبیر فی بعض النصوص بالرجلین المتعین تقییده علی کلا القولین، أو بأطراف الأصابع الشامل للابهامین و غیرهما، المتعین رفع الید عن ظاهره بالصحیحین الدالین علی الاکتفاء بالإبهامین.
و المشهور التعبیر بالکف کما تضمنه صحیح حماد «2»، خصوصاً بملاحظة
الزیادة المرویة فی الکافی قال (ع): «سبعة منها فرض یسجد علیها و هی التی ذکرها اللّٰه تعالی فی کتابه، فقال تعالی (وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً) «3» و هی: الجبهة، و الکفان، و الرکبتان، و الإبهامان» «4»
، و فی عبارة جماعة من القدماء و المتأخرین ذکر الید کما تضمنه کثیر من النصوص
«5»، لکن یتعین حملها علی الکف جمعاً بین المطلق و المقید، و لأجل ذلک یتعین إرادة الکف من التعبیر بالید أیضاً.
(1) یعنی: رکنیة السجود للصلاة، و فی الجواهر: «لا ریب فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(3) الجن: 18.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 2.
(5) تقدم بعضها فی الصفحة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 348
و النقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزیادة، کما أنه لو وضع سائرها و لم یضعها یصدق ترکه.

الثانی: الذکر، و الأقوی کفایة مطلقه (1). و إن کان الأحوط اختیار التسبیح علی نحو ما مر فی الرکوع، إلا أن
______________________________
عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فیه، کما اعترف به المحقق الثانی، و الشهید الثانی». و فی منظومة الطباطبائی (قدس سره):
«و واجب السجود وضع الجبهة و إنه الرکن بغیر شبهة
و وضعه للستة الأطراف فإنه فرض بلا خلاف»
و کأنه لدوران صدق السجود عرفا و عدمه مدار ذلک- کما عرفت- الموجب لتنزیل أحکام السجود علیه.
و لا ینافیه
قوله (ص): «السجود علی سبعة أعظم»
إذ المراد منه أنه یجب السجود علی السبعة، لا أن مفهومه السجود علی السبعة بحیث یکون السجود علی کل واحد منها جزءاً من مفهومه ینتفی بانتفائه انتفاء المرکب بانتفاء جزئه، فان حمله علی هذا المعنی یقتضی أن یجعل الظرف لغواً متعلقاً بالسجود، و یکون الخبر مقدراً مفاد قولنا: السجود علی سبعة أعظم معنی لفظ السجود، أو المراد منه، أو نحو ذلک، و هو خلاف الظاهر. إذ الظاهر أنه ظرف مستقر یعنی: السجود یکون علی سبعة أعظم و کونه علیها بمعنی وجوب السجود علیها کما عرفت. و یشیر الی ما ذکرنا
قوله (ع): «فهذه السبعة فرض» «1»
کما لا یخفی. و المتحصل أنه لیس فی النصوص ما ینافی الحمل علی المعنی العرفی، فیجب البناء علیه.
(1) الکلام فیه قولا و قائلا و دلیلا هو الکلام فی الرکوع فراجع.
______________________________
(1) تقدم فی التعلیقة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 349
فی التسبیحة الکبری یبدل العظیم بالأعلی (1).

الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب (2)، بل المستحب أیضاً (3) إذا أتی به بقصد الخصوصیة، فلو شرع فی الذکر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل (4)
______________________________
(1) کما صرح بذلک فی النصوص و قد تقدم بعضها.
(2) إجماعا کما عن الغنیة و المدارک و المفاتیح، و بلا خلاف کما عن مجمع البرهان، و فی المعتبر: نسبته إلی علمائنا. و استشهد له بما
فی صحیح علی بن یقطین: «عن الرکوع و السجود کم یجزئ فیه من التسبیح؟
فقال (ع): ثلاث، و تجزؤک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض» «1»
و ما
فی صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل یسجد علی الحصی فلا یمکن جبهته من الأرض، قال (ع): یحرک جبهته حتی یتمکن، فینحی الحصی عن جبهته و لا یرفع رأسه» «2»
، و
صحیح الهذلی المروی عن أربعین الشهید: «فاذا سجدت فمکن جبهتک من الأرض، و لا تنقر کنقرة الدیک» «3».
لکن یقرب احتمال کون المراد من تمکین الجبهة من الأرض الاعتماد علیها لا الاطمئنان بوضعها، و لو سلم فلا تدل علی لزوم اطمئنان المصلی مع أن الأخیرین غیر ظاهرین فی الاطمئنان بمقدار الذکر، فالعمدة الإجماع.
(3) قد عرفت فی الرکوع الإشکال فی دلیله، و لذا توقف المصنف فیه هناک، و الفرق بین المقامین غیر ظاهر.
(4) تقدم الکلام فی نظیره فی المسألة الرابعة عشرة من فصل الرکوع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الرکوع حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 18.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 350
و إن کان سهواً وجب التدارک إن تذکر قبل رفع الرأس (1) و کذا لو أتی به حال الرفع أو بعده و لو کان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن کان عمداً، و لا یمکن التدارک إن کان سهواً إلا إذا ترک الاستقرار و تذکر قبل رفع الرأس.

الرابع: رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعده (2) مطمئناً (3) ثمَّ الانحناء للسجدة الثانیة.

السادس: کون المساجد السبعة فی محالها (4) إلی تمام الذکر فلو رفع بعضها بطل (5) و أبطل إن کان عمداً و یجب تدارکه إن کان سهواً (6).
______________________________
(1) إجماعا کما عن الوسیلة، و الغنیة، و المنتهی، و الذکری، و جامع المقاصد، و المدارک، و المفاتیح، و ظاهر المعتبر، و کشف اللثام. لتوقف صدق السجدة الثانیة علیه، و قد یشیر الیه خبر أبی بصیر الآتی
. (2) إجماعا حکاه جماعة کثیرة أیضاً، و
فی خبر أبی بصیر: «و إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتی ترجع مفاصلک، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلک» «1».
(3) العمدة فیه الإجماع المحکی نقله عن جماعة کثیرة، و أما رجوع المفاصل فی خبر أبی بصیر: فلیس راجعاً للطمأنینة و لا لازماً لها کما لا یخفی.
(4) بلا إشکال، و یمکن استفادته من النصوص.
(5) یعنی الذکر لوقوعه علی غیر وجهه، فیبطل الصلاة للزیادة العمدیة.
(6) هذا یتم إذا کان محل الذکر هو حال الوضع لمجموع المساجد،
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 351
نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (1) فی غیر حال الذکر ثمَّ وضعه عمداً کان أو سهواً من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد و نحوه أو بدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف (2) بمعنی عدم علوّه
______________________________
أما إذا کان محله وضع الجبهة لا غیر و وضع بقیة المساجد واجب آخر فی عرضه حاله، فالذکر بلا وضع بقیة المساجد یکون فی المحل، و یکون الوضع قد فات محله، فلا مجال لتدارکه، فیسقط، لکن المظنون الأول، فتأمل.
(1) کما صرح به فی الجواهر و غیرها، لأصالة البراءة من مانعیته، و لیس مأتیاً به بقصد الجزئیة کی یکون زیادة. و أما الوضع بعد الرفع فهو واجب لوجوب الذکر حاله، فأولی أن لا یکون قادحا فی الصلاة. و
فی خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل یکون راکعاً أو ساجداً فیحکه بعض جسده، هل یصلح له أن یرفع یده من رکوعه أو سجوده فیحکه مما حکه؟ قال (ع): لا بأس إذا شق علیه أن یحکه و الصبر الی أن یفرغ أفضل» «1»
، و من ذلک یظهر ضعف ما فی الجواهر عن بعض المشایخ: من التوقف فی ذلک، أو الجزم بالبطلان. و قد أطال العلامة الطباطبائی فی هذا المقام، و مما قال (قدس سره):
«و رفعه حال السجود للید أو غیرها کالرجل غیر مفسد
فإنه فعل قلیل مغتفر و الوضع بعد الرفع عن أمر صدر»
.. الی أن قال- بعد التعرض لأمثال المقام، و خبر ابن جعفر (ع) المتقدم
-:
«و ترک هذا کله من الأدب و لیس مفروضاً و لکن یستحب»
(2) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا، بل فی المعتبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 352
.....
______________________________
و عن المنتهی، و التذکرة، و جامع المقاصد: نسبته إلی علمائنا، أو جمیعهم و إن اختلفت عباراتهم فی التقدیر باللبنة أو بالمقدار المعتد به. قال فی جامع المقاصد: «لا بد أن یکون موضع جبهته مساویا لموقفه، أو زائداً علیه بمقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها لا أزید عند جمیع أصحابنا»، و قال فی المعتبر: «لا یجوز أن یکون موضع السجود أعلی من موقف المصلی بما یعتد به مع الاختیار، و علیه علماؤنا» و نحوه ذکر فی التذکرة.
و العمدة فیه
خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن السجود علی الأرض المرتفعة، فقال (ع): إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنة فلا بأس» «1».
لکن استشکل فیه تارة: بأن فی طریقة النهدی المشترک بین الثقة و من لم یثبت توثیقه، و أخری: بأن فی بعض النسخ «یدیک» بالیائین المثناتین من تحت، بل هو کذلک فیما یحضرنی من نسخة معتبرة من التهذیب و إن کتب فی الهامش «بدنک» بالباء الموحدة و النون مع وضع علامة (خ ل) و کذا فی النسخة المصححة من الوسائل، و ثالثة: من جهة أن مفهومه ثبوت البأس بالزائد علی اللبنة و هو أعم من المنع.
و یمکن دفع الأول: بأن الظاهر من إطلاق النهدی أنه الهیثم بن مسروق لأنه الأغلب، کما عن تعلیقة الوحید، و لروایة محمد بن علی بن محبوب، و قد صحح العلامة طریقة فی جملة موارد، مع أن اعتماد الأصحاب جابر للضعف.
و الثانی: بأن استدلال الأصحاب به دلیل علی ضبطهم له بالباء و النون و لا سیما و فیهم من هو فی غایة الضبط و الإتقان و التثبت، لا أقل من ترجیح ذلک علی النسخة الأخری، بناء علی ما هو الظاهر من إجراء قواعد التعارض
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب السجود حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 353
.....
______________________________
عند اختلاف النسخ، و لا سیما و
فی الکافی قال: «و فی حدیث آخر فی السجود علی الأرض المرتفعة قال (ع): إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن رجلیک قدر لبنة فلا بأس» «1»
و المظنون قویاً أنه عین المسند المذکور.
و الثالث: بأن إطلاق البأس یقتضی المنع، إذ هو النقص المعتد به کما یظهر من ملاحظة المشتقات مثل: البائس، و البأساء، و البؤس، و البئیس، و بئس، و غیرها، و لا سیما بملاحظة وقوعه جوابا عن السؤال عن الجواز حسب ما هو المنسبق الی الذهن.
و فی الجواهر: «یتعین حمله علی المنع بقرینة فهم الأصحاب، إذ من شک منهم شک فی جواز هذا العلو لا الأزید، و
لصحیح عبد اللّٰه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن موضع جبهة الساجد أ یکون أرفع من مقامه؟ قال (ع): لا، و لکن لیکن مستویا» «2»
، و
خبر الحسین ابن حماد عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قلت له: أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی شی‌ء مرتفع، أحوّل وجهی إلی مکان مستوی؟ فقال (ع): نعم، جرّ وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه» «3»
، و
خبره الآخر: «أسجد فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع فقال (ع): ارفع رأسک ثمَّ ضعه» «4»
، و
صحیح معاویة بن عمار: «قال أبو عبد اللّٰه (ع) إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها، و لکن جرها علی الأرض» «5».
فإن هذه النصوص دالة علی المنع عن مطلق
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب السجود حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 354
أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة (1)
______________________________
الرفع، فتقید بالزائد علی اللبنة جمعاً بینها و بین الخبر الأول الصریح فی الجواز بمقدارها.
و فیما ذکره (رحمه اللّه) نظر، إذ الإجماع فی المقام لو تمَّ فهو معلوم المستند، و أما صحیح ابن سنان
فلأجل ظهوره فی تعین المساواة یتعین حمله علی الاستحباب، و لا یکون مع الخبر الأول من قبیل المطلق و المقید، و جعل قوله (ع) فی الجواب:
«لا»
للمنع، و
قوله (ع): «لیکن مستویاً»
للاستحباب تفکیک لا یساعده الترکیب. و أما خبر الحسین الأول فالظاهر منه الرخصة فی مقابل المنع الذی توهمه السائل. و أما خبره الآخر فمحمول علی الارتفاع المانع من صدق السجود، کما یقتضیه- مضافا الی الرخصة بالرفع- الجمع بینه و بین ما قبله و ما بعده، فتأمل. و أما صحیح معاویة
فظاهر فی عدم جواز الرفع فی ظرف بناء الساجد علی تحویل جبهته عن النبکة المجهول وجهه، و أنه للارتفاع، أو لعدم إمکان الاعتماد، أو لغیر ذلک.
فالاعتماد فی المنع عما زاد علی اللبنة علی النصوص المذکورة غیر ظاهر بل العمدة فیه الخبر الأول. و منه یظهر الاشکال فیما عن المدارک، و غیرها:
من المنع عن السجود علی مطلق المرتفع، أخذاً بالإطلاق صحیح ابن سنان
و طرحاً للخبر المذکور، کما یظهر أیضاً حمل
صحیح أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یرفع موضع جبهته فی المسجد فقال (ع):
إنی أحب أن أضع وجهی فی موضع قدمی و کرهه» «1»
علی الارتفاع دون اللبنة.
(1) کما عن الشهیدین، و المحقق الثانی، و غیرهم.
لموثق عمار عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 355
موضوعة علی أکبر سطوحها (1)، أو أربع أصابع مضمومات (2) و لا بأس بالمقدار المذکور، و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم (3).
______________________________
أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن المریض أ یحل له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض؟ فقال (ع): إذا کان الفراش غلیظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض، و إن کان أکثر من ذلک فلا» «1»
و به یقید إطلاق
خبر محمد بن عبد اللّه عن الرضا (ع): «أنه سأله عمن یصلی وحده فیکون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال (ع): إذا کان وحده فلا بأس» «2».
و المحکی عن الأردبیلی و بعض من تأخر عنه الجواز، بل نسب إلی الأکثر، بل الی ظاهر من تقدم علی الشهید، لاقتصارهم علی التعرض للارتفاع بل فی التذکرة: «لو کان مساویا أو أخفض جاز إجماعا» و کأنه لعدم ظهور نفی الاستقامة فی المنع، لا أقل من عدم صلاحیته لتقیید خبر محمد بن عبد اللّه. و التقیید فیه بالوحدة لعله للفرار عن کون مسجد المأموم أخفض من مسجد الامام.
(1) بلا إشکال، لانصراف التقدیر باللبنة إلی التقدیر بالعمق.
(2) فی الحدائق نسبه الی الأصحاب، ثمَّ قال: «و یؤیده أن اللبن الموجود الآن فی أبنیة بنی العباس من (سر من رأی) فان الآجر الذی فی أبنیتها بهذا المقدار تقریباً».
(3) کما یقتضیه إطلاق النص و الفتوی. و دعوی الانصراف الی الثانی غیر ظاهرة. و منه یظهر الاشکال فیما عن کشف الغطاء: من الجواز فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 356
نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به فلا یضر معه الزیادة علی المقدار المذکور (1)،
______________________________
الأول ما لم یتفاحش فتفوت به هیئة السجود.
(1) هذا غیر ظاهر لأن التقدیر باللبنة و ما زاد علیها- بعد البناء علی عمومه لصورة الانحدار- راجع الی ملاحظة الانحدار الیسیر بکلا قسمیه، فکیف یدعی عدم شمول النص له؟!. نعم لو حکم علی الانحدار بحکم أمکن أن یدعی انصرافه عن الیسیر، لکن بعد تعرض الدلیل للتقدیر باللبنة و ما زاد لا مجال لاحتماله، کما یظهر بالتأمل. اللهم إلا أن یکون المراد بالانحدار الیسیر الذی ابتداؤه من الموقف تقریباً، و الکثیر الذی یکون حول الجبهة ظاهراً للحس، فالأول خارج عن نص التقدیر و لو زاد علی اللبنة، و الثانی داخل کذلک، و یشیر الی ذلک الموثق «1» الوارد فی صحة الجماعة فی الأرض المنحدرة
، فراجع.
تنبیه المذکور فی المتن تبعاً للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة و الموقف، و عبر بعضهم بدل الموقف بموضع القیام، و المحکی عن کشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القیام للصلاة، فلو قام للصلاة فی موضع و فی حال السجود صعد علی دکة مستویة فسجد علیها بطلت صلاته لکون مسجد الجبهة أعلی من موضع وقوفه.
و الذی اختاره فی الجواهر: أن المراد منه الموضع الذی لو أراد الوقوف عن ذلک السجود بلا انتقال وقف علیه، سواء أ کان هو موضع
______________________________
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 357
و الأقوی عدم اعتبار ذلک فی باقی المساجد (1)، لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلی الجبهة، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسماه.
______________________________
الإبهامین کما هو الغالب أم لا، کما لو أدخل مشط قدمیه فی مکان منخفض بأزید من لبنة، و استظهر بعض کون المراد منه موضع الإبهامین لا غیر فتبطل الصلاة فی الفرض المذکور.
أقول: أما المعنی الأول: فهو خلاف ظاهر النص جداً، بل خلاف المقطوع به من الفتوی، کما یظهر من تعلیلهم الحکم بالخروج عن هیئة الساجد مع الزیادة علی التقدیر، و أما الثانی: فحمل الموقف علیه لا یخلو من إشکال، لقرب احتمال کون التعبیر به بملاحظة کون الغالب أنه موضع الإبهامین، فیکون کنایة عنه، و هو المعنی الثالث، و إن کان الأظهر أن یکون بملاحظة کونه موضع الوقوف من ذلک السجود کما ذکر فی الجواهر.
و أما خبر ابن سنان
فیحتمل أن یراد من موضع البدن فیه مجموع المساجد الستة، فلیحظ البدن حال السجود، و یحتمل موضع الجلوس، و یحتمل موضع القیام، و الأول تأباه مقابلته بموضع الجبهة لأنه من موضع البدن حال السجود، و ظاهر المقابلة المباینة، فیتعین أحد الأخیرین، و لا قرینة ظاهرة علی تعیین أحدهما. اللهم إلا أن یکون غلبة حال القیام علی حال الجلوس حتی صارت منشأ لصدق کون الصلاة من قیام فی قبال الصلاة من جلوس قرینة علی تعیین الثانی، کما أنه لو ثبت اعتبار المرسل تعین حمل البدن علی ذلک، فإنه أقرب الی الجمع العرفی من حمل الرجلین علی ما یعم الرکبتین، أو خصوص موضع الإبهامین، و لا یبعد أن یکون هو الوجه فی تعبیر الفقهاء بذلک، فیکون منجبراً بعملهم.
(1) کما صرح به غیر واحد، بل ربما نسب الی المعظم، أو المشهور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 358

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه من الأرض و ما نبت منها غیر المأکول و الملبوس علی ما مر فی بحث المکان (1).

التاسع: طهارة محل وضع الجبهة (2).
______________________________
أو الأصحاب. و کأنه لعدم تعرضهم لذلک مع تعرضهم لما سبق. و الوجه فیه عدم الدلیل علیه، و الأصل ینفیه.
و دعوی: أن موضع البدن فی خبر ابن سنان المتقدم
المساجد الستة التی یعتمد علیها البدن- لو سلمت- فإنما تقتضی لزوم المساواة لمجموعها فی ظرف تساویها فیما بینها، أما مع الاختلاف فلا تعرض فیه لاعتبارها.
نعم لو کان المراد مساواة موضع الجبهة لکل واحد من الستة کان ذلک فی محله، لکنه خلاف ظاهر التعبیر بموضع البدن الذی هو عبارة عن مجموع المساجد، بل لو سلم ذلک. أعنی ملاحظة المساجد بنحو العموم الأفرادی و بنی علی عدم قدح الانخفاض کما عرفت- لم یدل علی عدم جواز ارتفاع ما عدا موضع الجبهة بعضه عن بعض، کما هو ظاهر.
(1) قد مر الاستدلال له أیضاً.
(2) إجماعاً کما عن الغنیة، و المعتبر، و المختلف، و المنتهی، و الذکری و التنقیح، و جامع المقاصد، و إرشاد الجعفریة، و مجمع البرهان، و شرح الشیخ نجیب الدین. و یشیر الیه ما
فی صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن البول یکون علی السطح، أو فی المکان الذی یصلی فیه، فقال (ع):
إذا جففته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر» «1»
، و
صحیح ابن محبوب قال: «سألت أبا الحسن (ع): عن الجص یوقد علیه بالعذرة، و عظام الموتی ثمَّ یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب (ع) إلی بخطه
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 359
.....
______________________________
إن الماء و النار قد طهراه» «1»
، و فی محکی المفاتیح: «فی هذا الإجماع نظر، لأنه بانفراده لا یعتمد علیه»، و فی البحار قال: «و المشهور بین الأصحاب عدم اشتراط طهارة غیر موضع الجبهة، کما یدل علیه أکثر الأخبار بل یظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أیضاً.
لکن نقل کثیر من الأصحاب کالمحقق، و العلامة، و الشهید، و ابن زهرة علیه الإجماع، لکن المحقق نقل عن الراوندی، و صاحب الوسیلة أنهما ذهبا الی أن الأرض و البواری و الحصر إذا أصابها البول و جففتها الشمس لا تطهر بذلک، لکن یجوز السجود علیها، و استجوده المحقق.
فلعل دعواهم الإجماع فیما عدا هذا الموضع، و بالجملة: لو ثبت الإجماع لکان هو الحجة و إلا فیمکن المناقشة فیه أیضاً».
أقول: الاعتماد علی الإجماع المنقول فی کلام الأساطین المعتمدین المتلقی عند غیرهم بالقبول قد حرر فی محله جوازه، فإنه یوجب العلم العادی بالحکم، و منه الإجماع المتقدم. و خلاف الوسیلة غیر ثابت لاختلاف نسخها فالنسخة المحکیة فی مفتاح الکرامة ظاهرة فی موافقة الجماعة، و کذا نسخة الذخیرة المحکیة فیه أیضاً، و أما المحقق فی المعتبر فبعد أن نقل عن الشیخین القول بجواز الصلاة علی ما تجففه الشمس و طهره قال: «و قیل لا یطهر و تجوز الصلاة علیها، و به قال الراوندی منا، و صاحب الوسیلة، و هو جید».
و الذی یظهر بالتأمل فی أطراف کلامه أن ما نقله و استجوده هو جواز الصلاة علیه لا جواز السجود، فإنه بعد أن نقل استدلال الشیخ (ره) علی الطهارة بالروایات قال: «و فی استدلال الشیخ إشکال، لأن غایتها الدلالة علی جواز الصلاة علیها، و نحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نکتفی باشتراط طهارة موضع الجبهة، و یمکن أن یقال الاذن فی الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 81 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 360
.....
______________________________
علیها مطلقاً دلیل جواز السجود علیها، و السجود یشترط فیه طهارة محله» فان کلامه صریح فی اعتبار طهارة مسجد الجبهة، و أن ما نقله و استجوده أولا هو جواز الصلاة علی الموضع فی الجملة لا جواز السجود، و لأجل أنه خلاف إطلاق النصوص بنی أخیراً علی جواز السجود و الطهارة، و یعضد ذلک دعواه اتفاق العلماء علی اعتبار طهارة موضع السجود فی أحکام النجاسات.
نعم عبارة الوسیلة فی النسخة المطبوعة ظاهرة فی النجاسة و جواز السجود، لکن لو صحت فلیس ذلک خلافا فی الکلیة المجمع علیها، بل لکون الجفاف بالشمس من قبیل التیمم بدل الطهارة المعتبرة فی المسجد، فتأمل جیداً.
و أما ما أشار إلیه فی البحار: من ظهور بعض النصوص فی عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو جملة من الصحاح و غیرها تضمنت جواز الصلاة علی الموضع النجس إذا جف:
کصحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس، و یصیبهما البول، و یغتسل فیهما من الجنابة، أ یصلی فیهما إذا جفّا؟ قال (ع): نعم» «1»
و نحوه غیره المعارضة بغیرها مما ظاهره المنع: کصحیح زرارة السابق
«2» و
موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع): «عن (الشاذکونة) یصیبها الاحتلام أ یصلی علیها؟ قال (ع): لا» «3»
المتعین الجمع بینهما بحمل الثانیة علی السجود و الأولی علی غیره، بقرینة الإجماع، و صحیح ابن محبوب
. و المتحصل من هذا الجمع: وجوب طهارة المسجد، و عدم وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
(2) تقدم فی أول التعلیقة.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب النجاسات حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 361

العاشر: المحافظة علی العربیة و الترتیب و الموالاة فی الذکر (1).

(مسألة 1): الجبهة: ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا، و ما بین الجبینین عرضاً (2)
______________________________
طهارة المکان الذی یصلی فیه. و من ذلک یظهر ضعف ما عن السید (رحمه اللّه) من وجوب طهارة ما یلاقیه بدن المصلی. هذا و المحکی عن أبی الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة، و کأنه لإطلاق معاقد الإجماع علی وجوب طهارة المسجد، و لإطلاق النص المانع من الصلاة و السجود علی الموضع النجس المشار الیه آنفاً. و فیه: أن الإجماع ممن عداه علی العدم، و النص- بعد کون المراد منه موضع السجود- لا إطلاق له یقتضی المنع بالنسبة الی کل مسجد، و المتیقن خصوص مسجد الجبهة.
و
النبوی: «جنبوا مساجدکم النجاسة» «1»
ضعیف سنداً و دلالة، فیتعین الرجوع الی أصالة البراءة من الشرطیة.
(1) کما سبق فی الرکوع.
(2) التحدید المذکور منسوب الی غیر واحد منهم الشهید الثانی فی المقاصد العلیة، و فی المسالک: «حد الجبهة قصاص الشعر من مستوی الخلقة و الحاجب»، و لیس فیه تعرض للتحدید العرضی إلا بنحو الإشارة و فی کشف الغطاء: «أنها السطح المحاط من الجانبین بالجبینین، و من الأعلی بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، و من الأسفل بطرف الأنف الأعلی و الحاجبین، و لا استقامة للخطوط فیما عدا الجانبین»، و عن المصباح:
«الجبین ناحیة الجبهة من محاذاة النزعة الی الصدغ، و هما جبینان عن یمین الجبهة و شمالها»، و فی مجمع البحرین: «و الجبین فوق الصدغ، و هما
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 362
و لا یجب فیها الاستیعاب (1) بل یکفی صدق السجود علی
______________________________
جبینان عن یمین الجبهة و شمالها یتصاعدان من طرفی الحاجبین الی قصاص الشعر، فتکون الجبهة بین جبینین»، و فی القاموس: «الجبینان حرفان مکتنفا الجبهة من جانبیها، فیما بین الحاجبین مصعداً الی قصاص الشعر، أو حروف الجبهة ما بین الصدغین متصلا عند الناصیة کلها جبین». و عن الخلیل: أن الجبهة مستوی ما بین الحاجبین. هذا و لکن النصوص خالیة عن التحدید العرضی، بل تضمنت التحدید الطولی، مثل
مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «الجبهة کلها من قصاص شعر الرأس إلی الحاجبین موضع السجود، فأیما سقط ذلک الی الأرض أجزأک مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» «1»
و نحوه غیره.
(1) علی المشهور کما عن جماعة، و عن الروض، و المقاصد العلیة:
نفی الخلاف فیه، و عن الحدائق و غیره: الاتفاق علیه. و یشهد له جملة من النصوص:
کخبر برید عن أبی جعفر (ع): «الجبهة إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک، و السجود علیه کله أفضل» «2»
، و
موثق عمار: «ما بین قصاص الشعر الی طرف الأنف مسجد، أی ذلک أصبت به الأرض أجزأک» «3»
، و نحوهما غیرهما.
و منها یظهر ضعف ما عن ظاهر الکاتب و الحلی من وجوب الاستیعاب، و إن کان هو یظهر من
صحیح ابن جعفر عن أخیه موسی (ع): «عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها علی الأرض، و بعض یغطیها الشعر، قال (ع): لا، حتی تضع جبهتها علی الأرض» «4»
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 363
مسماها و یتحقق المسمی بمقدار الدرهم قطعاً، و الأحوط عدم الأنقص (1) و لا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعاً بل یکفی و إن کان متفرقا مع الصدق (2) فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوخة إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم.

(مسألة 2): یشترط مباشرة الجبهة لما یصح السجود علیه (3)
______________________________
لکنه محمول علی الفضل بقرینة ما سبق. و فی الذکری: «و الأقرب أن لا ینقص فی الجبهة عن درهم، لتصریح الخبر و کثیر من الأصحاب به، فیحمل المطلق من الاخبار و کلام الأصحاب علی المقید»، و نحوه ما عن الدروس، قیل: لعله إشارة إلی مصحح زرارة المتقدم فی تحدید الجبهة
، و فیه- کما عن المدارک-: أنه بالدلالة علی خلافه أشبه، لتصریحه بالاکتفاء بقدر الأنملة، و هو دون الدرهم کما یقتضیه ظاهر العطف، بل فی المستند: أنه دون الدرهم بکثیر قطعاً، نعم
فی خبر الدعائم: «أقل ما یجزئ أن یصیب الأرض من جبهتک قدر الدرهم» «1»
لکنه لا یصلح لمعارضة المصحح لو تمَّ سنده.
(1) هذا الاحتیاط ضعیف بملاحظة الاکتفاء بقدر الأنملة فی المصحح کما عرفت، و فی صحیح زرارة
«2» الأمر بالسجود علی السواک و علی العود.
(2) للإطلاق، و عن شرح نجیب الدین: فیه إشکال، و کأنه للانصراف لکنه ممنوع فی مثل السبحة و نحوها، و یشهد له ما تضمن السجود علی الحصی
«3». نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوی الانصراف.
(3) علی ما سبق فی مبحث المکان، قال فی الشرائع هنا: «فلو
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 8 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(3) راجع الوسائل باب: 2، 13، 14 من أبواب ما یسجد علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 364
فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتی مثل الوسخ الذی علی التربة إذا کان مستوعباً لها بحیث لم یبق مقدار الدرهم منها و لو متفرقا خالیاً عنه، و کذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها (1) فیجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزالة الطین اللاصق بالجبهة (2) فی السجدة الأولی
______________________________
سجد علی کور العمامة لم یجز». و عن جماعة حکایة الإجماع علیه، و
فی مصحح عبد الرحمن البصری: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یسجد و علیه العمامة لا یصیب وجهه الأرض، قال (ع): لا یجزیه ذلک حتی تصل جبهته إلی الأرض» «1»
و
صحیح زرارة عن أحدهما (ع) «قلت له: الرجل یسجد و علیه قلنسوة أو عمامة، فقال (ع): إذا مس شی‌ء من جبهته الأرض فیما بین حاجبیه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» «2»
و نحوهما غیرهما.
(1) کما فی صحیح ابن جعفر (ع) المتقدم
«3» فی وجوب الاستیعاب.
(2) قال فی کشف الغطاء: «یلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما یسجد علیه، فلو استمر متصلا الی وقت السجود مع الاختیار لم یصح».
و قد یوجه تارة: بعدم صدق وضع الجبهة علی الأرض، إذ الموضوع فی فرض تلوث الجبهة بالطین هو الطین الموضوع علیها. و أخری: بعدم تعدد وضع الجبهة المتقوم به صدق تعدد السجود.
و یضعف الثانی: أن التعدد یحصل بتخلل العدم، فاذا سلم صدق الوضع علی الأرض بالاعتماد علی الجبهة فقد تحقق السجود، و برفع الرأس ینعدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(3) تقدم فی صفحة: 362.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 365
و کذا إذا لصقت التربة بالجبهة فان الأحوط رفعها بل الأقوی وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود علی الأرض أو نحوها علیه، و أما إذا لصق بها تراب یسیر لا ینافی الصدق فلا بأس به (1)، و أما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض (2).
______________________________
الوضع و السجود، فاذا اعتمد ثانیاً علی الجبهة فقد تحقق الوضع ثانیاً کما تحقق أولا. فیتعدد الوضع و السجود. اللهم إلا أن یراد أن تاویث الجبهة بالطین یصدق معه کون الطین موضوعا و الجبهة موضوعا علیها، فاذا اعتمد علی الجبهة الملوثة تبقی النسبة علی حالها و لا تنقلب، بحیث یصدق علی الجبهة أنها موضوعة و الطین أنه موضوع علیه، فلا یصدق وضع الجبهة علی الأرض فضلا عن تعدد الوضع، و من ذلک یظهر صحة التوجیه.
و أما الأول: فإن الوضع المفسر به السجود المأمور به هو وصل الجبهة بالأرض الحادث بالتقوس و الانحناء الخاص، و هو غیر حاصل فی فرض تلوث الجبهة بالطین و نحوه، و إن شئت قلت: إن صدق السجود علی الأرض فی الفرض إن کان بلحاظ الوصل الحاصل بین الجبهة و الطین. ففیه:
أنه لا وضع للجبهة فیه علی الأرض فضلا عن تعدد الوضع و إن کان بلحاظ الوصل الحاصل بین الجبهة التی علیها الطین و الأرض. ففیه: أنه لا وصل بینهما لکون الطین حاجباً عن ذلک.
(1) إما لعدم عده حائلا عرفا لکونه بمنزلة العرض، أو لأنه لا یحجب تمام الجبهة بل یبقی منها مقدار خالیاً عنه.
(2) إجماعا و نصوصاً مستفیضة أو متواترة، بل ضرورة من المذهب أو الدین. کذا فی الجواهر، و یشهد له
صحیح حمران عن أحدهما (ع): «کان أبی (ع) یصلی علی الخمرة یجعلها علی الطنفسة و یسجد علیها،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 366

(مسألة 3): یشترط فی الکفین وضع باطنهما (1) مع الاختیار و مع الضرورة یجزی الظاهر (2) کما أنه مع عدم
______________________________
فاذا لم یکن خمرة جعل حصی علی الطنفسة حیث یسجد» «1»
، و
روایة أبی حمزة قال أبو جعفر (ع): «لا بأس أن تسجد و بین کفیک و بین الأرض ثوبک» «2»
، و ما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «و إن کان تحتهما- أی الیدین: ثوب فلا یضرک، و إن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل» «3».
(1) کما نسب فی الذکری الی أکثر الأصحاب، و عن نهایة الأحکام:
نسبته الی ظاهر علمائنا، و فی التذکرة قال: «و هل یجب أن یلقی الأرض ببطون راحتیه أو یجزیه إلقاء زنده؟ ظاهر کلام الأصحاب الأول، و کلام المرتضی الثانی، و لو ضم أصابعه إلی کفه و سجد علیها ففی الإجزاء إشکال أقربه المنع، لأنه (ع) جعل یدیه مبسوطتین حالة السجود، و لو قلب یدیه و سجد علی ظهر راحتیه لم یجز، و به قال الشافعی لأنه مناف لفعله علیه السلام». و فی المنتهی: «لو جعل ظهر کفیه إلی الأرض و سجد علیهما ففی الإجزاء نظر». و استدل له بالتأسی، و أنه المتبادر من الأمر بالسجود علی الید، و الأول لا یدل علی الوجوب، و الثانی غیر بعید، لا أقل من الشک فی الإطلاق الموجب للرجوع إلی أصالة التعیین، و بناء علی الرجوع إلیها عند الشک فی التعیین و التخییر، فان المقام منه، و من ذلک یظهر الاشکال فیما عن المرتضی، و ابن الجنید (رحمه اللّه): من الاجتزاء بالسجود علی مفصل الکفین عملا بالإطلاق.
(2) بل قیل: إنه متعین، و لا یخلو من وجه- بناء علی تعین الباطن
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 367
إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد.

(مسألة 4): لا یجب استیعاب باطن الکفین أو ظاهرهما (1) بل یکفی المسمی و لو بالأصابع فقط (2) أو
______________________________
حال الاختیار- لکونه أقرب الی باطن الکف، فیتعین بقاعدة المیسور، و مع الشک فالأصل یقتضی التعیین بناء علی الرجوع الیه عند التردد بینه و بین التخییر.
(1) بلا خلاف کما عن الفوائد الملیة، و المقاصد العلیة، و عن مجمع البرهان و الذخیرة، و المدارک، و الحدائق: «لم ینقل فیه خلاف».
لکن فی المنتهی: «عندی فیه تردد، و الحمل علی الجبهة یحتاج الی دلیل لورود النص فی خصوصیة الجبهة، فالتعدی بالاجتزاء بالبعض یحتاج الی دلیل». و فیه: أن الاجتزاء بالبعض مقتضی إطلاق الأدلة، و الاستیعاب محتاج الی دلیل، و هو مفقود.
و قد یستدل له بما فی
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا سجدت فابسط کفیک علی الأرض» «1»
، لکن تقییده بالأرض یقتضی حمله علی الاستحباب مع أن ضعفه و إعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به.
(2) کما فی صریح التذکرة، و الذکری، و عن غیرهما لأنها جزء من الکف- کما عن بعض- و یساعده العرف، لکن قد ینافیه ما
فی خبر العیاشی من قول الجواد (ع): «إن القطع یجب أن یکون من مفصل أصول الأصابع فیترک الکف» «2»
، لکنه ضعیف السند.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب حد السرقة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 368
بعضها، نعم لا یجزی وضع رؤوس الأصابع مع الاختیار (1) کما لا یجزی لو ضم أصابعه و سجد علیها (2) مع الاختیار.

(مسألة 5): فی الرکبتین أیضاً یجزی وضع المسمی منهما و لا یجب الاستیعاب (3) و یعتبر ظاهرهما دون الباطن (4) و الرکبة: مجمع عظمی الساق و الفخذ (5) فهی بمنزلة المرفق من الید.
______________________________
(1) کما عن المسالک، لأنها حد الباطن.
(2) کما لم یستبعده فی الجواهر حاکیاً له عن التذکرة، و الموجز، و شرحه، و قد تقدمت عبارة التذکرة لعدم صدق السجود علی باطن الکف. نعم لو کان الضم لا یمنع من السجود علی بعض باطن الکف أجزأ.
(3) بلا خلاف للإطلاق، بل الاستیعاب متعذر غالباً.
(4) هذا غیر ممکن غالباً، و لا سیما مع السجود علی الإبهام.
(5) قال فی مجمع البحرین: «الرکبة بالضم موصل ما بین أطراف الفخذ و الساق» و فی القاموس: «الرکبة بالضم أصل الصلیانة إذا قطعت و موصل ما بین أسافل أطراف الفخذ و أعالی الساق»، و فی الجواهر:
«الظاهر أنهما بالنسبة إلی الرجلین کالمرفقین للیدین، فینبغی حال السجود وضع عینیهما و لو بالتمدد فی الجملة فی السجود- کما فعله الصادق (ع) فی تعلیم حماد- کی یعلم حصول الامتثال».
أقول: ذکر
فی صحیح حماد فی روایة الفقیه: «أنه (ع) سجد علی ثمانیة أعظم: الجبهة، و الکفین، و عینی الرکبتین» «1»
، لکن فی
______________________________
(1) الفقیه ج 1 صفحة: 196، حدیث: 916. الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 369

(مسألة 6): الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کل منهما (1)
______________________________
نسخة التهذیب «1» المعتبرة سقط لفظ «عینی»، و الظاهر أنه کذلک، لأن عینی الرکبة النقرتان، فلکل رکبة عینان، و السجود علیهما معاً متعذر أو متعسر کالسجود علی إحداهما، و إنما یمکن السجود علی ما بینهما، أو علی العظم المستدیر فوقهما، فان لم یرفع المصلی عجزه أصلا کان السجود علی ما دونهما، و إن رفعه قلیلا بالتمدد مقدار أصابع کان السجود علی ما بینهما، فان تمدد قلیلا أکثر من ذلک کان السجود علی ما فوقهما، و الظاهر من النصوص أن السجود علی الرکبة یحصل فی الصور الثلاث، و أن الجالس إذا ثنی رجله وقع جزء من رکبته علی الأرض.
ففی صحیح زرارة الطویل: «.. و إذا قعدت فی تشهدک فألصق رکبتیک بالأرض» «2»
، و
فی مقطوعة أو مسنده الوارد فی آداب المرأة: «و إذا سجدت بدأت بالقعود و بالرکبتین قبل الیدین، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض» «3».
اللهم إلا أن یقال: الصحیح و نحوه لیس فیه إلا استعمال الرکبة فی المعنی الواسع، و هو أعم، و المقطوع لا إطلاق له من هذه الجهة، فإذا ثبت أن السجود علی الرکبة یحتاج الی رفع العجز یسیراً یکون المراد من المقطوع النهی عن رفع المرأة له أکثر من ذلک.
(1) حکاه فی کشف اللثام عن کتاب أحکام النساء للمفید، و جملة
______________________________
(1) التهذیب ج 2 صفحة: 81 حدیث: 301. الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة. ملحق حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 370
دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه (1) و إن لم یبق منه شی‌ء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه و لو قطع جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه و الأولی و الأحوط ملاحظة محل الإبهام.

(مسألة 7): الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها. و إن کان الأقوی عدم وجوب
______________________________
من کتب الشیخ، و الکافی، و الغنیة، لما فی صحیح حماد: من أنه (ع) سجد علی أنامل إبهامی الرجلین
«1». بناء علی أن الأنملة طرف الإصبع و نسب هذا القول الی کل من عبر بالأنامل کالتذکرة حیث عبر بأنامل الإبهامین. لکن الظاهر من الأنملة عرفا و لغة أنها العقدة، فلا مجال لتوهم استفادة ذلک من الصحیح. نعم یمکن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر بالسجود علی الإبهام، لکن الانصراف ممنوع، و الصحیح لا یصلح لتقیید إطلاق غیره مما دل علی وجوب السجود علی الإبهامین، لما فی ذیله فی روایة الکافی من ذکر الإبهامین
«2» بدل أناملهما، فلاحظه. و لأجل ذلک کان المحکی عن المحقق، و الشهید الثانیین، و سید المدارک، و غیرهم الاجتزاء بکل من طرف الإبهام، و ظاهره و باطنه. و فی کشف اللثام:
«الأقرب- کما فی المنتهی- تساوی ظاهرهما و باطنهما». و أما ما عن الموجز: من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغیر ظاهر.
(1) للإطلاق، أو لأنه أقرب الی الواجب فتتناوله قاعدة المیسور التی هی الوجه فی الفرضین الأخیرین أیضاً، و قد استصعب فی الجواهر ثبوتها هنا، مع أنه لم یتضح الفرق بین المقام و غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 371
أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود (1) و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل (2) و لا عدم مشارکة غیرها معها (3) من سائر الأعضاء کالذراع و باقی أصابع الرجلین.

(مسألة 8): الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة و إن کان الأقوی کفایة وضع المساجد السبعة بأی هیئة کان ما دام یصدق السجود (4) کما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مد رجله أیضاً، بل و لو انکب علی وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور. لکن قد یقال بعدم الصدق و أنه من النوم علی وجهه (5).

(مسألة 9): لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات فان کان الارتفاع
______________________________
(1) لکن الظاهر أن السجود علی عضو یتوقف علی الاعتماد علیه، فلا یتحقق السجود علی الأعضاء السبعة إلا مع الاعتماد علی کل واحد منها فلو اعتمد علی غیرها مع مجرد المماسة لکل واحد منها و اعتمد علی بعضها مع المماسة للآخر لم یجز. نعم لا یجب مزید الاعتماد، للأصل، و الإطلاق.
(2) للأصل و الإطلاق.
(3) لصدق السجود علیها بمجرد الاعتماد علیها. و توقف فی الجواهر لذلک، و لدعوی ظهور النصوص فی کونه حال السجود واضعاً ثقله علی هذه السبعة، و فیه: منع ذلک.
(4) کما یقتضیه الأصل و الإطلاق.
(5) کما صرح به فی الحدائق و غیرها، و الظاهر أنه کذلک، فان السجود عرفا تقوّس علی نحو خاص لا یصدق علی ما ذکر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 372
بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانیاً (1) کما یجوز جرها و إن کان بمقدار یصدق معه السجدة
______________________________
(1) إذ ما یحتمل أن یکون مانعاً من الرفع هو لزوم الزیادة العمدیة لکن القادحة منها خصوص زیادة الجزء، و هو غیر حاصل، لکون المفروض أن المأتی به لیس سجوداً عرفا کی یکون رفع الرأس منه مستلزما لزیادة السجود.
و یشکل بأن تخصیص الزیادة القادحة بزیادة الجزء خلاف إطلاق:
«من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» «1»
، فحکم هذه الصورة حکم الصورة الآتیة من هذه الجهة فی لزوم الزیادة بالرفع. إلا أن یقال: إذا فرض أن المأتی به لیس سجوداً فاذا جر رأسه کان تبدیل موضوع بآخر فیکون ما وقع زیادة علی کل حال، لکنها غیر عمدیة، بخلاف الصورة الثانیة، فإن الجر لیس فیه تبدیل موضوع بموضوع، بل تبدیل حال بحال فی موضوع واحد. نعم فی الصورة الأولی إذا کان الوضع الخاص عمدیا کان زیادة تبطل بها الصلاة، و لا یجدی الجر الی غیره فضلا عن الرفع، بخلاف الصورة الثانیة، فإنه لا یقدح و إن کان عمدیا إلا إذا رفع و وضع ثانیاً.
ثمَّ إنه إذا کان المنصرف الی الذهن من السجود المأمور به خصوص الوضع الحدوثی المتصل بالهوی کان الواجب الرفع ثمَّ الوضع علی الموضع غیر المرتفع، لأن الجر الیه لا یحصل الوضع المتصل بالهوی، فلا یجزی، و هذا بخلاف الصورة الثانیة لتحقق السجود الحدوثی فیها بلا حاجة الی الرفع.
اللهم إلا أن یدعی اعتبار الحدوث فی السجود علی المساوی، فلا بد من الرفع فی تحققه کالصورة الأولی، لکنها ضعیفة لا دلیل علیها. فتأمل و المتحصل مما ذکرنا: أن الوضع الأول فی الصورة الأولی إن کان عمدیا بطلت الصلاة معه، و إن کان سهویا لم تبطل، و وجب الرفع عنه و الوضع
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 373
.....
______________________________
ثانیاً، و فی الصورة الثانیة لا یبطل و إن کان عمدیا، و لا یجوز الرفع عنه فراراً من لزوم محذور الزیادة العمدیة، لإطلاق دلیل قادحیتها. و احتمال اختصاصها بصورة وقوع الفعل من أول الأمر زائداً فلا تشمل ما نحن فیه- نظیر العدول من سورة إلی سورة- قد عرفت أنه خلاف الإطلاق و خلاف ظاهرهم هنا.
و لعله لذلک
قال أبو عبد اللّه (ع) فی صحیح معاویة بن عمار: «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها، و لکن جرها علی الأرض» «1»
و
فی صحیح ابن مسکان عن الحسین بن حماد قال له (ع): «أضع وجهی للسجود فیقع وجهی علی حجر أو علی موضع مرتفع، أحوّل وجهی إلی مکان مستو؟ فقال (ع): نعم، جر وجهک علی الأرض من غیر أن ترفعه» «2»
، و إن کان یحتمل فی الأول: أن یکون لعدم إمکان الاعتماد علی الجبهة لا لعلو المسجد، و فی الثانی: أن یکون لطلب الاستواء الذی هو الأفضل، فلا یکونان مما نحن فیه. و أما
خبر الحسین بن حماد:
«قلت لأبی عبد اللّه (ع): أسجد فتقع جبهتی علی الموضع المرتفع، فقال (ع): ارفع رأسک ثمَّ ضعه» «3»
فضعیف، مع أنه یمکن حمله علی صورة عدم صدق السجود بالوضع، کما صنعه فی المعتبر، أو علی صورة تعذر الجر، کما عن الشیخ، فإنه أولی من تخصیص القاعدة المتقدمة.
هذا، و فی الجواهر استظهر کون المساواة شرطاً فی مفهوم السجود عرفا، زاعماً أنه مما یومئ الیه کلمات الأصحاب کالفاضلین، و المحقق الثانی، و غیرهم فیجری علی الصورة الثانیة حکم الصورة الأولی من جواز
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 374
عرفا فالأحوط الجر لصدق زیادة السجدة مع الرفع و لو لم یمکن الجر فالأحوط الإتمام و الإعادة (1).

(مسألة 10): لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجر (2)
______________________________
الرفع. قال (رحمه اللّه): «فحینئذ لا ینبغی التأمل فی جواز الرفع مع فرض السجود علی الزائد، کما أفتی به الأصحاب من غیر خلاف یعرف بینهم». و ذکر قبل ذلک: أنه لا نعرف أحداً قال بوجوب الجر فیه و عدم جواز الرفع منه إلا سید المدارک و الخراسانی، کما اعترف به بعضهم و أنه لا مستند لهم إلا تقدیم صحیح معاویة المتقدم
علی خبر الحسین بن حماد
لضعف سنده. انتهی.
و فیه: ما ذکره غیر واحد ممن تأخر: من عدم إمکان تنزیل دلیل اعتبار المساواة علی ذلک، ضرورة صدق السجود عرفا علی الموضع المرتفع بأزید من لبنة، بل یدور الأمر فی دلیل الاعتبار بین حمله علی کونها شرطاً شرعیاً و کونها من واجبات السجود، و الأول أظهر لکونها ملحوظة حالا و صفة فی المسجد، لا فعلا للمصلی فی قبال نفس السجود، واجباً بوجوب ضمنی فی قبال وجوبه، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم
«1» دلیلا علیها و تأمل.
(1) منشأ التردد الإشکال فی کون المساواة شرطاً، فیجب فعل السجود ثانیاً لعدم حصول المأمور به منه، و کونها واجباً فیکون قد فات محلها، فیکون مکلفاً بالإتمام و تصح صلاته. لکن عرفت أن الأول أظهر فعلیه تدارک السجود ثانیاً، و یتم صلاته إذا کان ذلک سهواً.
(2) کما نص علیه فی الجواهر، معللا له بما فی المتن: من أن الرفع
______________________________
(1) تقدم فی المورد السابع من واجبات السجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 375
و لا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة و لا یلزم من الجر ذلک و من هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصح أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلک.
و إذا لم یمکن إلا الرفع (1) فان کان الالتفات الیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة، و إن کان بعد تمامه
______________________________
یستلزم زیادة سجدة فلا یجوز، و نسب التصریح بذلک الی من صرح فی المسألة السابقة بجواز الرفع، و هو فی محله، بناء علی ما عرفت فی المسألة السابقة.
(1) مما سبق تعرف أن جواز الرفع و عدمه مبنیان علی أن کون المسجد مما یصح السجود علیه شرط للسجود و واجب فیه، فعلی الأول: یجب تدارکه بفعل السجود ثانیاً لکون المأتی به لیس مطابقاً لموضوع الأمر فلا یسقط به أمره، کما لو لم یسجد بعد، و السجود المأتی به لا یقدح فی صحة الصلاة إذا کان عن سهو لما دل: علی أن الصلاة لا تعاد من سجدة
«1» و علی الثانی: لا مجال لتدارکه لفوات محله، إذ محله السجود الذی هو جزء صلاتی، و المأتی به کذلک، و المفروض عدم إمکان فعله فیه، و السجود ثانیاً بعد رفع الرأس لیس سجوداً صلاتیاً، لأن السجود المأمور به جزء ینطبق علی الأول لا غیر، فلو سجد ثانیاً و تدارک فیه الواجب المذکور لم یکن آتیاً به فی محله، بل فی غیره، فلا یجدی السجود ثانیاً لتدارکه.
فان قلت: السجود المأتی به أولا باطل، لعدم انضمامه الی هذا الواجب، فیجب الإتیان به ثانیاً منضما الیه، و یکون تدارکه حینئذ فی محله.
قلت: یأتی إن شاء اللّه فی مبحث الخلل أن
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «2»
ینفی وجوب تدارک الجزء لو کان الخلل من جهة فوات
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب السجود، و باب 23- 26 من أبواب الخلل فی الصلاة.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 376
.....
______________________________
الانضمام، لأن الخلل لا یختص بجزء بل یطرد فی جمیع الاجزاء، فلو اقتضی فوات الانضمام تدارک الجزء اقتضی تدارک الصلاة من رأس.
نعم یشکل ذلک فیما لو التفت قبل تمام الذکر، فحدیث:
«لا تعاد»
لا یصلح لتشریع الذکر فی حال فقد الواجب، لأنه إنما یرفع الخلل الماضی لا اللاحق. و کیف کان فلأجل أن الظاهر من دلیل اعتبار ما یصح السجود علیه کونه شرطاً فی المسجد الذی هو قوام السجود کان اللازم الرفع لتدارک السجود المشروط کما هو المعروف، بل فی الجواهر: «لا أجد فیه خلافا»، و استشهد له
بالتوقیع المروی عن کتاب الغیبة و احتجاج الطبرسی: «کتب محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری إلی الناحیة المقدسة، یسأل عن المصلی یکون فی صلاة اللیل فی ظلمة، فإذا سجد یغلط بالسجادة و یضع جبهته علی مسح أو نطع، فاذا رفع رأسه وجد السجادة، هل یعتد بهذه السجدة أم لا یعتد بها؟ فوقّع (ع): ما لم یستو جالساً فلا شی‌ء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمرة» «1».
لکنه (رحمه اللّه) قوّی سقوط الشرطیة لعدم اندراج السجود فی السجدة السهویة، لحصول القصد، و إنما سها عما یجب حالها أو یشترط فی صحتها، و إلا لوجب التدارک مع السهو عن الطمأنینة و وضع المساجد و نحوهما مما یعتبر فی صحة السجود، و فرق بین المقام و فوات الترتیب فی القراءة و الجلوس للتشهد بالإجماع علی الإبطال بالسجدة العمدیة بخلاف ما عداها، و ناقش فی التوقیع بوروده فی النافلة، و عدم مطابقة الجواب للسؤال، و عدم ظهور وجه التقیید فیه بالاستواء جالساً. و فیه مواقع للنظر تظهر بالتأمل.
و مثله ما عن شیخنا الأعظم (رحمه اللّه): من التأمل فی جواز الرفع، لعدم الدلیل علی وجوب تدارک الشرط مع لزوم زیادة سجدة،
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 377
فالاکتفاء به قوی کما لو التفت بعد رفع الرأس و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

(مسألة 11): من کان بجبهته دمل أو غیره فان لم یستوعبها و أمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه و إلا حفر حفیرة لیقع السلیم منها علی الأرض (1)
______________________________
و لو فرض کونه شرطاً مطلقاً فاللازم الحکم بإبطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو کالرکن، و یلزم من تدارکه زیادة سجدة، فهو کناسی الرکوع الی أن یسجد.
إذ فیه: أن السجود الأول- بعد ما لم یکن جزءاً لعدم مطابقته للأمر- زیادة فی الصلاة، سواء أسجد ثانیاً أم لا، فلا مجال لما ذکره بعد ذلک. کما أن مما ذکرنا یظهر لک الاشکال فیما فی المتن من الفرق بین الالتفات بعد الذکر و قبله، فجزم فی الأول بالاکتفاء به، و توقف فی الثانی، مع أن اللازم التدارک فی الصورتین معاً. اللهم إلا أن یکون الالتفات بعد تمام الذکر ملحقاً بالالتفات بعد الرفع الذی لا إشکال عندهم فی عدم لزوم التدارک معه، علی ما یأتی إن شاء اللّه فی مبحث الخلل، و الإجماع المذکور هو العمدة فی الخروج عن تطبیق قاعدة فوات المشروط بفوات شرط فی المقام، فیستفاد منه تخصیص الشرطیة بصورة الالتفات قبل الرفع، أو یکون نظره الی ما تقدم من الإشکال فی صلاحیة حدیث:
«لا تعاد»
لتشریع الذکر، مع بنائه علی کون الفائت من قبیل الواجب فی السجود. فتأمل جیداً.
(1) بلا خلاف کما عن المدارک، و نسب الی فتوی العلماء، و فی الجواهر: «یمکن تحصیل الإجماع علیه»، و یقتضیه- مضافا الی إطلاق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 378
و إن استوعبها أو لم یمکن یحفر الحفیرة أیضا سجد علی أحد الجبینین (1) من غیر ترتیب،
______________________________
وجوب السجود علی الجبهة و لو بحفر الحفیرة-
خبر مصادف: «خرج بی دمّل فکنت أسجد علی جانب، فرأی أبو عبد اللّه (ع) أثره فقال علیه السلام: ما هذا؟ فقلت: لا أستطیع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا. فقال (ع) لی: لا تفعل ذلک، و لکن احفر حفیرة و اجعل الدمل فی الحفیرة حتی تقع جبهتک علی الأرض» «1».
(1) بلا خلاف کما عن جماعة، و عن حاشیة المدارک: الإجماع علیه صریحاً، و هو العمدة فیه، و به یقید
مرسل علی بن محمد بإسناد له، قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عمن بجبهته علة لا یقدر علی السجود علیها، قال (ع): یضع ذقنه علی الأرض، إن اللّه تعالی یقول (یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً) «2»» «3».
و قد یستدل له بما دل علی أن السجود علی الجبهة بناء علی شمولها للجبینین، و أن التقیید بما عداهما فی حال الاختیار. و فیه: ما عرفت من أن الجبینین خارجان عن الجبهة، و لذا لا یجوز السجود علیهما اختیاراً.
و مثله الاستدلال بما دل من النصوص
«4» علی الاجتزاء فی السجود بما بین قصاص الشعر الی الحاجبین. إذ هو أیضاً مقید بالجبهة، مع إمکان وروده فی مقام التحدید الطولی، فلا إطلاق له یشمل التحدید العرضی.
و مثلهما الاستدلال بظهور خبر مصادف
فی تقریر الامام (ع) له علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) الإسراء: 107.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب السجود حدیث: 2.
(4) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب السجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 379
و إن کان الاولی و الأحوط تقدیم الأیمن علی الأیسر (1)،
______________________________
اعتقاده جواز السجود علی الجانبین. إذ فیه: أن ذلک إذ لو تمَّ فإنما یدل علی الجواز لا الوجوب، مع أنه لا یصلح لمعارضة ظهور المرسل المتقدم
لأنه أقوی. اللهم إلا أن یحمل أیضاً علی الجواز، بقرینة الاستشهاد بالآیة الشریفة، فیکون مقتضی الجمع التخییر، أو لأن المرسل
ضعیف سنداً و مهجور عند الأصحاب فلا مجال للاعتماد علیه. و خبر مصادف
و إن کان دالا علی الجواز لکن مع الشک یرجع الی أصالة التعیین، بناء علی أنها المرجع عند الدوران بین التعیین و التخییر، و مع ذلک فالعمدة فی تعین السجود علی أحد الجبینین الإجماعات المدعاة صریحاً و ظاهراً فی کلام جماعة، و ما عن المبسوط، و النهایة، و الوسیلة، و الجامع: من ظهور الخلاف غیر ثابت، بل لعل الظاهر الوفاق کما حققه فی الجواهر، و إن کان لا یخلو من تأمل و إشکال.
أما
مصحح إسحاق بن عمار المروی عن تفسیر القمی (ره) عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: رجل بین عینیه قرحة لا یستطیع أن یسجد. قال (ع): یسجد ما بین طرف شعره، فان لم یقدر سجد علی حاجبه الأیمن، فان لم یقدر فعلی حاجبه الأیسر، فان لم یقدر فعلی ذقنه. قلت: علی ذقنه؟ قال (ع): نعم. أما تقرأ کتاب اللّه عز و جل:
(یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً)» «1»
فلم یعرف القول به، فیتعین تأویله أو طرحه.
(1) کما عن الصدوقین من غیر مستند ظاهر، و إن کان یشهد لهما المحکی عن الرضوی
«2»، لکنه غیر ثابت الحجیة. نعم إن کان خلافهما
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب السجود حدیث: 3.
(2) مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 380
و إن تعذر سجد علی ذقنه (1) فان تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن (2).

(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن مع رفع المسجد (3)
______________________________
مانعاً عن انعقاد الإجماع علی التخییر تکون المسألة من موارد الدوران بین التعیین و التخییر فأصالة التعیین فیها تقتضی تقدیم الأیمن.
(1) إجماعا صریحاً و ظاهراً کما عن الخلاف و غیره، لمصحح إسحاق
و المرسل
. لکن ظاهرهما تعلق (لِلْأَذْقٰانِ) بقوله تعالی (سُجَّداً) لا بقوله تعالی (یَخِرُّونَ) مع أن الظاهر الثانی، و أن سجودهم لم یکن اضطراریا. اللهم إلا أن یحمل علی الاستدلال الإقناعی، أو علی أنه تفسیر باطنی. و کیف کان فلا یصلح ذلک موهناً لهما و مسقطاً عن الحجیة، إذ لا قصور فی دلالة صدرهما. ثمَّ إن المحکی عن الصدوقین فی الرسالة و المقنع تقدیم السجود علی ظهر الکف علی السجود علی الذقن، و لا یظهر له معنی محصل کما عن جامع المقاصد و غیره.
(2) قد یشکل أولا: بأن مقتضی قاعدة المیسور السجود علی ما أمکنه من أجزاء الوجه لصدق المیسور علیه، و لا سیما السجود علی الأنف فلا وجه لرفع الید عنه، و ثانیاً: بأن الانحناء الممکن لیس من أجزاء السجود کی یصدق علیه المیسور فیجب، و إنما هو مقدمة له خارج عنه فلا وجه لوجوبه، و إطلاق ما دل علی بدلیة الإیماء عند تعذر السجود ینفیه. و بالجملة: مقتضی بناء الأصحاب علی قاعدة المیسور أنه یجب السجود علی أی جزء من الوجه، فان تعذر أومأ و هو جالس.
(3) بلا إشکال فیه ظاهر. قال فی المعتبر: «و لو عجز عن السجود جاز أن یرفع الیه ما یسجد علیه، و لم یجز الإیماء خلافا للشافعی و أبی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 381
إلی جبهته (1) و وضع سائر المساجد فی محالها (2) و إن لم یتمکن من الانحناء أصلا أومأ برأسه (3) و إن لم یتمکن فبالعینین و الأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکن من وضع الجبهة علیه، و کذا الأحوط وضع ما یتمکن من سائر المساجد فی محالها (4) و إن لم یتمکن من الجلوس أومأ برأسه و إلا فبالعینین و إن لم یتمکن من جمیع ذلک ینوی بقلبه (5) جالساً أو قائماً إن لم
______________________________
حنیفة ..» و فی التذکرة: نسبته إلی علمائنا، و فی المنتهی: نسبته إلی علمائنا أجمع، و یشهد به
خبر الکرخی عن أبی عبد اللّه (ع): «رجل شیخ کبیر لا یستطیع القیام إلی الصلاة لضعفه و لا یمکنه الرکوع و السجود.
فقال (ع): لیومئ برأسه إیماء، و إن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد فان لم یمکنه ذلک فلیومئ برأسه» «1».
(1) فیسجد علیه معتمداً بلا إشکال، لما سبق.
(2) لإطلاق دلیل وجوبه کغیره من الواجبات بلا موجب لسقوطه.
(3) بلا إشکال و لا خلاف، کما تقدم فی مبحث القیام.
(4) فإنه مقتضی إطلاق دلیل وجوبه، کما لو تعذر وضع أحد المساجد غیر الجبهة فإنه لا إشکال فی وجوب وضع الباقی، لکن الظاهر من دلیل وجوبه هو وجوبه حال السجود علی الهیئة الخاصة فلا یشمل حال الإیماء الذی هو البدل، و البدلیة لا تقتضی ذلک.
(5) اقتضاء قاعدة المیسور لوجوب النیة لا یخلو من إشکال. نعم لا بد منها لأجل تعیین الذکر، فان الظاهر أنه لا إشکال فی وجوبه لصدق المیسور علیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب السجود حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 382
یتمکن من الجلوس و الأحوط الإشارة بالید و نحوها (1) مع ذلک.

(مسألة 13): إذا حرک إبهامه فی حال الذکر عمداً أعاد الصلاة احتیاطاً (2) و إن کان سهواً أعاد الذکر (3) إن لم یرفع رأسه، و کذا لو حرک سائر المساجد. و أما لو حرک أصابع یده مع وضع الکف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لکفایة اطمئنان بقیة الکف. نعم لو سجد علی خصوص الأصابع کان تحریکها کتحریک إبهام الرجل.

(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتیان بالذکر فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیاً حسبت سجدة (4) فیجلس و یأتی بالأخری إن کانت الأولی، و یکتفی
______________________________
(1) فقد قال فی کشف الغطاء: «فان لم یکن جفنان و لا عینان فبأعضائه الأخر، و ان تعذر فبقلبه» و تقدم ما له نفع تام فی هذه المسألة فراجع.
(2) لأن الذکر المأتی به فی غیر حال الطمأنینة لیس جزءاً، فالإتیان به بقصد الجزئیة زیادة عمدیة قادحة. و کأن وجه التوقف فی الوجوب احتمال عدم منافاة حرکة الإبهام للطمأنینة اللازمة، کعدم منافاتها لها فی سائر الأحوال، إذ هی فی الجمیع بمعنی واحد. اللهم إلا أن یستفاد مما ورد فی تمکین الجبهة.
(3) یتم هذا بناء علی أن الطمأنینة شرط فی الذکر، إذ لو کانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط، و کذا لو اختصت شرطیتها بحال العمد، کما تقدم فی المسألة الرابعة عشرة من الرکوع.
(4) للإطلاق، لکن الإشکال فی فوات الذکر، فان کان شرطاً فی السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة، و إن کان واجباً حاله کان فواته عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 383
بها إن کانت الثانیة، و إن عادت إلی الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة (1) فیأتی بالذکر. و إن کان بعد الإتیان به اکتفی به.

(مسألة 15): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش فی حال التقیة و لا یجب التفصی عنها بالذهاب إلی مکان آخر (2). نعم لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلی علی الباریة أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.
______________________________
اضطرار فان قلنا بعموم
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «1».
للفوات الاضطراری اجتزأ بما وقع و علیه السجود ثانیا، و ان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة من رأس، لعدم إمکان التدارک إلا بذلک.
(1) فیه إشکال، لأن تخلل العدم یوجب التعدد، و علیه یکون الذکر للأولی قد فات محله اضطراراً، فیأتی فیه الکلام المتقدم، أما السجدة الثانیة فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بین السجدتین مضافا الی عدم وقوعها عن قصد، و الظاهر منهم (رضوان اللّه علیهم) اعتبار ذلک فی السجود کالرکوع، فنیة البقاء فیهما غیر کافیة، و علی هذا لا یجب علیه الذکر فی هذه السجدة، بل یجب علیه الجلوس ثمَّ السجود ثانیا. نعم لا تبعد دعوی صدق السجدة الواحدة عرفا علی مجموع السجدتین و عد الثانیة بقاء للأولی، فعلیه الذکر فیها و استئناف الثانیة بعد الجلوس و ان کانت لا تخلو من تأمل.
(2) لعمومات التقیة الشاملة لصورة وجود المندوحة، و قد تقدم
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 384

(مسألة 16): إذا نسی السجدتین (1) أو إحداهما و تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، و إن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسی واحدة و قضاها بعد السلام و تبطل الصلاة إن کان اثنتین، و إن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلم. و إن تذکر بعد السلام بطلت الصلاة إن کان المنسی اثنتین و إن کان واحدة قضاها.

(مسألة 17): لا یجوز الصلاة علی ما لا تستقر المساجد علیه (2) کالقطن المندوف و المخدة من الریش و الکومة من التراب الناعم أو کدائس الحنطة و نحوها.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 384
[ (مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض و بین رفع ما یصح السجود علیه]
(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض و بین رفع ما یصح السجود علیه و وضعه علی الجبهة فالظاهر تقدیم الثانی (3) فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما یصح السجود علیه علی جبهته و یحتمل التخییر.
______________________________
الکلام فی ذلک فی الوضوء، کما تقدم أیضا الوجه فیما ذکره بعد.
(1) الکلام فی هذه المسألة موکول الی محله من مبحث الخلل.
(2) لکن إذا وضع جبهته علیه حتی إذا رکدت جاء بالذکر صح.
(3) لأنه مقوم للسجود الذی هو رکن للصلاة، و أحد أثلاثها، فیصدق معه المیسور دون الأول، لکن الظاهر من قوله (ره): «و وضعه علی الجبهة» أن المراد مجرد الانحناء و وضع شی‌ء علی الجبهة مما یصح السجود علیه، فیکون الدوران بین الاعتماد علی الیدین و استعمال إحداهما فی وضع شی‌ء علی الجبهة، و حینئذ فالأمران معاً غیر واجبین، للأصل،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 385

فصل فی مستحبات السجود و هی أمور:
الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع (1) قائماً أو قاعداً.
______________________________
و إن کان وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهة أحوط.
فصل فی مستحبات السجود
(1) تقدم فی الرکوع ذکر الخلاف فی وجوب التکبیر و رفع الید حاله، و ذلک آت هنا أیضاً کدلیله ورده. فراجع. و أما کونه حال الانتصاب فهو المشهور المحکی علیه ظاهر الإجماع فی کلام غیر واحد، و یشهد له
صحیح حماد: «ثمَّ کبر (ع) و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، ثمَّ سجد» «1».
نعم یعارضه
خبر المعلی عن أبی عبد اللّه (ع):
«سمعته یقول: کان علی بن الحسین إذا هوی ساجداً انکب و هو یکبر» «2»
، و حمله علی غیر سجود الصلاة أو صدوره فی بعض الأحیان لبیان الجواز خلاف الظاهر، و الجمع بینهما بالتخییر غیر بعید کما عن الحدائق و استضعفه فی الجواهر لمخالفته للمعروف بین الأصحاب، و فی غیرها بأنه خلاف ظاهر المداومة، لکن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجیح الصحیح علیه، لاعتقادهم عدم الجمع العرفی بینهما، لکونه خلاف ظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب السجود حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 386
الثانی: رفع الیدین حال التکبیر (1).
الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض (2) عند الهوی إلی السجود.
______________________________
المداومة. نعم لا یبعد جواز الإتیان به حال الهوی اعتماداً علی بعض المطلقات الذی لا یصلح صحیح حماد لتقییده، و لا سیما و کون المورد من المستحبات، و إن کان الأحوط العمل علی المشهور.
هذا و
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا سجدت فکبر و قل: اللهم لک ..» «1»
و لعل التکبیر فیه غیر التکبیر الذی نحن فیه، بل هو جزء من الدعاء، و إلا فیعارضه کثیر من الصحاح و غیرها
کصحیح زرارة: «ثمَّ ترفع یدیک بالتکبیر و تخر ساجداً» «2»
، و نحوه صحیحه الآخر
«3»، و
فی مصححه: «إذا أردت أن ترکع و تسجد فارفع یدیک و کبر، ثمَّ ارکع و اسجد» «4».
(1) تقدم ذکر القول بوجوبه، و دلیله، و ضعفه، و یشهد لرجحانه صحاح زرارة السابقة
. (2) کما یشهد به کثیر من النصوص. منها: ما
فی صحیح زرارة الطویل: «فإذا أردت أن تسجد فارفع یدیک بالتکبیر، و خرّ ساجداً، و ابدأ بیدیک فضعهما علی الأرض قبل رکبتیک تضعهما معاً، و لا تفترش ذراعیک افتراش السبع ذراعیه، و لا تضعن ذراعیک علی رکبتیک و فخذیک، و لکن تجنح بمرفقیک، و لا تلزق کفیک برکبتیک، و لا تدنهما من وجهک بین ذلک حیال
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
(3) یأتی فی المورد الثالث من مستحبات السجود.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 387
الرابع: استیعاب الجبهة علی ما یصح السجود علیه (1) بل استیعاب جمیع المساجد (2).
الخامس: الإرغام بالأنف (3)
______________________________
منکبیک، و لا تجعلهما بین یدی رکبتیک، و لکن تحرفهما عن ذلک شیئاً، و ابسطهما علی الأرض بسطاً، و اقبضهما إلیک قبضاً و إن کان تحتهما ثوب فلا یضرک، و إن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل، و لا تفرجن بین أصابعک فی سجود، و لکن ضمهن جمیعاً» «1»
، و نحوه فی الدلالة علی المقام غیره، المحمول جمیعها علی الاستحباب إجماعا، و یقتضیه الجمع بینها و بین
صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل إذا رکع ثمَّ رفع رأسه فیضع یدیه علی الأرض أم رکبتیه؟ قال (ع): لا یضره بأیهما بدأ هو مقبول منه» «2»
، و
موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: لا بأس إذا صلی الرجل أن یضع رکبتیه علی الأرض قبل یدیه» «3».
(1)
لموثق برید عن أبی جعفر (ع) قال: «الجبهة إلی الأنف أی ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک، و السجود علیه کله أفضل» «4».
(2) کما یقتضیه الأمر ببسط الکفین فی صحیحة زرارة الطویلة
و غیرها و أما الرکبتان و الإبهامان فالظاهر- کما تقدم- عدم إمکان الاستیعاب فیها غالباً، فضلا عن أن یقوم دلیل علیه. فتأمل.
(3) کما هو المعروف المحکی عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، و فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 388
.....
______________________________
المنتهی: «ذهب الی استحبابه علماؤنا أجمع»، و یشهد له جملة من النصوص:
کصحیح حماد المشهور: «قال (ع): و وضع الأنف علی الأرض سنة» «1»
و
صحیح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): قال رسول اللّه (ص): السجود علی سبعة أعظم: الجبهة، و الیدین، و الرکبتین، و الإبهامین من الرجلین، و ترغم بأنفک إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة، و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبی (ص)» «2»
، و
موثق عمار عن جعفر (ع) عن أبیه (ع) قال: «قال علی (ع): لا تجزی صلاة لا یصیب الأنف ما یصیب الجبین» «3»
، و نحوه مصحح عبد اللّه بن المغیرة عمن سمع أبا عبد اللّه (ع)
«4». نعم ظاهر الأخیرین الوجوب، لکن قیل یتعین صرفهما الی الاستحباب بقرینة
خبر محمد بن مصادف: «إنما السجود علی الجبهة و لیس علی الأنف سجود» «5»
، أو ما دل علی أنه سنة الظاهر فی الندب
«6»، أو ما دل علی أن السجود علی سبعة أعظم
«7»، أو ما دل علی أن ما بین قصاص الشعر الی طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأ
«8» و فیه: أنه یمکن حمل الخبر علی إرادة نفی کون الإرغام رکنا فی السجود فیکون کسائر المساجد، و التعرض له بالخصوص لکونه مظنة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود.
(7) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود.
(8) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 389
علی ما یصح السجود علیه (1).
______________________________
الرکنیة کالجبهة. کما یمکن أیضاً حمل السنة علی ما یقابل الفرض الذی هو أحد معنییها، و حمل تخصیص السجود بالسبعة علی ما کان فرضاً فی الکتاب فتأمل، و حمل الأخیر علی تحدید الجبهة بذلک التی هی العضو الرکنی.
فالعمدة فی رفع الید عن ظاهر الموثق: الإجماع المحکی صریحاً و ظاهراً عن الخلاف، و الغنیة، و المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و جامع المقاصد، و غیرها إذ یبعد جداً خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به، و أما ما فی الهدایة من قوله (رحمه اللّه): «و السجود علی سبعة أعظم: الجبهة، و الکفین، و الرکبتین، و الإبهامین، و الإرغام بالأنف سنة من ترکها لم یکن له صلاة» فالظاهر أنه تعبیر بمضمون النص لا فتوی بالبطلان، کما یشهد به أنه فی باب آداب الصلاة. قال (رحمه اللّه): «و ترغم بأنفک فان الإرغام سنة، من لم یرغم بأنفه و سجوده فلا صلاة له»، فان عده فی باب الآداب من جملة الآداب ظاهر فی إرادته الاستحباب.
(1) المذکور فی النصوص عناوین ثلاثة: الإرغام
«1»، و السجود علی الأنف
«2»، و أصابة الأنف ما یصیب الجبین
«3»، و بین الأولین عموم من وجه، لاختصاص الإرغام بالرغام و هو التراب، و اختصاص السجود بالاعتماد. کما أن بین الأخیرین عموما من وجه، لاختصاص أولهما:
بالاعتماد، و ثانیهما: بما یصح السجود علیه، و اجتماع الثلاثة فی صحیح حماد
کالصریح فی اتحاد المراد منها، و لا یبعد إلغاء خصوصیة الرغام و الأرض
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1. و باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1- 2.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 4- 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 390
السادس: بسط الیدین مضمومتی الأصابع (1)
______________________________
أخذاً بإطلاق موثق عمار
، کما یشهد به النصوص المتضمنة لکون السجود علی الخمرة سنة، و مواظبتهم (ع) علی استعمالها، و الخمرة سجادة صغیرة معمولة من سعف النخل. کما لا یبعد عدم الاکتفاء بمجرد المماسة و إن کان یقتضیه التعبیر بالإصابة فی الموثق، إلا أن وحدة السیاق مع الإصابة فی الجبین تقتضی إرادة الاعتماد معه، کما یقتضیه ظاهر التعبیر بالسجود، بل التعبیر بالوضع
«1» أیضا. هذا و إطلاق الأنف یقتضی عدم الفرق بین أجزائه، و عن السید و الحلی التخصیص بطرف الأنف الذی یلی الحاجب.
و مستنده غیر ظاهر. و قرض الکاظم (ع) اللحم من عرنین أنفه
«2»، أعم من ذلک. و عن ابن الجنید التخصیص بالطرف الأسفل. و کأنه للانصراف. لکنه غیر ظاهر بنحو یعتد به. فلاحظ.
(1)
فی صحیح حماد الطویل: «ثمَّ سجد و بسط کفیه مضمومتی الأصابع بین رکبتیه حیال وجهه» «3»
، و مثله فی صحیحة زرارة الطویلة المتقدمة
«4»، و
فی خبر أبی بصیر: «إذا سجدت فابسط کفیک» «5»
و
فی روایة سماعة المرویة عن کتاب زید النرسی أنه رأی أبا الحسن (ع) یصلی ..
الی أن قال:
«فلیبسطهما علی الأرض بسطاً، و یفرّج بین الأصابع کلها
.. الی أن قال:
و لا یفرج بین الأصابع إلا فی الرکوع و السجود، و کذا إذا بسطهما علی الأرض» «6»
و لعله لا ینافی ما سبق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1- 2.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب السجود حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حدیث: 2.
(6) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة، حدیث: 3. و باب: 20 من أبواب السجود، حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 391
حتی الإبهام حذاء الأذنین (1)، متوجهاً بهما إلی القبلة.
السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود (2).
الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذکر (3)، بأن یقول:
______________________________
«اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، تبارک اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ».
التاسع: تکرار الذکر (4).
العاشر: الختم علی الوتر.
الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذکر، و الکبری من التسبیح، و تثلیثها، أو تخمیسها أو تسبیعها.
(1) کما فی الشرائع و غیرها. و الذی تقدم فی الصحیح حیال الوجه.
(2) کما فی الذکری نسبته إلی جماعة من الأصحاب. قال فی الحدائق:
«و هو یؤذن بعدم وقوفه علی مستنده، و بذلک صرح غیره أیضاً. و مستنده الذی وقفت علیه کتاب الفقه الرضوی حیث
قال: و یکون بصرک وقت السجود الی أنفک و بین السجدتین فی حجرک و کذلک فی وقت التشهد» «1»
و فی المنتهی علله بقوله: «لئلا یشتغل قلبه عن عبادة اللّه تعالی».
(3)
ففی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إذا سجدت فکبر و قل: اللهم لک ..» «2»
الی آخر ما فی المتن. لکن فی نسخة الوسائل و الحدائق و غیرهما «الحمد» بلا واو «3».
(4) الکلام فیه و فی العاشر و الحادی عشر تقدم فی الرکوع.
______________________________
(1) الحدائق الناضرة ج: 8 صفحة: 301 طبع النجف الحدیث.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حدیث: 1.
(3) لکنها فی نسخة التهذیب موجودة. راجع الجزء الثانی: صفحة: 79 حدیث: 295.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 392
الثانی عشر: أن یسجد علی الأرض (1)، بل التراب (2) دون مثل الحجر و الخشب.
الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف (3) بل مساواة جمیع المساجد (4).
الرابع عشر: الدعاء فی السجود (5)، أو الأخیر بما
______________________________
(1) تقدم الکلام فیه فی مسجد الجبهة.
(2)
فی صحیح معاویة: «أسبغ الوضوء، و املأ یدیک من رکبتیک و عفر جبینیک فی التراب و صل صلاة مودّع» «1».
(3) کما عن جماعة کثیرة.
لصحیح ابن سنان المتقدم عن موضع جبهة الساجد: «أ یکون أرفع من مقامه؟ فقال (ع): لا، و لکن لیکن مستویا» «2»
، و فی الشرائع و عن غیرها أن المستحب المساواة، أو کون المسجد أخفض. و علل بأنه أدخل فی الخضوع. و هو کما تری.
(4) کما عن بعض، و فی الجواهر: «لعله لأنه أقوم للسجود، و لاحتمال عود الضمیر فی قوله (ع):
«و لیکن»
فی صحیح ابن سنان الی مکان السجود جمیعه، لا خصوص المسجد، و لغیر ذلک مما یمکن استفادته مما ذکرناه فی الواجب الثالث».
(5)
فی خبر عبد اللّه بن هلال قال: «شکوت الی أبی عبد اللّه (ع) تفرق أموالنا و ما دخل علینا فقال (ع): علیک بالدعاء و أنت ساجد، فإن أقرب ما یکون العبد الی اللّه تعالی و هو ساجد. قلت: فأدعو فی الفریضة و أسمی حاجتی؟ فقال (ع): نعم، قد فعل ذلک رسول اللّه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب السجود حدیث: 1. و تقدم فی المورد السابع من واجبات السجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 393
یرید من حاجات الدنیا و الآخرة، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول:
______________________________
«یا خیر المسؤولین، و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم»
(1).
الخامس عشر: التورک فی الجلوس بین السجدتین، و بعدهما (2).
صلی اللّه علیه و آله ..» «1»
و غیر ذلک. و الذی عثرت علیه من النصوص خال عن ذکر السجود الأخیر. نعم فی السجود الأخیر من صلوات مخصوصة بعض النصوص. لکنه غیر ما نحن فیه. و
فی صحیحة الحذاء: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول و هو ساجد: أسألک بحق حبیبک محمد (ص) إلا بدلت سیئاتی حسنات و حاسبتنی حسابا یسیراً. ثمَّ قال فی الثانیة: أسألک بحق حبیبک محمد (ص) إلا کفیتنی مئونة الدنیا و کل هول دون الجنة. و قال فی الثالثة: أسألک بحق حبیبک محمد (ص) لما غفرت لی الکثیر من الذنوب و القلیل و قبلت من عملی الیسیر. ثمَّ قال فی الرابعة:
أسألک بحق حبیبک محمد (ص) لما أدخلتنی الجنة و جعلتنی من سکانها و لما نجیتنی من سفعات النار برحمتک. و صلی اللّه علی محمد و آله» «2».
(1)
فی خبر زید الشحام عن أبی جعفر (ع): «ادع فی طلب الرزق فی المکتوبة و أنت ساجد: یا خیر المسؤولین ..» «3»
الی آخر ما فی المتن.
(2) إجماعا، کما عن التذکرة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب السجود حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب السجود حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 394
و هو أن یجلس علی فخذه الأیسر، جاعلا ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری (1).
السادس عشر: أن یقول فی الجلوس بین السجدتین:
______________________________
«أستغفر اللّه ربی و أتوب إلیه»
(2).
السابع عشر: التکبیر بعد الرفع من السجدة الأولی بعد الجلوس مطمئناً (3)، و التکبیر للسجدة الثانیة و هو قاعد.
(1) حکی تفسیره بذلک عن الشیخ، و من تأخر عنه و یشهد به ما
فی صحیح حماد: «ثمَّ قعد (ع) علی جانبه الأیسر و وضع ظاهر قدمه الأیمن علی باطن قدمه الأیسر، و قال: استغفر اللّه ربی و أتوب الیه» «1»
و یشیر الیه ما
فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک، و اجلس علی یسارک» «2»
، و ربما فسر بغیر ذلک. لکن لما لم یکن لعنوان التورک تعرض فی النصوص یتعین العمل بما فیها، و إن لم یکن بمعنی التورک. فتأمل جیداً.
(2) کما فی صحیح حماد المتقدم
«3». (3)
فی صحیح حماد: «ثمَّ رفع رأسه من السجود فلما استوی جالساً قال: اللّه أکبر .. الی أن قال: ثمَّ کبر و هو جالس و سجد الثانیة» «4»
و
فی صحیح زرارة: «إذا أردت أن ترکع و تسجد فارفع یدیک و کبر ثمَّ ارکع و اسجد» «5»
، و هو شامل للسجدة الثانیة کالأولی. و إطلاقه
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 4.
(3) راجع التعلیقة السابقة.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب الرکوع حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 395
الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک (1).
التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات (2).
العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس (3) الیمنی علی الیمنی، و الیسری علی الیسری.
______________________________
یقتضی عدم اختصاص محل التکبیر للسجود بالجلوس بل یجوز فی حال الهوی بل المرسل المحکی عن مصباح السید (رحمه اللّه): «إذا کبر للدخول فی فعل من الصلاة ابتدأ بالتکبیر حال ابتدائه، و للخروج عنه بعد الانفصال عنه» یقتضی کون محله حال السجود لا الجلوس. لکن الاعتماد علی المرسل المهجور کما تری. و صحیح زرارة
تمکن المناقشة فی إطلاقه و وروده مورد البیان من هذه الجهة فالاعتماد علی ظاهر صحیح حماد
بقرینة فهمه أولی. فتأمل.
(1) لفتوی الأصحاب، و لما فی التوقیع المروی فی الاحتجاج و الغیبة للشیخ
قال (ع) فیه: «فإنه روی: إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة و کبر ثمَّ جلس ثمَّ قام ..» «1».
لکنه غیر دال علی الکلیة، و ظاهر فی کون محله حال الرفع قبل الجلوس.
(2) لأنه زینة، کما تقدم «2».
(3) قال فی التذکرة: «و یستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد و غیره علی فخذیه مبسوطتین مضمومتی الأصابع بحذاء عینی رکبتیه، عند علمائنا، لأن رسول اللّه (ص) کان إذا قعد یدعو یضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی و یده الیسری علی فخذه الیسری، و یشیر بإصبعه، و نحوه من طریق الخاصة».
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 14. و قد تقدم فی المسألة: 14 من تکبیرة الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 396
الحادی و العشرون: التجافی حال السجود (1)، بمعنی رفع البطن عن الأرض.
الثانی و العشرون: التجنح، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود (2)، بأن یرفع مرفقیه عن الأرض، مفرجا بین عضدیه و جنبیه، و مبعداً یدیه عن بدنه جاعلا یدیه کالجناحین.
______________________________
(1) کما نسب إلی الأصحاب. و لعله التخوّی المذکور
فی خبر حفص الأعور عن أبی عبد اللّه (ع): «کان علی (ع) إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر- یعنی بروکه-» «1»
، و
فی مرسل الصحاح عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ع): «إذا صلت المرأة فلتحتفز
- أی تتضام-
إذا جلست و إذا سجدت، و لا تتخوّی کما یتخوّی الرجل» «2».
قال ابن الأثیر فی محکی النهایة: «فی الحدیث: انه کان إذا سجد خوّی
: أی جافی بطنه عن الأرض و رفعها و جافی عضدیه عن جنبیه حتی یخوّی ما بین ذلک» و فی القاموس: «خوّی فی سجوده تخویة: تجافی و فرج ما بین عضدیه و جنبیه».
(2) کما یستفاد مما سبق فی التجافی، و من صحیحة زرارة الطویلة المتقدمة
«3»، و
فی صحیح حماد: «و کان مجنحاً و لم یضع ذراعیه علی الأرض» «4»
، و
فی المروی عن جامع البزنطی: «إذا سجدت فلا تبسط ذراعیک کما یبسط السبع ذراعیه، و لکن جنّح بهما، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یجنح بهما حتی یسوی بیاض إبطیه» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حدیث: 5.
(3) راجع المورد الثالث من مستحبات السجود.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 2.
(5) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 397
الثالث و العشرون: أن یصلی علی النبی و آله فی السجدتین (1).
الرابع و العشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه (2).
الخامس و العشرون: أن یقول بین السجدتین (3):
«اللهم اغفر لی، و ارحمنی، و أجرنی، و ادفع عنی، ف إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ، ... تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ».
السادس و العشرون: أن یقول عند النهوض للقیام:
______________________________
(1) کما تقدم فی الرکوع.
(2) إجماعا، حکاه جماعة کثیرة. و یشهد له
صحیح ابن مسلم قال: «رأیت أبا عبد اللّه (ع) یضع یدیه قبل رکبتیه إذا سجد و إذا أراد أن یقوم رفع رکبتیه قبل یدیه» «1»
، و
خبر زید النرسی عن أبی الحسن موسی (ع): «کان إذا رفع رأسه فی صلاته من السجدة الأخیرة جلس جلسة، ثمَّ نهض للقیام و بادر برکبتیه من الأرض قبل یدیه، و إذا سجد بادر بهما إلی الأرض قبل رکبتیه» «2»
، و
خبر الدعائم: «إذا أردت القیام من السجود فلا تعجن بیدیک
- یعنی تعتمد علیهما و هی مقبوضة-
و لکن ابسطهما بسطاً و اعتمد علیهما» «3».
(3)
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «فاذا رفعت رأسک، فقل بین السجدتین: اللهم ..» «4»
الی آخر المتن. لکن فی نسخة الوسائل و غیرها:
«إنی لما ..»
، بدون الفاء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب السجود حدیث: 2.
(3) مستدرک الوسائل باب: 16 من أبواب السجود حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب السجود حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 398
«بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» (1) أو یقول: «اللهم بحولک و قوتک أقوم و أقعد» (2).
السابع و العشرون: أن لا یعجن بیدیه عند إرادة النهوض (3)
______________________________
(1) یشیر الیه
خبر سعد الجلاب: «کان أمیر المؤمنین (ع) یبرأ من القدریة فی کل رکعة، و یقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» «1»
و نحوه خبر الحضرمی
«2». لکن رواهما فی الوسائل خالیین عن
«و قوته»
و کذا صحیح ابن مسلم
«3» لکن
فی صحیح ابن مسلم الوارد فی القیام بعد التشهد: «بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» «4»
، و فی بعض النسخ سقط
«و قوته»
و
فی خبر أبی بصیر الوارد فی جملة من الآداب: «فاذا نهضت فقل: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد، فإن علیاً (ع) هکذا کان یفعل» «5».
(2) کما
فی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع) بزیادة: «و أرکع و أسجد» «6»
، و
فی صحیحه الآخر عنه (ع): «اللهم ربی بحولک و قوتک أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أرکع و أسجد» «7»
، و
فی صحیح رفاعة: «بحولک و قوتک أقوم و أقعد» «8».
(3) کما تقدم فی خبر الدعائم
«9»، و
فی مصحح الحلبی عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 9.
(6) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 6.
(7) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 1.
(8) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 4.
(9) تقدم فی المستحب الرابع و العشرین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 399
أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض، معتمداً علیهما للنهوض.
الثامن و العشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة (1) عکس الرجل عند الهوی للسجود. و کذا یستحب عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها، و تلصق بطنها بالأرض، و تضم أعضاءها. و کذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض و تنتصب عدلا.
التاسع و العشرون: إطالة السجود (2) و الإکثار فیه
______________________________
أبی عبد اللّه (ع) قال: «إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ینهض فلا یعجن بیدیه فی الأرض، و لکن یبسط کفیه من غیر أن یضع مقعدته علی الأرض» «1».
(1)
ففی خبر زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی المرأة-: «فإذا جلست فعلی إلیتیها لیس کما یجلس الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالرکبتین قبل الیدین ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا و لا ترفع عجیزتها أولا» «2»
، و
فی صحیح ابن أبی یعفور: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعیها» «3»
، و
فی مرسل ابن بکیر: «المرأة إذا سجدت تضممت، و الرجل إذا سجد تفتّح» «4».
(2) لاستفاضة النصوص بذلک أو تواترها.
ففی خبر زیاد القندی ان أبا الحسن (ع) کتب إلیه: «إذا صلیت فأطل السجود»
، و قد
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب السجود حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 400
من التسبیح و الذکر.
الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفین (1).
الواحد و الثلاثون: زیادة تمکین الجبهة و سائر المساجد فی السجود (2).

(مسألة 1): یکره الإقعاء فی الجلوس (3)
______________________________
عقد لذلک بابا فی الوسائل «1».
(1) لما تقدم
فی صحیح زرارة: «و إن أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل» «2».
(2)
ففی خبر السکونی، قال علی (ع): «إنی لأکره للرجل أن أری جبهته جلحاء لیس فیها أثر السجود» «3»
، و
فی خبر جابر عن أبی جعفر (ع): «إن أبی علی بن الحسین (ع) کان أثر السجود فی جمیع مواضع سجوده فسمی السجاد لذلک» «4»
الی غیر ذلک.
(3) کما عن الأکثر أو المشهور.
لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال (ع): «لا تقع بین السجدتین» «5»
، و فیما یحضرنی من نسخة التهذیب
عن معاویة بن عمار و ابن مسلم و الحلبی قال (ع): «لا تقع فی الصلاة بین السجدتین کإقعاء الکلب» «6».
لکن فی نسخة الوسائل عن التهذیب: قالوا:
«لا تقع فی ..»
«7»
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب السجود و الحدیث المذکور: 4.
(2) تقدم فی آخر المسألة الثانیة من مسائل السجود.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب السجود حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 21 من أبواب السجود حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 1.
(6) التهذیب ج 2 صفحة: 83 حدیث: 306 الطبعة الحدیثة.
(7) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 401
.....
______________________________
و ظاهره عدم کونها روایة عن المعصوم، و
عن الخلاف عن معاویة بن عمار و ابن مسلم و الحلبی عنه (ع) أنه قال: «لا تقع بین السجدتین کإقعاء الکلب» «1»
، و
فی مرسل حریز عن رجل عن أبی جعفر (ع)- فی حدیث- قال: «لا تلثم، و لا تحتفز، و لا تقع علی قدمیک، و لا تفترش ذراعیک» «2»
، و نحوه صحیح زرارة عنه (ع)
«3» و لعلهما واحد.
و النهی فی الجمیع محمول علی الکراهة جمعاً بینه و بین
مصحح ابن أبی عمیر عن عمرو بن جمیع، قال أبو عبد اللّه (ع): «لا بأس بالإقعاء فی الصلاة بین السجدتین، و بین الرکعة الأولی و الثانیة، و بین الرکعة الثالثة و الرابعة، و إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فیه تتجافی، و لا یجوز الإقعاء فی موضع التشهدین إلا من علة لأن المقعی لیس بجالس إنما جلس بعضه علی بعض. و الإقعاء: أن یضع الرجل ألییه علی عقبیه، فأما الأکل مقعیاً فلا بأس به لأن رسول اللّه (ص) قد أکل مقعیا» «4»
و المروی
فی آخر السرائر عن کتاب حریز عن زرارة عن أبی جعفر (ع) «لا بأس بالإقعاء فیما بین السجدتین، و لا ینبغی الإقعاء فی التشهدین، إنما التشهد: فی الجلوس و لیس المقعی بجالس» «5»
، و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «لا بأس بالإقعاء فی الصلاة فیما بین السجدتین» «6».
______________________________
(1) الخلاف المسألة: 118 من کیفیة الصلاة ج 1 صفحة: 46 من الطبعة الاولی.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 7.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 402
.....
______________________________
و من الأولین یظهر عموم الکراهة للتشهد. و إن کان ظاهر من اقتصر علی ذکر السجدتین عدمها. فإنه ضعیف.
و مثله ما عن الصدوق، و الشیخ فی الفقیه و النهایة، من المنع عنه فی التشهد. إذ الظاهر أنه کان اعتماداً علی الخبرین المذکورین. و عمرو بن جمیع و إن کان ضعیفاً بتریا، إلا أن فی روایة ابن أبی عمیر عنه، الذی هو من أصحاب الإجماع، و ممن لا یروی إلا عن ثقة، کفایة فی حصول الوثوق، الذی هو شرط الحجیة.
و وجه الضعف: أن ذلک لو سلم فالتعلیل ظاهر فی الکراهة، کالتعلیل
فی صحیح زرارة: «و إیاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک، و لا تکن قاعداً علی الأرض فیکون إنما قعد بعضک علی بعض، فلا تصبر للتشهد و الدعاء» «1».
نعم لو حمل النهی فیهما علی الکراهة فی التشهد أیضاً، یشکل وجه الفرق بین ما بین السجدتین و التشهد، بنفی البأس فی الأول، و النهی فی الثانی، لاشتراکهما فی الکراهة، مع أن التفصیل قاطع للشرکة.
لکنه یندفع بالحمل علی شدة الکراهة و خفتها.
و ذلک أولی مما قیل من حمل الإقعاء المنفی عنه البأس بین السجدتین، علی المعنی المنهی عنه فی التشهد، و هو المذکور فی ذیل روایة ابن جمیع
، المنسوب الی الفقهاء. و المنهی عنه فیما بینهما علی المعنی الآخر، المنسوب الی اللغویین کما سیأتی. بقرینة ما فی بعض النصوص من تشبیهه بإقعاء الکلب. و حینئذ لا معارض للنهی فی الموضعین فیتعین العمل بظاهره.
و مقتضاه المنع من الإقعاء بالمعنی المذکور فی روایة ابن جمیع فی التشهد
، دون ما بین السجدتین، لنفی البأس عنه فیما بینهما.
اللهم إلا أن یحمل علی التقیة، لکونه مسنونا عند بعضهم فیما بینهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 403
بین السجدتین بل بعدهما أیضاً (1) و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه (2)
______________________________
و المنع من الإقعاء بالمعنی الآخر فیما بین السجدتین، دون التشهد، إذ یبعد هذا الوجه مخالفته لظاهر النصوص المفسرة للإقعاء، و نقل اتفاق الفقهاء علی أنه الجلوس علی العقبین لا غیر. و أما تشبیهه بإقعاء الکلب فالظاهر منه أنه بقصد التنفیر، الذی لا یناسبه التخصیص بمورد دون مورد. و سیجی‌ء الکلام فی وجه التشبیه.
(1) لعموم التعلیل، و إطلاق
صحیح زرارة و مرسل حریز: «لا تقع علی قدمیک»
، بناء علی أنه من الإقعاء، کما هو الظاهر، المحمول علی الکراهة، بقرینة السیاق، و لما سبق، لا من الوقوع الذی لا یتحصل له معنی ظاهر.
(2) کما فی المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و عن کشف الالتباس، و حاشیة المدارک، ناسبین ذلک الی الفقهاء. و فی لسان العرب: «نهی أن یقعی الرجل فی الصلاة. و هو أن یضع ألییه علی عقبیه بین السجدتین.
و هذا تفسیر الفقهاء»، و فی تاج العروس: «و فسره الفقهاء بأن یضع ألییه علی عقبیه بین السجدتین»، و مثله ما عن الصحاح و المغرب. قال فی محکی البحار: «الظاهر من کلام العامة أن الإقعاء الجلوس علی العقبین مطلقاً- یعنی: و إن لم یعتمد علی صدور قدمیه-» ثمَّ قال: «و لعل مرادهم المعنی الذی اتفق علیه أصحابنا، لأن الجلوس علی عقبین حقیقة لا یتحقق إلا بهذا الوجه، فإنه إذا جعل ظهر قدمیه علی الأرض یقع الجلوس علی بطن القدمین، لا علی العقبین».
و من هذا تعرف تعین البناء علی کراهته بهذا المعنی. أولا: لما ذکر من حکایة اتفاق الفقهاء علیه المستفیضة فی لسان جماعة من الفقهاء و اللغویین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 404
کما فسره به الفقهاء. بل بالمعنی الآخر، المنسوب إلی اللغویین أیضاً، و هو أن یجلس علی إلیتیه، و ینصب ساقیه، و یتساند إلی ظهره، کإقعاء الکلب (1).
______________________________
من الخاصة و العامة. و ثانیاً: لروایة ابن جمیع
و صحیح زرارة
المتقدمین، الظاهرین فی هذا المعنی، المعتضدین بصحیح زرارة المتقدم
- المتضمن للتحذیر عن القعود علی القدمین، و أنه یتأذی بذلک و لا یکون قاعداً علی الأرض بل بعضه علی بعض، فلا یصبر للدعاء و التشهد- و
بصحیح زرارة و مرسل حریز: «لا تقع علی قدمیک».
فإن الإقعاء علی القدمین یناسب المعنی المذکور جداً، و لا یناسب المعنی الآتی. کما لا یخفی.
هذا و المظنون قویا أن هذه النصوص و ردت رداً علی العامة، الذین یرون أن الإقعاء بهذا المعنی سنة، و أنه کان یفعله العبادلة أبناء العباس و عمر و الزبیر و مسعود و غیرهم من الصحابة و السلف، و عن الشافعی النص علی استحبابه، و کذا عن غیره من محققیهم. کما أن الذی یظهر من کلام بعض المخالفین أن الوجه فی حمل الإقعاء المنهی عنه علی المعنی اللغوی مع بناء الفقهاء علی تفسیره بالمعنی الآخر: عمل بعض الصحابة و السلف له، و ما روی عن ابن عباس أنه من السنة أن تمس عقبیک ألیتیک، و لو لا ذلک لتعین حمله علی ما عند الفقهاء. فراجع.
(1) قال فی محکی الصحاح: «و أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن یلصق الرجل ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و یتساند الی ظهره». و فی تاج العروس: «أقعی الرجل فی جلوسه: ألصق ألییه بالأرض و نصب ساقیه و تساند الی ما وراءه. هذا قول أهل اللغة»، و فی القاموس: «أقعی فی جلوسه تساند الی ما وراءه».
لکن فی کلام غیر واحد من أهل اللغة اعتبار وضع الیدین علی الأرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 405
.....
______________________________
فیه زائداً علی ذلک. قال الأزهری فی محکی النهایة: «الإقعاء أن یلصق الرجل ألییه الأرض و ینصب ساقیه و فخذیه و یضع یدیه علی الأرض»، و نحوه ما عن المغرب و المصباح المنیر، و عن بعض شراح صحیح ابن مسلم:
«ان الإقعاء نوعان: أحدهما: أن یلصق إلیتیه بالأرض و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الأرض، کإقعاء الکلب. هکذا فسره أبو عبیدة معمر ابن المثنی، و صاحبه أبو عبیدة القاسم بن سلام، و آخرون من أهل اللغة» و فی لسان العرب: «و أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن یلصق الرجل ألیتیه بالأرض و ینصب ساقیه و فخذیه و یضع یدیه علی الأرض، کما یقعی الکلب و هذا هو الصحیح، و هو أشبه بکلام العرب»، و فی کشف اللثام: «الإقعاء من القعو، و هو- کما حکاه الأزهری عن ابن الأعرابی- أصل الفخذ، فهو الجلوس علی القعوین، إما بوضعهما علی الأرض و نصب الساقین و الفخذین قریباً من إقعاء الکلب، و الفرق أنه یفترش الساقین و الفخذین، أو بوضعهما علی العقبین. و هو المعروف عند الفقهاء».
أقول: إن تمَّ أنه الجلوس علی القعوین تعین المعنی اللغوی، إذ الجلوس علی العقبین لیس جلوساً علی القعوین، بل علی أصل الظهر. بخلاف المعنی اللغوی، لأنه بنصب الساقین یکون معتمداً علیه. لکنه غیر مناسب لاقعاء الکلب.
و کیف کان فالحکم بکراهة الإقعاء بهذا المعنی اختاره فی المستند.
مستدلا علیه بما تضمن تشبیهه بإقعاء الکلب، الظاهر فی المعنی اللغوی، فیکون قرینة علی غیره الخالی عن ذلک. مع أنه مقتضی أصالة حمل اللفظ علی المعنی اللغوی حتی یثبت النقل أو التجوز. و فیه: أن وضع الیدین علی الأرض إذا لم یکن معتبراً فی هذا المعنی فالمعنی المنسوب الی الفقهاء أشبه بإقعاء الکلب من المعنی المذکور. إذ الکلب یفترش ساقیه و فخذیه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 406

(مسألة 2): یکره نفخ موضع السجود (1) إذا لم
______________________________
ضرورة- کما فی الجواهر و تقدم عن کشف اللثام و یعتمد علی یدیه، و الإقعاء بهذا المعنی خال عنهما معاً.
نعم إذا اعتبر فیه الاعتماد علی الیدین کان مشابهاً له من هذه الجهة مخالفاً له من الأخری، عکس المعنی السابق. بل فی السابق جهة شبه أخری، و هی أن الکلب إذا أقعی رفع نفسه و اعتلی، و المقعی علی عقبیه کذلک. و لعل الوجه فی التشبیه ذلک، فلا یصلح قرینة علی صرف اللفظ عن المعنی المتفق علیه النص و الفتوی الی هذا المعنی. و لا سیما و هناک معان أخری، مثل ما عن ابن عمر أنه کان یقعی، و قالوا معناه أنه کان یضع یدیه بالأرض بین السجدتین فلا یفارقان الأرض حتی یعید السجود، و عن الراوندی أن ذلک هو معنی الإقعاء. و عن بعض علمائنا أنه عبارة عن أن یعتمد علی عقبیه و یجعل یدیه علی الأرض. و من الجائز أن یکون المراد أحد هذین المعنیین فکیف یحکم بإرادة المعنی اللغوی بمجرد تشبیهه بإقعاء الکلب؟! و لا سیما و أنه- کما فی الجواهر- جلسة القرفصاء، التی هی إحدی جلسات النبی (ص) و أفضل الجلوس فی النافلة و غیرها مما یصلی من جلوس، و أفضل جلوس المرأة. و أما أصالة الحمل علی المعنی اللغوی فلا مجال لها بعد ما عرفت من الاتفاق و النصوص. و اللّه سبحانه أعلم.
(1) کما عن جماعة التصریح به. و فی المنتهی: «ذهب إلیه علماؤنا»
لصحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: الرجل ینفخ فی الصلاة موضع جبهته؟ فقال (ع): لا» «1»
، و
فی حدیث الأربعمائة عن علی (ع): «لا ینفخ الرجل فی موضع سجوده» «2»
، و فی خبر
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 407
یتولد حرفان. و إلا فلا یجوز، بل مبطل للصلاة (1). و کذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین (2).

(مسألة 3): یکره قراءة القرآن فی السجود (3)، کما کان یکره فی الرکوع.
______________________________
الحسین بن مصعب قال أبو عبد اللّه (ع): «یکره النفخ فی الرقی و الطعام و موضع السجود ..» «1»
الی غیر ذلک. لکن
فی صحیح لیث: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یصلی فینفخ فی موضع جبهته؟
فقال (ع): لیس به بأس، إنما یکره ذلک أن یؤذی من الی جانبه» «2»
و قریب منه خبر أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّه (ع)
«3»، و ظاهرهما عدم الکراهة من جهة الصلاة، فیکونان معارضین لظاهر ما سبق. و لعل الجمع یقتضی الحمل علی شدة الکراهة بذلک.
(1) لما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی مبطلیة الکلام.
(2)
للمروی عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی صاحب الرضا (ع): «سألته عن الرجل یسجد ثمَّ لا یرفع یدیه من الأرض، بل یسجد الثانیة، هل یصلح له ذلک؟ قال (ع): ذلک نقص فی الصلاة» «4».
و ظاهر السؤال و الجواب مرجوحیته لنفسه، فیحمل علی الکراهة، للإجماع. و لو حمل علی عدم تمامیة الجلوس المعتبر فی الصلاة، کان مانعاً لذلک.
(3)
ففی خبر القاسم بن سلام عن النبی (ص): «إنی قد نهیت
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب السجود: حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 408

(مسألة 4): الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة، و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی و الثالثة مما لا تشهد فیه، بل وجوبها لا یخلو عن قوة (1).
______________________________
عن القراءة فی الرکوع و السجود، فاما الرکوع فعظموا اللّه تعالی فیه، و أما السجود فأکثروا فیه الدعاء» «1»
، و
فی خبر أبی البختری: «إن علیا (ع) کان یقول: لا قراءة فی رکوع و لا سجود» «2»
، و
فی خبر السکونی: «سبعة لا یقرؤن القرآن: الراکع، و الساجد، و فی الکنیف، و فی الحمام، و الجنب، و النفساء و الحائض» «3».
لکن فی جملة من النصوص التفصیل بینه و بین الرکوع،
کخبر علی بن جعفر: «عن الرجل قرأ فی رکوعه من سورة غیر السورة التی کان یقرؤها، قال (ع): إن کان فرغ فلا بأس فی السجود و أما فی الرکوع فلا یصلح» «4»
، و نحوه غیره. و الجمع یقتضی الحمل علی خفة الکراهة.
(1) کما فی الانتصار، و عن الناصریات، و قد یستظهر أو یستشعر من عبارات المقنعة، و رسالة ابن بابویه، و المراسم، و ابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و السرائر، و مال إلیه فی کشف اللثام، و الحدائق. للإجماع الذی احتج به السید. و
لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا رفعت رأسک فی السجدة الثانیة من الرکعة الأولی حین ترید أن تقوم، فاستو جالساً ثمَّ قم» «5»
، و المروی
عن کتاب زید النرسی عن أبی الحسن
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الرکوع حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الرکوع حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الرکوع حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 409
.....
______________________________
علیه السلام: «إذا رفعت رأسک من آخر سجدتک فی الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة، ثمَّ بادر برکبتیک إلی الأرض قبل یدیک، و ابسط یدیک بسطاً، و اتّک علیهما، ثمَّ قم، فان ذلک وقار المؤمن الخاشع لربه، و لا تطش من سجودک مبادراً الی القیام، کما یطیش هؤلاء الأقشاب» «1»
و
فی صحیح عبد الحمید بن عواض: «انه رأی أبا عبد اللّه (ع) إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة من الرکعة الأولی جلس حتی یطمئن ثمَّ یقوم» «2»
و
المروی عن الخصال عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع) عن آبائه عن أمیر المؤمنین (ع): «اجلسوا فی الرکعتین حتی تسکن جوارحکم، ثمَّ قوموا، فان ذلک من فعلنا» «3»
، و
فی مصحح أبی بصیر: «و إذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتی ترجع مفاصلک، و إذا سجدت فاقعد مثل ذلک، و إذا کان فی الرکعة الاولی و الثالثة فرفعت رأسک من السجود فاستتم جالساً حتی ترجع مفاصلک. فاذا نهضت فقل: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد، فإن علیاً (ع) هکذا کان یفعل» «4»
، و
خبر الأصبغ: «کان أمیر المؤمنین (ع) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتی یطمئن، ثمَّ یقوم، فقیل له: یا أمیر المؤمنین (ع) کان من قبلک أبو بکر و عمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا علی صدور أقدامهم کما تنهض الإبل، فقال أمیر المؤمنین (ع): إنما یفعل ذلک أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقیر الصلاة» «5».
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 1.
(3) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 410

(مسألة 5): لو نسیها رجع إلیها، ما لم یدخل فی الرکوع (1).
______________________________
هذا و قد یعارض ذلک کله
بموثق زرارة: «رأیت أبا جعفر (ع) و أبا عبد اللّه (ع) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانیة نهضا و لم یجلسا» «1»
و فیه: أنه لا ریب فی رجحان الجلوس، فمواظبتهما (ع) علی الترک لا بد أن تکون لعذر وراء الواقع، فلا یدل علی عدم الوجوب. مع أنه معارض بصحیح عبد الحمید السابق
. و مثله فی الاشکال الاستدلال
بخبر رحیم: «قلت لأبی الحسن الرضا (ع): جعلت فداک أراک إذا صلیت رفعت رأسک من السجود فی الرکعة الاولی و الثالثة و تستوی جالساً ثمَّ تقوم، فنصنع کما تصنع؟ قال (ع): لا تنظروا إلی ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون» «2»
، إذ بعد رجحان الجلوس جزماً لا بد أن یکون الأمر بالترک لعذر کما سبق.
نعم تمکن المناقشة فی أدلة الوجوب بمنع الإجماع. و بأن الأمر بالاستواء جالسا فی الموثق وارد مورد توهم عدم المشروعیة، کما یظهر من ملاحظة النصوص و غیرها. أو هو محمول علی الاستحباب، بقرینة ما بعده مما تضمن أنه وقار المؤمن الخاشع «3»، أو أنه من توقیر الصلاة «4»، أو أن ذلک من فعلهم (ع) «5»، أو من فعل علی (ع) «6» مما هو ظاهر فی الاستحباب. و کأنه لذلک کان هو مذهب الأکثر، أو المشهور بل عن کشف الحق، و تلخیص الخلاف الإجماع علیه.
(1) کما هو الحال فی الأجزاء المنسیة إذا ذکرت قبل الدخول فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حدیث: 6.
(3) کما فی الحدیث المروی من کتاب زید النرسی المتقدم فی الصفحة السابقة.
(4) کما فی خبر الأصبغ المتقدم فی الصفحة السابقة.
(5) کما فی خبر الخصال المتقدم فی صدر هذه التعلیقة.
(6) کما فی مصحح ابی بصیر المتقدم فی صدر هذه التعلیقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 411

فصل فی سائر أقسام السجود

(مسألة 1): یجب السجود للسهو، کما سیأتی مفصلا فی أحکام الخلل.

(مسألة 2): یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته (1)
______________________________
الرکن و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی سائر أقسام السجود
(1) إجماعا. کما عن الشیخ، و العلامة، و الشهید، و المحقق الثانی، و السید فی المدارک، و الفاضل الأصبهانی، و المحدث البحرانی، و غیرهم.
قال فی الذکری: «یجب منها- یعنی من السجدات- أربع و هی: الم تنزیل، و فصلت، و النجم، و اقرأ. لوجوه خمسة: أحدها: إجماع العترة المرضیة، و إجماعهم حجة». و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «عن الرجل یعلّم السورة من العزائم فتعاد علیه مراراً فی المقعد الواحد، قال (ع): علیه أن یسجد کلما سمعها، و علی الذی یعلّمه أیضاً أن یسجد» «1»
و
صحیح الحلبی المروی عن المستطرفات: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): یقرأ الرجل السجدة و هو علی غیر وضوء، قال (ع): یسجد إذا کانت من العزائم» «2»
و
فی صحیح داود بن سرحان المروی عن الخصال عن أبی عبد اللّه (ع): «إن
______________________________
(1) الوسائل باب: 45 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة القرآن حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 412
الأربع فی السور الأربع، و هی الم تنزیل، عند قوله (وَ هُمْ لٰا یَسْتَکْبِرُونَ)، و حم فصلت، عند قوله (تَعْبُدُونَ)، و النجم، و العلق- و هی سورة اقرأ باسم-، عند ختمهما (1)
______________________________
العزائم الأربع: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، و النجم، و تنزیل السجدة، و حم السجدة» «1»
، و نحوها غیرها.
(1) کما عن جماعة التصریح به، مرسلین له إرسال المسلمات، و فی الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق علیه»، و فی مفتاح الکرامة: «صرح جمهور علمائنا بأن مواضع السجود فی الأربع آخر الآیة»، و فی المعتبر عن الخلاف «موضع السجود فی حم السجدة عند قوله تعالی (وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی) و قال فی المبسوط عند قوله تعالی (إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ) و الأول أولی».
لکن رده فی الذکری بأن ظاهر الخلاف أنه عند آخر الآیة، لأنه ذکر فی أول المسألة أن موضوعه عند قوله تعالی (وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ) ثمَّ قال: «و أیضاً قوله (وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ) أمر، و الأمر یقتضی الفور عندنا، و ذلک یقتضی السجود عقیب الآیة، و من المعلوم أن آخر الآیة (تَعْبُدُونَ)»، ثمَّ ذکر: أنه لا خلاف بین المسلمین فی ذلک، و أن ما ذکره لا قائل به. و إن احتج بالفور، قلنا: هذا القدر لا یخل بالفور، و إلا لزم وجوب السجود فی باقی آی العزائم عند صیغة الأمر، و حذف ما بعده من اللفظ. و لم یقل به أحد. انتهی، و فی الحدائق: «لا یخفی أن ظواهر الأخبار التی قدمنا هو السجود عند ذکر السجدة. لتعلق السجود فی جملة منها علی سماع السجدة، أو قراءتها، أو استماعها. و المتبادر منها هو لفظ السجدة، و الحمل علی تمام الآیة یحتاج الی تقدیر .. الی أن قال: إلا أن الخروج
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 413
و کذا یجب علی المستمع لها (1). بل السامع، علی الأظهر (2)
______________________________
عما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل».
أقول: حمل السجدة علی لفظ السجدة- حتی لا یلزم التقدیر من جعلها موضوعا للقراءة و الاستماع- مما لا یمکن لعدم وجود هذه اللفظة فی آیات السجود، و إنما الموجود فیها أحد المشتقات من مادة السجود.
مضافا الی أنه خلاف ظاهر جملة منها، مثل
مصحح الحلبی: «عن الرجل یقرأ بالسجدة فی آخر السورة. قال (ع): یسجد ..» «1»
و
فی خبر وهب: «إذا کان آخر السورة السجدة أجزأک أن ترکع بها» «2»
و نحوهما غیرهما مما یعین کون المراد من السجدة الآیة التی یجب السجود بقراءتها. و مثله فی الاشکال الاستدلال المتقدم بأن الأمر بالسجود للفور.
إذ المراد به الأمر الذی تضمنته الآیة، و هو إن اقتضی وجوب السجود فوراً، لم یتوقف علی القراءة، و لا یکون مما نحن فیه، فان الأمر بالسجود فیما نحن فیه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآیة. کما لا یخفی. و کیف کان فالعمدة فیما ذکر فی المتن- مضافا الی دعوی الاتفاق، و الی
موثق سماعة: «من قرأ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ، فاذا ختمها فلیسجد» «3»
- أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآیة.
لکن قد یشکل بأنه لو عزم علی إتمامها یعلم إجمالا بأنه إما یجب السجود علیه فعلا، أو بعد الإتمام. فیجب الاحتیاط. و یدفعه أن الشک لیس فی تعیین الواجب، بل فی وجوب السجود بقراءة بعض الآیة.
(1) إجماعا. کما فی القارئ و النصوص به وافیة. و سیأتی بعضها.
(2) کما عن السرائر، و جامع المقاصد، و المسالک، و غیرها. بل فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 414
.....
______________________________
الحدائق: «علیه الأکثر»، و عن السرائر الإجماع علی إطلاق القول بالوجوب علی القارئ و السامع.
و استدل له بإطلاق جملة من النصوص المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع
کخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا قرئ بشی‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان کنت علی غیر وضوء ..» «1»
، و
خبر ابن جعفر عن أخیه (ع): «عن الرجل یکون فی صلاة جماعة فیقرأ إنسان السجدة کیف یصنع؟ قال (ع): یومئ برأسه إیماء» «2»
، و نحوهما غیرهما. و عن الشیخ و جماعة- منهم المحقق و العلامة فی جملة من کتبه- العدم. و استدل له
بصحیح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع): لا یسجد، إلا أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو یصلی بصلاته. فأما أن یکون یصلی فی ناحیة و أنت تصلی فی ناحیة أخری فلا تسجد لما سمعت» «3».
فیقید به إطلاق ما سبق. و نوقش فیه بضعف السند، لأن فیه محمد بن عیسی عن یونس، و قد استثناه القمیون من کتاب نوادر الحکمة. و بما فی متنه حیث تضمن قراءة الإمام للعزیمة، الممنوع عنه. و بالتفصیل فیه بین المأموم السامع و غیره، و لم یقل به أحد. و عمومه للعزیمة و غیرها، فیعارض بما سبق- مما دل بإطلاقه علی وجوبه علی السامع فی العزیمة- بالعموم من وجه. و الترجیح للأخیر، و للشهرة، و موافقته لإجماع السرائر.
و یمکن دفعه بأن استثناء القمیین قد أنکره جماعة من القدماء و المتأخرین کما یظهر من ملاحظة کتب الرجال. و اشتمال الخبر علی ما ذکر مما لا نقول
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 414
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 415
و یستحب فی أحد عشر موضعاً: (1) فی الأعراف عند قوله:
(وَ لَهُ یَسْجُدُونَ) و فی الرعد عند قوله (وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ)، و فی النحل عند قوله (وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ)
______________________________
به، غیر قادح فی حجیته فی غیره. و المعارضة و إن کانت بالعموم من وجه، إلا أن المرجع فی مورد المعارضة أصالة البراءة، لا المرجحات، کما حرر فی محله. و إجماع السرائر موهون فی نفسه، معارض بالإجماع المحکی عن الخلاف، و بما فی التذکرة، قال فیها: «أما السامع غیر القاصد للسماع فیستحب فی حقه فی الجمیع، عندنا، للأصل .. الی أن قال:
و قال أبو حنیفة: یجب علی السامع ..». و أما حمل الخبر علی التقیة. فهو- مع أنه إنما یکون بعد تعذر الجمع العرفی- غیر ظاهر، لحکایة القول بالوجوب عن جماعة من العامة، منهم أبو حنیفة.
نعم قد یشکل إطلاق الصحیح بنحو یشمل غیر المصلی، لما فی ذیله من
قوله (ع): «فأما أن یکون ..»
، فإنه إما ظاهر فی کونه بیاناً من المستثنی منه بعد الاستثناء فیختص بالمصلی، أو صالح للقرینیة علی ذلک فلا یبقی للصدر إطلاق یشمل غیره، و حینئذ لا مجال لرفع الید عن إطلاق ما دل علی وجوب السجود للسامع بالإضافة الی غیر المصلی، و لم یثبت عدم الفصل بین المصلی و غیره کی یتعدی من أحدهما إلی الآخر، کما قد یشکل البناء علی الاستحباب- بناء علی التقیید- لعدم الدلیل علیه بعد حمل النصوص علی المستمع. اللهم إلا أن یستفاد من الاتفاق علی رجحانه کما فی ظاهر الذکری، قال: «و لا شک عندنا فی استحبابه علی تقدیر عدم الوجوب»، أو یحمل النهی علی نفی الوجوب لا غیر فتأمل.
(1) أما عدم الوجوب فیدل علیه- مضافا الی الإجماع المتقدم،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 416
و فی بنی إسرائیل عند قوله (وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً)، و فی مریم عند قوله (خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا)، و فی سورة الحج فی موضعین عند قوله (إِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ)، و عند قوله (افْعَلُوا الْخَیْرَ) و فی الفرقان عند قوله (وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً)، و فی النمل عند قوله (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ)، و فی ص عند قوله (وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ)، و فی الإنشقاق عند قوله (وَ إِذٰا قُرِئَ).
بل الأولی السجود عند کل آیة فیها أمر بالسجود (1).
______________________________
و الی مفهوم الشرط فی بعض النصوص المتقدمة و غیرها- ما
فی خبر أبی بصیر السابق: «و سائر القرآن أنت بالخیار، إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» «1»
، و
خبر عبد اللّه بن سنان المروی عن مجمع البیان عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «العزائم الم تنزیل، و حم السجدة، و النجم و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ، و ما عداها فی جمیع القرآن مسنون و لیس بمفروض» «2»
و أما المشروعیة فیدل علیها- مضافا الی ذلک کله-
النبوی الذی رواه جماعة من أصحابنا، منهم العلامة فی التذکرة و الشهید فی الذکری عن عبد اللّه ابن عمرو بن العاص: «أقرأنی رسول اللّه (ص) خمس عشرة سجدة:
منها ثلاث فی المفصل، و سجدتان فی الحج» «3»
، هذا و ما فی المتن من بیان مواقعها من السور حکی علیه الإجماع صریحاً و ظاهراً جماعة، کما أن ما فیه من بیان مواقعها من الآیات ذکره غیر واحد من الأصحاب، منهم العلامة فی التذکرة، مرسلین له إرسال المسلمات، و الظاهر أنه کذلک.
(1) کما عن الصدوقین، و بعض المتأخرین. و یشهد له ما فی صحیح
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 9.
(3) الذکری: المسألة الاولی من مسائل سجدة التلاوة من کتاب الصلاة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 417

(مسألة 3): یختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع، و السامع للآیات (1)، فلا یجب علی من کتبها، أو تصورها، أو شاهدها مکتوبة، أو أخطرها بالبال (2).

(مسألة 4): السبب مجموع الآیة فلا یجب بقراءة بعضها (3) و لو لفظ السجدة منها.

(مسألة 5): وجوب السجدة فوری (4)، فلا یجوز
______________________________
ابن مسلم: «کان علی بن الحسین (ع) یعجبه أن یسجد فی کل سورة فیها سجدة» «1»
و
خبر العلل: «إن أبی علی بن الحسین (ع) ما ذکر نعمة للّه علیه إلا سجد، و لا قرأ آیة من کتاب اللّه تعالی عز و جل فیها سجدة إلا سجد» «2»
، و لعل ما ذکره الأصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذکر من المواضع یراد به مواضع الاستحباب بالخصوص، فلا ینافی عموم الاستحباب لغیرها.
(1) أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتیقن من النص و الفتوی، و أما للمستمع و السامع فیقتضیه- مضافا الی الإجماع- ما فی خبر أبی بصیر
«3» فان مورده السماع.
(2) بلا خلاف ظاهر و لا إشکال، للأصل.
(3) للأصل و غیره، کما عرفت فی أول المبحث.
(4) عند أصحابنا کما عن جامع المقاصد، و علیه الإجماع کما عن المدارک و فی الحدائق: «لا خلاف فی فوریتها، و نقلوا الإجماع علی ذلک» و یشهد
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 418
التأخیر. نعم لو نسیها أتی بها إذا تذکر (1)، بل و کذلک لو ترکها عصیاناً.

(مسألة 6): لو قرأ بعض الآیة و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتیان بالسجدة (2).
______________________________
له النصوص المانعة عن قراءة العزائم فی الفریضة
«1»، معللا فی بعضها بأن السجود زیادة فی المکتوبة
«2»، و فی بعضها الأمر بالإیماء لو سمعها
«3» نعم
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «فی الرجل یسمع السجدة فی الساعة التی لا یستقیم الصلاة فیها، قبل غروب الشمس، و بعد صلاة الفجر. فقال (ع): لا یسجد» «4»
لکن لا مجال للعمل به بعد مخالفته للإجماعات، فیتعین حمله علی غیر العزیمة لما سبق، مع أن فی ثبوت الإطلاق له إشکالا.
(1) إجماعا، و یقتضیه
صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل یقرأ السجدة فینساها حتی یرکع و یسجد، قال (ع): یسجد إذا ذکر إذا کانت من العزائم» «5»
، مضافا الی استصحاب الوجوب و الفوریة، و احتمال أنه من الموقت لا یقدح فی جریان الاستصحاب کما حررناه فی محله، و کذا الحال فی العصیان.
(2) لاحتمال استفادة کون موضوع الحکم الجامع بین القراءة و السماع اللهم إلا أن یکون المستفاد الجامع بالنسبة إلی تمام الآیة لا بالنسبة الی کل
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 39 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 419

(مسألة 7): إذا قرأها غلطاً، أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أیضاً (1).

(مسألة 8): یتکرر السجود مع تکرر القراءة أو السماع أو الاختلاف (2)، بل و إن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط (3).

(مسألة 9): لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلف أو غیره کالصغیر و المجنون (4) إذا کان قصدهما قراءة القرآن.

(مسألة 10): لو سمعها فی أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود و سجد بعد الصلاة و أعادها (5).
______________________________
جزء من أجزاءها، فالمرجع الأصل.
(1) لاحتمال شمول النصوص لذلک، لکن الأظهر اختصاصها بالقراءة علی النهج العربی فلا یشمل مثل ذلک.
(2) کما صرح به غیر واحد منهم الشهید فی الذکری، و یقتضیه- مضافا الی أصالة عدم التداخل- صحیح ابن مسلم المتقدم فی أول الفصل لکن فی ظهوره فی التکرار و لو مع عدم تخلل السجود إشکال.
(3) لاحتمال أن یکون سماع کل قراءة سبباً و إن اتحد السماع، أو أن کل مرتبة من السماع سبب و إن اجتمعت فی وجود واحد، لکنه ضعیف و لا سیما الاحتمال الأخیر. هذا فی الفرض الأول، و أما فی الفرض الثانی فالأظهر التکرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب، کما هو مبنی أصالة عدم التداخل.
(4) للإطلاق.
(5) کما تقدم فی مبحث قراءة العزائم، و تقدم منا أن حکمه الإیماء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 420

(مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها فی حال السجود یجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع (1)، و لا یکفی البقاء بقصده بل و لا الجر إلی مکان آخر.

(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نیته حال الجلوس أو القیام لیکون الهوی إلیه بنیته، بل یکفی نیته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (2).

(مسألة 13): الظاهر أنه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیة (3)، فلو تکلم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیة لا یجب السجود بسماعه، و کذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم (4)، أو سمعها من صبی غیر ممیز بل و کذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن کان الأحوط السجود فی الجمیع.
______________________________
و إتمام الصلاة لا غیر، للنصوص المتضمنة لذلک.
(1) لما عرفت الإشارة إلیه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثی کما فی الرکوع و السجود الصلاتی.
(2) لتحقق السجود الحدوثی بذلک، و الهوی مقدمة.
(3) لتوقف قراءة القرآن علی ذلک کما سبق فی تعیین البسملة و غیره.
(4) یمکن دعوی کون النائم و المجنون قاصدین، غایة الأمر أنه لا یعول علی قصدهما فی الثواب و العقاب و بعض الأعمال، و کون المقام منها أول الکلام، و أما صندوق الحبس فیحتمل الوجوب فیه أیضاً إذا کان المسموع فیه عین الصوت لا مثاله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 421

(مسألة 14): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات (1) فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود و إن کان أحوط.

(مسألة 15): لا یجب السجود لقراءة ترجمتها (2) أو سماعها، و إن کان المقصود ترجمة الآیة.

(مسألة 16): یعتبر فی هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلی النیة (3)- إباحة المکان (4) و عدم علو المسجد بما یزید علی أربعة أصابع (5)، و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه (6) و لا یعتبر فیه
______________________________
(1) لیکون سماعا للآیة، إذ لو لا ذلک یکون سامعاً لبعضها لا غیر.
(2) لخروجها عن موضوع السببیة.
(3) لکون السجود الواجب عبادة قطعاً، فیعتبر فیه ما یعتبر فی العبادة من النیة، علی ما سبق فی الصلاة و غیرها.
(4) علی ما تقدم فی الصلاة.
(5) لإطلاق الصحیح
«1» الدال علیه الشامل للمقام. و دعوی انصرافه الی خصوص سجود الصلاة ممنوعة، مضافا الی ما قیل من انصراف إطلاق الأدلة فی المقام إلی خصوصیة الکیفیة المعتبرة فی سجود الصلاة، و إن کان هو ضعیفاً.
(6) لأن ما تضمن أن السجود علی سبعة أعظم
«2»، و أن السجود لا یجوز إلا علی الأرض أو ما أنبتت الأرض
«3» و إن کان عاما لسجود
______________________________
(1) المتقدم فی المورد السابع من واجبات السجود.
(2) تقدم فی المورد الأول من واجبات السجود.
(3) تقدم فی الجزء الخامس من المستمسک صفحة: 487.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 422
الطهارة من الحدث و لا من الخبث (1)، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه، و ندبا عند سبب الندب، و کذا الجنب،
______________________________
التلاوة لکنه محتمل الانصراف الی خصوص الصلاة. فتأمل.
هذا و لا یظهر الفرق بین هذین و ما سبقهما بحیث یستتبع الجزم به و التوقف فیهما، لاتحاد ألسنة الأدلة من حیث شمولها للمقام و انصرافها الی خصوص السجود الصلاتی، من حیث إطلاق دلیلها، أو انصرافه الی خصوص المشتمل علی تلک الکیفیة المعتبرة فی سجود الصلاة، و لذا عدّها غیر واحد منهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی سلک واحد فتوقف فی اعتبارها، و هو فی محله.
نعم قد یستفاد من صحیح الحلبی الآتی فی الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجد، کما أنه قد یستفاد من دلیله کونه من الواجبات فی عرض وضع الجبهة، فیکون من الواجبات الصلاتیة، و لا سیما بملاحظة ما ورد فی الإرغام من
قولهم (ع): «لا تجزی صلاة ..» «1»
بخلاف الأخیرین فإن الظاهر من دلیلهما کونهما من قیود السجود، و لعله بذلک یفترق هو عنهما فیما نحن فیه. و أما الإجماع علی عدم تدارک السجود لو فقد واحداً منها و ذکر بعد رفع الرأس فلا یدل علی شی‌ء فی المقام، لجواز کون اعتبارها قیداً للسجود فی حال الالتفات لا غیر.
(1) فی المنتهی: «علیه فتوی علمائنا». و یشهد له- مضافا الی الأصل- جملة من النصوص
کخبر أبی بصیر المتقدم: «إذا قرئ بشی‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنباً، و ان کانت المرأة لا تصلی» «2»
، و
صحیح الحذاء: «عن الطامث
______________________________
(1) تقدم فی المورد الخامس من مستحبات السجود.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 423
و کذا لا یعتبر فیه الاستقبال (1)،
______________________________
تسمع السجدة. قال (ع): إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» «1»
و
صحیح الحلبی: «یقرأ الرجل السجدة و هو علی غیر وضوء، قال (ع):
یسجد إذا کانت من العزائم» «2»
، و نحوها غیرها، و من نصوص الحائض قد یستفاد حکم الخبث لملازمتها غالباً له.
نعم
فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال (ع): تقرأ و لا تسجد» «3»
، و
عن الاستبصار روایته: «لا تقرأ و لا تسجد» «4»
، و
فی خبر غیاث: «و لا تسجد إذا سمعت السجدة» «5»
، و عن المنتقی حملهما علی غیر العزائم لعمومهما و اختصاص ما سبق بالعزائم، و عن الشیخ حملهما علی الرخصة فی الترک فیحمل ما سبق علی الاستحباب، و فی الوسائل احتمال حملهما علی الإنکار أو علی التقیة، و الأول أوفق بالجمع العرفی، و علیه یمکن حمل النهی علی الکراهة العبادیة لصراحة خبر أبی بصیر
بجواز فعل المندوبة للحائض. و أما ما فی النهایة:
من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا یجوز لها أن تسجد، و ما فی المقنعة: من أنه لا یجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات، و ما عن کتاب أحکام النساء: «من سمع موضع السجود فان لم یکن طاهراً فلیومئ بالسجود إلی القبلة إیماء» فدلیله غیر ظاهر فی قبال ما عرفت.
(1) عندنا کما فی کشف اللثام، و ظاهر التذکرة، و فی المنتهی نسبة
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 4.
(4) الاستبصار ج 1 صفحة: 320 حدیث: 1193.
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب الحیض حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 424
و لا طهارة موضع الجبهة، و لا ستر العورة (1) فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم کونه حریراً أو ذهباً أو جلد میتة. نعم یعتبر أن لا یکون لباسه مغصوبا إذا کان السجود یعد تصرفا فیه (2).

(مسألة 17): لیس فی هذا السجود تشهد و لا تسلیم (3)
______________________________
الخلاف الی الجمهور الظاهر فی عدم مخالف فیه منا، و یقتضیه الأصل.
نعم
فی صحیح الحلبی المروی عن العلل عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل یقرأ السجدة و هو علی ظهر دابته. قال (ع): یسجد حیث توجهت به، فان رسول اللّه (ص) کان یصلی علی ناقته و هو مستقبل المدینة، یقول اللّه عز و جل فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» «1».
فقد یشعر بقرینة التعلیل باعتبار الاستقبال فیه کالصلاة، لکن التأمل یقتضی بأنه یکفی فی صحة التعلیل رجحان الاستقبال فیه و إن لم یکن شرطاً، فالخروج به عن مقتضی الأصل و ظهور الإجماع غیر ظاهر.
(1) للأصل فی الجمیع، و التعدی من الصلاة الی المقام غیر ظاهر کما عرفت.
(2) تقدم فی مسألة الوضوء من الإناء المغصوب و غیرها الإشکال فی ذلک، و أن التصرف فی الشی‌ء إنما ینطبق علی الفعل الخارجی المتعلق به، مثل مسه، و تحریکه، و کسره، و نحو ذلک، و لیس السجود علی الأرض تصرفا فی الثوب الملبوس، و إنما یکون التصرف بوضع المسجد علیه لا غیر.
نعم الهوی إلی السجود قد یؤدی الی التصرف فی الثوب لکنه خارج عن العبادة.
(3) عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة، و کشف اللثام، و نحوه ما عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 49 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 425
و لا تکبیرة الافتتاح (1). نعم یستحب التکبیر للرفع منه (2)، بل الأحوط عدم ترکه.

(مسألة 18): یکفی فیه مجرد السجود فلا یجب فیه الذکر (3)
______________________________
جامع المقاصد و غیره للأصل و الإطلاق، و عن بعض العامة وجوبهما معاً، و عن آخر وجوب التسلیم.
(1) إجماعا عندنا کما فی التذکرة و کشف اللثام کما سبق، و یشهد له
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا قرأت شیئاً من العزائم التی یسجد فیها فلا تکبر قبل سجودک، و لکن تکبر حین ترفع رأسک» «1»
و
موثق سماعة: «إذا قرأت السجدة فاسجد و لا تکبر حتی ترفع رأسک» «2»
و نحوهما غیرهما.
(2) للأمر به فی النصوص المذکورة و غیرها المحمول علی الاستحباب بقرینة
موثق عمار أنه: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع؟ قال (ع): لیس فیها تکبیر إذا سجدت و لا إذا قمت، و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السجود» «3»
، و منه یظهر ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق، و المبسوط، و الخلاف، و جامع الشرائع، و الذکری، و البیان، و غیرها: من الوجوب، بل قیل قد یظهر من بعضها قال فی الذکری: «لا یجب فیها ذکر و لا تکبیر فیها إلا بالرفع»، و ظاهره الوجوب.
(3) إجماعا کما فی المستند، و یعضده التصریح باستحبابه فی کلام جماعة
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 46 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 426
.....
______________________________
مرسلین له إرسال المسلمات، و عدم نقل القول بوجوبه من أحد. نعم قد یظهر من الأمر به فی کلام غیر واحد البناء علی وجوبه، لکن لا یبعد الحمل علی الاستحباب للأصل و عدم الدلیل علی الوجوب. نعم
فی صحیح أبی عبیدة الحذاء عن أبی عبد اللّه (ع): «قال: إذا قرأ أحدکم السجدة من العزائم فلیقل فی سجوده. سجدت لک تعبداً و رقا، لا مستکبراً عن عبادتک، و لا مستنکفاً، و لا مستعظما، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» «1»
و
عن الفقیه: «روی أنه یقول فی سجدة العزائم: لا إله إلا اللّه حقاً حقا، لا إله إلا اللّه إیماناً و تصدیقا، لا إله إلا اللّه عبودیة و رقا، سجدت لک یا رب تعبداً و رقا، لا مستنکفاً، و لا مستکبراً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر» «2»
، و
فی موثق عمار: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم .. الی أن قال (ع): و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السجود» «3»
، و
عن الفقیه: «و من قرأ شیئاً من العزائم الأربع فلیسجد و لیقل: إلهی آمنا بما کفروا، و عرفنا منک ما أنکروا و أجبناک الی ما دعوا، إلهی فالعفو العفو» «4»
، و نحوه کلام غیره، و
فی الذکری: «روی أنه یقول فی سجدة اقرأ: إلهی آمنا ..» «5»
الی آخر الدعاء المذکور، و ظاهر جمیعها أو أکثرها و إن کان هو الوجوب لکن اختلافها مما یأبی ذلک، إذ یدور الأمر بین الحمل علی وجوب الجمیع المقطوع بعدمه، و الحمل علی الوجوب التخییری البعید جداً عن سیاق کل واحد، فیتعین الحمل علی الاستحباب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 46 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 46 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(3) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(4) الفقیه ج: 1 صفحة: 200 ملحق حدیث: 922 طبع النجف الحدیث.
(5) الذکری: المسألة السادسة من مسائل سجدة التلاوة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 427
و إن کان یستحب، و یکفی فی وظیفة الاستحباب کلما کان (1) و لکن الأولی أن یقول:
______________________________
«سجدت لک یا رب تعبداً و رقا، لا مستکبراً عن عبادتک و لا مستنکفاً و لا مستعظما بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر»
، أو یقول:
«لا إله إلا اللّه حقاً حقا لا إله إلا اللّه إیماناً و تصدیقا، لا إله إلا اللّه عبودیة و رقا، سجدت لک یا رب تعبداً و رقا، لا مستنکفاً و لا مستکبرا، بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر»
، أو یقول:
«إلهی آمنا بما کفروا، و عرفنا منک ما أنکروا، و أجبناک إلی ما دعوا إلهی فالعفو العفو»
، أو یقول ما قاله النبی «ص» فی سجود سورة العلق (2) و هو:
«أعوذ برضاک من سخطک، و بمعافاتک من عقوبتک، و أعوذ بک منک، لا أحصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک»

(مسألة 19): إذا سمع القراءة مکرراً و شک بین
(1) کما یستفاد من موثق عمار بضمیمة
خبر الدعائم: «و یدعو فی سجوده بما تیسر من الدعاء» «1».
(2) کما
حکی عن غوالی اللئالی أنه قال: «روی فی الحدیث أنه لما نزل قوله تعالی (وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ)، سجد النبی (ص) و قال فی سجوده: أعوذ برضاک من سخطک ..» «2»
، الی آخر ما فی المتن.
هذا و لا یخفی أن ظاهر الروایة أن سجوده (ص) کان سجوداً غیر سجود التلاوة فلا یکون مما نحن فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب قراءة القرآن حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 428
الأقل و الأکثر یجوز له الاکتفاء فی التکرار بالأقل (1). نعم لو علم العدد و شک فی الإتیان بین الأقل و الأکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الأقل أیضاً (2).

(مسألة 20): فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخری و لا یعتبر الجلوس ثمَّ الوضع (3)، بل و لا یعتبر رفع سائر المساجد (4) و إن کان أحوط.

(مسألة 21): یستحب السجود للشکر لتجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو تذکرهما مما کان سابقاً، أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة أو فعل خیر و لو مثل الصلح بین اثنین.
______________________________
فقد روی عن بعض الأئمة «ع»: أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر «1»
، و یکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النیة.
نعم یعتبر فیه إباحة المکان و لا یشترط فیه الذکر، و إن
(1) لأصالة البراءة من وجوب الزائد المشکوک.
(2) لقاعدة الاشتغال.
(3) لأنه یکفی فی تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض و لو کان قلیلا.
(4) لأن قوام السجود وضع الجبهة، فیحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها، و قد تقدم عدم وجوب ذلک فی سجود الصلاة فضلا عن المقام و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب سجدتی الشکر حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 429
کان یستحب أن یقول: «شکراً للّه»، أو «شکراً شکراً» و «عفواً عفواً» مائة مرة، أو ثلاث مرات، و یکفی مرة واحدة أیضاً و یجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، و یستحب مرتان، و یتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین، أو الجمیع مقدما للأیمن منهما علی الأیسر ثمَّ وضع الجبهة ثانیاً، و یستحب فیه افتراش الذراعین و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض و یستحب أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمَّ إمرارها علی وجهه و مقادیم بدنه.
و یستحب أن یقرأ فی سجوده ما ورد
______________________________
فی حسنة عبد اللّه ابن جندب عن موسی بن جعفر (ع): «ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه، فقال (ع): قل و أنت ساجد: اللهم إنی أشهدک و أشهد ملائکتک و أنبیاءک و رسلک و جمیع خلقک أنک أنت اللّه ربی، و الإسلام دینی، و محمد نبی، و علی و الحسن و الحسین .. إلی آخرهم .. أئمتی (ع)، بهم أتولی و من أعدائهم أتبرأ، اللهم إنی أنشدک دم المظلوم «ثلاثاً» اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنهم بأیدینا و أیدی المؤمنین، اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوک و عدوهم أن تصلی علی محمد و علی المستحفظین من آل محمد «ثلاثاً» اللهم إنی أسألک الیسر بعد العسر «ثلاثاً» ثمَّ تضع خدک الأیمن علی الأرض و تقول: یا کهفی حین تعیینی المذاهب، و تضیق علی الأرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 430
بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمة بی و قد کنت عن خلقی غنیاً، صل علی محمد و علی المستحفظین من آل محمد، ثمَّ تضع خدک الأیسر و تقول: یا مذل کلّ جبار، و یا معز کل ذلیل، قد و عزتک بلغ مجهودی «ثلاثاً» ثمَّ تقول: یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثمَّ تعود للسجود فتقول مائة مرة: «شکراً شکراً، ثمَّ تسأل حاجتک إن شاء اللّه» «1».
و الأحوط وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصح السجود علیه، و وضع سائر المساجد علی الأرض، و لا بأس بالتکبیر قبلها و بعدها لا بقصد الخصوصیة و الورود.

(مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من السجود علی الأرض فلیومئ برأسه و یضع خده علی کفه،
______________________________
فعن الصادق علیه السلام: «إذا ذکر أحدکم نعمة اللّه عز و جل فلیضع خده علی التراب شکراً للّه، و إن کان راکباً فلینزل فلیضع خده علی التراب، و إن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خده علی قربوسه، فان لم یقدر فلیضع خده علی کفه ثمَّ لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه» «2»
، و یظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.

(مسألة 23): یستحب السجود بقصد التذلل أو التعظیم للّه تعالی «3»، بل من حیث هو راجح و عبادة، بل
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب سجدتی الشکر حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب سجدتی الشکر حدیث: 3.
(3) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب سجدتی الشکر فإنها مشتملة علی جمیع الأحادیث التی تشیر الی الخصوصیات التی ذکرها المصنف رحمه اللّه هنا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 431
من أعظم العبادات و آکدها، بل ما عبد اللّه بمثله. و ما من عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجداً، لأنه أمر بالسجود فعصی، و هذا أمر به فأطاع و نجی
______________________________
«1»، و أقرب ما یکون العبد إلی اللّه و هو ساجد
«2»، و أنه سنة الأوّابین
«3». و یستحب إطالته، فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالیها
«4» و
سجد علی بن الحسین «ع» علی حجارة خشنة حتی أحصی علیه ألف مرة: «لا إله إلا اللّه حقاً حقا لا إله إلا اللّه تعبداً و رقا لا إله إلا اللّه إیماناً و تصدیقاً» «5»
، و کان الصادق «ع» یسجد السجدة حتی یقال إنه راقد
«6»، و کان موسی بن جعفر (ع) یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال«7».

(مسألة 24): یحرم السجود لغیر اللّه تعالی «8» فإنه غایة الخضوع فیختص بمن هو فی غایة الکبریاء و العظمة، و سجدة الملائکة لم تکن لآدم بل کان قبلة لهم کما إن سجدة یعقوب و ولده لم تکن لیوسف بل للّه تعالی شکراً حیث رأوا ما أعطاه اللّه من الملک. فما یفعله سواد الشیعة من صورة
______________________________
(1) کما فی الحدیث: 11 باب: 33 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(2) کما فی الحدیث: 9 باب: 23 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(3) کما فی الحدیث: 12 باب: 23 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(4) کما فی الحدیث: 16 باب: 23 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(5) کما فی الحدیث: 15 باب: 23 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(6) کما فی الحدیث: 14 باب: 23 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(7) کما فی الحدیث: 4 باب: 2 من أبواب سجدتی الشکر من الوسائل.
(8) عقد صاحب الوسائل باب: 27 من أبواب السجود لذلک. مشتملا علی الخصوصیات المذکورة هنا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 432
السجدة عند قبر أمیر المؤمنین و غیره من الأئمة (ع) مشکل إلا أن یقصدوا به سجدة الشکر لتوفیق اللّه تعالی لهم لإدراک الزیارة. نعم لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة.

فصل فی التشهد و هو واجب (1) فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من فصل فی التشهد
______________________________
(1) إجماعا کما عن الخلاف، و الغنیة، و المعتبر، و التذکرة، و جامع المقاصد، و مجمع البرهان، و المدارک، و المفاتیح، و کشف اللثام، و غیرها.
و عن المنتهی: أنه مذهب أهل البیت (ع). و عن الأمالی: أنه من دین الإمامیة. و فی المستند: «هو واجب عندنا بل الضرورة من مذهبنا».
و فی الذکری: «هو واجب فی الثنائیة مرة و فیما عداها مرتین بإجماع علمائنا» و النصوص الواردة فیه غیر وافیة بوجوبه- کما فی غیره- لعدم ورودها فی مقام التشریع بل فی مورد آخر من نسیان أو تقیة أو شک فی عدد الرکعات أو غیر ذلک مما یوهن دلالتها علی الوجوب، و إن کانت لا تخلو من إیماء إلیه.
نعم قد یکون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة.
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه فی السجدة الأخیرة و قبل أن یتشهد، قال (ع): ینصرف و یتوضأ، فإن شاء رجع الی المساجد، و إن شاء ففی بیته، و إن شاء حیث شاء قعد فیتشهد ثمَّ یسلم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 433
السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة و فی الثلاثیة و الرباعیة مرتین الأولی کما ذکر، و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الأخیرة و هو واجب غیر رکن فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة و سهواً أتی به ما لم یرکع (1) و قضاه بعد الصلاة إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو

«و واجباته سبعة»:
______________________________
و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته» «1»
، و
موثق عبید: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر، فقال (ع): تمت صلاته، و إنما التشهد سنة فی الصلاة فیتوضأ و یجلس مکانه أو مکاناً نظیفاً فیتشهد» «2»
، و نحوه غیره، و بمضمونها المحکی عن الصدوق (رحمه اللّه) «3» لکنها إن دلت علی خروج التشهد فقد دلت علی الخروج بغیر التسلیم فیعارضها ما دل علی تعین الخروج به.
لکنها لیست دالة إلا علی عدم قدح الحدث فی الفرض بقرینة الأمر فیها بالتشهد فتعاضد ما دل علی وجوبه. و التعلیل بأنه سنة لا ینافی الوجوب، کما یشیر الیه تطبیق السنة علیه و علی القراءة
فی حدیث: «لا تعاد الصلاة» «4»
و غیره. فالنصوص المذکورة مخالفة لما دل علی قدح الحدث فی أثناء الصلاة و سیأتی إن شاء اللّه فی المبطلات التعرض لها. فانتظر.
(1) بلا خلاف، بل حکی علیه الإجماع فی کلام جماعة، و یشهد له النصوص
کمصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر و من غیرهما و لم تتشهد فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(3) من لا یحضره الفقیه ج 1 صفحة: 233 ملحق حدیث: 1030.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 434

الأول: الشهادتان (1).
______________________________
ترکع فاجلس و تشهد و قم فأتم صلاتک، و إن لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتی السهو ..» «1»
و نحوه غیره. و سیأتی الکلام فی ذلک فی مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالی.
(1) بلا خلاف بین أصحابنا کما عن المبسوط، و جامع المقاصد، و إجماعا کما عن الغنیة، و التذکرة، و مجمع البرهان. و قال فی الذکری: «ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتین مطلقاً»، و فی کشف اللثام:
«و الواجب فیه الشهادتان کل مرة کما علیه المعظم بل الإجماع علی ما فی الغنیة و التذکرة». و یشهد له
خبر سورة بن کلیب: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن أدنی ما یجزی من التشهد. فقال (ع): الشهادتان» «2»
و
صحیح محمد: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): التشهد فی الصلوات. قال علیه السلام مرتین. قال: قلت: کیف مرتین؟ قال (ع): إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، ثمَّ تنصرف» «3».
نعم
فی صحیح زرارة.
«قلت لأبی جعفر (ع): ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین؟ قال (ع): أن تقول أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، قلت: فما یجزئ من تشهد الرکعتین الأخیرتین؟ فقال (ع):
الشهادتان» «4»
، فقد یظهر منه الاجتزاء فی الأول بالشهادة الأولی، و کأنه علیه عوّل الجعفی فی الفاخر- علی ما حکی عنه فی الاجتزاء بشهادة
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 435
.....
______________________________
واحدة- لکنه- مع عدم ظهوره فی دعواه- لا مجال للاعتماد علیه فی قبال الإجماع و النصوص، و مثله ما عن المقنع: «أدنی ما یجزی فی التشهد أن تقول الشهادتین أو تقول: بسم اللّه و باللّه ثمَّ تسلم» إذ لا وجه له ظاهر.
نعم
فی صحیح الفضلاء المروی فی الوسائل فی باب کیفیة الصلاة عن العلل و غیره عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث طویل- «.. بسم اللّه و باللّه لا إله إلا اللّه و الأسماء الحسنی کلها للّه» «1»
، و
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «إن نسی الرجل التشهد فی الصلاة فذکر أنه قال بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته، و ان لم یذکر شیئاً أعاد الصلاة» «2»
، و
فی خبر علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام: «و إن ذکر أنه قال أشهد أن لا إله إلا اللّه، أو بسم اللّه أجزأه فی صلاته، و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر أعاد الصلاة» «3»
لکنها- مع عدم مطابقتها للدعوی- لا مجال للاعتماد علیها فی قبال ما سبق:
کخبر حبیب الخثعمی عن أبی جعفر (ع): «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّه تعالی أجزأه» «4»
، مع احتمال الاجتزاء بالتحمید عما یقترن بالشهادتین من الذکر کما یظهر من
خبر بکر بن حبیب قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد. فقال (ع): لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون إذا حمدت اللّه تعالی أجزأ عنک» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 436

الثانی: الصلاة علی محمد و آل محمد (1) فیقول:
______________________________
«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد»
(1) إجماعا کما عن جماعة، و استدل له
بصحیح أبی بصیر و زرارة عن أبی عبد اللّه (ع) أنه قال: «من تمام الصوم إعطاء الزکاة، کما أن الصلاة علی النبی (ص) من تمام الصلاة، و من صام و لم یؤدها فلا صوم له إذا ترکها متعمداً، و من صلی و لم یصل علی النبی (ص) و ترک ذلک متعمداً فلا صلاة له، إن اللّه تعالی بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالی (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی)» «1»
، و نحوه صحیح أبی بصیر عن زرارة عن أبی عبد اللّه (ع)
«2». و بما
فی الوسائل عن الفقیه بإسناده عن حماد بن عیسی عن حریز عن أبی بصیر و زرارة قالا- فی حدیث «.. قال أبو عبد اللّه (ع): إن الصلاة علی النبی (ص) من تمام الصلاة إذا ترکها متعمداً فلا صلاة له، إذا ترک الصلاة علی النبی (ص)» «3».
و
بموثق الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «التشهد فی الرکعتین الأولتین: الحمد للّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و تقبل شفاعته، و ارفع درجته» «4».
لکن الأولین لاشتمالهما علی التشبیه یشکل الاستدلال بهما علی ما نحن فیه لأن التفکیک بین المشبه و المشبه به بالحمل علی متمم الذات و متمم الکمال
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد حدیث: 2. و الآیة فی سورة الأعلی: 14- 15.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد ملحق حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 437
.....
______________________________
مستبشع جداً، فالقرینة علی إرادة الثانی فی المشبه تقتضی حمله علی ذلک فی المشبه به، و الثالث- مع أنه لم یوقف علیه فی الفقیه، نعم فی الحدائق:
«ظنی إنی وقفت علیه حین قراءة بعض الاخوان علی کتاب المذکور و لکن لا یحضرنی موضعه الآن»- أنه لم یعلم بقیة الحدیث، فلعلها قرینة علی صرفه عن ظاهره.
نعم احتمال أنه الصحیح الأول بعید، إذ لو کان کذلک لنقله فی الوسائل ناسباً له الی الفقیه و الشیخ و لم یکن وجه لنقله مختصراً عن الفقیه و روایته تاماً عن الشیخ فإنه خلاف ما جری علیه فی کتابه، و إن کان یقربه أنه لم ینسب الصحیح الأول إلی الفقیه مع أنه مذکور فیه فی زکاة الفطرة «1» و رواه عنه فی ذلک الباب من الوسائل
«2». هذا کله مضافا إلی أن هذه الصحاح کلها إنما تدل علی اعتبار الصلاة علی النبی (ص) فی صحة الصلاة فی الجملة لا علی أنها من واجبات کل من التشهدین، و أما الأخیر فمع أنه فی التشهد الأول أنه بقرینة ما فیه من التحمید و الدعاء الأخیر لا بد أن یکون فی مقام بیان التشهد الکامل الفاضل، فلا یدل علی الوجوب، و لنحو ذلک یشکل الاستدلال بموثقة أبی بصیر الطویلة
«3» فإنها- و ان ذکر فیها الصلاة علی النبی (ص) فی کل من التشهدین- قد اشتملت علی أمور کثیرة غیر واجبة توهن ظهور الأمر فی الوجوب.
و أما
خبر محمد بن هارون: «إذا صلی أحدکم و لم یذکر النبی (ص) فی صلاته یسلک بصلاته غیر سبیل الجنة» «4»
فغیر ظاهر فیما نحن فیه، بل
______________________________
(1) الفقیه ج: 2 صفحة: 119.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(4) الوسائل: باب: 10 من أبواب التشهد حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 438
.....
______________________________
من الجائز ارادة الشهادة بالرسالة له (ص).
و أما ما تضمن الصلاة علی النبی (ص) عند ذکره
«1» فالاستدلال به علی الوجوب لا یتم بناء علی استحبابه کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع فی کلام جماعة، مع أنه لا یثبت الجزئیة للصلاة. فاذا العمدة فی المقام الإجماع المحکی عن الغنیة، و فی المعتبر، و التذکرة، و المنتهی، و عن کنز العرفان، و الحبل المتین، و غیرها المعتضد بنفی الخلاف المحکی عن المبسوط و غیره.
نعم فی کشف اللثام: «لم یذکر الصدوق فی شی‌ء من کتبه شیئاً من الصلاتین فی شی‌ء من التشهدین کأبیه فی الأول». و فی الذکری:
«حکی عن الصدوق فی المقنع أنه اقتصر فی التشهد علی الشهادتین و لم یذکر الصلاة علی النبی و آله، ثمَّ حکی عن والده فی الرسالة أنه لم یذکر ذلک فی التشهد الأول. ثمَّ قال: و القولان شاذان لا یعدان، و یعارضهما إجماع الإمامیة علی الوجوب». و عن ابن الجنید: الاجتزاء بها فی أحدهما، و یوافقه جمیع النصوص عدا موثقة أبی بصیر الطویلة
«2»، کما أنه یوافق الأول ما تقدم من خبر سورة
و مصحح زرارة
«3»، و ما ورد فی الحدث بعد التشهد، لکنها موهونة الظاهر بعد ما عرفت. و فی الجواهر استضعف نسبة الخلاف الی الصدوق و الی والده بما حکی عنه فی الأمالی: من أن من دین الإمامیة الإقرار بأنه یجزی فی التشهد الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله لکن ذلک غیر ظاهر فی الوجوب، إذ هو فی قبال نفی الزائد علی ذلک کما یراه غیر الإمامیة، مع أن المحکی عنها فی مفتاح الکرامة الاقتصار علی الشهادتین، و یوافقه ما سبق فی کشف اللثام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الذکر.
(2) تقدمت فی هذه التعلیقة.
(3) تقدما فی المورد الأول من واجبات التشهد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 439
و یجزی علی الأقوی أن یقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمداً رسول اللّه اللهم صل علی محمد و آل محمد» (1)
______________________________
(1) کما نسب إلی الأکثر أو المشهور لخبر سورة المتقدم المتضمن للاجتزاء بالشهادتین
. لکن الظاهر منه أنه فی مقام نفی الزائد علی الشهادتین فلا إطلاق له فی کیفیة أدائهما فضلا عن أن لا یصلح لتقییده مثل صحیح محمد المتقدم
«1»، و هذا هو العمدة فی إثبات وجوب الکیفیة الاولی. أما موثق الأحول
«2» فقد عرفت أنه فی مقام بیان الفرد الکامل. و أما
موثق سماعة:
فیمن دخل فی الصلاة فحضر الإمام فی أثناء صلاته. «قال (ع): یجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله» «3»
فغیر ظاهر فی وجوب ذلک. و أما صحیح زرارة السابق
«4» فحاله کخبر سورة
لیس فی مقام تعیین العبارة بل فی مقام نفی الزائد کما یومئ الیه التعبیر بالشهادتین فی ذیله.
نعم یعارض الصحیح المذکور
خبر الحسن بن الجهم عن أبی الحسن (ع): «عن رجل صلی الظهر و العصر فأحدث حین جلس فی الرابعة. قال (ع):
إن کان قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمداً رسول اللّه (ص) فلا یعد، و إن کان لم یتشهد قبل أن یحدث فلیعد» «5»
، و ما
فی خبر إسحاق بن عمار الحاکی لصلاة النبی (ص) فی المعراج: «ثمَّ قال تعالی له (ص):
یا محمد ارفع رأسک ثبتک اللّه و اشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمداً رسول اللّه
______________________________
(1) راجع المورد الأول من واجبات التشهد.
(2) تقدم فی المورد الثانی من واجبات التشهد.
(3) الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
(4) تقدم فی المورد الأول من واجبات التشهد.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 440
.....
______________________________
صلی اللّه علیه و آله وَ أَنَّ السّٰاعَةَ ..» «1»
، لکن الثانی ضعیف السند و الأول- مع أن المحکی عن بعض نسخه سقوط کلمة (أشهد) الثانیة مشتمل علی ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتین، فیشکل لأجله رفع الید عن ظاهر الصحیح و إن کان غیر بعید، و ما فی بعض النسخ من سقوط کلمة الشهادة الثانیة- یوافقه ما فی موثق أبی بصیر
«2» فی التشهد الأول، فلا یبعد أیضاً جواز ترکها.
ثمَّ إن المنسوب إلی الأکثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصیغة المذکورة فی المتن، و یشهد به
النبوی: «إذا تشهد أحدکم فی الصلاة فلیقل: اللهم صل علی محمد و آل محمد» «3»
لکن انجباره بالعمل غیر ثابت، و مثله ما فی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (ع) فی المعراج
«4»، مضافاً الی وروده فی مقام حکایة الواجب و المستحب فلا یدل علی أحدهما، و مثله موثقة أبی بصیر الطویلة
«5»، مع أن فی بعض النسخ:
«و علی آل محمد»
و أن الموجود فی حدیث الفضلاء
فی المعراج المروی عن العلل و غیره: «صلی اللّه علیّ و علی أهل بیتی» «6»
لکن لم یذکر قبلها التشهد و إنما ذکر
«بسم اللّه و باللّه لا إله إلا اللّه و الأسماء الحسنی کلها للّه»
و کیف کان، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة علی النبی (ص) بمثل ذلک غیر ظاهر، اللهم إلا أن یمنع إطلاقه فیرجع الی الأصول المقتضیة للتعیین
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(3) مستدرک الصحیحین ج: 1 صفحة: 269. و سنن البیهقی ج: 2 صفحة: 279.
و فی المصدر تکرار لفظة «علی».
(4) تقدم فی الصفحة السابقة.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(6) راجع المورد الأول من واجبات التشهد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 441

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور (1).
______________________________
للتردد بینه و بین التخییر، لکن منع الإطلاق غیر ظاهر، و کأنه لذلک کان ظاهر کثیر و صریح بعض الاجتزاء بمثل: صلی اللّه علیه و آله، أو: صلی اللّه علی محمد و إله، أو: صلی اللّه علی رسوله و آله.
تنبیه الظاهر: التسالم علی وجوب ضم الصلاة علی الآل (ع) الی الصلاة علیه (ص)، و فی التذکرة الإجماع علیه کما تقتضیه النصوص الکثیرة المرویة من طرق الخاصة و العامة
کصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال رسول اللّه (ص) .. الی أن قال: و إذا صلی علی و لم یتبع بالصلاة علی أهل بیتی کان بینها و بین السموات سبعون حجابا، و یقول اللّه تبارک و تعالی: لا لبیک و لا سعدیک یا ملائکتی لا تصعدوا دعاءه إن لم یلحق بالنبی عترته فلا یزال محجوبا حتی یلحق بی أهل بیتی» «1»
و
عن صواعق ابن حجر: «روی عن النبی (ص): لا تصلوا علی الصلاة البتراء فقالوا: و ما الصلاة البتراء؟ فقال: تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون بل قولوا: اللهم صل علی محمد و آل محمد» «2»
و نحوهما غیرهما و کأن من هذه النصوص یفهم أن الصلاة علی النبی (ص) مهما کانت موضوعا لحکم فالمراد بها الصلاة علیه و علی آله علیه و علیهم أفضل الصلاة و السلام. فتأمل.
(1) بلا خلاف- کما عن المبسوط- و إجماعا کما عن الغنیة، و المنتهی
______________________________
(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الذکر حدیث: 10.
(2) الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة القاهرة سنة 1375 ه صفحة: 144.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 442

الرابع: الطمأنینة فیه (1).

الخامس: الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة (2)، و هما علی الصلاة علی محمد و آل محمد (3) کما ذکر.
______________________________
و المدارک، و کشف اللثام. و یشهد له ما
ورد فی الناسی مما تضمن: «أنه إذا ذکر قبل أن یرکع جلس و تشهد» «1»
، و ما
فی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم اللّه ..
فاذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه ..» «2»
و قد تقدم
فی صحیح ابن مسلم: «إذا استویت جالساً فقل ..» «3»
، و
فی صحیح زرارة «إنما التشهد فی الجلوس و لیس المقعی بجالس ..» «4»
الی غیر ذلک مما هو کثیر.
(1) بلا خلاف کما عن مجمع البرهان، بل إجماعاً کما عن جامع المقاصد، و المفاتیح، و ظاهر کشف الحق و غیرها، و هو العمدة فیه کما سبق فی نظیره.
(2) کما عن التذکرة و غیرها، و فی الجواهر: «لعله ظاهر الجمیع، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذکورة فی خلال ذکر الکیفیة فی کلامهم»، و هو- مع أنه الموافق للاحتیاط مقتضی الأمر بالکیفیة المترتبة فی النصوص مع عدم ثبوت خلافها، خصوصاً مع موافقة هذا النظم للاعتبار أیضاً، و لما هو المعلوم من طریقة الشرع فتأمل جیداً.
(3) لما سبق، لکن عن المفید (رحمه اللّه) الاجتزاء بقول: «أشهد
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التشهد.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 2.
(3) تقدم فی المورد الأول من واجبات التشهد.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب السجود حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 443

السادس: الموالاة بین الفقرات و الکلمات و الحروف (1) بحیث لا یخرج عن الصدق.

السابع: المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات و السکنات و أداء الحروف و الکلمات.

(مسألة 1): لا بد من ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة (2)، فلا یجزی غیرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل «أشهد» «أعلم» أو «أقر» أو «أعترف» و هکذا فی غیره.

(مسألة 2): یجزی الجلوس فیه بأی کیفیة کان و لو إقعاء (3)، و إن کان الأحوط ترکه.
______________________________
أن لا إله إلا اللّه، و أن محمداً صلی اللّه علیه و آله عبده و رسوله»، و فی الجواهر: «لا ریب فی ضعفه».
أقول: هو مقتضی إطلاق النصوص السابقة غیر المتعرضة لموضع الصلاة، التی قد عرفت انحصار المخرج عنها بالإجماع، فإن تمَّ کان هو المعتمد، و إلا تعین العمل علی الإطلاق الموافق لمقتضی أصالة البراءة من اعتبار الترتیب الخاص.
(1) لما سبق فی القراءة من ظهور الأدلة فی الإتیان به علی النهج العربی للکلام المتصل الواحد، و من ذلک یظهر الوجه فی الواجب السابع.
(2) بلا خلاف ظاهر، و یقتضیه ظاهر النصوص، بل و أصالة الاحتیاط الجاریة مع الدوران بین التعیین و التخییر.
(3) قد تقدم الکلام فیه فی السجود، و ذکرنا هناک الخلاف فی جوازه فی خصوص التشهد فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 444

(مسألة 3): من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم (1)، و قبله یتبع غیره فیلقنه، و لو عجز و لم یکن من یلقنه أو کان الوقت ضیقاً متی بما یقدر و یترجم الباقی (2)، و إن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمة الکل، و إن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره، و الأولی التحمید إن کان یحسنه، و إلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمکن.
______________________________
(1) کما سبق فی القراءة و غیرها.
(2) أقول: العجز تارة: یکون عن الإتیان به علی النهج العربی مع قدرته علی الملحون، و أخری: عن نفس الألفاظ الخاصة مع قدرته علی الترجمة، و ثالثة: عن الترجمة مع قدرته علی الذکر، و رابعة: عن ذلک أیضاً.
أما الأول: فیجب علیه الإتیان بما یقدر علیه من الملحون کما یقتضیه- مضافا الی قاعدة المیسور المعول علیها فی أمثال المقام کما عرفت-
خبر مسعدة ابن صدقة: «سمعت جعفر (ع) یقول: إنک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح ..» «1».
و ما فی بعض العبارات من أن جاهل العربیة کالجاهل مما یوهم السقوط رأساً لیس علی ظاهره أو ضعیف.
و أما الثانی: فإن جهله أجمع جاء بالترجمة کذلک، و إن جهل بعضه و علم الباقی جاء بما علم و ترجم ما جهل، لصدق المیسور علی الترجمة لأنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 67 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 445
.....
______________________________
فرد من الشهادة بالتوحید و الرسالة و الصلاة، و إن لم تکن بالألفاظ الخاصة فیجب لقاعدة المیسور.
و ربما یستدل له بإطلاق ما دل علی وجوب الشهادتین و الصلاة للاقتصار فی تقییده بالألفاظ الخاصة علی حال القدرة. و فیه: أن إطلاق دلیل التقیید یقتضی الشمول لحال العجز، و امتناع التکلیف مع العجز لا یقتضی امتناع الوضع کما هو ظاهر، مع أن الإطلاق فی أمثال المقام منصرف الی الکلام العربی کما تأتی الإشارة إلیه فی القنوت.
نعم قد یظهر من قول المحقق فی الشرائع: «و من لم یحسن التشهد وجب علیه الإتیان بما یحسن منه مع ضیق الوقت»، و نحوه عبارة القواعد و غیرها عدم وجوب الترجمة عما لا یحسن، فان کان ذلک اشکالا منهم فی حجیة القاعدة فی المقام لعدم انعقاد الإجماع علیها کان فی محله، و ان کان لبنائهم علی عدم کونه مورداً لها فغیر ظاهر، إذ کما یصدق المیسور علی البعض الذی یحسنه المتفق علی وجوبه یصدق علی الترجمة عما لا یحسنه، و لذا حکی عن جماعة التصریح بوجوب الإتیان بالترجمة مع العجز. نعم یختلفان وضوحا و خفاء.
و أما الثالث: فالمحکی عن جماعة وجوب التحمید بقدره، منهم الشهید (رحمه اللّه) فی الذکری و الدروس، قال فی الأول: «نعم تجزی الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم، و الأقرب وجوب التحمید عند تعذر الترجمة للروایتین السابقتین»، و یرید بالروایتین روایتی بکر
و الخثعمی
«1»، و قال فی الثانی: «و یجب الإتیان بلفظه و معناه، و مع التعذر یجزی الترجمة و یجب التعلم، و مع ضیق الوقت یجزی الحمد للّه بقدره لفحوی روایة بکر بن حبیب عن الباقر (ع)».
______________________________
(1) تقدما فی المورد الثانی من واجبات التشهد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 446

(مسألة 4): یستحب فی التشهد أمور:

الأول: أن یجلس الرجل متورکا (1) علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین.
______________________________
و فیه ما سبق فی وجوب الشهادتین: من أن ظاهر روایة بکر بن حبیب
الاجتزاء بالتحمید عما یقترن بالتشهد من الذکر، و منها یظهر المراد من خبر الخثعمی
، و لو کان المراد منهما البدلیة المطلقة کانتا دالتین علی حکم المقام بالمنطوق لا بالفحوی کما ذکره. و کأنه لذلک احتمل فی محکی المدارک کلا من الاجتزاء بالذکر و من السقوط. هذا و یمکن أن یستفاد حکم المقام من
صحیح عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (ع): إن اللّه فرض من الصلاة الرکوع و السجود، ألا تری لو أن رجلا دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح و یصلی؟» «1»
إما بدعوی ظهوره فی التمثیل، أو الأولویة، إذ یجب هنا إنشاء المعنی، بخلاف القراءة فإنها حکایة محضة، لکنها لا تخلو من إشکال، فالخروج عن أصالة البراءة المقتضیة للسقوط- کما هو ظاهر المشهور- غیر ظاهر.
و أما الرابع: ففی کشف اللثام، و محکی المقاصد العلیة، و الروض، و الموجز الحاوی وجوب الجلوس بقدره، و احتمله فی محکی فوائد الشرائع و علله فی محکی الثانی بأن الجلوس أحد الواجبین و إن کان مقیداً مع الاختیار بالذکر. و فیه: أن من المحتمل أن یکون قیداً للذکر فیسقط بسقوطه و لا تشمله قاعدة المیسور، و استبعاد أن تکون صلاة العاجز عن النطق الخاص أخف من صلاة العاجز رأساً کالأخرس کما تری لا یصلح للحکومة علی القواعد.
(1) إجماعا کما عن جماعة، و یشهد له
صحیح زرارة: «و إذا قعدت فی تشهدک فألصق رکبتیک بالأرض، و فرج بینهما شیئاً، و لیکن ظاهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 447

الثانی: أن یقول قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه» أو یقول (1): «بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه أو الأسماء الحسنی کلها للّه».
______________________________
قدمک الیسری علی الأرض، و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری و ألیتاک علی الأرض، و أطراف إبهامک الیمنی علی الأرض» «1»
، و یشیر الیه ما
فی خبر أبی بصیر: «إذا جلست فلا تجلس علی یمینک و اجلس علی یسارک» «2»
، و أما ما
فی مصحح أبی بصیر: «و لا تورّک فان قوماً قد عذبوا بنقض الأصابع و التورک فی الصلاة» «3»
فمطروح، أو محمول علی وضع الیدین علی الورکین حال القیام الذی هو أحد معنیی التورک کما فی مجمع البحرین.
(1) إذ الأول مذکور فی موثق الأحول
«4»، و یشیر الیه خبر الخثعمی
و بکر بن حبیب
المتقدمان «5»، و الثانی مذکور فی موثق أبی بصیر الآتی
«6» و الثالث مذکور فی المحکی عن الفقه الرضوی
«7»، و فی الذکری، و عن الفوائد الملیة، و البحار نسبته إلی الأکثر، و
فی صحیح العلل الوارد فی کیفیة صلاة النبی (ص) فی المعراج: «بسم اللّه و باللّه و لا إله إلا اللّه و الأسماء الحسنی کلها للّه» «8»
، لکن الظاهر منه الاکتفاء به عن التشهد.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 9.
(4) تقدم فی المورد الثانی من واجبات التشهد.
(5) تقدما فی المورد الأول.
(6) فی المورد السابع من مستحبات التشهد.
(7) مستدرک الوسائل باب: 2 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(8) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 448

الثالث: أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع (1).

الرابع: أن یکون نظره إلی حجره (2).

الخامس: أن یقول بعد قوله:
______________________________
«و أشهد أن محمداً عبده و رسوله»
: «أرسله بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً* بین یدی الساعة، و أشهد أن ربی نعم الرب، و أن محمداً نعم الرسول»
، ثمَّ یقول:
«اللهم صل ..»
(3).

السادس: أن یقول بعد الصلاة:
«و تقبل شفاعته و ارفع درجته»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 448
، فی التشهد الأول (4)، بل فی الثانی أیضاً (5)، و إن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی.
(1) کما عن غیر واحد، و قد تقدم فی السجود «1» محکی التذکرة المتضمن للاستدلال له.
(2) کما عن غیر واحد، و لیس له مستند ظاهر عدا الرضوی، و قد تقدم فی السجود «2»، و علله فی المنتهی بقوله: «لئلا یشتغل قلبه عن عبادة اللّه تعالی».
(3) لم أجد هذا الدعاء موصولا بالصلاة علی النبی (ص) فیما یحضرنی من الروایات فی الوسائل و المستدرک. نعم وجد فی کثیر منها بعض الإضافات و کأنه فی المتن أخذه من مجموع النصوص.
(4) کما فی موثق الأحول
و موثقة أبی بصیر
«3». (5) کما عن الشیخ (رحمه اللّه) فی النهایة
لخبر إسحاق الحاکی لصلاة النبی (ص) رکعتین فی المعراج حیث تضمن الدعاء المذکور هکذا: «اللهم
______________________________
(1) راجع المورد العشرین من مستحبات السجود.
(2) راجع المورد السابع من مستحبات السجود.
(3) تقدما فی المورد الثانی من واجبات التشهد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 449

السابع: أن یقول فی التشهد الأول و الثانی ما
______________________________
فی موثقة أبی بصیر (1) و هی قوله (ع): «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم اللّه و باللّه، و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أن محمداً عبده و رسوله، أرسله بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً* بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، و أن محمداً نعم الرسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و تقبل شفاعته فی أمته و ارفع درجته، ثمَّ تحمد اللّه مرتین أو ثلاثاً، ثمَّ تقوم، فاذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه و بالله، و الحمد لله، و خیر الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، أرسله بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، و أن محمداً نعم الرسول، التحیات للّه و الصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب و زکی و طهر و خلص و صفی، فلله
تقبل شفاعته (فی أمته. خ) و ارفع درجته» «1»
، و لا یضر کونه فی الثنائیة لعدم ظهور الفرق بینها و بین الثلاثیة و الرباعیة. نعم ضعف الخبر مانع عن الاعتماد علیه إلا بناء علی قاعدة التسامح.
(1) رواها الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن زرعة عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع)
«2»، و إنما کانت من الموثق لأن زرعة واقفی ثقة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التشهد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 450
أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، أرسله بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً* بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب، و أن محمداً نعم الرسول، و أشهد أَنَّ السّٰاعَةَ آتِیَةٌ لٰا رَیْبَ فِیهٰا، وَ أَنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ، ... الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ، ... الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد، و سلم علی محمد و آل محمد، و ترحم علی محمد و آل محمد، کما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم، إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ، وَ لٰا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا، رَبَّنٰا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و امنن علیّ بالجنة، و عافنی من النار، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اغفر لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ لٰا تَزِدِ الظّٰالِمِینَ إِلّٰا تَبٰاراً، ثمَّ قل: السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علی أنبیاء الله و رسله، السلام علی جبریل و میکائیل و الملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبد الله خاتم النبیین لا نبی بعده، و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، ثمَّ تسلم».

الثامن: أن یسبح سبعاً بعد التشهد الأول (1) بأن یقول:
______________________________
(1)
ففی خبر عمر بن حریث قال لی أبو عبد اللّه (ع): «قل فی الرکعتین الأولتین بعد التشهد قبل أن تنهض: سبحان اللّه سبحان اللّه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 451
«سبحان الله سبحان الله»- سبعاً- ثمَّ یقوم.

التاسع: أن یقول: «بحول الله و قوته ..» حین القیام عن التشهد الأول (1).

العاشر: أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد (2).

(مسألة 5): یکره الإقعاء حال التشهد علی نحو ما مر فی الجلوس بین السجدتین (3)، بل الأحوط ترکه کما عرفت.

فصل فی التسلیم و هو واجب علی الأقوی، و جزء من الصلاة (4)،
______________________________
سبع مرات» «1».
(1)
ففی صحیح محمد بن مسلم: «إذا جلست فی الرکعتین الأولتین فتشهدت ثمَّ قمت فقل: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» «2»
، لکن عن بعض النسخ سقوط
«و قوته»
. (2) لما سبق
فی صحیح زرارة فی المرأة: «فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها، و رفعت رکبتیها من الأرض» «3».
(3) مر الکلام فیه.
فصل فی التسلیم
(4) کما عن جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین، بل عن الروض:
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب السجود حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 4 و قد تقدم فی المورد الثامن و العشرین من مستحبات السجود.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 452
.....
______________________________
أنه مذهب أکثر المتأخرین
لخبر القداح المروی فی الکافی عن أبی عبد اللّه (ع):
«قال رسول اللّه (ص): افتتاح الصلاة الوضوء، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم» «1»
، و أرسله فیما عن الفقیه
«2» و التهذیب
«3» عن أمیر المؤمنین علیه السلام، و
عن الهدایة: «قال الصادق (ع): تحریم الصلاة التکبیر، و تحلیلها التسلیم» «4»
، و
خبر الفضل المروی عن العیون و العلل عن الرضا علیه السلام: «إنما جعل التسلیم تحلیل الصلاة و لم یجعل بدلها تکبیراً أو تسبیحاً أو ضربا آخر لأنه لما کان الدخول فی الصلاة تحریم الکلام للمخلوقین و التوجه الی الخالق کان تحلیلها کلام المخلوقین ..» «5»
، و
خبره الآخر المروی عن العیون فی کتاب الرضا (ع) الی المأمون: «قال (ع): تحلیل الصلاة التسلیم» «6»
، و
خبر المفضل المروی عن العلل: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن العلة التی من أجلها وجب التسلیم فی الصلاة. قال علیه السلام: لأنه تحلیل الصلاة» «7»
، و
خبر الأعمش عن الصادق (ع): «و لا یقال فی التشهد الأول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین لأن تحلیل الصلاة هو التسلیم» «8»
، و
خبر عبد اللّه بن الفضل الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن معنی التسلیم فی الصلاة. فقال (ع):
التسلیم علامة الأمن و تحلیل الصلاة» «9»
، و
خبر أبی حازم المروی عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم: ملحق حدیث: 8.
(4) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 10.
(6) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(7) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 11.
(8) الوسائل باب: 29 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
(9) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 453
.....
______________________________
مناقب ابن شهر اشوب: «سئل علی بن الحسین (ع): ما افتتاح الصلاة؟
قال (ع): التکبیر. قال: ما تحریمها؟ قال: التکبیر. قال: ما تحلیلها؟ قال (ع): التسلیم» «1»
، و عن جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین إرسال خبر: تحریم الصلاة التکبیر و تحلیلها التسلیم عن النبی (ص) و فی المنتهی: ان هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، و نقله الخاص و العام، و مثل هذا الحدیث البالغ فی الشهرة قد یجبر روایته الاعتماد. انتهی، و عن المختلف، و جامع المقاصد: أنه من المشاهیر، و عن الروض: أنه مشهور.
و بعد ذلک کله لا مجال للمناقشة فی سنده کما عن المدارک تبعاً لشیخه (قدس سرهما) و لا سیما بملاحظة اعتماد الأصحاب علیه، و استدلالهم به، و فیهم من لا یعمل إلا بالقطعیات کالسیدین (قدس سرهما).
کما لا مجال للمناقشة فی دلالته علی حصر المحلل فیه: بأن المراد بالأخبار الإسناد فی الجملة لا دائماً، فیجوز الإخبار بالأعم من وجه کزید قائم و بالأخص مطلقاً کحیوان یتحرک کاتب. و بمنع کون إضافة المصدر للعموم لجواز کونها للعهد و الجنس، و بأن التحلیل قد یکون بالمنافیات و ان لم یکن الإتیان بها جائزاً، و حینئذ فلا بد من تأویل التحلیل بالذی قدره الشارع، و حینئذ کما یمکن إرادة التحلیل الذی قدره علی سبیل الوجوب یمکن إرادة الذی قدره علی سبیل الاستحباب. و بأن الخبر غیر مراد الظاهر لأن التحلیل لیس نفس التسلیم فلا بد من إضمار و لا دلیل علی ما یقتضی الوجوب. لظهور ضعف ما ذکر، إذ قد یکون المراد من الاخبار حصر الخبر بالمبتدإ، و یتعین حمل الکلام علیه إذا کان ظاهراً فیه کما فی المقام، و کون الإضافة للعهد لا قرینة علیه کما لا قرینة علی کونه للعموم فیتعین بمقدمات الحکمة ارادة الطبیعة المطلقة- کما فی سائر موارد الحکم بالإطلاق-
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 454
.....
______________________________
فیکون مفاده مفاد العموم فی الدلالة علی الحصر.
هذا و الظاهر من التحریم و التحلیل فی الخبر الوضعیان، بمعنی قدح المنافیات فی الصلاة و عدمه، و لذا یعم الفریضة و النافلة، فالتکبیر یوجب قدح وقوعها فی صحة الصلاة، و التسلیم یوجب عدم قدحه فیها فتصح الصلاة إذا وقعت بعد التسلیم. و علیه فلا مجال للنقض بتحقق التحلیل بالمنافیات قبله، فان المنافیات إذا اقتضت بطلان الصلاة لم یکن مورد لحصر المحلل بالتسلیم و لا یکون ذلک نقضاً علیه، بل البناء علی قدح المنافیات قبل التسلیم التزام بحصر المحلل به کما لا یخفی. و یصح حمل التحلیل علی التسلیم بنحو من العنایة کما فی زید عدل، و لا حاجة الی التقدیر کی یدعی الإجماع.
و بالجملة: ظهور الخبر فی الحصر- و لا سیما بملاحظة بعض النصوص المتقدمة- أوضح من أن یهتم لدفع المناقشات المذکورة فیه. نعم لا دلالة فیه علی جزئیة التسلیم، لأن انحصار المحلل به أعم من کونه جزءاً و شرطاً و أجنبیاً.
نعم یدل علی جزئیته
موثق أبی بصیر: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول فی رجل صلی الصبح فلما جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف.
قال (ع): فلیخرج فلیغسل أنفه ثمَّ لیرجع فلیتم صلاته، فان آخر الصلاة التسلیم» «1»
، و
موثقه الآخر: «إذا نسی الرجل أن یسلم فإذا ولی وجهه عن القبلة و قال: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلاته» «2»
، و
خبره: «و تقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فاذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة» «3»
فتأمل. و یشیر الیه صحیح زرارة
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 455
.....
______________________________
فی صلاة الخوف: «فصار للأولین التکبیر و افتتاح الصلاة، و للآخرین التسلیم» «1»
، و
فی مصحح علی بن أسباط عنهم (ع) فیما وعظ اللّه سبحانه عیسی (ع) فی وصف النبی (ص): «و یفتتح بالتکبیر و یختتم بالتسلیم» «2»
، و نحوهما غیرهما مما یشعر أو یظهر فی جزئیته للصلاة علی نحو جزئیة غیره من أجزائها. مضافا الی الأمر به فی النصوص الکثیرة الواردة فی الأبواب المتفرقة المدعی تواترها. لظهورها فی اعتباره فی الصلاة اعتبار غیره من أجزائها، و ان کان لا یخلو من تأمل لورود أکثر تلک النصوص فی مورد بیان حکم آخر فلا حظ.
هذا، و حکی القول باستحباب التسلیم عن المقنعة، و النهایة، و السرائر و کثیر من کتب المتأخرین، و عن الخلاف: أنه الأظهر من مذهب أصحابنا و عن جامع المقاصد: «ذهب إلیه أجلاء الأصحاب»، و فی الذکری:
«هو مذهب أکثر القدماء» و عن المدارک و أکثر المتأخرین، و عن البهائی أنه مذهب مشایخنا المتأخرین عن عصر الشهید.
و استدل لهم- مضافا الی أصالة البراءة المحکومة لما سبق-
بصحیح ابن مسلم المتقدم فی التشهد: «إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، ثمَّ تنصرف» «3»
و
صحیح ابن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل یکون خلف الامام فیطول الامام بالتشهد فیأخذ الرجل البول، أو یتخوف علی شی‌ء یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع؟ قال (ع): یتشهد هو و ینصرف و یدع الإمام» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الخوف حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 2.
(3) تقدم فی المورد الأول من واجبات التشهد.
(4) الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 456
.....
______________________________
و فیه- مع أن الصحیحین المذکورین خالیان عن ذکر الصلاة علی النبی (ص)، و أن المحکی عن الفقیه و موضع من التهذیب روایة ثانیهما:
«یسلم و ینصرف» «1»
-: أن المراد بالانصراف التسلیم، بقرینة مثل
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «و ان قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت» «2»
، و
خبر أبی کهمس عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام علیک أیها النبی انصراف هو؟ فقال (ع): لا، و لکن إذا قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فهو الانصراف» «3»
و
صحیح محمد بن مسلم: «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن یمینک» «4»
و نحوه موثق سماعة
«5». و استدل له أیضاً
بصحیح الفضلاء: محمد، و زرارة، و الفضیل عن أبی جعفر (ع): «إذا فرغ الرجل من الشهادتین فقد مضت صلاته، فان کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلم و انصرف أجزأه» «6».
و فیه- مع أنه خال عن ذکر الصلاة علی النبی کسابقیه-: أن ما فی ذیله من الأمر بالتسلیم فی مورد السؤال- أعنی الاستعجال- دلیل علی
______________________________
(1) راجع: الفقیه ج: 1 صفحة: 261 و التهذیب ج: 2 صفحة: 283.
لکن فی صفحة: 349 من ج 2 من التهذیب تجد الحدیث خالیاً عن ذلک کما فی نسخة الوسائل و قرب الاسناد المطبوع فی إیران صفحة: 95.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 13.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 457
.....
______________________________
وجوبه، فیتعین حمل قوله (ع) فی الصدر:
«مضت صلاته»
علی مضی معظمها. أو ما کان من سنخ العبادة، أو نحو ذلک مما لا ینافی وجوب التسلیم.
و
بصحیح معاویة بن عمار: «إذا فرغت من طوافک، فأت مقام إبراهیم (ع)، فصل رکعتین، و اجعله أمامک و اقرأ فی الأولی منهما قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و فی الثانیة قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ، ثمَّ تشهد و احمد اللّه تعالی و أثن علیه و صل علی النبی (ص) و اسأله أن یتقبل منک» «1».
و فیه- مع أن الوجه فی ترک ذکر التسلیم عدم کونه فی مقام بیانه کالرکوع و السجود و غیرهما من الواجبات-: أنه بقرینة ما سبق یتعین حمل التشهد فیه علی ما یعم التسلیم، فیکون الحمد و الثناء بعد التسلیم. و مثله
صحیح زرارة الوارد فی الشک بین الثنتین و الأربع، قال (ع): «یرکع رکعتین و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب، و یتشهد و لا شی‌ء علیه» «2».
و
بموثق یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی الحسن (ع): صلیت بقوم فقعدت للتشهد، ثمَّ قمت فنسیت أن أسلم علیهم. فقالوا: ما سلمت علینا. فقال (ع): أ لم تسلم و أنت جالس؟ قلت: بلی. قال (ع):
فلا بأس علیک» «3»
و فیه: أن تعلیق نفی البأس علی تسلیمه و هو جالس ظاهر فی وجوب التسلیم، و الظاهر أن المراد من التسلیم علیهم الذی نسیه هو صیغة: «السلام علیکم»، و من تسلیمه و هو جالس صیغة: «السلام علینا ..»، و فیه دلالة علی أن استعمال التشهد فیما یعم التسلیم متداول مألوف، کما حملنا علیه الروایات السابقة.
و بأنه لو وجب التسلیم لبطلت الصلاة بتخلل المنافی بینه و بین التشهد
______________________________
(1) الوسائل باب: 71 من أبواب الطواف حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الخلل فی الصلاة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 458
.....
______________________________
و اللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعیة، و أما بطلان اللازم
فلصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «سأله عن الرجل یصلی ثمَّ یجلس فیحدث قبل أن یسلم، قال (ع): تمت صلاته، و ان کان مع امام فوجد فی بطنه أذی فسلم فی نفسه و قام فقد تمت صلاته» «1»
، و
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشا، و ان کنت قد تشهدت فلا تعد» «2»
و
موثق غالب بن عثمان عنه (ع): «عن الرجل یصلی المکتوبة فیقضی صلاته و یتشهد ثمَّ ینام قبل أن یسلم، قال (ع): تمت صلاته، و إن کان رعافا فاغسله ثمَّ ارجع فسلم» «3»
، و نحوها صحیح زرارة المتقدم فی وجوب التشهد
«4»، و خبر الحسن بن الجهم المتقدم فی کیفیة الشهادتین
«5». و أورد علیه بمنع الإجماع علی الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب و عدم الجزئیة الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافی بینه و بین الصلاة و إن وجب. و فیه: أن عمدة الأدلة المتقدمة علی الوجوب نصوص التحلیل
«6» و أنه آخر الصلاة
«7»، و به تنقطع
«8»، و به یفرغ منها
«9»، و نحو ذلک مما لا یمکن حمله علی الوجوب مع البناء علی الصحة بتخلل المنافی. نعم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 6.
(4) راجع صفحة 432.
(5) راجع صفحة: 439.
(6) راجع أول الفصل:.
(7) راجع صفحة: 454.
(8) راجع صفحة: 454.
(9) راجع صفحة: 454.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 459
.....
______________________________
البناء المذکور لا ینافی الأخذ بظاهر الأمر به فی بعض النصوص أعنی الوجوب.
لکن عرفت أن الاستناد فی دعوی وجوبه الی ظاهر الأمر محل إشکال.
و مثله فی الاشکال دعوی کون المراد من التسلیم فی النصوص المذکورة التسلیم الأخیر، لشیوع استعماله فیه کما عن جماعة، و یشیر إلیه موثقة أبی بصیر الطویلة
«1»، و حدیث میسر
«2»، و خبر الفضل بن شاذان
«3»، و خبر عبد اللّه بن الفضل الهاشمی
«4»، إذ لو تمت اقتضت حمل نصوص التحلیل علیه، فیتعین حملها علی الاستحباب لعدم وجوبه، و کذا غیرها مما أطلق فیه التسلیم: کموثق أبی بصیر الأول
«5»، و النصوص المتضمنة للأمر به إذ الفرق بین الطائفتین غیر ظاهر. مع أن هذه الدعوی لا تتأتی فی صحیح زرارة
، و لا فی خبر الحسن بن الجهم
لعدم ذکر التسلیم فیهما لیحمل علی هذا المعنی. اللهم إلا أن یکون الوجه فی سقوطهما عن الحجیة فی المقام ظهورهما فی الحدث قبل الصلاة المجمع علی قاطعیته.
و کیف کان فالأولی أن یقال: إن النصوص المذکورة معارضة بما دل علی انحصار المحلل بالتسلیم، و الجمع بینهما- بحمل الثانیة علی الاستحباب- لیس عرفیاً، لأن نصوص التحلیل ظاهرة فی أن التحریم الثابت بالتکبیر، سواء أ کان وضعیاً کما هو الظاهر أم تکلیفیاً ینحصر رافعه بالتسلیم، و حملها علی أن التحریم یرتفع قبل التسلیم و یثبت تحریم تنزیهی یرتفع بالتسلیم مما تأباه تلک النصوص جداً علی اختلاف ألسنتها، فیتعین الرجوع الی الترجیح، و هو مع نصوص التحلیل کما سبق، لمخالفتها للعامة، و اتحاد لسان الأولی
______________________________
(1) تقدمت فی المورد السابع من مستحبات التشهد.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 460
.....
______________________________
مع لسان مثل صحیح زرارة
«1» و خبر ابن الجهم
«2» المجمع علی خلاف ظاهرهما. مضافا الی الاضطراب فی صحیح زرارة الأول
«3» لظهور صدره فی تمامیة الصلاة بدون التسلیم، و ظهور ذیله فی توقفها علیه. بل لا تبعد دعوی ذلک فی مصحح الحلبی
«4»، و موثق عثمان
«5»، فان مرجع ذیل أولهما الی عدم قدح الالتفات الفاحش من غیر فراغ المنافی لصدره و مرجع ذیل ثانیهما الی وجوب التسلیم المنافی لصدره، فلأجل ذلک کله لا تصلح لمقاومة تلک النصوص. نعم لو أمکنت دعوی اختصاصها بغیر صورة العمد أمکن تقیید نصوص التحلیل بها فتحمل علی صورة العمد، لکن- مع أنه لا قرینة علیه- یصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب علی عدم الفصل.
ثمَّ إنک عرفت وجود القول بالوجوب و عدم الجزئیة فیجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة و فقد شرائطها اختیاراً، و حکی عن ظاهر الجعفی و صریح ابن جمهور، و الحبل المتین، و المفاتیح، و جماعة أخری جمعاً بین الأمر به فی النصوص و بین ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل التسلیم،
کصحیح عبد اللّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (ع) فیمن نسی التشهد الأول: «فقال (ع): یتم صلاته ثمَّ یسلم» «6»
، و
صحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع): «و إن لم یذکر حتی یرکع فلیتم صلاته، حتی إذا فرغ
______________________________
(1) تقدم فی أول فصل التشهد صفحة: 432.
(2) تقدم فی المورد الثانی من واجبات التشهد.
(3) تقدم فی صفحة: 457.
(4) تقدم فی صفحة: 458.
(5) تقدم فی صفحة: 458.
(6) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 461
فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها: من الاستقبال، و ستر العورة، و الطهارة، و غیرها، و مخرج منها، و محلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الإحرام، و لیس رکناً، فترکه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و تذکر بعد إتیان شی‌ء من المنافیات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه (1)،
______________________________
فلیسلم» «1»
، و ما
فی صحیح زرارة المتقدم: «و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته» «2»
، و ما
فی صحیحه الآخر: «فیمن یجلس فیحدث قبل أن یسلم. قال (ع): تمت صلاته» «3»
، و النصوص المتضمنة صحة الصلاة مع تخلل المنافی المتقدمة.
لکن عرفت الإشکال فی جمیع ذلک، و أنه لا یصلح لمعارضة نصوص التحلیل المعتضدة بما دل علی أنه آخر الصلاة، و به یفرغ منها، و به تنقطع و نحو ذلک المستفاد من مجموعة الجزئیة، و عدم جواز إیقاع المنافیات قبله.
و أن الاعتماد علی ظاهر الأمر محل إشکال لعدم کونه فی مقام التشریع لیدل علی الوجوب، فلاحظ و تأمل.
(1) کما اختاره غیر واحد من شراح الشرائع، لعموم
حدیث: «لا تعاد الصلاة» «4»
الموجب لسقوطه عن الجزئیة فی حال السهو کغیره من الأجزاء التی یلزم من ثبوت جزئیتها فی حال السهو الإعادة. اللهم إلا أن یقال: مجرد السقوط عن الجزئیة غیر کاف فی تحقق المحلل للمنافیات فما لم یثبت وقوع المحلل بدلیل فالمنافیات علی حالها فی اقتضاء البطلان.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(2) راجع أول فصل التشهد.
(3) تقدم فی هذه التعلیقة.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 462
.....
______________________________
نعم لو کان مفاد
حدیث: «تحلیلها التسلیم» «1»
أن محللیته بلحاظ کونه الجزء الأخیر، فإذا فرض سقوطه عن الجزئیة کان الأخیر هو ما قبله، فالمنافی یکون بعد الفراغ فلا یکون قادحا، لکن الظاهر من الخبر انحصار المحلل بالتسلیم مع قطع النظر عن کونه آخر الاجزاء، فمع فقده لا یتحلل من الصلاة و إن کان قد فرغ منها.
و بالجملة: لو قصرنا النظر علی أدلة المنافیات کان مقتضاها البطلان لو وقعت فی أثناء الصلاة، و لم تقتضه لو کانت قبلها أو بعدها. و بلحاظ هذا الحدیث یکون المدار فی البطلان وقوعها قبل التسلیم، فیکون الحدیث تأسیساً لحکم لا تفیده تلک الأدلة. فإن قلت: إذا کان
حدیث: «لا تعاد الصلاة»
شاملا للتسلیم المنسی أمکن أن یستفاد من الحکم بعدم إعادة الصلاة لترکه الحکم بمحللیة التشهد للملازمة فتکون محللیة التشهد مدلولا التزامیاً له.
قلت: الحدیث المذکور لأنظر فیه إلا الی صحة الصلاة من جهة نقص التسلیم، و صحتها من هذه الجهة لا تلازم صحتها من وجود المحلل، و إنما تکون الملازمة بین صحة الصلاة من جمیع الجهات فی حال نسیان التسلیم و بین ثبوت المحلل، لکن صحتها کذلک لیس منظوراً إلیها فی الحدیث.
اللهم إلا أن یقال: لازم البناء علی کون تحلیلها التسلیم تأسیساً البناء علی کون تحریمها التکبیر کذلک، و مقتضی ذلک عدم حرمة إیقاع المنافیات قبل تمام التکبیر، و هو مناف لإطلاق ما دل علی عدم جواز إیقاعها فی أثناء الصلاة، بل لا یظن الالتزام من أحد بجواز وقوعها فی حال التکبیر قبل تمامه، فاذا وجب صرف «تحریمها التکبیر» الی کونه أول الأجزاء فلا یکون تأسیساً وجب بقرینة المقابلة صرف «تحلیلها التسلیم» الی کونه آخر الأجزاء لا غیر، لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلی أصالة البراءة من إبطال
______________________________
(1) راجع صفحة: 452.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 463
نعم علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه (1)، و إن تذکر قبل ذلک أتی به (2) و لا شی‌ء علیه إلا أن یتکلم فیجب علیه سجدتا السهو (3)، و یجب فیه الجلوس (4)، و کونه مطمئناً و له صیغتان هما: «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین»
______________________________
المنافی. و فیه: أن المنافاة المذکورة إنما تقتضی کون المحرم الشروع فی التکبیر بأن یکون المراد منه الطبیعة الساریة فی الأجزاء لإتمامها، فالبناء علی ظهور کل من
قوله (ع): «تحریمها التکبیر»
، و
قوله (ع): «تحلیلها التسلیم»
متعین. و أما النصوص الواردة فی نسیان التسلیم کموثق أبی بصیر الآتی
فی التحلیل بالصیغة الأولی و غیره فلا إطلاق لها یشمل صورة وقوع المحلل، بل مقتضی الأمر بالتسلیم فیها الاختصاص بصورة عدمه و بقائه علی الجزئیة لا سقوطه عنها.
و أما الاستدلال علی المقام بالنصوص المتقدمة فی الحدث قبل التسلیم فغیر ظاهر الوجه بعد عدم ظهورها فی نسیان التسلیم، بل ظهورها فی عدمه و امتناع الأخذ بظاهرها لا یصحح حملها علی خلاف الظاهر و الاستدلال به و کأنه لذلک اختار فی الشرائع و غیرها البطلان.
(1) بناء علی وجوبهما لکل زیادة و نقیصة.
(2) لعدم الموجب لسقوط وجوبه.
(3) لما یأتی إن شاء اللّه من وجوبهما للکلام ساهیاً.
(4) بلا خلاف ظاهر، و عن جماعة التصریح به، و فی المستند: أنه الأظهر، کما یستفاد من عمل الناس فی جمیع الأعصار بل من مطاوی الأخبار. انتهی. و کأنه یرید بالأخبار مثل موثقة أبی بصیر الطویلة
مما تضمن أنه کالتشهد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 464
و «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»، و الواجب إحداهما (1)
______________________________
(1) علی التخییر، فیتحلل بکل منهما کما عن جماعة، بل عن بعض نسبته الی المشهور، و آخر نسبته إلی المتأخرین، و فی المنتهی: «لا نعرف خلافا فی أنه لا یجب علیه الإتیان بهما»، و فی الذکری: «لم یقل به أحد فیما علمته»، و یدل علی التحلیل بالأول جملة من النصوص المتقدم بعضها
کصحیح الحلبی قال أبو عبد اللّه (ع): «کلما ذکرت اللّه عز و جل به و النبی (ص) فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت» «1»
و
خبر أبی کهمس عن أبی عبد اللّه (ع): «سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت و أنا جالس:
السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، انصراف هو؟ قال (ع):
لا، و لکن إذا قلت السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فهو الانصراف» «2»
و
خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا کنت إماماً فإنما التسلیم أن تسلم علی النبی (ص) و تقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، فاذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة، ثمَّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة:
السلام علیکم، و کذلک إذا کنت وحدک تقول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» «3»
، و
موثقه: «إذا نسی الرجل أن یسلم فإذا ولی وجهه عن القبلة و قال: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد فرغ من صلاته ..» «4»
الی غیر ذلک.
و علی التحلیل بالثانی إطلاقات التسلیم التی قد عرفت احتمال اختصاصها
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 465
.....
______________________________
به فضلا عن شمولها له، بل بعض ما ورد فی الأول ظاهر فی أن الاکتفاء به لأنه من بعض أفراد التسلیم، مثل ما
عن کتاب الرضا (ع) الی المأمون: «و لا یجوز أن تقول فی التشهد الأول: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین لأن تحلیل الصلاة التسلیم، فاذا قلت هذا فقد سلمت» «1»
، و نحوه خبر الأعمش
«2». و کأنه فی الجواهر یشیر الی هذه الإطلاقات فی استدلاله علی الخروج بالثانی بالإجماع بقسمیه، بل الضرورة و النصوص المتواترة، و إلا فلم نقف فی النصوص علی ما یتعرض له بالخصوص غیر صحیح ابن أذینة و غیره فی صلاة النبی (ص) فی المعراج
«3»، و
خبر أبی بکر: «إنی أصلی بقوم فقال (ع): تسلم واحدة و لا تلتفت، قل: السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علیکم» «4»
، و ما
عن جامع البزنطی عن عبد اللّه بن أبی یعفور: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن تسلیم الامام و هو مستقبل القبلة. قال (ع): یقول السلام علیکم» «5».
نعم ورد فی جملة من النصوص التعرض له، لکن لم یظهر منها أنه محلل،
ففی مرسل الفقیه: «قال رجل لأمیر المؤمنین (ع): ما معنی قول الامام السلام علیکم؟ فقال (ع): ..» «6»
، و
فی خبر المفضل: «لم لا یقال: السلام علیک و الملک علی الیمین واحد، و لکن یقال:
السلام علیکم؟ قال (ع): ..» «7»
، و
فی موثق یونس بن یعقوب:
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.
(3) تقدم فی صفحة: 435.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 11.
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب التسلیم حدیث: 4.
(7) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 466
.....
______________________________
«قلت لأبی الحسن: صلیت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد، ثمَّ قمت و نسیت أن أسلم علیهم، فقالوا ما سلمت علینا. فقال (ع): أ لم تسلم و أنت جالس؟ قلت: بلی. قال (ع): فلا بأس علیک، و لو نسیت حتی قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک و قلت: السلام علیکم» «1»
، و نحوها غیرها. بل لعل مثلها خبر ابن أبی یعفور المتقدم
«2». و کیف کان فمما ذکرنا فی وجه محللیة الأول یظهر ضعف ما نسب إلی الأکثر أو المشهور من تعین الثانی لها. کما أن مما ذکرنا فی وجه محللیة الثانی یظهر ضعف ما عن جامع ابن سعید من تعین الأول لها. کما أن من کل منهما یضعف جداً ما قیل أو یقال من وجوب الجمع بینهما.
هذا و عن فاخر الجعفی وجوب التسلیم علی النبی (ص) منضما الی أحد التسلیمین، و کأنه استند الی ما فی روایة أبی بکر
، و خبر أبی بصیر
المتقدمین «3» و فیه- مع حکایة الإجماع علی خلافه، و عن البیان:
أنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به-: أنه مخالف لصحیح الحلبی
، و خبر أبی کهمس
المتقدمین «4» أیضاً، و کذا حدیث میسر
«5» و مرسل الفقیه
«6»، بل لا یبعد ذلک فی خبر أبی بصیر
فیکون حجة علیه لا له.
اللهم إلا أن یکون مراده وجوب السلام علی النبی (ص) فی قبال التسلیم
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب التسلیم حدیث: 5.
(2) راجع الصفحة السابقة.
(3) تقدم الأول فی صفحة: 465 و الثانی فی صفحة: 464.
(4) راجع صفحة: 464.
(5) راجع صفحة: 459.
(6) راجع صفحة: 465.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 467
فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة (1)
______________________________
الذی به الانصراف کالصلاة علیه (ص)، فلا تصلح النصوص المذکورة لنفی وجوبه.
فالعمدة حینئذ فی دفعه الإجماع و ما یستفاد من سبر جملة من النصوص من عدم وجوب شی‌ء من التسلیم إلا ما یکون به انصراف. فلاحظ صحیحة الفضلاء
«1» و غیرها، أما الأمر بالتسلیم فی الآیة الشریفة «2» فغیر ظاهر فیما نحن فیه، و الإجماع علی عدم وجوبه فی غیر الصلاة لا یکفی فی وجوبه فیها لا مکان حمله علی الاستحباب، و لا سیما مع کون عدم الوجوب مظنة الإجماع.
(1) کما هو المشهور، و حکی فی الذکری عن ابن طاوس (رحمه اللّه) فی البشری احتمال أنها واجبة، و ان کان الخروج ب «السلام علینا»، قال فی الذکری: «للحدیث الذی رواه ابن أذینة عن الصادق (ع) فی وصف صلاة النبی (ص) فی السماء: أنه لما صلی، أمر اللّه أن یقول للملائکة السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. إلا أن یقال: هذا فی الإمام دون غیره» ثمَّ قال: «و مما یؤکد وجوبه روایة زرارة و محمد بن مسلم- و أورد التی ذکرناها آنفاً یعنی
روایتهما عن الباقر (ع)-: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، و إن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلم و انصرف أجزأه».
أقول: أما صحیح المعراج
«3» فالذی یظهر من ملاحظة ما فیه أنه فی مقام بیان المستحب و الواجب فلا یصلح للدلالة علی أحدهما کما لا یصلح
______________________________
(1) تقدمت فی صفحة: 456.
(2) و هی قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً». الأحزاب: 56.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 468
بمعنی کونها جزءاً مستحباً (1) لا خارجا، و إن قدم الثانیة اقتصر علیها (2)،
______________________________
للدلالة علی الوجوب التعیینی، مضافا الی أنه لم یذکر فیه الصیغة الاولی، فلا یصلح حجة للدلالة علی وجوب الثانیة عند سبقها بها. و أما الصحیح الآخر
«1» فلا یظهر وجه تأکیده للوجوب إلا إذا کان المراد من التسلیم فیه الصیغة الاولی، و من الانصراف «السلام علیکم» لکنه خلاف الظاهر و قد یستدل له بما تضمن الأمر بالتسلیم الظاهر فی الصیغة الثانیة، فإن إطلاقه شامل لصورة الإتیان بالأولی، فتجب و إن أتی بها، و لا ینافیه الخروج بها عن الصلاة کما تضمنته النصوص. و فیه: أن الذی یظهر من ملاحظة النصوص أن التسلیم مأمور به بما هو محلل، فاذا ثبت التحلل بالصیغة الأولی کانت أحد فردی الواجب المسقط لأمره و فرغ به من الصلاة. و حینئذ فالأمر به بعدها یکون استحبابیاً- کما فی نظائره- لا أنه یحمل علی الوجوب النفسی لأجل عدم منافاته مع الخروج، إذ عدم المنافاة عقلا غیر مسوغ لارتکاب خلاف الظاهر عرفا.
(1) قد تقدم فی نیة الوضوء الإشکال فی کون الشی‌ء جزءاً للواجب مستحباً، و سیأتی إن شاء اللّه فی أوائل مباحث الخلل، فالاجزاء المستحبة أمور مستحبة، محلها الواجب لا أنها أجزاء منه. نعم تفترق عن المستحبات الأجنبیة أن مصلحتها من سنخ مصلحة الواجب، و من مراتبه بخلاف المستحبات الأجنبیة.
(2) لعدم الدلیل علی استحباب إیقاع الثانیة بعدها، کما اعترف به غیر واحد، منهم الشهید علی ما حکی. نعم هو ظاهر المحقق و جماعة، فان أمکن الاعتماد علی قاعدة التسامح لفتواهم أمکن البناء علی الاستحباب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 469
و أما «السلام علیک أیها النبی» فلیس من صیغ السلام بل هو من توابع التشهد (1)، و لیس واجباً بل هو مستحب و إن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه (2)، و یکفی فی الصیغة الثانیة: «السلام علیکم» بحذف قوله: «و رحمة اللّه و برکاته» (3) و إن کان الأحوط ذکره،
______________________________
(1) کما یشیر الیه خبر أبی کهمس المتقدم
«1»، و ان کان الذی یظهر من خبری أبی بکر
، و أبی بصیر
المتقدمین «2»، و موثقة أبی بصیر الطویلة
«3» أنه من توابع التسلیم، کما تقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع.
(2) قد عرفت حکایته عن الجعفی فی الفاخر، و عن کنز العرفان:
أنه الذی یقوی فی ظنی. و قد عرفت وجهه و ضعفه.
(3) کما نسب إلی الأکثر، و یقتضیه الاقتصار علیه فی جملة من النصوص:
کروایات الحضرمی
«4»، و ابن أبی یعفور
«5»، و أبی بصیر
«6»، و یونس بن یعقوب
«7» نعم
فی صحیح ابن جعفر (ع): «رأیت إخوتی موسی (ع) و إسحاق و محمداً بنی جعفر (ع) یسلمون فی الصلاة عن الیمین و الشمال: السلام علیکم و رحمة اللّه، السلام علیکم و رحمة اللّه» «8»
، و قد
______________________________
(1) راجع فی صفحة: 464.
(2) تقدم فی صفحة: 465 و الثانی فی صفحة: 464.
(3) راجع صفحة: 449.
(4) راجع صفحة: 465.
(5) راجع صفحة: 465.
(6) راجع صفحة: 464.
(7) تقدم صدرها و مصدرها فی صفحة: 457.
(8) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 470
بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، و یجب فیه المحافظة علی أداء الحروف و الکلمات علی النهج الصحیح (1)
______________________________
تقدم
فی صحیح المعراج: أنه (ص) قال: «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته» «1»
و کأنه لذلک اختلفت فتاواهم المحکیة فی المقام، فعن ابن زهرة، و الألفیة، و فوائد الشرائع، و ظاهر البیان، و التنقیح، و تعلیق النافع، و المسالک وجوب الأخیر و عن الحلبی وجوب الثانی، و نسب أیضاً الی السید (رحمه اللّه)، و عن الأردبیلی المیل الیه، و عن الأکثر الأول، و هو الأقوی لما عرفت، الذی لا یصلح غیره لمعارضته لأنه عمل مجمل، و لا سیما و فی المنتهی و عن المفاتیح: أنه لا خلاف فی استحباب «و برکاته» و أن صحیح ابن جعفر مشتمل علی التکرار الذی لم یقل بوجوبه أحد.
و دعوی: أن ما فی النصوص الأول محمول علی الاکتفاء عن ذکر الکل بذکر البعض، غیر ظاهرة، و لا سیما و أن المتعارف فی التسلیم علی الجماعة الاقتصار علی «السلام علیکم». و مثلها دعوی أن ما عدا خبر أبی بکر
غیر ظاهر فی التحلل بها کما سبق، إذ الظاهر بل المقطوع به أن ذلک هو التسلیم المحلل لو لم یسبقه تسلیم آخر، لا أنه تسلیم آخر. مع أن فی خبر أبی بکر
کفایة، و لا سیما مع مطابقته لمقتضی أصالة البراءة.
اللهم إلا أن یقال: أصل البراءة إنما ینفی الجزئیة أو الشرطیة، و لا یثبت المحللیة، فالمرجع استصحاب بقاء التحریم حتی یثبت المحلل. ثمَّ إن ظاهر النص و الفتوی اعتبار الصیغة الأولی بتمامها، لکن فی نجاة العباد:
أن الأصح الاجتزاء ب «السلام علینا»، و کأنه لصدق التسلیم علیه، لکنه غیر ظاهر فی قبال ما عرفت.
(1) لما سبق من ظهور الدلیل فی ذلک.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 471
مع العربیة و الموالاة. و الأقوی عدم کفایة قوله: «سلام علیکم» بحذف الألف و اللام (1).

(مسألة 1): لو أحدث أو أتی ببعض المنافیات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم لو کان ذلک بعد نسیانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، و الفرق أن مع الأول یصدق الحدث فی الأثناء، و مع الثانی لا یصدق (2) لأن المفروض أنه ترک نسیاناً جزءاً غیر رکنی فیکون الحدث خارج الصلاة.
______________________________
(1) لکونه غیر المأمور به فی النصوص، و لا دلیل علی الاکتفاء به، و منه یظهر ضعف ما فی المعتبر: من أنه لو قال «سلام علیکم» ناویا به الخروج فالأشبه أنه یجزی انتهی، و نحوه ما فی التذکرة: من أن الأقرب الاجزاء.
و ان استدل علیه الأول بوقوع اسم التسلیم علیه، و بوروده فی القرآن «1» فإن الإطلاق مقید بما سبق، و الورود فی القرآن لا یصلح حجة فی المقام، و مثله ما عن التذکرة: من أنه الأقرب، لأن علیاً (ع) کان یقول ذلک عن یمینه و شماله، و لأن التنوین یقوم مقام اللام. إذ الأول غیر ثابت، بل فی المعتبر «2» حکایة التعریف عنه (ع) فی خبر سعد، و الثانی ممنوع بنحو یشمل المقام.
(2) قد عرفت الاشکال فیه، و أن المعیار فی البطلان و عدمه وقوع المنافی قبل المحلل و عدمه، لا وقوعه فی الأثناء و عدمه کما ذکر. و أما النقض
______________________________
(1) راجع سورة الانعام: 54 و الأعراف: 46 و الرعد: 24 و النحل: 32 و القصص:
55 و الزمر: 73.
(2) راجع آخر مسألة وجوب التسلیم صفحة: 191.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 472

(مسألة 2): لا یشترط فیه نیة الخروج من الصلاة (1)
______________________________
علیه بما ذکره سابقاً من وجوب السجود للکلام لو سها عن التسلیم و تخیل الفراغ فتکلم. ففیه: أن وقوع الکلام لا یلازم إلغاء جزئیة التسلیم فیکون فی الأثناء، بخلاف الحدث فإنه یوجب إلغاءها فیکون بعد الفراغ، فلا تنافی بین الحکم بالصحة مع الحدث و بالسجود للسهو فی الکلام ناسیا. فلاحظ.
(1) قال فی المنتهی: «و هل یجب علیه أن ینوی بالتسلیم الخروج من الصلاة؟ لم أجد لأصحابنا فیه نصا، و الأقرب أنه لا تجب». لإطلاق الأدلة، بل مقتضی ما تقدم من کتاب الرضا (ع) الی المأمون
، و خبر الأعمش
«1» الخروج به و إن قصد عدم الخروج، و مثلهما
حسن میسرة: «شیئان یفسد علی الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارک اسمک و تعالی جدک و لا إله غیرک، و إنما هو شی‌ء قالته الجن بجهالة فحکی اللّه تعالی عنهم. و قول الرجل: السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» «2»
، و قریب منه مرسل الفقیه
«3». و من المعلوم أن فعل الناس إنما کان بقصد عدم الخروج لأنه فی التشهد الأول. نعم لو کان قصد عدم الخروج راجعاً الی عدم قصد الأمر بطل لفوات التقرب، و فی الذکری: «حکی عن المبسوط أنه قال: ینبغی أن ینوی به ذلک، ثمَّ قال: و لیس بصریح فی الوجوب، و وجه الوجوب أن نظم السلام یناقض الصلاة فی وضعه من حیث هو خطاب للآدمیین، و من ثمَّ تبطل بفعله فی أثنائها عمداً و إذ لم تقترن به نیة تصرفه الی التحلیل کان مناقضاً للصلاة و مبطلا لها». و هو کما تری.
______________________________
(1) راجع صفحة: 452.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب التشهد حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 473
بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج لکن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.

(مسألة 3): یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد (1)، و قبله یجب متابعة الملقن إن کان، و إلا اکتفی بالترجمة و إن عجز فبالقلب ینویه مع الإشارة بالید علی الأحوط و الأخرس یخطر ألفاظه بالبال و یشیر إلیها بالید أو غیرها.

(مسألة 4): یستحب التورک فی الجلوس حاله علی نحو ما مر (2)، و وضع الیدین علی الفخذین، و یکره الإقعاء.

(مسألة 5): الأحوط أن لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة (3)
______________________________
(1) و مر هناک الوجه المشترک بینه و بین المقام.
(2) کأنه لتبعیته للتشهد فی ذلک.
(3) بل جزم فی نجاة العباد بعدم جوازه للمنفرد و لا للإمام و لا للمأموم، فلو فعل أحدهم بطلت الصلاة. و فی الجواهر لم یستبعد البطلان للنهی عن ابتداء التحیة فی الصلاة، لأصالة عدم التداخل، و لأنه من کلام الآدمیین، و لغیر ذلک، بعد أن احتمل عدم الخلاف فی عدم وجوب نوع هذا القصد فضلا عن خصوصیات المقصود، للأصل، و إطلاق الأدلة، و عموم بعضها، و السیرة المستمرة فی سائر الأعصار و الأمصار من العلماء و العوام التی تشرف الفقیه علی القطع بالعدم، خصوصاً فی مثل هذا الحکم الذی تعم به البلوی و البلیة، و لا طریق للمکلفین الی معرفته إلا بالألفاظ.
أقول: أما أصل القصد فی الجملة و لو إجمالا و ارتکازاً فی الواجبات القولیة غیر القراءة و منها التسلیم فالظاهر وجوبه، لظهور ما دل علی وجوب التکبیر، و الذکر فی الرکوع، و السجود، و الرکعتین الأخیرتین، و الشهادتین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 474
.....
______________________________
و الصلاة علی النبی (ص)، و التسلیم فی وجوب تلک المفاهیم الإنشائیة أو الخبریة المؤداة بالألفاظ الحاکیة لها کما فی سائر المعانی الخبریة و الإنشائیة، و وجوب أدائها بالألفاظ الخاصة لا یقتضی کون الواجب هو الألفاظ الخاصة غیر الملحوظ معانیها: لا معانی مفرداتها، و لا معانی هیئاتها، إذ لا وجه لذلک، بل هو مقطوع بخلافه، ضرورة وضوح کون التکلیف بها لیس من قبیل التکلیف بالألفاظ المهملة، أو بالمفردات غیر المرتبط بعضها ببعض مثل: «زید عمرو بکر» لا یراد منه إلا أداء نفس الأصوات الخاصة.
و أما حضور القصد المذکور عند أداء الکلام فالظاهر عدم وجوبه، للسیرة القطعیة علی عدمه، بل لا یتفق ذلک إلا للأوحدی من الناس.
یعرف ذلک کل إنسان عند مراجعة نفسه وقت الصلاة، و أنه إن لم یتعذر ذلک منه إلا بعد ریاضة کاملة فلا أقل من أنه متعسر.
و أما الالتفات إلی خصوصیة المعنی فعدم وجوبه أوضح، إذ یقتضیه- مضافا الی ذلک- الجهل بالخصوصیات بالنسبة إلی غالب المکلفین، و لا سیما الأجانب عن اللغة العربیة.
و أما جواز القصد التفصیلی إلی المعنی بخصوصیاته فلا ینبغی أن یکون محلا للإشکال، إذ معه یکون الامتثال بأوضح الأفراد و أجلاها. نعم یتوقف علی العلم بالخصوصیات الملحوظة للشارع الأقدس عند الأمر به، فاذا جهلها کان القصد التفصیلی موجباً للشک فی الامتثال لاحتمال عدم الإتیان بالمأمور به، إلا أن یکون قصد الخصوصیة من باب الخطأ فی التطبیق. مثلا إذا تردد فی المراد بکاف الخطاب فی «السلام علیکم» أنه الملائکة الموکلون بکتابة الحسنات أو السیئات، أو هما معاً، کان القصد الی صنف بعینه موجباً للشک فی إتیان المأمور به، و کذا لو تردد فی أن الباء من «و بحمده» زائدة أو للاستعانة، فإذا قصد واحداً منهما بعینه شک فی إتیان المأمور به، فلا یجزی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 475
.....
______________________________
عقلا إلا إذا کان القصد إلی الخصوصیة من باب القصد الطولی المجامع لقصد المعنی الواقعی للکلام. و کذا لو قامت الحجة علی خصوصیة المعنی، إذ ذلک إنما یقتضی العذر فی قصده لا الصحة الواقعیة علی تقدیر المخالفة، فالأحوط فی السلام قصد المعنی الواقعی بلا ملاحظة خصوصیة التحیة و الدعاء و لا خصوصیة الموضوع من کونه الملکین أو غیرهما، و أحوط منه قصد المعنی علی تقدیر اعتباره لا مطلقاً.
هذا و مما ذکرنا یظهر لک النظر فیما ذکره فی الجواهر: من عدم جواز قصد التحیة، کما یظهر لک النظر فی وجهه، فان ما دل علی وجوب التسلیم بعنوان التحیة مقید للنهی عن ابتداء التحیة فی الصلاة، و للنهی عن کلام الآدمیین فیها و رافع لموضوع أصالة عدم التداخل. اللهم إلا أن یمنع کون التسلیم الواجب معنوناً بعنوان التحیة فقصدها موجب للشک فی الامتثال لکنه خلاف ظاهر النصوص و لا سیما ما یأتی.
و أشکل منه ما ذکره أولا من عدم وجوب القصد أصلا، و أن الواجب صورة اللفظ لا غیر- کما صرح به فی آخر کلامه- فان ذلک خروج عما هو ظاهر الأدلة کما عرفت، و إن قال (رحمه اللّه): أنه اجتهاد منشؤه الغرور بالنفس، و أنه قد یظهر لها ما یخفی علی غیرها، و إلا فمن لاحظ النصوص و الفتاوی مع التأمل جزم بعدم اعتبار ذلک خصوصاً فی المنفرد ..
فإنه لم یظهر بعد التأمل ما یوجب عدم اعتبار القصد أصلا و لو إجمالا، و أن الواجب مجرد التلفظ باللفظ الخاص، و کون التسلیم إذناً- کما فی موثق عمار
«1»، و یستفاد من خبر أبی بصیر السابق
«2»، و أنه یترجم به الامام عن اللّه عز و جل بالأمان من عند اللّه کما فی مرسل الفقیه
«3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التسلیم حدیث: 7.
(2) راجع صفحة: 464.
(3) راجع صفحة: 465.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 476
بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین. نعم لا بأس بأخطار ذلک بالبال، فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی (1)،
______________________________
و غیره- لا یدل علی ذلک لو لم یدل علی خلافه، و کذلک الإطلاق و السیرة اللذان استدل بهما فإنهما علی ما قلناه أدل کما عرفت.
نعم إطلاق:
«إذا قلت السلام علینا ..»
أو
«قل: السلام علیکم»
، و إن کان یقتضی ما ذکر من أن الواجب مجرد التلفظ إلا أنه لا یجوز التعویل علیه، لأنه تقیید لدلیل وجوب التسلیم بالمعنی الإنشائی فالمعول علیه إطلاق ذلک الدلیل، و قد عرفت أنه یقتضی ملاحظة المعنی.
کیف لا؟! و موثقة أبی بصیر الطویلة
«1» کافیة فی إثبات ما ذکرنا، إذ احتمال کون التکلیف بنفس الألفاظ المشتملة علیها بما هی لقلقة لسان کاحتمال التفکیک بین الواجب و المستحب، أو بین التسلیم الواجب و المستحب مما لا یقبله الذوق، و المظنون وقوع الخلط بین حضور القصد حال الکلام و بین القصد الإجمالی، و اللّه سبحانه أعلم.
ثمَّ إن الظاهر عدم جریان أحکام التحیة علی مثل السلام المذکور لانصرافها إلی التحیة فی الخطابات المتعارفة، و للسیرة القطعیة علی خلافها، فما عن الذکری: من أن المأموم یقصد بأول التسلیمتین الرد علی الامام فیحتمل أن یکون علی سبیل الوجوب، لعموم قوله تعالی (وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا) «2» ضعیف، بل فی الجواهر:
«إنه غریب من مثل الشهید».
(1) کما فی خبری عبد اللّه بن الفضل الهاشمی
، و المفضل بن عمر
«3».
______________________________
(1) تقدمت فی صفحة: 449.
(2) النساء: 86.
(3) تقدما فی صفحة: 452.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 477
و الامام یخطرهما مع المأمومین (1) و المأموم یخطرهم مع الامام (2) و فی «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» یخطر بباله الأنبیاء و الأئمة و الحفظة (ع) (3).

(مسألة 6): یستحب للمنفرد و الامام الإیماء بالتسلیم الأخیر (4) إلی یمینه. بمؤخر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی
______________________________
(1) کما فی خبر المفضل
. (2) کما قد یستفاد من خبر المفضل
. (3) هذا کأنه مأخوذ من نفس الجملة.
(4) قال فی الذکری: «فالمنفرد یسلم تسلیمة واحدة بصیغة (السلام علیکم)، و هو مستقبل القبلة، و یومئ بمؤخر عینیه عن یمینه». و نسب ذلک الی الشیخین، و الفاضلین، و الشهیدین، و غیرهم. و کأن وجهه- علی ما أشار إلیه فی الذکری- الجمع بین
صحیح عبد الحمید بن عواض عن أبی عبد اللّه (ع): «إن کنت تؤم قوماً أجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک و إن کنت مع إمام فتسلیمتین، و إن کنت وحدک فواحدة مستقبل القبلة» «1»
و
خبر أبی بصیر: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا کنت وحدک فسلم تسلیمة واحدة عن یمینک» «2»
، بحمل الثانی علی الإیماء بالعین الذی لا ینافی الاستقبال بالوجه، الظاهر فیه الصحیح بقرینة المقابلة بالتسلیم عن الیمین فی الإمام.
لکن الجمع المذکور بعید لا شاهد له، و مثله الجمع بالتخییر بین الأمرین، فإن التفصیل فی الحدیثین قاطع للشرکة. نعم
فی روایة المفضل: «لأی علة یسلم علی الیمین و لا یسلم علی الیسار؟ قال (ع): لأن الملک
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 478
.....
______________________________
الموکل یکتب الحسنات علی الیمین، و الذی یکتب السیئات علی الیسار، و الصلاة حسنات لیس فیها سیئات، فلهذا یسلم علی الیمین دون الیسار.
قلت فلم لا یقال: السلام علیک و الملک علی الیمین واحد، و لکن یقال:
السلام علیکم؟ قال (ع): لیکون قد سلم علیه و علی من علی الیسار و فضل صاحب الیمین بالإیماء إلیه. قلت: فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کله و لکن کان بالأنف لمن یصلی وحده، و بالعین لمن یصلی بقوم؟
قال (ع): لأن مقعد الملکین من ابن آدم الشدقین، و صاحب الیمین علی الشدق الأیمن، و تسلیم المصلی علیه لیثبت له صلاته فی صحیفته. قلت:
فلم یسلم المأموم ثلاثا؟ قال (ع): تکون واحدة رداً علی الامام و تکون علیه و علی ملکیه، و تکون الثانیة علی یمینه و الملکین الموکلین به. و تکون الثالثة علی من علی یساره و ملکیه الموکلین به، و من لم یکن علی یساره أحد لم یسلم علی یساره إلا أن تکون یمینه علی حائط و یساره الی من صلی معه خلف الامام فیسلم علی یساره. قلت: فتسلیم الامام علی من یقع؟
قال (ع): علی ملکیه و المأمومین، یقول لملکیه: اکتبا سلامة صلاتی مما یفسدها، و یقول لمن خلفه سلمتم و أمنتم من عذاب اللّه تعالی» «1»
، و مقتضاها أن المنفرد یومئ بأنفه إلی الیمین، و الامام یومئ بعینه. لکنها مع ضعف سندها و إعراض المشهور عن ظاهرها و مخالفتها للصحیح السابق یشکل الاعتماد علیها، و إن کان هو ظاهر الصدوق (رحمه اللّه) فی محکی الفقیه و المقنع.
و أما الامام فالمذکور فی کلام جماعة- منهم الشهید فی الذکری بل نسب الی المشهور- أنه یومئ بصفحة وجهه عن یمینه. و یشهد له- کما فی الذکری- ما تقدم فی صحیح عبد الحمید
، لکنه یعارضه جملة أخری
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 15.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 479
.....
______________________________
کصحیح أبی بصیر قال أبو عبد اللّه (ع): «إذا کنت فی صف فسلم تسلیمة عن یمینک، و تسلیمة عن یسارک، لأن عن یسارک من یسلم علیک.
و إن کنت إماماً فسلم تسلیمة و أنت مستقبل القبلة» «1»
، و ما
فی خبره المتقدم: «ثمَّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام علیکم» «2»
و
خبر ابن أبی یعفور: «عن تسلیم الامام و هو مستقبل القبلة قال (ع):
یقول: السلام علیکم» «3»
، و
خبر الحضرمی: «إنی أصلی بقوم، فقال (ع):
سلم واحدة و لا تلتفت قل ..» «4»
، و
خبر الکاهلی: «صلی بنا أبو عبد اللّه علیه السلام
.. الی أن قال:
و سلم واحدة مما یلی القبلة» «5».
و الجمع بینها بما ذکر و إن کان قریباً إلا أنه لا شاهد له و مخالف للتفصیل فیها القاطع للشرکة، و مثله ما فی المتن تبعاً للجواهر و غیرها من المساواة بین الامام و المنفرد فی أنهما یسلمان إلی القبلة لنصوص الاستقبال فیهما، و یومئان بنحو لا ینافی الاستقبال من غیر تخصیص بمؤخر العین، أو بالعین، أو بصفحة الوجه، أو بالوجه قلیلا، أو بالأنف، أو بطرفه، أو بغیر ذلک أخذاً بإطلاق نصوص الإیماء فیهما أیضاً، فإنه و إن سلم من إشکال التخصیص بما به الإیماء لکنه غیر سالم من إشکال المخالفة للتفصیل بین الامام و المأموم فی النصوص من حیث الاستقبال و الإیماء إلی الیمین القاطع للشرکة، و من هنا کان المحکی عن الجمل، و العقود، و المبسوط: من أن الامام و المنفرد یسلمان تجاه القبلة و کأنه طرح لنصوص الإیماء لمعارضتها فی المقامین بما هو أرجح منها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 8 و تقدم فی صفحة: 464.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 9.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 480
وجه لا ینافی الاستقبال. و أما المأموم فان لم یکن علی یساره أحد فکذلک (1)، و إن کان علی یساره بعض المأمومین
______________________________
(1) بلا إشکال، لاتفاق النصوص علی تسلیمه الی الیمین و الی الشمال إذا کان هناک أحد.
ففی صحیح أبی بصیر. «إذا کنت فی صف فسلم تسلیمة عن یمینک و تسلیمة عن یسارک، لأن عن یسارک من یسلم علیک» «1»
و
فی خبره: «فاذا کنت فی جماعة فقل مثل ما قلت و سلم علی من علی یمینک و شمالک، فاذا لم یکن علی شمالک أحد فسلم علی الذی علی یمینک، و لا تدع التسلیم علی یمینک إن لم یکن علی شمالک أحد» «2»
، و
فی صحیح منصور: «الامام یسلم واحدة، و من وراءه یسلم اثنتین، فان لم یکن عن شماله أحد یسلم واحدة» «3»
، و نحوها غیرها.
ثمَّ إنه قد یستظهر من هذه النصوص کون الإیماء علی النحو المتعارف بأن یلتفت بوجهه، و یکون حینئذ منافیاً لما دل علی وجوب الاستقبال فی التسلیم، فاما أن یکون مقیداً له، أو یحمل علی الإیماء بنحو لا ینافی الاستقبال لکن الإطلاق الشامل لذلک غیر ظاهر، فضلا عن الظهور. هذا و
فی صحیح زرارة، و محمد، و معمر بن یحیی، و إسماعیل عن أبی جعفر (ع) قال: «یسلم تسلیمة واحدة إماماً کان أو غیره» «4»
، و
فی خبر ابن جعفر (ع): «عن تسلیم الرجل خلف الإمام فی الصلاة کیف؟ قال (ع): تسلیمة واحدة عن یمینک إذا کان علی یمینک أحد أو لم یکن» «5».
و لعلهما محمولان علی نفی وجوب الزائد، أو نفی تأکده. و عن الشیخ حمل الأول علی ما إذا
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب التسلیم حدیث: 16.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 481
فیأتی بتسلیمة أخری مومیاً إلی یساره، و یحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الامام (1)، فیکون ثلاث مرات.

(مسألة 7): قد مر سابقاً فی الأوقات أنه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت و دخل علیه و هو فی الصلاة صحت صلاته، و إن کان قبل السلام أو فی أثنائه، فاذا أتی بالسلام الأول، و دخل علیه الوقت فی أثنائه تصح صلاته. و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثانی أو فی أثنائه ففیه إشکال. و إن کان یمکن القول بالصحة، لأنه و إن کان یکفی الأول فی الخروج عن الصلاة، لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً، فیصدق دخول الوقت فی الأثناء (2)، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلک.
______________________________
لم یکن علی یساره أحد.
(1) کما أفتی به فی محکی الفقیه، قال: «و إن کنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة رداً علی الامام و تسلیمة عن یمینک واحدة و علی یسارک واحدة إلا أن لا یکون علی یسارک إنسان فلا تسلم علی یسارک إلا أن تکون بجنب حائط» «1». و یقتضیه خبر المفضل
«2». لکن المشهور العدم، کما یقتضیه ظاهر النصوص.
(2) قد عرفت فی أوائل مبحث القیام أن الأجزاء المندوبة لیست أجزاء للماهیة و لا للفرد المأمور به، و إنما هی أمور مستحبة فی الواجب مصلحتها
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه ج: 1 صفحة: 210 طبع النجف الحدیث.
(2) تقدم فی أول المسألة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 482

فصل فی الترتیب یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب (1)، بأن یقدم تکبیرة الإحرام علی القراءة، و القراءة علی الرکوع، و هکذا. فلو خالفه عمداً بطل ما أتی به مقدماً، و أبطل من جهة لزوم الزیادة، سواء کان ذلک فی الأفعال أو الأقوال، و فی الأرکان أو غیرها. و إن کان سهواً
______________________________
من سنخ المصلحة الصلاتیة و من مراتبها، و حینئذ ظاهر
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌6، ص: 482
قوله (ع) فی خبر ابن رباح: «فدخل الوقت و أنت فی الصلاة» «1»
، إن کان مطلق الطبیعة الصلاتیة تمَّ ما فی المتن، أما لو کان خصوص الصلاة المأمور بها التی اختتامها و تحلیلها التسلیم، تعین البناء علی وجوب الإعادة. و هذا إن لم یکن أظهر- کما هو کذلک- فلا أقل من الاجمال، الموجب للرجوع إلی أصالة البطلان بفوات الوقت. و هکذا الحال لو شک فی صحة الصلاة و هو فی التسلیم المستحب، فإنه یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ. مع أنه یکفی فی الصحة قاعدة التجاوز. و اللّه سبحانه أعلم.
فصل فی الترتیب
(1) بلا إشکال فی ذلک ظاهر، و إن قل من تعرض له بعنوان مستقل.
نعم یستفاد من کلماتهم فی تعداد أفعال الصلاة، و فی مبحث الخلل حینما یتعرضون لنسیان الجزء و ذکره بعد الدخول فیما بعده، و فی قاعدة التجاوز،
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب المواقیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 483
فان کان فی الأرکان بأن قدم رکناً علی رکن، کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک، و إن قدم رکناً علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدم السورة- مثلا- علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهواً. و حینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب. و إلا فلا. نعم یجب علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک (1).

(مسألة 1): إذا خالف الترتیب فی الرکعات سهواً، کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محل الثانیة، بأن تخیل بعد الرکعة الأولی أن ما قام إلیه ثالثة فأتی بالتسبیحات الأربع و رکع و سجد، و قام إلی الثالثة و تخیل أنها ثانیة فأتی بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته، بل یکون ما قصده ثالثة ثانیة، و ما قصده ثانیة ثالثة قهراً، و کذا لو سجد الأولی بقصد الثانیة، و الثانیة بقصد الأولی (2).
______________________________
و یستفاد من النصوص الواردة فی جزئیة الأجزاء و محالها، و الواردة فی الشک فی الجزء بعد الدخول فیما بعده، و الواردة فی نسیان تکبیرة الافتتاح، و القراءة، و الرکوع، و السجود، و التشهد، و غیرها، و ما تضمن أن تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، و غیر ذلک، و یأتی إن شاء اللّه تعالی فی مبحث الخلل التعرض للأحکام المذکورة فی المتن.
(1) یأتی إن شاء اللّه التعرض لوجوب السجود لمطلق الزیادة و النقیصة.
(2) تقدم فی فصل الرکعات الأخیرة التنبیه علی أن الصحة فی المقام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 484

فصل فی الموالاة قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة (1) فی کل من القراءة و التکبیر، و التسبیح، و الأذکار، بالنسبة إلی الآیات، و الکلمات، و الحروف، و أنه لو ترکها عمداً علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة. بخلاف ما إذا کان سهواً فإنه لا تبطل الصلاة و إن بطلت تلک الآیة أو الکلمة فیجب إعادتها. نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت. و کذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الإحرام، فإن فوات الموالاة فیها سهواً بمنزلة نسیانها (2). و کذا فی السلام، فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فاذا تذکر ذلک و مع ذلک أتی بالمنافی (3) بطلت صلاته.
بخلاف ما إذا أتی به قبل التذکر، فإنه کالإتیان به بعد نسیانه.
______________________________
و نحوه من أجل کون عنوان الثانیة أو الثالثة ملحوظاً داعیاً الی العمل، لا قیداً فی موضوع الامتثال، فلو اتفق ملاحظته قیداً وجبت الإعادة، لفوات الامتثال.
فصل فی الموالاة
(1) تقدم ذلک فی المسألة السادسة و الثلاثین من مسائل فصل القراءة.
(2) لأن فوات الموالاة بین أجزائها توجب بطلانها، فیکون بمنزلة ما لو ترکها نسیانا، و یجب علیه استئنافها.
(3) یعنی: أتی بالمنافی بعد ما تذکر أنه قد ترک الموالاة فی السلام
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 485
و کما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة (1)، سواء کان عمداً، أو سهواً مع حصول المحو المذکور. بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.
______________________________
لأنه إذا تذکر ذلک کان مکلفاً بإتیان السلام، فاذا أتی بالمنافی کان واقعا فی أثناء الصلاة، فتبطل به. و لا مجال
لحدیث: «لا تعاد الصلاة» «1»
لإسقاط جزئیة السلام، إذ لیس بقاؤه علی الجزئیة موجباً للإعادة، لأن المفروض أنه تذکر قبل إتیان المنافی، لأن بقاءه علی الجزئیة إنما یوجب تدارکه نفسه لا غیر. بخلاف الصورة الثانیة التی أشار إلیها بقوله: «بخلاف ما إذا أتی»، فإن بقاء الجزء علی الجزئیة حال النسیان یستوجب الإعادة فتنتفی جزئیته
بحدیث: «لا تعاد الصلاة».
لکن عرفت أن الأظهر فیه البطلان أیضاً. فراجع.
(1) مرجع اعتبار الموالاة بهذا المعنی، الی اعتبار وصل الاجزاء بعضها ببعض، علی نحو یحصل لها هیئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة، بنحو یفوت بفواتها و لا یصدق بفقدها. و اشتراط الموالاة بهذا المعنی، مما لا ینبغی أن یکون محلا للإشکال. ضرورة اعتبار صدق المفهوم فی الجملة فی تحقق الامتثال و سقوط الأمر، من غیر فرق بین العمد و السهو.
نعم الإشکال فی تعیین الصغری، و أن المرجع فیه العرف، أو ارتکاز المتشرعة، أو الأدلة الخاصة، من إجماع، أو غیره. لکن لا ینبغی التأمل فی عدم صلاحیة الأول للمرجعیة فی ذلک، لعدم کون الصلاة و نحوها من العبادات المخترعة مما یرجع فی تحدیدها الی العرف، لعدم تحصلها لدیهم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 486

(مسألة 1): تطویل الرکوع، أو السجود، أو إکثار الأذکار، أو قراءة السور الطوال، لا تعد من المحو (1) فلا إشکال فیها.

(مسألة 2): الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل (2)، و إن لم یمح معه صورة الصلاة و إن کان الأقوی عدم وجوبها. و کذا فی القراءة و الأذکار.

(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتیاط، فلو خالف
______________________________
کما لا ینبغی التوقف فی صلاحیة ارتکاز المتشرعة للمرجعیة، لکونه مأخوذاً یداً بید الی زمان الشارع، بحیث یقطع بأنه لو لا صحته لردعهم عنه. بل ثبوت الارتکاز المذکور لا بد أن یکون بطریق التلقی منه، فوجوده یدل علی وجوده، کما لعله ظاهر. ثمَّ إن أکثر الأصحاب لم یتعرضوا لشرطیة الموالاة بالمعنی المذکور، و إنما تعرضوا لقاطعیة السکوت الطویل. ذکروا ذلک فی مبحث القواطع و منها الفعل الکثیر، و إبطال الجمیع للصلاة بمناط محو الاسم. و فی کون ذلک مبطلا حال السهو إشکال یأتی فی مبحث القواطع التعرض له إن شاء اللّه تعالی.
(1) لأنه إنما یکون بالأجنبی، و لیس المفروض منه.
(2) لأجل أن العمدة فی الاستدلال علی اعتبار الموالاة بالمعنی المذکور النصوص البیانیة الفعلیة، التی یشکل الاستدلال بها لإجمال الفعل. و دعوی:
انصراف إطلاق التکلیف بها الی خصوص صورة حصول الموالاة. یمکن منعها، کما تقدم فی التیمم و غیره. و الإجماع علی وجوبها غیر متحقق.
کان المرجع فی وجوبها الأصل، و هو یقتضی البراءة. نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 487
عمداً عصی. لکن الأظهر عدم بطلان صلاته (1).

فصل فی القنوت و هو مستحب (2) فی جمیع الفرائض الیومیة، و نوافلها
______________________________
(1) قد تقدم فی مسألة نذر سورة معینة الإشکال فی ذلک، و أن الصلاة بدون الموالاة تصرف فی موضوع النذر و إعدام له، فیکون مخالفة للنذر، لأنه یقتضی حفظ موضوعه، فیکون فعلها حراماً، فتبطل. نظیر ما لو نذر أن یتصدق بشاة معینة علی زید، فتصدق بها علی عمرو. و یأتی فی مبحث نذر الصلاة جماعة التعرض لذلک أیضاً.
فصل فی القنوت قال فی القاموس: «القنوت الطاعة، و السکون، و الدعاء، و القیام فی الصلاة، و الإمساک عن الکلام». و علی الأول: حمل قوله تعالی (وَ کٰانَتْ مِنَ الْقٰانِتِینَ) «1». و علی الثانی: قوله تعالی (وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ) «2» کما عن زید بن أرقم. و علی الرابع: قوله تعالی (أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ) «3». و علی الثالث: حمل ما ورد من الأمر به فی الصلاة، فقد نسب الی المشهور و المتشرعة أنه بمعنی الدعاء. لکن یتعین حمل الدعاء حینئذ علی ما یشمل الذکر، علی ما سیأتی من الاکتفاء به فی أداء وظیفته. و الذی یظهر من کلمات أهل اللغة و ملاحظة موارد الاستعمال أنه فی اللغة نحو من العبادة و التذلل و استشعار لبعض مظاهرهما سواء أ کان بنحو الدعاء، أم السکوت، أم الخشوع، أم غیر ذلک. و لا یهم تحقیق ذلک بعد کون المراد منه فی لسان الشارع و المتشرعة مفهوم آخر کسائر الماهیات المخترعة. و سیأتی فی رفع الیدین بعض الکلام فیه.
(2) إجماعاً. کما عن المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و غیرها. لکن
______________________________
(1) التحریم: 12.
(2) البقرة: 238.
(3) الزمر: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 488
.....
______________________________
فی صحة نسبة الإجماع إلی الأولین إشکال أو منع، فإنهما بعد ما حکیا اتفاق أصحابنا- کما فی الأول- أو علمائنا- کما فی الثانی- نقلا القول بالوجوب عن ابن بابویه، فان ذلک یدل علی أن المراد حکایة الاتفاق علی مجرد المشروعیة. نعم فی التذکرة بعد ما حکی الاتفاق المذکور قال: «و قد یجری فی بعض عبارات علمائنا الوجوب. و القصد شدة الاستحباب». و کیف کان فنسب القول بالوجوب الی الصدوق. و یقتضیه ظاهر محکی الفقیه:
«القنوت سنة واجبة، و من ترکها متعمداً فی کل صلاة فلا صلاة له.
قال اللّه عز و جل وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ»، و عن المقنع و الهدایة: «من ترکه متعمداً فلا صلاة له»، و نحوه المحکی عن ابن أبی عقیل، و فی الذکری نسب الیه القول بالوجوب فی خصوص الجهریة. و عن الحبل المتین أن ما قال به ذلک الشیخان الجلیلان غیر بعید عن جادة الصواب.
هذا و العمدة فیما یستدل به علی الوجوب إطلاق الأمر به فی جملة من النصوص
«1»، و
موثق عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «إن نسی الرجل القنوت فی شی‌ء من الصلاة حتی یرکع فقد جازت صلاته و لیس علیه شی‌ء و لیس له أن یدعه متعمداً» «2»
، و
خبر الفضل بن شاذان فی کتاب الرضا (ع) الی المأمون: «و القنوت سنة واجبة فی الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء» «3»
و
خبر الأعمش: «و القنوت فی جمیع الصلوات سنة واجبة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع و بعد القراءة» «4».
لکن یدفع ذلک کله
صحیح البزنطی عن الرضا (ع) قال: «قال
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 7 و 9.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 489
..........
______________________________
أبو جعفر (ع) فی القنوت: إن شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن (ع): و إذا کانت التقیة فلا تقنت و أنا أتقلد هذا» «1».
فإنه کالصریح فی جواز ترکه لا لتقیة. و لا یضر ما عن موضع من التهذیب «2» و الاستبصار «3» من روایته
«فی الفجر»
بدل قوله:
«فی القنوت»
، و
روایته بطریق آخر: «القنوت فی الفجر ..» «4».
لعدم احتمال التفصیل بین الفجر و غیرها، و لا سیما مع احتمال تعدد المتن. فتأمل.
و حینئذ یتعین حمل ما سبق علی تأکد الاستحباب، و لا سیما مع تأیده بمثل
صحیح وهب عن أبی عبد اللّه (ع): «القنوت فی الجمعة و المغرب و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» «5».
فان تخصیص الحکم بالرغبة عنه لا یخلو عن ظهور فی جواز ترکه لا لذلک.
بل ما فی صدره من تخصیص الثبوت بالصلوات المذکورات دلالة علی نفی إطلاق الوجوب. و أصرح منه فی التخصیص
صحیح سعد عن أبی الحسن الرضا (ع): «سألته عن القنوت، هل یقنت فی الصلوات کلها أم فیما یجهر فیه بالقراءة؟ فقال (ع): لیس القنوت إلا فی الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب» «6»
و
موثق سماعة: «سألته عن القنوت فی أی صلاة هو؟ فقال (ع): کل شی‌ء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت» «7».
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حدیث: 1.
(2) التهذیب ج: 2 صفحة: 161 طبع النجف الحدیث.
(3) الاستبصار ج: 1 صفحة: 345 طبع النجف الحدیث.
(4) الوسائل باب 4: من أبواب القنوت ملحق حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حدیث: 6.
(7) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 490
بل جمیع النوافل (1)، حتی صلاة الشفع علی الأقوی (2) و یتأکد فی الجهریة من الفرائض (3)
______________________________
هذا و لا تصلح هذه النصوص لإثبات وجوبه فی الجهریة- کما نسب أیضاً الی ابن أبی عقیل- لعدم ظهورها فی الوجوب، لورودها فی مقام بیان ما یقنت فیه من الصلوات، لا فی مقام تشریع حکمه. اللهم إلا أن یکون ذلک مقتضی الجمع بینها و بین مطلقات الأمر به. لکنه أیضاً مدفوع بما سبق من صحیح البزنطی
. (1) إجماعا. کما عن غیر واحد. قال فی التذکرة: «و هو مستحب فی کل صلاة مرة واحدة، فرضاً کانت، أو نفلا، أداء، أو قضاء، عند علمائنا أجمع». و نحوه عبارات المعتبر، و المنتهی. و یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن القنوت، فقال (ع): فی کل صلاة فریضة و نافلة» «1»
و
صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «القنوت فی کل صلاة فی الفریضة و التطوع» «2»
، و نحوهما غیرهما.
(2) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الأولی من فصل أعداد الفرائض و نوافلها.
(3) کما عن السید، و الشیخ، و الحلی، و العلامة، و الشهیدین، و المحقق الثانی، و غیرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها علی التأکد جمعاً بینها و بین غیرها. لکن
فی موثق أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القنوت، فقال (ع): فیما یجهر فیه بالقراءة. فقلت له:
إنی سألت أباک (ع) عن ذلک فقال (ع) لی: فی الخمس کلها،
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 491
خصوصاً فی الصبح، و الوتر، و الجمعة (1) بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة، بل فی مطلق الفرائض. و القول بوجوبه فی الفرائض، أو فی خصوص الجهریة منها، ضعیف. و هو
______________________________
فقال (ع): رحم اللّه أبی (ع) إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثمَّ أتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیة» «1»
و قد یظهر منه أن تخصیصه بالجهریة کان لأجل التقیة و أنه فی الواقع لا فرق بین الجهریة و غیرها.
و یشیر الیه
موثق ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع)، عن القنوت فی الصلوات الخمس فقال (ع) أقنت فیهن جمیعاً، قال: و سألت أبا عبد اللّه علیه السلام بعد ذلک عن القنوت فقال (ع) لی: أما ما جهرت به فلا شک» «2»
و
موثق زرارة عن أبی جعفر (ع): «القنوت فی کل الصلوات قال محمد بن مسلم فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه (ع) فقال (ع):
أما ما لا یشک فیه فما جهر فیه بالقراءة» «3».
اللهم إلا أن یکون الوجه فی الشک فی غیر الجهریة قلة ما ورد فیه من الأمر، بالإضافة الی ما ورد فی الجهریة من التأکید الکاشف عن مزید الاهتمام، و یکون اتقاؤه علیه السلام فی الاقتصار علی ذکر الجهریة ملاحظته لغیر الواقع من العناوین المصححة للاقتصار علی ذکر الأفضل لا غیر. فتأمل جیداً.
(1) المحکی عن جماعة أن الخصوصیة من بین الصلوات الجهریة للصبح و المغرب. و استدل لهم بصحیح سعد المتقدم
«4». لکن ینبغی ذکر الوتر و الجمعة معهما لذکرهما فی الصحیح. و لأجله یشکل وجه ما فی المتن من ترک المغرب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 10.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حدیث: 7.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب القنوت حدیث: 4 و 5.
(4) راجع صفحة: 489.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 492
فی کل صلاة مرة، قبل الرکوع من الرکعة الثانیة (1)، و قبل الرکوع فی صلاة الوتر (2).
______________________________
(1) بعد القراءة إجماعاً. کما عن الخلاف، و الغنیة، و التذکرة، و الذکری، و المفاتیح، و غیرها. لکن فی المعتبر: «یمکن أن یقال بالتخییر و إن کان تقدیمه علی الرکوع أفضل. و یدل علی ذلک ما
رواه معمر بن یحیی عن أبی جعفر علیه السلام قال: «القنوت قبل الرکوع و إن شئت بعده» «1»
، و قال فی مقام آخر: «و محله الأفضل قبل الرکوع و هو مذهب علمائنا». و یشهد للأول
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «القنوت فی کل صلاة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع» «2»
، و
فی صحیح یعقوب بن یقطین: «سألت عبداً صالحاً (ع)
.. الی أن قال:
قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک» «3»
، و
فی موثق سماعة: «قبل الرکوع و بعد القراءة» «4»
، و نحوها غیرها. و الانصاف أن الجمیع لا یصلح لمعارضة خبر معمر، لإمکان حملها علی الأفضلیة کما ذکر المحقق.
و حمل الشیخ للخبر علی حال القضاء، أو حال التقیة، لیس من الجمع العرفی جزماً. نعم
فی صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع): «ما أعرف قنوتاً إلا قبل الرکوع» «5».
و الجمع بالحمل علی الأفضلیة بعید جداً، و لا سیما بملاحظة النصوص الواردة فیمن نسیه حتی رکع.
فالبناء علی المشهور متعین.
(2) بلا خلاف ظاهر و یشهد له النصوص الکثیرة،
کصحیح معاویة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 493
إلا فی صلاة العیدین (1)، ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات و فی الثانیة أربع مرات. و إلا فی صلاة الآیات، ففیها مرتان، مرة قبل الرکوع الخامس، و مرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمسة قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات
______________________________
ابن عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن القنوت فی الوتر، قال (ع):
قبل الرکوع» «1»
، و نحوه غیره. ثمَّ إن المحقق فی المعتبر ذکر أن فی الوتر قنوتین، کالجمعة، و تبعه علیه فی التذکرة، و الدروس، و الروضة- علی ما حکی- لما
روی عن أبی الحسن موسی (ع): «أنه کان إذا رفع رأسه من آخر رکعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منک و شکره ضعیف، و ذنبه عظیم، و لیس لذلک إلا رفقک و رحمتک، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی اللّه علیه و آله (کٰانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ) طال و اللّه هجوعی، و قل قیامی، و هذا السحر و أنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضراً و لا نفعاً، و لا موتا و لا حیاة و لا نشوراً. ثمَّ یخر ساجداً» «2»
، و
فی خبر أحمد الرازی قال (ع): «اللهم إنک قلت ..» «3»
و استشکل فیه غیر واحد بأن استحباب الدعاء المذکور لا یقتضی استحباب قنوت آخر، إذ لیس کل دعاء قنوتاً، و إلا لزم استحباب القنوت فی الرکوع و السجود و فیما بین السجدتین، الی غیر ذلک من الموارد، و هو خلاف النص و الفتوی.
(1) یأتی الکلام فی ذلک فی محله. و کذا صلاة الآیات.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حدیث: 5.
(2) مستدرک الوسائل باب: 16- النوادر- من أبواب القنوت حدیث: 2.
(3) مستدرک الوسائل باب: 16- النوادر- من أبواب القنوت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 494
و إلا فی الجمعة، ففیها قنوتان فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، و فی الثانیة بعده (1).
______________________________
(1) کما نسب الی المشهور و یشهد له
صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت فی الجمعة، فقال (ع) له: فی الرکعة الثانیة، فقال له: حدثنا به بعض أصحابنا أنک قلت له: فی الرکعة الأولی، فقال (ع): فی الأخیرة، و کان عنده ناس کثیر، فلما رأی غفلة منهم قال (ع): یا أبا محمد فی الأول و الأخیرة، فقال له أبو بصیر بعد ذلک: أقبل الرکوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام: کل قنوت قبل الرکوع، إلا الجمعة، فإن الرکعة الأولی القنوت فیها قبل الرکوع، و الأخیرة بعد الرکوع» «1»
، و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) فی حدیث: «علی الامام فیها- أی فی الجمعة- قنوتان: قنوت فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، و فی الرکعة الثانیة بعد الرکوع و من صلاها وحده فعلیه قنوت واحد فی الرکعة الأولی قبل الرکوع» «2»
، و نحوه موثق سماعة
«3». و الظاهر- کما یشهد به بعض النصوص- أن التخصیص بالإمام فی قبال المنفرد، لا المأموم، لا أقل من وجوب حمله علی ذلک بقرینة إطلاق ما سبق. و من هذا یظهر ضعف ما عن صریح جماعة و ظاهر آخرین من التخصیص بالإمام. و لا سیما و من البعید جداً أن یقنت الامام و یسکت المأموم.
هذا و عن الفقیه أنه قال: «الذی أستعمله و أفتی به و مضی علیه مشایخی رحمهم اللّه تعالی هو أن القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعة و غیرها
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 495
و لا یشترط فیه رفع الیدین (1). و لا ذکر مخصوص
______________________________
فی الرکعة الثانیة بعد القراءة قبل الرکوع». و فیه: أنه طرح للنصوص المذکورة و غیرها مما یأتی الإشارة إلیه من غیر وجه ظاهر. و عن السرائر: «و الذی یقوی عندی أن الصلاة لا یکون فیها إلا قنوت واحد، أیة صلاة کانت.
هذا الذی یقتضیه مذهبنا، و إجماعنا، فلا یرجع عن ذلک بأخبار الآحاد، التی لا تثمر علماً و لا عملا». فإن أراد ما عن الفقیه، ففیه ما عرفت.
و إن أراد ما عن المقنعة و المختلف من أن فیها قنوتاً واحداً فی الأولی، فهو و ان کان قد یقتضیه جملة وافرة من النصوص،
کصحیح ابن حنظلة: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): القنوت یوم الجمعة، فقال: أنت رسولی إلیهم فی هذا، إذا صلیتم فی جماعة ففی الرکعة الأولی، و إذا صلیتم وحداناً ففی الرکعة الثانیة» «1»
، و
خبر أبی بصیر: «القنوت یوم الجمعة فی الرکعة الأولی بعد القراءة» «2»
، و نحوه صحیح سلیمان ابن خالد
«3»، و صحیح معاویة فی الإمام
«4». إلا أن الجمع بینها و بین ما سبق یقتضی الحمل علی بیان الأفضل، أو نحو ذلک، مما لا ینافی التعدد، المصرح به فیما سبق.
(1) کما عن جماعة التصریح به، و أنه مستحب فیه لا غیر. لکن فی الجواهر و غیرها- تبعاً لکشف اللثام- المیل الی دخوله فی مفهومه.
لإرادته من القنوت المنهی عنه لدی التقیة فی صحیح البزنطی المتقدم
«5» دلیلا لنفی الوجوب، و
لخبر علی بن محمد بن سلیمان: «کتبت الی الفقیه (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حدیث: 1 و قد تقدم فی أول الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 496
بل یجوز ما یجری علی لسانه (1) من الذکر، و الدعاء،
______________________________
أسأله عن القنوت، فقال (ع): إذا کانت ضرورة شدیدة فلا ترفع الیدین و قل ثلاث مرات: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*» «1»
، و
موثق عمار: «أخاف أن أقنت و خلفی مخالفون، فقال (ع): رفعک یدیک یجزی- یعنی رفعهما کأنک ترکع-» «2».
فان تعلیق السقوط فی الأول علی الضرورة الشدیدة إنما یناسب کونه مقوماً للقنوت، کالاجتزاء به عند التقیة فإن الظاهر أن ذلک لأنه المیسور الذی لا ینطبق علی ما هو خارج. هذا مضافا الی ما یظهر من النصوص المتضمنة أنه تقول فی القنوت، و ما یقال فی القنوت، و نحو ذلک من جعله ظرفا للقول، الدال علی المغایرة بینهما.
و الی أن رفع الیدین لو لم یکن داخلا فی مفهومه کان کل دعاء و ذکر قنوتاً، و لا یظهر وجه للاختصاص. فلاحظ.
(1)
ففی صحیح إسماعیل بن الفضل: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القنوت و ما یقال فیه قال (ع): ما قضی اللّه علی لسانک، و لا أعلم فیه شیئاً موقتاً» «3»
، و
فی مصحح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القنوت فی الوتر، هل فیه شی‌ء موقت یتبع و یقال؟ فقال (ع):
لا، أثن علی اللّه عز و جل، و صل علی النبی (ص)، و استغفر لذنبک العظیم، ثمَّ قال (ع): کل ذنب عظیم» «4»
، و
فی مرفوع إسماعیل ابن بزیع عن أبی جعفر (ع): «سبعة مواطن لیس فیها دعاء موقت:
الصلاة علی الجنائز و القنوت ..» «5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 497
و المناجاة، و طلب الحاجات. و أقله «سبحان اللّه»، خمس مرات (1) أو ثلاث مرات (2)، أو «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ»*، ثلاث مرات (3)، أو «الحمد للّه»، ثلاث مرات (4). بل یجزی «سبحان اللّه»، أو سائر ما ذکر، مرة واحدة (5). کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبی و آله «ص»، و مثل قوله:
«اللهم اغفر لی»، و نحو ذلک. و الاولی أن یکون جامعاً للثناء علی اللّه تعالی، و الصلاة علی محمد و آله، و طلب المغفرة له و للمؤمنین و المؤمنات (6).
______________________________
(1) کما
فی خبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن أدنی القنوت، فقال (ع): خمس تسبیحات» «1»
، و
فی مرسل حریز: «یجزیک عن القنوت خمس تسبیحات فی ترسل» «2».
(2) کما
فی خبر أبی بکر بن أبی سماک عن أبی عبد اللّه (ع): «و یجزی من القنوت ثلاث تسبیحات» «3».
(3) کما تقدم فی خبر علی بن محمد بن سلیمان
«4». (4) لم أقف علی نص فیه.
(5) کما یقتضیه إطلاق نفی التوقیت فیه.
(6) لما سبق فی صحیح الحلبی
«5».
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حدیث: 3.
(4) راجع صفحة: 495.
(5) راجع صفحة السابقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌6، ص: 498